سلیم اول 13 ص

اختصاصی از یارا فایل سلیم اول 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

سلیم اول:

سلطان سلیم اول (زاده ۱۴۶۵ درگذشته ۱۵۲۰)؛ پس از کشتن ولیعهد و برادر دیگر، پدر بیمار خود بایزید دوم را به دنبال کودتایی از سلطنت خلع کرد و خود در سال ۹۱۸ ه. ق. (۱۵۱۲ میلادی) به جای وی سلطان امپراتوری عثمانی گردید.او در میان پنج برادر خویش از همه جوان‌تر بود. او تا سال ۱۵۲۰ میلادی فقط هشت سال سلطنت کرد. سلیم جسور، خونریز و مستبد بود. تاریخ نگاران ترک او را «یاووز» یعنی بُرنده و قاطع و ثابت قدم لقب داده‌اند.اروپاییان او را سهمناک خوانده‌اند.

سلیم با همه سنگدلی از دانش و ادب بی بهره نبود و به فارسی شعر می‌‌گفت که مجموعه‌ای از سروده‌های پارسی او موجود است. وی علمای دینی و اهل فضل و ادب را گرامی می‌‌داشت و در مذهب تسنن سختگیر و زودکش بود.

او در مدت سلطنت کوتاه خود شاه اسماعیل صفوی را در جنگ چالدران به سختی شکست داد و نتیجهٔ آن،‌ الحاق بخش بزرگی از کردستان و نیز دیار بکر بود به سرزمین امپراتوری عثمانی.

جنگ چالدران:

جنگ چالدران میان سپاه قزلباش ایران به فرماندهی شاه اسماعیل یکم صفوی با ارتش عثمانی به فرماندهی سلطان سلیم یکم در ۳۱ مرداد ۸۹۳ هجری خورشیدی رخ داد. محّل این نبرد در دشت چالدران (در شمال آذربایجان غربی) بود. در این جنگ نیروهای قزلباش که در حدود ۴۰ هزار تن بودند با سپاه حدود ۱۰۰ هزار نفری عثمانی جنگیدند و با اینکه سلحشوری بسیاری به خرج دادند، به دلیل کمی نفرات و نداشتن اسلحه‌های گرم از سپاه عثمانی شکست خوردند. این در حالی بود که ارتش عثمانی دارای توپخانه و تفنگهای انفرادی بود، ولی سربازان ایرانی با شمشیر، نیزه، و تیروکمان می‌جنگیدند. پس از این جنگ، بخشی از شمال‌باختر ایران که شامل غرب کردستان و دیاربکر بود، از ایران جدا شد و به دست عثمانی افتاد.[۱]‎

دلیل کمی شمار سپاهیان ایران در این جنگ به این خاطر بود که بیشتر آنان در خراسان بودند تا از یورش غافلگیرانهٔ ازبکان جلوگیری کنند و علاوه بر این چون ایرانیان در آن زمان استفاده از سلاح‌های گرم را ناجوانمردانه می‌دانستند، درپی به دست آوردن آن نرفته بودند و همین موضوع از دلایل اصلی شکست آنان در این جنگ بود.[۲]‎ دلیل دیگر شکست قزلباش‌ها در این جنگ پیشنهاد دورمش خان شاملو به شاه اسماعیل بود، مبنی بر اینکه اجازه دهند که ارتش عثمانی آرایش دفاعی خود را تکمیل کند تا ایرانیان بتوانند به ابراز دلیری بپردازند و شاه نیز با این پیشنهاد غیرعادی موافقت کرد. [۳]‎

علت وقوع جنگ:

صفویان در پی فعالیت و سازماندهای فرهنگی در طول دو قرن (بر اساس تعالیم صوفیانه و شیعی) توانستند با حمایت قبایل پیرو خود (قزلباشها) حکومت صفوی را در ایران پایه‌گذاری کنند. قدرت گرفتن یک دولت مستقل شیعی مذهب و متعصب در ایران امپراتوری عثمانی را که قصد حمله نهایی جهت تصرف اروپا را داشت از طرف مرزهای شرقی نگران ساخت و لذا لشکرکشی به سمت ایران را شروع کرد. این جنگ در دشت چالدران آغاز و پایان یافت.

قدرت گرفتن شاه اسماعیل یکم در عرصه نظامی و سیاسی با پیوستن صوفیان ترکمنی بود که بیشترشان در نواحی آناتولی و شام زندگی می‌کردند.در واقع بخش بزرگی از قبایل قزلباش پیش از پیوستن به شاه اسماعییل در آناتولی زندگی می‌کردند و پس مهاجرت قبایل اصلی نیز بخش بزرگی از مردمان آناتولی که در سرزمینهای خود باقی مانده بودند هم پیرو و یا متمایل به تشیع صوفی صفوی بودند. سازمان تبلیغی تصوف صفوی پیوسته از طریق شبکه‌های منظم خود و توسط خلفا ، دده‌ها و ... مریدان را به پیوستن به مرشد کامل فرقه که شاه اسماعیل بود تشویق می‌کردند.شاه اسماعیل نیز خود به خوبی از این امر آگاه بود و در نامه‌ای به سلطان عثمانی این مطلب که بسیاری از مردمان ساکن در سرزمینهای عثمانیان پیرو او هستند را به رخ او کشیده بود. بدون شک ادامه حکومت سنی مذهب عثمانیان بدون محدود یا نابود کردن این روند کاملاً با مشکل مواجه می‌شد.به گفته برخی مورخین اگر در جنگ چالدران شاه اسماعیل به پیروزی می‌رسید شاه اسماعیل به قدرتی فراتر از تیمور دست می‌یافت و بی شک روند گسترش تشیع صفوی امپراتوری عثمانی را که تازه در ابتدای کار بود از صفحه روزگار محو می‌کرد همه این موارد انگیزه لازم برای یک رویارویی سرنوشت ساز و محتوم را برای هردو طرف محیا می‌سازد.اما برای این نبرد سرنوشت ساز دلایل دیگری هم وجود داشت که فقط تسریع کننده بودند.

شاه اسماعیل در تلاشی ناکام از رقبای سلطان سلیم پس از مرگ سلطان بایزید حمایت و پشتیبانی کرد.در مقابل سلطان سلیم اندکی پیش

دانلود مقاله کامل درباره جغرافیای مهاجرت 13 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره جغرافیای مهاجرت 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

جغرافیای مهاجرت

جهانی شدن و مهاجرت

از دیدگاه اقتصادی، گروهی از کارشناسان و جامعه شناسان معتقدند که مهاجرت در حقیقت پاسخی است که به تأخیر روی داده در فرآیند توسعه کشورها داده می شود، زیرا اگر افراد زندگی مطمئنی در کشور خود داشته باشند، به سرزمین و کشور خود وابسته خواهند ماند و در همان محل زندگی خویش را تشکیل و ادامه خواهند داد. ولی اگر امیدی به اصلاح و بهبود شرایط زندگی خویش نداشته باشند، انگیزه کافی برای مهاجرت با هدف دستیابی به زندگی بهتر را خواهند داشت. هر اندازه دستمزدها و فرصت های شغلی بین کشورها یکسان نباشد، گرایش عمومی به مهاجرت افزایش خواهد یافت. مهاجرت را می توان راه حلی دانست که فرد یا خانواده برای گریز از شرایط نامطلوب زندگی می یابد

تحلیل تاریخی فرایند مهاجرت نشان می دهد که بین مهاجرت و توسعه در زمینه های گوناگون ارتباط وجود دارد. شکاف بین سطح زندگی افراد همواره عامل و انگیزه اصلی در پدید آمدن جریانهای مهاجرت نیست وانگهی همیشه این گروههای آسیب پذیر جامعه نیستند که مهاجرت می کنند. در قرن ۱۹ مهاجرتهایی که بین قاره ها صورت می گرفت در کشورهایی آغاز شد که انقلاب صنعتی در آنها پدید آمد نه در کشورهای فقیر اروپا. در دهه ۶۰ نیز مهاجرت های اروپایی نخست گریبانگیر مناطق توسعه یافته تر نظیر ایتالیا، اسپانیا و یونان شد.

در واقع آغاز فرآیند توسعه(اعم از ورود اقتصاد تجاری یا راهبرد ملی توسعه) توازن بین جمعیت و اقتصاد را بر هم زد و شرایط را برای جابه جایی کارگران فراهم  آورد. به این ترتیب پیش بینی و آینده نگری افرادی را که تصور می کردند روزی به رفاه دست می یابند، تغییر داد و هزینه جابه جایی آنها را فراهم آورد. بنابراین بدون آن که سعی کنیم تأثیر سیاستهای مهاجرتی در کشورهای مهاجرپذیر را بر فرآیند مهاجرت کاهش بدهیم، تحلیل اقتصادی که مبتنی بر مشاهده فرآیند مهاجرت است، اهمیت واقعی نیروهای بازار بالاخص شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار در کشورهای مبدأ و مقصد را خاطرنشان می سازد. تحولات ساختاری و تعامل بین شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار، به خوبی ظهور جریان مهاجرت را توجیه می کند.

سؤالی که مطرح می شود این است که آیا مهارتها قادر به تسهیل شرایط توسعه در کشورهای مبدأ هستند؟ برخی از اقتصاددانان بر این باورند که مهاجرت را می توان فرآیند تخصیص اعتبار و منابع بین کشورهای مبد أ و مقصد دانست که هر یک امکانات مختلفی از قبیل نیروی کار متخصص و غیرمتخصص، سرمایه و منابع طبیعی در اختیار دارند. از این رو منابع کسب درآمد در این کشورها متفاوت از یکدیگر خواهد بود. وانگهی مهاجرت در کشورهایی که با افزایش و انباشت نیروی کار مواجه هستند، باعث افزایش تولید حاشیه ای کسانی می شود که در آن کشور باقی مانده اند. در نتیجه انتقال دستمزد و حقوق مهاجران به افراد باقی مانده در کشور مبدأ، سطح زندگی این خانواده ها را بالا می برد. به عبارت دیگر مهاجرت عدم تعادل و توازن اقتصادی را که خود محصول آن است، کاهش می دهد و توسعه را در سطح بین المللی جابه جا می کند.

البته باید بین نتایج مثبت و کوتاه مدت مهاجرت بر سطح درآمد مهاجران و نتایج و پیامدهای مهاجرت بر جمعیت غیرمهاجر تمایز قایل شد. این مسئله نیز باید به گونه ای مشخص شود که آیا مهاجرت تأثیر قابل ملاحظه ای بر عوامل توسعه بالاخص انباشت سرمایه و رشد فن آوری دارد یا نه؟

به واقع تحلیل های ارائه شده، گواه وجود مکانیسم هایی است که با آغاز مهاجرت توازن را در بخش های مختلف اقتصادی بر هم می زند. به این ترتیب مهاجرت که بیشتر برای بهبود شرایط رفاهی مهاجران به کار می رود (که هدف اولیه مهاجران نیز به شمار می رود) تأثیر محدودی بر عوامل توسعه دارد.

به علاوه، انتقال سرمایه تأثیر دوگانه دارد: در کوتاه مدت، انتقال سرمایه موجب می شود بسیاری از اعضای خانواده مهاجران در کشور مبدأ به زندگی خود ادامه بدهند و در بلندمدت افرادی که تاکنون رغبتی به مهاجرت نداشتند و نیز خانواده های مهاجران قبلی نیز تصمیم به مهاجرت می گیرند. تاریخ مهاجرت ها گواه این مدعی است که هر گونه رابطه مثبت بین مهاجرت و توسعه مستلزم وجود برخی نهادها و بازاریابی(نظیر بازار کار، سرمایه و اعتبار) است که عموماً نیز وجود ندارند و فقدان آنها یکی از دلایل مهاجرت به خارج از کشور می باشد. وانگهی چنین رابطه ای مستلزم برخورداری از سیاستهای توسعه مناسبی است و امکان بهره وری مطلوب از انباشت سرمایه مهاجران را فراهم می آورد. به این ترتیب مهاجرت بین المللی اروپاییان به کشورهای شمال آمریکا در کنار عواملی نظیر تجارت و جریان یافتن سرمایه ، عامل مهمی در همگرایی دستمزدهای واقعی بین ساکنان و مردم این دو قاره به شمار می رود. مهاجرتهای انجام گرفته از جانب کشورهای جنوب قاره اروپا به سمت کشورهای صنعتی اروپایی پس از جنگ جهانی دوم کاهش اختلاف درآمدها، مشارکت ویژه کشورها به همگرایی اقتصادی، آزادسازی تجاری و جریان یافتن سرمایه به دنبال داشت.

جهانی شدن و مهاجرت

مهاجرتها در سطح بین المللی پس از دهه هشتاد در زمینه ای جدید و توأم با پارادوکس تازه صورت می گرفت. از یک سو کشورهای صنعتی بارها بر این نکته تأکید می کردند که سیاستهای آنها مبتنی بر کنترل و تسلط بر جریان مهاجرت است. از سوی دیگر این محدودیت ها زمانی اعمال می شود که کشورهای در حال توسعه با تحولات بنیادی در حوزه جمعیتی روبه رو بودند و بی آنکه بر میزان شغل آفرینی افزوده شود، نیروی آماده به کار با رشد سریعی افزایش می یافت. همزمان باتشدید عدم توازن اقتصادی بین کشورهای شمال و جنوب دلایل توجیهی مهاجرت ها نیز قوت می گرفت. همین امر

دانلود تحقیق کامل درباره اصلاح سیستم ها و روش ها 13 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل درباره اصلاح سیستم ها و روش ها 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اصلاح سیستم ها و روش ها1ـ اهمیت و ضرورت موضوع:

اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها در نظام اداری انکار ناپذیر است. هم‎اکنون به خوبی مشهود است که سازمانهای ما در تحقق اهدافشان چنانکه باید موفق نیستند در حالیکه به لحاظ منابع و امکانات نه تنها کمبودی نیست بلکه اغلب، منابع به هدر می‎رود.

بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آنست که اصلاح و تجدیدنظر مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار با توجه به پیشرفت علوم و فن‎آوری امری اجتناب‏ناپذیر است چرا که در غیراینصورت سیستم پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود. سیستم‎ها و روشهای انجام کار از جمله عوامل نرم‎افزاری بهره‎وری هستند که در اثر بهبود و اصلاح مستمر قابلیت انطباق با تغییرات محیط را در سازمانها امکانپذیر نموده و آن را در مقابله با مشکلات اجرایی یاری می‎نمایند.

در مجموع تأثیر مستقیم اصلاح و بهبود سیستم‎ها و روشها در بهبود عملکرد و فعالیت‎های دستگاهها به‎گونه‎ای است که در صورت غفلت و کم توجهی امکان استفاده از توانمندیهای موجود به حداقل ممکن تقلیل یافته و عملاً منجر به عقب‎افتادگی نظام اداری کشور می‎گردد، کما اینکه مقایسه فاصله ایجاد شده ما بین نظام اداری موجود سیستم های اداری پیشرفته و یا حتی در حال توسعه متأسفانه مبین نگاه سطحی ما به این مهم است حال آنکه نیروی انسانی و منابع و امکانات بالقوه کشور کاملاً پاسخگوی این امر خواهد بود تنها چنانچه خواست و اراده راستین مدیریت عالی دستگاهها و توان بالفعل اجرای ان با هماهنگی لازم به مرحله بروز و ظهور برسد.

سیستم ها و روشها در قانون استخدام کشوری سال 1345

ـ بند ب ماده 104 قانون استخدام کشوری در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات زائد اداری

ـ قسمت 4 بند ب ماده 104 قانون استخدام کشوری درخصوص بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها

سیستم ها و روشها در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 فصل اول درخصوص اصلاح ساختار اداری مدیریت که مقرر می‎دارد:

به‏منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد نظام اداری تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی های دولت ، سیستم ها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات و (آئین‎نامه‎ها و دستورالعمل‏ها) و افزایش بهره‎وری دستگاههای اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات پیش‎بینی‎شده تشکیل می‎گردد.

بند 6 قسمت ب ماده 1 (فصل اول):

ـ اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها و روشها و رویه‎های مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور با گرایش ساده‎سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‎کنندگان ، افزایش رضایت مراجعان ، کاهش هزینه‎های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها

بند 5ـ4ـ اصلاح روش‎ها و فن‎آوری اطلاعات (برنامه تحول نظام اداری ـ برنامه سوم توسعه و برنامه تحول نظام اداری):

آموزش فنون اداری و مستندسازی روش‎های انجام کار و اصلاح و اطلاع‎رسانی نحوه انجام آنها در دستور کار دستگاه‎های اجرایی قرار گرفته است. در طول سه سال گذشته در تعداد زیادی دستگاه‎های اجرایی نسبت به مهندسی مجدد روش‎های انجام کار و بهینه‎سازی آنها و استقرار نظام مناسب اطلاع‎رسانی نحوة ارائه خدمات دولتی اقدامات اولیه شروع شده و این اقدامات در عرصه‎هایی مانند صنعت بازرگانی و حمل و نقل نتایج خوبی داشته. در این رابطه طرح نظام اطلاع‎رسانی نحوة ارائه خدمات دستگاه‎های دولتی تصویب و به دستگاه‎ها ابلاغ شده است. ضمناً طرح ساده‎سازی، تسریع، تسهیل و تصحیح ارتباطات و همچنین استانداردنمودن فرآیندها و روش‎های عمومی انجام کار در دستگاه‎های اجرایی به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.

بند 10 قسمت ب ماده 1

ـ تصویب ضوابط ناظر بر بهره‎برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمین ساختمانهای اداری

ماده 89ـ قانون تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت

بند ب ـ حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه‎ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی درمرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان و تصویب شورای برنامه‎ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد.

بند 2ـ1ـ3ـ راهبرد اصلی، اصلاح ساختارها ـ رویکرد اصلی بهبود مستمر و مهندسی مجدد فرآیندها:

روش عمومی و به تعبیری رویکرد اصلی، مهندسی مجدد این فرآیندها و طی مراحل به صورت تدریجی است که شامل موارد زیر خواهد بود:

ـ مقررات‎زدایی و تسهیل فعالیت‎های معطوف به تأمین اشتغال

ـ روش‎مندکردن علمی فعالیت‎ها و تجهیز آنها به فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات

ـ اصلاح یا وضع قوانین و مقررات جدید برای تأمین اصول سه گانه حاکم بر فعالیت‎های اقتصادی

4ـ2ـ سیستم‏ها و روش‎ها در برنامه تحول اداری: ششمین طرح در برنامه تحول اداری به اصلاح فرآیندها،‌ روشها‎ی انجام کار و فن‏آوری اداری اختصاص یافته است که سیاستهای اجرایی آن بشرح ذیل می‏باشد:

ـ نظام‎های مکانیزه در دستگاههای اجرایی با هدف تسریع، تسهیل، دقت و ارتقای سطح کیفیت طراحی و توسعه یابد و به تدریج، رویه‎ها و شیوه‎های انجام کار خود کار گردد.

ـ نظم و انضباط اداری در رفتار وعملکرد مقامات، مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی تقویت گردد و دستگاههای اجرایی کشور با توجه به این معیار و سایر معیارهای پیش‎گفته، مورد ارزیابی قرار گیرند.

ـ استفاده و بکارگیری فنون و روش‎های نوین در دستگاههای دولتی با اولویت پیگیری شود و برای ترغیب دستگاههای دولتی نسبت به اینگونه اقدمات، سازوکارهای تشویقی و انگیزشی لازم پیش‏بینی شود.

ـ برای تحول در نظام اداری کشور از دیدگاهها و تجربیات متخصصان داخل و خارج استفاده گردد و تجربه‎های موفق کشورها اخذ، منتشر و موارد مطلوب و مناسب،‌ مورد بهره‎برداری قرار گیرد.

ـ چالشهای موجود:

ـ روشها و رویه‎های موجود عموماً قدیمی بوده و مدت زیادی از طراحی آنها می‎گذرد . در این مدت تلاش برای ایجاد هماهنگی بین روشهای انجام کار متناسب با تحولات اجتماعی، نیازهای مردم و ضرورت تسریع در انجام امور کمتر صورت گرفته است.

ـ به رغم تلاش سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در راستای مأموریتهای شورای عالی اداری، بهبود روشهای عمومی و مشترک منجر به نتایج مورد نظر نگردیده است و به تبع آن تلاش برای بهبود روشهای اختصاصی نیز بعضاً با مقاومت دستگاهها روبرو شده است.

ـ کارکنان دستگاههای اجرایی با روشها و رویه‎های موجود و نیز به صورت کامل آشنایی نداشته و آموزشهای لازم را برای اجرای صحیح و آنها قرار نگرفته‏اند. ضمن اینکه این روشها مضبوط و مدون هم نیست.

ـ توسعه فن‏آوری اداری و استفاده از فن‏آوری اداری از منطق مشخصی تبعیت نمی‎کند و در توسعه و ترویج آنها دیدگاه هزینه ـ منفعت حاکم نیست.

ـ مفهوم اصلاحات و تحول در نظام اداری کمتر به بخش فن‏آوری (روشها ـ رویه‏ها) تسری پیدا کرده و علم تحول و اصلاح در این بخش دیگر قسمتهای نظام اداری را به شدت متأثر نموده است.

ـ با توجه به تأکید مستمر در مورد کاستن از حجم تصدی دولت، لغو و کاهش انحصارات دولتی و واگذاری امور به بخش غیردولتی، ضرورت بازنگری در فن‏آوری انجام کارها شدیداً احساس می‎گردد که با توجه به مقاومت طبیعی کارکنان و مدیران در این موارد، روشها و رویه‎های مورد عمل نیز به شدت مورد دفاع قرار می‏گیرد و هر‎گونه تغییر در این موارد با مقاومت شدید مواجه می‎شود.

ـ کمبود کارشناسان و متخصصین کارآمد در مباحث اصلاح و بهبود روشها، عدم پرداختن مراکز آموزش کارکنان دولت و نیز مراکز آموزش عالی به آموزشهای خاص روشها و سیستمها و اندک بودن سهم دروس مربوطه به بخش (همچون تجزیه و تحلیل

مفهوم ضمان درک 13 ص

اختصاصی از یارا فایل مفهوم ضمان درک 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

مقدمه

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

واژگان کلیدى: ضمان درک، مستحق للغیر، خسارات، بطلان، ثمن، مبیع.

گفتار اول - مفهوم ضمان درک

واژه درک در کتاب های لغت به معنای قعر شی ئ و لحوق (ضمیمه شدن یا تابع گردیدن )آمده است ولی در اصطلاح حقوق مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید کلمه ی ضمان نیز در این ترکیب به معنی ((ضمان معاوضی )) است بدین مفهوم که هرگاه مبیع از آن دیگرى باشد، فروشنده ضامن است پولى که بابت ثمن چنین کالایى گرفته به خریدار بازگرداند و درصورت جهل مشترى به باطل بودن معامله، فروشنده باید از عهده خسارات وارده به مشترى برآید؛ چنان که ماده (391) قانون مدنى مقرر مى دارد در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید.

گفتار دوم - مفاد ضمان درک

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

چگونگى این ضمان را باید در صورتى که مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى که مورد معامله را ملک بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود:

1 - در صورت نخست که مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملک شخص دیگرى را از فروشنده ای که نمایندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالک معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى که مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه کار نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.

در موردى که بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد که در این صورت با توجه به ماده( 442) قانون مدنى که مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرار گرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید )) فروشنده باید ثمنى را که بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.

2 - در صورت دوم، که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده مى پندارد و او چنین وانمود کرده که با مال خود معامله مى کند و حتى در صورتى که شخص فروشنده نیز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خریدار به پس گرفتن ثمن امکان ندارد؛ زیرا اگر در نتیجه رجوع مالک به خریدار زیانى به او برسد، فروشنده مسبب آن بوده و باید جبران کند.خریدار نه تنها بابت خرید مورد معامله پولى را به فروشنده پرداخته است، بلکه امکان دارد براى تنظیم سند رسمى و دستمزد دلال و نگهدارى مبیع و هزینه دادرسى خساراتى را به دوش کشیده باشد و همچنین ممکن است از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن، قدرت خرید مشترى با همان ثمن کاهش یافته و به اصطلاح ،ارزش همان ثمن نسبت به زمان وقوع معامله کم شده باشد که باید به وسیله مسبب آن -که همانا فروشنده است - جبران گردد.

به اضافه چون فرض این است که خریدار واقع را نمى دانسته و به این گمان که تمام مبیع را از راه مشروع به دست می آورد حاضر به معامله شده است، هرگاه بخشى از مبیع به دیگرى تعلق داشته باشد، علاوه بر تقسیط ثمن حق دارد تمام بیع را فسخ کند.

لازم به ذکر است هرگاه در زمان رجوع خریدار به فروشنده قیمت مبیع کمتر از زمان معامله باشد، این کمبود از ضمان فروشنده نمى کاهد و فروشنده باید در هر صورت پولى را که بابت ثمن معامله اخذ کرده، پس دهد و علم و جهل مشترى به بطلان معامله در این ضمان بى اثر است.

بند دوم : رابطه خریدار و مالک

اجراى ضمان درک در رابطه خریدار و مالک هنگامى مطرح مى شود که در اثر کار خریدار، قیمت مورد معامله افزوده شده باشد و مالک با رجوع بخواهد آن را بگیرد. پس، این پرسشها را باید پاسخ گفت : (( آیا این کار ارزش حقوقى ندارد و چون بر مال دیگرى انجام شده محترم نیست؟ آیا باید میان کسى که مال غیر را با حسن نیت و بدین گمان که فروشنده مالک واقعى است، خریده، با آ نکه در تصرف نامشروع با فروشنده تبانی کرده است، تفاوت گذارد یا به دیده قانون هر دو یکسانند و هیچ حسن نیتى نمى تواند به حق مالکیت زیان برساند .))

جزای فروش مال غیر 13 ص

اختصاصی از یارا فایل جزای فروش مال غیر 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

-قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1 :

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

ماده 4 :

رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .

هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5 :

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال که خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

ماده 6 :

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکا در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 7 :

دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 8 :

هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9 :

مستاجر راسا و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.

ماده 10 :

مستاجر پس از انقضا مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.