هزینه عملکرد کیفیت سرویس برنامه ریزی کار در محاسبات ابری

اختصاصی از یارا فایل هزینه عملکرد کیفیت سرویس برنامه ریزی کار در محاسبات ابری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع فارسی : هزینه رانده عملکرد کیفیت سرویس برنامه ریزی کار در محاسبات ابری

موضوع انگلیسی : Cost performance of QoS Driven task scheduling in cloud computing 

تعداد صفحه : 5

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

تا پارامترهای حال حاضر بسیاری از در QoS رانده در نظر گرفته شده مانند makespan، زمان تاخیر و تعادل بار. اما تخصیص هزینه
در نظر گرفته در پارامتر الگوریتم زمان بندی های QoS محور است. به حداقل رساندن هزینه های کلی تخصیص یک مسئله مهم است
در محاسبات ابری. در این مقاله، هزینه محاسبه شده است وظیفه الگوریتم زمان بندی های QoSمحور و در مقایسه با
الگوریتم زمان بندی کار سنتی در محیط های محاسبات ابری. نتایج تجربی بر اساس cloudsim3.0
با IDE8.0 از NetBeans ابزار که نشان می دهد از QoS محور دستیابی به عملکرد خوب در پارامتر هزینه.

کلمات کلیدی: ابر رایانه؛ برنامه ریزی کار و هزینه و غیره

تکیه معاون الملک

اختصاصی از یارا فایل تکیه معاون الملک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 41 صفحه می باشد.

فصل اول : شناخت وضع موجود و سابقۀ تاریخی بنا :

بخش اول : معرفی عمومی مکان قرارگیری

بخش دوم :  نوع بنا

بخش سوم :   موقعیت بنا  

بخش چهارم : تاریخچه و سیر تحولات تکیه معاون الملک

بخش پنجم :  معرفی کالبد ومعماری  تکیه

بخش ششم : بررسی فرم اصلی بنا

بار افزایش یافته الگوریتم متوازن برای هدف برنامه ریزی کار در محاسبات ابری

اختصاصی از یارا فایل بار افزایش یافته الگوریتم متوازن برای هدف برنامه ریزی کار در محاسبات ابری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع فارسی : بار افزایش یافته الگوریتم متوازن دقیقه دقیقه ای برای شخص هدف برنامه ریزی کار در محاسبات ابری

موضوع انگلیسی : Enhanced Load Balanced min-min algoritm for static meta task scheduling in cloud computing

تعداد صفحه : 9

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

برای خدمات خواستار امروز از محاسبات ابری، هستند بسیاری از وظایف مورد نیاز به منابع در دسترس اعدام شوند تا رسیدن به بهترین عملکرد، کاهش زمان پاسخ و منابع استفاده وجود دارد.نیاز به طراحی یک الگوریتم زمان بندی کار جدید وجود دارد بهتر مناسب است که بر روی نقشه تخصیص وظیفه.

کلمات کلیدی: محاسبات ابری، هدف برنامه ریزی کار، ELB MM، الگوریتم مین حداقل.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

مقدمه

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.

1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:

1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306

که بیان می داشت : ” مرتکبین قاچاق نسبت به مالی که موضوع عایدات دولت است و همچنین اشخاصی که اشیا ممنوع الورود را به داخله مملکت وارد می نمایند به حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه به رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیا ممنوع الورود محکوم می کردند. حبس فوق از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع است .

که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق است که می توان به طور ضمنی نظر مقنن را در مورد قاچاق مشروبات الکلی دریافت، زیرا مشروبات الکلی خود در زمره اموالی قرار داشتند که موضوع در آمد دولت بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :20

فهرست

عنوان ..............................................................................................................................................صفحه

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2

قانون اساسی ..................................................................................................................................2

حکومت قانونی ..............................................................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5

عدالت اداری ................................................................................................................................5

دمکراسی ......................................................................................................................................6

حکمرانی خوب ............................................................................................................................6

پاسخگویی ...................................................................................................................................9

کارآمدی .....................................................................................................................................10

عدالت آیینی ..............................................................................................................................10

منابع ..........................................................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند. با این فرض که غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حکومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت مردم بدانیم و با این یادآوری که اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر ارکان حکومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امکان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید کرد.
مروری گذرا به کارکردها و دستاوردهای دیوان عدالت اداری در این زمینه و سپس اشاره به کاستی‌های موجود و ارائه چارچوب نظری مناسبی که ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای دیوان فراهم نماید به توضیح بیشتر این مطلب کمک می‌کند.
2- پیش از هر چیز بیان این بحث نظری (که دارای آثار عملی فراوان است) می‌تواند مفید باشد که بازنگری قضایی اعمال دولت که کارکرد اصلی دیوان عدالت اداری است، می‌تواند براساس مبانی و بنیان‌های متعددی توضیح داده شود که این بنیان‌ها در عین حال می‌توانند غایات و اهدافی را نیز نشان دهند که بازنگری قضایی اعمال دولت از طریق دادرسی اداری، به دنبال نیل به آنهاست و هر یک از نظام‌های حقوقی در کشورهای گوناگون، یک یا چند مورد از این مبانی یا غایات را به عنوان محور و ستون اصلی دادرسی اداری پذیرفته و در جریان تحولات تاریخی به آنها پایبند شده است. در این میان می‌توان به این مبانی به عنوان مهم‌ترین مبانی بازنگری قضایی تأکید نمود که در واقع بیانگر اهداف و غایاتی هستند که بازنگری قضایی در جهت تحقق آنهاست و در عین حال نشان می‌دهد که دادرسی اداری چگونه در عمل پاسدار قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی است:
الف- حکومت قانون: به معنی جلوگیری از خودکامگی و استبداد و به طور مشخص در سطح اداری، هدف از آن ممانعت از استقرار «اداره خودکامه» است؛ اداره‌ای که مقید به قواعد کلی و نوعی از پیش مشخص شده نبوده و تصمیمات آن غیر قابل پیش بینی و به صورت خودسرانه، سلیقه‌ای، متلون و باری به هر جهت یا براساس مصالح زوگذر و حتا خیرخواهانه ویا اغراض شخصی اتخاذ شده یا اینکه قوانین تنها ابزار و وسیله تحمیل اراده‌های شخصی بر مردم هستند که در ظاهری قانونی عرضه و اجرا می‌شوند(حکومت بوسیله قانون و نه حکومت قانون). دادرسی اداری با ابطال و نقض اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خارج از صلاحیت مقامات اداری، حکومت قانون را تقویت و حمایت می‌کند.
ب- تفکیک و تعادل قوا: بازنگری قضایی، ابزار کنترل و مهار دستگاه‌های اجرایی توسط قضات مستقل و بی‌طرف است که پیامد آن تعادل و موازنه قوا در ساختار حکومت خواهد بود و مانع از سرکشی و سلطه بلامنازع دستگاه عظیم و مقتدر اجرایی بر دیگر ارکان حکومت و بر سرنوشت مردم می‌گردد.
بر این اساس، دادرسی اداری از ابزارهای بنیادین تحقق اصل تفکیک و تعادل قواست که یکی از مهم‌ترین تکنیک های حقوق اساسی برای کنترل قدرت به حساب می اید.
پ- تضمین حق‌ها و آزادی‌ها: اصل 173 قانون اساسی احقاق حقوق مردم را غایت نهایی تأسیس دیوان عدالت اداری دانسته و در قانون دیوان عدالت اداری نیز یکی از جهات بازنگری قضایی «تضییع حقوق» عنوان شده و بر این اساس، وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری، حمایت قضایی از حقوق و آزادی شهروندان در مقابل اعمال و رفتاری است که موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. به همین جهت دادرسی اداری، مقوم و حامی یکی از مهم‌ترین اهداف حقوق اساسی یعنی «تضمین حق‌ها و آزادی‌های ملت» است.
ت- عدالت اداری: که در نام «دیوان عدالت اداری» به خوبی متجلی و متبلور شده و در معنای پیشینی آن، عبارت است از وضعیت قانونی که به موجب آن میان اقتدارات اداره عمومی و حقوق و آزادی مردم، تعادل و موازنه منصفانه‌ای برقرار شده باشد و در معنای تعقیبی و پسینی آن، عبارت است از برگرداندن وضعیت متعادل ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی اداره (خطای اداره)، از طریق جبران‌های اداری، به وضعیت متعادل و متوازن پیش از خطای اداره که مورد نظر مقتن است که در نهایت منجر به احیاء و اعاده وضعیت نامتعادل و غیرعادلانه پس از خطای اداره به وضعیت متعادل و عادلانه پیش از خطای اداره می‌شود.تحقق عدالت اداری مستلزم رعایت عدالت آیینی در تصمیم گیری های اداره عمومی و همچنین رعایت اصول دادرسی عادلانه در جریان دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری است.
ث- دمکراسی: هدف دمکراسی، تحقق اداره مردم است که ابتدا در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و در ادامه در قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم متجلی می‌شود. قاضی اداری با اجرای قانون، به تحقق و حاکمیت اراده مردم کمک می‌کند. اساساً تحقق دمکراسی بیش از هر چیز مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل و بی‌طرف است.
ج- حکمرانی خوب: حکمرانی خوب، متضمن ایده‌ها، سیاست‌ها و اصولی است که میان ارزش‌های گاه متعارض، به گونه‌ای همزیستی و سازش برقرار می‌کند که از طریق مشارکت نظام‌مند میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی (حکمرانی به جای حکومت)؛ آزادی، برابری ، توسعه و رفاه عمومی، در کنار هم تحقق پیدا کند. قاضی اداری با کمک به تحقق اصول حکمرانی خوب و از جمله حکومت قانون، شفافیت‌، پاسخگویی و فسادناپذیری به تحقق حکمرانی خوب کمک می‌کند.