یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی)

اختصاصی از یارا فایل اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم سیاسی

موضوع:

اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

85- 84

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین‌ حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.

توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.

یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.

سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.

ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب می‎آید.

آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‎شود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.

کشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود که تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا کمک مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی کشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما کشورهای غربی مدعی بودند که در حقوق سنتی محدودیت به کیفیتی که دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است.

رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و کمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز،‌ پیش آمد و دو قطعنامه یکی در 1965 که حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت ملی آنها» می‎باشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشکل بتوان مشخص نمود که چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع می‎باشد.

احترام به حقوق بشر

این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن این اصول با یکدیگر چندان آسان نیست.


دانلود با لینک مستقیم


اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی)

دانلود درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی- کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟

اختصاصی از یارا فایل دانلود درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی- کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی- کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟


دانلود درس پژوهی  پایه پنجم ابتدایی- کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟

در این بخش درس پژوهی  پایه پنجم ابتدایی- کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند برای دانلود قرار داده شده است. این درس پژوهی با  فرمت WORD ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می‌باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش  در نظر گرفته شده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی- کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟

تحقیق درمورد فرار مالیاتی چیست

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد فرار مالیاتی چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

    در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.         فرار مالیاتی چیست؟    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار خوانده می شود . تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.        تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.     در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.     به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود.     بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.         زمینه های پیدایش فرار مالیاتی    بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:     1 – عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.    2 – عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات    3 - تشخیص علی الراCس و وجود ضعف در اجرای آن    4 – عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.     5 - تاخیر در وصول مالیات    6 – عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها    7 – وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود.        اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران    در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند . لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد:     1 – ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند)    2 – انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.    3 – تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.     4 – عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف     5 – محرمانه بودن اطلاعات مربوط     اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.        کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی    یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و......    به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات و...معاف بودند ، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردند.     علاوه بر اینها ، صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتی دامن زد.    بعدها، برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و... بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد.    در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و به این ترتیب به نظر می ر سد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گام های اساسی بردارند.     

تحقیق حاضر بمنظور بررسی علل فرار مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات متعلقه با توجه به توانائی پرداخت مؤدیان مالیاتی تنظیم گردیده است . ضرورت انجام آن از آنجا ناشی می‌شود که عوامل گوناگونی ممکن است در فرار مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیت مؤثر باشد ولی پی بردن به عمده‌ترین این مسائل از اهداف این پژوهش است به احتمال زیاد نتایج این تحقیق سازمانهای ناظر و مسئول در امر اخذ مالیات را یاری خواهد نمود. از آنجائی که درآمدهای عمومی کشور بیشتر متکی به درآمدهای نفتی است و دیر یا زود این منبع سرشار درآمد تقلیل خواهد یافت و دولت ناچار است برای انجام وظایف گوناگونش منابع دیگری جایگزین آن نماید، لذا دورنمای دستیابی به درآمدهای مالیاتی که از مطمئن‌ترین منابع درآمد عمومی هر کشور است از اهمیت بالائی برخوردار می‌شود. علاوه بر آن شناخت و اخد مالیات یکی از ابزارهای مهم سیاست مالی هر دولت و جامعه بشمار می‌آید. لذا مطالعه گذشته، حال و آینده آن در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .

دانشگاه علامه طب

چندی‌ است‌ که‌ در باب‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ سخن‌ بسیار بعلل‌ نپرداختن‌ مالیات‌

راستی‌ چرا مردم‌ به‌ طیب‌ خاطر مالیات‌ خود را نمی‌پردازند؟ در اینجا به‌ چند علت‌ اشاره‌ می‌کنیم‌:

1ـ برخی‌ را عقیده‌ براین‌ است‌ که‌ چون‌ بعد از حکومت‌ علی‌ علیه‌ السلام‌ همة‌ حکومت‌ ها، حکومت‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و پرداخت‌ مالیات‌ کمک‌به‌ تحکیم‌ آن‌ حکومت‌ ها تلقی‌ می‌شده‌ و مراجع‌ عظام‌ و علمای‌ دین‌ مردم‌ را از دادن‌ مالیات‌ نهی‌ می‌کرده‌ اند، لذا انگیزة‌ فرار از مالیات‌ به‌صورت‌ یک‌ امر دینی‌ درآمد و با سایر امور شرعی‌ گره‌ خورد و به‌ شکل‌ نوعی‌ خصلت‌ و طبیعت‌ ثانوی‌ یا عادت‌ درآمده‌ است‌.

2ـ بعضی‌ بر این‌ باورند که‌ علت‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ را باید در عدم‌ شناخت‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ مالیات‌ و نقش‌ آن‌ در اقتصاد جستجوکرد. علی‌(ع‌) فرموده‌ است‌: «النّاس‌ُ اعداءُ ما جَهِلوا. مردم‌ دشمن‌ چیزی‌ هستند که‌ به‌ آن‌ جهل‌ دارند. مفهوم‌ مخالف‌ این‌ سخن‌ بزرگ‌ این‌ است‌که‌ مردم‌، دوست‌ و مدافع‌ علم‌ و شناخت‌ خود هستند. پس‌ اگر شناخت‌ کافی‌ و وافی‌ از مالیات‌ داشته‌ باشند، رفتاری‌ بهتر و معقول‌ تر نسبت‌ به‌آن‌ خواهند داشت‌.

3ـ عده‌ای‌ می‌گویند چون‌ هنوز مکانیزم‌ های‌ بایسته‌ و درستی‌ در اقتصاد کشور تعبیه‌ نشده‌ و امکان‌ ردیابی‌ و شناسائی‌ و ثبت‌ درآمدهادر مقاطع‌ ایجاد آن‌ ها وجود ندارد، لذا کتمان‌ درآمد واقعی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ برای‌ صاحبان‌ درآمدهای‌ سرشار براحتی‌میسر است‌.

4ـ سرانجام‌، دسته‌ ای‌ از دست‌ اندرکاران‌، تقابل‌ و عدم‌ تفاهم‌ و اعتماد فی‌مابین‌ ماموران‌ تشخیص‌ و مودیان‌ مالیاتی‌ را علت‌ اصلی‌ فرار ازمالیات‌ می‌دانند؛ چه‌، مودیان‌ مالیاتی‌ براین‌ باورند که‌ حتی‌ اگر درآمدهای‌ واقعی‌ خود را در دفاتر قانونی‌ ثبت‌ و اسناد و مدارک‌ مربوط‌ به‌ آن‌را مطابق‌ با واقع‌ تنظیم‌ و تحریر نمایند و درآمد مشمول‌ مالیات‌ واقعی‌ را در اظهارنامه‌ مالیاتی‌ ابراز دارند، بازهم‌ مورد قبول‌ ماموران‌تشخیص‌ مالیات‌ قرار نخواهد گرفت‌ و آنان‌ اصل‌ را بر عدم‌ صحت‌ این‌ اظهارات‌ خواهند گذاشت‌. لذا سعی‌ می‌کنند که‌ دفاتر قانونی‌ واظهارنامه‌ متکی‌ به‌ آن‌ را طوری‌ تنظیم‌ کنند که‌ ماموران‌ تشخیص‌ قادر به‌ دست‌ یابی‌ به‌ واقعیت‌ امر نباشند و مالیات‌ واقعی‌ آنان‌ را تشخیص‌ندهند. از سوی‌ دیگر، ماموران‌ تشخیص‌ نیز عقیده‌ دارند که‌ مودیان‌ مالیاتی‌ اعتقادی‌ به‌ پرداخت‌ مالیات‌ ندارند و سعی‌ در کتمان‌ درآمدواقعی‌ خود دارند و برای‌ این‌ کار دست‌ به‌ هر حیله‌ ای‌ می‌زنند و حتی‌ گاهی‌، برخی‌ از آنان‌ دفاتر مخصوصی‌ برای‌ ارائه‌ به‌ وزارت‌ اموراقتصادی‌ و دارائی‌ تنظیم‌ می‌کنند.

بدین‌ ترتیب‌، درآمد مشمول‌ مالیات‌ در هاله‌ ای‌ از ابهام‌ و تیرگی‌ فرو می‌رود و تشخیص‌ صحیح‌ آن‌ به‌ سختی‌ امکان‌ پذیر می‌گردد. به‌همین‌ دلیل‌، بسیار اتفاق‌ می‌افتد که‌ مالیات‌ های‌ تشخیص‌ شده‌ توسط‌ حوزه‌ های‌ مالیاتی‌ بیش‌ از میزان‌ واقعی‌ شود و فرایند به‌ قطعیت‌ رسیدن‌آن‌ مدت‌ ها به‌ طول‌ انجامد و چه‌ بسا زیادی‌ مالیات‌ قطعی‌ شده‌ کسب‌ و کار افراد زیادی‌ را دچار نکث‌ ساخته‌ و موجبات‌ پریشانی‌ آنان‌ رافراهم‌ سازد و در بلندمدت‌ ریشه‌ های‌ تولید و فعالیت‌ های‌ اقتصادی‌ را خشک‌ کند و زیان‌ جبران‌ ناپذیری‌ به‌ رشد و توسعة‌ اقتصادی‌ واردآورد.

وقتی‌ این‌ بینش‌ مدت‌ ها در میان‌ طرفین‌ ادامه‌ یابد، فرهنگ‌ فرار از مالیات‌ بجای‌ فرهنگ‌ پرداخت‌ داوطلبانة‌ مالیات‌، ریشه‌ می‌گیرد و درنتیجه‌، درآوردن‌ ریشة‌ این‌ و غرس‌ نهال‌ و ریشه‌ دواندن‌ آن‌ به‌ مدت‌ ها وقت‌ نیاز دارد.

مفهوم‌ فرهنگ‌

فرهنگ‌ مفهومی‌ است‌ که‌ به‌ معانی‌ گوناگونی‌ به‌ کار رفته‌ است‌. فرهنگ‌ معین‌ کلمة‌ فرهنگ‌ را چنین‌ معنی‌ کرده‌ است‌: «ادب‌، تربیت‌، دانش‌،علم‌، معرفت‌ و مجموعة‌ آداب‌ و رسوم‌ و...».

یکی‌ از معانی‌ فرهنگ‌ را می‌توان‌ راه‌ و رسم‌ و وسائل‌ زندگی‌ که‌ در میان‌ افراد جامعه‌ رایج‌ است‌ و به‌ طور مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌، از طریق‌تعلیم‌ وتربیت‌ از یک‌ نسل‌ به‌ نسل‌ بعدی‌ منتقل‌ می‌شود، دانست‌. در این‌ نقل‌ و انتقال‌ معمولاً هم‌ اجزاء و هم‌ کل‌ فرهنگ‌ تغییر می‌پذیرد.

غالباً فرهنگ‌ را به‌ فرهنگ‌ مادی‌ و غیرمادی‌ تقسیم‌ می‌کنند.

1ـ فرهنگ‌ مادی‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ ای‌ از وسائل‌، ابزار و کلیه‌ امکانات‌ مادی‌ و تکنولوژی‌ رایج‌ و معمول‌ در یک‌ جامعه‌.

2ـ فرهنگ‌ غیرمادی‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ ای‌ از زمینه‌ ها، گرایش‌ ها و مناسک‌ دینی‌، سلوک‌ اخلاقی‌، فکری‌ و ذهنی‌، اقتصادی‌، شناخت‌تدابیر فنی‌ (تکنولوژی‌) زیباشناسی‌ و زیبائی‌شناسی‌، امور داوری‌ و قضائی‌ در میان‌ اعضاء یک‌ جامعه‌.

فرهنگ‌ مادی‌ و غیرمادی‌ برهم‌ تاثیر و تاثّر دارند. با تغییر فرهنگ‌ مادی‌ و پیشرفت‌ و تحول‌ ابزار کار و تکنولوژی‌، فرهنگ‌ معنوی‌ افرادنیز در تطابق‌ با آن‌ها و ایجاد شرائط‌ مناسب‌ برای‌ استفادة‌ از آن‌ ها تغییر می‌کند. به‌ همین‌ ترتیب‌ است‌ وقتی‌ طرز تفکر، دانش‌ و ارزش‌ خاصی‌بر جامعه‌ حاکم‌ می‌شود، فرهنگ‌ مادی‌ بر تطبیق‌ با شرائط‌ جدید تغییر می‌پذیرد. این‌ دو فرهنگ‌ یا به‌ عبارتی‌، دو بخش‌ از فرهنگ‌ جامعه‌،همواره‌ در کنار هم‌ و هماهنگ‌ باهم‌ به‌ عنوان‌ دو جزء از یک‌ کل‌ در تعامل‌ و تکاملند.

 

ه‌ میان‌ می‌آید. گه‌ گاه‌ در رسانه‌ های‌ گروهی‌، در پانل‌ های‌ تبلیغاتی‌ و نیز درسمینارها بحث‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ داغ‌ می‌شود و سخنانی‌ در توصیف‌ و تعریف‌ آن‌ گفته‌ می‌شود، ولی‌ کمتر کسی‌ به‌ عمق‌ این‌ قضیه‌ نفوذ می‌کندو عوامل‌ تشکیل‌ دهندة‌ یک‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ صحیح‌ را شناسائی‌ کرده‌ و علل‌ و عوامل‌ وجودی‌ آن‌ را به‌ ژرف‌ می‌کاود.

اصولاً فرهنگ‌ چیست‌ و فرهنگ‌ مالیاتی‌ کدام‌ است‌؟ چرا مردم‌ ما مثل‌ بعضی‌ از کشورهای‌ پیشرفته‌، خود، درآمد مشمول‌ مالیات‌ خود راتشخیص‌ نمی‌دهند و در مواعد قانونی‌ نسبت‌ به‌ ابراز آن‌ اقدام‌ نمی‌کنند و بدهی‌ مالیاتی‌ خود را به‌ موقع‌ نمی‌پردازند؟ آیا کسی‌ در خوبی‌ واصالت‌ ملت‌ ما شک‌ دارد؟ با این‌ که‌ همة‌ آحاد ملت‌، کم‌ یا بیش‌، می‌دانند که‌ مالیات‌ یکی‌ از منابع‌ مهّم‌ و سالم‌ تامین‌ مالی‌ دولت‌ است‌ و بدون‌ آن‌بسیاری‌ از طرح‌ ها و برنامه‌ های‌ دولت‌ به‌ زمین‌ می‌ماند و از ساختن‌ زیربناهای‌ کشور دست‌ می‌کشد و از ارائه‌ خدمات‌ ارزنده‌ به‌ آن‌ها ناتوان‌می‌گردد و در نهایت‌ به‌ زیان‌ همة‌ ملت‌ تمام‌ خواهد شد، پس‌ چرا مردم‌ ما به‌ اندازة‌ مردم‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ که‌ خود درآمد مشمول‌مالیاتشان‌ را محاسبه‌ و بدهی‌ مالیاتی‌ خود را داوطلبانه‌ به‌ دولت‌ می‌پردازند، نسبت‌ به‌ این‌ امر خطیر بی‌مبالات‌ هستند و چندان‌ پای‌بندی‌ به‌آن‌ نشان‌ نمی‌دهند؟ آیا نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ کشور خود بی‌تفاوت‌ هستند؟ همه‌ می‌دانیم‌ که‌ چنین‌ نیست‌. زیرا ملت‌ شریف‌ ایران‌ اسلامی‌ درمقاطع‌ مختلف‌ سرنوشت‌ ساز و تاریخ‌ پرنشیب‌ و فراز کشور ـ بالاخص‌ بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ـ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ برای‌ سربلندی‌ واعتلای‌ میهن‌ اسلاتی‌ وعزت‌ و ناموس‌ و شرف‌ ابنای‌ این‌ آب‌ و خاک‌ از هیچ‌ تلاشی‌ فروگذار نکرده‌، و از موانع‌ و گردنه‌ های‌ فتنة‌ اموال‌ واولادگذشته‌ و پای‌ در مرز شهادت‌ و ایثار نهاده‌ و عزت‌ و سربلندی‌ و افتخار برای‌ آن‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ است‌. کمتر ملتی‌ است‌ که‌ این‌ چنین‌سخاوتمندانه‌ جان‌ و مال‌ و فرزند و خان‌ و مان‌ خود را در طبق‌ اخلاص‌ نهاده‌ و ایثارگرانه‌ تقدیم‌ کند. پس‌ چه‌ شده‌ است‌ که‌ این‌ چنین‌ نسبت‌ به‌پرداخت‌ داوطلبانه‌ مالیات‌ بی‌تفاوت‌ است‌ و سعی‌ در عدم‌ اظهار درآمدهای‌ واقعی‌ و عدم‌ پرداخت‌ بدهی‌ مالیاتی‌ خود به‌ دولت‌ می‌کند؟ و حتی‌گاهی‌ برای‌ وصول‌ بدهی‌ کار به‌ اجرائیات‌ و ضبط‌ اموال‌ هم‌ می‌رسد؟

علل‌ نپرداختن‌ مالیات‌

راستی‌ چرا مردم‌ به‌ طیب‌ خاطر مالیات‌ خود را نمی‌پردازند؟ در اینجا به‌ چند علت‌ اشاره‌ می‌کنیم‌:

1ـ برخی‌ را عقیده‌ براین‌ است‌ که‌ چون‌ بعد از حکومت‌ علی‌ علیه‌ السلام‌ همة‌ حکومت‌ ها، حکومت‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و پرداخت‌ مالیات‌ کمک‌به‌ تحکیم‌ آن‌ حکومت‌ ها تلقی‌ می‌شده‌ و مراجع‌ عظام‌ و علمای‌ دین‌ مردم‌ را از دادن‌ مالیات‌ نهی‌ می‌کرده‌ اند، لذا انگیزة‌ فرار از مالیات‌ به‌صورت‌ یک‌ امر دینی‌ درآمد و با سایر امور شرعی‌ گره‌ خورد و به‌ شکل‌ نوعی‌ خصلت‌ و طبیعت‌ ثانوی‌ یا عادت‌ درآمده‌ است‌.

2ـ بعضی‌ بر این‌ باورند که‌ علت‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ را باید در عدم‌ شناخت‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ مالیات‌ و نقش‌ آن‌ در اقتصاد جستجوکرد. علی‌(ع‌) فرموده‌ است‌: «النّاس‌ُ اعداءُ ما جَهِلوا. مردم‌ دشمن‌ چیزی‌ هستند که‌ به‌ آن‌ جهل‌ دارند. مفهوم‌ مخالف‌ این‌ سخن‌ بزرگ‌ این‌ است‌که‌ مردم‌، دوست‌ و مدافع‌ علم‌ و شناخت‌ خود هستند. پس‌ اگر شناخت‌ کافی‌ و وافی‌ از مالیات‌ داشته‌ باشند، رفتاری‌ بهتر و معقول‌ تر نسبت‌ به‌آن‌ خواهند داشت‌.

3ـ عده‌ای‌ می‌گویند چون‌ هنوز مکانیزم‌ های‌ بایسته‌ و درستی‌ در اقتصاد کشور تعبیه‌ نشده‌ و امکان‌ ردیابی‌ و شناسائی‌ و ثبت‌ درآمدهادر مقاطع‌ ایجاد آن‌ ها وجود ندارد، لذا کتمان‌ درآمد واقعی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ برای‌ صاحبان‌ درآمدهای‌ سرشار براحتی‌میسر است‌.

4ـ سرانجام‌، دسته‌ ای‌ از دست‌ اندرکاران‌، تقابل‌ و عدم‌ تفاهم‌ و اعتماد فی‌مابین‌ ماموران‌ تشخیص‌ و مودیان‌ مالیاتی‌ را علت‌ اصلی‌ فرار ازمالیات‌ می‌دانند؛ چه‌، مودیان‌ مالیاتی‌ براین‌ باورند که‌ حتی‌ اگر درآمدهای‌ واقعی‌ خود را در دفاتر قانونی‌ ثبت‌ و اسناد و مدارک‌ مربوط‌ به‌ آن‌را مطابق‌ با واقع‌ تنظیم‌ و تحریر نمایند و درآمد مشمول‌ مالیات‌ واقعی‌ را در اظهارنامه‌ مالیاتی‌ ابراز دارند، بازهم‌ مورد قبول‌ ماموران‌تشخیص‌ مالیات‌ قرار نخواهد گرفت‌ و آنان‌ اصل‌ را بر عدم‌ صحت‌ این‌ اظهارات‌ خواهند گذاشت‌. لذا سعی‌ می‌کنند که‌ دفاتر قانونی‌ واظهارنامه‌ متکی‌ به‌ آن‌ را طوری‌ تنظیم‌ کنند که‌ ماموران‌ تشخیص‌ قادر به‌ دست‌ یابی‌ به‌ واقعیت‌ امر نباشند و مالیات‌ واقعی‌ آنان‌ را تشخیص‌ندهند. از سوی‌ دیگر، ماموران‌ تشخیص‌ نیز عقیده‌ دارند که‌ مودیان‌ مالیاتی‌ اعتقادی‌ به‌ پرداخت‌ مالیات‌ ندارند و سعی‌ در کتمان‌ درآمدواقعی‌ خود دارند و برای‌ این‌ کار دست‌ به‌ هر حیله‌ ای‌ می‌زنند و حتی‌ گاهی‌، برخی‌ از آنان‌ دفاتر مخصوصی‌ برای‌ ارائه‌ به‌ وزارت‌ اموراقتصادی‌ و دارائی‌ تنظیم‌ می‌کنند.

بدین‌ ترتیب‌، درآمد مشمول‌ مالیات‌ در هاله‌ ای‌ از ابهام‌ و تیرگی‌ فرو می‌رود و تشخیص‌ صحیح‌ آن‌ به‌ سختی‌ امکان‌ پذیر می‌گردد. به‌همین‌ دلیل‌، بسیار اتفاق‌ می‌افتد که‌ مالیات‌ های‌ تشخیص‌ شده‌ توسط‌ حوزه‌ های‌ مالیاتی‌ بیش‌ از میزان‌ واقعی‌ شودرشتی متن/   /

مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به موجب قوانین و به منظور پرداخت مخارج عمومی، اجرای سیاست های مالی و حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، از طریق اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود. گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مساله ای مهم و تاثیر گذار تبدیل کرده است. به گزارش کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی کارگروه تحولات اقتصادی ، کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می توان به طور اصولی در تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع، ثبات اقتصادی و تجهیز منابع مالی و تشکیل سرمایه برشمرد. بدین ترتیب، مشخص می شود برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد زمینه ساز تحقق اهداف چندگانه است. با این حال، هنگامی می توان نظام مالیاتی را کارآمد دانست که در جریان انتقال مالیات چهار نوع ویژگی رعایت شود. ‪ ۱‬پرداخت ها در حد امکان با توان نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب باشد، یعنی هر فرد با در نظر گرفتن کل درآمدهایش، رقمی به عنوان مالیات بپردازد. ‪ ۲‬مقادیر مالیات قابل پرداخت، مشخص و قانونمند باشد و زمان و میزان پرداخت مالیات باید برای پرداخت کنندگان و سایر افراد قابل درک و مشخص باشد. ‪ ۳‬زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن به شیوه ای باشد که برای پرداخت کننده مالیات کمترین میزان فشار وجود داشته باشد و در عین حال حقوق دولت نیز از بین نرود. ‪ ۴‬هزینه گردآوری مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته شود و آنچه به صورت مالیات جمع آوری می شود به طور کامل در اختیار دولت و خزانه داری قرار گیرد. در حال حاضر، عقلایی کردن نظام مالیاتی، به صورت یکی از چالش های اصلی در بسیاری کشورهای جهان سوم در آمده است و لذا اصلاح این نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ** مشکلات نظام مالیاتی بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی و مقایسه نسبی آن با سایر کشورها به خوبی نشان داد که شکافی میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن وجود دارد. این انحراف از شرایط بهینه، با شناسایی مشکلات حاکم در این نظام و ریشه های آن و سپس تلاش در جهت رفع هر یک، قابل حذف است. بدین ترتیب، ضروری است ابتدا به بررسی دقیق مشکلات حاکم در نظام مالیاتی پرداخته شود. طبق بررسی های به عمل آمده، اهم این مشکلات به صورت موارد زیر قابل ذکر هستند: ؟سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی؟ ؟سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه های دولت؟ ؟سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقال های گسترده دارایی ها در طول سال؟ ؟بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به نسبت درآمدهای وصولی؟ ؟سهم اندک شرکت های غیردولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکت های دولتی.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد فرار مالیاتی چیست

تحقیق درمورد فرار مالیاتی چیست

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد فرار مالیاتی چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

    در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.         فرار مالیاتی چیست؟    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار خوانده می شود . تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.        تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.     در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.     به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود.     بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.         زمینه های پیدایش فرار مالیاتی    بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:     1 – عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.    2 – عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات    3 - تشخیص علی الراCس و وجود ضعف در اجرای آن    4 – عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.     5 - تاخیر در وصول مالیات    6 – عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها    7 – وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود.        اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران    در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند . لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد:     1 – ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند)    2 – انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.    3 – تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.     4 – عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف     5 – محرمانه بودن اطلاعات مربوط     اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.        کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی    یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و......    به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات و...معاف بودند ، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردند.     علاوه بر اینها ، صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتی دامن زد.    بعدها، برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و... بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد.    در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و به این ترتیب به نظر می ر سد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گام های اساسی بردارند.     

تحقیق حاضر بمنظور بررسی علل فرار مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات متعلقه با توجه به توانائی پرداخت مؤدیان مالیاتی تنظیم گردیده است . ضرورت انجام آن از آنجا ناشی می‌شود که عوامل گوناگونی ممکن است در فرار مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیت مؤثر باشد ولی پی بردن به عمده‌ترین این مسائل از اهداف این پژوهش است به احتمال زیاد نتایج این تحقیق سازمانهای ناظر و مسئول در امر اخذ مالیات را یاری خواهد نمود. از آنجائی که درآمدهای عمومی کشور بیشتر متکی به درآمدهای نفتی است و دیر یا زود این منبع سرشار درآمد تقلیل خواهد یافت و دولت ناچار است برای انجام وظایف گوناگونش منابع دیگری جایگزین آن نماید، لذا دورنمای دستیابی به درآمدهای مالیاتی که از مطمئن‌ترین منابع درآمد عمومی هر کشور است از اهمیت بالائی برخوردار می‌شود. علاوه بر آن شناخت و اخد مالیات یکی از ابزارهای مهم سیاست مالی هر دولت و جامعه بشمار می‌آید. لذا مطالعه گذشته، حال و آینده آن در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .

دانشگاه علامه طب

چندی‌ است‌ که‌ در باب‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ سخن‌ بسیار بعلل‌ نپرداختن‌ مالیات‌

راستی‌ چرا مردم‌ به‌ طیب‌ خاطر مالیات‌ خود را نمی‌پردازند؟ در اینجا به‌ چند علت‌ اشاره‌ می‌کنیم‌:

1ـ برخی‌ را عقیده‌ براین‌ است‌ که‌ چون‌ بعد از حکومت‌ علی‌ علیه‌ السلام‌ همة‌ حکومت‌ ها، حکومت‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و پرداخت‌ مالیات‌ کمک‌به‌ تحکیم‌ آن‌ حکومت‌ ها تلقی‌ می‌شده‌ و مراجع‌ عظام‌ و علمای‌ دین‌ مردم‌ را از دادن‌ مالیات‌ نهی‌ می‌کرده‌ اند، لذا انگیزة‌ فرار از مالیات‌ به‌صورت‌ یک‌ امر دینی‌ درآمد و با سایر امور شرعی‌ گره‌ خورد و به‌ شکل‌ نوعی‌ خصلت‌ و طبیعت‌ ثانوی‌ یا عادت‌ درآمده‌ است‌.

2ـ بعضی‌ بر این‌ باورند که‌ علت‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ را باید در عدم‌ شناخت‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ مالیات‌ و نقش‌ آن‌ در اقتصاد جستجوکرد. علی‌(ع‌) فرموده‌ است‌: «النّاس‌ُ اعداءُ ما جَهِلوا. مردم‌ دشمن‌ چیزی‌ هستند که‌ به‌ آن‌ جهل‌ دارند. مفهوم‌ مخالف‌ این‌ سخن‌ بزرگ‌ این‌ است‌که‌ مردم‌، دوست‌ و مدافع‌ علم‌ و شناخت‌ خود هستند. پس‌ اگر شناخت‌ کافی‌ و وافی‌ از مالیات‌ داشته‌ باشند، رفتاری‌ بهتر و معقول‌ تر نسبت‌ به‌آن‌ خواهند داشت‌.

3ـ عده‌ای‌ می‌گویند چون‌ هنوز مکانیزم‌ های‌ بایسته‌ و درستی‌ در اقتصاد کشور تعبیه‌ نشده‌ و امکان‌ ردیابی‌ و شناسائی‌ و ثبت‌ درآمدهادر مقاطع‌ ایجاد آن‌ ها وجود ندارد، لذا کتمان‌ درآمد واقعی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ برای‌ صاحبان‌ درآمدهای‌ سرشار براحتی‌میسر است‌.

4ـ سرانجام‌، دسته‌ ای‌ از دست‌ اندرکاران‌، تقابل‌ و عدم‌ تفاهم‌ و اعتماد فی‌مابین‌ ماموران‌ تشخیص‌ و مودیان‌ مالیاتی‌ را علت‌ اصلی‌ فرار ازمالیات‌ می‌دانند؛ چه‌، مودیان‌ مالیاتی‌ براین‌ باورند که‌ حتی‌ اگر درآمدهای‌ واقعی‌ خود را در دفاتر قانونی‌ ثبت‌ و اسناد و مدارک‌ مربوط‌ به‌ آن‌را مطابق‌ با واقع‌ تنظیم‌ و تحریر نمایند و درآمد مشمول‌ مالیات‌ واقعی‌ را در اظهارنامه‌ مالیاتی‌ ابراز دارند، بازهم‌ مورد قبول‌ ماموران‌تشخیص‌ مالیات‌ قرار نخواهد گرفت‌ و آنان‌ اصل‌ را بر عدم‌ صحت‌ این‌ اظهارات‌ خواهند گذاشت‌. لذا سعی‌ می‌کنند که‌ دفاتر قانونی‌ واظهارنامه‌ متکی‌ به‌ آن‌ را طوری‌ تنظیم‌ کنند که‌ ماموران‌ تشخیص‌ قادر به‌ دست‌ یابی‌ به‌ واقعیت‌ امر نباشند و مالیات‌ واقعی‌ آنان‌ را تشخیص‌ندهند. از سوی‌ دیگر، ماموران‌ تشخیص‌ نیز عقیده‌ دارند که‌ مودیان‌ مالیاتی‌ اعتقادی‌ به‌ پرداخت‌ مالیات‌ ندارند و سعی‌ در کتمان‌ درآمدواقعی‌ خود دارند و برای‌ این‌ کار دست‌ به‌ هر حیله‌ ای‌ می‌زنند و حتی‌ گاهی‌، برخی‌ از آنان‌ دفاتر مخصوصی‌ برای‌ ارائه‌ به‌ وزارت‌ اموراقتصادی‌ و دارائی‌ تنظیم‌ می‌کنند.

بدین‌ ترتیب‌، درآمد مشمول‌ مالیات‌ در هاله‌ ای‌ از ابهام‌ و تیرگی‌ فرو می‌رود و تشخیص‌ صحیح‌ آن‌ به‌ سختی‌ امکان‌ پذیر می‌گردد. به‌همین‌ دلیل‌، بسیار اتفاق‌ می‌افتد که‌ مالیات‌ های‌ تشخیص‌ شده‌ توسط‌ حوزه‌ های‌ مالیاتی‌ بیش‌ از میزان‌ واقعی‌ شود و فرایند به‌ قطعیت‌ رسیدن‌آن‌ مدت‌ ها به‌ طول‌ انجامد و چه‌ بسا زیادی‌ مالیات‌ قطعی‌ شده‌ کسب‌ و کار افراد زیادی‌ را دچار نکث‌ ساخته‌ و موجبات‌ پریشانی‌ آنان‌ رافراهم‌ سازد و در بلندمدت‌ ریشه‌ های‌ تولید و فعالیت‌ های‌ اقتصادی‌ را خشک‌ کند و زیان‌ جبران‌ ناپذیری‌ به‌ رشد و توسعة‌ اقتصادی‌ واردآورد.

وقتی‌ این‌ بینش‌ مدت‌ ها در میان‌ طرفین‌ ادامه‌ یابد، فرهنگ‌ فرار از مالیات‌ بجای‌ فرهنگ‌ پرداخت‌ داوطلبانة‌ مالیات‌، ریشه‌ می‌گیرد و درنتیجه‌، درآوردن‌ ریشة‌ این‌ و غرس‌ نهال‌ و ریشه‌ دواندن‌ آن‌ به‌ مدت‌ ها وقت‌ نیاز دارد.

مفهوم‌ فرهنگ‌

فرهنگ‌ مفهومی‌ است‌ که‌ به‌ معانی‌ گوناگونی‌ به‌ کار رفته‌ است‌. فرهنگ‌ معین‌ کلمة‌ فرهنگ‌ را چنین‌ معنی‌ کرده‌ است‌: «ادب‌، تربیت‌، دانش‌،علم‌، معرفت‌ و مجموعة‌ آداب‌ و رسوم‌ و...».

یکی‌ از معانی‌ فرهنگ‌ را می‌توان‌ راه‌ و رسم‌ و وسائل‌ زندگی‌ که‌ در میان‌ افراد جامعه‌ رایج‌ است‌ و به‌ طور مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌، از طریق‌تعلیم‌ وتربیت‌ از یک‌ نسل‌ به‌ نسل‌ بعدی‌ منتقل‌ می‌شود، دانست‌. در این‌ نقل‌ و انتقال‌ معمولاً هم‌ اجزاء و هم‌ کل‌ فرهنگ‌ تغییر می‌پذیرد.

غالباً فرهنگ‌ را به‌ فرهنگ‌ مادی‌ و غیرمادی‌ تقسیم‌ می‌کنند.

1ـ فرهنگ‌ مادی‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ ای‌ از وسائل‌، ابزار و کلیه‌ امکانات‌ مادی‌ و تکنولوژی‌ رایج‌ و معمول‌ در یک‌ جامعه‌.

2ـ فرهنگ‌ غیرمادی‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ ای‌ از زمینه‌ ها، گرایش‌ ها و مناسک‌ دینی‌، سلوک‌ اخلاقی‌، فکری‌ و ذهنی‌، اقتصادی‌، شناخت‌تدابیر فنی‌ (تکنولوژی‌) زیباشناسی‌ و زیبائی‌شناسی‌، امور داوری‌ و قضائی‌ در میان‌ اعضاء یک‌ جامعه‌.

فرهنگ‌ مادی‌ و غیرمادی‌ برهم‌ تاثیر و تاثّر دارند. با تغییر فرهنگ‌ مادی‌ و پیشرفت‌ و تحول‌ ابزار کار و تکنولوژی‌، فرهنگ‌ معنوی‌ افرادنیز در تطابق‌ با آن‌ها و ایجاد شرائط‌ مناسب‌ برای‌ استفادة‌ از آن‌ ها تغییر می‌کند. به‌ همین‌ ترتیب‌ است‌ وقتی‌ طرز تفکر، دانش‌ و ارزش‌ خاصی‌بر جامعه‌ حاکم‌ می‌شود، فرهنگ‌ مادی‌ بر تطبیق‌ با شرائط‌ جدید تغییر می‌پذیرد. این‌ دو فرهنگ‌ یا به‌ عبارتی‌، دو بخش‌ از فرهنگ‌ جامعه‌،همواره‌ در کنار هم‌ و هماهنگ‌ باهم‌ به‌ عنوان‌ دو جزء از یک‌ کل‌ در تعامل‌ و تکاملند.

 

ه‌ میان‌ می‌آید. گه‌ گاه‌ در رسانه‌ های‌ گروهی‌، در پانل‌ های‌ تبلیغاتی‌ و نیز درسمینارها بحث‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ داغ‌ می‌شود و سخنانی‌ در توصیف‌ و تعریف‌ آن‌ گفته‌ می‌شود، ولی‌ کمتر کسی‌ به‌ عمق‌ این‌ قضیه‌ نفوذ می‌کندو عوامل‌ تشکیل‌ دهندة‌ یک‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ صحیح‌ را شناسائی‌ کرده‌ و علل‌ و عوامل‌ وجودی‌ آن‌ را به‌ ژرف‌ می‌کاود.

اصولاً فرهنگ‌ چیست‌ و فرهنگ‌ مالیاتی‌ کدام‌ است‌؟ چرا مردم‌ ما مثل‌ بعضی‌ از کشورهای‌ پیشرفته‌، خود، درآمد مشمول‌ مالیات‌ خود راتشخیص‌ نمی‌دهند و در مواعد قانونی‌ نسبت‌ به‌ ابراز آن‌ اقدام‌ نمی‌کنند و بدهی‌ مالیاتی‌ خود را به‌ موقع‌ نمی‌پردازند؟ آیا کسی‌ در خوبی‌ واصالت‌ ملت‌ ما شک‌ دارد؟ با این‌ که‌ همة‌ آحاد ملت‌، کم‌ یا بیش‌، می‌دانند که‌ مالیات‌ یکی‌ از منابع‌ مهّم‌ و سالم‌ تامین‌ مالی‌ دولت‌ است‌ و بدون‌ آن‌بسیاری‌ از طرح‌ ها و برنامه‌ های‌ دولت‌ به‌ زمین‌ می‌ماند و از ساختن‌ زیربناهای‌ کشور دست‌ می‌کشد و از ارائه‌ خدمات‌ ارزنده‌ به‌ آن‌ها ناتوان‌می‌گردد و در نهایت‌ به‌ زیان‌ همة‌ ملت‌ تمام‌ خواهد شد، پس‌ چرا مردم‌ ما به‌ اندازة‌ مردم‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ که‌ خود درآمد مشمول‌مالیاتشان‌ را محاسبه‌ و بدهی‌ مالیاتی‌ خود را داوطلبانه‌ به‌ دولت‌ می‌پردازند، نسبت‌ به‌ این‌ امر خطیر بی‌مبالات‌ هستند و چندان‌ پای‌بندی‌ به‌آن‌ نشان‌ نمی‌دهند؟ آیا نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ کشور خود بی‌تفاوت‌ هستند؟ همه‌ می‌دانیم‌ که‌ چنین‌ نیست‌. زیرا ملت‌ شریف‌ ایران‌ اسلامی‌ درمقاطع‌ مختلف‌ سرنوشت‌ ساز و تاریخ‌ پرنشیب‌ و فراز کشور ـ بالاخص‌ بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ـ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ برای‌ سربلندی‌ واعتلای‌ میهن‌ اسلاتی‌ وعزت‌ و ناموس‌ و شرف‌ ابنای‌ این‌ آب‌ و خاک‌ از هیچ‌ تلاشی‌ فروگذار نکرده‌، و از موانع‌ و گردنه‌ های‌ فتنة‌ اموال‌ واولادگذشته‌ و پای‌ در مرز شهادت‌ و ایثار نهاده‌ و عزت‌ و سربلندی‌ و افتخار برای‌ آن‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ است‌. کمتر ملتی‌ است‌ که‌ این‌ چنین‌سخاوتمندانه‌ جان‌ و مال‌ و فرزند و خان‌ و مان‌ خود را در طبق‌ اخلاص‌ نهاده‌ و ایثارگرانه‌ تقدیم‌ کند. پس‌ چه‌ شده‌ است‌ که‌ این‌ چنین‌ نسبت‌ به‌پرداخت‌ داوطلبانه‌ مالیات‌ بی‌تفاوت‌ است‌ و سعی‌ در عدم‌ اظهار درآمدهای‌ واقعی‌ و عدم‌ پرداخت‌ بدهی‌ مالیاتی‌ خود به‌ دولت‌ می‌کند؟ و حتی‌گاهی‌ برای‌ وصول‌ بدهی‌ کار به‌ اجرائیات‌ و ضبط‌ اموال‌ هم‌ می‌رسد؟

علل‌ نپرداختن‌ مالیات‌

راستی‌ چرا مردم‌ به‌ طیب‌ خاطر مالیات‌ خود را نمی‌پردازند؟ در اینجا به‌ چند علت‌ اشاره‌ می‌کنیم‌:

1ـ برخی‌ را عقیده‌ براین‌ است‌ که‌ چون‌ بعد از حکومت‌ علی‌ علیه‌ السلام‌ همة‌ حکومت‌ ها، حکومت‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و پرداخت‌ مالیات‌ کمک‌به‌ تحکیم‌ آن‌ حکومت‌ ها تلقی‌ می‌شده‌ و مراجع‌ عظام‌ و علمای‌ دین‌ مردم‌ را از دادن‌ مالیات‌ نهی‌ می‌کرده‌ اند، لذا انگیزة‌ فرار از مالیات‌ به‌صورت‌ یک‌ امر دینی‌ درآمد و با سایر امور شرعی‌ گره‌ خورد و به‌ شکل‌ نوعی‌ خصلت‌ و طبیعت‌ ثانوی‌ یا عادت‌ درآمده‌ است‌.

2ـ بعضی‌ بر این‌ باورند که‌ علت‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ را باید در عدم‌ شناخت‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ مالیات‌ و نقش‌ آن‌ در اقتصاد جستجوکرد. علی‌(ع‌) فرموده‌ است‌: «النّاس‌ُ اعداءُ ما جَهِلوا. مردم‌ دشمن‌ چیزی‌ هستند که‌ به‌ آن‌ جهل‌ دارند. مفهوم‌ مخالف‌ این‌ سخن‌ بزرگ‌ این‌ است‌که‌ مردم‌، دوست‌ و مدافع‌ علم‌ و شناخت‌ خود هستند. پس‌ اگر شناخت‌ کافی‌ و وافی‌ از مالیات‌ داشته‌ باشند، رفتاری‌ بهتر و معقول‌ تر نسبت‌ به‌آن‌ خواهند داشت‌.

3ـ عده‌ای‌ می‌گویند چون‌ هنوز مکانیزم‌ های‌ بایسته‌ و درستی‌ در اقتصاد کشور تعبیه‌ نشده‌ و امکان‌ ردیابی‌ و شناسائی‌ و ثبت‌ درآمدهادر مقاطع‌ ایجاد آن‌ ها وجود ندارد، لذا کتمان‌ درآمد واقعی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ برای‌ صاحبان‌ درآمدهای‌ سرشار براحتی‌میسر است‌.

4ـ سرانجام‌، دسته‌ ای‌ از دست‌ اندرکاران‌، تقابل‌ و عدم‌ تفاهم‌ و اعتماد فی‌مابین‌ ماموران‌ تشخیص‌ و مودیان‌ مالیاتی‌ را علت‌ اصلی‌ فرار ازمالیات‌ می‌دانند؛ چه‌، مودیان‌ مالیاتی‌ براین‌ باورند که‌ حتی‌ اگر درآمدهای‌ واقعی‌ خود را در دفاتر قانونی‌ ثبت‌ و اسناد و مدارک‌ مربوط‌ به‌ آن‌را مطابق‌ با واقع‌ تنظیم‌ و تحریر نمایند و درآمد مشمول‌ مالیات‌ واقعی‌ را در اظهارنامه‌ مالیاتی‌ ابراز دارند، بازهم‌ مورد قبول‌ ماموران‌تشخیص‌ مالیات‌ قرار نخواهد گرفت‌ و آنان‌ اصل‌ را بر عدم‌ صحت‌ این‌ اظهارات‌ خواهند گذاشت‌. لذا سعی‌ می‌کنند که‌ دفاتر قانونی‌ واظهارنامه‌ متکی‌ به‌ آن‌ را طوری‌ تنظیم‌ کنند که‌ ماموران‌ تشخیص‌ قادر به‌ دست‌ یابی‌ به‌ واقعیت‌ امر نباشند و مالیات‌ واقعی‌ آنان‌ را تشخیص‌ندهند. از سوی‌ دیگر، ماموران‌ تشخیص‌ نیز عقیده‌ دارند که‌ مودیان‌ مالیاتی‌ اعتقادی‌ به‌ پرداخت‌ مالیات‌ ندارند و سعی‌ در کتمان‌ درآمدواقعی‌ خود دارند و برای‌ این‌ کار دست‌ به‌ هر حیله‌ ای‌ می‌زنند و حتی‌ گاهی‌، برخی‌ از آنان‌ دفاتر مخصوصی‌ برای‌ ارائه‌ به‌ وزارت‌ اموراقتصادی‌ و دارائی‌ تنظیم‌ می‌کنند.

بدین‌ ترتیب‌، درآمد مشمول‌ مالیات‌ در هاله‌ ای‌ از ابهام‌ و تیرگی‌ فرو می‌رود و تشخیص‌ صحیح‌ آن‌ به‌ سختی‌ امکان‌ پذیر می‌گردد. به‌همین‌ دلیل‌، بسیار اتفاق‌ می‌افتد که‌ مالیات‌ های‌ تشخیص‌ شده‌ توسط‌ حوزه‌ های‌ مالیاتی‌ بیش‌ از میزان‌ واقعی‌ شودرشتی متن/   /

مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به موجب قوانین و به منظور پرداخت مخارج عمومی، اجرای سیاست های مالی و حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، از طریق اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود. گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مساله ای مهم و تاثیر گذار تبدیل کرده است. به گزارش کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی کارگروه تحولات اقتصادی ، کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می توان به طور اصولی در تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع، ثبات اقتصادی و تجهیز منابع مالی و تشکیل سرمایه برشمرد. بدین ترتیب، مشخص می شود برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد زمینه ساز تحقق اهداف چندگانه است. با این حال، هنگامی می توان نظام مالیاتی را کارآمد دانست که در جریان انتقال مالیات چهار نوع ویژگی رعایت شود. ‪ ۱‬پرداخت ها در حد امکان با توان نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب باشد، یعنی هر فرد با در نظر گرفتن کل درآمدهایش، رقمی به عنوان مالیات بپردازد. ‪ ۲‬مقادیر مالیات قابل پرداخت، مشخص و قانونمند باشد و زمان و میزان پرداخت مالیات باید برای پرداخت کنندگان و سایر افراد قابل درک و مشخص باشد. ‪ ۳‬زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن به شیوه ای باشد که برای پرداخت کننده مالیات کمترین میزان فشار وجود داشته باشد و در عین حال حقوق دولت نیز از بین نرود. ‪ ۴‬هزینه گردآوری مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته شود و آنچه به صورت مالیات جمع آوری می شود به طور کامل در اختیار دولت و خزانه داری قرار گیرد. در حال حاضر، عقلایی کردن نظام مالیاتی، به صورت یکی از چالش های اصلی در بسیاری کشورهای جهان سوم در آمده است و لذا اصلاح این نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ** مشکلات نظام مالیاتی بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی و مقایسه نسبی آن با سایر کشورها به خوبی نشان داد که شکافی میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن وجود دارد. این انحراف از شرایط بهینه، با شناسایی مشکلات حاکم در این نظام و ریشه های آن و سپس تلاش در جهت رفع هر یک، قابل حذف است. بدین ترتیب، ضروری است ابتدا به بررسی دقیق مشکلات حاکم در نظام مالیاتی پرداخته شود. طبق بررسی های به عمل آمده، اهم این مشکلات به صورت موارد زیر قابل ذکر هستند: ؟سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی؟ ؟سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه های دولت؟ ؟سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقال های گسترده دارایی ها در طول سال؟ ؟بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به نسبت درآمدهای وصولی؟ ؟سهم اندک شرکت های غیردولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکت های دولتی.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد فرار مالیاتی چیست

مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها


مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 260 صفحه می باشد.

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این مقاله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

مقدمه                                                          1

فصل اول

4

 

کلیات، تعریف

بخش اول: کلیات و مفاهیم .............................. 5

مبحث اول) روند تاریخی نفت.............................. 6

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت.......................... 12

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالکیت نفت................................. 14

بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران............. 15

بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب...... 17

بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها......................................... 19

مبحث اول) تعریف

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز    20

بند اول ـ سیستم‌های امتیازی ........................... 21

بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین..................... 22

بند سوم ـ متن امتیاز نامه ............................ 25

بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه

گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی.......................... 31

بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری............ 34

بند سوم ـ قراردادهای خدماتی .......................... 35

مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها .......................................... 39

گفتار اول: اقسام

الف

 

گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی     49

53

 

فصل دوم

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران

بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران ............................................ 54 

مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس 59

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ........ 63

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان....... 64

بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران............................................. 67

مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954............. 70

مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها .................... 75

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه................ 78

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973)   84

بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران .......................................... 87

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ..... 88

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل... 92

بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای

....... بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی .............................................. 95

مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران

گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران ...................................................... 100

گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران ................................................ 105

گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران ................................. 107

مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان ......... 112

گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز .......... 113

گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک .................. 114

گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization................ 115

فصل سوم

117

 

..... قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات 118

مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با

...... قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی .. 131

بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن ...................................................... 142

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت

گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن .................... 143

بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . 144

گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن ........... 146

بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم

بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ...................... 147

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ................ 150

بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن.................... 152

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز................................................... 153

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش .................................. 155

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر...................................................... 157

بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی

..... و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران

...... به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش .... 162

  فصل چهارم

164

 

..... بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ............................................ 165

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت ........................ 169

گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی   173

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....... 180

بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333 183

بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. 184

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی........................................... 186

مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    188

گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی...................................................... 195

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد....... 200

گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز ............... 202

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی .... 206

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....................................... 207

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 211

گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران 212

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه  215

بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ................................................ 220

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ...................................................... 221

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» ........................................ 222

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی

...... پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ........ 223

بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ...................................................... 224

مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ...................................................... 225

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار

...... در «شرکت مشارکت در تولید»...................... 226

 

ـ نتیجه‌گیری .......................................... 229

‍پیوست‌ها ........................................... 235

فهرست منابع و مآخذ ................................... 247

  • منابع فـارسی
  • منابع انگلیسی................................. 249

دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها