کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

اقاله به معنی فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. به این کار، تقایل نیز گفته می شود. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.

اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.

بیان مسئله

عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند.[1] عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،[2] قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند.[3] علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.[4]

بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.[5]

چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:

اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.

 ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.

 ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.[6]

به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:

1. انحلال رابطه حقوقی سابق
2. زوال آثار ناشی از آن رابطه

در این میان قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طی مواد 283 تا 288 به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:

ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.

ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.

ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.

ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟

سوالات تحقیق

1. در قانون مدنی کشور عقود معین به چه صورت بیان شده اند؟
2. انحلال رابطه حقوقی سابق و زوال آثار ناشی از آن رابطه چگونه از اقاله ناشی می گردند؟
3. آیا می­توان با تحلیل آثاروماهیت ونقاط قوت وضعف اقاله در آثارحقوقدانان وحقوق موضوعه به نتایج توصیفی قابل قبولی رسید؟   
4. اقاله نسبت به اشحاص ثالث چگونه است؟

[1] ره پیک، سیامک (1385) " نگاهی دوباره بر عقود معین (قسمت اول - عقد صلح)" مجله: دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 38 و 39.ص 10

[2] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ١٣٦٨؛ ص81

[3] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،چ7،نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا، ص30

[4] ماده 20 ق . م

[5] افتخاری، جواد (1382) حقوق مدنی، کلیات عقود و حقوق تعهدات، انتشارات میزان. ص 296

[6] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، ١٣٦٣، چاپ دوم؛

عنوان                                    فهرست مطالب                                              صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

سوالات تحقیق.. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق.. 4

فصل دوم: پیشینه پژوهش.... 5

پیشینه تحقیق.. 5

مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه. 6

گفتار اول: انحلال به معنای تجزیه و تحلیل.. 7

گفتار دوم: انحلال به معنای گسیختن.. 7

مبحث دوم: لزوم قراردادها اصل و انحلال خلاف اصل است. 8

مبحث سوم: اسباب انحلال.. 9

گفتار اول:  اقاله یا تفاسخ.. 9

گفتار دوم: فسخ.. 9

گفتار سوم: انفساخ.. 9

مبحث چهارم: آثار انحلال.. 10

فصل دوم. 11

مبحث اول: معنا و مفهوم اقاله. 12

گفتار اول: معنای لغوی اقاله. 12

گفتار دوم: معنای اصطلاحی اقاله. 13

مبحث دوم: مبنا و مفهوم اقاله. 14

گفتار اول: مبنای اقاله. 15

بند اول: نظریه حقوقدانان.. 18

بند دوم: نظریه قانون مدنی.. 20

گفتار دوم: مفهوم اقاله از دیدگاه حقوقدانان.. 21

بند اول: نظریه معامله بودن اقاله: 21

فصل سوم. 25

مبحث اول:  اعمال حق شفعه در اقاله. 26

مبحث دوم: اقاله در زمان خیار 27

مبحث سوم:  فسخ و اقاله ی اقاله و لزوم آن.. 28

مبحث چهارم:  حق حبس در اقاله. 29

مبحث پنجم:  جانشینی در اقاله. 30

گفتار اول: اقاله وراث... 30

گفتار دوم: وکالت در اقاله. 32

گفتار سوم: اقاله فضولی.. 33

مبحث ششم: گنجاندن شروط در اقاله. 35

فصل چهارم. 37

مبحث اول: آثار اقاله. 37

گفتار اول: انحلال عقد و زوال تعهد و قطع آثار ناشی از عقد. 38

گفتار دوم: زمان تأثیر اقاله. 39

بند اول: نظریه اقاله از لحظه تشکیل عقد مورد اقاله. 39

بند دوم: نظریه اثر اقاله از لحظه وقوع اقاله. 40

مبحث دوم:  اعاده ی عوضین.. 41

بند اول: اعاده عوضین بدون تغییرات... 41

بند دوم: اعاده عوضین با تغییرات... 42

مبحث سوم: اعاده عوضین در اقاله. 44

گفتار اول: اعاده عوضین در صورت تلف عین.. 44

بند اول: انواع تلف... 44

بند دوم:  تلف مال قیمی.. 44

گفتار دوم: اعاده منافع عوضین.. 46

بند اول: منافع منفصله. 46

بند دوم: منافع متصله. 47

مبحث چهارم: شرایط تحقق اقاله. 47

گفتار اول: قصد و رضای طرفین.. 47

گفتار دوم: اهلیت طرفین.. 49

مبحث پنجم: موضوع اقاله. 50

گفتار اول: شرط فزونی و کاستی در عوضین.. 51

گفتار دوم : درج شروط دیگر. 52

مبحث ششم: مشروعیت جهت اقاله. 53

فصل پنجم.. 55

مبحث اول: اقاله و فسخ.. 56

مبحث دوم: اقاله و بطلان.. 59

مبحث سوم: اقاله و انفساخ.. 60

گفتار اول: جهات اشتراک اقاله و انفساخ.. 61

گفتار دوم: جهات اختلاف آنها 61

مبحث چهارم: اقاله و رجوع. 62

مبحث پنجم: قلمرو اقاله درعقود معین قانون مدنی.. 64

گفتار اول: موانع اقاله. 65

گفتار دوم:  نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر. 66

الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند. 66

ب:  غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است. 68

ج: غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به دلیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث: 69

مبحث ششم:  زمینه‌ها و اعمال حقوقی اقاله‌پذیر. 71

گفتار اول: اقاله بیع.. 71

گفتار دوم: اقاله عقد هبه. 72

گفتار سوم:  اقالۀ اجاره 72

گفتار چهارم: اقالۀ عقد قرض.... 73

گفتار پنجم: اقاله عقد صلح.. 73

فصل سوم: 74

روش شناسی پژوهش.... 74

فصل چهارم نتیجه گیری.. 75

نتیجه. 75

پیشنهادها 76

منابع.. 76

دانلود تحقیق اقاله

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اقاله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده اند از جمله این تعاریف (( به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر))[1] (( اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است )) [2] (( محل ساختن عقد با تراضی طرفین )) [3] (( به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین ))[4]ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می توان در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارتست از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد . انحلال عقد کافی به نظر نمی رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود ودر عرض باز گردد .فصل اول:ماهیت ومبنا ا قالهماهیت ومبنای ا قاله دو موضوع جدا گانه است که باید هر کدام به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد. مبحث اول :ماهیت اقالهچون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود ،آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد ، به همین دلیل در باره ماهیت ا قاله اختلاف نظر است .گروهی از فقهای امامیه اعتقاد دارند که ا قاله فسخ بیع است زیرا مکان مرسوم در طرح مسئله عقد بیع بوده است خواه در رابطه بین خریدار وفروشنده یا نسبت به دیگران و خواه پیش از قبض دو عرض رخ می دهد یا پس ا ز آن .پس بنابر این اگر بیعی اقاله شود ، در نتیجه تملیک دوباره بیع به فروشنده ، برای شریک خریدار حق شفع به وجود نمی آید و دو طرف ا قاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخیار ثمن و حیوان ،که ویژه بیع است در ا قاله راه نمی یابد .برخی از فقها مانند فقهای مالکی ا قاله را بیع شمرده اند به این ترتیب که در نتیجه تراضی ،با همان انگیزه وعنوان اولیه به فروشنده تملیک می شود .ثمن در برابر آن قرار می گیرد پس بیع وعقدی دوباره است وهمه ویژگی ها وآثار عقد را دارا است بر مبنای این نظر ا قاله عنوان مستقل و خاصی ندارد وتکرار عقدی است که واقع شده در جهت عکس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جای نخستین .از ابو حنیفه نقل شده است که ا قاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ می دانند ودر حق دیگران بیع می شمارند .در نتیجه شریک خریدار در نتیجه انتقال بیع به فروشنده شفع پیدا می کند لیکن دو طرف در مجلس ا قاله: وحتی بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد . از ابو یوسف نیز نقل شده است که ا قاله را پیش از قبض مبیع (( فسخ )) عقد می دانند وپس از آن در حکم بیع می شمارند مگر در مورد فروش زمین در هر حال به نظر او بیع است .انتخاب یکی از این نظرها علاوه بر جنبه ی علمی آن دارای آثار حقوقی گوناگونی می باشد .قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای امامیه این نظریه را پیش بینی کرده است که ا قاله فسخ عقد است .که با اصل حاکمیت اداره ولزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است .باید توجه داشته باشیم که ا قاله کنندگان اثر ا قاله راباز شکست وضع خود به جای نخستین اراده می کنند ونمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازنده دلایل آنهایی که ا قاله را عقد جدید نمی دانند وصرفا" قطع اثر معامله سابق است اینست:اولا" عقد قابلیت آن را دارد که ا قاله را نمی توان مجددا"ا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه ا قاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین برده ثانیا" : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در ا قاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود . ثالثا" : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است .مبحث دوم : مبنای اقالهمبنای ا قاله حاکمیت اراده است .همان دو اراده ا یکه عقد را از بین برده است وخود به جای آن بر روی کار آمده است .این دو اراده توان آن را داشته اند که بند را بگسلند و خود را از قید عقد رها سازند به همین جهت ا قاله فقط ویژه بیع نیست و شیوه انحلال از قواعد عمومی قرار داد ها است و هر عقد لازمی را بر هم می زند مگر اینکه با موانع خاصی روبر شود .1 مانع اصلی ومهمی که در نفوذ اراده دیده می شود بر خورد آن با مصالح اجتماعی است .که آن را نظم عمومی واخلاق حسنه نیز می نامند . اق له نیز در مقابل نظم عمومی ومصالح اجتماعی از حرکت باز می ایستد و یارای مقابله ندارد مثلا"در عقد نکاح که استواری پیوند زناشویی تنها در مورد منافع حقوقی زن وشوهر نیست وجا معه نیز در آن نفع مستقیم دارد .وانحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا ا قاله نمی توان آن را بر هم زد 2 مانع دیگر نفوذ ا قاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است .اثر ا قاله محدود به انحلال عقد نمی شود وآثاربه جای مانده از عقد را نسبت به آینده از بین می برد .اگر این آثار به سود طرف قرارداد ایجاد شده باشد مشکلی نیست ولی در جایی که قرار داد باعث ایجاد حقی برای شخص ثالث می شود ،ا قاله نمی تواند به این حق صدمه بزند ولی این اختیار ملازمه ای با امکان اسقاط حق ایجاد شده ندارد.فصل دوم :شرایط صحت ا قاله:برای تحقق ا قاله شرایط ذیل لازم وضروری است :مبحث اول : لزوم تراضی در انعقاد ا قاله : ا

فرم قرارداد اقاله

اختصاصی از یارا فایل فرم قرارداد اقاله دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.

به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.

در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.

کارتحقیقی ‏ اقاله در قراردادها‏ با رویکردی بر نظام حقوقی ایران (فایل در قالب ورد و قابل ویرایش کامل 63 صفحه)

اختصاصی از یارا فایل کارتحقیقی ‏ اقاله در قراردادها‏ با رویکردی بر نظام حقوقی ایران (فایل در قالب ورد و قابل ویرایش کامل 63 صفحه) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

هنگامى که دو طرف براى برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد مى سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعى برخوردار مى شود و برابر با قاعده و اصل اوّلى در عقود پابرجا و وفاى به آن ضرورى خواهد شد, زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفى را دنبال مى کرده اند که براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده اند; این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمى یابند و یا به هر دلیلى از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را مى توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد; پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین مى رود و در پى آن, آثار عقد نیز زایل مى گردد; به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.

دانلود تحقیق اقاله

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اقاله دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:17

چکیده:

اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده اند از جمله این تعاریف (( به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر))[1] (( اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است )) [2] (( محل ساختن عقد با تراضی طرفین )) [3] (( به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین ))[4]
ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می توان در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارتست از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد . انحلال عقد کافی به نظر نمی رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود ودر عرض باز گردد .
فصل اول:ماهیت ومبنا ا قاله
ماهیت ومبنای ا قاله دو موضوع جدا گانه است که باید هر کدام به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث اول :ماهیت اقاله
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود ،آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد ، به همین دلیل در باره ماهیت ا قاله اختلاف نظر است .گروهی از فقهای امامیه اعتقاد دارند که ا قاله فسخ بیع است زیرا مکان مرسوم در طرح مسئله عقد بیع بوده است خواه در رابطه بین خریدار وفروشنده یا نسبت به دیگران و خواه پیش از قبض دو عرض رخ می دهد یا پس ا ز آن .پس بنابر این اگر بیعی اقاله شود ، در نتیجه تملیک دوباره بیع به فروشنده ، برای شریک خریدار حق شفع به وجود نمی آید و دو طرف ا قاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخیار ثمن و حیوان ،که ویژه بیع است در ا قاله راه نمی یابد .برخی از فقها مانند فقهای مالکی ا قاله را بیع شمرده اند به این ترتیب که در نتیجه تراضی ،با همان انگیزه وعنوان اولیه به فروشنده تملیک می شود .ثمن در برابر آن قرار می گیرد پس بیع وعقدی دوباره است وهمه ویژگی ها وآثار عقد را دارا است بر مبنای این نظر ا قاله عنوان مستقل و خاصی ندارد وتکرار عقدی است که واقع شده در جهت عکس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جای نخستین .از ابو حنیفه نقل شده است که ا قاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ می دانند ودر حق دیگران بیع می شمارند .در نتیجه شریک خریدار در نتیجه انتقال بیع به فروشنده شفع پیدا می کند لیکن دو طرف در مجلس ا قاله: وحتی بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد . از ابو یوسف نیز نقل شده است که ا قاله را پیش از قبض مبیع (( فسخ )) عقد می دانند وپس از آن در حکم بیع می شمارند مگر در مورد فروش زمین در هر حال به نظر او بیع است .انتخاب یکی از این نظرها علاوه بر جنبه ی علمی آن دارای آثار حقوقی گوناگونی می باشد .قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای امامیه این نظریه را پیش بینی کرده است که ا قاله فسخ عقد است .که با اصل حاکمیت اداره ولزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است .باید توجه داشته باشیم که ا قاله کنندگان اثر ا قاله راباز شکست وضع خود به جای نخستین اراده می کنند ونمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازنده دلایل آنهایی که ا قاله را عقد جدید نمی دانند وصرفا" قطع اثر معامله سابق است اینست:اولا" عقد قابلیت آن را دارد که ا قاله را نمی توان مجددا"ا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه ا قاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین برده ثانیا" : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در ا قاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود . ثالثا" : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است .
مبحث دوم : مبنای اقاله
مبنای ا قاله حاکمیت اراده است .همان دو اراده ا یکه عقد را از بین برده است وخود به جای آن بر روی کار آمده است .این دو اراده توان آن را داشته اند که بند را بگسلند و خود را از قید عقد رها سازند به همین جهت ا قاله فقط ویژه بیع نیست و شیوه انحلال از قواعد عمومی قرار داد ها است و هر عقد لازمی را بر هم می زند مگر اینکه با موانع خاصی روبر شود .1 مانع اصلی ومهمی که در نفوذ اراده دیده می شود بر خورد آن با مصالح اجتماعی است .که آن را نظم عمومی واخلاق حسنه نیز می نامند . اق له نیز در مقابل نظم عمومی ومصالح اجتماعی از حرکت باز می ایستد و یارای مقابله ندارد مثلا"در عقد نکاح که استواری پیوند زناشویی تنها در مورد منافع حقوقی زن وشوهر نیست وجا معه نیز در آن نفع مستقیم دارد .وانحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا ا قاله نمی توان آن را بر هم زد 2 مانع دیگر نفوذ ا قاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است .اثر ا قاله محدود به انحلال عقد نمی شود وآثاربه جای مانده از عقد را نسبت به آینده از بین می برد .اگر این آثار به سود طرف قرارداد ایجاد شده باشد مشکلی نیست ولی در جایی که قرار داد باعث ایجاد حقی برای شخص ثالث می شود ،ا قاله نمی تواند به این حق صدمه بزند ولی این اختیار ملازمه ای با امکان اسقاط حق ایجاد شده ندارد.
فصل دوم :شرایط صحت ا قاله:
برای تحقق ا قاله شرایط ذیل لازم وضروری است :
مبحث اول : لزوم تراضی در انعقاد ا قاله : ا قاله تشریفات وشکل خاصی ندارد .به همین اندازه که طرفین تراضی برای انحلال عقد داشته باشند کافی است و وسییله ا علام اراده یا لفظ است یا عمل وشیوه بیان آن نیز یا صریح است یا ضمنی .ماده284 ق.م در این مورد مقرر می دارد که ((ا قاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند ))پس حتی با معا ملات نیز می توان معا مله را ا قاله کرد ولی در هر هال باید تراضی طرفین صورت بگیرد وکافی نیست که یکی از دو طرف از دیگری اذن بگیرد تا هر وقت مایل بود عقد را فسخ کند .پس ا قاله به ایقاع ماذون واقع نمی شود .اشتباه واکراه در ا قاله از عیوب اراده است ومانع از تراضی بجای مانده است مثلا" اگر کسی دیگری را فریب دهد یا به اجبار و اکراه وادار به ا قاله کند .ا قاله تحقق نمی یابد
مبحث دوم :اهلیت و جواز تصرف : طرفین معامله باید به هنگام ا قاله، دارای اهلیت باشند پس اگر بعد از وقوع معا مله یکی از طرفین دیوانه شود ا قاله موکول به تراضی طرف دیگر باقیم شخص دیوانه است .ممکن است گفته شود چون ا قاله معا مله جدیدی نیست اهلیت برای انجام آن نیز تابع معامله اصلی است یعنی کسی که صلاحیت برای انجام معامله ای را دارد ، صلاحیت فسخ آن را نیز دارا است .ولی این نظر با حمایت از محجور که هدف اصلی قوانین وقانونگذار در این ضمینه است سازگار نیست.قبول صلح بلا عوض به عنوان مثال هیچ زیانی برای کودک ممیز ندارد وتنها به او سود می رساند ولی ا قاله این صلح به زیان وی است وبدین وسیله مال کسب شده را به صورت رایگان از دارای وی خارج می سازد . ا قاله ،هر چند معامله جدید نیست ،عمل حقوقی مستقل است و نباید آن را از هر حیث تابع عقد اصلی شمرد واین عمل خقوقی شرایط خاص خود را دارا است وبه تراضی دیگری وهمچنین اهلیت دیگری نیاز دارد پس هیچ ملازمه ای بین اهلیت قبول رایگان مال با از دست دادن رایگان آن وجود ندارد .ولی هر گاه طبعیتا قاله با قرار داد اصلی یکسان باشد هماهنگی وهمگونی اهلیت نیز منطقی به نظر می رسد مثلا" در زمانی که صفیرممیز می تواند وکالتی را بپذیرد ،در ا قاله آن وکالت نیز اهلیت دارد .
مبحث سوم:موضوع ا قاله:
اقاله ناظر بر آینده است و آثار عقد را در قلمرو خود از بین می برد .این آثار به طور معمول تعهد یا تملیک تحقق یافته است و موضوعی دارد که باید بیندو طرف معلوم و معین باشد. ولی به هر حال قانونگذار زدودن آثار عقد را تابع انحلال آن می داند پس فقط کافی است عقد مورد انحلال معلوم ومعین باشد.طرفین معامله نمی توانند معامله ا قاله شده را مبهم بگذارند یا نشانه ای از آن به دست ندهند ولی لزومی ندارد که ا قاله معا مله کلی مقدار ،جنس واوصاف آن را در تراضی بیاورند.یا در معامله اوصاف مورد را به یاد داشته باشند زیرا ا قاله معامله جدیدی نیست وانحلال قرار دادی است که به فرض شرایط لازم را در زمان انعقاد داشته است واکنون نیز باید با همان وضع به جای خود باز گردد ولی باوجود این باید مقدار از موردی را که موضوع ا قاله قرار می گیرد معلوم ومعین سازند ،زیرا معلوم بردن تمام معامله در رفع ا لهام بخشی از آن موثر نیست .
فصل سوم: تلف عوضین در ا قاله :
ممکن است به چند صورت باشد یا تغییر عوضین یا افزودن وکاستن از عوضین یا تلف عوض معامله.
مبحث اول : تغییر عوضین : چنانچه قبلا" اشاره کردیم نظریه اقوی این بود که ا قاله ، فسخ به تراضی طرفین است نه معامله جدید، وقانونگذار ما در تدوین قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است.فسخ عقد به معنای بریده شدن قرارداد وباز گرداندن در عوض به جایگاه اولیه خود است .و افزودن وکاستن از دو عوض ودگرگونی تعادل قراردادی ماهیت ا قاله را برهم می زند . مخالفان این نظر می گویند که مقتضای ا قاله بر هم زدن عقد است و هیچگونه تضادی که ملاک بطلان در شرط خلاف مقتضاء عقد است با شرط دادن اضافه حاصل نمی شود ، واضافه بر آن عر ف و منطق اجتماعی نیز آن را پذ یرفته است .با زگرداندن دو عوض به جایگاه قبل خود نیز همراه و ملازم با آن است .ا قاله صلاحیت باز گرداندن همان دو عوض را دارد و اگر از آن فرا تر رود مثلا" طرفین بخواهند علاوه بر آن تملیک اضافه ای را با آن انجام دهند ، دیگر ا قاله نیست و معا مله محسوب می شود .و شرط فزونی یا کاستن از عوض خلاف مقتضای ذات عقد است زیرا هر شرطی که ماهیت و لوازم اساسی آن را دگرگون سازد خلاف مقتضای عقد است .و شرط فزونی یا کاستی نشان می دهد که آنچه در تراضی طرفین رخ می دهد نتیجه فسخ عقد نیست وسببی اضافی است که آن را نمی توان ا قاله نام نهاد و باید نام دیگری بر آن گذارده شود .برخی عقیده دارند که شرط خلاف مقتضای عقد باید تراضی را به کلی خنثی کند واین نتیجه را قابل قبول نمی دانند .ولی غافل از این مستند که گاه مقتضای عقد دگرگون می شود وماهیت دیگری را ارائه میدهد .