یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق در مورد بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  

بودجه سالانه مهم ترین سند اقتصادی کشورها به شمار می رود. حتی در کشور هایی که سند های استراتژیک چندساله تدوین می شود، آنچه در عالم واقع و به صورت ملموس بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر مشخص می گذارد، بودجه های سالانه است. معنای ساده بودجه همان چیزی است که مردم به آن دخل و خرج می گویند. از این نظر بودجه خوب، بودجه ای است که بین دخل و خرج آن توازن باشد. دولت ها معمولا بودجه ها را به همین شکل متوازن تنظیم می کنند. اما در پشت این بودجه های متوازن واقعیت دیگری نهفته است که هسته مرکزی آن قیمت های غیرواقعی است. فی المثل همه آنچه که ملت و دولت ایران در سال 1384 تولید کرده اند، اگر وارد بازار جهانی شود قابلیت مبادله با حدود 190میلیارد دلار کالا را دارد، اما، با همین رقم در ایران می توان حجمی از کالا ها را خریداری کرد که قیمت جهانی آنها حدود 600میلیارد دلار است. رقم اول قیمت مبادله است و رقم دوم قیمت براساس شاخص قدرت خرید. این تفاوت از آنجا نشات می گیرد که دارایی های عمده کشور در اختیار دولت است و دولت با انگیزه های اجتماعی، این دارایی ها را با کمترین بهای ممکن بین مردم توزیع می کند. از این منظر بودجه متوازن واقعی، بودجه ای است که تفاضل بین قیمت مبادله ای و قیمت براساس شاخص قدرت خرید صفر یا بسیار کم باشد. در نوشتار زیر بودجه های ایران و ترکیه از این منظر بررسی شده است. کتاب بودجه در ایران پربرگ و مدخل های آن پرشمارند. این وضع البته منحصر به ایران نیست و دیگر نظام های اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی و متکی بر اجرای دولتی نیز همین وضع را دارند. به عکس در نظام های اقتصادی مبتنی بر تفوق بخش خصوصی که دولت به انجام وظایف ذاتی خود یعنی تامین امنیت، سیاست خارجی و قاعده سازی حقوقی اکتفا می کند معمولا کتاب های بودجه کم  برگ و مدخل های آن کم شمارند. هدف این نوشتار مقایسه این دو نوع اقتصاد و بودجه نویسی های برآمده از آن نیست. زیرا تفاوت های مبنایی این نظام ها چنان زیاد است که مقایسه آنها دستاورد عملی چندانی نخواهد داشت و صرفا در محدوده های تئوریک باقی خواهد ماند. تنها از باب نشان دادن این فاصله می توان به اشاره گفت که در نظام های غیردولتی، بودجه دولت غالبا در پنج سر فصل کلی مشتمل بر امنیت و دفاع، هزینه های دیپلماتیک و کمک های خارجی، آموزش و تحقیقات و دارو و درمان، بیمه و بازنشستگی خلاصه می شود. هزینه های این بخش ها که در قالب بودجه های سالانه تدوین می شوند کمتر از یک پنجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و منبع درآمدی آنها اساسا مالیات و در موارد نادر فروش خدمات تحقیقات و توسعه است. نمونه مثالی این شکل بودجه بندی در ایالات متحده دیده می شود و کشورهای اروپای غربی و ژاپن در ردیف های بعدی قرار می گیرند. کشورهای نوظهور شرق آسیا به استثنای چین نیز تلاش برای نزدیک شدن به این سبک را آغاز کرده اند و برخی کشورها مانند سنگاپور و کره جنوبی گام هایی بلند برای فاصله گرفتن از بودجه های حجیم برداشته اند. اما تلاش ها برای رسیدن به بودجه کوچک در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است. تنها استثناها دو همسایه ایران یعنی پاکستان و ترکیه هستند که اولی به علت حجم پایین درآمد سرانه شاید مبنای دقیقی برای مقایسه نباشد. اما مشابهت های تاریخی، حجم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و عناصر مشابه دیگر این امکان را می دهد که بودجه های ایران و ترکیه و نتایج آنها به صورت اجمالی بررسی شود. ایران و ترکیه هر دو حدود 70میلیون نفر جمعیت دارند. تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص قدرت خرید 600 تا 620میلیارد دلار و ترکیه بین 620 تا 630میلیارد دلار برآورد شده است. سرانه دو کشور 8900دلار، رشد اقتصادی حدود 5درصد و نیروی کار حدود 25میلیون نفر است. اما در میان ارقام بنیادی اقتصادی دو کشور دو تفاوت معنادار دیده می شود. جمعیت زیر فقر در ایران 40درصد و در ترکیه 20درصد است و تفاصل نرخ تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص های قدرت خرید و قیمت مبادله جهانی حدود 416 میلیارد دلار و در مورد ترکیه حدود 269میلیارد دلار است. معنای این دو رقم این است که مردم ایران هر سال 147میلیارد دلار بیشتر از مردم ترکیه از کالاها و خدمات ارزان و عمدتا از طریق یارانه ها استفاده می کنند. ریخت و پاش 147میلیارد دلاری در هزینه های دولت و ملت ایران در مقایسه با ترکیه و دو برابر بودن جمعیت زیر فقر ایران نسبت به ترکیه نشان می دهد با وجود آنکه ملت ایران بیشتر خرج کرده است از همسایه مقتصد خود فقیرتر است. از نظر بودجه ای نیز بودجه دولت ایران امسال حدود 105میلیارد دلار (بدون محاسبه بودجه شرکت های دولتی) و بودجه دولت ترکیه 95میلیارد دلار است. (در ترکیه شرکت های دولتی به معنای مصطلح در ایران وجود ندارد.) با افزودن بودجه شرکت های دولتی به بودجه دولت، بودجه کل کشور برای ایران حدود 190میلیارد دلار می شود، حال آنکه بودجه دولت ترکیه همان 95میلیارد دلار می ماند یا به علت پاره ای تعهدات و دیون دولت به حدود 110میلیارد دلار افزایش می یابد. اما


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص

مقاله درباره نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

1- مقدمه :

همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند اما یک تجدید سازمانی کیفی یا تغییر در تأثیر نمایان آن ضروری است به طرزی روزافزون تأکید و تأثیر بر ثبات شکل گیری و سیاستهای توسعه سرمایه بیشتر می شود و به همان میزان به لحاظ محرک و انگیزه در تحکیم قدرت ، سرمایه سخت زیربنایی کمتر می شود علی الخصوص سیاست توسعه اقتصادی مدرن و همزمان منطقه ای بر لزوم پیشرفت و نوآوری ، روابط سرمایه گذاری و صنعت تکنولوژی اتحاد جمعی به لحاظ تلاش به منظور حفظ و گسترش میزان رقابت در مسیر تحکیم و در نهایت حرفه ، بیشتر از سیاستهای زیربنایی جذب و جوانب ، اهمیت می دهد به آن معنا که یک تغییر اساسی و عمده از مدیریت استراتژیک مناطق و سیاستهای در برگیرند.(ACS etal.2002) باید صورت پذیرد.

یکی از مهمترین و جالبترین سؤالاتی که امروزه در رابطه با توسعه اقتصاد منطقه ای مطرح می باشد این است که چرا سیاست و برنامه ریزی مرتبط با آن در راستای بررسی مجدد اتحاد یکپارچه ، روابط سرمایه گذاری ، پیوستگی صنعتی صنعت تأثیرپذیر و تکنولوژیکی عمل می کند بخش ابتدایی این مقاله به بررسی این سؤال می پردازد سپس این سیاست جهت یابی فی الفور ، بحث و با نمونه هایی آشکار می شود و به این نقطه منتهی می شود که حداقل دو فاکتور اولیه وجود دارند که پیشرفت نتیجه بخش، امور سرمایه گذاری و ثبات سیاست توسعه شکل گیری را تحت تأثیر قرار خواهند داد مشتمل بر رهبری استراتژیکی توسعه اقتصاد منطقه ای و لزوم دستیابی به اطلاعات مفید و کاملتر به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در این راستا می باشد یک خلاصه از تحلیل اخیر در ارتباط با هدایت و رهبری و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه به منظور پراهمیت ساختن پیوستگی بالقوه سیاست ارائه شده است چندین پاسخ جدید مورد بحث و بررسی در رابطه با ایجاد آگاهی و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوری شده اند نتایج را می توانید در انتهای پروژه مشاهده کنید.

2- سیاست تغییر توسعه اقتصاد منطقه ای : دلایل (علتها)

(2001) William & Stimson ، (2001) 8 kulkarni (2002) Stoujh etal و دیگران دریافته اند که اوایل قرن 20 و اواخر قرن 21 شاهد بلوغ ناقص و زودرس یک تکنولوژی نمای جدید اول بصورت ترانزیستور ، سپس ریزپردازنده ، در همین روزهای پیشین انتشار اخیر با تکنولوژی روابطی ، اطلاعاتی (ICT) و زیربنای ارتباط از راه دور بوده است ICT اساساً دارای اطلاعات ذخیره و انتقال داده شد. مردمی به منظور آگاهی بخشیدن به تمام دنیا می باشد جهانی شدن ارتباط از راه دور در مسیر رشد و گسترش ICT تبادل و کنش متقابلی با احتمال خاصه های موارد بحرانی یا تقریباً رایگان ایجاد کرده است . (Andreteh 2001 , p.4) ، بنابراین ارزیابی دقیق و گسترده ICT این زمینه را فراهم می آورد که مردم به دنبال دستیابی به اطلاعات باشند و همه چیز را در عمل و حقیقت به نحوی که مقیاس آن در چندین سال پیش قابل تصور نبوده است تجربه کنند.

آگاهی همه جانبه و بهابخشیدن به نظریات علمی ، کشف و تشخیص مؤثر که فرصت ها را به دنبال دارد به خصوص ، شرکتها و مؤسسات به سرعت به دنبال تعیین و تشخیص عوامل متفاوت هزینه بودند و زمانیکه بحث پس انداز مطرح شد به عملیات اجرایی پرداختند این امر حداقل در پاسخ سیاسی سیستمیک را در این بخش از ناحیه ها به همراه داشت (2001 Audutseh) . مناطق ، هزینه های کمتری را به خود اختصاص می دهند اما کارگران کاآزموده به طرزی فزاینده ، عملیات تولیدی سنتی را جدا از کشورهایی با دستمزد بالا جذب می کنند (بطوریکه در چین هزینه های حاشیه ای تلاش و کار نزدیک به صفر است ) و هزینه کشورهایی با دستمزد بالاتر هر چه بیشتر جایگزین سرمایه گذاری ، زحمت و مشقت در راستای حفظ این امکانات می شود بنابراین توجهی برای رشد و گسترش اولیه مرحله جهانی شدن اقتصاد و پاسخهای منطقه ای مربوطه را پیشنهاد می کند.

همانطور که Audutseh (4.p ، 2001) و دیگران اشاره دارند ، جهانی سازی یک اجبار شایع نمی باشد بلکه تنها در جهت بهبود و پیشرفت ICT تلاش می کند تغییر سیاسی در بخشهای دیگر جهان همچون اروپای مرکزی ، شرقی ، چین ، هند و ویتنام به تحکیم مناطق غیرقابل دسترس سابق منجر می شود بطوریکه (گسترش و توسعه) امکانپذیر شد و دسترسی را با کمترین هزینه مقدور ساخت اما کار و زحمت واجد شرایط(مشروط) را افزایش داد.

پاسخ به دستمزد بالای کشورهای توسعه یافته ، دو شکل پیدا کرد یکی شتاب و عجله برای جایگزینی سرمایه ، یعنی به خصوص تکنولوژی جانشین برای کار و تلاش در جهت حفظ حداکثر تولیدات سنتی و فعالیتهای تولید و ساخت بود البته ، این امر در بعضی از مشاغل ضرر و زیان ایجاد می کند اما نه در عملیات در حال اجرا و ؟ .

مگر اینکه تفاوتهای جهانی حقوق بیشتر از جایگزینی سرمایه که تنها بصورت مقطعی مؤثر هستند بسیار زیاد باشد این روند تنها یک توجه و نگرانی مقدماتی پشت نمایش های اخیر wto می باشد.

یک پاسخ نسبی در برگیرنده ، فعالیت در حال تغییر اقتصاد در حقوق های بالا و صنایع کارمندی بالاتر می باشد به معنای تغییر روند ثبات و شکل گیری شغل در فشردگی تکنولوژی یا صنایع معرفتی است بنابراین ، دلیل تصویب افزایش یک ثبات در اتحاد ، یکپارچگی و سیاست سرمایه گذاری جهت یافته می باشد.

در نتیجه ، ICT و جهانی سازی کشورها با دستمزدهای بالا و مناطقی برای تمرکز سیاست توسعه اقتصادی ، در جهت ایجاد حتی مشاغلی با دستمزد بالا پیش می رود و حفظ محیطی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

تحقیق درباره بحران مالی و نظم اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بحران مالی و نظم اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

بحران مالی و نظم اقتصادی

Dec 1st, 2008 by

  موسی غنی‌نژاد

http://www.rastak.com/showtext.php?id=1800

بحران مالی آمریکا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی مدتی است که به یکی از موضوعات خبرساز جهانی تبدیل شده است. در جامعه ما نیز این موضوع با تاکید بیشتر بر جنبه‌های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به شدت ادامه دارد.

 پرسش‌های مهمی را به طور مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با این بحران می‌توان مطرح ساخت از جمله اینکه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می‌گیرد؟ ماهیت بحران چیست؛ وقوع آن ناگزیر است یا می‌توان از آن اجتناب کرد؟ نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی خواهد بود یا اصلاح مسیر و تصحیح اشتبا‌هات؟

 

پاسخ به پرسش‌های فوق نیازمند بررسی‌های نظری جدی است، اما اغلب مشاهده می‌کنیم که داوری‌های شتابزده ناسازگاری در این باره ارائه می‌شود که به جای کمک به روشن شدن موضوع، سردرگمی و آشفتگی فکری بیشتری را به همراه می‌آورد. سیاستمدارانی که باید پاسخگوی مردم در برابر وضعیت فعلی باشند ترجیح می‌دهند تقصیر را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بیندازند و خواهان اعمال مقررات بیشتر، یعنی سلطه بیشتر دولتمردان بر نظام اقتصادی شوند.

 

آنها به عمد دخالت‌های دولت در نظم اقتصادی را که از طریق سیاست‌های پولی و مالی اعمال می‌شود به فراموشی می‌سپارند و تصمیم‌گیر موهومی به نام نظام بازار را مسوول مشکلات پیش‌آمده قلمداد می‌کنند. مخالفان قسم خورده اقتصاد رقابتی، بزرگ‌ترین فضیلت این نظام یعنی آزادی انتخاب را آماج حمالت خود قرار می‌دهند و آن را به عنوان بدترین رذیلت یعنی خودخواهی و بی‌اعتنایی به حقوق و سرنوشت دیگران معرفی می‌نمایند. آنها شادمانه در انتظار فروپاشی این نظام «بی‌بند و بار» به پایکوبی برمی‌خیزند غافل از اینکه هرآنچه امروزه تمدن بشری از ثروت و رفاه دارد مدیون این نظم مبتنی بر آزادی و حق است.

 

به راستی ماهیت بحران مالی فعلی چیست و چه ربطی به نظام بازار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در آغاز بهتر است به چگونگی نظم بازار اشاره شود. سوءتفاهم بزرگی که درباره ماهیت این نظم به وجود آمده این است که آن را نظام سرمایه‌داری به معنای سازمان تحت حاکمیت سرمایه‌داران تلقی می‌کنند. طبق این تلقی، عده‌ای سرمایه‌دار از یک اتاق فرمان هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در اختیار دارند، بنابراین اگر مشکلات و بحران‌هایی بروز می‌کند ناشی از مدیریت آنها یا تضاد منافع مقطعی و موقتی ناشی از خودخواهی‌های خود آنها است. مارکسیست‌ها بر این عقیده‌اند که دولت‌ها در جوامع سرمایه‌داری ابزار دست سرمایه‌داران هستند و منویات آنها را به مورد اجرا می‌گذارند. طبق این رویکرد، بحران‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری است و از تضاد اصلی این نظام یعنی تضاد میان اقلیت استثمارگر (سرمایه‌داران) و اکثریت استثمارشونده (کارگران) نشات می‌گیرد و در نهایت به نابودی این نظام می‌انجامد و سوسیالیسم پیروزمندانه به جای آن می‌نشیند، اما واقعیت کاملا متفاوت از این تصویر ناسازگار و نامربوط است.

 

واقعیت این است که اقتصاد آزاد رقابتی، نظم مبتنی بر مبادلات داوطلبانه افراد جامعه است و به هیچ وجه نظم سازماندهی‌شده از سوی فرماندهی متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظم‌های سازمانی (تشکیلاتی) دارای مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل‌گیری و عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه‌شمول است مانند قاعده مالکیت شخصی، الزام به ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله مراتب فرماندهی وجود ندارد و تصمیم‌گیری آزادانه هر فرد انتقال‌دهنده پیامی است به دیگران درباره ترجیحات و خواسته‌های خود. گرچه نظم بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه کردن خواسته‌های افراد در چارچوب امکانات محدود شکل می‌گیرد اما اراده هیچ تصمیم‌گیری حاکم بر ترجیحات دیگر افراد یا خواسته‌های آنها نیست. از این رو می‌توان گفت که نظام بازار فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است و به همین لحاظ سخن گفتن از مسوولیت نظام بازار در ایجاد بحران یا هر نتیجه مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است. مسوولیت صرفا می‌تواند متوجه مرکز تصمیم‌گیری دارای اختیار فرماندهی باشد. جایی که فرماندهی متمرکزی وجود ندارد چگونه می‌توان از مسوولیت سخن گفت؟ آنهایی که مسوولیت بحران مالی را متوجه نظم بازار می‌دانند در واقع فهم درستی از چگونگی این نظم ندارند.

 

نکته دیگری که باید برای درک بهتر بحران مالی مورد توجه قرار گیرد موضوع ارزش اقتصادی در نظام بازار است. در نظام بازار آزاد، ارزش اقتصادی هر کالا، خدمت و دارایی اساسا بستگی به ارزیابی افراد (خریداران) از مطلوبیت آنها دارد. به طور کلی می‌توان گفت که مطلوبیت هر دارایی که در نهایت ارزش اقتصادی آن را معین می‌کند، بستگی به دو عام اصلی دارد، یکی ارزیابی مربوط به بازدهی مالی آتی و دیگری مطلوبیت خاص و منحصر به فرد آن. به عنوان مثال در مورد اول می‌توان به ارزش املاک اجاره‌ای و نیز ارزش سهام بنگاه‌ها در بازار بورس و برای مورد دوم می‌توان به ارزش معاملاتی متغیر آثار هنری یا عتیقه اشاره کرد. هر زمان که به هر دلیلی ارزیابی افراد از مطلوبیت دارایی‌ها تغییر کند، ارزش بازار آنها نیز تغییر می‌یابد. اگر یک تابلوی منسوب به پیکاسو به مبلغ چندمیلیون دلار در بازار معامله شود و پس از مدتی کاشف به عمل آید که آن تابلو اصل نبوده، واضح است که ارزش خود را از دست می‌دهد. این امر در خصوص دارایی‌های مالی نیز صدق می‌کند یعنی ارزش سهام یک بنگاه در بازار بورس به ارزیابی خریداران بستگی دارد حتی اگر ارزیابی آنها درباره واقعیات بنگاه نادرست باشد. البته عملکرد اطلاع‌رسانی بازار به گونه‌ای است که ارزیابی‌های اشتباه ناگزیر اصلاح می‌شود، اما در  هر صورت بسته به شرایط بازار، اصلاح اشتباهات ممکن است کم و بیش طولانی باشد و خسارت‌هایی را به همراه آورد. در واقع آنچه در بحران‌های مالی اتفاق می‌‌افتد انباشته شدن اشتباهات در ارزیابی واقعی برخی دارایی‌ها است که در اصطلاح به آن شکل‌گیری حباب‌های مالی می‌گویند. حباب مالی در واقع بادکنک توهمات خریداران است که بالاخره با سوزن واقعیت‌ها باد آن خالی می‌شود. آنچه در این میان مهم است و باید توضیح داده شود ارزیابی‌های نادرست و اشتباهات اتفاقی که به طور روزمره همه دچار آن می‌شوند نیست، بلکه عواملی است که ارزیابی‌های نادرست را تداوم می‌بخشد و موجب انباشت گسترده اشتباهات می‌شود یا از اصلاح آنها جلوگیری می‌‌کند.

 

مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی در حقیقت یک نظام بسیار کارآمد اطلاع‌رسانی است که از طریق آن تولیدکنندگان از ترجیحات مصرف‌کنندگان آگاهی می‌یابند و برای تامین منافع خود تلاش می‌کنند مطابق این ترجیحات کالا و خدمات تولید کنند. واضح است که در این سیستم اطلاع‌رسانی کارآمد، تصمیم‌گیران (چه تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان) به آسانی و به سرعت اشتباهات خود را اصلاح می‌کنند. اما اگر عوامل بیرونی، مانند دولت در مکانیسم قیمت‌ها مداخله کند و در نتیجه اطلاعات نادرست درباره ترجیحات مردم از یک سو و کمیابی منابع از سوی دیگر را در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار دهد، تصحیح اشتباهات دیگر به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزیابی‌های نادرست مواجه خواهد شد.

 

زمانی که دولت قیمت کالایی را در بازار، پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌کند در واقع به مصرف‌کنندگان این خبر نادرست را می‌دهد که گویا این کالا فراوان‌تر و ارزان‌تر شده است. در نتیجه تولیدکنندگان از تولید کاسته و مصرف‌کنندگان بر تقاضا می‌افزایند. حاصل این تصمیم وجود تقاضای برآورده نشده و جیره‌بندی ناگزیر کالای موجود به قیمت پایین است. افزایش تقاضا در واقع نتیجه اطلاع‌رسانی نادرست به مصرف‌کنندگان و ایجاد توهم فراوانی در آنها است. هر چند مداخلاتی از این دست بیشتر باشد عدم تعادل‌ها در بازارها نیز بیشتر شده و توانایی تولیدکنندگان در جهت برآورده ساختن خواسته‌های مصرف‌کنندگان کمتر می‌شود.

 

تعادل در بازارهای مالی نیز همانند دیگر بازارها از طریق مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود. قیمت اوراق بهادار در این بازارها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود. عوامل تعیین‌کننده ترجیحات خریداران در این بازارها بازدهی و ریسک دارایی‌ها است، اما با توجه به اینکه ارزیابی بازدهی و ریسک دارایی‌های مالی کاری بسیار پیچیده و تخصصی است می‌توان گفت که بازارهای مالی ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر بازارها متمایز می‌سازد. در این بازار تحلیل‌گران و واسطه‌های اهل فن نقش مهمی در تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان دارند اما در هر صورت قیمت بازار بر اساس ارزیابی‌های معامله‌گران نهایی تعیین می‌شود. ویژگی مهم دیگر بر بازارهای مالی پیوند ناگسستنی آن با بازار پول است که خود در واقع نقدی‌ترین و کم‌ریسک‌ترین دارایی مالی است. در گذشته‌ای نه چندان دور که هنوز پول کالایی یا پول پایه طلا در اقتصاد جوامع جریان داشت و پول صرفا دولتی Fiat Money رایج نشده بود، عرضه پول مانند هر کالای دیگری محدود به مقدار تولید شده (طلا) بود. گرچه بانک‌ها می‌توانستند با تکیه بر اصل ذخیره برخه‌ای

Fractional reserve پول اعتباری خلق کنند اما در نهایت این خلق پول نیز ناگزیر تابعی از عرضه پول اولیه (طلا) بود و نمی‌توانست به طور نامحدودی گسترش یابد چراکه بانک‌ها با خلق پول اعتباری بیش از اندازه با خطر عدم توانایی بازپرداخت نقدی و در نتیجه ورشکستگی روبه‌رو می‌شدند اما از زمانی که پول پایه طلا عملا کنار گذاشته شد و میزان عرضه پول در اختیار بانک‌های مرکزی (دولتی) قرار گرفت، پول در عمل به نوعی کالای انحصاری دولتی تبدیل شد که در مقدار عرضه و در نتیجه تعیین قیمت آن در اختیار انحصارگر (دولت) بود. البته این انحصارگر از امتیاز ویژه فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار بود که از هزینه تولید بسیار ناچیز (نزدیک به صفر) کالای تولیدی ناشی می‌شد یعنی هزینه کاغذ و چاپ اسکناس! دولت‌ها با دست یافتن به این منبع لایزال ارزش اقتصادی توانسته‌اند در بسیاری از موارد کسری بودجه و مشکلات مالی خود را حل کنند که البته نتیجه آن کاهش قدرت خرید پول (به علت بروز تورم) و انتقال دارایی واقعی مردم به دولت بوده است. واضح است که سوءاستفاده بیش از حد از این وسیله جادویی می‌تواند به نابودی نظام پولی منجر شود، مانند آنچه در آلمان اوایل قرن بیشتم یا در زیمبابوه حال حاضر روی داد. در هر صورت پول در همه جوامع، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، تبدیل به کالای انحصاری دولتی شده است و در تحلیل پدیده‌های پولی و مالی مانند تورم یا بحران مالی نباید این واقعیت مهم و تعیین‌کننده را نادیده گرفت.

 

امروزه دولت‌ها از ابزار پولی نه تنها برای حل مشکلات مالی خود بلکه برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی نیز استفاده می‌کنند. زمانی که رونق شدید اقتصادی شرایط تورمی به وجود می‌آورد بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره تلاش می‌ورزد مانع بروز تورم شود و برعکس در شرایط رکودی اقتصاد کلان سیاست‌های انبساطی را در پیش می‌گیرد تا از افت رشد اقتصادی و گسترش بیکاری جلوگیری کند. اما مساله در واقعیت امر هیچ گاه به این سادگی و آسانی نیست. دولتی شدن پول مساله را پیچیده‌تر از آن می‌کند که ممکن است در بادی امر به نظر آید. پیش از این اشاره شد که مهم‌ترین علت کارایی نظام بازار رقابتی ناشی از سیستم دقیق اطلاع رسانی آن درخصوص کمیابی منابع از یک سو و ترجیحات مردم از سوی دیگر است. این سیستم اطلاع‌رسانی تنها در بازار رقابتی قابل تصور است و در یک بازار انحصاری دولتی مانند بازار پول که عرضه و قیمت (نرخ بهره) به اراده انحصارگر تعیین می‌شود و کمیابی واقعی منبع نقشی در تعیین قیمت آن ندارد، اطلاع‌رسانی نمی‌تواند از دقت لازم برخوردار باشد. نمونه بارز اطلاع‌رسانی نادرست در این خصوص را می‌توان در دو دهه اخیر جامعه آمریکا سراغ گرفت. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و مصرف آنها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می‌توان زخم بهره‌های اسمی یک تا دو درصدی بانک مرکزی آمریکا را که با در نظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی منفی تبدیل می‌شوند توجیه کرد؟ مقامات پولی در این گونه موارد سیاست‌های تثبیت و اهداف کلان اقتصادی را بهانه قرار می‌دهند اما به هر حال این‌ها در اصل مساله که اطلاع‌رسانی نادرست در سیستم‌ اقتصادی است تغییری ایجاد نمی‌کند.

 

اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌گران در توضیح بحران مالی فعلی آمریکا روی وام‌های مسکن مشکوک‌الوصول تاکید می‌ورزند و معتقدند که بحران ریشه در بازار وام مسکن دارد. پرسش اصلی اینجا است که آیا بدون پایین آوردن تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 و تشویق‌های مستقیم و غیرمستقیم به اعطای وام، گسترش بی‌رویه‌ وام‌های مسکن قابل تصور بود؟ بحران وام مسکن از آنجا آغاز شد که بانک‌های تجاری با تکیه بر منابع ارزان قیمت فدرال رزرو اعطای وام مسکن را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش دادند به طوری که وام‌هایی با ریسک آشکار بالا به افراد کم‌درآمد یا حتی فاقد درآمد مطمئن داده شد. برخی واسطه‌های مالی یا بانک‌های سرمایه‌گذاری با خرید این وام‌ها و ایجاد بسته‌های مالی  جدید (مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش رساندند. ارزش این دارایی‌های مالی همانند سایر اوراق بهادار با توجه به بازدهی آنها از یک سو و اعتماد به اعتبار صادرکنندگان آنها در معاملات بورس تعیین می‌شود. تردیدی نیست که هر گاه بازدهی این دارایی کاهش یابد یا اعتماد به بنگاه‌های صادرکننده آنها از بین برود، ارزش بازار آنها نیز سقوط می‌کند. ناتوانی برخی وام‌گیرندگان برای پرداخت اقساط وام مسکن نقطه آغاز جریانی بود که به بحران مالی فعلی انجامید. بانک‌ها با تملیک وثیقه‌های وام‌گیرندگان بدحساب و فروش آنها موجب کاهش قیمت مسکن شدند و این امر خود باعث شد که تعداد بیشتری از وام‌گیرندگان اقساط خود را نپردازند و عامدانه تن به تملیک وثیقه‌های خود از سوی بانک دهند چرا که با کاهش قیمت مسکن، وام‌های پیشین دیگر صرفه اقتصادی نداشتند. این جریان ناگزیر به کاهش هر چه بیشتر قیمت مسکن و تشدید بحران باز پرداخت اقساط منتهی می‌شود و بانک‌ها را در تجهیز منابع خود با مشکل جدی مواجه می‌سازد. نتیجه این وضعیت به طور طبیعی کاهش شدید توان مالی بانک‌ها، بی‌اعتمادی مردم به این نهادهای عالی و نیز افت شدید قیمت‌های سهام مشتقات مالی جدیدی است که بر مبنای وام‌های مسکن ایجاد شده‌اند. زمانی که فعالان بورس اوراق بهادار متوجه می‌شوند که برخی سهام بازدهی مورد انتظار پیشین را ندارند و بی‌اعتمادی به عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های مالی فراگیر می‌شود دارایی‌های مالی مورد سوءظن ارزش خود را از دست می‌دهند، بورس سقوط می‌کند و حباب مالی می‌ترکد.

 

برخی تحلیل‌گران فقدان مقررات کافی و عدم نظارت موثر بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی را علت بروز بحران معرفی می‌نمایند. این رویکرد طبیعتا با پشتیبانی سیاستمداران و مسوولان دولتی مواجه می‌شود که ترجیح می‌دهند مسوولیت بحران را به گردن نیروهای کنترل نشده بازار آزاد بیندازند و مدعی شوند که با تصویب مقررات جدید و کنترل بیشتر مکانیسم بازار می‌توان از شکل‌گیری بحران‌هایی از این دست جلوگیری کرد. این گونه تحلیل‌ها نوعی فرار به جلو ناشی از وارونه دیدن واقعیت‌ها است و شبیه این است که بگوییم برای جلوگیری از رانت‌خواری ناشی از مداخله دولت در  مکانیسم بازار باید مقررات اداری بیشتری وضع شود و بر سلطه دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افزوده گردد. به عنوان مثال، دولت تصمیم می‌گیرد به هر دلیلی قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار قیمت‌گذاری کند. نتیجه این کار به طور منطقی ایجاد صف خرید و نهایتا بازار موازی یا غیررسمی خواهد بود. در این شرایط کسانی که به کالاها با قیمت‌های دولتی دسترسی دارند می‌توانند از درآمد بادآورده یا رانت برخوردار شوند. برای جلوگیری از فساد رانت‌خواری دولت با وضع مقررات جدیدی عده‌ای را مامور کنترل معاملات می‌کند اما به زودی معلوم می‌شود که این عده نیز در معرض فساد هستند و به مقررات و کنترل‌های بیشتری نیاز است. این دور باطل راه‌حلی درون خود ندارد و از این رو است که فساد در اقتصاد دولتی تداوم می‌یابد. هیچ مقررات اداری نمی‌تواند وسوسه‌های رانت‌خواری را از میان بردارد، راه‌حل واقعی در حذف سرچشمه این وسوسه‌ها یعنی خود رانت و اطلاع‌رسانی نادرست ناشی از آن است. بحران مالی اساسا ریشه در پول دولتی و تبعات ناگزیر آن دارد. زمانی که بانک مرکزی با در اختیار داشتن عرضه پول، نرخ بهره را در بازار به اراده خود دستکاری می‌کند و اطلاعات نادرست به تصمیم‌گیران اقتصادی می‌دهد بروز تصمیمات اشتباه و نتایج نامطلوب آن ناگزیرخواهد بود و تا زمانی که اطلاعات نادرست اولیه اصلاح نشود و بازار پول به منطق اقتصادی باز نگردد وضع مقررات و نظارت‌های جدید کارساز نخواهد بود.

 

حدود دو دهه پیش هایک با تجدید نظر در موضع پیشین خود مبنی بر کنترل کامل دولتی بر پول، مدعی شد که پول دولتی با اقتصاد آزاد ناسازگار است و با نوشتن رساله‌ای درباره غیردولتی کردن پول پیشنهاداتی ارائه داد. آلن گرین‌‌اسپن که خود نزدیک دو دهه سکاندار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود در نوشته‌ها و اظهارات خود همیشه از منطق پول غیردولتی دفاع می‌کرد و می‌گفت که تورم سال‌های 1970 را بانک‌های مرکزی با سیاست‌های انبساطی خود ایجاد کردند چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آنها را محدود کند. گرین‌اسپن از طرفداران سرسخت سیستم پایه طلا بود و در مقاله‌ای تحت عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» (1967)، این سیستم را ضامن حفظ پس‌اندازهای مردم در برابر دست‌اندازهای دولت از طریق تورم می‌دانست. او در این مقاله تاکید می‌ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت‌های مردم است، «سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می‌ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می‌کند. بنابراین می‌توان فهمید که چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می‌ورزند». (گرین‌اسپن، 5) او سال‌ها بعد در مقام رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (در سال 2001) اظهار داشت که تا زمانی که پول دولتی وجود دارد که عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهایتا تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب باید عینا همان کاری را انجام دهد که سیستم پایه طلا خود به خود به وجود می‌آورد. گرین‌اسپن تا آخرین سال‌های تصدی‌گری خود در بانک مرکزی آمریکا همچنان اعتقاد داشت که سیستم پول دولتی همه جا به طور مزمن و اجتناب‌ناپذیر حامل تورم است منتها بر این تصور بود که اکنون بانکداران مرکزی یاد گرفته‌اند که چگونه بسیاری از ویژگی‌های سیستم پایه طلا را شبیه‌سازی کنند به طوری که سطح عمومی قیمت‌ها در عمل کنترل شود. (وایت، 5) بحران مالی کنونی که مسوولیت بخش مهمی از آن متوجه سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 یعنی زمان تصدی‌گری گرین‌اسپن است، نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفته‌اند یا آنچه راکه یاد گرفته‌اند صادقانه به مورد اجرا نگذاشته‌اند یا اینکه اساسا نظام بازار را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد.

 

تجربه سه دهه گذشته کشورهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که کسری بودجه‌های مزمن و انبساط پولی مرتبط با آن ممکن است تحت شرایطی الزاما به تورم شدید قیمت‌های خرده‌فروشی CPI منتهی نشود و فشار تورمی ناشی از افزایش حجم پول به بازارهای مالی  و مسکن انتقال یابد. حباب‌های مالی که در این سه دهه به تفاریق شکل گرفته و ترکیده‌اند شاهدی بر این مدعا است. درسی که از این بحران‌ها می‌توان گرفت این است که بانکداران مرکزی هنوز به فرمول جادویی که بتواند جایگزین نظم بازار باشد دست نیافته‌اند و دستکاری‌های آنها در تعیین عرضه پول و نرخ بهره بیشتر مبتنی بر آزمون و خطاهایی است که در عین حال مصون از فشارهای سیاسی دولتمردان نیست. بنابراین، عقل و انصاف حکم می‌کند که بروز بحران مالی و تبعات منفی ناشی از آن را به حساب نظام بازار آزاد ننویسیم، نظامی که اگر به واقع در بازار پول حاکم می‌بود؛ با اطلاع‌رسانی درست خود مانع از انباشت اشتباهات و شکل‌گیری حباب‌های مالی در چنین سطح وسیعی می‌شد. نظم بازار رقابتی و مکانیسم قیمت‌های حاکم بر آن در هر لحظه کمیابی واقعی منابع و محدودیت‌های پیش روی انسان‌ها را گوشزد می‌کند، اما این فضیلت راست‌گویی متاسفانه همیشه خوشایند سیاستمداران و عامه مردم نیست. از این رو آسان‌ترین راه برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و فرار از مسوولیت، متهم کردن نظم بازار و درخواست اختیارات بیشتر برای سیاستمدارن است.

 

نظم بازار رقابتی، همان گونه که پیش از این اشاره شد حاوی سیستم اطلاع‌رسانی بسیار کارآمد درباره کمیابی منابع در ارتباط با خواسته‌های مردم است، اما در عین حال فاقد مرکز تصمیم‌‌گیری و فرماندهی همانند نظم‌های سازمانی است. بازار واقعیت‌های اقتصادی را آشکار می‌سازد، اما درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌کند به این دلیل ساده که اختیار تصمیم‌گیری ندارد. تصمیم‌‌گیری در نظام بازار به عهده آحاد بی‌شمار خریداران و فروشندگان است. نظام بازار براساس اصل اخلاقی مسوولیت فردی استوار است یعنی هر کس مسوول تصمیمی است که خود می‌گیرد و در آن هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به پرداخت هزینه‌های تصمیمات دیگران کرد. اما با مداخله دولت در نظم بازار این اصل مسوولیت‌پذیری فردی لوث می‌شود و دولت با تکیه بر قدرت سیاسی خود می‌تواند هزینه تصمیمات نادرست یک عده را از جیب یک عهده دیگر که نقشی در این تصمیمات نداشته‌اند، بپردازد. راه‌حل‌های پیشنهادی دولتمردان آمریکا و اروپا برای فیصله‌دادن به بحران مالی فعلی معنایی غیر از این ندارد که از جیب مالیات‌دهندگان یعنی عموم مردم، هزینه اشتباهات عده‌ای معدود، که به وسوسه استفاده از رانت‌ دولتی (نرخ بهره پایین) تصمیمات نادرست و پرریسک گرفته‌اند، پرداخته شود. مسوولیت این بحران در درجه اول متوجه مسوولان پول دولتی و در مرحله بعدی اغواشدگان رانت جویی است که به امید کسب سود آسان خطر کرده‌اند. طرفه این که نظام بازار متهم به طرفداری از سرمایه‌داران و پولداران می‌شود در حالی که طبق منطق این نظام هر کس که تصمیم نادرستی گرفته باید پاسخگو باشد و هر که بامش بیش برفش بیشتر.

 

1- Greenspas, Alan (1967) , Gold and Economic Freedom , www.usagold.com

 

2- white, Lawrence (2008), Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? Cato Briefing Papery, No 100.

Posted in T | No Comments

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Mail (hidden) (required)

Website

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بحران مالی و نظم اقتصادی

تحقیق درباره شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنهامقدمه

شرکت های سهامی نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند. شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیرفرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کمتری تشکیل می گردند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم ، فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های سهامی عام ندارند. این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین ت جارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر می باشند

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان((شرکت سهامی خاص))باید قبل از نام بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

شرکت های سهامی خاص از نظر کلیات قانونی و تاسیس

1-زمان ایجاد شخصیت حقوقی:

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجداهمیت است که نقطه شروع تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی تواند تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذاشت ، چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود .

در کشورهای اروپایی و شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجاری است. در قانون تجارت ایران نظریه شخصیت حقوقی در مقابل نظریه قراردادی برای شرکت ها مانند اتحادیه اروپا و گروه کامن لا پذیرفته شده است. ماده ٥٨٣ ق.ت دراین زمینه مقرر می دارد کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ولی این ماده زمان ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین ننموده است که از این نظر در عمل مشکلاتی ایجاد کرده است که البته می توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود. بطور مثال در شرکت های سهامی عام و خاص و شخصیت حقوقی شرکت اززمانی آغاز می شود که مدیران و بازرسان کتبا سمت خود را قبول نمایند این امر دلیل بر این است که مدیران و بازرس با آگاهی از تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود(ماده ١٧ قانون تجارت اصلاحی ٢٢/١١/١٣٥٣)

تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در ماده ٥٨٤ مشخص گردیده که از تاریخ ثبت دردفتر مخصوص وزارت دادگستری ایجاد می گردد و در مورد سایر شرکت ها ایجاد شخصیت حقوقی به شیوه خاصی پیش بینی شده است، مثلا درشرکت با مسئولیت محدودشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده ٩٦ ق.ت) و در شرکت تضامنی و نسبی تشکیل شرکت موکول به پرداخت تمام سرمایه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی است (ماده ١١٨ و ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١١٨ ق.ت) ملاحظه می شود که در مقررات راجع به زمان شروع شخصیت حقوقی درشرکت های مختلف بطور هماهنگ اما نامفهوم پیش بینی شده است. آگاهی ازتاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است. گرچه ماده ٢٢٠ ق.ت. به موادی اشاره کرده که اگر شرکتی مطابق قانوت تجارت تشکیل نشده باشد در این صورت شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکت های تضامنی در آن مورد اجرا می گردد. ملاحظه می شود که ماده اخیر به وضعیت شرکت عملی اشاره کرده و شخصیت حقوقی مستقلی را نسبت به آن قائل می باشد. با قبول این فرض طلبکاران چنین شرکتی می توانند در ابتدای امر به شرکت مراجعه کرده و در صورت عدم وصول مطالبات خود تقاضای ورشکستگی آن را بنمایند که پس از تصفیه اموال چنانچه دارایی شرکت تکافوی مطالبات بستانکاران را ننماید در چنین صورتی به دارایی شرکاء به طور منفرد یا جمعی مراجعه می نمایند ولی اصلح این است که برای شرکت عملی مزبور شخصیت حقوقی قائل نشده و به طلبکاران امکان داده شود که به دارایی شخصی شرکاء به نحو تضامن مراجعه بنمایند. از طرف دیگر اعلام ورشکستگی برای شرکتی که فاقد نام خاص و مرکز اصلی است مشکل به نظر می رسد و تسری دادن نظریه قراردادی در این مورد مناسب می باشد.

درمورد نظریه قراردادی عده ای از متخصصین حقوق تجارت معتقدند که شرکت تجارتی مانند هر شرکت دیگر عقد و قراردادی بیش نیست زیرا شرکاء به هنگم پرداخت ارزش سهام خود عملا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها

تحقیق درباره جداناپذیری توسعه اقتصادی و سیاسی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره جداناپذیری توسعه اقتصادی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

جداناپذیری توسعه اقتصادی و سیاسی

May 2nd, 2008 by

کتاب فرهنگ سیاسی ایران در گفت وگو با موسی غنی نژاد

برگرفته از : اعتماد

http://www.etemaad.com/

-یکی از مباحث محوری کتاب فرهنگ سیاسی ایران تاکید بر اقتصاد آزاد است. سریع القلم در این کتاب یکی از عوامل انحطاط در ایران را بی توجهی به اقتصاد آزاد و عدم بهره گیری از مواهب آن می داند. همان طور که می دانید این مباحث مسبوق به سابقه است و پیش از این توسط افرادی همچون فرید زکریا در نظریه تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی مطرح شد. در ابتدا بهتر است مواضع شما در این خصوص مشخص شود و تهیه مقدمات این گفت وگو با جنابعالی باشد.

البته من کتاب آقای دکتر سریع القلم را نخوانده ام اما همان طور که اشاره داشتید در کتاب فرید زکریا مباحث مربوط به توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی و ترتیب هر کدام به تفصیل مطرح شده است. گرچه با کلیات آن مطالب موافقم اما با فرمول بندی ها و ترتیب های ارائه شده نویسنده هم رای نیستم و معتقدم این تقدم و تاخر سوءتفاهم ایجاد می کند. در این نوع مباحث ما باید ابتدا منظورمان را از توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی مشخص سازیم بعد بگوییم که دموکراسی های پایدار مربوط به کشورهایی است که اقتصاد توسعه یافته یی دارند. اگر دموکراسی را باور عوام بدانیم باید بپذیریم که لیبرالیسم مقدم بر دموکراسی است، اما نظریه یی که من از آن دفاع می کنم این نیست، من معتقدم لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی دو مفهوم جداناپذیرند. از این رو زاویه ورود اندیشمندانی همچون زکریا صحیح نیست. در فضای مدرنیته هیچ مرزی بین اقتصاد و سیاست وجود ندارد. عدم توجه به این نکته اشکالاتی را به وجود می آورد که مدتی اصلاح طلبان هم به آن دچار شدند. آنها برعکس معتقد بودند باید ابتدا توسعه سیاسی به وجود آورد و بعد سراغ توسعه اقتصادی رفت.برخلاف تصور، من به عکس این رابطه هم معتقد نیستم چرا که در این صورت همان اشتباهی را مرتکب شدم که مطرح کردم. توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در معنای مدرن خود از هم جدا نیستند.

-با چنین رویکردی، خیلی از مفاهیم دیگر و عوامل مختلف در مسیر توسعه از نگاه این گروه بی معنی می شود چرا که این تفکر بر این باور است، همان طور که در امریکا و انگلیس ابتدا طبقه متوسط تشکیل و بعد انتخاب همگانی مطرح شد، ما نیز باید نخست به فکر ایجاد طبقه متوسط باشیم و بعد اصلاحات سیاسی را مطرح کنیم. براساس تعریف شما از اقتصاد و سیاست مدرن، طبقه متوسط هم نمی تواند در توسعه راهگشا باشد.

من فقط تاکید می کنم که در دنیای مدرنیته هیچ تفکیکی بین سیاست و اقتصاد وجود ندارد، اگر به آثار متقدمین لیبرال هم توجه کنید چنین تفکیکی صورت نگرفته است.

-اما در کتاب فرهنگ سیاسی ایران این تفکیک مطرح و عنوان شده است ثبات سیاسی پشتوانه اقتصادی مستقل از دولت می طلبد یا به نقل از ولتر نیز می آید؛ «تجارت باعث ثروتمندتر شدن افراد جامعه و مقدمه به ارمغان آوردن آزادی آنها در بیان و تشکل است.»

لازم شد در این خصوص توضیح بیشتری داده شود تا ابهاماتی از این دست برطرف شود. بحث لیبرالیسم و دموکراسی در فضایی مدرنیته مطرح می شود. آنچه من از مدرنیته می فهمم یکسان بودن سیاست و اقتصاد آن است، چرا که اقتصاد مدرن یعنی حقوق مالکیت فردی، آزادی های فردی و… اینها همه مفاهیم اقتصادی هستند ولی توجه کنید این مفاهیم عیناً در حوزه مباحث سیاسی مطرحند. در عمل هم کشورهایی موفق بودند که توانسته اند این مفاهیم را چه در اقتصادشان و چه در سیاست شان که در واقع یکی است پیاده کنند، به عبارتی وقتی می گوییم آزادی انتخاب فردی به نحوی از حکومت قانون صحبت می کنیم، چون تا حکومت قانون نباشد آزادی انتخاب فردی معنا ندارد. این سوءتفاهم ها با توجه به حرف مهم هایک قابل فهم است. او می گوید اکثر روشنفکران دوران جدید اقتصاد مدرن را نمی دانند و چون نمی دانند چیست آن را از سایر حوزه ها تفکیک می کنند، این مشکل به طریق اولی در ایران نمود دارد. اشکال ما این است که با مفاهیمی سروکار داریم که معنای آنها را دقیق نمی دانیم. روشنفکران ما مدام از اقتصاد و سیاست حرف می زنند بدون آنکه بگویند منظورشان کدام سیاست و کدام اقتصاد است. به همین دلیل هم بسیاری از بحث های ما به نتیجه نمی رسد. در ایران تفکیک اشاره شده همواره وجود دارد و چون بخش عمده یی از روشنفکران ایرانی به معنای سنتی یا مدرن آن ضداقتصاد هستند به هر ترتیبی سعی می کنند جایگزینی برای اقتصاد ارائه دهند یک بار تقدم سیاست را مطرح می کنند بار دیگر استقلال سیاسی، بعضاً هم به فرهنگ و مفاهیمی همچون بازگشت به هویت و… متوسل می شوند، گرفتاری اصلی مباحث ما تفکیک سیاست و اقتصاد مدرن است.

-تعریفی که شما از سیاست و اقتصاد مدرن ارائه دادید حداقل می توان گفت یک مشکل زبان شناسانه دارد. همین که حکم به عدم تفکیک سیاست و اقتصاد مدرن می دهید، در واقع مجبورید حداقل در لفظ از «اقتصاد» و «سیاست» جداگانه یاد کنید.

شما این طور می گویید من نمی گویم.

-یعنی شما تمام مولفه های اقتصاد و سیاست مدرن را یکی می دانید؟ خب من دو نماینده از این دو کلاس مطرح می کنم، از اقتصاد مدرن، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد را می گویم و از سیاست مدرن، تصمیم اکثریت با حفظ حقوق اقلیت را مطرح می کنم. با توجه به آن نکاتی که مطرح کردید چطور این مرز را از میان برمی دارید؟

وقتی می گویید که مصرف کننده در انتخاب آزاد است شما حکومت قانون را فرض گرفته اید، این دو تا یکی است. این تفکیک هایی است که مارکسیست ها به وجود آوردند. در واقع جدایی های مطرح شده از جانب منتقدان کاپیتالیسم جهت ایجاد آلترناتیو برای آن صورت گرفته است. آنها مطرح می کنند در لیبرالیسم برابری سیاسی وجود دارد اما برابری اقتصادی وجود ندارد، این تفکیک ها از بیرون اندیشه لیبرالی و در نقد آن مطرح می شود، بنابراین اگر از داخل نگاه کنید این تفکیک ها را نمی پذیرید. شما اگر به اصل آثار جان لاک، دیوید هیوم و آدام اسمیت رجوع کنید متوجه خواهید شد سیاست و اقتصاد مدرن تفکیک نشده اند. آنچه در اندیشه لیبرالیسم مطرح است رعایت حقوق فردی است، حتی اگر اقتصاد در ظاهر اولویت می یابد ظاهر امر است در واقع این نوع اقتصاد چیزی جز سیاست نیست. لیبرال ها معتقدند باید مبنا را براساس حقوق فردی تعریف کرد، حال مهم نیست این فرد در اکثریت است یا اقلیت. در اندیشه لیبرال اکثریت نه حقانیت می آورد و نه مشروعیت. اکثریت صرفاً شیوه یی است برای رفع اختلافات.

-یعنی اکثریت و دموکراسی دیگر بار ارزشی ندارد. دموکراسی به مثابه روش تلقی می شود نه به مثابه ارزش.

بله این سوءتفاهمی است که برخی از روشنفکران نیز به آن دچارند. اندیشه لیبرالیسم می گوید هر کسی حق دارد مایملک خود را برای تولید یا مصرف به هر نحو که بخواهد عرضه کند. خب این همان اقتصاد بازار است ولی این حق مبتنی بر حقوق فردی است. دموکراسی نیز قاعده اکثریت است که لیبرال ها نیز آن را می پذیرند ولیکن همان گونه که گفته شد اکثریت در این اندیشه نه لزوماً صحیح است نه مشروع.

-مشابه بحث عدم تفکیک سیاست و اقتصاد مدرن در فلسفه مدرن نیز مطرح است. برخی معتقدند فلسفه مدرن خصوصاً از مارکس به بعد برخلاف فلسفه های باستان و پیشامدرن مبتنی بر نظریه های اقتصادی است، یعنی باز عدم تفکیک فلسفه و اقتصاد مدرن مطرح می شود. با این تفاوت که فلسفه مدرن و اقتصاد مدرن در طول هم قرار می گیرند. اقتصاد مدرن و سیاست مدرن غیرقابل تفکیک و در عرض هم هستند یا غیرقابل تفکیک و در طول هم؟

رابطه اقتصاد و سیاست مدرن را نباید فراموش کرد، اگر آن رابطه یی که مطرح شد را در نظر داشته باشیم می توانیم مستقلاً از سیاست و اقتصاد هم صحبت کنیم. اما در موردی که اشاره داشتید نیز من متفاوت فکر می کنم. در واقع اقتصاد و فلسفه مارکس هم جداناپذیرند و مارکسیست های بعدی بودند که این تفکیک را به وجود آوردند. اقتصاد مارکسیستی در اندیشه مارکس وجود ندارد. آن چیزی که مارکس می گفت آلترناتیوی برای کاپیتالیسم است. مارکس نقد اقتصاد سیاسی داشت نه اقتصاد سیاسی. او در این نقد سوسیالیسم را مطرح کرد نه اقتصاد سوسیالیسمی را. منتها بعدها مارکسیست ها در زمان لنین در جهت اجرایی شدن آن اندیشه ها اقتصاد سوسیالیسمی را مطرح کردند. در اندیشه مارکس زیربنا بودن اقتصاد به معنای آن است که اقتصاد زیربنای زندگی مادی انسان است. مارکس می گوید نیروهای مولد نیروهای مادی تولیدی هستند که روبنای سیاسی فرهنگی جامعه را می سازند. مارکس به این معنا از زیربنا و روبنا صحبت می کند. در اندیشه های لیبرالی چنین تفکیکی وجود ندارد. اساساً اقتصاد در اندیشه لیبرالی مادیت نیست، اقتصاد با مالکیت تعریف می شود نه مادیت. مالکیت هم یک تعبیر حقوقی است نه یک مفهوم مادی. اقتصاد مدرن از حقوق شخص و حقوق بشر آغاز می شود همان Subjective Low . اما چون در ادامه اندیشه های مارکس در فضاهای روشنفکری غالب شد، در ذهن این تفکیک سخت تر می شود.

-می توان گفت سیاست ما عین اقتصاد ما و اقتصاد ما عین سیاست ما است. اما در عمل هم می توان به این اصل وفادار ماند ؟اگر اینچنین باشد نباید دولت هایی را پیدا کنیم که توسعه اقتصادی مطلوبی دارند اما از توسعه سیاسی برخوردار نیستند یا بالعکس.

وقتی از اندیشه به عمل و تجربه می رویم مطلب بسیار پیچیده تر می شود. در اندیشه با مفاهیم انتزاعی سروکار داریم و در واقعیت با موضوعات بسیار جزیی و انضمامی. همین موضوع باعث می شود تحلیل ها پیچیده تر شود، اما تجربه یی که راجع به اقتصاد و سیاست مدرن داریم نشان می دهد در عمل هم این تفکیک ناپذیری وجود دارد، منتها نه به صورت خالص زیرا هر جامعه بشری وامدار گذشته تاریخی اش است. ما در مباحث اقتصاد هم می گوییم شرایط اقتصادی فعلی و آینده وابستگی به مسیر طی شده دارد، این نکات است که به پیچیدگی های موضوع می افزاید. تجربه های هر جامعه یی در دنیا متفاوت است حتی جوامع اروپایی که با هم مدرنیته را آغاز کردند. در ایران نیز این تجربه متفاوت است چرا که ما تاریخ پرسابقه یی داریم که شما در ایران نمی توانید همه چیز را از صفر شروع کنید، خب این هم خوب است و هم بد. ولی در امریکا چنین نبود اما در مجموع هر جا که اقتصاد آزاد نفوذ کرد آن جامعه راحت تر مسیر توسعه را پیدا و هموار کرد. به عنوان مثال کشورهای امریکای لاتین و ژاپن را در ابتدای قرن بیستم مقایسه کنید. کشوری مثل آرژانتین در ابتدا از ژاپن جلوتر بود اما در اواخر قرن بیستم ورق برگشت به طوری که آرژانتین در برابر ژاپن یک کشور توسعه نیافته محسوب می شود. علت این عقب ماندگی اقتصاد مبتنی بر سیاست های حمایتی است در حالی که در ژاپن تجارت آزاد نهادینه شد و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بود.

-برخی از منتقدان اقتصاد بازار آزاد همچون نوام چامسکی این باور را به کلی نفی می کنند. آنها معتقدند سرمایه داری بازار آزاد یک فاجعه کامل است. این نظام کارایی ندارد، از این رو است که هر کشوری در جهان که از یک اقتصاد موفق برخوردار است در موقعیتی نظیر فاشیسم قرار دارد. او معتقد است سیاست های اقتصادی امریکا و ژاپن هم مبتنی بر حمایت های گسترده دولتی از تکنولوژی های برتر صنایع الکترونیکی، داروسازی و… است (البته او بین سیاست های حمایتی دولت در ژاپن و امریکا تفاوت قائل است). در نهایت چامسکی می گوید؛ «در حقیقت همه چیزهایی که ما در کشورهای جهان سوم آنها را منع می کنیم (اقتصاد دولتی) پیش شرط های توسعه در جایی دیگر بودند، در واقع در دنیا هیچ اقتصادی نبوده است که بدون دخالت گسترده دولت مثلاً از راه تعرفه های حمایتی، سوبسید و… توسعه یافته باشد.»

خوب شد این نکته را مطرح کردید، بد نیست چند نکته را راجع به اقتصاد امریکا، اقتصاد آزاد و سلطه طلبی و… آنها بیان کنم. برخی از ایده های چامسکی در خصوص سلطه طلبی امریکا حرف های صحیحی است، منتها اشکال بزرگ چامسکی در عدم تفکیک اندیشه آزادی خواهانه لیبرالیسم و سیاست خارجی امریکاست. در اندیشه لیبرالی دولت کوچک یک هدف مطلوب فی نفسه است. در این نوع تفکر دولت نباید قدرت زیادی حتی در امور نظامی داشته باشد در عین آنکه دولت باید مقتدر باشد و امنیت ایجاد کند ولی نه با سلطه طلبی در خارج یا داخل، که قدرتش بر حقوق شهروندی سایه اندازد، به این معنا دولت امریکا از آن آرمان لیبرالی دور شده و در دوره بوش این فاصله بیشتر شده است. در واقع آنها نماینده لیبرالیسم نیستند. لیبرال های متعصب امریکایی هم همین اعتقاد را دارند. اساساً سیاست های لیبرال های امریکا در قرن های 18 و 19 سیاست های ضداستعماری است. آنها مخالف افزایش قدرت نظامی و سلطه طلبی بودند. آنها امپریالیسم سیاسی را رد می کردند. من اعتقاد دارم امپریالیسم به معنای سیاسی وجود دارد ولی به معنای اقتصادی وجود ندارد. امپریالیسم سیاسی امریکا هم باقیمانده سیاست دوران قدیم است.

اندیشه لیبرالی اندیشه جهان وطن است، بر همین نکته در آثار کانت تاکید می شود. جهان وطنی مرزی نمی شناسد، حقوق بشر حقوق انسانی است نه حقوق ملی. اینکه قدرتی مثل امریکا بخواهد در دنیا نظم ایجاد کند اندیشه ضدلیبرالی است. این سوءتفاهمات باعث شده دیدگاه های افرادی مثل چامسکی خوب فهم نشود. چامسکی به درستی با سیاست های توسعه طلبی امریکا مخالفت می کند ولی اشتباه او زمانی است که این را به اقتصاد بازار آزاد رقابتی ربط می دهد. در ضمن آنکه چامسکی در حوزه فکری اندیشه اقتصادی قرار ندارد، یعنی همان حرف هایی که مطرح شد. او اقتصاد مدرن را نمی شناسد. او یک جنبه آسیب پذیر لیبرالیسم را مشخص و بر همان تکیه می کند. چامسکی به اشتباه، گمان می کند ثروت عظیم امریکا با توسعه طلبی به دست آمده است، در صورتی که این ثروت نتیجه سیاست های اقتصادی آنهاست؛ اقتصاد بازار آزاد. این تناقض را چامسکی و امثال او درست تحلیل نمی کنند. آنها اقتصاد آزاد را همان شرکت های چندملیتی می دانند و دولت امریکا را نیز براساس شرکت های چندملیتی تعریف می کنند و آن را امپریالیسم سیاسی و اقتصادی می دانند و همه را یکی تلقی می کنند.

-اگر شما سیاست را جدای از اقتصاد نمی دانید پس چطور امپریالیسم سیاسی را از امپریالیسم اقتصادی جدا می دانید؟

سوال خوبی است. من گفتم این انحراف از لیبرالیسم است چون اندیشه لیبرالیسم در این صورت به تناقض می رسد. عمل امپریالیست ها با آزادی در تناقض است، شما نمی توانید به اسم آزادی به کشور دیگری حمله کنید و مناسبات آنجا را به دلخواه تغییر دهید. لیبرال هایی که به صورت منسجم از آزادی دفاع می کنند حتی تحریم های اقتصادی امریکا علیه کوبا و ایران را هم تایید نمی کنند.

-طرح مباحث مطرح شده در جهان یا امریکا حکایتی متفاوت از ایران دارد. به نظر جنابعالی ما در ایران توانسته ایم با تعاریف جدید از اقتصاد و سیاست همراهی کنیم؟

قطعاً خیر. به عنوان مثال همان طور که در ابتدا اشاره کردم اصلاح طلبان تاکید فراوانی بر اصلاحات سیاسی داشتند. ما آن زمان تاکید می کردیم اصلاحات از نظر سیاستگذاری دولتی باید معطوف به اقتصاد آزاد باشد اما این نکته در پارادایم روشنفکری آن زمان مقبول نمی افتاد. ما در زمان اصلاحات مرتب با مسوولان بحث می کردیم که بیایید سوبسیدها را بردارید و اقتصاد را آزاد کنید. اما اصلاح طلبان معتقد بودند اول باید اصلاحات سیاسی صورت گیرد بعد اقتصاد آزاد شود. در حالی که آنها متوجه این نکته نبودند که بزرگ ترین سیاست اصلاحی همین آزاد کردن اقتصاد است. اگر می خواستند به هدف شان که همان دموکراسی بود برسند راه آن آزادسازی اقتصادی بود اما کسی نبود که به این حرف ها گوش کند.

-اگر هنوز مباحث اولیه مان اعتبار داشته باشد، دیگر جنابعالی مجاز نیستید این انتقاد را علیه اصلاح طلبان مطرح کنید چون شما اظهار داشتید سیاست و اقتصاد یکی هستند پس اصلاحات در هر کدام فرقی نمی کند.

باید ببینیم مضمون چیست.واقعیت اصلاحات، آزادی های فردی و حقوق مالکیت فردی، اقتصاد رقابتی و حکومت قانون است. ما صرفاً با الفاظ سروکار نداریم، باید معنای واقعی اصلاحات را درک کنیم. آنها اگر می خواستند سیاست را مدرن کنند باید از راه آزادسازی اقتصاد پیش می آمدند.

-فارغ از انکار و تایید اقدامات اصلاح طلبان می گویم، خب چه اشکالی دارد آنها از حکومت قانون شروع کردند که شاید ذیل اصلاحات سیاسی قرار می گیرد.

اینکه اصلاح طلبان قصد داشتند از حکومت قانون شروع کنند اشکالی ندارد اما اگر آقای خاتمی در دوم خرداد 76 از من می پرسید اولین اقدامی که برای برقراری حکومت قانون باید انجام داد چیست؟ من پاسخ می دادم کنترل قیمت ها، چرا که این اقدام می تواند اولین گام در مسیر رعایت حقوق فردی انسان ها باشد.

-اجازه دهید نتیجه بگیریم، شما هم اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در طول هم قرار می دهید نه در عرض هم. شما همواره بر اصلاحات اقتصادی تاکید می کنید ولی می توان در مقابل به اصلاحات سیاسی تکیه کرد.

منظور شما از اصلاحات سیاسی چیست؟ چه چیزی می تواند با آن تعریف اولیه اصلاحات سیاسی باشد و اصلاحات اقتصادی نباشد.

-مثلاً فرض کنید آزادی مطبوعات.

خب این موضوع هم قابل جمع با آزادسازی اقتصادی است، زیرا شما باید مشخص کنید که آزادی مطبوعات واقعی می خواهید یا مطبوعات آزاد دولتی. آزادی مطبوعات واقعی یعنی مطبوعات خصوصی که خبرنگار و روزنامه نگار آن کارمند دولت نباشد که هر موقع دولت تصمیم گرفت،نتواند نان او را قطع کند اما متاسفانه هیچ کدام از این توصیه ها در دولت اصلاحات لحاظ نشد و به جای آن، خاتمی و مهاجرانی مدام حرف از تساهل و تسامح زدند. خب آنها اعتقاد به تساهل و تسامح داشتند. دیگران که نداشتند چه؟ خب تساهل و تسامح چه معنی دارد؟

- خب جان لاک هم رساله یی دارد در باب مدارا.

بله تساهل و تسامح با موعظه و نصیحت محقق نمی شود، اگر قرار بود چنین باشد دو هزار سال از زمان افلاطون این نصیحت ها بود، پس چرا تاثیر نکرد. تساهل و تسامح با حکومت قانون می آید.

- اما جان لاک هم از گزاره های اخلاقی استفاده می کند.

بله، اما اخلاقی که مدنظر جان لاک است هم مبنای مشخصی دارد که مبتنی بر حقوق مالکیت فردی است. انسان باید آزاد باشد تا اخلاق را رعایت کند. اساساً انسانی که آزاد نباشد از تکلیف اخلاقی ساقط است. اندیشه مدرن می گوید تا زمانی که آزادی اقتصادی نباشد شما آزاد نیستید چون تحت کنترل قدرت دولت هستید.

وقتی می گوییم قیمت ها آزاد شود بحث های تکنیکی و فنی بعضی دوستان که نهادگرا شدند هم در این مجموعه قرار می گیرد. این دسته از افراد توجه نمی کنند که مهمترین نهاد در اقتصاد قیمت است. خب اگر آنها نهادگرا هستند من هم نهادگرایم ولی باید به قیمت و آزادسازی قیمت ها بیشتر عنایت داشت. اصلاح طلبان بدون هیچ مانعی می توانستند اقتصاد را آزاد کنند، نه چپ ها مخالف بودند، نه راست ها. اما اصلاح طلبان آنقدر تبختر و تکبر داشتند که هیچ نقدی را پذیرا نبودند.

- شما واقعاً معتقدید اصلاح طلبان هیچ مانعی برای اصلاحات نداشتند؟

چه نوع اصلاحاتی؛ اصلاحات اقتصادی یا اصلاحات سیاسی؟

- فرقی نمی کند، سیاست ما عین اقتصاد ما است.

شما دقیقاً در همان موضعی قرار گرفتید که اصلاح طلبان از آن دفاع می کردند. اصلاحات باید در چارچوب یک اندیشه مدرن و منسجم باشد. در آن زمان هیچ گروه و تفکری با آزادسازی اقتصادی مخالف نبود، خب باید یارانه ها، رانت ها و … برداشته می شد چرا نشد. اگر مانعی بود چرا شورای نگهبان بی هیچ مشکلی سیاست های کلی اصل 44 را تایید کرد، حرف ما این است که این کار را باید خاتمی و دولت او انجام می داد. ولی برای خاتمی این حرف ها مهم نبود، برای او مهم بود تعداد روزنامه ها و ناشرین زیاد شود. هشت ساله اصلاحات خاطره یی است از انحصارگرایی ها، تنگ نظری ها و بیرون کردن های فله یی از پست ها و سمت ها. آنها در این مدت الگویی ساختند که مخالفان شان هم از آن الگو استفاده کردند.

- شما که معتقدید موانع بر سر اصلاحات محسوس نبود عدم تصویب لوایح مختلف را چگونه توجیه می کنید؟

کدام لایحه مورد نظر شما است؟


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره جداناپذیری توسعه اقتصادی و سیاسی