تشکلهای کارگری در جمهوری اسلامی
و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بینالمللی
•پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.
•
تشکلهای موجود کارگری در ایران و مغایرت آنها با کنوانسیون آزادی‌های سندیکایی
•تشکلهای موجود کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی قانونگذار در رژیم جمهوری اسلامی در سه دسته تقسیم بندی می‌شوند. در زیر به بررسی کوتاه تشکلهای مورد اشاره در قوانین مربوط به روابط کار و حقوق و اختیارات آنها و مغایرتشان با کنوانسیون ۸۷ سازمان بینالمللی کار می‌پردازیم:
شوراهای اسلامی کار
•شوراهای اسلامی کار در واقع نه شورا می‌باشند و نه انجمن صنفی یا سندیکا، اما مسؤولیت هر دو نهاد را یکجا به عهده گرفته‌اند. چنانچه از نامش پیداست برخلاف روح و مفاد کنوانسیون‌های بینالمللی، تشکلی است ایدئولوژیک در خدمت هیئت حاکمه برای مهار، کنترل و سرکوب کارگران.
•ماده ۱ از قانون تشکیل «شورای اسلامی کار» در ارتباط با اهداف و چگونگی تشکیل این شوراها مقرر می‌دارد « به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان، به انتخاب مجمع عمومی و نماینده‌ی مدیریت، به نام «شورای اسلامی کار» تشکیل می‌گردد.
انجمن‌های اسلامی
•یکی از سه تشکل کارگری پیش بینی شده در قانون کار «انجمن‌های اسلامی» هستند. این قانون، در ماده ۱۳۰ مقرر داشته است که به «منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل انجمن‌های اسلامی اقدام نمایند» این در حالی است که قانونگذار در پایان ماده ۱۳۰ تصریح نموده است
انجمن‌های صنفی
•ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی به تشکل دیگری تحت عنوان «انجمن‌های صنفی» اشاره می‌کند. بر اساس این ماده و «در اجرای اصل ۲۱قانون اساسی جمهوری اسلامی» «کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند».
•با توجه به اختیارات گسترده‌ای که قانونگذار برای «شوراهای اسلامی کار» تعیین کرده است این «انجمن‌های صنفی» تحت قیمومیت «شورای اسلامی کار» قرار دارند. "غلامرضا توکلی" , مسوول واحد انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور در دیدار با نمایندگان ILO در خانه کارگر ضمن اعتراف به این حقیقت گفت: «در حال حاضر انجمن‌های صنفی برای طرح مسائل خود, وابسته به شوراهای اسلامی کار بوده و از طریق شوراها خواستههای خود را مطرح میکنند» . او همچنین اضافه کرد « به دلیل موانع آییننامهای هنوز انجمن‌های صنفی نتوانستهاند هستههای استانی خود را تشکیل دهند» (۲)
•مغایرت روابط موجود در محیط کار با مقاوله نامه حق تشکل و قراردادهای دست جمعی
•کارگران بدون پشتوانه تشکلهای منسجم و بدون فشار و اقدام دسته جمعی همواره در معرض انواع و اقسام تضیقات کارفرمایان که از قدرت و حمایت دولت‌ها و محافل قدرت نیز برخوردارند، قرار می‌گیرند. کنوانسیون ۹۸ «سازمان بین المللی کار» تلاش می‌کند در زمینه کار و امور مربوط به اشتغال، تسهیلات و مقرراتی را به نفع کارگران وضع کند.
•
•
•
•در اینجا به بخشی از مقاوله نامه شماره ۹۸ اشاره می کنیم:
تشکلهای کارگری و کارفرمایی
•شورا به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی و پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی تشکیل می شود. برای اجرای صحیح قانون کار در واحدهای تولیدی و صنعتی و ... حمایت و صیانت نیروی کار ، تشکل های کارگری و کارفرمایی بصورت شوراهای اسلامی کار انجمن های صنفی و یا نمایندگان کارگران در واحدها تشکیل می شوند
•اهم وظایف اداره کل کارواموراجتماعی در خصوص تشکیل این تشکل ها به قرار زیر می باشد :
•راهنمایی کارگران و کارفرمایان در مورد نحوه تشکیل تشکل های کارگری و کارفرمایی
•نظارت بر اجرای صحیح نکات و موارد یاد شده درباره تشکیل شوراهای اسلامی کار انجمن های صنفی ونمایندگان کارگران
•
دانلود پاورپوینت تشکلهای کارگری - 52 اسلاید