تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران
اختصاصی از یارا فایل تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:54
فهرست مطالب:
چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران
تعریف معاهده – توافق بین المللی
معاهده بین المللی
آزادی در کتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل
معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده
تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی
انواع معاهدات در حقوق ایران
معاهدات رسمی ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)
تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن
مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران
مذاکرات و امضاء مقدماتی
تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور
انتشار در روزنامه رسمی کشور
مبادله اسناد تصویب معاهده
مبادله اسناد تصویب شده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
منابع
چکیده:
چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران
برای آگاهی یافتن از هر مطلب ، عنوان و موضوعی اقتضاء دارد ابتداً در راستای شناخت اجمالی آن به تعریف و شناسایی آن توضیحاتی ارائه شود لذا در همین رابطه نخست لازم میدانم در خصوص کلمه “ معاهده ” توضیحاتی را ارائه و سپس در خصوص معانی مرتبط و اصطلاحی آن توضیحاتی را داشته باشم .
نخست کلمه معاهده
معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد .
1- لغتنامه دهخدا ص 681 ج 44
تعریف معاهده در حقوق بین الملل ، حقوق ایران و فقه اسلامی
الف – در حقوق بین الملل
قبل از تدوین کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( مانند اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل 12 شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولی کنوانسیون مزبور در ماده 2 معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را برای آن شناخته است و ذیلاً به تعریف این دو واژه می پردازیم .
1- توافق بین المللی
توافق بین المللی به معنی وسیع کلمه عبارت از عمل حقوقی است که از تعراضی دو یا چند جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس تعریف مذکور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از :
1- هیچگونه شرط صوری ( مثلاً کتبی بودن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد.
2- بین تابعان حقوق بین الملل ( و نه اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد .
3- مشمول حقوق بین الملل باشد ( و نه حقوق داخلی یک کشور معین )
4- دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه
لازم است یادآوری گردد که برخلاف معاهده ، توافق بین المللی ممکن است شفاهی و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد .
* دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای مورخ 1933 در قضیه گرینلند شرقی راجع به اختلاف بین دانمارک و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را که بنا به درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی کرده و بمنزله انعقاد یک توافق بین المللی خوانده است . ( آرای دیوان، شماره A/B . 53 ص71 ) در خصوص ضمنی بودن توافق بین المللی نباید رضایت و تـــوافق ضمنی Tacit Consent دو کشور که ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد بـــا رضایت تلویحی Tacit acquiescence که غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است اشتباه کرد .
در بعضی موارد ممکن است حصول توافق بین المللی مبهم به نظر برسد و موجب اشکال و اختلاف نظر گردد.
مثلاً در قضیه “ آمباتیه سوس ” در اختلاف بین یونان و انگلستان ، دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ ژوئیه 1953 ، اعلامیه مورخ 16 ژوئیه 1926 را که یونان بطور یکجانبه درباره صلاحیت رسیدگی به منازعات صادر نموده بود جزئی از توافق مندرج در عهدنامه ای که به تاریخ همان روز بین طرفین امضاء شده بود ، دانسته ، حال آنکه تعدادی از قضات دیوان اعلامیه مزبور را مستقل از معاهده اصلی تلقی نموده اند .
ماده 9 پروتکل بروکسل مورخ 17 اکتبر 1953 حاوی تصمیمات کنفرانس اروپائی وزرای ترابری در مورد تعهدات اقدامات خاص وزراء در کشورشان نیز قابل بحث و بررسی است که آیا یک تعهد لازم الاجرا ی حقوقی است یا یک تعهد اخلاقی gentlemem agreement که دولت را از نظر بین المللی متعهد نمی‌سازد؟
تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی
اختصاصی از یارا فایل تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
مقاله با عنوان تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی در فرمت ورد در 9 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی
حقوق بینالملل و قواعد آمره
اهم نظریات درباره آمریّت
ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر
معضلات جهان شدن حقوق بشر
ابهامات اسناد حقوق بشری
گوناگونی ارزش و هنجاری ملل مختلف
حقوق بشر بهعنوان یک ابزار سیاسی
پی نوشتها
دانلود مقاله مشکلات کنونی زبان فارسی و راه های حل آن ها
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مشکلات کنونی زبان فارسی و راه های حل آن ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
زبان پارسی در مرحله ی بغرنج گذار و تحول کیفی است. در کشور ما تا آن جا که مشاهده می شود یک سیاست علمی برای اداره ی آگاهانه ی سیر تکاملی زبان و تسریع این سیر در مجاری سالم و ضرور وجود ندارد. تلاش های انفرادی و یا گروهی جمعی از دوستداران زبان پارسی، هنوز به معنای آن نیست که در این زمینه آن کار جدی که باید یشود، شده است و یا می شود.
زبان پارسی اکنون از همه جهات، در زمینه ی فونتیک، گرامر، لکسیک و از جهت دانشواژه ها ( ترمین علمی ( دچار هرج و مرج شگرفی است که ناشی از سیر خود به خودی آن است. باید درباره ی مشکلات زبان و حل آن ها تصور روشنی داشت و بر اساس این تصور و راه حل علمی، عملکرد و زبان را آگاهانه در مجرایی که به سود تکامل سالم و واقعی آن است سیر داد و به تکامل خود به خودی آن که همیشه با بیراهه ها و کژراهی ها همراه است و طی زمانی طولانی به ثمر می رسد، بسنده نکرد.
عمده ترین مشکلات زبان پارسی چون این هستند :
١- مسئله ی خط
۲- دانشواژه ها
٣- کارواژه ها ( افعال )
۴- لفظ عوام و زبان ولایات
۵- درست نویسی و درست گویی
۶- سمانتیک و دستور زبان
۷- عرضه داشت ادب فارسی
دانلود مقاله ژئواستراتژی کنونی در قفقاز جنوبی
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ژئواستراتژی کنونی در قفقاز جنوبی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
اهمیت روز افزون منطقه قفقاز جنوبی به ویژه در مناسبات جدید جهانی و صف بندی قدرتهای منطقه ای و بین المللی، پژوهش و تحقیق پیرامون این منطقه، عوامل و پارامترهای موثر در آرایش قوا و اثرگذاری بر مناسبات آن را در دستور کار موسسات پژوهشی و مراکز مطالعات راهبردی قرار داده است.
ویژگی منحصر بفرد ارتباطی این منطقه بین اروپا و آسیای مرکزی به عنوان منبع بزرگ انرژی، رقابت ویژه روسیه و غرب در این منطقه که حیاط خلوت سنتی روسیه محسوب می شود، مناقشات دامنه دار قومی که بستر بسیاری از منازعات در این منطقه است و عواملی از این دست، اهمیت قفقاز جنوبی را در روابط منطقه ای و حتی بین المللی بیش ازگذشته ساخته است.
متنی که برگردان آن پیش روی شماست به قلم یکی از محققین و صاحبنظران برجسته مسائل ژئواستراتژیک جهانی و منطقه ای به رشته تحریر در آمده است.
بدیهی است ترجمه این مقاله به معنی تائید تمام ادعاهای نویسنده نبوده و هدف افزودن منابع اطلاعاتی به حوزه های کارشناسی مربوطه است.
ژئواستراتژی کنونی در قفقاز جنوبی
در ماههای اخیر روابط روسیه و گرجستان متلاطم شده است .تنش روی داده بین این دو کشور تنها یک نمونه ازصف بندی گسترده استراتژیک بین غرب وروسیه در منطقه قفقاز جنوبی است. در این عرصه، کشورها و سازمانهای مختلف در سطوح منطقه ای و فرامنطقهای، در موضوع امنیت انرژی و ایفای نقش در معادلات قدرت در منطقه درگیر هستند. با در نظر گرفتن این دو عامل تعیین کننده، این سؤال مطرح می شود که موقعیت کنونی منطقه چیست و چه آینده ای برای آن پیش بینی می شود ؟
رویکردهای امنیتی و سیاسی- نظامی بازیگران منطقه ای، در ابعاد مختلف بر این منطقه تاثیر گذار است .این بازیگران شامل گرجستان، ارمنستان و آذربایجان و آتش مناقشات همچنان مشتعل آنان در آبخازیا، اوستیا و قره باغ کوهستانی است .افزون بر آن تاثیر و اعمال نفوذ قدرتهای منطقه ای چون ترکیه و ایران و قدرتهای جهانی مانند ایالات متحده، روسیه و چین، جزئی جدایی ناپذیر از آرایش قدرت در منطقه محسوب می شوند.
مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی
اختصاصی از یارا فایل مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :9
جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.
استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)
کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.
حقوق بینالملل و قواعد آمره:
در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.
کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»
بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعدهای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.
اهم نظریات درباره آمریّت:
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:
- حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.