پروژه پایانی مهندس برق پایداری گذرا در سیستم های قدرت

اختصاصی از یارا فایل پروژه پایانی مهندس برق پایداری گذرا در سیستم های قدرت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

نگاهی گذرا به تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان

اختصاصی از یارا فایل نگاهی گذرا به تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

25 صفحه

موزه - قسمت اول

بی شک وجود موزه به عنوان یک نهاد فرهنگی در اجتماع بسیار ضروری است فرهنگ هر جامعه یک مفهوم کلی است و تمامی ارزش‌ها و یافته‌های معنوی مردمان آن جامعه را در بر می‌گیرد.

پس فرهنگ. میراث هر قومی است که از پیشینیان بر گرفته شده و در آن تغییراتی داده شده و به نسل‌های بعد انتقال یافته است. فرهنگها و تمدن‌ها مانند انسان سه مرحله تکامل دارند:

زاده می‌شوند، کودکی و نوجوانی دارند. کمال می‌یابند و به پیری می‌رسند و بالاخره از میان می‌روند. خاصیت فرهنگها و تمدن‌های پویا و لازم می‌بیند از فرهنگهای دیگر می‌گیرد و آنچه را زائد می‌داند فرو می‌نهد و دور می‌ریزد.

   سخنانی از ماریوبوتا در ایران:

اولین تلاش من در طراحی و کار روی پروژه؛ فهم موضوع است مثلاً وقتی موضوع؛ موزه باشد اول از خودم می‌پرسم: «موزه امروز چیست؟» برای من موزه نهادی است با خصلت معنوی نیرومند.

مردم به موزه می‌روند تا در آن از هنرمندان و آثار هنری سوال کنند. بنابراین مسأله معنویت در آن مطرح است معنویتی که در پس شکلهای زیبایی شناسی است. در

واقع در پشت این شکلهای زیبایی شناسی یک تنش اخلاقی است که باید منتقل شود. برای من موزه امروز همان عملکرد کلیسای جامع باستان را دارد البته به عنوان کلیسای جامع غیر مذهبی جهان معاصر ...

چنین باز اندیشی در درون موزه دو قهرمان را ایجاد می‌کند قهرمان اول بازدید کننده است و دومی اثر هنری که باید در موزه به سخن در آید پس من هم فضا را با این دیدگاه به دو فصل تقسیم می‌کنم:

 1) فضایی که بازدید کننده در آن حرکت می‌کند.

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موقعیت سازمانی وزارت دادگستری در نظامهای سیاسی جهان با توجه به شیوع پذیرش اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و ضرورت تعیین و بیان کیفیت ارتباط قوه نظارتی و حساس قضائیه با قوای مجریه و مقننه و حفظ اقتدار آن برای توانمندی در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف سایر وزارتخانه‌ها که معمولاً مشمول حکم کلی درقوانین اساسی شده و جزئیات تعیین حدود و وظایف و مسئولیتها و تشکیلات آنها به قانون عادی احاله می‌گردد، وزارت دادگستری بطور ویژه‌ای مطرح و حدود وظائف و اختیارات آن کم و بیش تعریف گردیده ودر قوانین اساسی برخی از کشورها نوعی اختیارات خاص و مهم، نیز در کنار سایر وظائف به وزیر دادگستری اعطا شده است. (اصل 107 و 110 قانون اساسی ایتالیا و اصل 65 قانون اساسی فرانسه) 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به تأکید بر استقلال قوا در اصل 57 و تبیین جداگانة اعمال قوه مجریه و قضائیه در اصول 60 و 61 و تقسیم و بیان تفصیلی وظائف و اختیارات و مسئولیتهای هر قوه در اصول مربوطه به ویژه وظائف و اختیارات و مسئولیتهای قوه قضائیه در اصول 156 و 157 و 158 و در اصل 160 قانون اساسی موقعیت سازمانی وزیر دادگستری و حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای وی را به طور کلی بیان داشته و دو سازمان متفــاوت برای وزارت دادگستری پیش‌بینی نموده است که اولی در صدر اصــل 
160 و دومی پس از تفویض اختیارات تام اداری و مالی درذیل آن اصل بیان شده است در این مقال نظر بر این است که با تکیه بر سوابق موضوع در شورای نگهبان و مرکز تحقیقات پیرامون لایحة اصلاح تشکیلات و وظائف وزارت دادگستری بررسی و اظهار نظری بعمل آید. 


1ــ بررسی سوابق : 

1ـ1ـ سوابق قبل از بازنگری قانون اساسی :

1ـ در مورخ 6/9/59 وزارت دادگستری از شورای نگهبان استعلام نمود که: 
«با توجه به اصول 57،58، 60، 61، 156، 157 و 160 قانون اساسی مسئولیت کارگزینی و خدمات و امور مالی و روزنامة رسمی و پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک و نظایر اینها بر عهده وزیر دادگستری است که عضو قوه مجریه است یا بر عهده شورایعالی قضائی و به چهار نظریه در این خصوص اشاره گردید. 

نظریه اول: استقلال قوا، اقتضای اداره اموری را که انجام مسئولیت هر قوه نیازمند آن است، رأساً به عهده دارد و در قوه مقننه، این ادارات به دست خود قوه اداره می‌شود. کارهایی که در رابطه با تأمین نیازهای دادگاهها و مدارک ثبتی مورد استناد دادگاهها است، باید مستقل از قوه مجریه و در اختیار قوه قضائیه باشد. 

نظریه دوم: در اصل 160 وظایف وزیر صریح است و او رابط بین قوه قضائیه با مقننه و مجریه است و مفاد این اصل منصرف از اداره امور داخلی قوه است و وزیر مسئولیتی در این زمینه ندارد، مانند کار معاون پــارلمانی وزارت دادگستری سابق است، منتهی در هر دو قوه. 

نظریه سوم: استخدام قضات، عزل و نصب، تغییر محل مأموریت وتعیین مشاغل و ترفیع و امور اداری مانند این طبق قانون مشمول بند 2 از اصل 158 بوده و از وظائف و اختیارات قوه قضائیه است. 

نظریه چهارم: چون این گونه امور بخودی خود و صرفنظر از ارتباط آن، با دادگاهها از سنخ امور اجرائی می‌باشند باید در دست قوه مجریه باشند و در این صورت مسئولیت آن بر عهدة وزیر دادگستری است. 
شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود بشماره 231ـ 11/9/59 اعلام نمود: 
«وظیفه دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است وعهده دار مسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیأت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی است.» 
2ـ شورای نگهبان در نظریه 9075ـ 16/4/62 در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به اصل 88 عنوان داشت: «وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که دراصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است، مسئول می‌باشد و علی‌هذا در رابطه با مسئولیتهای قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از روش کار قوه قضائیه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز مواردی که مجلس تحقیق و تفحص را لازم بداند، طبق اصل 76 قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید.» 
بدیهی است با توجه به این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص، در صورتی که مجلس پاسخ را قانع کننده ندانست، می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید. 
3ـ در اوایل سال 67 شورای عالی قضائی اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضائی را به وزیر دادگستری که تا آن زمان نقش رابط را داشت، واگذار نمود و امّا در خصوص اینکه آیا اقدام مذکور قانونی بوده و یا مخالف با قانون اساسی می‌باشد، تردید داشته‌اند. از این رو لایحه‌ای با عنوان «لایحة وظائف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که وظائف و اختیارات مالی و اداری و استخدامی و غیر قضات شورای عالی قضائی به وی تفویض می‌گردد» از جانب دولت با قید دو فوریت، تسلیم مجلس شورای اسلامی شد و با حضور اعضای شورای نگهبان بحث و بررسی شد و در جسة علنی مجلس متن ماده واحده‌ای زیر به تصویب رسید: 
«شورای عالی قضائی می‌تواند اختیارات و وظائف مالی و اداری و نیز استخدامی غیر قضائی خود را به وزیر دادگستری تفویض کند، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظائفی خواهد بود که در قانون محاسبات عمومی کشور وکانون بودجه و سایر قوانین مالی واداری و استخدامی برای سایر وزیران به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی شده یا خواهدشد، این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست» و شورای نگهبان در جلسه مورخ 31/2/67 مورد رسیدگی قرار داده و با اکثریت آراء طی نظریه شماره 1494 اعلام نمود که: «تفویض اختیـارات مصرّح در لایحه از طرف شورای عالی قضــائی به وزیر دادگستری مغایر با اصل 157 قانون اساسی است.» 
چنانکه از اظهار نظر شورای نگهبان مستفاد می‌شود، شورا معتقد به انجام این امور توسط شورای عالی قضائی به صورت مستقیم و شورائی می‌باشد. 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود نگاهی گذرا به تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان

اختصاصی از یارا فایل دانلود نگاهی گذرا به تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان :دانلود نگاهی گذرا به تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان
قالب فایل :(word قابل ویرایش )
تعداد صفحات : (40)

مقدمه :

نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یک از این اشیا در عین بی زبانی به هزار زبان سخن می گویند زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارایه می دهند. موزه کلمه ای یونانی است که از " موزه یون " به معنای مجلس فرشتگان الهام گرفته است. به طور کلی موزه به مجموعه ای از آثار و اشیایی اتلاق می شود که در محل یا عمارتی نگه داری و در معرض نمایش گذاشته شوند.

پروژه نظریه فازی با نگاهی گذرا بر کاربرد آن در کنترل موجودی (110 صفحه) + 4 مقاله مرتبط

اختصاصی از یارا فایل پروژه نظریه فازی با نگاهی گذرا بر کاربرد آن در کنترل موجودی (110 صفحه) + 4 مقاله مرتبط دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دوستانی که به دنبال یاد گیری مفاهیم نظریه فازی هستند این فایل می تواند شروعی مناسب برای آن ها باشد .

در این پروژه ابتدا به تشریح کامل نظریه فازی پرداخته می شود و سپس اشاره ای گذرا به کاربرد نظریه فازی در کنترل موجودی می گردد .

ضمن اینکه همراه این پروژه ، 4 مقاله ی فارسی در ارتباط با کاربرد نظریه ی فازی در کنترل موجودی نیز در فایل خریداری شده قرار داده شده است .

سرفصل های این پروژه عبارتند از :

مقدمه و تاریخچه ، کاربرد تئوری فازی ، مجموعه های فازی ، اعداد فازی ، رابط ها و گراف های فازی ، عدم قطعیت ، تئوری فازی در کنترل موجودی ، نتیجه گیری

فرمت پروژه : pdf

بعد از پرداخت مبلغ محصول، لینک دانلود بلافاصله برای شما فعال می شود.

در صورتی که پرداخت با موفقیت همراه نبود مجددا تلاش نمایید . 

در صورت بروز هرگونه مشکلی با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

[e-mail]