تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی 17 صفحه word
اختصاصی از یارا فایل تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی 17 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
در این درس نمره بیشتری بگیرید!
در بخشی از این تحقیق می خوانیم:
قوهی قضائیه، به عنوان یکی از اضلاع سه گانهی ارکان حکومت از قدیم مورد توجه بوده است.ارسطو در کتاب سیاست میگوید:
هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را بازشناسد. اختلاف در شیوهی تنظیم این قدرتهاست که مایهی اختلاف در سازمان حکومتی میشود. نخستین این سه قدرت، هیئتی است که کارش بحث و مشورت دربارهی مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود و صلاحیت و شیوهی انتخابات آنان مربوط میشود. سومین قدرت، کارهای دادرسی را دربرمیگیرد.(1)
بیان نظری و دقیق توجیه تفکیک قوا، که در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان تجلی یافته است، ناشی از آراء جان لاک و نیز نظریات منتسکیو در قرن هجدهم است. به نظر منتسکیو، برای حفظ آزادی و امنیت فردی و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، قوای سه گانهی تقنینی، اجرایی و قضایی باید از هم متمایز و جدا باشند و این قوا به نحوی در برابر هم باشند که در عین چرخش امور کشور، امکان تجاوز و تعدی از جانب هیچکدام از آنها وجود نداشته باشد. منتسکیو قوهی قضائیه را کم اهمیتترین قوا میداند.(2) ژان ژاک روسو هم، در کتاب قرارداد اجتماعی اش، حاکمیت را از آن مردم میداند و به نظر او در میان سه قوه، قوه مقننه، برتری خاصی دارد و در رأس قوا به صورت عمودی قرار گرفته است.(3)
در نگاه اول به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل 57 آن که در آن ذکر شده است که:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهی مقننه، قوهی مجریه و قوهی قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقهی امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهی این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
______________________________
1. ارسطو، سیاست، ترجمهی حمید عنایت، چاپخانهی سپهر، چاپ چهارم، 1364 ، ص 187 .
2. ر. ک: منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمهی علی اکبر مهتدی، انتشارات سپهر، 1362 ، ص 296 .
3. روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمهی منوچهر کیا، گنجینه، چاپ دوم، 1366 ، ص 123 .
______________________________
چنین به نظر میرسد که همان اندیشهی تفکیک قوا پذیرفته شده است. اما با نگاه دقیقتر به اصل 57 و سایر اصول قانون اساسی کاملاً آشکار است که این شباهت ظاهری و تفاوتهای اساسی و بنیادی به تفکیک قوای مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو، روسو و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در حالی که از نظر آنان حاکمیت متعلق به مردم است، طبق اصل 56 قانون اساسی :
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
برخلاف نظریات فوقالذکر که چیزی مافوق قوای سه گانه حکومتی وجود ندارد و به نظر روسو، قوهی مقننه در رأس قوا قرار دارد، طبق اصل 57 سه قوه زیر نظر ولایت مطلقهی امر و امامت امت قرار دارند و استقلال سه قوه از هم به معنی استقلال آنها از مقام ولایت فقیه نیست. بلکه برعکس «زیرنظر بودن آنها» نشان میدهند که ولایت مطلقهی امر در رأس قوا قرار دارد. از جمله دیگر تفاوتهای اساسی بین متفکران ارائه کنندهی نظریهی تفکیک قوا، و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی، وظایف و اهداف بسیار گستردهای است که برای قوهی قضائیه در نظر گرفته شده است. در حالی که به نظر متفکران مزبور وظیفهی قوهی قضائیه منحصر به دادرسی بوده و هم عرض سایر قوا، و گاهی کم اهمیتتر از دو قوهی دیگر، دانسته شده است. در ذیل جایگاه قوهی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایف و اهداف آن، با نگاهی به سایر حقوقها بررسی میشود.
اهداف قوهی قضائیه
حفظ حقوق مردم
در مقدمهی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:
«مسألهی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایهیعدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء/58).»
همانطور که از ظاهر مقدمهی فوق استنباط میشود و اصول مذکور در قانون اساسی، بعد از مقدمه، مؤید آن است، وظیفهی قوهی قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را دربرمیگیرد. ممکن است گفته شود که انتظار انجام وظایف فوق، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت. اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان میدهد، واضعان قانون اساسی وظایف گستردهای را برای قوهی قضائیه درنظر گرفته بودند و عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف نانوشته تلقی گردد.
در مقدمهی قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:
1 ) لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛
2 ) دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.
بدیهی است، دستگاهی که میخواهد با رابطه و مناسبات ناسالم مبارزه کند چگونه میتواند، گرچه به طور جزیی، نشانههایی از رابطه و عدم رعایت مقررات در آن وجود داشته باشد.
همانطور که شاعر گفته است.
اگر پادشاه از ملک رعیت کند سیبی غلامان او برکنند درخت از بیخ
برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.