لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Wordتعداد صفحه:25
مقدمه :
از روزی که بشر خود را شناخت روز به روز بر اهمیت و نقش سرمایه در امر تولید افزوده شده است. اگر بشر اولیه فاقد اولین سرمایه وآلات و ادوات بود حتی نمی توانست ارتزاق کند یا در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع کند. لذا نسلهای بعد ناگزیر شدند که نه تنها به تعداد وسایل تولیدی و ابزار کار افزوده، بلکه به اصلاح و تکمیل آنها نیز بپردازند، بطوریکه همان تیر سنگی عصر حجر، تدریجاً به کارخانجات بزرگ ذوب آهن و کارگاههای سازنده کشتی و سایر کارخانجات عظیم امروزی تبدیل شده است.
بنابراین سرمایه مهمترین عامل تولید، رشد اقتصادی و توسعه است و لذا همه کشورها، در فکر فراهم آوردن سرمایه داخلی هستند و چون اغلب کشورهای در حال توسعه فاقد سرمایه کافی هستند باید این عامل را از خارج جذب کنند، به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری خارجی در کشورشان صورت پذیرد.
بنابراین جهت آشنایی بیشتر با حرکت سرمایه و روند سرمایه گذاری خارجی، در این فصل ابتدا مطالبی در رابطه با حرکت سرمایه و چگونگی پیدایش شرکتهای چند ملیتی ارائه می شود و سپس به تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان و ایران اشاره می شود.
۲-۱- حرکت سرمایه
اقتصاد بین الملل عبور سرمایه از مرزهای بین المللی و سرمایه گذاری در کشوره ای دیگر را به عنوان بخشی از روابط اقتصادی ملل و متمایز از بازرگانی در سطح جهان می شناسند . بدین ترتیب محققان این رشته در جهت بهره گیری از فرضیات و تعاریف خاص خود ، روند حرکت سرمایه بین کشور ها را توسط تئوری حرکت سرمایه بررسی و ارزشیابی کرده اند . البته تئوری حرکت سرمایه تنها موضوع انتقال آن را مطرح نمی کند . بلکه جریان حرکت سرمایه ، انگیزه ها ، دلایل و بالاخره اثرات محدودیتها و آزادی های سیاسی در این خصوص را نیز مد نظر قرار می دهد .
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان :
پیش از جنگ جهانی اول، اروپا بزرگترین مبدأ سرمایه بود و در میان کشورهای اروپایی، انگلستان مهمترین صادرکننده سرمایه به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴، ارزش سرمایه های خارجی ۴۴ میلیارد دلار بود که بیشترین سهم کشورها به ترتیب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمریکا بود.
با شروع جنگ جهانی اول دوران طلایی اقتصاد اروپا پایان یافت و جنگ شالوده اقتصاد کشورها را
به کلی درهم ریخت و مللی که پیش از جنگ به عنوان شرکای تجاری با یکدیگر همکاری می کردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بین سالهای ۱۹۱۸ و ۱۹۲۵ بی ثباتی در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه ۱۹۲۰ دخالت دولتها در اقتصاد گسترش یافت لکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه می داد و به مرور زمان جریان سرمایه از آمریکا نیز آغازشد.
با بروز بحران اقتصادی در اکتبر ۱۹۲۹، روند سرمایه گذاری خارجی بطور کلی دچار اختلال گردید و تجارت بین الملل از سطح ۳ میلیارد دلار در ۱۹۲۹ به یک میلیارد دلار در ۱۹۳۲ تنزل نمود. با اجرای طرح مارشال، جریان سرمایه از آمریکا به اروپا شدت یافت، این جریان سرمایه به شکل وام و کمک بلاعوض بود. در حقیقت پس از جنگ جهانی دوم جریان سرمایه به شکل کمکهای بلاعوض رونق شدیدی یافت. این تغییر در فرم جریان سرمایه در اثر طرح مارشال ـ وزیر امور خارجه آمریکا ـ به شکل کمکهای بلاعوض آمریکا به شکورهای اروپایی که در اثر جنگ جهانی آسیب زیادی دیده بودند، انجام می شد. از آنجا که کشورهایی که این منابع به آنها انتقال می یافت از ساختار مناسب اقتصادی برخوردار بودند و صرفاً با مشکل کمبود سرمایه مواجه شده بودند، این انتقال سرمایه به صورت کمک بلاعوض به رشد اقتصادی چشمگیری در این کشورها منجر شد و این تجربه زمینه ای برای شکل گیری مدلهای رشد هارود ـ دومار را پدید آورد. متعاقب آن این کمکها به شکورهای در حال توسعه سرازیر شد تا آ“ها به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابند اما نتیجه مدنظر حاصل نشد زیرا مشکل این کشورها صرفاً کمبود سرمایه نبود و بدین ترتیب نقش کمکهای بلاعوض در جریان سرمایه کمتر شد و از اهمیت آن کاسته شد. از طرف دیگر با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه اقتصادی اروپا بر اساس معاهده سال ۱۹۵۷ تأسیس شد و سپس سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گردید. بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازارهای مالی و افزایش رشد، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و بصورت صادرکننده سرمایه مطرح شدند. ژاپن نیز پس از رفع مشکلات جنگ، به رشدی بی سابقه دست یافت و با داشتن مازاد سرمایه، شرکتهای بزرگ ژاپنی به عنوان سرمایه گذاران خارجی در جهان مطرح شدند. بوط کلی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، می توان گفت دوره جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد.
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران :
سابقه سرمایه گذاری خارجی در کشور، کم و بیش به موازات وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان است، اما نوسانات و میزان آن بیشتر متأثر از محدودیتها و آزادی های ناشی از اوضاع و عوامل سیاسی و روند آن در جهان و رقابتهای قدرتهای بین المللی و صلاحدید افراد و حکومت هاست، تا اهداف اولیه اقتصادی و نیازهای اساسی کشور.
سرمایه گذاری خارجی در ایران تا قبل از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگلیسها در امور تجاری، صنعت و بانکداری انجام شد. بعد از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. تا انقلاب اسلامی سرمایه گذاری خارجی در سایه سه قانون ثبت شرکتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام می شد. حجم زیادی از این نوع سرمایه گذاریها در فاصله سالهای ۴۸ ـ ۱۳۴۱ به بخش نفت مربوط می شد. حال آنکه در دوره ۵۶ ـ ۱۳۴۹ بخش اعظم سرمایه گذاریهای خارجی، در بخش غیرنفتی تمرکز داشت.
در طی سالهای ۷۲ ـ ۱۳۵۷ نیز به علت اصل ۸۱ قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری خارجی جدیدی انجام نگرفت. برخی از سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در سالهای قبل از ۱۳۵۷، منتفی گردید و اصل سرمایه به کشور مادر برگشت داده شد.
از سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران، راه قانوننی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید.
نظر به اینکه صادرات نفت، تنها راه اصلی تأمین ارز می باشد، امید است که با سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی، میزان صادرات غیرنفتی کشور نیز افزایش یابد و در سالهای آتی منبع اصلی تأمین درآمد ارزی کشور صادرات غیرنفتی باشد.
لازم به ذکر است که برای جذب سرمایه گذاری خارجی، محیط داخلی هر اقتصادی بسیار مهمتر از تصویب قانونی در ارتباط با آن است. لذا زمینه جذب بهتر سرمایه خارجی.اصلاح قوانین تجارت، بانکها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانین قضایی و روابط خارجی می باشد. البته در طول یکی دو سال گذشته به شکل کاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است. تک نرخی شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالیاتها، قوانین گمرکی، قانون کار و چند قانون مهم دیگر از جمله این اصلاحات می باشد. بعلاوه هیأت دولت به تازگی، عضویت ایران را در مؤسسه تضمین کننده، سرمایه خارجی «میگا» پذیرفته است. همه این موارد منجر به دید مثبت برخی کشورها شده است. قانون جدید نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۳۴ به مراتب بهتر است. ولی همچنان ایده آل نیست.
نتیجه گیری :در این فصل با مروری بر حرکت سرمایه و تحولات بوجود آمده در زمینه جذب سرمایه به ویژگیهای بارز سرمایه گذاری خارجی پی می بریم. این نوع تحرک سرمایه بر خلاف انواع دیگر آن که در دوره های قبل متداول بوده از جمله کمکها و وامهای خارجی مشکلات کمتری را برای کشور پذیرنده بوجود می آورد و از جذابیت بیشتری برخوردار است. با وجود آنکه کشورهای مختلف سالهاست که از مزایای این نوع سرمایه گذاری بهره برداری نموده اند، اما کشور ما به دلیل عدم وجود قانون منسجم و تضادهای قانونی زیادی که بین انواع مختلف قوانینی که به نوعی با سرمایه گذاری خارجی در ارتباطند، نتوانسته در زمینه جذب این نوع سرمایه موفق باشد. با این وجود امیدواریم که با اجرای قانون جدید جلب حمایت از سرمایه های خارجی و آیین نامه اجرایی آن و اصلاح دیگر قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی قدمهای مثبتی در زمینه جذب بهتر و بیشتر این نوع سرمایه برداشته شود.
فصل دوم
مقدمه :
این فصل به ۲ بخش اصلی تقسیم شده است. در ابتدا، به تعریف واژه های مرتبط با موضوع تحقیق می پردازیم. هدف از این قسمت این است که خواننده قبل از اینکه وارد مباحث اصلی تحقیق شود، تعاریف روشنی از مفاهیم موجود در این مورد را در ذهن داشته باشد تا در ادامه با اطلاعات بیشتری موضوع را پیگیری کند. در این قسمت به تعریف واژه هایی مانند سرمایه، سرمایه گذار، سرمایه گذاری خارجی و انواع آن می پردازیم. در قسمت بعدی این فصل برای آشنائی با کارهای
تحقیقاتی انجام شده در مورد سرمایه گذاری خارجی مروری بر کارهای تحقیقاتی انجام شده در این مورد می کنیم. بطور کلی کارهای تحقیقاتی انجام شده در مورد سرمایه گذاری خارجی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دستة اول به بررسی دلایل انجام سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار خارجی می پردازد و دسته دوم مربوط به تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر کشور میزبان و یا تأثیر
شرایط اقتصادی، سیاسی و … حاکم بر کشور میزبان در جذب سرمایه های خارجی است که در این قسمت گزیده ای از این تحقیقات تحت عنوان مروری بر ادبیات تحقیق آورده شده است.
تعاریف :
سرمایه یکی از عناصر مهم تولید در اقتصاد سرمایه داری و متشکل از مالی است که از آن عایدی بدست می آید. در عمل تجاری این اصطلاح تنها به ثروت خالص یک واحد اقتصادی اطلاق می شود یا کلیه سرمایه گذاریهای نسبتاً دائمی را که مالکان از دارایی خود یا قرضه درازمدت انجام داده اند به نام سرمایه یاد می کنند.
مفهوم سرمایه به سه شکل سرمایه فیزیکی شامل تجهیزات و ماشین آلات، سرمایه های مالی شامل اوراق بهادار و سهام و سرمایه انسانی شامل دانش فنی و تحصیلات مورد توجه است که در نظریات مختلف برای تداوم رشد اقتصادی، سرمایه گذاری کافی در هر یک از زمینه ها مورد تأکید قرار می گیرد. در این قسمت به تعاریفی که در مورد سرمایه و سرمایه گذاری خارجی وجود دارد می پردازیم و در راستای این امر از تعاریفی که در کتب، مقالات، قوانین کشور و … آمده است استفاده می کنیم.
سرمایه خارجی :
قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب سال ۱۳۳۴، انواع سرمایه خارجی را در ماده یک بصورت نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آن توصیف می کند.
در ماده دو آئین نامه اجرایی این قانون، محدوده انواع فوق را به طور دقیق تر به شرح زیر ترسیم می نماید:
الف) ارزی که از مجرای بانکهای مجاز به ایران وارد شده باشد.
ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه و لوازم دیگری از این نوع، مشروط بر اینکه کارخانه ها و ماشین آلات باب روز بوده و مورد قبول هیات رسیدگی باشد. ابزار و قطعات یدکی کارخانه ها باید مربوط به کارخانه ای باشد که بصورت سرمایه منتقل می ش
ود و ورود آنها ممکن است در موقع ورود ماشین آلات اصلی باشد. و یا بعد از آن، مشروط بر اینکه هر گاه بعداً وارد شود در زمره اشیاء و لوازمی باشد که نوعاً به حساب سرمایه وارد می شود نه مخارج جاری.
ج) وسائل حمل و نقل زمینی، دریائی، هوائی، مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد می شود.
د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولید باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است و به تشخیص هیأت رسیدگی، ارزیابی شود.
هـ) حقوق ارزی متخصصان که به منظور ایجاد کارهای تولیدی مذکور در آئین نامه قبل از شروع بهره برداری پرداخت شده باشد.
و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و یا در سازمان دیگری که مشمول مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی است به کار انداخته شود.
در تعاریف فوق، سرمایه خارجی در شکل فیزیکی، مالکیت معنوی، وجوه ارزی و انواع تخصصهای لازم فنی و تجاری طبقه بندی شده است. در حالیکه سرمایه های فیزیکی، مالکیت معنوی و تخصصهای اقتصادی تقریباً عناصر اساسی تشکیل دهنده سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند، وجوه ارزی نیز می تواند به شکل انواع جریانهای سرمایه از قبیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و پرتفوی و یا وام و اعتبارات ظاهر شود.
با این وجود در قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی سرمایه خارجی بدین صورت تعریف شده است:
انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف) وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی و یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی باشد، به کشور وارد شود،
ب) ماشین آلات و تجهیزات،
ج) ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،
د) حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،
هـ) سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی،
و) سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.
سرمایه گذار خارجی :
از نظر قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، اشخاص و شرکتها و مؤسسات خصوصی خارجی بعنوان سرمایه گذار خارجی به رسمیت شناخته شده اند. و از نظر قانون تشوی
ق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (قانون جدید) سرمایه گذار خارجی عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (۶) را اخذ نموده است.
سرمایه گذاری خارجی :
از نظر قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی هر نوع سرمایه گذاری که بوسیله شرکتهای خصوصی یا افراد در کشورهائی غیر از وطن ایشان انجام می شود که در کنار اهداف دولت باشد، سرمایه گذاری خارجی نام دارد. و از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (قانون جدید) سرمایه گذاری خارجی، به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری است.
انواع سرمایه گذاری خارجی :
از نظر منشأ سرمایه گذاری، سرمایه های خارجی به دو صورت وام و اعتبار خارجی (که اصطلاحاً به آن سرمایه گذاری رسمی می گویند) و یا به شکل سرمایه گذاری خارجی (که اصطلاحاً به آن سرمایه گذاری خصوصی می گویند) قابل تمییز هستند.
الف) سرمایه گذاری خصوصی خارجی
هر نوع دارائی فیزیکی یا مالی که توسط افراد یا شرکتهای خصوصی به کشورهائی غیر از وطن اصلی آنها انتقال یابد، سرمایه گذاری خصوصی خارجی محسوب شده و به دو صورت مستقیم و پرتفوی انجام می شود. بطور خلاصه می توان گفت در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار خارجی بطور مستقیم با اجرای طرحهای عمرانی یا صنعتی در کشور سرمایه پذیر حضور فیزیکی داشته و در اداره واحد احداثی، ایفای نقش می کند. اما در سرمایه گذاری پرتفوی، سرمایه گذار خارجی با خرید سهام یا اوراق قرضه، سرمایه خود را وارد کشور میزبان می کند و در اداره و مالکیت تنها به اندازه سهم خود اختیار و حق رأی دارد.
۱ـ الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی آن دسته از سرمایه گذاریهائی هستند که سرمایه گذار خارجی، بطور مستقیم در کشور میزبان اقدام به سرمایه گذاری می کند. در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار خارجی با حضور فیزیکی در محل سرمایه گذاری و قبول مسئولیت مالی، مستقیماً کنترل و اداره واحد در کشور میزبان را در دست دارد.
در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی الفاظ و تعاریف مختلفی در کتب، نشریات و مقاله های بین المللی ارائه شده است که اغلب دارای معانی و نکات مشترک می باشند. در ذیل برخی از این تعاریف توضیح داده می شوند.
ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه گذاری هایی که متضمن مناسبات بلندمدت و منعکس کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی و یا حقوقی مقیم یک کشور (سرمایه گذار مستقیم خارجی یا شرکت مادر) از شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه گذار می باشد. یک چنین سرمایه گذاری در برگیرنده معاملات اولیه بین این دو شخصیت و همچنین کلیه معاملات بعدی میان این دو و سایر شرکتهای وابسته خارجی ثبتی و یا غیرثبتی است.
ـ جریان ورودی و خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی متشکل از سرمایه ای است که (چه بطور مستقیم و چه از طریق سایر شرکتهای وابسته) توسط یک سرمایه گذار خارجی برای یک شرکت فراهم می شود، یا سرمایه ای که یک سرمایه گذار خارجی از یک شرکت دریافت می کند.
ـ سرمایه گذاری خارجی در کتاب لغت معنی پالگریو (Palgrave) بصورت تملک دارائی ها (سهام، اوراق بهادار و غیره) توسط سرمایه گذار در خارج موطن خود تعریف شده است. در مواقعی
که دارائی ها شامل تجهیزات فیزیکی شود، سرمایه گذار خارجی «مستقیم» تلقی خواهد شد.
ـ در تعاریف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی از سرمایه گذاری خصوصی است که با هدف حفظ و کنترل بر سرمایه، حداقل ۱۰ درصد سهام دارای حق رأی را در یک شرکت خارجی بدست آورد.
ـ عموماً در کشور ما سرمایه گذاری مستقیم خارجی بدین گونه تعریف می شود که لازم است سرمایه گذار خارجی، حضور فیزیکی داشته و با قبول مسئولیتها کنترل و اداره واحد تولیدی را مستقیم در دست داشته باشد، بدین ترتیب سرمایه گذار بطور مستقیم در دارائی ها و منافع کشور سرمایه پذیر و اجرای فعالیت تولیدی نقش مؤثر دارد.
لازم به ذکر است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طرق مختلف انجام می گیرد:
۱) از طریق ایجاد یک شاخه مستقل از شرکت ملی در خارج.
۲) از طریق اعطاء نمایندگی به مؤسسات خارجی در کشور هدف.
۳) اعطای کسب پروانه تولید و بهره برداری از تکنولوژی بصورت عقد قرارداد، حق امتیاز یا لیسانس. در این روش بازپرداخت حق امتیاز در چارچوب قراردادهای لیسانس، حق تولید تحت مارک خاص و یا استفاده از تکنولوژی خاص، صورت می گیرد.
۴) ایجاد شرکت مشترک JV (Joint Venture). JV می تواند فرمهای متنوعی داشته باشد و با درصدهای متنوعی از مشارکت خارجی و داخلی در یک طرح و فعالیت تجاری و تولیدی شکل یابد.
۵) عملیات مشترک (Cooperative Venture). روشی است برای همکاری مشترک در پروژه های اقتصادی. از نظر حقوقی مانند JV طراحی نمی شود ولی یک قرارداد برای سرمایه گذاری بلندمدت در پروژه های مشترک است.
۶) معاوضات بدهی ـ سهام (معاوضات بدهی برای سهام): در بازار سرمایه، مبادله ای را گویند که شامل مبادله یک ابزار بدهی برای یک ابزار سهام است و بالعکس. اغلب این مبادلات وقتی لازم می شوند که یک شرکت دچار مشکلات مالی است و یا نیاز به تجدید ساختار سرمایه دارد تا ادعای اشخاص خارج از شرکت بر جریانهای نقدی و دارائیهای خود را کاهش دهد. همچنین بعضی مواقع بعنوان سرمایه سازی بدهی، یا تصفیه و تبدیل بدهی نامیده می شود. این روش از راههایی است که شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از آن استفاده کرده اند. شرکتها یک بدهی مشکوک الوصول را در بازار بدهی خریداری می کنند. معمولاً در یک وضعیت
تنزیلی این کار انجام می گیرد و سپس آنرا به پول محلی در نرخ مطلوب معاوضه می کنند. این کار هزینه سرمایه گذاری را کاهش می دهد و بعنوان یک سوبسید برای جذب جریانهای سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته تلقی می شود، در عین حال بدهی خارجی کشورهای بدهکار نیز کاهش می یابد.
جهت دریافت فایل سرمایه گذاری خارجی درلطفا آن را بررسی نمایید
دانلود مقاله سرمایه گذاری خارجی
