پروپوزال نحوه وصول محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1394
بیان مسأله اساسی
سرانجام هر رسیدگی قضایی مرحله اجرای حکم می باشد. اجرای هرچه سریع تر حکم نشانه اقتدار قضایی هر کشور است.از سوی دیگر قانونگذار به وضعیت محکوم علیه در زمان اجرای حکم نیز نظر داشته واین مهم ناشی از اخلاق گرایی در نظام های حقوقی است.از یک سو محکوم علیه راه پر پیچ وخم دادگاه را پیموده ودر نهایت موفق به اخذ حکم از دادگاه گردیده که بدون اجرای آن هیچ ثمری برای او نخواهد داشت واز سوی دیگر اجرای آن ممکن است به وضعیت معیشتی محکوم علیه وخانواده اش در زمان اجرای حکم لطمه وارد کند.صرف نظر از راهکارهای پیش بینی شده در قانون اجرای احکام مدنی برای اجرای حکم قطعی دادگاه با توجه به عدم کفایت این ابزار جهت الزام محکوم علیه به اجرای حکم که بعضا اقدام به ایجاد مانع جهت جلوگیری ازاجرای حکم می نماید به ناچار قانونگذار را وادار به دخالت نموده وقوانینی در این زمینه به تصویب رسانده است.قانونگذار در سال 1351قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را به تصویب رساند که اجازه توقیف افراد در مقابل دیون مالی را تجویز می نمود در سال 1352این رویه را کنار گذاشت.