تحقیق درباره بحران مالی و نظم اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بحران مالی و نظم اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

بحران مالی و نظم اقتصادی

Dec 1st, 2008 by

  موسی غنی‌نژاد

http://www.rastak.com/showtext.php?id=1800

بحران مالی آمریکا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی مدتی است که به یکی از موضوعات خبرساز جهانی تبدیل شده است. در جامعه ما نیز این موضوع با تاکید بیشتر بر جنبه‌های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به شدت ادامه دارد.

 پرسش‌های مهمی را به طور مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با این بحران می‌توان مطرح ساخت از جمله اینکه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می‌گیرد؟ ماهیت بحران چیست؛ وقوع آن ناگزیر است یا می‌توان از آن اجتناب کرد؟ نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی خواهد بود یا اصلاح مسیر و تصحیح اشتبا‌هات؟

پاسخ به پرسش‌های فوق نیازمند بررسی‌های نظری جدی است، اما اغلب مشاهده می‌کنیم که داوری‌های شتابزده ناسازگاری در این باره ارائه می‌شود که به جای کمک به روشن شدن موضوع، سردرگمی و آشفتگی فکری بیشتری را به همراه می‌آورد. سیاستمدارانی که باید پاسخگوی مردم در برابر وضعیت فعلی باشند ترجیح می‌دهند تقصیر را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بیندازند و خواهان اعمال مقررات بیشتر، یعنی سلطه بیشتر دولتمردان بر نظام اقتصادی شوند.

آنها به عمد دخالت‌های دولت در نظم اقتصادی را که از طریق سیاست‌های پولی و مالی اعمال می‌شود به فراموشی می‌سپارند و تصمیم‌گیر موهومی به نام نظام بازار را مسوول مشکلات پیش‌آمده قلمداد می‌کنند. مخالفان قسم خورده اقتصاد رقابتی، بزرگ‌ترین فضیلت این نظام یعنی آزادی انتخاب را آماج حمالت خود قرار می‌دهند و آن را به عنوان بدترین رذیلت یعنی خودخواهی و بی‌اعتنایی به حقوق و سرنوشت دیگران معرفی می‌نمایند. آنها شادمانه در انتظار فروپاشی این نظام «بی‌بند و بار» به پایکوبی برمی‌خیزند غافل از اینکه هرآنچه امروزه تمدن بشری از ثروت و رفاه دارد مدیون این نظم مبتنی بر آزادی و حق است.

به راستی ماهیت بحران مالی فعلی چیست و چه ربطی به نظام بازار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در آغاز بهتر است به چگونگی نظم بازار اشاره شود. سوءتفاهم بزرگی که درباره ماهیت این نظم به وجود آمده این است که آن را نظام سرمایه‌داری به معنای سازمان تحت حاکمیت سرمایه‌داران تلقی می‌کنند. طبق این تلقی، عده‌ای سرمایه‌دار از یک اتاق فرمان هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در اختیار دارند، بنابراین اگر مشکلات و بحران‌هایی بروز می‌کند ناشی از مدیریت آنها یا تضاد منافع مقطعی و موقتی ناشی از خودخواهی‌های خود آنها است. مارکسیست‌ها بر این عقیده‌اند که دولت‌ها در جوامع سرمایه‌داری ابزار دست سرمایه‌داران هستند و منویات آنها را به مورد اجرا می‌گذارند. طبق این رویکرد، بحران‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری است و از تضاد اصلی این نظام یعنی تضاد میان اقلیت استثمارگر (سرمایه‌داران) و اکثریت استثمارشونده (کارگران) نشات می‌گیرد و در نهایت به نابودی این نظام می‌انجامد و سوسیالیسم پیروزمندانه به جای آن می‌نشیند، اما واقعیت کاملا متفاوت از این تصویر ناسازگار و نامربوط است.

واقعیت این است که اقتصاد آزاد رقابتی، نظم مبتنی بر مبادلات داوطلبانه افراد جامعه است و به هیچ وجه نظم سازماندهی‌شده از سوی فرماندهی متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظم‌های سازمانی (تشکیلاتی) دارای مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل‌گیری و عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه‌شمول است مانند قاعده مالکیت شخصی، الزام به ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله مراتب فرماندهی وجود ندارد و تصمیم‌گیری آزادانه هر فرد انتقال‌دهنده پیامی است به دیگران درباره ترجیحات و خواسته‌های خود. گرچه نظم بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه کردن خواسته‌های افراد در چارچوب امکانات محدود شکل می‌گیرد اما اراده هیچ تصمیم‌گیری حاکم بر ترجیحات دیگر افراد یا خواسته‌های آنها نیست. از این رو می‌توان گفت که نظام بازار فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است و به همین لحاظ سخن گفتن از مسوولیت نظام بازار در ایجاد بحران یا هر نتیجه مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است. مسوولیت صرفا می‌تواند متوجه مرکز تصمیم‌گیری دارای اختیار فرماندهی باشد. جایی که فرماندهی متمرکزی وجود ندارد چگونه می‌توان از مسوولیت سخن گفت؟ آنهایی که مسوولیت بحران مالی را متوجه نظم بازار می‌دانند در واقع فهم درستی از چگونگی این نظم ندارند.

نکته دیگری که باید برای درک بهتر بحران مالی مورد توجه قرار گیرد موضوع ارزش اقتصادی در نظام بازار است. در نظام بازار آزاد، ارزش اقتصادی هر کالا، خدمت و دارایی اساسا بستگی به ارزیابی افراد (خریداران) از مطلوبیت آنها دارد. به طور کلی می‌توان گفت که مطلوبیت هر دارایی که در نهایت ارزش اقتصادی آن را معین می‌کند، بستگی به دو عام اصلی دارد، یکی ارزیابی مربوط به بازدهی مالی آتی و دیگری مطلوبیت خاص و منحصر به فرد آن. به عنوان مثال در مورد اول می‌توان به ارزش املاک اجاره‌ای و نیز ارزش سهام بنگاه‌ها در بازار بورس و برای مورد دوم می‌توان به ارزش معاملاتی متغیر آثار هنری یا عتیقه اشاره کرد. هر زمان که به هر دلیلی ارزیابی افراد از مطلوبیت دارایی‌ها تغییر کند، ارزش بازار آنها نیز تغییر می‌یابد. اگر یک تابلوی منسوب به پیکاسو به مبلغ چندمیلیون دلار در بازار معامله شود و پس از مدتی کاشف به عمل آید که آن تابلو اصل نبوده، واضح است که ارزش خود را از دست می‌دهد. این امر در خصوص دارایی‌های مالی نیز صدق می‌کند یعنی ارزش سهام یک بنگاه در بازار بورس به ارزیابی خریداران بستگی دارد حتی اگر ارزیابی آنها درباره واقعیات بنگاه نادرست باشد. البته عملکرد اطلاع‌رسانی بازار به گونه‌ای است که ارزیابی‌های اشتباه ناگزیر اصلاح می‌شود، اما در  هر صورت بسته به شرایط بازار، اصلاح اشتباهات ممکن است کم و بیش طولانی باشد و خسارت‌هایی را به همراه آورد. در واقع آنچه در بحران‌های مالی اتفاق می‌‌افتد انباشته شدن اشتباهات در ارزیابی واقعی برخی دارایی‌ها است که در اصطلاح به آن شکل‌گیری حباب‌های مالی می‌گویند. حباب مالی در واقع بادکنک توهمات خریداران است که بالاخره با سوزن واقعیت‌ها باد آن خالی می‌شود. آنچه در این میان مهم است و باید توضیح داده شود ارزیابی‌های نادرست و اشتباهات اتفاقی که به طور روزمره همه دچار آن می‌شوند نیست، بلکه عواملی است که ارزیابی‌های نادرست را تداوم می‌بخشد و موجب انباشت گسترده اشتباهات می‌شود یا از اصلاح آنها جلوگیری می‌‌کند.

مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی در حقیقت یک نظام بسیار کارآمد اطلاع‌رسانی است که از طریق آن تولیدکنندگان از ترجیحات مصرف‌کنندگان آگاهی می‌یابند و برای تامین منافع خود تلاش می‌کنند مطابق این ترجیحات کالا و خدمات تولید کنند. واضح است که در این سیستم اطلاع‌رسانی کارآمد، تصمیم‌گیران (چه تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان) به آسانی و به سرعت اشتباهات خود را اصلاح می‌کنند. اما اگر عوامل بیرونی، مانند دولت در مکانیسم قیمت‌ها مداخله کند و در نتیجه اطلاعات نادرست درباره ترجیحات مردم از یک سو و کمیابی منابع از سوی دیگر را در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار دهد، تصحیح اشتباهات دیگر به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزیابی‌های نادرست مواجه خواهد شد.

زمانی که دولت قیمت کالایی را در بازار، پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌کند در واقع به مصرف‌کنندگان این خبر نادرست را می‌دهد که گویا این کالا فراوان‌تر و ارزان‌تر شده است. در نتیجه تولیدکنندگان از تولید کاسته و مصرف‌کنندگان بر تقاضا می‌افزایند. حاصل این تصمیم وجود تقاضای برآورده نشده و جیره‌بندی ناگزیر کالای موجود به قیمت پایین است. افزایش تقاضا در واقع نتیجه اطلاع‌رسانی نادرست به مصرف‌کنندگان و ایجاد توهم فراوانی در آنها است. هر چند مداخلاتی از این دست بیشتر باشد عدم تعادل‌ها در بازارها نیز بیشتر شده و توانایی تولیدکنندگان در جهت برآورده ساختن خواسته‌های مصرف‌کنندگان کمتر می‌شود.

تعادل در بازارهای مالی نیز همانند دیگر بازارها از طریق مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود. قیمت اوراق بهادار در این بازارها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود. عوامل تعیین‌کننده ترجیحات خریداران در این بازارها بازدهی و ریسک دارایی‌ها است، اما با توجه به اینکه ارزیابی بازدهی و ریسک دارایی‌های مالی کاری بسیار پیچیده و تخصصی است می‌توان گفت که بازارهای مالی ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر بازارها متمایز می‌سازد. در این بازار تحلیل‌گران و واسطه‌های اهل فن نقش مهمی در تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان دارند اما در هر صورت قیمت بازار بر اساس ارزیابی‌های معامله‌گران نهایی تعیین می‌شود. ویژگی مهم دیگر بر بازارهای مالی پیوند ناگسستنی آن با بازار پول است که خود در واقع نقدی‌ترین و کم‌ریسک‌ترین دارایی مالی است. در گذشته‌ای نه چندان دور که هنوز پول کالایی یا پول پایه طلا در اقتصاد جوامع جریان داشت و پول صرفا دولتی Fiat Money رایج نشده بود، عرضه پول مانند هر کالای دیگری محدود به مقدار تولید شده (طلا) بود. گرچه بانک‌ها می‌توانستند با تکیه بر اصل ذخیره برخه‌ای

Fractional reserve پول اعتباری خلق کنند اما در نهایت این خلق پول نیز ناگزیر تابعی از عرضه پول اولیه (طلا) بود و نمی‌توانست به طور نامحدودی گسترش یابد چراکه بانک‌ها با خلق پول اعتباری بیش از اندازه با خطر عدم توانایی بازپرداخت نقدی و در نتیجه ورشکستگی روبه‌رو می‌شدند اما از زمانی که پول پایه طلا عملا کنار گذاشته شد و میزان عرضه پول در اختیار بانک‌های مرکزی (دولتی) قرار گرفت، پول در عمل به نوعی کالای انحصاری دولتی تبدیل شد که در مقدار عرضه و در نتیجه تعیین قیمت آن در اختیار انحصارگر (دولت) بود. البته این انحصارگر از امتیاز ویژه فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار بود که از هزینه تولید بسیار ناچیز (نزدیک به صفر) کالای تولیدی ناشی می‌شد یعنی هزینه کاغذ و چاپ اسکناس! دولت‌ها با دست یافتن به این منبع لایزال ارزش اقتصادی توانسته‌اند در بسیاری از موارد کسری بودجه و مشکلات مالی خود را حل کنند که البته نتیجه آن کاهش قدرت خرید پول (به علت بروز تورم) و انتقال دارایی واقعی مردم به دولت بوده است. واضح است که سوءاستفاده بیش از حد از این وسیله جادویی می‌تواند به نابودی نظام پولی منجر شود، مانند آنچه در آلمان اوایل قرن بیشتم یا در زیمبابوه حال حاضر روی داد. در هر صورت پول در همه جوامع، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، تبدیل به کالای انحصاری دولتی شده است و در تحلیل پدیده‌های پولی و مالی مانند تورم یا بحران مالی نباید این واقعیت مهم و تعیین‌کننده را نادیده گرفت.

امروزه دولت‌ها از ابزار پولی نه تنها برای حل مشکلات مالی خود بلکه برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی نیز استفاده می‌کنند. زمانی که رونق شدید اقتصادی شرایط تورمی به وجود می‌آورد بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره تلاش می‌ورزد مانع بروز تورم شود و برعکس در شرایط رکودی اقتصاد کلان سیاست‌های انبساطی را در پیش می‌گیرد تا از افت رشد اقتصادی و گسترش بیکاری جلوگیری کند. اما مساله در واقعیت امر هیچ گاه به این سادگی و آسانی نیست. دولتی شدن پول مساله را پیچیده‌تر از آن می‌کند که ممکن است در بادی امر به نظر آید. پیش از این اشاره شد که مهم‌ترین علت کارایی نظام بازار رقابتی ناشی از سیستم دقیق اطلاع رسانی آن درخصوص کمیابی منابع از یک سو و ترجیحات مردم از سوی دیگر است. این سیستم اطلاع‌رسانی تنها در بازار رقابتی قابل تصور است و در یک بازار انحصاری دولتی مانند بازار پول که عرضه و قیمت (نرخ بهره) به اراده انحصارگر تعیین می‌شود و کمیابی واقعی منبع نقشی در تعیین قیمت آن ندارد، اطلاع‌رسانی نمی‌تواند از دقت لازم برخوردار باشد. نمونه بارز اطلاع‌رسانی نادرست در این خصوص را می‌توان در دو دهه اخیر جامعه آمریکا سراغ گرفت. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و مصرف آنها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می‌توان زخم بهره‌های اسمی یک تا دو درصدی بانک مرکزی آمریکا را که با در نظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی منفی تبدیل می‌شوند توجیه کرد؟ مقامات پولی در این گونه موارد سیاست‌های تثبیت و اهداف کلان اقتصادی را بهانه قرار می‌دهند اما به هر حال این‌ها در اصل مساله که اطلاع‌رسانی نادرست در سیستم‌ اقتصادی است تغییری ایجاد نمی‌کند.

اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌گران در توضیح بحران مالی فعلی آمریکا روی وام‌های مسکن مشکوک‌الوصول تاکید می‌ورزند و معتقدند که بحران ریشه در بازار وام مسکن دارد. پرسش اصلی اینجا است که آیا بدون پایین آوردن تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 و تشویق‌های مستقیم و غیرمستقیم به اعطای وام، گسترش بی‌رویه‌ وام‌های مسکن قابل تصور بود؟ بحران وام مسکن از آنجا آغاز شد که بانک‌های تجاری با تکیه بر منابع ارزان قیمت فدرال رزرو اعطای وام مسکن را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش دادند به طوری که وام‌هایی با ریسک آشکار بالا به افراد کم‌درآمد یا حتی فاقد درآمد مطمئن داده شد. برخی واسطه‌های مالی یا بانک‌های سرمایه‌گذاری با خرید این وام‌ها و ایجاد بسته‌های مالی  جدید (مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش رساندند. ارزش این دارایی‌های مالی همانند سایر اوراق بهادار با توجه به بازدهی آنها از یک سو و اعتماد به اعتبار صادرکنندگان آنها در معاملات بورس تعیین می‌شود. تردیدی نیست که هر گاه بازدهی این دارایی کاهش یابد یا اعتماد به بنگاه‌های صادرکننده آنها از بین برود، ارزش بازار آنها نیز سقوط می‌کند. ناتوانی برخی وام‌گیرندگان برای پرداخت اقساط وام مسکن نقطه آغاز جریانی بود که به بحران مالی فعلی انجامید. بانک‌ها با تملیک وثیقه‌های وام‌گیرندگان بدحساب و فروش آنها موجب کاهش قیمت مسکن شدند و این امر خود باعث شد که تعداد بیشتری از وام‌گیرندگان اقساط خود را نپردازند و عامدانه تن به تملیک وثیقه‌های خود از سوی بانک دهند چرا که با کاهش قیمت مسکن، وام‌های پیشین دیگر صرفه اقتصادی نداشتند. این جریان ناگزیر به کاهش هر چه بیشتر قیمت مسکن و تشدید بحران باز پرداخت اقساط منتهی می‌شود و بانک‌ها را در تجهیز منابع خود با مشکل جدی مواجه می‌سازد. نتیجه این وضعیت به طور طبیعی کاهش شدید توان مالی بانک‌ها، بی‌اعتمادی مردم به این نهادهای عالی و نیز افت شدید قیمت‌های سهام مشتقات مالی جدیدی است که بر مبنای وام‌های مسکن ایجاد شده‌اند. زمانی که فعالان بورس اوراق بهادار متوجه می‌شوند که برخی سهام بازدهی مورد انتظار پیشین را ندارند و بی‌اعتمادی به عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های مالی فراگیر می‌شود دارایی‌های مالی مورد سوءظن ارزش خود را از دست می‌دهند، بورس سقوط می‌کند و حباب مالی می‌ترکد.

برخی تحلیل‌گران فقدان مقررات کافی و عدم نظارت موثر بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی را علت بروز بحران معرفی می‌نمایند. این رویکرد طبیعتا با پشتیبانی سیاستمداران و مسوولان دولتی مواجه می‌شود که ترجیح می‌دهند مسوولیت بحران را به گردن نیروهای کنترل نشده بازار آزاد بیندازند و مدعی شوند که با تصویب مقررات جدید و کنترل بیشتر مکانیسم بازار می‌توان از شکل‌گیری بحران‌هایی از این دست جلوگیری کرد. این گونه تحلیل‌ها نوعی فرار به جلو ناشی از وارونه دیدن واقعیت‌ها است و شبیه این است که بگوییم برای جلوگیری از رانت‌خواری ناشی از مداخله دولت در  مکانیسم بازار باید مقررات اداری بیشتری وضع شود و بر سلطه دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افزوده گردد. به عنوان مثال، دولت تصمیم می‌گیرد به هر دلیلی قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار قیمت‌گذاری کند. نتیجه این کار به طور منطقی ایجاد صف خرید و نهایتا بازار موازی یا غیررسمی خواهد بود. در این شرایط کسانی که به کالاها با قیمت‌های دولتی دسترسی دارند می‌توانند از درآمد بادآورده یا رانت برخوردار شوند. برای جلوگیری از فساد رانت‌خواری دولت با وضع مقررات جدیدی عده‌ای را مامور کنترل معاملات می‌کند اما به زودی معلوم می‌شود که این عده نیز در معرض فساد هستند و به مقررات و کنترل‌های بیشتری نیاز است. این دور باطل راه‌حلی درون خود ندارد و از این رو است که فساد در اقتصاد دولتی تداوم می‌یابد. هیچ مقررات اداری نمی‌تواند وسوسه‌های رانت‌خواری را از میان بردارد، راه‌حل واقعی در حذف سرچشمه این وسوسه‌ها یعنی خود رانت و اطلاع‌رسانی نادرست ناشی از آن است. بحران مالی اساسا ریشه در پول دولتی و تبعات ناگزیر آن دارد. زمانی که بانک مرکزی با در اختیار داشتن عرضه پول، نرخ بهره را در بازار به اراده خود دستکاری می‌کند و اطلاعات نادرست به تصمیم‌گیران اقتصادی می‌دهد بروز تصمیمات اشتباه و نتایج نامطلوب آن ناگزیرخواهد بود و تا زمانی که اطلاعات نادرست اولیه اصلاح نشود و بازار پول به منطق اقتصادی باز نگردد وضع مقررات و نظارت‌های جدید کارساز نخواهد بود.

حدود دو دهه پیش هایک با تجدید نظر در موضع پیشین خود مبنی بر کنترل کامل دولتی بر پول، مدعی شد که پول دولتی با اقتصاد آزاد ناسازگار است و با نوشتن رساله‌ای درباره غیردولتی کردن پول پیشنهاداتی ارائه داد. آلن گرین‌‌اسپن که خود نزدیک دو دهه سکاندار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود در نوشته‌ها و اظهارات خود همیشه از منطق پول غیردولتی دفاع می‌کرد و می‌گفت که تورم سال‌های 1970 را بانک‌های مرکزی با سیاست‌های انبساطی خود ایجاد کردند چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آنها را محدود کند. گرین‌اسپن از طرفداران سرسخت سیستم پایه طلا بود و در مقاله‌ای تحت عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» (1967)، این سیستم را ضامن حفظ پس‌اندازهای مردم در برابر دست‌اندازهای دولت از طریق تورم می‌دانست. او در این مقاله تاکید می‌ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت‌های مردم است، «سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می‌ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می‌کند. بنابراین می‌توان فهمید که چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می‌ورزند». (گرین‌اسپن، 5) او سال‌ها بعد در مقام رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (در سال 2001) اظهار داشت که تا زمانی که پول دولتی وجود دارد که عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهایتا تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب باید عینا همان کاری را انجام دهد که سیستم پایه طلا خود به خود به وجود می‌آورد. گرین‌اسپن تا آخرین سال‌های تصدی‌گری خود در بانک مرکزی آمریکا همچنان اعتقاد داشت که سیستم پول دولتی همه جا به طور مزمن و اجتناب‌ناپذیر حامل تورم است منتها بر این تصور بود که اکنون بانکداران مرکزی یاد گرفته‌اند که چگونه بسیاری از ویژگی‌های سیستم پایه طلا را شبیه‌سازی کنند به طوری که سطح عمومی قیمت‌ها در عمل کنترل شود. (وایت، 5) بحران مالی کنونی که مسوولیت بخش مهمی از آن متوجه سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 یعنی زمان تصدی‌گری گرین‌اسپن است، نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفته‌اند یا آنچه راکه یاد گرفته‌اند صادقانه به مورد اجرا نگذاشته‌اند یا اینکه اساسا نظام بازار را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد.

تجربه سه دهه گذشته کشورهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که کسری بودجه‌های مزمن و انبساط پولی مرتبط با آن ممکن است تحت شرایطی الزاما به تورم شدید قیمت‌های خرده‌فروشی CPI منتهی نشود و فشار تورمی ناشی از افزایش حجم پول به بازارهای مالی  و مسکن انتقال یابد. حباب‌های مالی که در این سه دهه به تفاریق شکل گرفته و ترکیده‌اند شاهدی بر این مدعا است. درسی که از این بحران‌ها می‌توان گرفت این است که بانکداران مرکزی هنوز به فرمول جادویی که بتواند جایگزین نظم بازار باشد دست نیافته‌اند و دستکاری‌های آنها در تعیین عرضه پول و نرخ بهره بیشتر مبتنی بر آزمون و خطاهایی است که در عین حال مصون از فشارهای سیاسی دولتمردان نیست. بنابراین، عقل و انصاف حکم می‌کند که بروز بحران مالی و تبعات منفی ناشی از آن را به حساب نظام بازار آزاد ننویسیم، نظامی که اگر به واقع در بازار پول حاکم می‌بود؛ با اطلاع‌رسانی درست خود مانع از انباشت اشتباهات و شکل‌گیری حباب‌های مالی در چنین سطح وسیعی می‌شد. نظم بازار رقابتی و مکانیسم قیمت‌های حاکم بر آن در هر لحظه کمیابی واقعی منابع و محدودیت‌های پیش روی انسان‌ها را گوشزد می‌کند، اما این فضیلت راست‌گویی متاسفانه همیشه خوشایند سیاستمداران و عامه مردم نیست. از این رو آسان‌ترین راه برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و فرار از مسوولیت، متهم کردن نظم بازار و درخواست اختیارات بیشتر برای سیاستمدارن است.

نظم بازار رقابتی، همان گونه که پیش از این اشاره شد حاوی سیستم اطلاع‌رسانی بسیار کارآمد درباره کمیابی منابع در ارتباط با خواسته‌های مردم است، اما در عین حال فاقد مرکز تصمیم‌‌گیری و فرماندهی همانند نظم‌های سازمانی است. بازار واقعیت‌های اقتصادی را آشکار می‌سازد، اما درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌کند به این دلیل ساده که اختیار تصمیم‌گیری ندارد. تصمیم‌‌گیری در نظام بازار به عهده آحاد بی‌شمار خریداران و فروشندگان است. نظام بازار براساس اصل اخلاقی مسوولیت فردی استوار است یعنی هر کس مسوول تصمیمی است که خود می‌گیرد و در آن هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به پرداخت هزینه‌های تصمیمات دیگران کرد. اما با مداخله دولت در نظم بازار این اصل مسوولیت‌پذیری فردی لوث می‌شود و دولت با تکیه بر قدرت سیاسی خود می‌تواند هزینه تصمیمات نادرست یک عده را از جیب یک عهده دیگر که نقشی در این تصمیمات نداشته‌اند، بپردازد. راه‌حل‌های پیشنهادی دولتمردان آمریکا و اروپا برای فیصله‌دادن به بحران مالی فعلی معنایی غیر از این ندارد که از جیب مالیات‌دهندگان یعنی عموم مردم، هزینه اشتباهات عده‌ای معدود، که به وسوسه استفاده از رانت‌ دولتی (نرخ بهره پایین) تصمیمات نادرست و پرریسک گرفته‌اند، پرداخته شود. مسوولیت این بحران در درجه اول متوجه مسوولان پول دولتی و در مرحله بعدی اغواشدگان رانت جویی است که به امید کسب سود آسان خطر کرده‌اند. طرفه این که نظام بازار متهم به طرفداری از سرمایه‌داران و پولداران می‌شود در حالی که طبق منطق این نظام هر کس که تصمیم نادرستی گرفته باید پاسخگو باشد و هر که بامش بیش برفش بیشتر.

1- Greenspas, Alan (1967) , Gold and Economic Freedom , www.usagold.com

2- white, Lawrence (2008), Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? Cato Briefing Papery, No 100.

Posted in T | No Comments

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Mail (hidden) (required)

Website

تحقیق در مورد پروژه مالی در صنعت برق (به صورت فرضی( 124 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد پروژه مالی در صنعت برق (به صورت فرضی( 124 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 158 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری

در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .

بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود 2000 شرکت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حکایت از این دارد که هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شرکتها صورت گرفته لکن هنوز تعداد زیادی از شرکتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند:

ـ عدم درک صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شرکت ها و در نتیجه عدم توجه کامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شرکتها.

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .

ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب کنترل‌های داخلی در شرکتها .

تحقیق درباره خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای کارآیی فعالیتها

2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غیر عمومی

- فروش داراییهای واحد دولتی

- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی

- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

- مزایده

- فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و

تحقیق درباره تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

فصل دوازدهم:تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی

اهداف و وسایل

هیچ طرح تامین اجتماعی شایسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود این اطمینان خاطرکه حمیتهای تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.روشهای تامین الی حمایتهای پیش بینی شده باید دقیقا بررسی شوند وپیش ازاعلام رسمی طرح راه حلی پایدار پیدارشود.این موضع کاملا درمورد طرحهای قانونی وغیررسمی صادر است .مقام مسئول هرطرح که خواهان هدف مذکوراست باید شیوه ها ووسایل لازم راپیش بینی کند.

هزینه هرطرح تامین اجتماعی مبلغ مورد نیازبرای پرداخت حمایتها وهزینه های اداری است.این مبلغ باتوجه به عواملی گوناگونی که بعدا دراین فصل تجزیه وتحلیل خواهند شدازسالی به سال دیگرتفاوت خواهد داشت .مشکل اساسی تامین مالی فراهم کردن منابع لازم به منورجبران هزینه یادشده درهنگامی است ک این هزینه باید پرداخت شود.بااین حال این مشکلی دارای جنبه ها مختلفی است .یکی ازاین جنبه ها فراهم کردن منابع مذکوربه روشی منظم وسیستماتیک است ولو اینکه پرداخت حمایتها درفواصل نامنظم درکوتاه مدت وبلند مدت ضرورت پیدا کند.همین طور مسئله چگونگی تامین منابع لازم نیزمطرح است خواه ازطریق وصول مالیات یا حق بیمه های مقرر برای افراد زیرپوشش ودرجایی که افرادشاغل مدنظرند وصول آنها ازکارفرمایان ذی ربط.

راه حل مشکل تامین مالی درانواع خاصی ازطرحها روشن است.طرحهای همگانی دربرگیرنده تمام ساکنان وطرحهای مساعدت اجتماعی طبعا ازمحل مالیات تامین می شوند ومنابعی به منظورجبران هزینه ها باید فراهم گردند.طرحهای مبتنی برمشاغل که محدود به گروهای خاصی ازکارکنان اند باید ازمحل حق بیمه ها تامین و پیش ازایجاد هزینه ها منابعی تهیه شوند تادرزمینه حمایتهایی که باید به کارکنان واجد شرایط پرداخت شوند اقدام لازم صورت گیرد.بدیهی ست که صندوقهای احتیاط ازمحل حق بیمه ها تاین می شوند وهریک ازاعضا ازکل حق بیمه های جمع آوری شده پرداختی توسط خودیاتوسط کارفرمایان به نیابت ازطرف ها بهره مند می گردد.بااین حال درطرحها بیمه های اجتماعی اجرای گسترده متنوعی ازروشها امکان پذیر است وهرروش می تواند براساس زمینه های گوناگون توجیه پذیر باشد.بنابراین آنچه که درپی خواهد آمد عمدتا به راههای بیمه های اجتماعی مربوط می شود.

عوامل موثر برهزینه وروند آن

حمایتهای مشابه درکشورهای مختلف درارتباط باسطح مربوط به دستمزدها لزوما هزینه یکسانی رابه همراه نخواهند داشت .وجوه تمایزلاینفک همانند توزیع سنی وجنسی وفعالیت اقتصادی گوناگون جمعیت بروقوع بسامد ومدت تقاضا تاثیر خواهد گذاشت ونگرشهای مربو به حمایت مورد درخواست ممکن است تفاوت داشته باشند .ماهیت محیط کارخطرات خاصی راایجاب خواد کرد.سخت ری یاملایمت نسبی که طرحی با آن به اجرادرمی آید درهزینه اداری ودرهزینه مربوط به حمایتها منعکس خواهد شد.

حمایتهای کوتاه مدت

حمایتهای کوتاه مدت پس ازیک دوره احراز شرایط نسبتا کوتاه وبه درمدت فواصل محدودی اززمان معمولا به مدت یکسال یاکمترقابل پرداخت اند.این حمایتها شایل حمایتها نقدی بیماری وبارداری ،حمایت مراقبت پزشکی وحمایت مربو ط به ناتوانی موقت پس ازحادثه ناشی ازکارند.حمایتهای خواه وحمایت ایام بیکاری نیزدراین گروه قرارمی گیرند.

آمارهای حیاتی که زیربنای تقاضاهای مربوط به حمایتها بارداری خانواده راتشکیل می دهند دروقوع ازنظم زیادی بانظمی طبیعی تکرارمی شوند گرچه ممکم است باشیوع بیماریهای همه گیرموقتا دچار بی نظمی گردد.وقو حادثه ناشی ازکاردربین مشاغل اخد چشمگیری تفاوت دارد ولی اگرتوزیع مشاغل نسبتا ثابت باشد کل خزینه طرح حمایت به میزا زیاد دچار نوسان نخواد شد.ازسوی دیگربیکاری نمی تواند همانند پیشامدهای احتمالی زیستی توسط یک نظم آماری توصیف گردد.وقوع آن ممکن است درحد وسیع وبه طور غیرقابل پیش بینی ودرفاصله کوتاهی تغییر کند.

یک دوره احرازشرایط درتمام شاخه های طرحهای بیمه های اجتماعی جزحادثه ناشی ازکار امری متداول است وگاهی یک وجه شاخص درتشکیلا ت حمایتهای مراقبت پزشکی وخانواده به شمار می رود.این دوره لااقل درشرو کار تعداد تقاضاهای مورد قبول رااهش می دهد.بنابراین شخصی که درهنگام شروع وصول حق بیمه ها بیماریابیکار می شود معمولا برای آن مدت کوتاه غیبت ازکار ازدریافت حمایت محرم خواهد شد.تاثیر دوره احرازشرایط مسلما با توجه به مدت ن تفاوت دارد پس ازنکه رح به مدت دوره احرازشرایط اجرا شد افرادی که دراین ضمن به آن طرح پیوسته اند شرایط مربوط به حمایت مورد نظر راتدریجا احرازخواهند کرد این همان مرحله ای است که درن هزینه حمایت کوتاه مدت (به صورت درصدی ازسیاهه دستمزد بیمه شده جمعیت فعال) درطی یک دوره کوتاه به طور یکنواخت افزایش خواهد یافت.سپس این هزینه درسطح نسبتا ثابتی باقی خواهد مند.رچه هزینه مذکورممکن است درجهت بالاوپایین کمی تغییرکنداین تغییرات جرددرمورد حمایت ایا م بیکاری چندان گسترده یاپایدار نخواهند بود.

هزینه حمایتها طبعا به تعداد تقاضاهای براورده شده میزان متوسط حمایت درره اتظارودره حداکثری بستگی خواهد داشت که به مدت آن حمایت ممکن است پرداخت ششود.یک دوره انتظارموارد ناچیزکوتاه مدت رانادیده می گیرد.حداکثردوره حمایت موارد مزمنی راحذف می کند که احتمالا به مدت نامحدودی ادامه می یابد گرچه تعداد این گونه مواردبسیارکم است.پس ازان موارد مزمن درچارچوب مقررات دیگری مورد رسیدگی قرارمی گیردند:بیماری مداوم معمولا به عندان ازکارافتاردگی تلقی می شود ناتوانی مداوم پس ازیک حادثه صنعتی به عنان ناوانی وبیکاری دیرپاکنترال می شود وتوسط یک طرح مساعدت ایام بیکاری تامین می گردد.برای حمایت مراقبت پزشکی ممکن است ازنظرهزینه یامدت محدودیتهایی اعمال شوند وهزینه حمایت خانواده مکن است باقراردادن محدودیتهایی نسبت به سن یاتعداد کودکان واجد شرایط درگروه خانواده محدود شود.

آمادگی جمعیت زیرپوشش دربرخورداری ازطرح بویژه درشاخه های بیماری مراقبت پزشکی ، برهزینه تاثیرمی گذارد.به نوان یک قاعده افراد تحت حمایت ممکن است آنجا که بخواهند به پزشک مراجعه کنند وپزشک دراکثر موارد نوعی دارو تجویز خواهد کرد.بنابرین هزینه مراقبت پزشکی اصولا نگرشی رانشان خواهد دادکه افراد جامعه معمولا برحسب وضعیت سلامت اتخاذمی کنند.به طورکلی پیشرفت پزشکی به نزول فراوانی بیماری منجرنشده است .امروزه مردم درقیاس بانیاکان خود آشکارا ازوضیت سلامت خودآگاهترونسبت به نگران ترند.هزینه روزافزون مراقبت پزشکی نه تنها به واسطه افزایش درواحد هزینه خدمات بلکه همین طور برثر کاربردا فزاینده خدمات مذکور است.

تاثیرمحیط کاردرشاخه حمایت حادثه ناشی ازکاربیشترازهرجای دیگراشکاراست.بسامد وشدت صدمات ازکشوری به کشوردیگرتفاوت می نند واین امرنه تنها به نوع صنایع ویزانی که نها مواد فرآیندها وماشی آلات خطرناک رابه کارمی برند بستگی دارد بلکه همین طوربه نگرش موضعی نسبت به پیش بینیهای ایمنی،کیفیت مرقبت پزشکی وشدت نظارت صنعتی وپزشکی نیزارتباط می کند.

شاخه حمایت ایام بیکاری هنگامی که زیر فشار تقاضاهای فزاینده وجابجایی نیروی کارقرارمی یرد تصویری مختص به خودرانشان می دهد.اگربیکاری ازسطح مشخصی فراتربرود ممکن است حجم تقاضاها عملا کاهش یابد زیراتعداد افردی که حقوق برخورداری ازحمایت راازدست داده اند سریعترازتعداد متقاضیان جدید افزایش پیدا می کند.

وقتی بیکاری گسترش می یابد ترکم تقاضای برخورداری ازحمایت دربخشاهی ویژه دریک دوره رکورد میتواند به آن معنی باشد که بسیاری ازبیمه شدگان دراین گونه بخشها حق برخورداری ازحمایت وایمنی خودرادرحال حاضر ازدست می دهند.ازسوی دیگردربخشهای مساعدتربسیاری ازافارد زیرپوشش درشغلی پایدار باقی می مانند.طرح بیمه بیکاری تقریبا درحدی وسیع ولی برای یک دوره

مقاله درباره تجزیه وتحلیل به کمک نسبتهای مالی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره تجزیه وتحلیل به کمک نسبتهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

تجزیه وتحلیل به کمک نسبتهای مالی

تجزیه وتحلیل به کمک نسبتهای مالی

نسبتهای مالی در5 گروه بشرح ذیل طبقه بندی می شوند :

1- نسبت نقدینگی : نقدینگی عبارتست ازتوانایی شرکت درجوابگویی به تعهدات کوتاه مدت خود . نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحدتجاری ضروری است ،‌ به خصوص درزمانی که شرکت بامشکلات خاصی نظیررکوداقتصادی ویازیانهای ناشی ازآن و یاافزایش ناگهانی درقیمتِ مواداولیه ویاقطعات مورداستفاده شرکت روبه روگردد .درچنین شرایطی چنانچه شرکت فاقدنقدینگی کافی باشد مشکلات مالی جدی برای آن بوجودخواهدآمد .

۲- نسبت های فعالیت : این نسبتها نشان می دهند که باچه سرعتی دارایی های مختلف به فروش یاپول نقد تبدیل می شوند . به عبارت دیگراین نسبتها حاکی ازتوانایی مدیریت دربکارگیری داراییهادرفعالیت نهایی شرکت ( فروش محصول ) می باشد.

۳- نسبتهای اهرمی ( بازپرداخت بدهی های بلند مدت ) : توانایی بازپرداخت بدهی عبارتست ازقدرت جوابگویی مؤسسه به بدهیهای بلندمدت خود ، درسررسیدآنها تحلیل این تــوانایی برساختاربلندمدت مالی وعملیاتی مؤسسه تاکید دارد . میزان بدهی ها ی بلندمدت مؤسسه درساختارسرمایةآن نیزدراین تحلیل مورد توجه قرارمی گیرد . دراین بررسیها سودآوری مؤسسه نیزباید مورددقت قرارگیرد ، چراکه تاشرکتی سودآورنباشد قادربه بازپرداخت بدهیهای خودنخواهد بود . وقتی بدهی یک شرکت زیادباشد مدیریت ناچارخواهد بود که برای تأمین منابعِ مالیِ اضافی به روشهای دیگری ودرصدرآن به صاحبان سرمایه ( صدورسرمایه ) متوسل شود ، ونیزتلاش نماید که سررسید بدهیهای راتمدید کند که بدون شک هزینة تامین سرمایه درهریک ازاین حالات افزایش خواهد یافت.

۴- نسبت های سود آوری : یکی ازشاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت درکسب سود قابل قبول ویابرگشتی راضی کننده روی سرمایه گذاری آن است . بدیهی است که سرمایه گذاران تمایلی به مشارکت درشرکتی که سودآوری و درآمدسازی ضعیفی دارد ازخودنشان نمی دهند . چراکه سود آوری اندک درقیمت سهام و توانایی بالقوة شرکت درپرداخت سودسهام تاثیرمنفی دارد . اعتباردهندگان نیزراضی به پرداخت وام به شرکتی که موقعیت ضعیفی ازنظرسورآوری دارد نخواهند بود ، چون احتمال این را می دهند که طلب آنها هرگزبازپرداخت نگردد . البته باید یادآوری شود کــه قدرمطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگراینکه این سود درقیاس بامنبع ایجاد آن (میزان سرمایه گذاری ) مورد ارزیابی قرارگیرد.

۵- نسبتهای مــربوط به ارزش بازارســهام : گروه دیگری ازنسبتها ، قیمت بازارسهام شرکت رابه سودعایدی و یاارزش دفتری این سهام ارتباط می دهد . همچنین ارتباط قیمت سهام را ، باسودسهامِ پرداختی به سهامداران روشن می سازد

تجزیه وتحلیل به کمک نسبتهای مالی

تجزیه وتحلیل به کمک نسبتهای مالی

نسبتهای مالی در5 گروه بشرح ذیل طبقه بندی می شوند :

1- نسبت نقدینگی : نقدینگی عبارتست ازتوانایی شرکت درجوابگویی به تعهدات کوتاه مدت خود . نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحدتجاری ضروری است ،‌ به خصوص درزمانی که شرکت بامشکلات خاصی نظیررکوداقتصادی ویازیانهای ناشی ازآن و یاافزایش ناگهانی درقیمتِ مواداولیه ویاقطعات مورداستفاده شرکت روبه روگردد .درچنین شرایطی چنانچه شرکت فاقدنقدینگی کافی باشد مشکلات مالی جدی برای آن بوجودخواهدآمد .

۲- نسبت های فعالیت : این نسبتها نشان می دهند که باچه سرعتی دارایی های مختلف به فروش یاپول نقد تبدیل می شوند . به عبارت دیگراین نسبتها حاکی ازتوانایی مدیریت دربکارگیری داراییهادرفعالیت نهایی شرکت ( فروش محصول ) می باشد.

۳- نسبتهای اهرمی ( بازپرداخت بدهی های بلند مدت ) : توانایی بازپرداخت بدهی عبارتست ازقدرت جوابگویی مؤسسه به بدهیهای بلندمدت خود ، درسررسیدآنها تحلیل این تــوانایی برساختاربلندمدت مالی وعملیاتی مؤسسه تاکید دارد . میزان بدهی ها ی بلندمدت مؤسسه درساختارسرمایةآن نیزدراین تحلیل مورد توجه قرارمی گیرد . دراین بررسیها سودآوری مؤسسه نیزباید مورددقت قرارگیرد ، چراکه تاشرکتی سودآورنباشد قادربه بازپرداخت بدهیهای خودنخواهد بود . وقتی بدهی یک شرکت زیادباشد مدیریت ناچارخواهد بود که برای تأمین منابعِ مالیِ اضافی به روشهای دیگری ودرصدرآن به صاحبان سرمایه ( صدورسرمایه ) متوسل شود ، ونیزتلاش نماید که سررسید بدهیهای راتمدید کند که بدون شک هزینة تامین سرمایه درهریک ازاین حالات افزایش خواهد یافت.

۴- نسبت های سود آوری : یکی ازشاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت درکسب سود قابل قبول ویابرگشتی راضی کننده روی سرمایه گذاری آن است . بدیهی است که سرمایه گذاران تمایلی به مشارکت درشرکتی که سودآوری و درآمدسازی ضعیفی دارد ازخودنشان نمی دهند . چراکه سود آوری اندک درقیمت سهام و توانایی بالقوة شرکت درپرداخت سودسهام تاثیرمنفی دارد . اعتباردهندگان نیزراضی به پرداخت وام به شرکتی که موقعیت ضعیفی ازنظرسورآوری دارد نخواهند بود ، چون احتمال این را می دهند که طلب آنها هرگزبازپرداخت نگردد . البته باید یادآوری شود کــه قدرمطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگراینکه این سود درقیاس بامنبع ایجاد آن (میزان سرمایه گذاری ) مورد ارزیابی قرارگیرد.

۵- نسبتهای مــربوط به ارزش بازارســهام : گروه دیگری ازنسبتها ، قیمت بازارسهام شرکت رابه سودعایدی و یاارزش دفتری این سهام ارتباط می دهد . همچنین ارتباط قیمت سهام را ، باسودسهامِ پرداختی به سهامداران روشن می سازد

تجزیه و تحلیل نسبت های فعالیت

امروز هم در مورد ادامه نسبت های مالی و این بار در خصوص نسبت های فعالیت و انواع آن مطلبی برایتان می نویسم ....

نسبتهای فعالیت موجودی ها : اگرشرکتی بیش ازنیاز موجودی کالانگهداری کند ، بدین معناخواهد بود که منابع مالی خودراتوانست درجای دیگری سرمایه گذاری کند ویا بصورت موجودی کالادرانباربلوکه نموده است .به علاوه شرکت متحمل هزینه های اضافی انبارداری شده وخطرازرده خارج شدن و یادمده شدن کالارانیزباید بپذیرد . البته چنانچه موجودی کالادرسطحی کمترازمقداربهینه آن نیزنگهداری شود ، ممکن است شرکت مشتریان خودرابه علت کمبود یاتمام شدن کالاازدست بدهد . دونسبت مهم برای ارزیابی وضعیت موجودی کالا عبارتنداز: نسبت گردش مـــوجودی کــالاومیانگین سنی موجودی کالا. لازم به ذکراست میــانگین مـــوجودی کــالاازطریق جمع مــوجودی کالایِ اولِ دوره ، باموجودی کالای آخردوره وتقسیم آن برعدد2بدست می آید .

قیمت تمام شده کالای فروخته شده

گردش موجودی کالا  =  ---------------------------------------

میانگین موجودی کالا

۳۶۵

میانگین سنی موجودی کالا  = -------------------------------

گردش موجودی کالا

میانگین دوره وصول مطالبات : میانگین دوره وصول مطالبات نیز نشان دهنده تعداد روزهایی است که بطورمتوسط طول می کشد، تاطلب شرکت وصول شود . ویابه عبارت دیگرنشان دهنده متوسط مهلتی است که شرکت درفروش های نسیه به مشتریان خودمی دهد .

میانگین حسابهای دریافتنی

میانگین دوره وصول مطالبات  = ---------------------------------

میانگین فروش روزانه

سیکل عملیاتی : سیکل عملیاتی یک مؤ سسه تجاری عبارتست ازتعدادروزهایی که طول می کشد تاموجودی کالابه مطالبات و نهایتا" به وجه نقدتبدیل شود . به این ترتیب هرچه سیکل عملیاتی کوتاهترباشد مطلوبترخواهد بود .

میانگین سنی موجودی کالا + میانگین دوره وصول مطالبات = سیکل عملیاتی

ارزش کل دارائیها : این نسبت نشان دهنده توانایی شرکت دربکارگیری مؤثردارائیهایش درایجاد درآمداست . یک نسبت پایین