
فایل حاضر کامل ترین و دقیقترین مقاله ایست که برای همه پایه ها قابل استفاده است در قالب ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 100 طراحی گردیده است و طبق آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش بروز رسانی گردیده است و آماده چاپ می باشد. در نگارش این مقاله تمامی نکات مورد نیاز اداره آموزش و پرورش لحاظ گردیده است.به همراه این مقاله دقیق و کارآمد سه نمونه فرم ویژه ارتقای شغلی هم برای شما اسال می گردد
مقدمه :
با پیشرفت جامعه امروزی و توسعه بروکراسی در نظامهای شغلی یکی از عمده ترین و شاید جنجال برانگیزترین مفاهیمی که از یک سو تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و از سوی دیگر در تمامی سطوح مدیریت و منابع نیروی انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا کرده رضایت شغلی است – اهمیت این موضوع از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از سوی دیگر علاوه بر تعاریف متعدد، سازه مشترک بسیاری از حوزه های علمی از جمله آموزش و پرورش، روان شناسی، مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و حتی سیاست می باشد – جامعه جهانی به نهاد تعلیم و تربیت به عنوان نهادی ارزشمند می نگرد و می کوشد تا دامنه های سرمایه گذاری در این نهاد را گسترش و توسعه دهد بسیاری از متخصصان و مدیران آموزش به این مهم واقف گردیده اند که نظام آموزش همانند یک سیستم است که ایجاد خلل در هر بخش از این سیستم می تواند عملکرد کل سیستم را با مشکل مواجه سازد – بدیهی است با توجه به اهمیت شغل معلمی در پرورش استعدادها و تربیت نیروی انسانی کارآمد جهت ساختن آینده ای روشن و موافق، خودشناسی و بررسی جهانی بینی این گروه و در نتیجه رضایت شغلی حاصله از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که این پژوهش سعی بر آن دارد به بررسی این مهم بپردازد.
بیان مسأله :
آخرین پدیده ای که در قلمرو تئوریهای مدیریت عرضه شده تئوری بروکراسی و یا دیوان سالاری است، بنیان گذار این تئوری ماکس و بربود که تکوین تئوری ساخت گرایان را قلمرو و تئوری بروکراسی می نامید. اصول و مفاهیمی را که ماکس وبر در این تئوری عرضه داشته همگی جهت کنترل اختیارات سازمانی بوده است که در این نظریه، مسأله سنجیدن رضایت شغلی کارکنان به دلیل نداشتن ارتباط رویاروی بین مدیران و کارکنان مسأله مهمی می باشد.
سوال مساله :
1- آیا بین خویشتن پنداری و رضایت شغلی دبیران رابطه وجود دارد ؟
2- آیا خویشتن پنداری در بین زنان دبیر بیشتر از مردان است ؟
3- آیا رضایت شغلی در بین زنان دبیر بیشتر از مردان است؟
اهمیت مسأله :
صاحبنظران بر این باورند که، رفتارهای انسانی به استثنای برخی بازتابهای ساده و غریزی، به انگیزه بستگی دارد و معتقدند که انگیزه زمینه پیدایش رفتارها را سبب می شود – فیشر و هانا رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می نمایند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط و شرایط اشتغال می انگارند – فرد با تأکیدی که بر عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و فرآورده اشتغال در زمانهای متفاوت دارد به طرق گوناگون احساس رضایت از شغل می نماید (شفیع آبادی، 1367 ، ص 123 – 124 ) جان هالند روان شناس معروف تحقیق گسترده ای در رابطه با انتخاب شغل نوع شخصیت انجام داد و به این نتیجه رسید که افراد با خودشناسی بهتر و بیشتر در مقایسه با کسانی که خودشناسی آنها کمتر است انتخابهای بهتری را انجام می دهند – آثار به دست آمده از گذشته های دور، تعالیم آسمانی و بررسیهای فیلسوفانه در توجه انسان به شناخت خود همگی حاکی از جریان سیاسی از تفکر و تعقل است که به خویشتن شناسی ختم می شود – بدیهی است با توجه به اهمیت شغل معلمی، خودشناسی و بررسی جهان بینی این گروه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی این مهم بپردازد. درخصوص اهمیت مسئله باید گفت : دستگاه عظیم آموزش و پرورش در هر جامعه ای نقش موثری را در تعلیم و تربیت نیروی انسانی بر عهده دارد. این وظیفه مهم بر عهده معلمین جامعه می باشد لذا در انتخاب افراد جهت این شغل حساس می بایست دقت عمل به خرج داد – در اقتصاد جدید، زندگی شغلی یک فرد در جهات بسیاری می تواند گسترش یابد، در این خصوص افرادی که خصوصیات حرفه ای خود را می شناسند و مبتنی بر جهان بینی خاصی هستند بیشتر احتمال دارد که از زندگی حرفه ای خود رضایت کسب کنند – با توجه به رسالت آموزش و پرورش شایسته است پژوهش هایی در این زمینه صورت گیرد تا از طرفی در برنامه های تربیت معلم و گزینش افراد تغییرات مطلوب صورت پذیرد از طرفی دیگر جاذبه های شغل معلمی ازدیاد یابد تا بدین ترتیب بتوان رضایت از شغل را در معلمین افزایش داد که چنین رضایتی ضمن بازدهی آموزشی و بهبود تعلیم و ترتبیت موجبات اعتماد به نفس و رشد دانش آموزان را فراهم می آورد.
هدف تحقیق :
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه خویشتن پنداری و رضایت شغلی دبیران است.
اهداف جزئی :
1 ) تعیین تفاوت خویشتن پنداری دبیران زن و مرد
2 ) تعیین تفاوت رضایت شغلی دبیران زن و مرد
فرضیات تحقیق :
1 ) بین میزان خویشتن پنداری وئ رضایت شغلی دبیران رابطه وجود دارد.
2 ) خویشتن پنداری دبیران زن و مرد متفاوت است.
3 ) رضایت شغلی دبران زن و مرد متفاوت است.
تعاریف عملیاتی :
در این پژوهش دو متغیر اصلی یعنی خویشتن پنداری بعنوان متغیر مستقل و رضایت شغلی بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی واقع شده اند.
خویشتن پنداری از دیدگاه راجرز مدنظر این تحقیق می باشد – به نظر راجرز، خویشتن پنداری عبارت است از : نظام ادراکی انسان که تعیین کننده شیوه زندگی اوست، نظام ادراکی که به طور آگاهانه عمل می کند و از زمینهایی نظیر درک توانائیهای فردی، درک روابط فرد با خود و دیگران، درک ارزشها و درک هدفهای زندگی تشکیل می گردد (شفیع آبادی 1359).
رضایت شغلی نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد. منظور از رضایت شغلی عوامل گوناگونی است که سبب می گردد فرد شاغل در لحظه معینی از زمان از شغل خود احساس رضایت نماید و به خود بگوید از شغلش راضی است و از آن لذت می برد. (شفیع آبادی 1359).

فایل حاضر کامل ترین و دقیقترین مقاله ایست که برای همه پایه ها قابل استفاده است در قالب ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 61طراحی گردیده است و طبق آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش بروز رسانی گردیده است و آماده چاپ می باشد. در نگارش این مقاله تمامی نکات مورد نیاز اداره آموزش و پرورش لحاظ گردیده است.به همراه این مقاله دقیق و کارآمد سه نمونه فرم ویژه ارتقای شغلی هم برای شما اسال می گردد
مقدمه:
بی شک معطوف شدن نگاههای والدین و جامعه ی آموزش کشور به برآورده ساختن نیازهای علمی دانش آموزان سبب شده است تا نیازهای روحی آن دسته از افراد در بین مشکلات گوناگون کم رنگ شود اگر خصوصیاتی نظیر گذشت، همدلی، شوخ طبعی، کمک به دیگران درک ضعف خود و دیگران ، عدالت خواهی، رازداری، کنترل خشم و احساسی بودن را از جمله ویژگیهای هوش هیجانی یا هوش اجتماعی بدانیم ضرورت دارد که سازمان آموزش و پرورش کشور دانش آموزان مستعد و مدیران آینده کشور را تربیت کند. بررسی های انجام شده در تعیین هوش هیجانی نشان داده است که هوش هیجانی در دانش آموزان خودنمایی می کند. و به همین علت است که در طول سالیان دراز مدارس جهت توجه به این نیازهای درونی اقداماتی مانند المپیادهای ورزشی، طرح پژوهش های دانش آموزی، ابداعات و خلاقیت در زمینه های علوم انسانی در برنامه های مدارس گنجانده شده است. تحقیقاتی در زمینه توضیح رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دنیا و در ایران به عمل آمده است و اغلب معنادار بودن رابطه را نشان داده است. هوش هیجانی خود به تنهایی تولیدکننده ی موفقیت نیست اما واقعیت این است که اسنادهای مثبت در درازمدت می تواند عامل پیش بینی کننده ی خوبی برای موفقیت باشد (سیارویی و همکاران، 1384)
بیان مسئله پژوهش
مسئله اصلی در این پژوهش تأثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان است. تأثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در واقع سازه هایی هستند مستقل اما با یکدیگر ارتباط بسیار دارند. وجود هوش هیجانی و احساس در انسان واقعیتی انکار ناپذیر است و در انسان نیم کره ی راست مغز مربوط به هوش هیجانی است هوش هیجانی که مواردی از قبیل علاقه به شادی، ترس از تحقیر و غیره. هوش هیجانی توانایی آگاه بودن از خود، درک و فهم خود و دیگران توانایی مواجه شدن با هیجانات شدید و مدیریت خود و .... است. جان انیل، 1996 هوش هیجانی را چنین تعریف می کند: هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است توانایی اداره ی مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تکانش هاست عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف در خود ایجاد انگیزه و امید می کند هم حس یعنی آگاهی از احساسات افراد پیرامون شماست. نظریه پردازان می گویند که هوش هیجانی در واقع به ما می گوید که چه کار می توانیم انجام دهیم هوش هیجانی یعنی داشتن مهارت تا بدانیم چه کسی هستیم و چه افکار، احساسات، عواطف و رفتاری داریم یعنی شناخت عواطف خود و دیگران تا بتوانیم بر اساس آن رفتاری مبتنی بر اخلاق و شایستگی داشته باشیم.
اهمیت پژوهش
در واقع انجام این پژوهش در راستای تربیت نیروی انسانی برای آینده کشور و رشد سرمایه های اجتماعی دارای ضرورت بنیادی است و همچنین شناخت هوش هیجانی و ابعاد هوش هیجانی است و پی بردن به ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت دانش آموزان است و در صورت و جود این رابطه آن را به صورت علمی، عینی و آماری نشان دهیم.
اهداف پژوهش
در این پژوهش اولویت با بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هدف تعیین شده است. هوش هیجانی یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد و توانایی کنترل حالتهای اضطراب و کنترل واکنش هاست.
(گلبرگ و همکاران، 2005) نشان دادند که آموزش همدلی در دانش آموزان، هوش هیجانی و عملکرد اجتماعی آنها را افزایش می دهد.
(شرما، 2004) اظهار داشت دانش آموزات که یادگیری پایین دارند. در تطابق هوش هیجانی و تحمل فشارهای روانی دچار مشکل می شوند.
فرضیه های پژوهش
بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان ارتباط معنادار وجود دارد.

موضوع فارسی : تخصیص منابع مبتنی بر اولویت در سیستم ابر رایانه
موضوع انگلیسی : A Preference-based Resource Allocation In Cloud Computing Systems
تعداد صفحه : 8
فرمت فایل :pdf
سال انتشار : 2015
زبان مقاله : انگلیسی
چکیده
مدل "پرداخت به عنوان در استفاده از محاسبات ابری لازم است که کاربر به اجاره منابع ابر یا خدمات برای یک دوره از زمان و پرداخت
درآمده است. این مقاله پیشنهاد می یک تکنیک تخصیص منابع بر اساس تقاضای ترجیحی است که طراحی به بازار محور مکانیزم حراج
کاربران شناسایی منابع تخصیص برای پرداخت بر مبنای ظرفیت آنها و پیاده سازی استراتژی برایپرداخت بر اساس خدمات خریدار
شما تنظیمات. یک مقایسه بین روش پیشنهاد تخصیص و آنلاین معروف مکانیزم حراج VCG و نتایج کشیده شده
نشان می دهد عملکرد سود در درآمد به ارائه دهنده خدمات، پرداخت از کاربران ابر علاوه براطمینان از منابع استفاده بهینه.
کلمات کلیدی: تخصیص منابع؛ حراج. پرداخت؛ تنظیمات

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.
بحث از ورشکستگی، که شامل آئین دادرسی و تعارض احکام دادگاهها است اساس این گفتار را تشکیل می دهد. دسته ای از علماء حقوق، سیستم وحدت و عمومیت ورشکستگی را پذیرفته اند (بند اول) در مقابل عده ای دیگر به سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهی از حقوقدانان نیز راه حل بینابین دو نظریه فوق را پیشنهاد کرده اند (بند سوم)
بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
طرفداران این نظریه معتقدند که به دعوی ورشکستگی باید در دادگاه یکی از کشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشکسته، رسیدگی شود و آثار حکم صادره نیز در کشورهائیکه اموال ورشکسته در آنجا قرار دارد تسری پیدا نماید. اما دادگاه خارجی اجراء کننده حکم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجرای حکم، قانونی بودن آن را بررسی نماید.
این نظریه که مبتنی بر هدف ورشکستگی و تکنیک آن می باشد قابل انتقاد است. زیرا در اینجا هدف اعلام ورشکستگی که عبارت از ایجاد تساوی بین طلبکاران ورشکسته می باشد، تحقق پذیر نیست. وقتی رسیدن به هدف مذکور امکان پذیر است که همه مدارک و دلایل در دسترس دادگاه کشور رسیدگی کننده قرار گیرد. اما در عمل گردآوری مدارک لازم برای رسیدگی واحد مشکل به نظر می رسد.
از طرف دیگر کمک به تاجر بدهکار به لحاظ پراکنده بودن طلبکاران، از طریق قرارداد ارفاقی امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه قرارداد مذکور در کشورهای دیگر معتبر شناخته شود.
از لحاظ تکنیک ورشکستگی می توان گفت این امر که دارائی تاجر ورشکسته به صورت مجموعه ای در اختیار مرجع قضائی قرار گیرد ـ هر چند که مجموعه این دارائی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد ـ به خودی خود وحدت ورشکستگی را فراهم نمی سازد زیرا در این صورت «مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» در سایر کشورها باید همانند اشخاص حقوقی عام المنفعه مورد شناسائی قرار گیرد و پیروی از چنین نظریه ای به قبول ورشکستگی در خارج از قلمرو سیاسی کشور منتهی می شود.
رویه قضائی فرانشه، در رای مورخه 17 ژانویه 1956 دیوان عالی کشور، شخصیت حقوقی «دارائی ورشکسته» را قبول کرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئیه 1967 در این مورد سکوت اختیار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رویه دیوان عالی را دنبال می نمایند به عبارت دیگر «دارائی ورشکسته» دارائی واحدی را تشکیل می دهد و دارای حقوق و نیز حق اقامه دعوی می باشد و مدیر تصفیه به نمایندگی از طرف شخص حقوقی موصوف موظف به انجام حقوق و تکالیف مربوط به او می باشد و برابر ماده 17 قانون مذکور (1956) نیز طلبکاران نسبت به دارائی غیر منقول ورشکسته دارای حق هن می باشند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

تعداد صفحات :232
چکیده
موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.
امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.
در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .
واژگان کلیدی :
حقوق بشر ، دیوان بین المللی دادگستری ،حقوق بین الملل ،سازمان ملل متحد
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهی پژوهش
بخش اول- کلیات
فصل اول- حقوق بشر
مبحث اول-تعریف حقوق بشر
مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
مبحث چهارم-منابع حقوق بشر
گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر
بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر
الف) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر
بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر
گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر
مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه
گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
فصل دوم: دیوان بینالمللی دادگستری
مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بینالمللی دادگستری
مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بینالمللی دادگستری
گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بینالمللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولتهای عضو
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بینالمللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه
مبحث سوم-صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری
گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
1-1-1)شرط صحت
2-1-1) شرط زمانی
3-1-1) شرط عمل متقابل
4-1-1) شرط صلاحیت محکمه
5-1-1) شرط استفاده از سایر روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه
7-1-1) شرط عدم شناسایی
8-1-1) شرط جنگ
9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»
11-1-1) شرط ویژه
2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها
بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بینالمللی دادگستری
الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد
ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکردهاند
د) سازمانهای بینالمللی واشخاص خصوصی
گفتار دوم-صلاحیت مشورتی
مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بینالمللی دادگستری
گفتار اول-طرح دعوا
بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه
بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
گفتار دوم -مرحله رسیدگی
بند اول-رسیدگی کتبی
الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
ب ) بررسی ماهوی
بند دوم-رسیدگی شفاهی
گفتار سوم-احکام دیوان
گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان
گفتار پنجم-اعاده دادرسی
گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی
مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان
گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان
بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
الف) توصیه نامه
ب) اقدامات
بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بند سوم-دکترین خودیاری
الف) مقابله به مثل
ب) اقدامات تلافی جویانه
بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان
بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بینالمللی
بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی
گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
فصل دوم - بررسی آراء ترافعی
مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
گفتار اول- قضیه کانال کورفو
بند اول - شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن
بند اول- شرح تازیخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم ژ ژنوسید
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- برر سی رأی دیوان
گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک
گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
فصل سوم- بررسی آراء مشورتی
مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (ژنو ساید)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاحهای هستهای(درخواست شده تو سط م مجمع عمومی سازمان ملل)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوبغربی)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(بررسی رأی دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاحهای هستهای
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
نتیجه
منابع
مقدمه
توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بینالمللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بینالمللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بینالمللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛([1])به گونه ای که گفته میشود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.([2])
آنچه جالب توجه میباشد آنست که توجه بینالمللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بینالمللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمانهای بازرگانی، جوامع حرفهای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوتهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.
این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسلکشیهای نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیدههای بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بودهاند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بیسابقهای یابد.
رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش میآورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کردهاند؟
در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بینالمللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی میکند.
در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن میتوان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بینالمللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام میبرد.
برای نیل به اهداف مذکور در منشور و دیگر اسناد بینالمللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر،
میثاقین بینالمللی روشهای متعدد و متنوعی در سطح بینالمللی وجود دارد که عمده ترین آنها نیز روشهای بکار رفته توسط ارگانهای معاهدهای و سیاسی و قضائی ملل متحد میباشد.
دیوان بینالمللی دادگستری بعنوان رکن اصلی قضائی آن سازمان، از مهمترین ابزارهای موثر قانونی جهت تضمین این حقوق در نظر گرفته شده است. گر چه باید به این موضوع نیز اذعان کرد که دیوان به سبب محدودیتهای مربوط به صلاحیت خویش به موجب اساسنامهاش نمیتواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند وافراد نیز امکان طرح مستقیم دعوا درنزد دیوان را ندارند([3]) و بر این بنا نمیتوان دیوان را به عنوان یک دادگاه جهانی حقوق بشر تلقی کرد. اما دیوان بینالمللی دادگستری تحت شرایطی از طریق دادخواهی غیرمستقیم افراد یا تفسیر معاهده های حقوق بشری و یا به طریق دادگاههای حقوق بشری از جمله دادگاه اروپایی یا آمریکایی حقوق بشر این وظیفه را به صورت غیرمستقیم و ضمنی انجام میدهد.
مسائل مربوطه به حقوق بشر تا کنون در موراد متعددی به صورت ضمنی موضوع دعاوی مطرح شده نزد دیوان بوده و آراء صادره در این پرونده ها تأثیر چشمگیری در حقوق بینالملل به طور عام و بر حقوق بشر به طور خاص داشته است. به طوریکه امروزه میتوان ادعا کرد که با آرائی که صادر کرده است، رویه قضائی کافی در زمینه تصمیمگیری دیوان در مورد حقوق بشر وجود دارد.
هدف پژوهش
این پژوهش با هدف نمایاندن نقش دیوان بینالمللی دادگستری در توسعه حقوق بشر و تأثیرات شگرفی که از طریق آراء در بهبود نگرش و باور به حقوق بشر داشته است، میباشد. و از آنجائیکه جوهره کار هر نهادی در محصول کار آن نهاد است. در مورد دیوان نیز این امر مستثنی نیست و آراء دیوان به عنوان ثمره دیوان، بهترین محل برای بررسی آنچه که خواسته این پژوهش است، میباشد.
روش پژوهش
در رساله حاضر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده وگردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای از طریق مراجعه به سالنامههای دیوان و کتب و مقالات در این رابطه و همچنین مراجعه به سایتهای اینترنتی از جمله سایت خود دیوان بینالمللی دادگستری و اساتید بزرگوار مطلع در این زمینه بوده است.
ساماندهی پژوهش
تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول آن به بیان کلیات طی دو مبحث به تعریف حقوق بشر در مبحث یک به عنوان موضوع اصلی تحقیق و مبحث دوم در ارتباط با شناخت دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان محلی که حقوق بشر در آن، محل بررسی و چالش است، میباشد.
فصل دوم و سوم به تجزیه و تحلیل آراء ترافعی و مشورتی دیوان به عنوان تنها محلی که میتوان پی به نقش دیوان در توسعه حقوق بشر داشت، میباشد.
[1]. عباسی اشلقی، مجید، تحول ومفهوم مداخلات بشردوستانه در قرن بیست ویکم، پژوهشنامه حقوق بشر، شماره 3- مهر 1385-ص60
[2]. ذاکریان، مهدی ، جایگاه آمریکا واسرائیل در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، فصلنامه مطالعات منطقه ای اسرائیل شناسی. آمریکا شناسی جلد نخست، 1378، ص 21
[3]. بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان چنین بیان میدارد که: «فقط دولتها میتوانند به دیوان به دیوان بینالمللی دادگستری رجوع کنند»