مقاله روابط مالی زوجین

اختصاصی از یارا فایل مقاله روابط مالی زوجین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

فهرست مطالب:

مقدمه
روابط مالی زوجین
مهر و اقسام آن
مهر در نظام حقوقی اسلام (فلسفه مهر و تاریخچة آن)
اقسام مهر
شرایط مهر المسمی
مقدار مهر المسمی
در بطلان مهر و آثار آن
بطلان مهر المسمی در نکاح بیکی از دو صورت می باشد:
مهر زن به عهده شوهر است
زن بوسیلة‌ عقد نکاح مالک مهر می گردد.
مهر المثل
در سه مورد زن بموجب قانون مدنی باید مهر المثل بگیرد:
مهر المتعه
تفاوت مهر المثل با مهر المتعه
شرایط مهر
آثار و احکام مهر
الزام به تسلیم مهر
نفقه و مبنای وجودی آن
مفهوم نفقه و ارکان آن
رابطة نفقه با تمکین
امتیازات نفقه زن بر نفقه ارقاب
استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه
انتقاداتی که به انتخاب راه حل جزائی (ضمانت اجرای کیفری) شده است طبیعت حقوقی زن نسبت به نفقه
وضعیت حقوقی نشوز نسبت به نفقه
حکم انفاق پس از انحلال نکاح
جهیزیه و مفهوم عرفی آن
نتایج بحث
فهرست منابع:

مقدمه
روابط که جمع رابطه می باشد عبارت است از بستگی و ارتباط داشتن روابط زوجین نیز عبارت است از بستگی بین زوج و زوجه که از عقد ازدواج (نکاح) ناشی می گردد و این ارتباط ایجاد نمی گردد، مگر با نکاح و عقد ازدواج میان زوج و زوجه.
نکاح که عبارت است از رابطة حقوقی که بوسیلة عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند.
نکاح دارای معنای دیگری نیز هست و آن عبارت است از عقدیکه بوسیلة آن وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجینن (رابطة زوجیت) بوجود می آید و دارای دو قسم است: یکی دائم و دیگری منقطع. نکاح دائم از عقود اجتماعی است و با توجه به اینکه از اهمیت و صلابت ویژه ای برخوردار است قانونگذار رابطة زن و شوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ساخته و نظم آنرا بعهده گرفته است.
با این ترتیب نکاح مانند معامله نیست که زوجین بتوانند با تراضی آنرا اقاله (منحل) سازند و خیار فسخ نیز در آن اثر ندارد چنانچه قانونگذار مقرر داشته شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است (مادة‌1069) در حالیکه خیار نسبتبه صداق را در نکاح دائم جایز داشته است.
بهر تقدیر، پس از وقوع نکاح زن و شوهر بحک قانون، در برابر هم حقوق و تکالیف گوناگون پیدا می کنند و رابطب بین آنها ایجاد می گردد که بعضی جنبة‌مالی و بعضی جنبة‌ غیرمالی دارد.
این روابط که از آثار نکاح به شمار می روند عبارتند از روابط مالی و روابط غیرمالی که بحث مورد نظر ما روابط مالی زوجین می باشد.
روابط مالی زوجین عبارتست از بستگی مالی و اقتصادی که میان زوج و زوجه که از طریق عقد ازدواج ناشی می گردد و پس از وقوع عقد نکاح میان آنان این روابط ایجاد می گردد وآن عبارتست از مهریه و نفقه و جهیزیه و روابط غیرمالی زوجین که عبارتست از همبستگی و رابطة‌ غیرمالی که باعقد میان زوجین پدیدار
می شود و آنها عبارتند از تمکین و تکالیف مربوط به حسن معاشرت و وفاداری زن و شوهر و ریاست شوهر در خانواده و این مورد (روابط غیرمالی زن و شوهر) از بحث مورد نظر خارج است و در اینجا فقط به بحث روابط مالی زوجین که از آثار نکاح به شمار می آید پرداخته می شود.




روابط مالی زوجین


مهر و اقسام آن
یکی از موارد روابط مالی زوجین مهر است. قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از روابط مربوط بهمهر معلوم می گردد، مهر عبارت است از مالی که زوج برای نکاح، بزوجه خود تملیک می کند. بعبارت دیگر مهر مالی است که مرد بمناسبت عقد نکاح ملزم بدادن آن به زن می شود و ناشی از حکم قانون است و قراردادی نیست.
هرچه قابل ملکیت باشد، خواه عین باشد یا منفعت، می توان آنرا مهر قرار داد، چنانچه کسی زنی را به نکاح خود درآورد و خانة‌ معینی را مهر او قرار دهد. در اصطلاح،‌ مهریکه در عقد نکاح معین می گردد مهرالمسمی نامند. زن به مجرد عقد نکاح مالک همة مهریه می شود، می تواند پیش از گرفتن آن، در آن تصرف کند. پس اگر پس از عقد زیادتی در مهریه حاصل شود، برای زن خواهد بود. و اگر پیش از آنکه نزدیکی صورت گیرد شوهر، او را طلاق دهد، شوهر نیمی از مهر را در هنگام طلاق مالک می شود،‌ولی از زیادتی مهر که در بین عقد و طلاق حاصل شده بهره ای نمی برد.
اگر چه انعقاد نکاح با تراضی طرفین است ولی آثار آن مثل مهر جنبة‌ قهری دارد نه قراردادی. همانگونه که تمکین هم توافقی وقرار دادی نیست و از قانون ناشی می شود. اضافه کنیم که رابطه مهر با تمکین زن را نمی توان با رابطة‌ عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. زن در مقابل مهر خود را نمی فروشد. با مرد پیمانی می بندد که اثر قهری آن الزاموی بدادن مهر و تکلیف زن به تمکین از اوست. بهمین جهت است که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح را از بین نمی برد و زن را از انجام وظایفی که بعهده دارد معاف نمی کند1.
مهر در نظام حقوقی اسلام (فلسفه مهر و تاریخچة آن)
در روزگاران قدیم و کهن و قبل از ظهور اسلام بدواً جوانان از میان قبیله دیگر دختر مورد نظر خود را  می ربودند و سپس این رسم منسوخ گردید و جوانان به میان قبیله دیگر رفته و اجیر پدرزن آیندة خود می شدند و مدتی برای اوکار می کردند و پدرزن در از او خدمت داماد، دختر را به او می داد و آن شخص (داماد) دختر را به قبیله خویش می برد. بتدریج که اوضاع مالی جوانان بهتر شد درصدد برآمدند که بجای کار کردن برای پدرزن بهتر است هدیه جالبی بوی تقدیم کنند و دختر را از او بگیرند و از اینجا مهر پیدا گردید.
در مراحل بعدی و با ظهور اسلام مردهنگام ازدواج یک هدیة‌ یا پیشکش بنام مهریه بخود زن تقدیم می کند و زن استقلال اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ
می کند و به اراده خود شوهر انتخاب می کند نه به اراده پدر و مادر، و مدتی که در خانه پدر است و مدتی کهدر خانه شوهر است کسی حق ندارد او را بخدمت خود بگمارد و استثثمار کند. محصول کار و زحمتش بخودش تعلق دارد نه بدیگری ودر معاملات و روابط حقوقی خود مستقل است و احتیاجی به قیومت ندارد.
در قرآن کریم آیات زیادی هست مبنی بر اینکه مهر زن بخود زن تعلق دارد نه بدیگری.1
مرد باید در تمام مدت زناشویی عهده دار تأمین مخارج زندگی باشد.
از اینجا مسئله مهر ونفقه ظاهر می شود و پدیدار می گردد. بعقیدة شادروان استاد دکتر مرتضی مطهری پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای استکه در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوندآنها بیکدیگر بکار رفته است.2
هر چند بیشتر حقوق و تکالیفی که زن و شوهر در برابر یکدیگر پیدا می کنند جننبة‌مالی ندارد و پیوندمعنوی زن و شوهر اهمیت بیشتری را دارا است ولی اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه هایی دارد که باید یکی از زوجین یا هردو متحمل شوند. همین امر سبب شده که زوجین باهم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه نظارت داشته باشد.3
از طرفی قانونگذار برای جبران نقض ارث زن و جلوگیری از طلاق های بیمورد مقرر داشته که مرد هنگام ازدواج مالی بعنوان مهریه به زن بدهد و طرفین می توانند در باب میزان و شرایط پرداخت آن باهم توافق کنند. اجرای این قرارداد نیز از روابط زن و شوهر حقوق و تکالیفی بوجود می آورد که جنبة مالی دارد.از قبیل مهر ونفقه و جهیزیه.
اقسام مهر
الف) مهر المسمی
مهری را که زن و شوهر ضمن عقد یا پس از عقد به تراضی معین می کنند در اصطلاح حقوقی مهر المسمی گویند. در مواردی که زن و شوهر در این زمینه توافق نکرده اند قانون مدنی زنرا مستحقق مهر المثل ودر بعضی موارد مستحقق مهر المتسعه می داند.
شرایط مهر المسمی
مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد:
الف: مالیت داشته باشد و به اصطلاح از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد چنانچه ماده 1078 ق.م تصریح می نماید: هر چیزی که مالیت داشته وقابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد مالیت داشتن چیز عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین و امثال آن.
ب: قابل تملک باشد. منظور عبارت ماده بالا که می گوید. مورد مهر باید قابل تملک باشد آن استکه مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک کند، یعنی داخل در ملکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات و اموالیکه قبلاً به نفع شخص ثالث تأمین شده نیم تواند مهر قرار گیرد، مگر آنکه بارعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. فرقی نمی نماید که مورد مهر عین باشد،‌ مانند باغ و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه طلب نیز می تواند قابل تملیک باشد و مورد مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج از دیگری یکصدهزار ریال طلب دارد آنرا مهر زوجه قرار دهد، زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن، قابل انتقال بودن آن است، خواه به ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی درآید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، حق شفعه (بنابرآنکه آن دو قابل انتقال باشد) حق خیار، طلب.
ج: منفعت عقلائی و مشروع داشته باشد. یعنی از طرف قانون ممنوع نشده باشد و مشروع باشد هر چند که این دو شرط از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، اما می توان نظر به ماده 1078 ق.م که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک ماده 215 و 348 ق.م که منفعت عقلائی دشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال بدیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد. منظور قانون مدنی از کلمة مشروع،‌ممنوع نبودن آن از طرف قانون می باشد، بنابراین آن چیزی را که قانون استعمال و فروش آن را ممنوع ننموده است مشروع می باشد.
د: مهر باید معین باشد. ماده 190ق.م، معین بودن معامله را یکی از شرایط اصلی و اساسی صحت معامله دانسته است. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقین اسلام مردّد بودن مورد معامله را موجب غرور دانسته و چنین معامله را باطل می داند. بنابراین نمی توان یکی از دو باغ یا یکی از دو خانه را بطور تردید، و لو من جمیع الجهات یکسان باشند مهر قرار داد یا کیسه ای را پر از تعدادی سکه که مقدار و وزن آن معین نباشد مهر معین کرد.