پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی اثر بخشی دوره های ضمن خدمت، طراحی شده که به صورت فرمت PDF در 40 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
نکته: در این پرسشنامه شیوه نمره گذاری و روایی و پایایی به صورت کامل شرح داده شده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 49
: اصول مخالفتهای قضایی
دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.
به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟
دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.
07-15 در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد. اکثریت مفسرین موافق نظریه ناب جهانی شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوری بسیار خوب و جالب است اما غیر واقعی می باشد. لذا مشخص شده است که زمانیکه اقدام مربوط به اعسار در یکی از محاکم قضایی مفتوح می گردد ، دادگاههای مربوط در دیگر حوزه های قضایی اغلب مایلند که نقش فرعی و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاری نهایی کنترل مدیریت دارایی های بدهکار در حوزه قضایی شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسیار شدیدی بخصوص در میان کارشناسان امریکایی راجع به حکم اخلاس در جریان است که طلایه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروی نقطه شروعی که بر گرفته از مدل منطقه ای است متمرکز شده اند این مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکی و دیگران پیشنهاد شده در مقابل مدل جهانی است که توسط برخی از دانشمندان بخصوص پرفسور جی وست بروک مطرح می شود. ما با مطرح کردن برخی از انتقادات نسبت به شیوه جهانی شدن این مبحث را شروع می کنیم.
فردریک تانگ «آیا امکان ورشکستگی بین المللی وجود دارد؟ دانشمندان مطرح در زمینه ورشکستگی بین المللی گرفتار یک ایده شکست خورده شده اند و آن ایده جهانی شدن است. نسل دانشمندان ، تفکر جهانی شدن در رابطه با این قانون را پیشرفته کرده اند بطوریکه دارایی ها و دیون شرکتها چند ملیتی جریان ورشکستگی باید تحت مدیریت یک دادگاه و طبق قوانین ملی ورشکستگی بر مبنای اصول جهانی قرار گیرد. تا چندی قبل این پیشرفت جهانی بدون هیچ چالش بطور گسترده اجرا می شد. حتی با وجود چالش های اخیر نیز ایده جهانی بر مباحثات متداول غالب بود بطوریکه دانشمندان در تلاش بودند تا نتایج سودمند ادعایی آن را کم ارزش جلوه دهند.
مباحثات راجع به جهانی شدن این احکام گمراه کننده است زیرا عملا واقعیت عینی پیدا نمی کند. در این مقاله مباحثاتی وجود دارد مبنی بر آنکه جهانی شدن این احکام از لحاظ سیاسی غیر محتمل است و به نوعی غیر ممکن می باشد. هیچ ملتی آن را نمی پذیرد ، و این ایده با خواسته آنها منافات دارد. کشورها نسبت به انجام آن اکراه دارند و تمایلی به اجرای تصمیمات دادگاههای خارجی در زمینه بکارگیری قوانین خارجی ورشکستگی موجود باشد که مایل به اجرای سیستم جهانی احکام صادره داشته باشد، مشکلات ساختاری متعددی مانع دستیابی عملی به همکاریهای جهانی خواهد شد.
با اتکا به تئوری بازی مقدماتی و تئوری روابط بین المللی می توان نشان داد که حتی کشورهایی که این سیستم را ترجیح می دهند خود را در موقعیت غامض متهمانی قرار می دهند که هیچ راه حلی برای آن ها وجود ندارد. موانع همکاری حتی آرزوهای دو جانبه و چند سویه جهانی شدن را نیز مختلف و نامتحمل می سازد. از آنجا که کارایی برتر جهانی شدن این احکام بستگی به پذیرش جهانی دارد، این عدم پذیرش جهانی شدن چند سویه تأثیر منفی شدیدی بر موارد مربوطه دارد. لذا جهانی شدن احکام صادره باید کنار گذاشته شود و مباحثات دانشمندان باید به سمت اهداف موجه تر سوق داده شود.
مباحثات جهانی شدن
منطقه گرایی در طول سالهای گذشته روند پر افتخاری در سیستم قضایی ملل داشته است. تحلیل گران بر این باورند که منطقه گرایی چه در گذشته و چه در حال همیشه عملکرد کارآمدی داشته است. هر ملتی که با افراد بدهکار با دیون چند ملیتی مواجه بوده طبق قوانین خود بر دارایی های آن فرد نظارت داشته و نحوه مصادره اموال در آن منطقه بعهده حوزه های قضایی خودشان بوده است.
فرض کنید بنگاه اقتصادی A دارای اموال، کارمند و سرمایه گذرانی در هر دو کشور A,B باشد در صورت مواجه با فشارهای مالی، پرونده های ورشکستگی آن در کشور A که محل ثبت دفاتر مرکزی آن است به جریان می افتد. این امر موجب حمایت از دارایی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده اند از جمله این تعاریف (( به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر))[1] (( اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است )) [2] (( محل ساختن عقد با تراضی طرفین )) [3] (( به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین ))[4]ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می توان در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارتست از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد . انحلال عقد کافی به نظر نمی رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود ودر عرض باز گردد .فصل اول:ماهیت ومبنا ا قالهماهیت ومبنای ا قاله دو موضوع جدا گانه است که باید هر کدام به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد. مبحث اول :ماهیت اقالهچون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود ،آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد ، به همین دلیل در باره ماهیت ا قاله اختلاف نظر است .گروهی از فقهای امامیه اعتقاد دارند که ا قاله فسخ بیع است زیرا مکان مرسوم در طرح مسئله عقد بیع بوده است خواه در رابطه بین خریدار وفروشنده یا نسبت به دیگران و خواه پیش از قبض دو عرض رخ می دهد یا پس ا ز آن .پس بنابر این اگر بیعی اقاله شود ، در نتیجه تملیک دوباره بیع به فروشنده ، برای شریک خریدار حق شفع به وجود نمی آید و دو طرف ا قاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخیار ثمن و حیوان ،که ویژه بیع است در ا قاله راه نمی یابد .برخی از فقها مانند فقهای مالکی ا قاله را بیع شمرده اند به این ترتیب که در نتیجه تراضی ،با همان انگیزه وعنوان اولیه به فروشنده تملیک می شود .ثمن در برابر آن قرار می گیرد پس بیع وعقدی دوباره است وهمه ویژگی ها وآثار عقد را دارا است بر مبنای این نظر ا قاله عنوان مستقل و خاصی ندارد وتکرار عقدی است که واقع شده در جهت عکس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جای نخستین .از ابو حنیفه نقل شده است که ا قاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ می دانند ودر حق دیگران بیع می شمارند .در نتیجه شریک خریدار در نتیجه انتقال بیع به فروشنده شفع پیدا می کند لیکن دو طرف در مجلس ا قاله: وحتی بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد . از ابو یوسف نیز نقل شده است که ا قاله را پیش از قبض مبیع (( فسخ )) عقد می دانند وپس از آن در حکم بیع می شمارند مگر در مورد فروش زمین در هر حال به نظر او بیع است .انتخاب یکی از این نظرها علاوه بر جنبه ی علمی آن دارای آثار حقوقی گوناگونی می باشد .قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای امامیه این نظریه را پیش بینی کرده است که ا قاله فسخ عقد است .که با اصل حاکمیت اداره ولزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است .باید توجه داشته باشیم که ا قاله کنندگان اثر ا قاله راباز شکست وضع خود به جای نخستین اراده می کنند ونمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازنده دلایل آنهایی که ا قاله را عقد جدید نمی دانند وصرفا" قطع اثر معامله سابق است اینست:اولا" عقد قابلیت آن را دارد که ا قاله را نمی توان مجددا"ا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه ا قاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین برده ثانیا" : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در ا قاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود . ثالثا" : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است .مبحث دوم : مبنای اقالهمبنای ا قاله حاکمیت اراده است .همان دو اراده ا یکه عقد را از بین برده است وخود به جای آن بر روی کار آمده است .این دو اراده توان آن را داشته اند که بند را بگسلند و خود را از قید عقد رها سازند به همین جهت ا قاله فقط ویژه بیع نیست و شیوه انحلال از قواعد عمومی قرار داد ها است و هر عقد لازمی را بر هم می زند مگر اینکه با موانع خاصی روبر شود .1 مانع اصلی ومهمی که در نفوذ اراده دیده می شود بر خورد آن با مصالح اجتماعی است .که آن را نظم عمومی واخلاق حسنه نیز می نامند . اق له نیز در مقابل نظم عمومی ومصالح اجتماعی از حرکت باز می ایستد و یارای مقابله ندارد مثلا"در عقد نکاح که استواری پیوند زناشویی تنها در مورد منافع حقوقی زن وشوهر نیست وجا معه نیز در آن نفع مستقیم دارد .وانحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا ا قاله نمی توان آن را بر هم زد 2 مانع دیگر نفوذ ا قاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است .اثر ا قاله محدود به انحلال عقد نمی شود وآثاربه جای مانده از عقد را نسبت به آینده از بین می برد .اگر این آثار به سود طرف قرارداد ایجاد شده باشد مشکلی نیست ولی در جایی که قرار داد باعث ایجاد حقی برای شخص ثالث می شود ،ا قاله نمی تواند به این حق صدمه بزند ولی این اختیار ملازمه ای با امکان اسقاط حق ایجاد شده ندارد.فصل دوم :شرایط صحت ا قاله:برای تحقق ا قاله شرایط ذیل لازم وضروری است :مبحث اول : لزوم تراضی در انعقاد ا قاله : ا
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
جنگلهای شمال
1- ذخیره گاه جنگلی سفید پلت صَفرابسته
این جنگل یکی از معدود رویشگاه های گونه کمیاب سفید پلت (Populus caspica Bornm) است و با مساحت 198 هکتار در کنار جاده آسفالته به بندر کیاشهر انشعابی از کیلومتر 12 جاده رشت – لاهیجان، درداخل پارک جنگلی صفرابسته همراه با مجموعه متنوعی از تالاب ها و گونه های گیاهی رطوبت پسند قرار دارد.
2- ذخیره گاه جنگلی شمشاد گیسُم
برای محافظت از گونه شمشاد (Buxus hyrcana Pojark) این ذخیره گاه 171 هکتاری در داخل پارک جنگلی گیسُم انتخاب شده است.
جنگل گیسُم
۳- ذخیره گاه جنگلی فندق پشته
این ذخیره گاه با مساحت 100 هکتار برای حفظ گونه فندق (Corylus Avellana L) ایجاد شده است.
۴- ذخیره گاه جنگلی اُرس عَمّارلُو
با مساحت 1270 هکتار برای محافظت گونه اُرس(Juniperus polycarpos C.koch).
۵- ذخیره گاه جنگلی زربین سیدان
برای حفظ گونه زربین این ذخیره گاه 363 هکتاری در کیلومتر 15 جاده رستم آباد به بلوکات (شرق رودخانه سفیدرود) در حاشیه دره سیدان، در حوزه آبخیز 21 و در خارج از طرح جنگلداری در نظر گرفته شده است. در حدود 185 هکتار آن که تراکم درخت بالایی دارد، منطقه مرکزی ذخیره گاه است.دامنه ارتفاعی این ذخیره گاه 250-700 متر است و رودهای سیدان و شیرکوه رودخان (با نام محلی سیاه رود) در آن جریان دارد.سنگ مادر آن ماسه سنگ آهکی، آهکی، دولومیت، و تیپ خاک آن Rendolls (نام قدیمی: راندزین) است و کمی هم خاک قهوه ای آهکی دارد. خاک آن کم عمق تا نیمه عمیق است.پوشش طبیعی عرصه، اغلب شامل زربین همراه با تک پایه های سیاه تلو و پوشش علفی آن اغلب شامل گندمیان، چمن، پنیرک و گیاهانی از تیره نیام داران(Leguminosae) است. البته در داخل دره ها، انجیلی، ممرز، آلوچه جنگلی، سیاه ولیک، نیز وجود دارد. گونه ازملک نیز در این ذخیره گاه دیده می شود.
۶- ذخیره گاه جنگلی سرخدار قلعه رُودخان
این ذخیره گاه 100 هکتاری برای محافظت از گونه سرخدار (Taxus baccata L) در داخل پارک جنگلی «قلعه رودخان» ایجاد شد.
7- ذخیره گاه جنگلی شاه بلوط امام زاده ابراهیم
هدف از احداث این ذخیره گاه 450 هکتاری حفظ گونه شاه بلوط (Castanea sativa Mill) است.
8- ذخیره گاه جنگلی گلابی عَمّارلو
به مساحت 20 هکتار برای حفظ گونه گلابی خزری (Pyrus hyrcana Fedor) در نظر گرفته شده است.
1- ذخیره گاه جنگلی زربین حسن آباد
این جنگل ها در کیلومتر 5/14تا 5/19 جاده چالوس – تهران در طرفین جاده به طول تقریبی 5 کیلومتر و همچنین دریال های طرفین رودخانه حسن آباد و جاده دوآب - گلندرود و در طول تقریبی 12 کیلومتر با مساحت 7397 هکتار پراکنش دارد. از آنجایی که گونه زربین (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis) در ایران ایستگاه های محدودی دارد و گونه ای در حال انقراض محسوب می شود این جنگل به عنوان آخرین بقایای گونه زربین از ارزش فوق العاده برخوردار است. طرح ذخیرهگاه زربین با مساحت کل 7397 هکتار، دارای حدود 2375 هکتار جنگل پهن برگ، 2266 هکتار زربین طبیعی، 700 هکتار فضای باز، 631 هکتار جنگل کاری کاج سیاه و کاج الدار وکاج بروسیا، 877 هکتار جنگل کاری زربین، 418 هکتار زمین های کشاورزی و باغی و آبادی ها، 70 هکتار جنگل کاری آمیخته سرو نقره ای و زربین و 60 هکتار حریم رودخانه چالوس است.از مجموع 7397 هکتار با توجه به دامنه انتشار زربین طبیعی و توپوگرافی و راه دسترسی، مقدار 2712 هکتار منطقه مرکزی (core zone) و بقیه به مساحت 4685 هکتار در قالب منطقه ضربه گیر(buffer zone) معین گردد.
محدوده ارتفاعی ذخیرهگاه زربین حسن آباد بین 300 تا 1700 متر از سطح دریاست که منطقه مرکزی در محدوده ارتفاعی 300 تا 1100 متر از سطح دریا قرار دارد. ارتفاع متوسط کل ذخیرهگاه 853 متر از سطح دریا محاسبه گردید.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
یکی از 12 استاندارد انجمن IEEEE (سال 1980) در LAN پروژه 802 ، 10/802 (802.10) است که مربوط به امنیت شبکه می باشد .
امنیت شبکه
در شبکه ای که از ارتباط رایانه ها به هم شکل می گیرد ، تمامی افراد می توانند به اطلاعات مشترک دسترسی داشته باشند ، بنابراین ، کنترل بر صلاحیت و چگونگی کار کاربران در چنین محیطی ، امری حیاتی است . در این فصل ، به مسائل امنیتی ای که معمولاً در شبکه های سرویس دهنده در نظر می گیرند ، می پردازیم .
نظارت بر امکانات و عملکرد کاربران (users) در شبکه ، به دو شاخه اساسی تقسیم می گردد :
چه کسی در شبکه کار می کند ؟
اجازه چه کارهایی به او داده شده است ؟
در ادامه ، به جزئیات این دوشاخه خواهیم پرداخت
کاربران شبکه
هنگام ورود هر کاربر به هر سرویس دهنده شبکه ، باید یک نام کاربر داشت . اگر نام کاربر ، یکی از نامهای تعریف شده از سوی مدیر شبکه (Supervisor یا Administrator) باشد ، به وی اجازه کار داده خواهد شد . امکانات و اختیاراتی که یک کاربر در شبکه دارد ، مستقیماً به نامی که هنگام وورد ، تایپ کرده است ، بستگی دارد .
از این پس هر جا که به «نام کاربر» اشاره می شود ، منظور نامی است که از سوی مدیر شبکه برای وی در نظر گرفته شده است .
یک کاربر خاص ، مدیر شبکه (سوپروایزر) یا راهبر شبکه (Administrator) است. مدیر شبکه کسی است که در مورد امنیت شبکه اختیارات نامحدودی دارد . کنترل کلیه ویژگیهای امنیتی در اختیار این کاربر است و این کاربر در عمل مهمترین کاربر شبکه به شمار می رود .
گروهها در شبکه
در بسیاری از موارد در یک شبکه لازم است عملیات و یا مجوّزهای خاصی در مورد تعدادی از کاربران اعمال شود . در این موارد ، دسته بندی کاربران مفید خواهد بود . در سیستمهای عامل شبکه ، امکان دسته بندی سیستم ها به صورت «گروه» ها وجود دارد . این دسته بندی باید به دقت صورت گیرد و کاربرانی که در یگ گروه قرار می گیرند باید در اطلاعات مورد نیاز و یا عملیاتی که انجام می دهند ، با یکدیگر وجه اشتراک داشته باشد .
یک گروه عمومی، گروه Everyone است . این گروه ، که شامل همه کاربران شبکه می شود ، در ابتدای ایجاد شبکه (نصب سیستم عامل شبکه بر روی سرویس دهنده) به صورت خودکار ایجاد می گردد . یک خاصیت این گروه آن است که، هر کاربری که برای سیستم تعریف می شود به صورت خودکار عضوی از این گروه خواهد شد. گروه بندی کاربران ، از سوی مدیر شبکه صورت می گیرد و هر کاربر به طور عادی تنها می تواند از گروهها و نام اعضای آنها اطلاع حاصل نماید .
امنیت در ورود به شبکه
هر کاربر، به هنگام ورود به شبکه باید یک نام «کاربر» و کلمه عبور (Password) مربوط به این نام را بداند . ورود به شبکه را عمل LOGIN می نامند .
هرگاه کاربر ، نام و یا کلمه عبور را غلط تایپ نماید ، از ورود وی به شبکه جلوگیری خواهد شد . کسانی که در کنار کاربر هستند ممکن است هنگام ورود ، از کلمه عبور کاربر مطلع شوند ، از این رو ، کلمه عبور به هنگام ورود ، بر روی صفحه مانیتور ظاهر نمی شود .
امنیت کلمه عبور
کلمه عبور یک کاربر ، در واقع نشان دهنده شخصیت وی در شبکه است و بدین وسیله سیستم عامل از صحّت و هویّت کاربر مطلع می شود . در اکثر سیستمهای عامل شبکه ، تدابیری برای حفاظ امنیت کلمه عبور در اختیار مدیر شبکه قرار دارد . برخی از این تدابیر شامل موارد زیراند :
مدیر شبکه می تواند به کاربران اجازه تعویض کلمه عبور را بدهد ویا ، این حق را از آنها بگیرد .
در صورت لزوم ، مدیر شبکه می تواند کاربران را به تعویض متوالی کلمه عبور ملزم کند .
مدیر شبکه می تواند حداقل طول مجاز برای کلمه عبور را مشخص نماید . به این ترتیب ، کاربران ملزم به داشتن کلمه عبوری با طول مساوی (تعداد کاراکتر) و یا بیشتر از این طول ، خواهند بود .
محدودیت زمانی
در حالت عادی ، یک کاربر می تواند در هر ساعتی از شبانه روز و در هر روز از هفته وارد شبکه شود . اما مدیر شبکه می تواند هر کاربر رابه استفاده از شبکه در ساعات خاصی در شبانه روزمحدود نمایدبه عنوان مثال می توان ساعات مجاز را به صورت زیر تعریف کرد :
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 30/16
روزهای پنج شنبه از ساعت 8 تا 13
محدودیت ایستگاه
در حالت عادی ، یک کاربر می تواند از هر یک از ایستگاههای شبکه وارد شود . امکانات و اجازه کاربر برای انجام عملیات در شبکه ، بستگی به نام کاربر و کلمه عبور او دارد و به ایستگاهی که از آن وارد شبکه شده است مربوط نیست .
اما عبور شبکه می تواند کاربران را به استفاده از یگ یا چند رایانه ، به خصوص برای ورود به شبکه ، محدود کند .
