مقاله عوامل تشدید مجازات برای رشته حقوق با فرمت word شامل 23 صفحه
در بینش نظام های حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه ی افعال خویش شناخته می شد.. زیرا پیشینیان جرم را پدیده ای زیان آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می آوردند و مسئولیت را متوجه کسی می دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می رسید. تفاوتی نمی کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی جان صادر می شد. تنها تحقق جنبه موضوعی فعل و نتیجه ی خسارت بار آن مهم بود. از این رو کودک و نوجوان به همان اندازه مسئول افعال خویش شمرده نمی شدند که پیروکلان جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسئولیت داشت.
علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می شد، زیرا فرد در جامعه های باستانی جزء جدایی ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت.
به این ترتیب، مسئولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می کاست و او را به عنوان عامل انسانی در موضوع عدالت کیفری گمنام رها می ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسئولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس بسیاری از جرم شناسان در روزگار ما مدعی اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود.
ادعای آن را نباید به این دلیل که جرم شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می شناسد و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می شناختند. ولی برخلاف جرم شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصاً از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صفار، تکرار کنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می شد.
دستاوردهای جرم شناسی در یک سده ی اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدوده مقولات حقوق کیفری کلاسیک همچنان باقی می ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم شناسی تعریف می شود تفاوت معرفت شناختی دارد.
پیشگفتار
از جهت عملی، مجرمی که مرتکب جرمی می شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفر خواست را پشت سر می گذارد، با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می شود تا دادگاه به بررسی عمل و میزان کیفری که او باید تحمل کند بپردازد.
در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد، حکم کیفر صادر می شود. ولی قاضی برای صدور حکم گاه با عللی برخورد می کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می طلبد، زیرا همیشه نمی توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد.
در همه ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می شود مسائل متعددی پیش می آید که هر یک در جای خود می تواند به نوعی بیشتر شکلی، مجازات را تغییر دهد بی آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.
گاهی اوقات عمل مجرمانه ای که صورت می گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و بالمال تنفر و انزجار بیشتری را برای افراد جامعه به وجود می آورد.. در این حالت مقنن مجازات های سنگین تری برای این قبیل افراد منظور می نماید. علاوه بر این ممکن است فردی با وجود آنکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده، متنبه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم به علت تکرار و یا تعدد جرم مسئولیت کیفری بیشتر را قائل است و مجازات های سنگین تری را پیش بینی می کند.
در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجه داشت که برعکس کیفیات مخففه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.
موجباتی وجود دارد که به واسطه ی آنها موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می کند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد. (چون از نظر قانونی تنها علل خاص توجیه کننده و یا تبرئه و معاف کننده می توانند موجب عدم مجازات باشند) و مجازات را تعدیل نمود. اما اگر بزهکاری علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده ی مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.
این نظر هر چند توسط عده ای از جرم شناسان مردود اعلام شده اما در قوانین جزائی کشورهای مختلف با تکرار کنندگان جرم یا کسانی که جرایم متعدد انجام می دهند به نحو شدیدتری برخورد می شود. در ایران قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون آزمایشی 1304 و قانون اصلاحی 1352 نسبت به تکرار و تعدد جرم در غالب جرایم معمولاً همان رویه ی کشورهای اروپایی را تعقیب می کردند، البته قانون اصلاحی 1352 خود مسائل تازه ای را نیز عنوان کرده بود. قانون راجع به مجازات 1361 در این موارد نیز با تفکیک تعزیرات از دیگر مجازات ها تکرار و تعدد را مطرح کرده بود.
سببهای تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سببهای مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات قرینه ی عذرهای قانونی در تخفیف مجازات های است. ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هر گاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.
گفتار اول: طبقه بندی تشدید مجازات
کیفیات مشدده به دو قسمت تقسیم می شوند:
اول: کیفیات مشدده عینی و کیفیات مشدده شخصی
دوم: کیفیات مشدده عمومی و کیفیات مشدده خصوصی
الف- جهات عینی و جهات شخصی
جهات عینی کیفیاتی هستند که در یک جرم به خصوصی وجود داشته و همین عوامل باعث می گردند که ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای افراد جامعه به وجود آورد.
عینی: کیفیات مذکور وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد برحدت خطرناکی آن می افزاید. مصادیق کیفیات عینی بسیار متنوع است. از جمله به کیفیاتی از این قبیل می توان اشاره کرد:
- تعدد مجرم با سبق تصمیم: مقصود اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با توطئه قبلی است. مثال: ماده 3 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن (مصوب فروردین 1320): «هرگاه بزه های مذکور در ماده یک و دو در اثر توطئه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد یک ثلث از کیفری که قطع نظر از تبانی برای مرتکب منظور می شود به کیفر مرتکب افزوده خواهد شد جز در موارد اعدام که مرتکب به همان کیفر محکوم می شود.»
- عنف و آزار و جرح: اذیت و آزار اگر به ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم بیشتر می افزاید. مثال ماده 652 قانون مجازات اسلامی. (تعزیرات): «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محکومی می شود اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.
- زمان و مکان: زمان و مکان به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکان های شریف چون مساجد (ماده 106 قانون مجازات اسلامی) موجب تشدید مجازات و گاه تغلیظ دیه است (ماده 299 قانون مجازات اسلامی). ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیتی مشدد به آن می بخشد. مثل سرقت و یا ورود مأمورین دولت به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل در شب (ماده 580 ق. م. ا، تعزیرات).
- بکار بردن اسلحه: استفاده از اسلحه یعنی وسیله ای که عادتاً کشنده باشند اعم از سرد یا گرم یکی دیگر از کیفیات مشدد محسوب می شود که در جرائمی مانند سرقت ضرورتی در به کار بردن آن هم نیست. کافی است که سارق فقط مسلح باشند. ولی در جرم دیگری مانند تمرد نسبت به مأمورین دولت، هرگاه متمرد دست به اسلحه برد مجازاتی سخت تر از موارد دیگر در انتظار اوست. (ماده 607 ق. م. ا، تعزیرات)
کیفیات مشدد عینی به آنچه مذکور افتاده محدود نیست و جرایم عمدی نیز از این حیث خصوصیتی ندارد. جرم اعم از عمدی یا خطئی، مطلق و مقید ممکن است با کیفیات مشدد توأم گردد.
مثلاً در ماده 651 (ق. م. ا) مقرر شده هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.
1- سرقت در شب واقع شده باشد.
2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4- از دیوار بالا رفته یا مرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برد. یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
مقاله عوامل تشدید مجازات - حقوق - word