گودبرداری 44 ص

اختصاصی از یارا فایل گودبرداری 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گودبرداری 44 ص - فایل بصورت word میباشد

پاورپوینت حسابداری صنعتی 44 اسلاید

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت حسابداری صنعتی 44 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

به نام خدای حسابگر ، حسابساز، حسابرس و حسابدارِِِ زمین و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحیه و اختتامیه همه حسابها و کتابهاست. ترازش همیشه موزون است و موجودیهایش همیشه در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد چه اینکه کسی از قدرت لایزال او نمیتواند بگریزد و استهلاک انباشته محاسبه نمیکند گویا که در حوزه حسابداری او چیزی بی ارزش نمیشود. به کسی مالیات نمیدهد و از کسی به ناحق چیزی نمیگیرد. نه سهامی است و نه تضامنی. هیچ شراکتی با کسی ندارد تک مالکی است و بی رقیب. هیچ تلفیق و ادغام و ترکیبی در حوزه شخصیتش تعریف شدنی نیست. حسابداری تورمی ندارد چه در نظرش ارزشها تغییر ناپذیرند. حسابداریش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعریف نا شدنی و واحد پولی در آن بی معناست. شخصیتش حوزه محدودی ندارد و ازل و ابد را در بر میگیرد. تداومش یک فرضیه نیست یک فرض و حقیقتی محض است. مدیریتش حسابداری است و حسابداری اش مدیریت که بر مدار عدالت است و به مثقال و ذره هم میرسد و چیزی در آن از قلم نمی افتد. فضل و بخشش اوست که بر مدار اهمیت می چرخد و سرمایه بندگان امیدواری به اوست. و همان است که رهایی بخش آنان از حساب و کتابش خواهد بود، آنجا که مستجاب می گرداند دعای برترین انسانها را در حق همه عالم که
الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک

برق خودرو 44 صفحه ورد

اختصاصی از یارا فایل برق خودرو 44 صفحه ورد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

در اجتماع حاضر دنیا با توجه به روند سریع و رو به رشد صنایع خودرو سازی، بحثهای گوناگون کیفی و کمی خودروها باعث شده، سازندگان با سلیقه های متنوع مشتریان خود روبروه شوند که در راستای تولید خودرو، وسایل و امکانات رفاهی فراوانی راجهت عرضه محصولات خود به خودرو بیفزایند. با توجه به اینکه اغلب وسایل مورد بحث الکتریکی بوده و محتاج منبع عظیمی از نیرو می باشد و باطریها جوابگوی میزان مصرف بالای مصرف کننده ها نیستند، نیاز به مولد نیروی الکتریکی مناسب جهت راه اندازی وسایل الکتریکی و حتی شارژ باطری بسیار ضروری بوده ، در همین راستا مولدهای برق با نام دینام ( مولد برق DC ) تولید گشت که تا حدی جوابگوی نیاز خودرو و وسایل ضروری آن مانند کویل، چراغهای جلو و عقب، بوق و شارژ باطری بود ولی وسایل رفاهی مانند کولر، بخاری، شیشه بالابر برقی، پروژکتورهای اضافی، در بعضی موارد یخچال خودرو و غیره مصرف بسیار بالایی داشته که سازندگان بالاجبار رو به ساخت مولدهای AC (آلترناتور) آوردند که کاملا نیاز آنها را  برآورده می کرد.

خلاصه 44 صفحه ای تئوری مدیریت پیشرفته

اختصاصی از یارا فایل خلاصه 44 صفحه ای تئوری مدیریت پیشرفته دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

خلاصه 44 صفحه ای تئوری مدیریت پیشرفته

جزوه دست نویس

تحقیق آثار اصل 44 را بر بانکهای دولتی به ویژه بانک ملی ایران بررسی و پیش‌بینی‌هائی را که بانک باید انجام دهد تشریح نمائید

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آثار اصل 44 را بر بانکهای دولتی به ویژه بانک ملی ایران بررسی و پیش‌بینی‌هائی را که بانک باید انجام دهد تشریح نمائید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:44

فهرست مطالب:
موضوع    صفحه
مقدمه    6
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    8
سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی    9
سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی    12
سیاستهای کلی واگذاری    12
سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار    14
‏جزییات لایجه اجرایی اصل 44    14
خصوصی‏سازی بانک‌ها، دلایل و اولویت‌ها    27
خصوصی‌سازی    28
خصوصی‌سازی بانک‌ها    29
علل وجودی بانک‌های دولتی    30
دلایل خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی    32
کدام بانک‌ها برای خصوصی‌شدن در اولویت قرار دارند    34
روش‌های خصوصی‌سازی بانک‌ها    36
منابع    44

مقدمه
بررسی روند حضور دولت در اقتصاد ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساخت وابسته اقتصاد کشور چهره واقعی خود را نشان داد. ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی‌رویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از کشور،‌ نخستین واکنش قابل پیش‌بینی اقتصاد در شرایط انقلاب و جنگ بود. سرمایه‌داران وابسته به رژیم شاهنشاهی با احساس نا‌امنی. به فروش یا رها‌ساختن سرمایه‌های منقول و غیر منقول خود پرداختند و مؤسسات تولیدی را به تعطیلی کشاندند. تحریم اقتصادی آمریکا آغاز شد تمامی این موارد نشان دهنده  نیاز مبرم اقتصاد به استمرار حمایت‌های دولت در آن زمان بود لذا حوزه ملاحظات دولت روز به روز گسترش یافت و فرآیند ملی سازی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله بانکها، شرکت‌های بیمه و برخی صنایع بزرگ و ... رخ داد. با این کار دولت عملاً اداره امور اقتصاد را به دست گرفت.
فرآیند ملی سازی نتوانست در ساختار وابسته اقتصاد تأثیر مثبتی بر جای گذارد از سال 1367 به بعد به منظور ایجاد شرایط عادی و با توجه به عدم تغییر الگوی مصرف لازم بود تا با صدور حجم قابل توجهی از نفت، کماکان نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود و با توجه به اینکه حلقه‌های مکمل اقتصاد وابسته ایران در کشورهای سرمایه‌داری قرار داشتند انحصارات خارجی در بازیافت جایگاه پیشین خود و چه از طریق خرید نفت و چه از طریق فروش کالا وارد عمل شدند. مشکل دیگر عدم سازماندهی اقتصاد از نظر حدود و ابعاد و وظایف بخش‌های دولتی و غیر دولتی بود وضع اقتصاد به گونه‌ای بود که به علت افزایش مخارج دولت، حجم نقدینگی از سوی دیگر متمرکز بودن اهداف اجتماعی در شرایط تورمی باعث می‌شد درآمد قشر محروم دوباره به سمت سایر گروه‌های درآمدی منتقل گردد. ضعف نظام مالیاتی کشور نیز وضع را از آنچه بود بدتر می‌ساخت در این زمان شناخت مبانی رفتاری بخش‌های غیر دولتی، نقش و جایگاه این بخش‌ها را به روشنی تبیین و بهبود می‌بخشید و آن را در جهت حل مشکلات کشور به عنوان تنها راه چاره معرفی می‌کرد پس جهت‌گیریها بر علیه دولت تغییر کرد و از دولت خواسته شد تا تمامی موانع سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی را شناخته و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که امکان سود‌آوری مناسب سرمایه فراهم شود این امر نیز با اعمال سیاستهای تعدیل و آزاد سازی اقتصادی ممکن شناخته شد در واقع جریان عمومی اصلاحات اقتصادی که در کشورهای صنعتی با عنوان «سیاست عرضه» شهرت داشتند تأثیر پذیرفت از سال 1372 سیاست‌های مبتنی بر آزاد سازی قیمت‌ها و تعدیل اقتصادی پیگیری شد تا نقش دولت در اقتصاد به ناچار کم شود اجرای این سیاستها تا حد زیادی از ناکارآیی بخش دولتی در اقتصاد پرده برداشت اما روی هم رفته فضای عملکرد بخش خصوصی چندان گسترش نیافت.
لذا به منظور رفع موانع و مشکلات موجود و آزاد سازی اقتصاد ایران از حالت کاملاً دولتی در سال 1358 در پی ابلاغ سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، دولت و مجلس، سیاستهای اجرایی اصل فوق را در دو لایحه و طرح جداگانه تهیه کردند و به مجلس ارسال نمودند لذا به نظر می‌رسد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باعث ایجاد تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور بشود. این تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور مستلزم طراحی ضوابط و قلمروهای مختلف فعالیتهای اقتصادی هر یک از بخش‌‌های دولتی، تعاونی و خصوصی. چگونگی واگذاری‌ها، فعالیت‌ها و یا سهام بنگاه‌های دولتی و تعیین قلمرو نقش اقتصادی دولت است.
سیاستهای کلی اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‏گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یاد آور شوم :
1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسوول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
3- در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به : رابطه ی خصوصی‏سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف  در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان شا الله
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور :
-    شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
-    گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی
-    ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری
-    افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
-    افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
-    کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
-    افزایش سطح عمومی اشتغال
-    تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها
مقرر می‏گردد:
الف – سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
1-    دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‏برداری از آن) را که مشمول عناون صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.