مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص

اختصاصی از یارا فایل مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

چکیده :

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به :

1- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

4- عدل خدا در خلقت و تشریع .

5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند 6 همین اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید مینماید .

در این اصل که از مبانی ششگانه ایمانی به عنوان اهداف نظام تعبیر شده این سؤالقابل طرح است که آیا اصول دین از اهداف نظام است یا از مبانی ایمانی آن ؟ بحث تفصیلی در این خصوص از محدوده این مقاله خارج است ولی با توجه به اصل دوم و بندهای 16 گانه اصل سوم شاید بتوان گفت هدف جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی تربیت انسانهایی کریم با ارزشهای والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دین به شرح مذکور در اصل دوم همین قانون است .

ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف

قانون اساسی پس از تبیین مبانی ایمانی و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسایل مورد نظر برای دستیابی به آنها میپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد . نتایج حاصل از این اصل عبارتند از :

1- همه موارد شانزدهگانه ذیل این اصل وسیله یا طریقه دستابی به هدف به حساب میآیند .

2- اصطلاح دولت در این اصل منصرف به قوه مجریه نیست بلکه نظام حکومتی را شامل میشود .

3- دولت در به کارگیری این وسایل مختار نبوده بلکه مکلف به توسل به این وسایل است و نمیتواند راه دیگری را برای نیل به اهداف برگزیند.

4- دولت وظیفه دارد در راستای تحقق اهداف تمامی امکانات خود را به کار برد و نه بخشی از آن را . با این مقدمه معلوم می شود که مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسیار احصاء کرد و از منطوق این موارد به وضوح مشخص است که این مور از دیدگاه او اساسی و بنیادیترین وسایل میباشند . در بند سوم این اصل نیز آمده است :

« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی »

در تحلیل اجمالی جایگاه تربیت بدنی در این بند از منظر قانون اساسی نکات ذیل قابل استنباط است :

الف – تلقی قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی کشور به معنای آن است که این قانون صرفاً جایگاه مهمترین و بنیادیترین امور کشور میباشد و لذا تصریح به تربیت بدنی حکایت از نقش بیدلیل آن در تربیت نسل ، تعالی جامعه ونهایتاً برومندی آحاد آن دارد .

ب . از دیدگاه واضعین قانون اساسی ، تربیت بدنی در عرض آموزش و پرورش عالی است و نه در طول آن و این دیدگاه کاملاً علمی و منطقی است زیرا اگر پایه اساسی توسعه و تعالی پایدار را انسان بدانیم لازمه اولیه توفیق کامل و مستمر آن سلامتی ، نشاط و توانمندی جسمی و روحی او است و تحقق این اهداف جز در سایه تربیت بدنی و ورزش میسر نخواهد بود .

ج .هم عرضی تربیت بدنی با آموزش و پروش و آموزش عالی نیز مؤید ضربه یا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است.

آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ داده اند :

« بازیهائی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازیها و بنابر جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباّ مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به این که این نوع بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض ورود جراحت

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

اختصاصی از یارا فایل مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است. مسئولیت پزشکی آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟ تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند. بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف. این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید. علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند. از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود. به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست. از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد. بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد. دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست. همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است. کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف. ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است. جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه. لکن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان: اولاً مدرک قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد. و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است. بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»

دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

اختصاصی از یارا فایل دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.

در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی

بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.

نکته اول

ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است:

تحقیق و بررسی در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع

اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی

استاد راهنما

دکتر سید منصور میر سعیدی

استاد مشاور

دکتر شعبان حق پرست

نگارش

میر هاشم جامعی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

تابستان 89-88

چکیده

قاعده ((ادرئوالحدود بالشبهات ))که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود.پیرامون قاعده موصوفه ازحیث دلالت و محتوی و حتی مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه،اضطرار،اجبار،شبهه حکمی وموضوعی را شامل می شود.در تحقیق پیش رو ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درء و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح این نتیجه حاصل شد که شبهه مندرج در ساختار قاعده در مفهوم قطع و یقین به حلیت و مجاز بودن است واژه حد نیز در مفهوم عام عقوبت و مجازات آمده و بر اساس همین یافته ها شبهه اکراه و اضطرار و اجبار را از شمول قاعده خارج کرده و اساسا مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه قائل نشدیم.سپس به بررسی کاربردآن در حقوق کیفری ماهوی پرداخته و حسب مورد در خصوص امکان اعمالش در عناصر عمومی جرم،علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی را پی ریزی کردیم.واز عمده ثمرات این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است.النهایه

دانلود تحقیق حقّ کودک بر خطاکارى1

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق حقّ کودک بر خطاکارى1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ(1)

تلخیص(۲) و ترجمه: دکتر نسرین مهرااستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتىمقدّمه مترجم«گیلیان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کاردیف انگلستان است. وى مقطع کارشناسى را در دانشگاه منچستر و کارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رسانده است و هم‏اکنون کرسى تدریس در دانشگاههاى بریستون و سنگاپور را نیز در اختیار دارد. حوزه اصلى فعالیت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا کنون پنج کتاب تألیف کرده و همچنین در تألیف هشت کتاب دیگر نیز شرکت داشته است. همچنین دهها مقاله نیز به چاپ رسانده است. دوگلاس هم‏اکنون، سردبیر دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مى‏باشد.درآمداینکه بزهکاران جوان مسئولیت بزه خود را بپذیرند و با خسارتى که به بزه‏دیده وارد کرده‏اند، روبه‏رو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلین گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مى‏شود.در این مقاله از یک سو، مسئولیت کیفرى کودکان در حقوق انگلستان و از سوى دیگر، تلاشهاى صورت‏گرفته براى گسترش دامنه این مسئولیت با لغو «اَماره قانونى عدم تکلیف»(۳) از سوى دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مى‏گیرد. به موجب این اماره، فرض بر این است که اطفال بین ده تا چهارده سال از ارتکاب جرم ناتوان هستند. به نظر مى‏رسد که این تلاشها، در واقع بیانگر تمایلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است که در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثبات‏ترِ گذشته مطرح مى‏شود، اما این موضوع خیالى بیش نیست.در این نوشتار پیشنهاد شده است که «اماره قانونى عدم تکلیف» به صورت یک حقّ مهم براى کودک در نظر گرفته شود، حقى که نه‏تنها باید از الغاى آن صرف نظر کرد، بلکه باید آن را حفظ و حتى‏المقدور گسترش داد.سن مسئولیت کیفرى«دیوید گارلاند»(۴) استدلال کرده است: رویّه‏هاى کیفرى در محدوده فرهنگ کیفرى خاصى وجود دارد. این فرهنگ، خود با اشکال و صورتهاى فرهنگى وسیع‏تر حمایت و معنادار مى‏شود. این اشکال فرهنگى نیز، به نوبه خود بر الگوهاى زندگى مادى و اقدامات اجتماعى استوار شده است.واقعیت این امر هنگامى آشکار مى‏شود که سن مسئولیت کیفرى مورد بررسى قرار گیرد. در نظام «کامن‏لا»ى انگلستان کمترین سنى که امکان محکومیت شخصى به اتهام ارتکاب یک جرم وجود داشت، سن هفت سالگى بود. حداقل سن فعلى، ده سال است. در مورد کودکانى که سنّشان کمتر از ده سال است، اماره غیر قابل ردّ (مطلق) عدم تکلیف (یا فقدان توانایى ارتکاب جرم) وجود دارد.سن مسئولیت کیفرى در تعدادى از کشورهاى اروپایى به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس ۷ سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالى ۸ سال؛ جزیره مالت ۹ سال؛ در یونان، فلسطین اشغالى، هلند، سان‏مارینو و ترکیه ۱۲ سال؛ فرانسه ۱۳ سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونى، لیتوانى، رومانى و اسلوونى ۱۴ سال؛ جمهورى چک، دانمارک، استونى، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکى و سوئد ۱۵ سال ـ آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا ۱۶ سال‏ـ بلژیک و لوکزامبورگ ۱۸ سال.این گستره وسیع سن مسئولیت، گستردگى نگرشها و رویه‏ها را نسبت به کودکان منعکس مى‏نماید و نشان مى‏دهد که این رویکردها تا چه اندازه، از دیدگاه تاریخى و فرهنگى ـ حتّى در منطقه‏اى که همگنى نسبى در آن وجود داردـ خاص است. با وجود این، به رغم تغییرات به وجود آمده به مرور زمان در الگوهاى فرهنگى، افزایش حداقل سن مسئولیت در انگلستان، به طور تعجب‏آورى با مشکل مواجه بوده است. یکى از دلایل آن، ممکن است دوگانگىِ رفتارهاى جامعه نسبت به کودکان باشد که در جنبه‏هاى مختلف قانون انعکاس پیدا کرده است. این دوگانگى، بیش از پیش در حوزه عدالت کیفرى، به عنوان یکى از پرتنش‏ترین حوزه‏ها دیده مى‏شود. از یک سو، به صورت روزافزونى مى‏پذیریم که کودکان در سنین نسبتا پایین، توانایى و قابلیت بسیار پیچیده‏اى براى انتخاب در زندگى دارند (از قبیل رضایت دادن به درمان پزشکى) و از سوى دیگر، این تمایل نیز وجود دارد که آنها را در برابر عواقب آن دسته از اقداماتشان که غالبا بسیار غیر عقلانى و از روى بى‏فکرى انجام داده‏اند (مانند جرایم خشونت‏آمیز)، حمایت کنیم.یک امکان دیگر، چنان که آقاى «گارلاند»(۵) مورد اشاره قرار مى‏دهد، آن است که برداشتها و استنباط متضادى از عدالت، فردى کردن یا ثابت و یکسان بودن مجازات از یک سو و اِعمال مجازات یا اصلاح از سوى دیگر در درون فرهنگ جدید وجود دارد که آنها را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.اَماره عدم توانایى ارتکاب جرمدر یک دوره طولانى در قوانین انگلستان این اَماره وجود داشته است که کودکان ده تا چهارده سال از خطا بودن آنچه انجام مى‏دهند، آگاه نیستند و بنابراین نمى‏توان آنها را بدون ادله مثبِتِ این علم و یا به اصطلاح، سوء نیّت، تحت محکومیت کیفرى قرار داد.(۶) یکى از قضات قرن هجدهم به نام «هال»(۷) صدق یک ملاک را براى تشخیص این سوء نیّت کافى دانسته است: «کودکان در زمان ارتکاب جرم مى‏بایست قدرت تشخیص بین خوب و بد را داشته باشد.» این چنین آزمونى در پرونده «جى.ام.» (یک کودک صغیر) علیه «رونکلس» صورت گرفت؛ بنابراین آزمون، کودک مى‏دانسته آنچه انجام مى‏دهد، «بسیار خطا» و فراتر از شیطنت است، هرچند نسبت به ماهیت غیر قانونى یا غیر اخلاقى عمل خود آگاه نبوده است. به هر حال براى ردّ این اماره، باید دلایل مجزایى براى ردّ اماره وجود داشته باشد.براى به دست آوردن این دلایل، اتکا به حقایق جرم کافى نیست و صرف این حقیقت که طفل از محل وقوع جرم فرار کرده نیز کافى نیست، بلکه این شواهد و دلایل را مى‏توان از گفته‏ها یا اعمال کودک در هنگام ارتکاب جرم و یا با مصاحبه بعدى، نتایج آزمایشات روانى، مخفى کردن جرم، سابقه کودک و وضعیت تربیتى او به دست آورد.همچنان که نحوه تفکّر درباره یک مجرم نوجوان در طى سالها عوض شده، تمایل به حفظ اماره مزبور نیز مورد تردید قرار گرفته است. اخیرا در پى قتل نوزادى به نام «جیمز بالگر»(۸) توسط دو پسر ده ساله و پوشش رسانه‏اى بسیار وسیع موضوع، جهت‏گیرى قابل توجهى در بحثهاى سیاسى براى تنبیه و مجازات بیشتر مجرمان ملاحظه شد.(۹) تلاش براى برداشتن اماره در دادگاهها، از طریق دادرسى مهم در دادگاه عالى(۱۰) در ۱۹۹۴ م. شاید به گونه‏اى غیر معمول انعکاسى از پاسخهاى سیاسى به شمار مى‏رفت. این پاسخ قضایى را مى‏توان به صورت آنچه «کولین هاى»(۱۱) آن را تحت عنوان «درونى شدن قضایىِ گفتمانِ حاکى از نگرانى اخلاقى» بیان نموده، مورد توجّه قرار داد. استدلال «هاى» این است که به محض اینکه رسانه‏هاى گروهى، یک نگرانى روحى ـ اخلاقى حول یک مسئله خاص اجتماعى را ایجاد کنند (مثلاً در اینجا قتل یک کودک به دست کودکان دیگر) سیستم قضایى ممکن است خود را ناگزیر ببیند تا با بازتاباندن این نگرانیها از خود واکنش نشان دهد. وى در این باره مى‏گوید:حداقل بخشى از این وضعیت، نتیجه بازتاب رسانه‏اى موضوع و نگرانى روحى ـ اخلاقى حاصل از آن، به عنوان محاکمه نه‏تنها متّهمین (که بدون تردید گناهکار فرض شده‏اند)، بلکه محاکمه سیستم قضایى انگلستان است. محاکمه متّهمین اصلى توسط هیئت منصفه به محاکمه سیستم قضایى انگلستان توسط رسانه‏هاى گروهى (به نمایندگى از مردم انگلستان) تبدیل مى‏شود. سیستم قضایى تنها مى‏تواند مقاومت خود را در برابر زوال سنّت، احترام و قدرت از راه رقابت با مطبوعاتِ کم‏اعتبار، با به کارگیرى لحن اقتدارمآبانه مردمى نشان دهد.(۱۲)دیوان کشور انگلستان با رد این تلاش، خواستار بررسى کامل موضوع از سوى پارلمان شد؛ از این رو، وزارت کشور (نهاد دولتى مسئول سیاست‏گذارى در زمینه عدالت کیفرى یعنى در واقع سیاست کیفرى) موضوع را مورد بررسى قرار داد.(۱۳) حزب کارگر الغاى اماره مورد بحث را به عنوان بخشى از موضع خود در مورد نوجوانان، به مناسبت فعالیتهاى انتخاباتى سال ۱۹۹۷ م. مطرح کرد که البته پس از به دست آوردن قدرت، این موضع خود را عملاً تأیید کرد. مسلما لغو این اماره با فضاى سیاسى موجود کاملاً همخوانى دارد که بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.چیستى منطق اماره«اماره عدم توانایى ارتکاب جرم» شاید معرّف قدیمى‏ترین پذیرش آن چیزى باشد که امروز در حقوق انگلستان با عنوان «معیار صلاحیت گیلیک»(۱۴) استنباط مى‏شود، یعنى اینکه کودکان با آهنگهاى پرورشى متفاوتى پُخته و بالیده مى‏شوند و روند رشد ذهنى، احساسى و عاطفى آنها با یکدیگر متفاوت است. این موضوع باید در هنگام ارزیابى اینکه آیا عمل و انتخاب کودک، با درک کامل وى از عواقب آن بوده است یا نه، مورد تأمل قرار گیرد. درست است که آزمایش «گیلیک» در زمینه تصمیم‏گیرى از سوى کودک به عنوان مبناى مسئولیت کیفرى مطرح شده، اما این مبنا در حقوق انگلستان فقط در محدوده فرضى قرار دارد که افراد توانایى درک اعمال و عواقب آن را داشته باشند. همین توجه به مسئولیت کیفرى فرد، حفظ اماره را در قانون و همچنین انتقادهاى پیشین نسبت به آن را توجیه مى‏کند.(۱۵)«بلاک استون»(۱۶) با شناسایى وجود اماره تا دوران «ادوارد سوم»(۱۷) و استفاده از رویکردى از نوع معیار گیلیک، آن را این‏چنین توضیح مى‏دهد: ارزیابى قابلیت و استعداد انجام یافتن کار بد یا گناه، چندان بر اساس گذشت زمان (سالها و روزها) نیست، بلکه بر میزان درک و قضاوت فرد بزهکار مبتنى است؛ زیرا یک پسر یازده ساله مى‏تواند همان اندازه مکار باشد که یک پسر چهارده ساله مکار است؛ در این گونه موارد، (در خصوص افراد زیر چهارده سال) «قصد مجرمانه، تعیین‏کننده سن مسئولیت کیفرى است»(۱۸)، اگرچه اطفال در بادى امر فاقد توانایى ارتکاب جرم تلقّى مى‏شوند؛ با وجود این، چنانچه به نظر دادگاه و هیئت منصفه، آنها توانایى ارتکاب جرم را داشته باشند و بتوانند میان خوب و بد تمیز دهند، ممکن است محکوم شوند… .ضرورت تاریخى این اماره از سوى نویسندگان امروزى تبیین شده است. آنها این نکته را مورد توجه قرار داده‏اند که پیش از اواسط قرن نوزدهم، رفتار خاصى در مورد بزهکاران نوجوان وجود نداشته است. بدین‏معنا که اگر تشخیص داده مى‏شد که نوجوانان داراى توانایى ارتکاب جرم هستند، تفاوتى میان وضعیت آنها و وضعیت یک شخص بزرگسال وجود نداشت و بنابراین، کیفر آنها مانند کیفر بزرگسالان بود. براى مثال «موریس» و «گیلر» متذکر مى‏شوند که چگونه در یک روز پنج کودک هشت تا دوازده سال به سبب سرقتهاى کوچک به دار آویخته شدند. (در آن زمان، فرض بر این بود که اگر رفتار ملایم‏ترى نسبت به کودکان مجرم صورت گیرد، ممکن است این رفتار، انگیزه‏اى براى ارتکاب جرم شود). بدین ترتیب، این فرض براى نشان دادن ملایمت کمى نسبت به کودکان مورد استفاده قرار مى‏گرفت (هرچند که به نظر نمى‏رسد که دادستان براى اثبات خلاف آن و جلوگیرى از اعمال آن مشکل عمده‏اى داشته باشد) آن هم در یک سیستم بسیار خشن که در آن غالبا اعدام تنها کیفر موجود بود.«گلانویل ویلیامز»(۱۹) در بررسى این فرض در دهه ۱۹۵۰ م. مى‏گوید: معیار… با مجازات سزادهنده و نظریه مبهم مسئولیت اخلاقى مرتبط است. بر اساس تئورى مسئولیت اخلاقى، تنها اشخاصى مستعدِ ارتکاب عمل نادرست‏اند که تا حدودى باهوش بوده یا کارهاى هوشمندانه‏اى را انجام دهند. نظریه سزادهى کیفر، آموزه مسئولیت اخلاقى را وارد قانون مى‏کند؛ زیرا هیچ‏کس نمى‏تواند به صورت عادلانه مجازات شود، مگر اینکه از نظر اخلاقى مسئول باشد. در مورد کودکان، قانون، سنجش مبهمى را پذیرفته است که در آن کودکان با علم به نادرستى عمل خود، نه به عنوان یک طبقه، بلکه به عنوان افرادى داراى مسئولیت اخلاقى هستند.هم‏اکنون، قواعد حداقل سازمان ملل براى مدیریت عدالت کیفرى اطفال، یعنى قواعد پکن مصوّب سال ۱۹۸۵ م. در مجمع عمومى سازمان ملل، در مادّه ۴ خود پیشنهاد مى‏کند که آغاز سن مسئولیت کیفرى، «با توجه به بلوغ احساسى، فکرى و ذهنى کودک، نباید در سطح خیلى پایینى تعیین شود». بدین‏ترتیب، حداقل سن مسئولیت کیفرى و اماره عدم توانایى ارتکاب جرم براى این اطمینان است که تنها اطفالى با کیفر روبه‏رو شوند که نسبت به اعمالشان داراى مسئولیت اخلاقى باشند.اماره مورد بحث چگونه حقى است؟در نگاه اول، شاید کمى عجیب باشد که عدم توانایى ارتکاب جرم را به عنوان حقّى براى کودک توصیف کنیم. با استفاده از طبقه‏بندى سودمند «مایکل فریمن»(۲۰)، حقوق کودک را مى‏توان به چهار دسته طبقه‏بندى کرد:۱. حقوق رفاهى یا حقوق بشر، مانند حقوقى که در اعلامیه جهانى حقوق بشر وضع شده (و بسیارى از حقوق کنونى پیش‏بینى شده در کنوانسیون حقوق کودک)، و همچنین حقوقى که در برابر همه قابل استناد است؛۲. حقّ برخوردارى از حمایت در برابر سوء رفتار یا غفلت در رفتار که در وهله اول وظیفه‏اى به عهده پدر و مادر یا سرپرستان است؛۳. حقّ برخوردارى از رفتارى برابر با رفتار بزرگسالان، یعنى نوعى عدالت اجتماعى مبتنى بر عدم تبعیض بر مبناى نژاد و جنسیت؛۴. حقّ برخوردارى از استقلال در تصمیم‏گیرى.اگرچه «فریمن» حقوق کودک بزهکار را مورد بحث قرار داده است، به سن مسئولیت کیفرى، در هیچ جنبه آن توجه نکرده است. در عوض، بر این نکته تأکید مى‏کند که کودک باید از همان حقوقى برخوردار باشد که بزرگسالان از آن برخوردارند، بدین‏معنا که او تمرکز خود را روى حقوق دسته سوم قرار داده است، ولى به نظر مى‏رسد که بهتر است اماره مورد نظر به صورت حقّى در دسته دوم این طبقه‏بندى، در نظر گرفته شود (حقّ برخوردارى از حمایت). اگر نهاد تعقیب ملزم به اثبات علم کودک به ماهیت خطاى ارتکابى خود باشد، از بدنام شدن کودکان توسط سیستم عدالت کیفرى، پیش از آنکه به اندازه کافى رشد کرده و مسئولیت خود را بپذیرند و از خطاى خود عبرت بگیرند، جلوگیرى مى‏شود. همچنان که «اعلامیه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «کنوانسیون حقوق کودک» هر دو اشاره دارد به اینکه کودک، به علّت عدم رشد عمومى و ذهنى، به حمایت و توجه ویژه، از جمله حمایت مناسب قانونى نیازمند است.مادّه (۱)۴۰ کنوانسیون حقوق کودک در ادامه مقرر مى‏دارد:کشورهاى عضو در مورد کودکان مجرم یا متهم به نقض قانون کیفرى این حق را به رسمیت مى‏شناسند که با آنان مطابق با شئونات و ارزش کودک رفتار گردد. این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهاى اساسى دیگران شده و سنّ کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست وى براى سازش با جامعه و به‏عهده گرفتن نقشى سازنده در اجتماع مى‏گردد.(۲۱)این متن هر دو موضوع را، یعنى «نیاز توجه به سطح رشد کودک در هنگام اِعمال قوانین کیفرى» و «میزان تمایل به سازگارسازى مجدّد او به جاى تنبیه»، به عنوان هدف در پاسخگویى به کودک مجرم، مورد توجه قرار مى‏دهد. خانم «جرالدین وان بورن»(۲۲) متذکر مى‏شود که در زمان تهیه پیش‏نویس مادّه ۴۰، مفهوم «سازگارسازى و بازپذیرسازى اجتماعى»(۲۳) کودک، به دو دلیل عمده، بیشتر از مفهوم «بازپرورى»(۲۴) کودک مطرح شده است:اوّلاً، بازپرورى کودک ممکن است به عنوان یک شکل نامطلوب کنترل اجتماعى مورد سوء استفاده قرار گیرد،ثانیا، چنین پنداشته مى‏شد که بازپرورى تلویحا این معنى را مى‏رساند که مسئولیت صرفا متوجه «مجرم» است و باید او را تحت اصلاح و درمان قرار داد تا مجددا به اجتماع بازگردد. ولى از «بازپذیر و یکپارچه‏سازى کودک»(۲۵) با جامعه چنین استنباط مى‏شود که این مفهوم بر «محیط اجتماعىِ کودک» و نقش «جامعه» در یارى رساندن به کودک تمرکز دارد، یعنى با کمک این عوامل است که کودک به عضوى مسئول در جامعه درمى‏آید.این مطلب قابل بحث است که آیا به تفکیک میان این دو مفهوم نیاز هست یا نه؟ با وجود این، آنچه از نظر حقوق کودک اهمیت دارد، شناسایى «حقّ کودکى» (کودک بودن) است، بدین‏معنا که با آنها همانند بزرگسالان رفتار نشود. در این باره، هرچند که اماره عدم توانایى ارتکاب جرم، همچون نوعى آزمون صلاحیت گیلیک عمل مى‏کند، هدف آن، حمایت از کودکى است که فاقد این توانایى است، نه کودکى که داراى آن است. این اماره را مى‏توان متضاد با حقّ خودمختارى کودک دانست که «جان اکلار»(۲۶) در نظریات خود درباره «معیار گیلیک»، آن را به عنوان «خطرناک‏ترین، اما در عین حال ارزشمندترین حقوق کودک مشخص کرده است، یعنى حقّ کودکان در ارتکاب خطاهاى خاص خودشان».(۲۷)در هر حال، این بحث را نیز مى‏توان مطرح کرد که شناسایى «حقّ عدم صلاحیت»، ارزش مفید و مؤثرى در زمینه عدالت کیفرى براى جامعه دارد. «ادوین لمرت»(۲۸) هنگام بحث درباره نیاز به «عدم مداخله قضایى» و در پاسخ به بزهکارى نوجوانان استدلال کرده است، «ارتکاب بزه»(۲۹) به طور نسبى بخشى عادى در فرایند رشد کودکان محسوب مى‏شود و غالب نوجوانان وقتى به مرحله رشد مى‏رسند، از آن رویگردان مى‏شوند. لکه‏دار شدن و برچسب‏خوردگى کودک ناشى از ورود به سیستم کیفرى، ممکن است اجتناب از جرم را در آینده براى او بسیار دشوارتر کند. بدین‏ترتیب، پذیرفتن حقّ کودک براى ارتکاب خطا ـ بدون تحمّل رنج، عذاب و مشکلاتى که در صورت بزرگسال بودن دامن او را مى‏گیردـ از احتمال کشیده شدنش به دنیاى جرم در بلندمدت، کاهش مى‏دهد.این منطق در عرصه بین‏المللى نیز پذیرفته شده است. در قواعد پکن و مادّه ۴۰ـ۳۰ـ ب کنوانسیون حقوق کودک، نیاز