آئین نامه علائم راههای ایران-84ص

اختصاصی از یارا فایل آئین نامه علائم راههای ایران-84ص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

آئین زرتشت

اختصاصی از یارا فایل آئین زرتشت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آشنائى با آئین زرتشت
الف : زمینه
دوره نخست ؛ ((زرتشت در سال 660 ق .م ناگهان قیام مى کند، و به دلایلى قیامش انتظار مى رود. یکى به این دلیل که ((نظام تمدن )) و ((مالکیت ))، دردها و نیازها تازه اى به جان بشریت مى ریزد و بعد مصلحین را به درمان کردن مى انگیزد.
... زرتشت در آن دوره ، پاسخى بود به دردها و نیازها تازه ایرانى . آریائیان در ابتداى ورودشان به هند و ایران با همه دوگانگى خاک و امکانات خاک و آب و هوا، مذاهبى یگانه داشتند... آریائیان هند در زندگى قبایلى ماندند، و آریائیان ایران وارد زندگى کشاورزى شدند و با دگرگونى شرایط زندگى ، بینش ، نظام اجتماعى و احساس و اخلاق اجتماعى ، دیگر مذهب میترائیسم و مذاهب ابتدائى پیش از زرتشت (که از قبایل وحشى آریائى و روزگار اشتراک تفکر و زندگى ایرانى و هندى مانده بود)، نمى توانست جوابگوى نیازهاى تازه ایرانى باشد، و مذهبى مى بایست که با شرایط جدید، تناسب اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى داشته باشد و بتواند وضع موجود را توجیه کند... در اینجا است که زرتشت برمى خیزد و مذهبى را اعلام مى کند که براى ارتباط با خدایش نه به سحر و جادو نیازى دارد و نه به ((قربانى )) و ((مغان )).
جادو را باطل ، و قربانى را نفى مى کند و بزرگترین مبارزه را علیه کارپانها (مغانروحانیون ) مى آغازد. و از همه مهتر اینکه تمامى بتها را، مجسمه رب النوع هاى مختلفىکه ساختن شان یکى از کارهاى مذاهب قدیم بود، فرو مى شکند و از معابد بیرون مى ریزد(گر چه باز خود موبدان (= روحانیت زرتشت ) با توجیهاتى تازه ، دوباره بازشان مىگردانند) و با رفرم دین بدوى مذهبى بوجود مى آورد که بشدت فلاحتى و کشاورزىاست و توجیه کننده زندگى جدید ایران .))(354)
ب : اصول تعالیم ؛

آئین نوین مدیریت

اختصاصی از یارا فایل آئین نوین مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 پیشگفتار

ممکن است که خوانندگان در یک کتاب چالش های مدیریتی، درپی موضوع های داغ امروز- راهبردهای رقابتی،‌رهبری،‌آفرینندگی (خلاقیت)، کارهای تیمی و فن آوری – باشند. لیکن در کتاب حاضر از این بحث ها خبری نیست،‌ چونه می خواهیم از موضوع های داغ فردا گفتگو کنیم، موضوع هایی که حساس، محوری، حیاتی و بی تردید بزرگ ترین چالش های فردای ما هستند.

واژه بی تردید را بکار برده ام،‌زیرا این کتاب به پیشگویی هایی آینده نپرداخت است- از چالش هایی سخن خواهیم گفت که هم اکنون در کشورهای پیشرفته و حتی پاره ای از در حال پیشرفت ها(مانند کره و ترکیه)، ما را دربرگرفته اند. هم اکنون می توانیم این موضوع ها را شناسایی کنیم، به بحث بگذاریم، تجزیه و تحلیل نماییم و برای آنها نسخه بنویسیم . در جاهایی برخی افراد بر روی این گونه موضوع ها کار می کنند، ولی سازمان های بسیار اندکی آنها را بکار گرفته اند. گروهی که دست بکار شده و خود و سازمانشان را برای رویارویی با چالش های فردا آماده می کنند،‌رهبران پیروزمند آینده هستند. کسانی که دست روی دست بگذارند و به انتظار گرم شدن تنور دگرگونی ها بنشینند، به احتمال زیاد برای همیشه از پیشتازان وا خواهند ماند.

بنابراین،‌کتابی را که در دست دارید،‌ می توان درخواست اقدام نماید. چالش های مورد بحث با آنچه امروز می شناسیم و پذیرفته ایم، متفاوتند. در بسیاری از موارد،‌حتی با آنها بیگانه هستند. ما در یک دوره گذاربسیار ژرف زندگی می کنیم – با دگرگونی هایی روبه رو هستیم که از پیامدهای “انقلاب صنعتی دوم- در نیمه سده نوزدهم”، رکود بزرگ و جنگ جهای گیر دوم هم انقلابی تر و تندتر می باشند. خواندن این کتاب بسیاری را آشفته خواهد کرد، همانگونه نوشتنش خودم را آشفته ساخته است. در موارد گوناگونی همچون افت نرخ تولد نوزادان در کشورهای پیشرفته و یا سربرآوردن روش خود مدیریتی،‌با واقعیت هایی درگیر هستیم که آنچه را در یکصد سال گذشته به خوبی کارایی داشته اند، دگرگون خواهند ساخت- دگرگونی هایی که بر سازمان ها نیز همسنگ افراد تأثیر می گذارند.

این کتاب در زمینه مدیریت است و آگاهانه چالش های وابسته به کسب و کار را کنار می نهد- حتی به مهم ترین آنها مانند اینکه،‌آیا پورو دلار را از میدان به در خواهد کرد؟ چه سازمان هایی جانشین بانک های بازرگانی و سرمایه گذاری (که پیروزمندانه ترین ابداع سده نوزدهم بودند) خواهند شد؟‌، نپرداخته است. کتاب آگاهانه خود را از زمینه های اقتصادی کنار کشیده است، هر چند دگرگونی های بنیادین مدیریت از جمله سربرآوردن دانش به عنوان منبع اقتصادی،‌نیازمند به انگاره ها(فرضیه ها) و راهبردهای نو و انقلابی ویژه خود می باشند. از زمینه های سیاسی هم – حتی حساس ترین آنها مانند اینکه آیا روسیه دوباره در نقش یک قدرت سیاسی، نظامیو اقتصادی قد برخواهد افراشت؟ – دوری جسته ام. در یک کلام،‌کتاب به موضوع های مدیریت چسبیده است.

برای این کارم دلیل خوبی دارم. موضوع های مورد بحث این کتاب، واقعیت های نوین اجتماعی، آمار نگاری جمعیتی و اقتصادی هستند که دولت ها نمی توانند پیروزمندانه به آنها بپردازند. این موضوع ها به ژرفی بر سیاست تأثیر می گذارند ولی سیاسی نیستند. موضوع هایی هم نیستند که “بازار آزاد” بتواند به آنها بپردازد. آنها حتی در قالب انگاره ها و سیاست های اقتصادی هم نمی گنجند. این موضوع ها را تنها مدیریت و کارکنان فرهیخته حرفه ای یا اجرایی،‌می توانند تکان داده و حل کنند. موضوع های مورد نظر بی تردید به میدان بحث و گفتگوهای سیاسی کشورهای پیشرفته و در آستانه پیشرفتگی کشیده خواهند شد. ولیکن چاره آنها در دست سازمان های مستقل باقی خواهد ماند و بایستی به یاری مدیریت آن سازمان ها و نیز یکایک کارکان فرهیخته(به ویژه آنهایی که در گروه مدیریت اجرایی هستند) حل شوند.

بی تردید شمار فراوانی از این گونه سازمان ها در زمینه بازرگانی فعالیت دارند. بسیاری از افراد فرهیخته هم که ازچالش های تازه متأثر خواهند شد، کارکنان استخدامی سازمان های بازرگانی بوده و یا برای آنها کار می کنند. ولی من براین نکته پافشاری می کنم که کتاب حاضر جنبه همگانی مدیریت را هدف گرفته است و خود را در تنگنای مدیریت بازرگانی به بند نمی کشد. بسیاری از چالش ها و اداره های دولتی، بیشتر برخورد دارند، زیرا اینگونه سازمان ها بیش از واحدهای بازرگانی خشک و انعطاف ناپذیر هستند- اینها از مفهوم، انگاشت ها و سیاست هایی پیروی می کنند که ریشه در دیروز دارند. پاره ای از آنها همچون دانشگاه ها، حتی از سیاست های پیش از دیروز، انگاشت ها و برداشت های سده نوزدهمی، پیروی می نمایند.

از این کتاب چگونه استفاده کنیم؟‌من پیشنهاد می کنم که فصل های کتاب را جدا جدا بخوانید- بیشتر فصل ها بلند هستند. در پایان هر فصل ازخود بپرسید که این موضوع ها و چالش ها برای سازمان من و خود من در موقعیت یک فرد فرهیخته، حرفه ای، ویا مدیر اجرایی، چه مفهومی دارند؟‌ پس از روشن شدن پاسخ ، از خود بپرسید که سازمان و من باید چه اقدامی بکنیم تا چالش های یاد شده به فرصت های سودمند برای سازمان و خود من تبدیل گردند؟‌ پس از آن، پا به میدان کار بگذارید!

تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از یارا فایل تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

فهرست مطالب:
عنوان         صفحه
مقدمه     1
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی    4
ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند    4
تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی    4
تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی    6
ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن    7
ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان    7
ماده 12: قرار اناطه    8
ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی    9
ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس    10
ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست     11
ماده 52: کیفرخواست شفاهی    12
ماده 61: قرار تأمین خواسته    13
ماده 65: تحقیقات محلی    14
تبصره ماده 89: کنترل تلفن    15
ماده 91: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم    16
عنوان         صفحه
ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم    16
ماده 96: استراد اموال ضبط شده    17
ماده 97: احضار متهم    18
ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود    19
ماده 100: نشر آگهی احضار    19
ماده 102: موارد جلب قبل از احضار    20
ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی    20
ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم    21
ماده 118: انواع قرار های تأمین کیفری    22
تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور    23
ماده 119: تناسب تأمین کیفری    25
تبصره ماده 121: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین    26
تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت    27
تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین    27
ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار    27
تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت    28
ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز    29
عنوان         صفحه
ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی    30
ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان    32
ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان    33
ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم    34
ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس    34
ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم    35
تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم     36
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام    36
ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم    36
تبصره  ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم    37
ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور    37    
ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب     38
قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی    39
ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه    39
تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست    39
ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه    40
ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی    40
 
عنوان         صفحه
ماده 336: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان     41
نتیجه‌گیری و پیشنهادها    43
منابع و مآخذ    46
 

مقدمه
آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی
ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.
نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.
با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره 1 احساس نمی‌شود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره 1 ماده 5 لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف می‌گردد با ذیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و566 که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه که گفته شد احساس می‌شود.
تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
نقد: شایسته بود نوع تصمیمی که باید دادسرا اتخاذ نماید تصریح می‌شد آیا با تصمیم قضایی در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقیب متوقف می شود یا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بایگانی می گردد آیا این تصمیم از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض است یا نه؟
صرف نظر از دستاوردهای علم روان شناسی درباره کشف ریشه های اختلالات روانی و نظر به اینکه طبق موازین اصناف و عدالت متهم برای دفاع از خود باید از سلامت روانی لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوی عمومی و بوده و تا هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می‌گیرد  دکتر آشور در جلد اول آئین دادرسی کیفری در این خصوص معتقد هستند که به استناد ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 اقدام قضایی باید بصورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.

رفتار لرزه ای سکوهای دریایی بررسی آئین نامه های موجود

اختصاصی از یارا فایل رفتار لرزه ای سکوهای دریایی بررسی آئین نامه های موجود دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تقاضا برای تولید و استخراج نفت و گاز در سرتاسر جهان از چند دهه گذشته در حال رشد بوده است . همگام با تلاش های انجام شده برای اکتشاف و استخراج نفت از منابع انرژی دریایی ، فرم های سازه ای گوناگونی برای سکو های دریایی پیشنهاد گردیده است . یک سکوی ثابت دریایی مجموعه ای متشکل از عناصر مختلف سازه ای نظیر شمع ها ، جاکت و عرشه با عملکرد های متفاوت در برابر زلزله می باشد . شرایط لرزه ای در سر تاسر جهان به طور گسترده ای متفاوت است و معیار های طراحی در وهله اول بستگی به مشاهدات زلزله های تاریخی که در آن محل اتفاق افتاده به علاوه در نظر گرفتن شرایط تکتونیکی لرزه ای محل دارد . در بسیاری از حالات نیاز خواهد بود که به منظور تکمیل طراحی یا ارزیابی یک سازه در مقابل با زلزله ، ارزیابی های خطر زلزله خاص ساختگاه انجام گیرد . لذا هدف از استانداردها و توصیه آئین نامه ها در زمینه طراحی لرزه ای سکوهای دریایی فراهم نمودن روش های عمومی طراحی لرزه ای برای انواع مختلف سازه ها فراساحل و ایجاد یک چارچوب برای بدست آوردن معیار طراحی لرزه ای این سازه ها می باشد .

لذا با توجه به نفت خیز بودن ایران و اهمیت این صنعت در اقتصاد کشورمان و ضرورت استخراج نفت در مناطق جنوبی ایران ، در این مطالعه کوشش شده تا ضمن تشریح و بررسی موارد مذکور در استاندارد ISO 19901-2 و آیین نامه های APIو ACI در زمینه طراحی و ساخت سکو های دریایی با روش های عمومی طراحی لرزه ای برای این سازه ها آشنا شویم .