مقاله نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

چکیده:

فصل
معامله به قصد فرار از ادای دین
با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یکی از موضوعات بحث انگیز در بین حقوقدانان واکنش سیاست کیفری کشور با پدیده معاملات به قصد فرار از دین است. اهمیت بحث در اینجاست که قانونگذار کشورمان در روزگاری حتی از اعمال ضمانت اجرایی مدنی یعنی عدم نفوذ این معاملات به دلیل غیرشرعی بودن امتناع می کرد تا جایی که منتهی به حذف ماده  218  قانون مدنی شد.
البته شورای نگهبان نظر به حذف ان نداده بود بلکه دست اندرکاران تهیه لایحه اصلاحیه آن را حذف نمودند ، کمیسیون امور قضایی مجلس هم تصویب کرد و البته شورای نگهبان هم برخلاف آن ایرادی وارد نکرد. از همان روزهای اولیه تصویب اصلاحیه قانون مدنی ، بر حذف ماده 218 انتقاداتی وارد می شد ، مخصوصاً از سوی دادگاه ها که مواجه با این نوع معاملات و دعاوی مربوط به آن بودند مشکلات ناشی از حذف این ماده مطرح می گردید.  زیرا رویه ای که بیش از پنجاه سال در محاکم  کشور  جاری  بود به یک باره
برچیده شد و تا یافتن مبنای حقوقی جدیدی برای این نوع دعاوی و ایجاد رویه جدید در محاکم ، ابهام و تشتت آراء  در محاکم یک امر بدیهی و مسلم بود.
تا اینکه در اصلاحیه سال 70 مجدداً ماده 218 و  217 مکرر قانون مدنی با عبارات و مفهومی دیگر وارد نظام حقوقی ما شد. به موجب ماده 218 اصلاحی : هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
و با احیاء نادرست و مبهم این ماده مجدداً بطلان این نوع معاملات در متون قانونی اعلام شد. در حال حاضر نیز به تصویب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 تا حد کیفی دهی و جرم سازی برای مرتکب این نوع معاملات پیش رفته ایم و این نوع افراط و تفریط چشمگیر سوالات متعددی را مطرح نموده است. به موجب ماده 4 قانون اخیرالذکر : هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مالی در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن دو در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.
به طور کلی در فقه امامیه جز عده بسیار معدودی از فقها کسی صراحتاً متعرض حکم معاملات ضروری مدیون معسر و بالطبع حکم معامله به قصد فرار از دین نشده اند.  

مبحث اول – مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین
بحث از جنبه های نظری معامله به قصد فرار از ادای دین دارای جنبه های عملی نیز  می باشد. لذا ضروری است که تئوریهایی را که در قلمرو فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته بررسی نماییم.
یک عقیده ابراز شده ، حیله را به عنوان مبنای معامله به قصد فرار از ادای دین مطرح نموده و فرار از ادای دین را معیار عدم نفوذ اعمالی قرار می دهد که در شرایط عادی   می توانست اثر حقوقی به بار آورد.
اما این نظریه از سوی حقوقدانان برجسته ما و فقهاء مورد استقبال قرار نگرفته بلکه کاربرد حیله را در شریعت راجع به اموری غیر از معاملات دانسته اند.  
نظریه دیگری مبتنی بر از بین بردن وثیقه عمومی طبلکاران می باشد. طبق این نظریه اموال مدیون متعلق حق دیان و وثیقه الزامات او و پرداخت دیون یعنی در رهن یا وثیقه عام طلبکاران می باشد و اشخاص حین معامله با اتکاء به دارایی یکدیگر و به امید استیفاء حقوق خود از محل این وثیقه ها ، با یکدیگر معامله می نمایند.  
نظریه سومی نیز که در این خصوص ابراز شده مبتنی بر حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد و عدم نفوذ معاملات بقصد فرار از ادای دین را بر قاعده لاضرری پی ریزی می نمایند.  
نظریه چهارم بر مبنای سوء استفاده از حق بنیان نهاده شده است. این دسته معتقدند که ذیحق در نحوه انتفاع از حق خود دارای اختیارات نامحدود نبوده بلکه چنانچه منجر به اضرار به دیگران شود محدود می شود. معامله به قصد فرار از ادای دین را موجب اضرار طلبکار می دانند.  
نظریه پنجم که نیز از جانب حقوقدانان ارائه شده معتقدند که علت عدم نفوذ معامله به قصد فرار از ادای دین ، جهت نامشروع آن می باشد.  
به طور کلی هر یک از نظریات ارائه شده بخشی از واقعیت می باشد. واضح است که این معامله به خاطر  تنافی با قصد واجب ادای دین شرعاً حرام یا دست کم مکروه است و اصول اخلاقی صراحتاً آن را نهی می کند.
همانطور که در فصل اول ملاحظه شد ، از نظر فقها ، امامیه ، پرداخت و ایفاء دین واجب می شود. بنابراین هر کاری که در تضاد با این واجب صورت گیرد ، عملی است حرام و مستوجب تعزیر.
از دیدگاه اجتماعی نیز حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود. دارایی بدهکار پشتوانه التزامهای مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می کند. پس اگر متعهد بتواند به اختیار پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد ، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران می زند، امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند.
این ملاحظات اخلاقی و اجتماعی در حقوق نیز موثر افتاده است. هر چند این سختگیری در امور مدنی روا نیست و بدهکار را نمی توان از اداره دارایی خود محروم ساخت با وجود این آزادی قراردادی مدیون تا جایی تحمل پذیر است که آلوده به نیرنگ نشود و حیله ای به همراه نداشته باشد. از آن هنگام که مدیون برای فرار از دین به دسیسه می پردازد مشروع بودن این آزادی نیز مورد تردید قرار می گیرد.  



مبحث دوم- ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین
جرم موضوع ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مدیون دارای چهار رکن به شرح ذیل می باشد :
1- وجود دین یا محکومیت مالی 2- انتقال مال توسط مدیون به دیگران 3- قصد فرار آزادی دین  4- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی

گفتار اول- وجود دین یا محکومیت مالی
جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین زمانی محقق می شود که دین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و احکام مالی دادگاه ها مدنظر است و دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد عادی یا غیرلازم الاجراء منظور نیست. به طور مثال چنانچه شخصی باستناد سند عادی از دیگری طلبکار باشد و مدیون با قصد فرار از اداء دین اموال خود را به ثالث منتقل نماید ، مرتکب جرم موضوع ماده 4 اخیرالتصویب نشده است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چنانچه شخصی به موجب احکام مراجع اداری غیر از دادگاه های دادگستری ، نظیر کمیسیون حل اختلاف مستقر در وزارت کار ، ماده صد قانون شهرداری و کمیسیونهای مالی و غیره ، محکوم به پرداخت وجهی به دیگری شود و به منظور فرار از تادیه آن ، اموال خود را به دیگران انتقال دهد آیا جرم موضوع ماده 4 محقق شده است یا خیر ؟ طرح این سوال و ابهام از آنجا ناشی می شود که در ماده 4 تنها احکام مالی دادگاه ها را ذکر نموده و بدیهی است که کلمه دادگاه ها مراجع غیر دادگستری که به کار شبه قضایی می پردازند را شامل نمی شود.
اما در ماده 4 ، علاوه بر احکام مالی دادگاه ها ، دیون و تعهدات موضوع اسناد لازم الاجراء را نیز ذکر نموده است و به موجب ماده 1287 قانون مدنی هر سندی که در نزد مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی محسوب می شود. در این مورد حداقل می توان گفت که چون مراجع اداری در حدود صلاحیت خود چنین حکم مالی را صادر نموده اند ، حداقل به عنوان یک سند می تواند مطرح باشد و از آنجا که مطابق ماده 166 قانون کار آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجراء بوده  ، بنابراین سندی است لازم الاجراء و چنانچه بدهکار به منظور فرار از پرداخت دیه مال خود را به دیگری منتقل نماید ، مرتکب بزه گردیده است.
اما در مقابل می توان گفت اولاً – قانونگذار در ماده 4 صحبت از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء نموده است و بدیهی است آراء صادره از مراجع اداری بعنوان سند مطرح نیستند بلکه بعنوان رای مطرح می شوند. همچنانکه به تصمیمات دادگاه حکم گفته می شود و نه سند لازم الاجراء . ثانیاً- اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم ایجاب می نماید ، که از تفسیر موسع خودداری شود و سند لازم الاجراء را در معنای خاص آن به کار برد و از اطلاق آن بر آراء صادره از مراجع اداری شبه قضایی خودداری شود. بنابراین آراء صادره از این مراجع موضوع ماده 4 قانون مزبور    نمی باشند. ثالثاً- ماده 5 این قانون ، را تنها در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی قابل اجرا دانسته ، بنابراین از تسری حکم به سایر مراجع قطعاً می بایست اجتناب شود.

گفتار دوم- انتقال مال توسط مدیون
برای تحقق جرم موضوع ماده 4 لازم است که مدیون مال خود را با قصد فرار از ادای دین به دیگری منتقل نماید.
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 نسبت به ماده 218 اصلاحی قانون مدنی عام است. زیرا در ماده 218 تنها معامله که با قصد فرار از دین و به طور صوری انجام شده باشد باطل است درحالیکه در ماده 4 قطع نظر از واقعی یا صوری بودن معامله ، چنانچه معامله با قصد فرار از ادای دین صورت گرفته باشد جرم و قابل مجازات است ماده 4 از این حیث که در هر حال ، عمل را جرم می داند، خلاف اصول و قواعد حقوقی است و شالوده آن برخلاف اصل صحت معاملات و قاعده تسلیط استوار شده است.  زیرا اصل صحت کلیه معاملات و عقود است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و ماده 218 قانون مدنی نیز تنها حالتی را که معامله که طور صوری واقع شده باطل اعلام نموده و مفهوم مخالف آن این است که معامله ای که به طور صوری (واقعی) نباشد لازم الاجراء است. اما ماده 4 معامله ای که به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد چه به صورت واقعی باشد و چه به صورت صوری ، مرتکب را قابل مجازات می داند.
با این وصف ، هر چند واکنش کیفری در مقابل معامله با قصد فرار از ادای دین نمی تواند نافی اراده افراد درگزینش یکی از دو راه حل مدنی و کیفری باشد ، اما در عمل مردم بیشتر مشتاق اتخاذ راه حل های کیفری می باشند و با این وضعیت انتظار متروک ماندن ماده 218 قانون مدنی انتظار بعیدی به نظر نمی رسد و دلایل این ادعا به شرح ذیل     می باشد.
اولاً – معاملات مذکور در ماده 218 قانون مدنی ، در صورتی که به طور صوری و به قصد فرار از دین انجام شده باشد باطل است و فرقی نمی کند که باقیمانده اموال کفایت تادیه دیون را داشته باشد. اما در قانون مصوب  اخیر معاملات مذکور وقتی جرمی باشند که باقیمانده اموال کفایت تادیه دیون را نکند و دادگاه موظف است این موضوع را احراز نماید.
ثانیاً – ماده 218 با آوردن « عبارت فروش» معاملات به قصد فرار از دین را به طور ناخواسته منحصر به عقد بیع نموده است و فقط در این صورت به میزان بدهی از اموال مدیون در صورت تقدیم دادخواست قابل توقیف خواهد بود. لذا این قید حصر مانع ابطال معاملات دیگر از قبیل رهن ، صلح ، اجاره و ... که به قصد فرار از دین صورت می گیرد خواهد شد. درحالیکه اخیرالتصویب وصف مطلق معامله را ذکر نموده است.