دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد کاشی و سرامیک

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد کاشی و سرامیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کاشی و سرامیک

8صفحه

مقدمه          

 کاشی وسرامیک  از محصولات عمده خاک رس و سفال می باشند کاشی های سرامیکی سطوح مکان های بهداشتی در داخل منازل و همچنین بیماریستانهای را به صورت فراگیر در بر می گیرند امروزه به علت تنوع طرح و اندازه  از آنها در سایر فضاهای عمومی و خصوصی استفاده می کنند و به علت تنوع در مقاوت لعاب در محیط های شیمیایی مختلف و فضاهایی مانند کارخانجات دارای محیط شیمیایی و یا آزمایشگاه ها ، کاشی تنها مصالح مورد  مصرف می باشد .  سرامیک ها ممکن است لعاب دار و یا بدون لعاب باشند . لعاب کاشی ها در انوع مختلف در دسترس  هستند لعاب مات ، نیمه براق ، براق ، سفید یا رنگی  وگلدار ، همچنین خشت کاشی نیز در ابعاد ،  اشکال متنوع دارای سطحی صاف یا بر جسته  ، زبر یا طرحدار می باشد که بر حسب مورد ومحل مصرف انتخاب می شوند . خشک کاشی را که به آن بسیکوئیت می گویند به کمک لعاب مورد نظر اندود می کنند و این لعاب به صورت گرد مخلوط شده در آب به صورت معلق ( سوسپانسیون ) می باشد اندود می کنند .خشت آماده شده وارد کوره پیش پخت و سپس کوره اصلی می شود و پس از پخت درجه بندی و بسته بندی می گردد . درجه بندی کاشی ها بر اساس کیفیت آن ، در ابعاد خشمک و لعاب کاری تعیین می گردد . کاشی باید دارای لبه های قائم ، ابعاد دقیق و لعاب یکنواخت و بدون پریدگی و خال باشد کاشی های لعابی با ضخامت  4  تا  12  میلیمتر بر حسب مکان مورد مصرف تهیه می گردند . نوعی از این کاشی ها که سطح زبر تری دارند منحصرا برای کف استفاده می شوند سرامیک های موزائیکی نیز نوعی از سرامیک ها هستند که از قطعاتی با شکل هندسی و کوچک که به صورت شبکه ای بر  روی ورقه ای از کاغذ گراف مخصوص در کنار هم قرار گرفته اند ، تشکیل می شوند . این سرامیک ها روی بستری از ملات قرار  می گیرند و پس از گرفتن   ملات ، روی آن را با آب خیس می کنند تا کاغذ آن جدا شود وسپس با دوغاب دور آنها را پر می کنند .  به طور کلی در مورد کاشی و سرامیک باید مندرجات استاندارد شماره  25  ایران رعایت شود .

 از دو غاب ماسه سیمان برای چسباندن کاشی لعاب دار و یا بدون لعاب روی سطوح قائم استفاده می شود .

نسبت حجمی این دوغاب  5  :1  است و برا ی پر کردن بندها از  دوغاب سیمان و پودر سنگ بهره می برند . دوغاب را می توان  با ماده دافع آب مخلوط  نمود . در بعضی از موارد برای چسباندن کاشی و سرامیک از چسب های خمیری مخصوص استفاده می کنند . این چسب ها غالبا بر روی  دیوارهای بتنی یا گچی استفاده می شوند. این نوع مواد معمولا در مقابل آب ، اسید و مواد نفتی مقاوم می باشند . باید در اجرای کاشی کاری مواردی مثل تراز ، شاقول و قائمه بودن زوایا رعایت شود و به هنگام استفاده از دوغاب ماسه سیمان که با سایر ملات ها به خصوص گچ و خاک و کاه گل چسبندگی ندارند قبلا باید دیوار به کمک ملات سیمان ساخته و یا اندود شده باشدو در اجرای کاشی کاری باید کلیه نکات آجر چینی مورد نظر قرار گیرد .

تربیت دینی کودکان

اختصاصی از یارا فایل تربیت دینی کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

تربیت دینی کودکان

اگر زمینه برای رشد احساس مذهبی که یکی از عمیق ترین احساس هاست، فراهم باشد به سرعت رشد می کند. بنابراین در تربیت دینی فرزندان باید کوشید تا این زمینه تقویت شود. شرکت دادن کودکان و نوجوانان در مراسم و محافل مذهبی- البته به شرطی که طولانی و خسته کننده نباشد- در این حرکت رو به رشد تاثیر مستقیم دارد. برپایی مجالس و برنامه هایی که در آنها ذکر خدا حرف اول را می زند در پرورش دینی آنان و آرامش روانی شان تاثیر بسزایی دارد، چرا که ایمان به خدا باعث آرامش دل بچه ها شده و ارتباط مبت و امیدوارانه ای با جهان پیرامون خود برقرار می کنند و احساس تنهایی و بی پناهی را از آنها دور می دارد.

عوامل مؤثر بر تربیت دینى و اخلاقى

در ساختار تربیتى افراد عوامل بى‌شمارى تأثیر دارند. بدیهى است همه‌ى عوامل در یک درجه و سطح قرار ندارند. برخى از آنها تأثیراتشان عمیق‌تر و بعضى دیگر سطحى است.

وراثت

منظور ارث بردن کودک از صفات و ویژگى‌هاى پدر و مادر و آبا و اجداد است که از راه نطفه انتقال داده مى‌شود. پدر متدین و بخشنده و خوش‌خُلق روحیه‌ى دین‌دارى و بخشندگى و خوش‌خُلقى را به فرزندان خود انتقال مى‌دهد.

محیط

عامل دیگرى که در تربیت دینى و اخلاقى فرزندن مؤثر است، تأثیرات محیطى است. و غرض از محیط مجموعه‌ى عوامل و شرایطى است که فرد در آن رشد و نمو پیدا کرده و زندگى مى‌کند.

عوامل محیطى به دو دسته تقسیم مى‌شوند، یک دسته عوامل انسانى و دسته‌ى دیگر عوامل غیرانسانی.

نقش دوستان کودک

کودک یک موجود اجتماعى است، احتیاج به انس و الف دارد و نیازمند بازى‌هاى دوستانه است. یکى از نیازهاى طبیعى کودک مؤانست و مجالست با هم سن و سال خود است و پدران و مادران نیز هرگز نمى‌توانند نقش هم‌بازى را براى فرزند ایفا کنند. کودکان زبان خاصى را دارا هستند و با همان زبان با همسالان خود سخن مى‌گویند. کودکان بر اساس عُلقه و علاقه‌اى که به یکدیگر دارند، رفتار و کردارشان در همدیگر مؤثر است.

نقش والدین

کودکان به طور فطرى خداشناس هستند و از نظر اخلاقى همه‌ى روحیات خوب را دارا هستند. هر کودکى براساس فطرت متولد مى‌گردد. این پدر و مادر او هستند که او را به آیین‌هاى گوناگون راهنمایى مى‌کنند.

مشکل تربیتى فرزندان را از همین‌جا آغاز مى‌گردد که بزرگ‌ترها به جاى بارور ساختن حس دینى به تحمیل کردن مى‌پردازند. اعتقاد ما بر این است، اگر پدران و مادران روحیات غیرصحیح و غیرمنطقى را به کودکان خود انتقال ندهند کودکان با همان خلقیات فطرى رشد و پرورده مى‌گردند.

دانلودمقاله درمورد کاربرگرامی

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد کاربرگرامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

/

کاربرگرامی: شما از طریق جستجوی گوگل وارد این پایگاه شده اید:

آیا مایلید کلمه مورد نظرتان را در داخل پایگاه جستجو نمایید؟

مجلات >فصلنامه معرفت > شماره 36

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

دکتر غلامحسین الهام

اشاره

آنچه در پى مى‏آید حاصل سخنرانى جناب‏آقاى دکتر غلامحسین الهام مى‏باشد که درجمع دانش‏پژوهان مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمینى‏رحمه الله ایراد نموده‏اند.ضمن تشکر از جناب آقاى محمدرضاباقرزاده که در تهیه این متن ما را یارى‏نمودند، این مبحث را به علاقه‏مندان این‏رشته تقدیم مى‏داریم. معرفت

تاریخچه شکل‏گیرى هیات منصفه

سابقه هیات منصفه به عنوان یک نهادقضایى در نظام حقوقى ما، به قریب‏یکصد سال پیش باز مى‏گردد; یعنى دوران‏مشروطیت که در متمم قانون اساسى‏مصوب 1287 ش. / 1325 ق. چنین‏نهادى در نظر گرفته شد. اما تاکنون کارکرداین نهاد بسیار محدود بوده است و ما حتى‏تجربه چندانى از تشکیل این نهاد نداریم.درباره این‏که ابداع هیات منصفه یا «هیات‏ژورى‏» - به تعبیر غربى - کار چه کسى‏است، اتفاق نظرى وجود ندارد. انگلیسى‏هامعتقدند که این یک نهاد انگلیسى و مربوطبه نظام حقوقى آن‏هاست، ولى تحقیقات‏قاطعى در این زمینه وجود ندارد. بعضى‏گمان مى‏کنند هیات منصفه‏اى که درانگلستان رایج مى‏باشد از نهادهاى حقوقى‏یونانى و رومى سرچشمه گرفته است.آنچه موجب چنین طرز تلقى‏اى شده‏وجود نهادى در مجموعه نهادهاى یا «جودیس‏»، (Judice) مى‏گفتند. یودیس‏ها کسانى بودند که ازمیان افراد عادى به وسیله قاضى رومى وبا موافقت طرفین دعوا انتخاب مى‏شدند تابه دعاوى رسیدگى و نظرشان را اعلام‏کنند. قاضى هم وظایف و قواعدى را که‏باید رعایت کنند، طى نوشته‏اى به آن‏هایادآورى مى‏کرد. شاید از نظر کلمه هم‏مشابهتى بین یودیس یا جودکس و ژورى‏از لحاظ نزدیکى مفهومى و لغوى وجودداشته باشد; زیرا شباهتى هم بین کارهیات منصفه کنونى و کار یودیس‏ها درحقوق روم وجود دارد.

بعضى مى‏گویند این نهاد نزد ژرمن‏هاسابقه دارد; ژرمن‏ها نهادى مثل هیات‏منصفه کنونى داشته‏اند. بعضى ریشه‏هیات منصفه را در عرف نرماندها - قبایلى‏از انگلیسى‏ها - ذکر مى‏کنند و بعضى اصلاآن را نهادى مربوط به سال‏هاى 860 تا901 میلادى مى‏دانند که هانرى دوم‏حکومت مى‏کرد و دادگاه‏هایى به تقلید ازدادگاه‏هاى اورشلیم تاسیس کرد;دادگاه‏هایى که در زمان جنگ صلیبى پس‏از فتح اورشلیم توسط صلاح الدین ایوبى‏دایر شد و در آن‏ها، از نهادهایى استفاده‏مى‏کردند که به منزله هیات‏هاى منصفه‏کنونى بود. بعضى هم به طور کلى، گفته‏اند:در تاریکى‏هاى زمان و ابهامات تاریخى،موضوع هیات منصفه گم شده و معلوم‏نیست پیدایش آن مربوط به چه زمانى‏است. بنابراین، اظهار نظر صریح درباره آن‏ممکن نمى‏باشد.

به هر حال، این هیات در حقوق امریکاو انگلیس سابقه بیش‏ترى دارد و تجارب‏عمل بیش‏ترى در آن نظام‏ها کسب کرده‏است. عمل آن‏ها هم محدود نیست. آن‏هادر مسائل جنایى و دعاوى و حتى مدنى‏هم از هیات منصفه استفاده مى‏کنند، اما درعین حال، اختلاف دیدگاه در مورد هیات‏منصفه، ضرورت آن و نقش آن در دادگاه‏هاهنوز هم وجود دارد. هیات منصفه هم‏موافق دارد و هم مخالف. موافقان ومخالفان هر کدام دلایلى قابل اعتنا دارند.به نظر مى‏رسد این نهاد با اقتباس از حقوق‏غربى از بدو تصویب قانون اساسى‏مشروطیت وارد نظام حقوق ما شده است.اصل 70 متمم قانون اساسى مزبور بحث‏هیات منصفه را به این شکل در خودداشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه ومطبوعات، هیات منصفین در محاکم‏حاضر خواهند بود.» بر این اساس این‏قانون حضور هیات منصفه را فقط درجرایم سیاسى و مطبوعاتى الزامى کرده‏بود، جزئیاتى هم در مورد هیات منصفه‏ذکر نکرده و به همین مقدار بسنده نموده‏است. اما پس از این، از نظر ادبیات‏حقوقى، قوانین متعددى درباره هیات‏منصفه به تصویب رسیده است; قوانین‏مصوب از سال 1301 تا 1360 شمسى درقریب شصت‏سال که فهرست اجمالى‏آن‏ها را مى‏توان ذکر کرد:

1. قانون موقت هیات منصفه، مصوب‏1301;

2. قانون مجازات عمومى، مواد 162تا 167 مصوب در 1304;

3. قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه‏مصوب در 1307;

4. قانون هیات منصفه، مصوب‏1310;

5. مقررات مربوط به تعداد هیات‏منصفه، مصوب 7/11/1315;

6. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 34الى 44، مصوب 1331;

7. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 30الى 40، مصوب 1334 - که جایگزین‏قانون قبلى شد;

8. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 30الى 28، مصوب 1358; آخرین قانون‏مورد عمل در هیات منصفه که مصوب‏شوراى انقلاب است.

جایگاه هیات منصفه در قانون‏اساسى

علاوه بر این‏ها، اصل 168 قانون اساسى راباید ذکر کرد که در خصوص جرایم سیاسى‏و مطبوعاتى مى‏باشد و وجود هیات‏منصفه را در رسیدگى به این‏گونه جرایم،الزامى کرده است; همچنین ماده 19 قانون‏احزاب مصوب 1360، شوراى عالى‏قضایى وقت را موظف کرده بود ظرف یک‏ماه لایحه تشکیل هیات منصفه در محاکم‏دادگسترى، موضوع اصل 168 قانون‏اساسى را تهیه و به مجلس تقدیم کند که‏البته با گذشت هفده سال، هنوز چنین‏قانونى تدوین نشده است و ما هیچ لایحه‏قانونى یا قانونى در خصوص هیات‏منصفه، که مبتنى بر قانون اساسى باشد،نداریم. آنچه در مورد هیات منصفه هست‏مقدم بر قانون اساسى است و ما قانونى‏موخر بر آن به صورت تفصیلى نداریم.ماده 19 قانون احزاب و قانون مطبوعات،مصوب 1364 فقط یک ماده درباره هیات‏منصفه ذکر کرده است و آن الزام به تدوین‏قانون هیات منصفه مى‏باشد. قانون‏مطبوعات هم چنین الزامى کرده است.بنابراین، ما تنها مواد 30 تا 38 لایحه‏قانون مطبوعات، مصوب سال 1358 رابه عنوان قانون لازم‏الاجرا مى‏دانیم که این‏قانون فقط به هیات منصفه مربوط به‏مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمى‏گیرد.

اگر به اصل 168 قانون اساسى توجه‏کنیم این اصل مبناى شرعى هیات منصفه‏است و بر این مبنا، باید نظام جدید هیات منصفه طراحى شود. اصل 168 قانون‏اساسى که مى‏گوید «رسیدگى به جرایم‏سیاسى و مطبوعاتى علنى است و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگسترى‏صورت مى‏گیرد» نحوه انتخاب، اختیارات‏هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسى‏» رابر اساس موازین اسلامى معین مى‏کند.همان‏گونه که معلوم است، اصول کلى‏قانون اساسى تا وقتى به شکل تفصیلى، به‏صورت قانون درنیاید اجرایش مشکل‏است و تا وقتى چنین نشود مثل قوانین‏متروکه است; یعنى با این‏که در نظام‏حقوقى، هویت قانونى دارد، اما هویت‏اجرایى پیدا نمى‏کند.

هیات منصفه در دادگاه‏هاى ایران

از فهرست اجمالى قوانین مصوب درباره‏هیات منصفه که بگذریم، در مورد واقعیت‏هیات منصفه، باید بگوییم در طول تاریخ،از 1301 تا 1370 به طور جدى هیات‏منصفه‏اى فعال را در محاکماتى که صورت‏گرفته است، نمى‏بینیم; در طى هفتاد سال،با وجود هیات منصفه، وجودى از هیات‏منصفه در نظام اجرایى سراغ نداریم. ممکن است هیات منصفه‏اى تشکیل شده‏باشد، اما به طور جدى در محاکم‏ملاحظه‏اى نداشته است; چون حضور اوبیش‏تر یا در مورد جرایم سیاسى بوده و یاجرایم مطبوعاتى. در مورد جرایم‏مطبوعاتى، اولین قانون مطبوعات در سال‏1286 ش. / 1326 ق. تدوین شد;هم‏زمان با تصویب متمم قانون اساسى وپیش از آن‏که قانون مربوط به دادگاه وجودداشته باشد و نظام دادگسترى جدیدى‏داشته باشیم. در آن موقع، ما قانون‏مطبوعات داشتیم، اما رسیدگى به جرایم‏مطبوعاتى در کجا باید انجام مى‏شد؟ درحالى که هنوز دادگاهى وجود نداشت، فشارهاى دولت‏بر مطبوعات آن زمان ووضعیت‏سیاسى کشور اقتضا مى‏کرد که‏قانون مطبوعات را تصویب کنند. به‏خصوص یک وجه اختلاف محمدعلى‏شاه با مشروطه‏خواهان بر سر هتاکى‏هاى‏مطبوعات بود; جسارت و گستاخى‏فوق‏العاده مطبوعات و توهین‏هاى زیادى‏که در مطبوعات صورت مى‏گرفت و به‏ابزار فشار دولت بر مشروطه‏خواهان‏تبدیل شد. از این‏رو، به تعجیل، در سال‏1286 قانونى را تصویب کردند که درواقع، ترجمه قانون 1793 فرانسه بود، نه‏یک قانون خودى. به همین دلیل، در حالى‏آیین دادرسى در آن در نظر گرفتند که هنوزدر کشور آیین دادرسى وجود نداشت و این‏مصوبه مقدم بر دادگسترى نوین بود.طبیعى است که وقتى دادگاهى وجودندارد، جرایم مطبوعاتى هم قابل رسیدگى‏نیست. بنابراین، در آن دوره، ما دادگاهى رامطابق با اصل 79 قانون اساسى سراغ‏نداریم، به خصوص از سال 1290 که‏مجلس تعطیل شد و 1299 که کودتاى‏رضاخان رخ داد. پس از کودتاى رضاخان،در این فاصله فقط یک شکایت مطبوعاتى‏مشاهده شده که از احمد شاه علیه‏ضیاءالواعظین در دادگاه جنایى موردرسیدگى قرار گرفته است. البته براى این‏دادگاه هیات منصفه قانونى وجود نداشته‏و به صدور حکم هم منتهى نشده است. ازسال 1299 تا 1320 - دوره حکومت‏استبدادى رضا خان - مطبوعات درمحدودیت‏شدید قرار داشتند تا آن‏جا که‏بسیارى از روزنامه‏ها در توقیف بودند;فضا اصلا براى فعالیت‏هاى مطبوعاتى‏مناسب نبود. در این دوره، دادگاه‏مطبوعاتى و هیات منصفه‏اى را سراغ‏نداریم.

پس از رفتن رضاخان، از سال 1320 تا1327 حکومت نظامى برقرار بود. در این‏فاصله دادگاه‏هاى نظامى به جرایم رسیدگى‏مى‏کردند و رسیدگى به جرایم مطبوعاتى‏در دادگاه‏هاى نظامى صورت مى‏گرفت.معلوم است که دادگاه‏هاى نظامى تابع‏تشریفات عادى نیستند. به همین دلیل، دراین مدت، اصل 79 متروک مانده بود. ازسال 1321 تا 1331 که دوران حکومت‏مصدق است، همچنین پس از رفتن او، درسال 1334 قانونى تصویب شد که تا زمان‏انقلاب اسلامى وجود داشت، ولى درعمل، هیچ‏وقت هیات منصفه‏اى نداشتیم‏و دادگاه مطبوعات برگزار نشد; اصلا درسال 1321 صلاحیت دادگاه را هم تغییردادند; هیات منصفه حضورش مخصوص‏دادگاه‏هاى جنایى شد و صلاحیت‏رسیدگى به جرایم مطبوعاتى را به‏دادگاه‏هاى جنحه دادند. دادگاه‏هاى جنحه‏هم هیات منصفه نداشت; هماننددادگاه‏هاى نظامى. این وضعیت تا پیش ازپیروزى انقلاب وجود داشت، با آن که‏قوانین متفاوتى - قریب هفت قانون - درمورد هیات منصفه وجود داشت و درعمل، هیات منصفه‏اى در کار نبود. پس ازپیروزى انقلاب، از جمله اولین قانون‏هایى‏که شوراى انقلاب تصویب کرد، لایحه‏قانون مطبوعات بود. به دلیل حساسیتى‏که مطبوعات به طور طبیعى در زمان‏انقلاب دارند، این قانون با دید دفاع ازحقوق مطبوعات تدوین شد. در آن تاریخ‏هم قانون هیات منصفه تصویب شد، اماهیات منصفه‏اى تشکیل نشد یا اگر شد،فقط در حد مشخص شدن افراد آن بود.سال 1370 سال جدیت کار هیات منصفه‏است. ادبیات حقوقى ما در مورد هیات‏منصفه در این هفت‏ساله شکل گرفته‏است. در این سال، هیات منصفه‏مطبوعات تشکیل شد و تا سال 1372، چند محاکمه مهم برگزار شد. ولى از نظرکمیت، محدود بود. عمده‏ترین آن محاکمه‏نشریه‏هاى گردون و فاراد بود. محاکمه این‏دو هفته‏نامه به برائت‏یکى و محکومیت‏دیگرى انجامید. سال 1370 تا 1372هیات منصفه قریب سه محاکمه‏مطبوعاتى داشت. از سال 1372 به‏بعد، دور جدید محاکمات مطبوعاتى وفعالیت جدى‏تر هیات منصفه است. دراین مدت، به طور تقریبى، هر 15 روزیک‏بار در تهران دادگاه مطبوعاتى‏داشته‏ایم.

ترکیب و وظایف هیات منصفه

اما باید ببینیم وظایف هیات منصفه‏چیست و ترکیب هیات منصفه چگونه‏است. لازم است ارتباط این موضوع را بامساله قضاوت و دادگاه‏ها نیز تبیین کنیم.بر اساس مصوبه شوراى انقلاب در سال‏1358 که مقدم بر قانون اساسى است،هیات منصفه مرکب از 14 نفر است; 7 نفرعضو اصلى و 7 نفر عضو على‏البدل. حوزه‏فعالیت هیات‏ها استانى است; در هراستانى هیات منصفه مستقل تشکیل‏مى‏شود. هیات‏ها هر دو سال یک‏بار درمهرماه به دعوت وزیر ارشاد از رئیس‏دادگاه‏هاى شهرستان - که اکنون منحل شده‏و رئیس دادگسترى جایگزین آن شده - ورئیس انجمن شهر - که به جاى آن شوراى‏شهر قرار داده شده و شوراهاى استان - که‏هنوز برگزار نشده - تشکیل مى‏شود. طبق‏قانون، در صورتى که انجمن شهر وجودنداشته باشد، شهردار به عنوان قائم مقام‏انجمن شهر و جانشین آن دعوت مى‏شود.این هیات سه نفره متشکل از وزیر ارشاد،رئیس دادگسترى و شهردار به دعوت وزیرارشاد تشکیل مى‏شود. در استان‏ها، رئیس‏دادگسترى، رئیس انجمن شهر یا به جاى‏او، شهردار و نماینده وزارت ارشاد به‏دعوت استاندار چهارده نفر از افراد مورداعتماد عمومى از گروه‏هاى اجتماعى، اعم‏از روحانیان، استادان دانشگاه‏ها، پزشکان،نویسندگان، روزنامه‏نگاران، وکلاى‏دادگسترى، دبیران، آموزگاران، سردفتران،پیشه‏وران، کارگران و کشاورزان انتخاب‏مى‏شوند. این‏ها به تشخیص خودشان،هفت نفر عضو اصلى را انتخاب مى‏کنند.

شروط خاصى که این‏ها باید داشته‏باشند عبارت از این‏که دست کم سى سال‏سن داشته باشند; محکومیت کیفرى مؤثرنداشته باشند; و به امانت، صداقت وحسن شهرت معروف باشند. پس ازانتخاب هیات، اسامى آن‏ها توسط وزیرارشاد در مرکز و در استان‏ها به وسیله‏استاندار، به ریاست دادگسترى استان ابلاغ‏مى‏شود. اما بر خلاف این، قانون‏مطبوعات مصوب سال 1334، هم ترکیب‏هیات منصفه را به‏گونه‏اى دیگر مطرح کرده‏بود و هم تعدادش را. در ماده 33 قانون‏مزبور آمده بود: «انتخاب هیات منصفه وترتیب شرکت اعضاى آن در راى دادگاه به‏طریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار(منتهى در بهمن ماه) در تهران و در مراکزى‏که داراى دادگاه استان است، هیاتى مرکب‏از فرماندار و رئیس دادگسترى و رئیس‏انجمن شهر - و یا شهردار - و نماینده‏فرهنگ به دعوت فرماندار تشکیل‏مى‏شود. هیات مزبور در تهران، از 75 نفرطبقات سه‏گانه ذیل تعیین مى‏شود:

طبقه اول: علما و دانشمندان،نویسندگان، دبیران و آموزگاران، وکلاى‏دادگسترى و سردفتران;

طبقه دوم: بازرگانان، ملاکین وکشاورزان;

طبقه سوم: کارگران، اصناف وپیشه‏وران جزء.

از هر طبقه فهرستى مشتمل بر 25 نفرتهیه مى‏کنند. اشخاص مزبور باید علاوه برداشتن حسن سابقه، واجد شرایط انتخاب‏شدن براى نمایندگى مجلسین شوراى ملى‏و سنا بود و در مقر دادگاه مقیم پس ازتنظیم صورت‏ها از هر طبقه، 12 نفر باقرعه، براى عضویت هیات منصفه‏انتخاب مى‏شوند. فرماندار مراتب را کتبابه کلیه 36 نفرى که براى عضویت هیات‏منصفه انتخاب شده‏اند ابلاغ مى‏کند که ردیا قبولى خود را ظرف سه روز اعلام دارند.عدم اعلام رد در حکم قبولى است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمت‏خوددارى کنند، هیات مزبور کسرى هرطبقه را تا میزان 25 نفر از خارج تکمیل وبه جاى افراد مستعفى، با قرعه از میان افرادهمان طبقه انتخاب مى‏نماید. سپس‏فرماندار آنان را به وسیله رئیس دادگاه‏استان به دادگاه جنایى محل معرفى‏مى‏کند. رئیس دادگاه استان تا نیمه اسفندهمان سال، صورت اعضاى هیات منصفه‏را باید در یکى از روزنامه‏هاى کثیرالانتشاراعلام نماید. و براى سایر مراکز استان‏ها،عده اعضاى هیات منصفه 18 نفر مقررمى‏شود که به همان ترتیب مذکور در فوق(به جاى 25 نفر از هر طبقه، 6 نفر) انتخاب‏و معرفى خواهند کرد. در مورد هر محاکمه‏مطبوعاتى و یا سیاسى، دادگاه جنایى درجلسه مقدماتى خود با حضور دادستان‏استان یا نماینده او، سه نفر از اعضاى‏هیات منصفه را (از هر طبقه یک نفر) به‏سمت عضو اصلى و سه نفر را به همان‏ترتیب، به سمت عضو على البدل با قرعه‏انتخاب و دعوت مى‏نمایند.»

پس در واقع، اعضاى هیات منصفه سه‏نفر بود، رسیدگى به جرایم مطبوعاتى هم‏در دادگاه جنایى صورت مى‏گرفت. در سال‏1358 که شوراى انقلاب، قانون‏مطبوعات را تصویب کرد، هنوز دادگاه‏جنایى وجود داشت. در مردادماه همان‏سال، دادگاه‏هاى جنایى منحل گردید و به‏صورت دادگاه‏هاى عمومى درآمد. تا آن‏سال دادگاه‏هاى جنایى وجود داشت که‏معمولا در مقر استان‏ها تشکیل مى‏شد ومرکب بود از اعضاى دادگاه‏هاى استان. درسراسر کشور، عمدتا دادگاه‏هاى جنایى‏تعدادشان محدود بود و شعب گسترده‏اى‏هم نداشت. به همین دلیل، اعضاى ترکیبى‏دادگاه جنایى یا سه نفر یا پنج نفر بودند وبه شیوه تعدد قضات اداره مى‏شد; در آن‏هاوحدت قاضى وجود نداشت. اگر حکم‏دادگاه‏ها اعدام یا حبس ابد بود، تعداداعضاى این دادگاه‏ها پنج نفر بود و اگرجرایم پایین‏تر و مجازات سبک‏تر بود،دادگاه از سه نفر تشکیل مى‏شد. بنابراین،در دادگاه‏هاى جنایى یک دادرسى باحداقل سه نفر انجام مى‏شد که علاوه براین‏ها، سه نفر على‏البدل هم وجود داشت.

دانلودمقاله درمورد قاعده غرور 22 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد قاعده غرور 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

به نام خدا

قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش

داده رجوع می کند.

2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.

جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».

قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و ... گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

و غَرَر خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه ... و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.

و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است که به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه کرد.

از ابن سکّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّکُم بِاللّهِ الغَرورِ.

غَرور آن است که ظاهری دوست داشتنی و باطنی مکروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است که با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا که با آن می فریبند.

از قاموس: أنا غَریرک منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاکت قرار داد. و غَرَر با حرکت اسم است و اسم غِرّه مکسور می‌باشد.

در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده که پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است که ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.

ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است که بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم که دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود که غرر اسمی است از تغریر که معنای‌آن در معرض هلاکت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌که با ظاهرش مشتری ‌را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (کتاب لغوی‌است) تفسیر شده که غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.

اما غُرور در لغت همانطور که قبلا اشاره کردیم انخداع است پس هرکس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این کلمه ظاهر می شود که غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی به چیزی است که ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار کسی است که مغرور را به چیزی‌وادار می کند که آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست.

اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریکی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریک کرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم کند)

از المنجد: بایع تدلیس کرد یعنی: عیب مبیع را از مشتری‌کنمان کرد. دالَسَهُ یعنی به او نیرنگ زد. الدَّلس یعنی خدعه و ظلمت.

در لسان العرب(کتاب لغوی): الدَّلَس یعنی ظلمت. و فُلانٌ لایُدالِسُ و لایُوالِسُ یعنی:‌نیرنگ نمی زند و فریب نمی دهد. و مدالسه مخادعه( یکدیگر را فریب دادن) است. از صحاح و مجمع البحرین و لسان العرب استفاده می شود که تدلیس کتمان کردن عیب کالا از مشتری‌است و دُلسه خدیعه می‌باشد. از سخنان اهل لغت و از موارد استعمال کلمه دُلسه ظاهر می شود که با خدعه و غرور قریب المعنا است. و مراد از قاعده غرور این است که اگر انسان با قولی‌یا فعلی از طرف انسان دیگری‌فریب خورد و خسارت دید و با آن ضرر کرد حق رجوع به کسی‌که او را فریب داده و حق گرفتن خسارت از او را دارد.

مستند قاعده غرور:

1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند.

2)و گاهی به وجود اجماع به رجوع مغرور به غارّ( فریب دهنده) به مقدار ضرری‌که غارّ به او تحمیل کرده و استناد فقها به قاعده در ابواب مختلف استدلال می شود و ارسال آن از جمله ارسال مسلمات است. از آنجا که جدا احتمال دارد مجمعین بر این جمله و دیگر مدارک اعتماد کرده باشند. پس اتفاق آنها از اجماع مصطلحی‌که کاشف از قول معصوم است نمی باشد.

3)و گاهی به قاعده تسبیب استدلال می شود. با این تقریب که مغرور هرچند مباشر است اما نسبت به غار که سبب می باشد ضعیف است. اما اشکال اینجاست که مغرور که مباشر است با انگیزه خودش و با اراده و اختیار خود مانند آلت نیست تا ضمان بر عهده غارّ باشد. علاوه برآن بنا بر قاعده تسبیب فقط ضمان به سبب برمی گردد پس رجوع به مغرور معنی‌ندارد. و در

دانلود یک نمونه پروژه کارآموزی مهندسی عمران (Word)

اختصاصی از یارا فایل دانلود یک نمونه پروژه کارآموزی مهندسی عمران (Word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

48صفحه

مقدمه:

   دانشجویان رشته عمران در دوره کاردانی که دوسال به طول می انجامد با درسهای تئوری آشنا میشوند وتا حدودی با مسائل مختلف ساختمان سازی آشنا میشوند ولی باز نیاز به کسب تجربه دارند وکسب این تجربه میسرنیست مگر انکه دانشجویان درسر کارمطالبی راکه در کتابها خوانده اند لمس کرده   وبا چشم خ.ود طریقه انجام کارها راببینند وبه همین دلیل چهار واحد رابه   همین امر اختصاص داده اند که این واحدها جزو مهمترین واحدهای این دوره  می باشد.

فصل اول

 بررسی بخشهای مرتبط بابخش علمی کارآموزی:

اولین نیازطبیعی انسان غذا می باشد زیرا انسان بدون خوراک قادربه ادامه  حیات نیست .دومین نیازانسان مسکن می باشد ومکانی که در ان زندگی میکند وفرزندانش را بزگ میکند ودر ان به زندگی ادامه می دهد.

مسکن تنها به ساختمان مسکونی ختم نمیشود بلکه شامل ساختمانهای اموزشی  ودرمانی واداری نیز میباشد.به همین دلیل تمام ارگانها ونهادها نیازمبرم به  ساختمان دارند.

در تاسیس یک ساختمان نیازبه همکاری مهندس عمران ومعماروتکنسین ساختمان وحتی مهندس برق وتاسیسات نیز میباشد به همین دلیل رشته عمران  مرتبط با تمام رشته هامیباشد.

بررسی آموخته ها وپیشنهادات:

  اصولا کارهایی راکه برای احداث یک ساختمان صورت میگیرد بسیار گسترده  میباشد وبه علت محدود بودن زمان کارآموزی نمیتوان تمام کارهای انجام شده رادید و از نزدیک لمس کرد.در این مجموعه سعی شده است تاحدودی به بیان مراحل مختلف اجراازقبیل تخریب وآماده سازی زمین وتجهیزکارگاه وساخت و اجرای بتن وقالب بندی وآرماتوربندی واجرای سقف تیرچه بلوک پرداخته شود.                                                                                                                                                    

فصل دوم

تخریب:

زمین احداث این منزل مسکونی یک زمین صاف وهموارشده نبود بلکه یک ساختمان فرسوده وکلنگی بود که باید تخریب میشد.

تخریب این ساختمان در دومرحله صورت گرفت که ابتدا سقف ان توسط  کارگران تخریب شداما دیوارها وکف ان توسط لودرتخریب گردید وپس ازآن اقدام به خروج همه نخاله ها از محل کارگاه شد.

قبل از این مرحله اقدام به بریدن همه تیراهنهای سقف توسط هوا برش شد و همه درب وپنجره ها و تمام کابینتها وشیرآلات ولوله های آب از محل کارگاه خارج شد. دو حلقه چاه نیزدرمحل وجود داشت که با شفته آهک وقلوه سنگ پر شد.