دانلود مقاله درباره نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشورها

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درباره نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشورها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

چکیده:

بازار سرمایه امروزه از بخش های حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است. بازار سرمایه همواره به شکل سازمان یافته تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن در زمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.بازار سرمایه با هدایت سرمایه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار می کند. در ایران به دلایل گوناگون از جمله اقتصاد نفتی بازار سرمایه همواره ضعیف و ناتوان بوده است و تنها در سال های اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و با سیاست های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم. گزارش حاضر به دیدگاه های اقتصادی جاری در زمینه بازار سرمایه و نقش آن در توسعه اقتصادی پرداخته است.بیان مسأله از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، شکل گیری پس انداز و تجهیز آن به سمت سرمایه گذاری است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد هر عاملی که بر الگوی درآمد و مصرف افراد در طول دوره زندگی تأثیر داشته باشد بر سطح پس انداز آنها و در نتیجه بر نرخ پس انداز و سرمایه گذاری ملی مؤثر خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، فرهنگ پس انداز، تورم، نقدینگی، نسبت شهرنشینی، ساختار سنی و جمعیت، نرخ بیکاری، میزان تحصیلات، رشد و توسعه بازارهای مالی، امنیت و ثبات سیاسی، قوانین حقوقی مستحکم، تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت مدیریت منابع و بسیاری از عوامل دیگر هستند که بر نرخ پس انداز و تشکیل سرمایه مؤثر بوده و به نوبه خود امکان بحث و بررسی دارند.مبانی نظری در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از طریق فرآیند پس انداز- سرمایه گذاری بر وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی تأکید می کنند. مطالعات گسترده در این زمینه سه فرضیه اصلی را شکل داده است:
۱- فرضیه «عرضه- هدایت» (۳) براساس این فرضیه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در صورت وجود یک بخش مالی قوی همراه با زیرساخت ها و نهادهای مالی، امکان تخصیص بهینه منابع محدود مالی از بخشهای دارای مازاد به سمت بخش های دارای کسری فراهم کرده و به دنبال خود سایر بخش های اقتصادی را به سمت توسعه اقتصادی رهنمون می سازد(شومپیتر ،۱۹۱۲ لوین ۱۹۹۷).
۲- فرضیه «واکنش- تقاضا» (۴) بیان می کند رشد اقتصادی بالا می تواند تقاضای لازم جهت شکل گیری و ایجاد ابزارها و مقدمات توسعه بازار مالی را فراهم آورده و بازارهای مالی ناچارند خود را با تقاضا و تغییرات ایجاد شده در بخش های مختلف اقتصادی هماهنگ سازند(رابینسون ،۱۹۵۲ رومر ۱۹۹۰).
۳- فرضیه «بازخور» (۵) برپایه این فرضیه، یک رابطه علی دو طرفه بین توسعه بازارهای مالی و عملکرد اقتصادی وجود دارد. در این فرضیه عنوان می شود که یک کشور با بهره گیری از یک سیستم توسعه یافته بازارهای مالی می تواند، زمینه های رشد اقتصادی را از طریق تغییرات تکنیکی و نوآوری در خدمات و محصولات ایجاد کند(شومپیتر ۱۹۱۲). از طریق این فرایند، شاهد ایجاد تقاضای قابل توجه برای محصولات و خدمات مالی خواهیم بود (لویی ۱۹۹۷).
این مطالعه با بیان شواهد آماری وضعیت پس انداز و سرمایه گذاری در ایران را بررسی کرده و نقش توسعه بازار مالی برفرآیند پس انداز- سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. شواهد آماری در پنج سال ۱۹۹۷ تا ،۲۰۰۱ میانگین نسبت تشکیل پس انداز به تولید ناخالص ملی برای کشورهای با درآمد کمتر از متوسط ۶/۲۹ درصد و در این دوره زمانی این نسبت برای ایران ۶/۲۶ درصد ثبت شده است. همچنین در فاصله زمانی مذکور نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی برای کشورهای با درآمد کمتر از متوسط ۲۶ درصد و برای ایران ۹/۲۴ درصد بوده است. در عین حال نسبت پس انداز به تولید ناخالص ملی برای کشورهای آسیای شرقی و حوزه دریای پاسیفیک به طور میانگین بیش از ۳۵ درصد، برای کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه در حدود ۳۰ درصد و نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی برای این مناطق به ترتیب حدود ۳۲ درصد و ۲۱ درصد بوده است.علاوه بر نسبت های فوق، یکی از مهمترین شاخص هایی که در بررسی تشکیل سرمایه و پس انداز به کار برده می شود، سرمایه گذاری و پس انداز سرانه است. طی یک دوره ۲۰ ساله بررسی روند سرمایه گذاری و پس انداز سرانه در ایران حاکی از آن است که این شاخص ها روندی نزولی داشته اند و میزان پس انداز و سرمایه گذاری همراه با رشد جمعیت افزایش نیافته است.با نگاهی به آمارهای درآمدسرانه در کشور طی ۳۰ سال گذشته ملاحظه می شود که درآمد سرانه مردم ایران به قیمت های ثابت حدود ۱۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین آمارهای بودجه خانوار در سال ۱۳۸۲ نشان می دهند بین هزینه و درآمد خانوار در شهر ۳۳۰ هزار تومان کسری وجود دارد. براساس همین آمار در سال ۱۳۷۶ این شکاف بین هزینه و درآمد خانوار ۱۲۳ هزار تومان و در سال ۱۳۸۱ ، ۲۵۰هزار تومان برآورد شده بود. برپایه همین آمار فاصله طبقاتی قابل توجهی بین دهکهای درآمدی وجود دارد، در سال ۱۳۸۲ درآمد گروه های ثروتمند در دو دهک نه و ده به ترتیب حداقل ۵/۱ و ۳ برابر بیشتر از میانگین جامعه و دهک آخر درآمدی ۲۵ برابر بیش از دهک اول درآمد داشته است. مطالعات انجام یافته پیرامون توزیع درآمد در ایران نیز حاکی از آن است که در عین این که هر ساله توزیع درآمد در مقایسه با سالهای قبل اندکی بهتر شده اما درآمد گروههای متوسط به درآمد گروه های فقیر نزدیکتر شده و چنین مسأله ای باعث شده که شاخص های توزیعی شرایط بهتری از توزیع درآمد را بیان کنند ولی به مفهوم دیگر گسترش طبقه کم درآمد را نشان می دهند.از جمله عوامل دیگری که فرآیند پس انداز سرمایه گذاری را در کشور تحت تأثیر قرار داده، گستردگی نااطمینانی در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی و به تبع آن متغیر بودن درآمد خانوارها است. اصولا در کشورهای در حال توسعه گروه های فقیر و متوسط جامعه نسبت به درآمد خود نااطمینان بوده و خرید کالاهای سرمایه ای مصرفی که به پول نقد نزدیکند مانند طلا و در ایران موبایل به عنوان یک عرف پس انداز محسوب می شود. این مسأله خصوصا با فقدان زمینه های مناسب و مطمئن سرمایه گذاری تقویت شده و باعث شده است که پس انداز اغلب خانوارها محدود به زمینه های نقدی، سپرده گذاری در بانکها و خرید کالاهای بادوام باشد.
در همین راستا می توان عوامل دیگری را برشمرد که موجب کندی روند پس انداز و سرمایه گذاری در ایران شده و نیاز به سیاستگذاری های دولتی در این زمینه را گوشزد می کند. از آن جمله می توان به عاملی مانند ساختار سنی جمعیت اشاره کرد. در ایران که جوانان سهم بزرگی از جمعیت را تشکیل می دهند، از یک سو گروه بزرگی از جامعه تنها مصرف کننده هستند و از سوی دیگر، به دلیل نبود شرایط شغلی مناسب در گروه سنی جوانان میانگین دستمزدها پایین بوده و امکان پس انداز مناسب وجود نخواهد داشت بنابراین سیاستگذاری های دولت در این زمینه در راستای گسترش فرهنگ پس انداز و امکان جذب پس اندازهای اندک ضروری جلوه می دهد.توسعه بازار مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری انواع پس انداز ها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری توسعه بازارهای مالی است. تجارب کشورهای مختلف و مطالعات متعدد تجربی در این زمینه، بیان کننده این واقعیت است که توسعه بازار مالی اثر خالص مثبت برپس انداز، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی داشته است(پاتریک ،۱۹۹۶ جانسون ،۱۹۹۶ گرین وود،۱۹۹۷ راس لوین ،۱۹۹۸،۱۹۹۹،۲۰۰۱،۲۰۰۰ چونگ ۲۰۰۱ و کلی ۲۰۰۴). از جنبه کاربردی نیز می توان ادعا کرد که با گسترش بازارهای مالی امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل گرفته و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای مناسب با نیازهای خود برای پس انداز با اطمینان بالا انتخاب کند. به بیان دیگر با گسترش زمینه های جذب پس انداز این امکان فراهم می گردد که افراد، امکانات بیشتری برای مصرف منابع اضافی خود با توجه به نیازها و مطلوبیت های خود در اختیار داشته باشند. چنین دیدگاهی که از مکتب نئوشومپیتری نشأت می گیرد و به عنوان اجماع صاحبنظران تلقی می شود.
ساختار بخش مالی در ایران بخش مالی در دو بازار پول و بازار اوراق بهادار هویدا می شود. به روشنی پیداست که در اقتصاد ایران دو کفه بازار پول و سرمایه به نفع بازار پول سنگینی می کند. ناتوانی بازار سرمایه در جذب سرمایه گذاران، نبود قوانین با پشتوانه اجرایی، فقدان انضباط و ثبات مالی در کشور و جهت گیری های حمایتی دولت به سمت بخش دولتی باعث شده است که بازار سرمایه ایران دورتر از پتانسیل های واقعی خود ایفای نقش نماید.
همچنین براساس تقسیم بندی نظام های مالی از دو بعد پایه- بانک(۶) و پایه- اوراق بهادار(۷) (یا مبتنی بر بانک و مبتنی بر اوراق بهادار) نظام مالی در ایران مبتنی بر بانک است. نوع نهادها، میزان تکامل و بازیگران اصلی بازار مالی کشور و همچنین سهم متغیرهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه به تولید ناخالص داخلی نشان می دهند که پخش بانکی با تأکید بر پشتوانه دولتی در مقایسه با بازار سرمایه حضور فراگیرتری در بازارهای مالی کشور دارد.جداولی که ارائه شده تعدادی از شاخص های بخش پولی و اوراق بهادار را طی دهه گذشته در اقتصاد کشور نشان می دهندجداول ارائه شده نشان می دهد که طی چند سال اخیر سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور افزایش یافته و ارزش بازار در سال ۱۳۸۲ بالغ بر ۱/۶ درصد از تولید ناخالص ملی شده است....