دانلود مقاله پیرامون تاریخچه بحران اقتصادی در جهان

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله پیرامون تاریخچه بحران اقتصادی در جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:53

مقدمه :
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند. به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.





تاریخچه بحران اقتصادی در جهان
ریشه اصلی بحران مالی اخیر آمریکا و کشورهای اروپایی به اقدامات انجام شده پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 بازمی‌گردد. به دنبال وقوع آن حادثه فدرال رزرو برای کاهش بدبینی فعالان اقتصادی اقدام به کاهش نرخ بهره نمود تا سرمایه‌گذاری تشویق شده و از حرکت به سمت رکود اجتناب شود. با کاهش قابل توجه نرخ بهره بازار املاک و مستغلات مورد توجه بانکها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران آمریکایی قرار گرفت.‌ ایجاد بحران در بازارهای مالی آمریکا از اواسط آگوست سال 2007 با انتشار گزارشاتی مبنی بر وجود مشکلاتی در برخی از مؤسسات اعتباری فعال در بخش مسکن آغاز شد و در ماههای بعدی بخشهای مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی را در برگرفت. بحران مذکور ابتدا در بازار مسکن مشاهده گردید و ریشه آن در وامهای رهنی با ریسک بالای پرداخت شده در این بازار بود. افزایش روز به روز قیمت مسکن در آمریکا از یک سو منجر به افزایش اعطای تسهیلات مسکن از طرف مؤسسات مالی و اعتباری به این بخش شد و از سوی دیگر با تبدیل وامها به اوراق بهادار و فروش آنها از طریق نهادهای واسط مستقل، ریسک قراردادها توسط موسسه مالی را افزایش داد. این مدل بانکداری موجب کاهش انگیزه وام‌دهندگان برای بررسی و ارزیابی دقیق اعتبار وام‌گیرندگان شد و به نوعی استانداردها و سخت‌گیری‌های معمول بانک‌های تجاری برای اعطای وام را نادیده گرفت. همچنین، ساختار جبران خدمات تعریف شده برای این مدل که براساس حق‌الزحمه و کارمزد بود، موسسات مالی واسط در فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها را به حداکثر کردن منافع کوتاه‌مدت بدون توجه به ریسک‌های بلندمدت تشویق می‌کرد و از این رو این موسسات با کاهش سطح استانداردهای نظارتی، در تلاش برای کسب درآمد بیشتر از محل ایجاد و فروش اوراق بهادار که پشتوانه این وام‌ها بودند. اما عرضه بیش از حد مسکن، زمزمه‌هایی را مبنی بر کاهش قیمت آن در آینده به راه انداخت و در نتیجه خریداران در انتظار کاهش قیمت از خرید سر باز زدند. همچنین عده‌ای نیز از ترس کاهش قیمت مسکن، خانه‌های خود را به فروش گذاشتند که این به معنای افزودن بر عرضه فراوان مسکن بود. با شدت یافتن این روند، ناگهان حباب بازار مسکن ترکید و قیمت آن در سراشیبی سقوط قرار گرفت و در نتیجه بسیاری از موسسات مالی را درگیر بحران کرد. اما کاهش قیمت مسکن، قیمت اوراق رهنی که به عنوان اسناد بهادار به پشتوانه قیمت مسکن صادر شده بودند را نیز کاهش داد و بدین ترتیب بحران بازار مسکن وارد بازار سرمایه شد. لیکن با توجه به اینکه بسیاری از شرکتها و مؤسسات بزرگ آمریکایی در سطح بین‌المللی فعالیت دارند لذا بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث ایجاد چالش و مشکلاتی در مبادلات تجاری در سایر کشورها شد. از آنجا که کشورها در دهکده جهانی، علاوه بر ارتباطات فرهنگی، سیاسی با یکدیگر داد و ستد و ارتباط تجاری و اقتصادی نیز دارند لذا اثرگذاری و اثرپذیری در مورد کشورها با توجه به نوع اقتصاد و همچنین روابط تجاری متفاوت است.‌ کانون بحران مالی‌ برای تحلیل هر پدیده‌ای و ارایه چشم‌اندازی از آن، لازم است ابتدا تصویر روشنی از مجموعه عللی که منجر به بروز آن پدیده شده است را بدست آورد. کانون بحران مالی و اقتصادی غرب که از آمریکا شروع شده است و سپس سایر کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده است، بحران مسکن بوده است که این بحران مسبوق به سابقه است. اما یک مجموعه متغیرها و عوامل در شرایط جاری وجود داشته است که منجر به عمیق شدن بحران و جهانی شدن آن شده است. این مجموعه عوامل و شرایط به شرح زیر می‌باشد: 1- بررسی تحولات بحران مسکن در آمریکا در یک دوره زمانی 14-10 ساله بروز می‌نماید و این بحران در دوره‌های گذشته نیز بروز نموده است. 2- حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان فشار آن بر بودجه آمریکا از یک سو و کسری بودجه آمریکا از سوی دیگر و نتیجه تعامل این دو و بروز اثر مضاعف و تشدیدکننده بر بودجه آمریکا 3- تغییر نظام مالی و بانکی آمریکا و همبسته شدن آنها به یکدیگر، به گونه‌ای که مراکز مالی از قبیل‌ HSPC و‌ city group برخلاف دوره‌های گذشته نه تنها فعالیت تجاری بلکه به فعالیت‌های بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری نیز مشغول شدند و همچنین بانکها و موسسات مالی ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشتند. 4- سرعت پخش و گسترش بحران به دلیل همبسته بودن موسسات مالی به یکدیگر و همچنین فعالیت در حوزه‌های مختلف از یک سو و وجود نظام فن‌آوری اطلاعات و مبادلات مالی به صورت الکترونیکی، بسیار سریع و وسیع بوده است. 5 - تعلل در تصمیم‌گیری مسئولین سیاستی و نظارتی بویژه توسط بانک مرکزی سبب عمیق‌تر شدن بحران گردید. 6 - پیچیده‌ بودن و همبسته بودن نظام‌های مالی و تجاری قسمت اعظم کشورهای جهان به یکدیگر سبب جهانی شدن این بحران شد. 7- سهم 25 درصدی آمریکا از تولید ناخالص داخلی جهان و وجود تقاضای موثر برای مواد اولیه و کالاهای تولیدی کشورهای مختلف جهان و تاثیرگذاری آن بر مولفه‌های اقتصادی کشورهای مختلف مجموعه شرایط مذکور در کنار یکدیگر و تعامل با هم سبب گسترش بحران مالی و اقتصادی به همه جهان شده و همه کشورها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر خود قرار داده است. بحران ابتدا خود را در بخش مالی نمایان ساخت و سپس به بخش واقعی اقتصاد سرایت کرد. بررسی پیآمدهای بحران قابل مطالعه و رویت در شاخصهای مختلف اقتصادی است. از جمله این شاخص‌ها، رشد اقتصادی جهانی، قیمت نفت، شاخص بورس، قیمت فلزات اساسی و حجم تجارت جهانی در سطح جهان هستند که از بحران مالی متاثر و با چالش‌های جدیدی مواجه شده‌اند. در گزارش زیر به تغییرات این شاخص‌ها اشاره خواهد شد.‌ ‌1- نفت: مقایسه بهای هر بشکه نفت‌خام صادراتی ایران به مناطق مختلف جهان: میانگین بهای هر بشکه نفت‌خام ایران در روز 18 فوریه 2009 به بشکه‌ای 37 دلار و 73 سنت رسید(4 دلار و 29 سنت کاهش نسبت به هفته قبل از آن). بر اساس گزارشهای امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، میانگین وزنی هر بشکه نفت‌خام سبک ایران به مقصدهای مختلف در روز 18 فوریه 2009 به 38 دلار و 65 سنت رسید. همچنین قیمت نفت‌خام برنت دریای شمال نیز در بازار بورس لندن(‌ (‌ICE برای تحویل در ماه مارس، ابتدا از 81/44 دلار در هر بشکه در تاریخ 13 فوریه 2009 به کمتر از 55/39 دلار در هر بشکه در تاریخ 18 فوریه کاهش یافت ولی مجدداً تا سطح 99/41 دلار در هر بشکه در تاریخ 19 فوریه افزایش یافت.‌ روند تغییرات سطح ذخایر نفت خام آمریکا بر حسب میلیون بشکه: براساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا میزان ذخایر نفت‌خام این کشور در هفته منتهی به 13 فوریه 2009 معادل 6/350 میلیون بشکه بوده است که در مقایسه با هفته قبل از آن به میزان 200 هزار بشکه کاهش یافته است ولی معادل 3/45 میلیون بشکه از میزان مشابه سال قبل در تاریخ 15 فوریه 2008 بیشتر می‌باشد. میزان این ذخایر بر حسب روز در سطح 7/24 روز ثابت باقی مانده ولی به میزان 7/3 روز بیشتر از میزان مشابه سال قبل می‌باشد. میانگین قیمت نفت خام سبد اوپک و سایر نفت خام‌ها (دلار در بشکه):‌ به نظر می‌رسد بازار نفت منتظر اقدام اوپک می‌باشد، هرچقدر پایبندی اعضای اوپک به تعهدات کاهش تولید نفت بیشتر باشد احتمال کاهش قیمت کمتر خواهد بود. که این امر منتظر اجلاس آتی اوپک برای کاهش تولید خواهد بود. به هر حال به نظر نمی‌رسد در روزهای آینده قیمت نفت از محدوده 40 دلار بیشتر باشد.‌ پیش‌بینی ظرفیت مازاد تولید اوپک‌ براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا آخرین آمار پیش‌بینی ظرفیت مازاد تولیدی اوپک برای سال 2009 نسبت به گزارش ماه قبل (99/3) کمی کاهش یافته و 95/3 میلیون بشکه برآورد شده است. پیش‌بینی مذکور برای سال 2010 برابر با 56/4میلیون بشکه می‌باشد.‌ سطح ذخیره‌سازی تجاری نفت خام منطقه آمریکا:‌ سطح ذخیره‌سازی نفت خام در آمریکا به حداکثر میزان خود نسبت به پنج سال گذشته رسیده و همچنان رو به افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که طی ماه‌های آینده نیز در همین سطح باقی بماند. که نشان‌دهنده این است که تصمیمات اوپک در زمینه کاهش تولید هنوز نتوانسته است بر روند مذکور اثرگذار باشد.‌ متوسط قیمت نفت خام‌های شاخص (سپتامبر تا دسامبر 2008): تقاضاینفت در ماه دسامبر 2008 به دلیل ضعف شاخص‌های اقتصادی و نگرانی از ادامه بحران اقتصادی کاهش یافته است بنابراین ضعف تقاضای جهانی و تقویت ارزش دلار در مقابل ارزهای عمده باعث تداوم روند نزولی قیمت‌ها شده است که نتیجه آن بهای سبد نفت خام اوپک در اولین هفته دسامبر با 4/11 درصد کاهش به 77/40 دلار در هر بشکه رسید.‌ سهم اوپک از ذخیره نفت جهان: بیش از سه چهارم ذخایر جهانی نفت در کشورهای اوپک قرار دارد. بخش عمده‌ای از ذخایر نفتی اوپک در خاورمیانه در عربستان سعودی، ایران و عراق می‌باشد که 55 درصد از حجم اوپک را شامل می‌شود.‌ تغییرات یکساله شاخص سهام : ارزش شاخص سهام بورس همه کشورهای اقتصادی مهم طی ماههای اخیر تنزل یافته است.‌ شاخص داوجونز که نشاندهنده میانگین وزنی ارزش سهام 30 شرکت برتر صنعتی و ممتاز آمریکا است در اکتبر سال 2007 که 14164 واحد بود در سال 2008 بطور متوسط به کمتر از 8071 واحد کاهش یافت که این کاهش طی 5 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.‌ سایر شاخص بورس‌های جهان از جمله شاخص ترکیبی نزدک آمریکا، نیکی ژاپن، فوتسی، انگلیس، کک فرانسه و اکس آلمان نیز با کاهش مواجه شدند. فلزات اساسی‌ بحران مالی بر روند کاهش قیمت فلزات اساسی نیز تأثیر گذاشته است. در سال 2008 قیمت محصولات فولادی بین 20 تا 40 درصد کاهش داشته است. قیمت مس 44 درصد، آلومینیم 19 درصد و روی 54 درصد از ابتدای سال 2008 دسامبر کاهش داشته است.‌ به عنوان مثال قیمت هر تن فولاد در ژانویه 2008 بطور متوسط معادل 730 دلار بوده که در پایان سال 2008 بطور متوسط 410 دلار به فروش رفته است. قیمت هر تن مس نیز در همین دوره از 7058 دلار در هر تن به 3720 دلار در هر تن کاهش یافته است. با توجه به افزایش موجودی و ذخایر فلزات اساسی در جهان و ظرفیت اضافی تولید فولاد در چین، روند کاهش قیمت این فلزات در سال 2009 ادامه دارد.‌ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: بحران مالی و اقتصادی جهان بر روند سرمایه‌گذاری خارجی جهانی نیز اثر گذاشته است. از سال 2003 میلادی تا 2007 میلادی دوران شکوفایی و رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان بود. جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2007 به 1833 میلیارد دلار رسید اما در سال 2008 تنزل یافته و به 1450 میلیارد رسید که سهم کشورهای توسعه یافته از این کاهش بیشتر بوده است.‌ با در نظر گرفتن بحران اقتصاد جهانی که هنوز تبعات آن به بخش‌های اقتصادی کشورهای مختلف ادامه دارد و همچنین کاهش دسترسی به منابع مالی و دورنمای مبهم اقتصادی پیش در جدیدترین برآوردها مجدداً نرخ رشد اقتصادی جهان در سالهای 2008 و 2009 مورد تجدیدنظر قرار گرفته و بر این اساس نرخ رشد اقتصادی جهان با 1/0 درصد کاهش (در مقایسه با برآوردهای قبلی) به 3/1 درصد تنزل داشته که نشان می‌دهد بحران اقتصادی در حال عمیق‌تر شدن و سرایت آن به سایر نقاط جهان است. برآوردها نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال 2009 به 5/1- درصد خواهد رسید که در مقایسه با سال 2008 در حدود 7/2 درصد کمتر است. همچنین نرخ بیکاری در آمریکا به 2/7 درصد رسیده است که طی 15 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. نرخ رشد اقتصادی چین به 7 درصد خواهد رسید که 5/2 درصد از نرخ رشد سال 2008 کمتر خواهد بود.‌ حجم تجارت و نرخ تورم‌ درصد رشد‌‌GDP در مقابل درصد تورم در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه 2009-2008: در سال 2008 قیمت کالاها به‌ویژه در بخشهای نفت و غذا موجب افزایش تورم جهانی شد که تورم قیمت مصرف‌کننده را در بالاترین سطح در دهه حاضر قرار داد. به‌طور آشکار تورم در اقتصادهای کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذر بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته بود. درصد تغییرات سالیانه رشد حجم تجارت جهانی‌ ‌2008-2005: رشد تجارت جهانی در سال 2008 به مقدار 4/4 درصد کاهش پیدا کرد که پایین‌تر از سال 2007 یعنی مقدار 3/6 درصد بود، رسیده است. که به دلیل کاهش واردات از آمریکا می‌باشد. واردات آمریکا که 15 درصد از واردات کل دنیا را شامل می‌شود در هر 3ماه روند کاهشی داشته که تا سه ماهه چهارم سال 2007 ادامه داشته است و در سه ماه دوم 2008 به مقدار 7درصد رسیده بود. رشد حجم تجارت جهانی به 2درصد در سپتامبر 2008 رسید که در مقایسه با سال گذشته آن، تنها یک‌سوم نرخ رشد می‌باشد. در این چشم‌انداز انتظار می‌رود تقاضا برای واردات، کاهش بیشتری داشته باشد که به تضعیف بیشتر رشد در تجارت جهانی در سال 2009 خواهد انجامید. جمع‌بندی گزارش‌ * بحران ایجاد‌شده در آمریکا یکی از شدیدترین بحران‌های بیست سال گذشته است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2009 نیز اقتصاد این کشور بهبود نیابد. * بحران اقتصادی کنونی در اروپا از اوائل دهه 1990 تاکنون بی‌سابقه بوده است و برای ژاپن نیز چنان وضعیت نامناسبی ایجاد شده که آخرین بار در بحران آسیای جنوب شرقی در 1998 توسط این کشور تجربه شد و تا پایان 2009 نیز وضعیت آنها بهتر نخواهد شد. * کشورهای نوظهور و درحال توسعه که تاکنون کمتر آسیب دیده‌اند نیز در سال 2009 رشد اقتصادی کمتری خواهند داشت که از جمله دلایل آن، کاهش قیمت کالاها و مواد اولیه از جمله نفت، کاهش جریان سرمایه و همچنین کاهش مبادلات تجاری خواهد بود.‌ ‌* در سال 2009 همچنان نرخ بهره‌های بانکی روندی نزولی خواهند داشت. * در سال 2009 قیمت کالاها در سطوح پایین باقی خواهد ماند و ترس از تورم جای خود را به برنامه‌ریزی برای مبارزه با رکود خواهد داد. * روسیه در صدد افزایش همکاری با اوپک خواهد بود. * قیمتهای پایین نفت باعث کاهش سرمایه‌گذاری، حتی در انرژیهای تجدیدپذیر شده است.‌ ‌* در چشم‌انداز 2009 انتظار می‌رود که تورم جهانی به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و انضباط مالی در بسیاری از اقتصادها در حال افزایش می‌باشد. * عدم‌توازن تجاری در سال 2009 در جهان افزوده می‌گردد به نحوی که کاهش قیمت کالاهای مصرفی در واقع به نفع کشورهای واردکننده خواهد بود. * با توجه به ادامه بحران بازارهای مالی در 2009، به نظر می‌رسد که ارزش دلار در این سال نسبتاً بالا باقی بماند. اینکه بحران تا چه زمانی ادامه خواهد داشت بستگی به این دارد که آیا بحران در بازار مالی به سرعت برطرف خواهد شد یا نه. لذا بطور کلی ارتباط بازارهای مالی با سایر بازارها و همچنین عملکرد سیاستگذاریها در پیش‌بینی‌های مختلف، زمان بهبود را مشخص خواهد نمود. در این راستا افزایش بیکاری و کاهش مصرف و انتظار ادامه این روند، زمینه انتظار عدم‌بهبود تا پایان 2009 و اواسط 2010 را برای مراجع پیش‌بینی‌کننده فراهم کرده است.‌