دانلود پاورپوینت آلدوروسی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت آلدوروسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 13 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم آلدو روسی ( 3 می 1931- 4 سپتامبر 1997 )، یکی از با نفوذ ترین معماران در طول دوره 1988-1972 است که در سه حوزه مختلف تئوری، ترسیم و معماری شهرتی جهانی دارد.
او پس ازدریافت درجه دکتری در سال 1959 از دانشگاه پلی تکنیک در میلان، به عنوان دستیار آموزشی با معماران مشهور،Ludovico Quaroni و Carlo Aymonino کار کرد.
آلدو روسی در سال 1965 عضو هیئت علمی مدرسه معماری در میلان و در دانشگاهی در ونیز شد.
وی از سال 1972 تا 1975 در ETH در زوریخ تدریس کرد. آلدوروسی آلدوروسی در سال 1966 کتاب " معماری شهر" را منتشر کرد که متعاقبا به چندین زبان ترجمه شد.
او فقدان درک شهر در فرایند عمل معماری را مورد انتقاد قرار داد.
آلدوروسی استدلال می کرد که یک شهر باید آگاهانه و با ارزش، به عنوان چیزیکه در طول زمان شکل گرفته، باشد و معتقد بود مصنوعات شهری که در برابر تحولات زمان ایستادگی کرده اند ، اهمیتی خاص دارند.
او اعتقاد داشت که خاطرات شهری متعلق به گذشته است و خاطره از دریچه بناهای یادبود حاصل می شود و بناهای تاریخی ساختار شهر را تعیین می کنند. آلدوروسی برای بهبود" عناصر ثابت معماری "، نه فقط به عنوان مجموعه ای از فرمها بلکه به عنوان یک جستجو برای ایجاد خلاقیتی نو(همیشگی) در اشکال هندسی تلاش کرد.
{ او} معماری را در این سبک درک کرد، وی معتقد بود که { معماری}به درک واقعیت زندگی در جهان کمک می کند و همچنین چشم اندازی مشخص از وقایع انسانی را فراهم می آورد، که معمار از لحاظ تاریخی قادر به پیش بینی آن نبوده است.
ماندگارترین معماری درگفته های آلدو روسی،" توقف کوتاه رویداد" بوده است.
آلدو روسی این ایده ها را در سبک ساخت مدرسه ای در Fagnano Olona به کار گرفت.
در پروژه ای برای Carlo Felice Theater در Genoa ، وظیفه آلدو روسی بازسازی کردن آمفی تئاتر بود که در جنگ جهانی دوم تخریب شده بود.
او در پروژه اش بخش سالم نمای قدیمی را باقی گذاشت اما کل مجموعه فضاها و نقشهای جدید را با آن تطبیق داد.
فرمهای معماری نقش برجسته ، اصالتی را در زمان مشابه منتقل می کنند که بر پیش بودن از زمان و بر یک ظاهر قدرتمند در ساختار شهری تاکید داشته است.
آلدو روسی از جزئیات فنی و تاریخی به نفع حفظ یکپارچگی سطحها، دوری نموده و به این صورت کیفیت ساختاری را که از دوران باستان مقاومت کرده، بیان می کند.
برای آلدو روسی، ساختمانهای عمومی اغلب شکل کوچک شده شهر بود.
آلدو روسی در شهرFagnano Olona مجموعه ای ازعناصر را در اطراف یک محدوده با ارزش مرکزی و در امتداد عناصر خطی همچون یک خیابان، یک پل، یا یک دیوار با عناصر بنیادی سازماندهی کرد، آرایشی که برنامه ریزی شهری ایتالیایی را به خاطر می آورد.یک مجموعه هتل در Fukuoka ، ژاپن، یک مدرسه معماری برای دانشگاه Miami ، Florida ، و یک پیروزی در مسابقه ای بزرگ برای موزه تاریخ طبیعی در Berlin که خبر از موقعیتهایی بهتر برای ارائه ایده های آلدو روسی در معماری شهر می داد.
آلدو روسی اولین{معمار} ایتالیایی بود که در سال 1990 برنده جایزه معتبرPritzker برای معماری شد.آلدو روسی یکی از بنیان گذاران نوعقل گرایی با عنوان La Tenden

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

دانلودمقاله درمورد تهاتر، ماهیت حقوقی

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد تهاتر، ماهیت حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

  * تهاتر، ماهیت حقوقی و آثار آن( طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مدنی)

اهمیت موضوع:        اهمیت فراوان نهاد حقوقی، تحت عنوان تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل و در روابط بانک ها با یکدیگر و با مشتریان خود در سطح بین‌الملل و با توجه به اصل سرعت و گردش پول در حقوق تجارت و به طور کلی نقش عمده این تاسیس حقوقی در تصفیه و تفریق حساب‌ها و در مبادلات اقتصادی کشورها به صورت معاملات تهاتری متقابل، ما را بر آن داشت که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شکلی) بپردازیم.مقدمه‌ای در رابطه با ماده ۲۶۴ در مورد سقوط تعهدات:        تعهد رابطه‌ای است حقوقی، پس باید زمانی پایان یابد و در غیر اینصورت خلاف آزادی اشخاص و عدالت حقوقی و از همه مهمتر اصل برائت است. درست بر عکس حقوق عینی که اقتضای آن دائمی بودن می‌باشد؛ به همین علت قانونگذار ایران در فصل ششم از قانون مدنی بحثی را تحت عنوان سقوط تعهدات در نظر گرفته است.        با یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد که قانون مدنی ما در این باب جامع و مانع نباشد، زیرا که در قانون مدنی ما اسباب سقوط تعهدات در۶ مورد خلاصه شده، در حالی که در قانون مدنی فرانسه در۹ مورد ذکر شده که عبارتند از: ۱- وفای به عهد۲- تبدیل تعهد ۳- ابراء ۴- تهاتر ۵- مالکیت مافی‌الذمه ۶- تلف مورد تعهد ۷- بطلان یا فسخ ۸- شرط فاسخ (شرط انحلال عقد یا شرط انتفای حق) ۹- مرور زمان (م۱۲۳۴) و یا در قانون تعهدات سوئیس عدم امکان اجرای تعهد نیز سببی برای سقوط تعهد ذکر شده است و یا در قانون مدنی مصر، ۸ مورد برای سقوط تعهدات ذکر شده است که از آن جمله ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان است. به علاوه قسمت بحث برانگیز ماده۲۶۴ آن جا است که اقاله را از اسباب سقوط تعهد برشمرده است، در حالی که اقاله از اسباب انحلال عقد است، چرا که همین بس که در انحلال قرارداد مقصود اولیه و نخستین زوال عقد و انحلال آن است و به تبع آن تعهد نیز قهراً ساقط می‌شود. در حالی که در سقوط تعهدات آنچه مطلوب است از بین رفتن تعهد است، در حالی که اصل عقد و یا قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند و شاید همین ایراد به قانون مدنی فرانسه وارد باشد که چرا فسخ و شرط فاسخ را در باب سقوط تعهدات ذکر کرده است.        در این میان ترجیحاً به جای اینکه طبق روال معمول تحقیق به توضیح یک به یک قسمت های مختلف بپردازیم، فقط سوالات اساسی تحقیق را مطرح و سعی در پاسخ دادن به آنها می‌کنیم و درآخر طرح پیشنهادی اصلاح ماده۲۶۴ را مطرح می‌کنیم.سئوال اول: آیا تهاتر از اسباب اجرای تعهد است، مثل مورد بارز آن یعنی وفای به عهد و به عبارتی سقوط تعهد از آثار اجرای تعهد است و یا واقعاً در زمره اسباب سقوط تعهد است؟سئوال دوم: آیا تهاتر در زمره اعمال حقوقی یا خارج از آن در زمره وقایع حقوقی می‌گنجد؟سئوال سوم: آیا مسلم و معلوم بودن دین از لحاظ مقدار، از شرایط وقوع و تحقق تهاتر قهری است؟سئوال چهارم: آیا می‌توان دخالت اراده طرفین و به عبارتی لزوم استناد به تهاتر را به عنوان شرایطی از شرایط تهاتر دانست؟سئوال پنجم: آیا اثر تهاتر منحصر به رابطه طرفین است یا نه، می‌تواند نسبت به شخص ثالث نیز موثر افتد؟سئوال ششم: آیا حکم قانون به تهاتر، یک حکم تاسیسی است یا ارشادی؟پاسخ سئوال۱: با توجه به معنای لغوی سقوط در فرهنگ‌های مختلف فارسی که عبارت است از بین رفتن، انگار چیزی از بالا به پایین فرود آید، چیزی قبل از آنکه به کمال برسد زوال یابد. به لحاظ حقوقی هم می‌توان گفت در سقوط، زندگی حقوقی تعهد پایان می‌پذیرد و دیگر نمی‌تواند در عالم حقوق منشاء اثر و تاثیر باشد. در حالی که در تهاتر تعهد ساقط نمی‌شود بلکه اجرا می‌شود، چون با تهاتر هر یک از طرفین متعهد، به ارزشی دست پیدا می‌کند و در نتیجه این اجرا و انجام تهاتر است که تعهد ساقط می‌شود. به همین دلیل است که یکی از انتقادات وارده بر ماده۲۶۴ این است که از اسبابی نام برده که مستقیماً از اسباب زوال و سقوط تعهدات نیست. بنابراین از میان۶ مورد مذکور در این ماده فقط ابراء و تبدیل تعهد هستند که سبب سقوط تعهد به معنای فوق الذکر می‌شوند. ولی اقاله و وفای به عهد، مالکیت مافی الذمه، تهاتر را نمی‌توان جزء این مجموعه دانست.پاسخ سئوال۲: با توجه به تعریفی که آقای دکتر کاتوزیان از واقعه حقوقی ارائه داده‌اند، یعنی: «واقعه حقوقی رویدادی است که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود و اراده و انشاء مرتکب سبب آن آثار نیست.» می‌توان نتیجه گرفت که تهاتر نه تنها در زمره اعمال حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) نمی‌گنجد چرا که اعمال حقوقی زاده اراده و تراضی هستند، بلکه در ردیف وقایع حقوقی قهری است. منبع اصلی تهاتر، حکم قانون است و این منافاتی با تکمیلی بودن قوانین مربوط به تهاتر ندارد چون با نظم عمومی ارتباط ندارد و امکان تراضی خلاف آن است.پاسخ سئوال۳: در اغلب کشورها مثل فرانسه مطابق ماده ۱۲۹۱ ق.م، مسلم و معین بودن ۲ دین شرط ضروری برای تحقق تهاتر قهری ذکر شده است. منظور از مسلم نبودن، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشد. اگر چه طرح دعوا در دادگاه برای متنازعٌ‌فیه تلقی شدن ضرورت ندارد. بلکه همین مقدار که مورد اعتراض باشد حتی در خارج از دادگاه کفایت می‌کند و برخی حتی معلوم بودن مقدار۲ دین را شرط وقوع تهاتر دانسته‌اند. در حقوق انگلیس نیز چنین است، ولی در حقوق آلمان و سوئیس این۲ شرط لازم نیست. لذا در مورد دیونی که مورد منازعه هستند نیز تهاتر واقع می‌شود، زیرا در قوانین این دو کشور بر جنبه تضمینی تهاتر بیش از جنبه وفای به عهد بودن آن تکیه شده است. در حقوق ایران برخی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط تهاتر قهری ذکر کرده‌اند و اقتباس مبحث سقوط تعهدات و از جمله تهاتر از حقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر شده است. ولی پاسخ نهایی این است که ازجمله شرایط تهاتر قهری نیست و دلیلی بر شرطیت آن نیز وجود ندارد. زیرا قانونگذار در مقام بیان شرایط تهاتر قهری بوده و به قانون فرانسه در این قسمت نظر داشته و آن را ذکر نکرده است. پس با تفکیک۲ مرحله ثبوت واثبات می‌توان استدلال موجهی کرد که مسلم و معین و معلوم بودن مقدار۲ دین مربوط به مرحله اثبات است و حال آنکه شرایط مذکور در

دانلود فایل فلش تست شده تبلت kulala m300 MT6582 مخصوص فلش تولز

اختصاصی از یارا فایل دانلود فایل فلش تست شده تبلت kulala m300 MT6582 مخصوص فلش تولز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رام تست شده و بدون باگ kulala m300

پردازنده MT6582

قابل فلش با SP Flashtool

درای تمامی پارتیشن ها

ورژن آندروید 4.4.2

ورژن فایل فلش ALPS.KK1.MP1.V2.38

برای تبلت های ویروسی و روی آرم بهتر است فقط تیک Android را در فلش تولز گذاشته وفلش نمایید

بعد از اتمام فلش از طریق ریکاوری مد تبلت آن را فکتوری ریست نمایید

بایدها و نبایدهای کارگزاران از دیدگاه امام علی علیه السلام

اختصاصی از یارا فایل بایدها و نبایدهای کارگزاران از دیدگاه امام علی علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بایدها و نبایدهای کارگزاران از دیدگاه امام علی علیه السلام

کارگزار باید از نظر حضرت علی علیه السلام:

- حکومت را نانخورش و طعمه ای برای خود و اطرافیانش نداند.

- امانت دار و نگهبان امانت مردم (بیت المال) باشد.

- بدون دستور امام، رعیت را امر و نهی نکند.

- خزانه دار مال خدا باشد تا آن را به امام برساند. (نامه 5)

- دل مردم را با نیکویی و مهربانی روشن سازد.

- ترس و بیم را از دل و روان مردم بزداید.

- با مردم به مدارا کار کند. (نامه 18)

- با رعایا درشتی و تندی نکند و سختی روا ندارد.

- به آنان ستم نکند و خردشان نشمارد. (نامه 19)

کارگزاران و تمامی کسانی که اموال مسلمین به آنها سپرده می شود باید:

- تقوای الهی را در همه حال رعایت نمایند.

- مسلمانی را نترسانند.

- دینداری مطمئن باشند.

- خیرخواه و مهربان باشند.

- درستکار و امین باشند.

- به اموال آسیب نرسانند. (نامه 25)

- در نهان و آشکارا از خدا بترسند.

- ریاکار نباشند.

- نهان و آشکار و کردار و گفتارشان دوگانه (منافقانه) نباشد.

- زیر دستان خود را نرنجانند و دروغگویشان ندانند و به آنان بزرگی نفروشند.

- حقوق مردم را که برعهده حکومت است به تمام ادا نمایند.

- به مردم و مسلمانان خیانت نکنند.

- با امام (رهبر) مسلمین ناراستی و دغل کاری نکنند. (نامه 26)

- با مردم فروتن، نرمخو و گشاده رو باشند.

- همگان را به یک چشم ببینند. (تبعیض روا ندارد)

- با نفس خویش پیکار نمایند.

- از دین خود حمایت کنند.

- به خاطر خشنودی هیچ یک از بندگان، خدا را به خشم نیاورند.

- نماز را در وقت معین آن اقامه نمایند. (نامه 27)

- فرمانبرداران از مردم را گرامی بدارند.

- حرمت خیرخواهان را پاس دارند.

- بی گناه را به جای گناهکار نگیرند و پیمان شکن را به جای پیمان گزار نپذیرند. (نامه 29)

- در کار خود هوشیار و با کمال جدیت پایدار باشند.

- خیرخواه خردمند و پیرو فرمان حکومت و فرمانبردار امام (رهبر) باشند.

- کاری نکند که به عذرخواهی ناچار شوند.

- به هنگام نعمت، بیش از حد شاد(مغرور و غافل) و به هنگام دشواری، سست رای و ترسان نباشند. (نامه33)

- مصلحت جوی امام (رهبر) باشند.

- بر دشمنان سخت دل و ستیزه جو باشند.

- خیرخواه و کوشا و برای رهبری و نظام شمشیری برنده و رکنی بازدارنده باشند. (نامه 34)

کارگزاران باید:

- خدای را بنده (اهل طاعت و عبادت و بندگی و تقوا و علم و عرفان) باشند.

- در روزهای ترس و بیم نخوابند.

- در ساعت ها و لحظات ترس، از دشمن روی برنتابند.

- بر بدکاران از آتش سوزان تندتر باشند.

- همانند شمشیری از شمشیرهای خدا باشند که نه تیزی آن کند شود و نه ضربت آن بی اثر گردد.

- آنگاه که لازم شود، مردم را فرمان کوچیدن و آنگاه که مصلحت ببینند، آنان را فرمان ایستادن دهند.

- بدون اجازه امام (رهبر) نه برکاری دلیری کنند، نه باز ایستند و نه عقب نشینی کنند و نه پیش روند. (مطبع محض رهبر باشند)

- در برابر دشمنان سرسخت باشند. (نامه 36)

- در مهمانی های مسرفانه و خارج از عرف شرکت نکنند.

- در مجالس و محافل و انجمن هایی که بر پایی آن مورد رضای خداوند نیست و غالباً جنبه ریایی و شخصیت نمایی و ... دارد شرکت نکنند.

- با پارسایی و پاکدامنی و درستکاری امام خود را یاری کنند. (نامه 45)

- برای یاری دین، رهبر را پشتیبانی کنند.

- برای خوابانیدن فتنه گنهکاران و بستن رخته های مرزی و نفوذ دشمن در خدمت رهبر قرار گیرند.

- به جا و به موقع مهربان و به هنگام، سخت گیر و قاطع باشند.

- در برابر رعیت فروتن و گشاده رو و نرم خو باشند.

- تبعیض روا ندارند.

- با رفتار خود بزرگان را به ستم وا ندارند و ناتوانان را از عدالت مایوس نسازند. (نامه 46)

- در فراوانی نعمت و مال و ثروت دگرگونی نشوند.

- اموال و ثروت خویش را در اموری که موجب نزدیکی آنها به بندگان خدا و مهربانی آنان با برادران دینی شان می باشد صرف نمایند. (نامه 50)

دانلودمقاله درمورد تعریف بازنشستگی 37 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد تعریف بازنشستگی 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

تعریف بازنشستگی

بازنشستگی ازحالت های استخدامی است که پیوند مستخدم با اداره از نگاه اشغال و دوره ی فعالیت بکلی بریده می شود. از این رو بازنشستگی جزء حالت های خروج از اداره و استخدام کشوری است و می بایست با حالت های خروج ازخدمت در یک دفتر بررسی می شد. ولی ازآن جا که بازنشستگی مسأله های گوناگون و گاهی پیچیده را در بر دارد در یک دفتر جداگانه آن را بر می رسیم. موردهای استثنایی هست که با انگیزه کمبود همکاران کاردان وسودمند برای اداره، قانون گذار اجازه داده که همکاران بازنشسته به کار خوانده شوند چنان که قانون تشویق معلمان باز نشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب قوه ی مقننه در 21 بهمن 1368، یکی از این موردهای استثنایی است.

بازنشستگی به لحاظ اجتماعی

بازنشتگی و سالمندی مرحله خاصی از زندگی انسان است. بازنشستگی پدیده ای است که با توسعه اجتماعی- صنعتی عصر حاضر دارای اهمیت بیشتر شده است . در قرن اخیر به لحاظ پیشرفتهای اجتماعی- اقتصادی، بهداشتی و درمانی و... هم از میزان مرگ و میر کاسته شده و هم بر طول عمر افراد افزوده شده است و امید به زندگی را بهبود بخشیده است. در نتیجه شمار بازنشستگان و سالمندان در کشورهای مختلف جهان افزایش یافته و سهم در خور توجهی در ترکیب جمعیتی کشورهای مختلف پیدا کرده و به همین صورت نیز نقش و اهمیت اجتماعی آنان در جامعه افزون تر از هر زمان دیگر شده است.

در حال حاضر در حدود 170 کشور جهان مسئله بازنشستگی و حمایت از بازنشستگان را به عنوان یکی از ارکان برنامه های تأمین اجتماعی خود برگزیده اند.

در کشور ما هم یکی از وجوه عمده سازمان و صندوقهای بیمه های اجتماعی مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان نیروهای مسلح و صندوقهای خاص، حمایت از مسئله بازنشستگی را برنامه اصلی خود قرار داده اند.

در سطح کشور اروپایی، آمریکا، کانادا و بعضی دیگر از کشورهای توسعه یافته جهان سن بازنشستگی عموماً بین 55 تا 65 سال است.

در ایران سن بازنشستگی معمولاً بین 50 تا 65 سال است با توجه به اینکه امید زندگی در مناطق شهری کشور حدود 69 و 70 سال بر آورد شده است و با عنایت به افزایش درخورد توجه جمعیت، نسبتاً در خور ملاحظه ای در وضعیت بازنشستگی و سالمندی به سر می برند، که در آینده نیز با ضریب بیشتری شمار آنها افزایش خواهد یافت.

افزایش تعداد بازنشستگان و سالمندان و بالا رفتن سالهای عمر لزوم توجه به وضعیت این گروه اجتماعی را افزون تر از پیش می کند؛ هم از لحاظ شناخت وضعیت و هم از نظر برنامه ریزی و تدارک امکانات برای رفع مشکلات وبهبود وضعیت زندگی آنان.

بازنشستگان در کشورهای مختلف، مانند سایر گروههای اجتماعی هم دارای وجوه مشترکی هستند و هم دارای جنبه های اختلاف متعددی می باشند. جنبه های مشترک آنها شرایط سنی نسبتاً مشابه، پشت سر نهادن دوران اشتغال، واردشدن به مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی و... و جنبه های اختلاف: حقوق و مزایای دریافتی، شیوه برخورد جامعه با آنان، وضعیت خانوادگی، شرایط عمومی جوامع و... است.

در اینجا کوشش می شود، با توجه به وضعیت خاص بازنشستگان در ایران نکات چندی توضیح داده شود؛ هر چند برخی جنبه های آن می توانند تعمیم پذیر به کل بازنشستگان باشد.

چگونه بازنشسته شدن

بازنشستگی به لحاظ حقوقی

الف- بازنشستگی چیست؟

کسان برای تأمین زندگی خود وخانواده شان باید کار کنند و در جامعه های امروزی حق کارکردن با حق زندگی کردن یکی است زیرا جز در موردهای استثنایی بی کاری همدوش فقر و تهدیستی است. حق آزادی کار در همه قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته اعلام و تضمین شده است. هم چنین حق کارکردن و تأمین شغلی و بازنشستگی در اصول 28،22 و 29 ق. ا. ح. ا. ا. نیز اعلام شده است. ولی بی گمان آدمیان مانند هر موجود زنده دیگر، پیر و فرسوده می شوند ونیاز به آسایش دارند.

امروزه همان گونه که کارکردن حق هر انسان زنده است، استراحت کردن نیز از حقوق اوست. سازمان های کشوری نیز برای بالا بردن بازده فعالیت هایشان ناچاراند ازنیروی جوانتری بهره گیرند. از این رو با بالا رفتن سال های خدمت و سن، استراحت برای مستخدمان از یک سوی نیاز است و از سوی دیگر اداره نیز به نیروهای جوانتری نیاز دارد واین دو عامل موجب می شود که همیشه شماری ازکسان از فعالیت های اجتماعی بیرون وبه گروه های غیر مولد بپیوندند. ولی این کسان باید در پیری، یعنی هنگامی که توانا به تولید و کارکردن نیستند، به آسودگی و بی تشویش خاطر، تا هنگام مرگ زندگی کنند.

تقاعد یا بازنشستگی اصطلاحی است که به دوره ی غیر فعال مولد زندگی گفته می شود. کسانی که شغل مشاغل آزادند، اغلب خود پاره ای از درآمدشان را برای روزهای پیری پس انداز می کنند یا با پرداخت پولی به سازمان درآمدشان را برای روزهای پیری پس انداز می کنند یا با پرداخت پولی به سازمان های صنفی خود، آینده شان را تأمین می کنند. چنان که وکیلان دادگستری با تشکیل صندوق تعاون، زندگی خود رادر پیری بیمه می کنند.در مورد مستخدمان کشور با ذخیره ی پولی که کشور و مستخدم با هم می پردازند، زندگی مستخدمان در دوره ی بازنشستگی تأمین می شود.

به موجب بند«ح» ماده ی 124 ق. ا. ک. «حالت بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون بموجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند». مراجع صلاحیتدار صادره کننده حکم بازنشستگی همان مراجعی اند که حکم انتصاب مستخدم را صادر می کنند. بازنشستگی مجازات انضباطی نیست بی این که فراموش کنیم که در پاره ای ازموردهای می توان مجازات باشد(بنگرید به بند«و» ماده ی 10ق. ر. ت.ا.). هنگامی که شرط های لازم برای بازنشستگی پدید آمد، اداره اصل را بر این قرار می دهد که مستخدم توان به انجام کارهایش نیست. از این رو بازنشستگی برای هماهنگ کردن منافع اداره و مستخدم با هم است. باز نشستگی پایان عادی دوران فعالیت اداری است.

210- ب: سن و شرایط بازنشستگی

سن و شرایط بازنشستگی در ماده های 77،76،75،74 ق. ا. ک. اعلام شده است. بازنشستگی یا به اختیار مستخدم است یا به اختیار ادراه و همه ی مقررات بازنشستگی ق. ا. ک. دایمی نیست. چنان که دستورهای پیش بینی شده در ماده 75 ق. ا. ک. گذار و کوتاه مدت است و در برگیرنده ی مستخدمان رسمی است که هنگام تصویب ق. ا. ک.(31 خرداد 1345) یازده سال خدمت کرده اند با دارا شدن شرط هایی می توانند بازنشسته شوند. از این رو پیش از بررسی از شرط های عمومی بازنشستگی باید بازنشستگی بر طبق دستور ماده ی 75 را بر رسید.

مقرارات بازنشستگی در تاریخ سیزدهم اسفند 1368 اصلاح و در 15 ماده و چندین تبصره منتشر شد و دگرگونی هایی در چگونگی بازنشستگی پدید آورد که شرط سن وسال های خدمت بازنشستگی پاره ای از این اصلاح است. هم چنین آیین نامه اجرایی این قانون به نام «آئینامه اجرائی قانون اصلاح مقررات