دانلود مقاله رانت و رانت خواری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله رانت و رانت خواری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: رانت و رانت خواری
فرمت فایل:word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 41

این مقاله درمورد رانت و رانت خواری است.

خلاصه آنچه در  مقاله رانت و رانت خواری می خوانید :

    رانت های غیر مولد
    باید توجه داشت، که در روند توسعه و تحولات سازوکار بازار آزاد، کاملاجدا از شدت و چگونگی مداخله دولت در امور اقتصادی، همواره این خطر وجود دارد که سرمایه خلاق جامعه جذب فعالیت های غیر مولد و حتی مخرب شود. همان طور که «بومال» خاطرنشان می کند، چنانچه ساختار انگیزه های اقتصادی یک جامعه به گونه ای باشد که برای فعالیت های مخرب نظیر جنگ افروزی و قاچاق اسلحه و موادمخدر، رانت اقتصادی تولید شود، در آن صورت سرمایه های خلاق جامعه جذب این فعالیت ها خواهند شد. پاره ای از فعالیت های دیگر مخرب نیستند، اما ارزش افزوده نیز به وجود نمی آورند، مانند واسطه گری و دلالی های بی مورد که با دست به دست کردن غیرضروری کالاها موجب افزایش قیمت ها می شوند. مجددا، همان طور که «نورس» اشاره می کند، وقتی که ساختار انگیزه های اقتصادی جامعه به گونه ای شود که برای این فعالیت ها رانت اقتصادی تولید شود، سرمایه های خلاق جامعه جذب این فعالیت های غیرمولد خواهد شد.
    رانت های مخرب و غیرمولد فوق موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی و پیدایش ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می شوند، اما این رانت ها الزاما نتیجه مداخله دولت در امور اقتصادی نیست. برعکس نهاد دولت می تواند نقش موثری در حذف این گونه رانت ها ایفا کند. در واقع، حذف این گونه رانت ها یکی از وظایف پایه ای نهاد دولت است. برای مثال، دولت می تواند با استفاده از ابزارهای مالی و پولی مناسب ریسک های استراتژیک و فشار های تورمی را کاسته و با ایجاد یک محیط اقتصادی باثبات بستر رشد فعالیت های بورس بازی و سوداگری های تجاری و ارزی را بخشکاند.

درآمد
همانطور که در پیش گفته شد، بر اساس نظریه «کارفرما - کارگزار»بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند.  بعلاوه، به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم  و بوروکراتها  و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند.  این عوامل موجب میشوند تا مداخله دولت در امور اقتصادی به گسترش مناسبات رانت خواری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی بیانجامد.  تجربه کشورهای سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و پیشرفته موید این امر است.
با اینهمه، از این قضیه نمیتوان نتیجه گرفت که هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی نادرست ومضر است.  زیرا این امر ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد.  افزون بر این، سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را میتوان به گونه ای طراحی و تنظیم نمود که خطر رشد کنترل نشده دولت و گسترش رانت خواری را به حداقل برساند.  همچنین در روند توسعه و تحولات مکانیزم بازار آزاد رانت های غیر مولد و گاه مخربی بوجود میآید که ارتباطی به مداخله دولت در امور اقتصادی ندارد.  این امر موجب میشود تا سرمایه خلاق جامعه جذب فعالیت های غیر مولد و حتی مخرب گردد. نهاد دولت میتواند نقش موثری در حذف اینگونه رانت ها ایفا نماید.  در واقع، حذف اینگونه رانت ها یکی از وظایف پایه ای نهاد دولت است.

رانت جویى سیاسى در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامى
الف) گذرى بر رانت خوارى قبل از انقلاب
بى‏شک در ایران، ساخت قدرت سیاسى و نوع نظام اقتصادى، تأثیرهاى متقابلى در یکدیگر داشته‏اند. در عصر پهلوى اول و دوم، شالوده حکومت بیشتر مبتنى بر خویشاوندسالارى و پارتى‏بازى بود و این امر نیز فسادهاى سیاسى، ادارى و مالى فزاینده در دوره محمدرضا شاه را در پى داشت. افزون بر شاه، خانواده سلطنتى (همسر، خواهر و برادران شاه) به منابع مالى فراوان دست یافتند و منافع شخصى خود و خانواده را بر منافع جمعى ترجیح دادند. در بررسى تاریخ پهلوى مى‏خوانیم:
«بنیاد پهلوى در داخل و خارج از کشور سهام‏دار بسیارى از بانکها و مؤسسات سرمایه‏گذارى بود و به صورت بزرگترین سازمان اقتصادى کشور و منبع عظیم درآمد خانواده شاه عمل مى‏کرد. بنیاد پهلوى تقریبا در تمامى شرکتها و کارخانه‏هاى نساجى، اتومبیل‏سازى، صنایع ساختمانى، غذایى واحدهاى کشاورزى، دامدارى، خدمات و بازرگانى سهام عمده داشت و فعالیت مى‏کرد.»
خانواده پهلوى با پیوند مستقیم با شخص شاه و نیز با دولت‏مردان بلند پایه کشورى و لشکرى، بخش عمده رانتها را با در اختیار داشتن قواى سه‏گانه، خودسرانه و بدون نظارت مؤثر هیچ قوه‏اى به خود اختصاص دادند. قطعه تاریخى زیر گویاى این مدعاست:
«بنیاد پهلوى در دویست شرکت بیمه و مؤسسات سرمایه‏گذارى، پانزده شرکت تولید صنایع فلزى از جمله شرکتهاى جنرال موتور ایران، دوازده شرکت شیمیایى و تولید لاستیک، دوازده شرکت صنایع نساجى، ده شرکت معدنى، پنجاه شرکت ساختمانى، چهل و شش شرکت صنایع غذایى و دامدارى، از جمله کشت و صنعت ایران و حدود شصت شرکت بازرگانى و خدماتى، از جمله سهامداران عمده بود یا این که کلیه سهام را در اختیار داشت.»
البته سرمایه‏داران بزرگ دیگر در ردیفهاى بعدى رانت جویان سیاسى بودند.
رژیم پهلوى در اعطاى اعتبارات بین اجزاى بخش خصوصى تبعیض قائل مى‏شد. بیشتر اعتبارات را به بورژواها با بهره کم و بازپرداخت طولانى مدت مى‏داد. همچنین زمینه را براى دولتمردان و کارمندان عالى‏رتبه فراهم مى‏آورد:
«در رأس هرم دیوان سالارى دولتى، نخست‏وزیران، معاونان وزرا، مشاوران و مدیرکلها بودند که در بخشهاى صنعتى و تجارى به رانتها و امتیازهاى فراوان رسیده بودند و شاه با توزیع بخشى از درآمد و رانتهاى نفتى بین کارمندان عالى‏رتبه و وزرا، آنها را به سرمایه‏داران بزرگ مبدل ساخت.»
ب) رانت‏خوارى پس از انقلاب
در بررسى رانت‏خوارى در این برهه مى‏توان آن را به دو دوره تاریخى تقسیم کرد:
1ـ دهه اول انقلاب اسلامى (1357 ـ 1367) که شاهد مشکلات سیاسى واجتماعى در مسیر تثبیت انقلاب و جنگ تحمیلى هشت ساله بودیم. در این دوران حضور معنوى حضرت امام رحمه‏الله و کنترل دولت بر اقتصاد و تجارت و مشارکت مردمى تا حد زیادى از فسادهاى سیاسى و ادارى و رانت خوارى جلوگیرى کرد.
2ـ دهه دوم انقلاب (1368 به بعد) در این دوره که با آغاز سیاست تعدیل اقتصادى همراه بود خصوصى‏سازى به شکل گسترده‏اى انجام گرفت و همچنین شاهد جانشینى اقتصاد بازار به جاى اقتصاد دولتى زمان جنگ بودیم.

راه‌های پیش‌گیری از پیدایش و جلوگیری از رانت جویی:
1- پیش‌گیری از رانت حاصل از عدم تقارن اطلاعات: در این زمینه گروهی "تزریق اطلاعات" به جامعه را پیشنهاد می‌کنند. مسلما هر قدر اطلاعات افراد بیشتر باشد، امکان رانت‌جویی کاهش خواهد یافت. اما، اولا هر چند که عصر کنونی "عصر انفجار اطلاعات" نامیده می‌شود اما این افزایش اطلاعات بیشتر در خدمت افزایش تخصص و تقسیم کار است که خود، عامل پیدایش عدم تقارن اطلاعاتی معرفی می‌شود. ثانیا؛ کسب اطلاعات یا تزریق آن هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد به نحوی که گاهی اوقات هزینه کسب آن به اندازه‌ای است که مبادله کننده از کسب آن منصرف می‌شود. برای مثال، همان بیمار را در نظر بگیرید او برای اطمینان از صحت تشخیص دندانپزشک باید به چند دکتر دیگر مراجعه کند که هزینه‌ای برای او خواهد داشت ضمن اینکه تضمینی وجود ندارد که آنان نیز رانت‌جویی نکنند.
راه‌حل پیشنهادی دیگر ، توجه به "اخلاق و ایدئولوژی" است که شرط لازم برای مقابله و کنترل این نوع رانت‌جویی است. اگر تنها انگیزه حاکم بر انسان‌ها نفع شخصی باشد افراد (عامه مردم و کارگزاران سیاسی) از جهل طرف مقابل و یا اطلاعات و قدرت خویش سوءاستفاده می‌کنند. اما در صورت وجود نیروهایی که باعث شود آنان از سود خود بگذرند، (و در مورد کارگزاران سیاسی، مصالح عمومی را مدنظر قرار دهند) رانت پدیدار نخواهد شد. در واقع اخلاقیات شرط ضروری برای عدم سوءاستفاده است.

2- پیش‌گیری از جستجوگری رانت: اصولا تخصیص استعدادهای یک جامعه، عمیقا تحت تاثیر پاداش‌های نسبی قرار دارد که جامعه به فعالیت‌های مولد مثل نوآوری در مقایسه با پاداش‌هایی که به فعالیت‌های غیر مولد مانند جستجو کردن رانت و یا بزهکاری سازمان یافته ارائه می‌نماید.
بنابراین نقش سیاست‌گذاری دولت در امر ایجاد فرصت‌های کسب رانت و یا از بین بردن این فرصت‌ها و در مقابل ایجاد شرایطی که محیط اجتماعی مناسب فعالیت‌های مولد شود، حائز اهمیت است.
در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونه‌ای از اقدامات ممکن، ارائه شده است که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم:
الف- حذف زمینه‌هایی که به واسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی (مانند تصمیم اداره- فرد- مسئول ارگان و ...) انجام می‌شود. در واقع تخصیص منابع جامعه از خارج از حدود و اختیارات اشخاص قرار گیرد و به مکانیزم‌ها واگذار گردد.
ب- ایجاد تعادل در تقابل و توان چانه زنی اقشار ذی‌‌نفع: برای مثال در روند گذشته اقتصادی کشور، قدرت تصمیم‌گیری شهرنشینان در مقابل روستائیان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و واردکنندگان در مقابل صادرکنندگان بیشتر بوده است. اینجا  تعادل در نقش این گروه‌ها و سازمان‌دهی مشارکت آنها در تصمیمات، می‌تواند زمینه حذف بسیاری از موارد رانت به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر را عملی سازد.
ج- جایگزین کردن مجوز: امتیاز یا سهمیه با روش‌های مناسب‌تر، می‌تواند حذف و یا کاهش رانت را در برداشته باشد. برای مثال سهمیه‌های وارداتی را می‌توان با تعرفه گمرکی جایگزین نمود که رانت موجود را به دولت منتقل کند. یا تعرفه گمرکی را با افزایش قیمت ارز جایگزین کرد که چنین فرآیندی نتایج مربوط به عدم کارآیی اقتصادی تعرفه را در برنخواهد داشت.

3- شفاف کردن مراحل انتقال و میزان رانت: در مواردی که امکان عملی حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعیین اینکه چه مقدار رانت، به چه کسانی انتقال می‌یابد، بسیار مفید است و در نهایت جهت‌دار شدن این‌گونه انتقالات (مثلا به سمت بهره‌مندی محرومین جامعه) توسط قوای مجریه و مقننه را زمینه‌سازی خواهند کرد. برای مثال اگر کسی موافقت اصولی یا سهمیه ارزی به قیمتی زیر قیمت واقعی دریافت می‌کند، حداقل حجم و میزان انتقال درآمد و ثروت به وی تعیین و همراه با سایر اطلاعات اعلام شود.
مهم‌ترین عامل بازدارنده از رانت‌جویی همان اخلاقیات، ایدئولوژی‌ و مسائل عقیدتی است و به موازات آن اقداماتی از قبیل کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی و بیشتر شدن نقش ارشادی و نظارتی دولت در اقتصاد، حذف امتیازات خاص اعطاء شده به برخی افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشی و در مقابل نظارت بیشتر بر عملکرد آنها)، برقراری سیستم مالیاتی کارآمد و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مستقل می‌باشد، در بخش مخابرات نیز عینا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات می‌تواند به وجود آید. علاوه بر آن چون زیرساخت‌های مخابراتی در انحصار شرکت اولیه (اپراتور دولتی) می‌باشد لذا این شرکت می‌تواند با روش‌های مختلف از جمله تحمیل هزینه‌های تداخل شبکه‌ای و ... رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظیم مقررات مستقل می‌تواند مانع پیدایش رانت شود و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب از قبیل قوانین تداخل بین شبکه‌ای، طیف فرکانس و ... شفافیت و عدم تبعیض را در بازار ایجاد کند.

بخشی از فهرست مطالب مقاله رانت و رانت خواری

1)    مقدمه..........................................................................3
2)    رانت چیست و چرا ایجاد می شود؟........................................4
3)    رانت خواری.................................................................5
4)    انواع رانت و مفاهیم آنها....................................................7
5)    تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست؟ کدام مقدم است؟..........10
6)    دولت،رانت،اقتصاد........................................................ 11
7)    چگونه دولت ها بزرگ می شوند و دیگر کوچک نمی شوند؟..........12
8)    پیامدهای پیدایش رانت جویی در اقتصاد.................................14
9)    اقتصاد رانتی ایران،رقابت محوری.......................................20
10)    رانت اقتصادی.......................................................25
11)    خطر مداخله ی دولت...............................................26
12)    کنترل خطر..........................................................27
13)    رانت های غیر مولد................................................29
14)    درآمد.................................................................30
15)    رانت جویی سیاسی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی......31
16)    راه های پیش گیری از پیدایش و جلوگیری از رانت جویی.....33
17)    نتیجه گیری......................................................... 36
18)    منابع..................................................................39
19)    تصاویر.........................................................41و40