آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اختصاصی از یارا فایل آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

اشاره :

از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .

در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد .

عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند .

از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست .

به هر حال ، اینجانب نیز در رابطه با موضوع آزادی فردی و مرزهای آن ، مقاله حاضر را که آزادی فردی و مرزهای آن را در یک دولت اسلامی بررسی می کند تهیه و فشرده آن را در جلسه سمینار قرائت کردم و اینک اصل آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد .

مقدمه :

تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .

انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :18

تحقیق آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آزادی اطلاعات و حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                              
مقدمه
بخش اول: آزادی اطلاعات
گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ
بخش دوم: حریم خصوصی
گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ



این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:83

مقاله آزادی های عمومی و حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل مقاله آزادی های عمومی و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
کلیات    
جایگاه آزادیهای عمومی در علم حقوق    1
مفهوم آزادی عمومی    2
تقسیم بندی آزادیها و تکالیف شهروندان    5
الف- آزادیها    5
ب- تکالیف    7
آزادیهای شخصی    
حق زندگی و اختیار تن    8
تروریسم    11
حق برخورداری از وسائل نخستین زندگی در حقوق بین الملل    
مصونیت خانه و مسکن    13
مصونیت یا امنیت فردی    14
الف- حبس و تبعید و سایر مجازات های کیفری    15
ب- بازداشت    15
1- بازداشت احتیاطی    16
2- بازداشت اشخاص در مورد جرائم مشهود    16
آزادی فکر     16
آزادی عقیده و بیان     18
آزادی عقیده در مورد اتباع کشور     19
حدود آزادی مجامع و انجمن ها و ....    20
آزادی اطلاعات    21
آزادی اطلاعات در سطح بین المللی    22
آزادی مصنوعات    24
حق پاسخگویی    26
 

جایگاه آزادیهای عمومی در علم حقوق
آزادیهای عمومی یکی از شعب مهم  حقوق عمومی است، و موضوع آن بررسی حقوق و آزادیهائی است که از طرف دولت برای افراد کشور رسما شناخته شده است. که هر یک از انها برحسب موضوع، مسئله آزادی را از دید خود مورد بررسی قرار می دهند. راجع به آزادیها در رشته های مختلف حقوق کیفری، حقوق مدنی و حقوق کار، آزادیهای عمومی از نظر محدودیت قدرت فرمانروایان، حاکمیت قانون و اختیارات اداری و پلیسی دولت، تأمین آزادیهای شخصی و تضمینات قانونی آن، نظام مالکیت و عقود و معاملات، و کسب و کار مورد بحث است.
هر یک از این رشته ها، حقوق و آزادیها را از دیدگاه خود و آن هم بطور اختصار و اجمال بررسی می کنند، وسعت مطالب و موضوعات اصلی رشته های مزبور، اجازه و مجال آن را نمی دهد که این مسئله به طور مشروح و دقیق بررسی شود. لکن از وقتی که مشنور ملل متحد، حمایت از حقوق بشر را هدف و وجهه همت خود قرار داد، و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن را تدوین و منتشر کرد، مطالعات حقوق و آزادیها نیز در دانشگاه های معتبر مورد توجه قرار گرفت، و درس آزادیهای عمومی جزء برنامه رسمی دانشکده های حقوق و علوم سیاسی قرار داده شد.
در کشور ما، آزادیهای عمومی، ابتدا ذیل دروس حقوق اساسی و حقوق اداری و آن هم به طور اختصار تدریس می شد، ولی در سال 1346 که تغییر اساسی در برنامه رشته حقوق عمومی به عمل آمد، این موضوع، عنوان مستقلی پیدا کرد و رسما جزء برنامه فوق لیسانس دانشگاه تهران قرار گرفت.
نظام آزادیهای عمومی، مبتنی بر یک سلسله اصول و قواعدی است که در اکثر کشورهای پیشرفته، به عنوان ضوابط و معیارهای جهانی و بین المللی، در زمینه تأمین و حمایت حقوق فردی مورد پذیرش قرار گرفته است و این اصول و ضوابط از دیدگاه آزادی، ارزش والائی را تشکیل می دهد.
مطالعات مربوط به حقوق و آزادیهای عمومی، علاوه بر فایده علمی آن، وسیله ای است برای یافتن اصول مشترکی برای حمایت مؤثر از حقوق بشر و ارتقاء سطح آن در کشورها، و ایجاد زمینه لازم برای انتقاد صحیح و آگاهانه از آن.
چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ها و مقاوله نامه های بین المللی مربوط به آن، قواعد و الزاماتی را به وجود آورده است که دولت های عضو سازمان ملل متحد مکلف به رعایت آن هستند. از اینرو لازم است مطالعات در این زمینه گسترش یابد و متخصصان و کارشناسانی تربیت شوند تا بتوان نیازهای کشور و به ویژه وزارت امور خارجه را از این حیث تأمین کرد.

مفهوم آزادی عمومی
آزادی به معنی حق و اختیار و بطور کلی مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می باشد مانند آزادی رفت و آمد، آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات، آزادی کار و غیره. مجموع آزادیهایی را که در یک جامعه، افراد از آن بهره مند هستند اصطلاحا حقوق و یا آزادیهای فردی و یا حقوق اسای فرد و یا حقوق عمومی شهروندان و یا حقوق بشر و شهروند و یا آزادیهای عمومی می نامند.
آزادی عمومی عبارت از حقوقی است که برای افراد، نوعی استقلال و خودسازمانی در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی تأمین می کند و این حقوق از لحاظ رشد شخصیت انسانی ضروری شناخته می شود. پروفسور ریورو، دو عنصر را داخل در مفهوم و تعریف آزادی می داند یکی عنصر مادی، یعنی تأمین نوعی استقلال و توانائی برای فرد در تمشیت زندگی خصوصی و اجتماعی از قبیل آزادی رفت و آمد و گزینش مسکن، مصون بودن از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال خود، ابراز عقاید و افکار، شرکت در اجتماعات و زندگی سیاسی. و دیگری عنصر سازمانی یعنی اینکه قانونگذار آزادی مزبور را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت مؤثری قرار دهد. پروفسور ریورو می گوید : « آزادیهای عمومی توانایی هایی هستند که به موجب آنها انسان در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی اعمال و رفتار خویش را خود انتخاب و اختیار می کند و این توانایی ها بوسیله حقوق موضوعه، که آنها را از حمایت مستحکمی برخوردار می کند، شناخته می شوند و سازمان می یابند».
فرق حقوق اجتماعی با آزادیهایی سنتی در اینجاست که فرد در مورد حقوق جدید آزادی انتخاب و عمل ندارد، همه چیز بسته به اراده و سیاست دولت است که با برنامه ریزی دقیق و گسترده خود، امور اقتصادی و اجتماعی را سروسامان دهد و فرد را از تشویش و بیم از فقر و محرومیت نجات بخشد و چون این حقوق، در حقیقت، تعهدات مثبتی هستند که آنها را دولت به منظور اعتلاء شخصیت انسان به عهده گرفته و فرد از این حیث از دولت و جامعه خواست هایی دارد، گروهی، حقوق مزبور را خواست های فرد می نامند.
در واقع در اینجا آزادی به مفهوم رها سازی فرد از نیاز و محرومیت و جهل است نه به مفهوم سنتی آن یعنی اختیار استقلال در گزینش اعمال و رفتار.
آزادیهای عمومی به مجموع آزادیهای سنتی و حقوق اقتصادی و اجتماعی اطلاق می شود که از طرف جامعه برای فرد به منظور اعتلاء مقام و شخصیت او در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی شناخته شده است، و جامعه آن را مورد حمایت ویژه قرار می دهد.
در پایان، آزادیهای عمومی را نباید با حقوق بشر اشتباه کرد، زیرا این دو مفهوم، در یک افق قرار ندارند و محتوای آنها نیز با یکدیگر یکی نیستند.
آزادیهای عمومی به حقوق و آزادیهایی گفته می شود که دولت اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تأمین و تضمین کرده است و محتوای آن ممکن است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد، حال آنکه حقوق بشر، حقوق و آزادیهایی است که در سطح بین المللی، مطرح است و به مثابه استانداردهای جهانی حقوق مزبور محسوب می شود و از این رو سازمان ملل متحد نیل به آن را آرمان خود قرار داده و کوشش می کند دولت ها حقوق مزبور را به رسمیت بشناسند و اجرای آن را وجهه همت خود قرار دهند.

دانلود تحقیق آزادی فرهنگی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق آزادی فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:215

فهرست مطالب:

مقدمه 5
فصل اول 15
مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی 15
بخش اول: مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی 20
گفتار اول: حق‌های فرهنگی 21
مبحث اول- چهارچوب فرهنگ 25
مبحث دوم- نقش حکومت در فرهنگ 29
گفتار دوم- بنیاد نظری آزادی‌های فرهنگی 37
مبحث اول- کرامت ذاتی انسان 42
مبحث دوم- کرامت اکتسابی 48
بخش دوم- کارکردها و مصادیق آزادی‌های فرهنگی 56
گفتار اول- کارکردهای آزادی فرهنگی 61
مبحث اول- مردم سالاری فرهنگی 64
مبحث دوم- پرورش شهروندی 71
گفتار دوم- مصایق آزادی‌های فرهنگی 75
مبحث اول: آزادی‌های وجدانی 76
بند اول : آزادی اندیشه 77
بند دوم- آزادی عقیده و آیین 79
بند سوم: آزادی آموزش و پرورش 81
مبحث دوم: آزادی‌های ارتباطی 85
بند اول- آزادی بیان 87
بند دوم- آزادی اطلاعات 91
بند سوم- آزادی رسانه‌های همگانی 93
فصل دوم 100
حوزه عمومی، عرصه پویایی 100
حقوق اساسی و آزادی‌های فرهنگی 100
بخش اول- زمینه‌های نظری ارتباط و مشورت همگانی 106
گفتار اول- ساختار‌های ارتباطی حقوق اساسی 111
بحث اول- ساز و کارهای شکلی دستورگرایی 117
مبحث سوم: ساز و کارهای ماهوی دستورگرایی 121
گفتار دوم- مردم سالاری مشورتی 124
مبحث اول- ویژگی نمای مدرم سالاری مشورتی 127
مبحث دوم- ساز و کارهای مردم سالاری مشورتی 135
بخش دوم. 140
گفتار اول- ویژگی نمایی حوزه عمومی 143
مبحث اول- زمینه‌ نظری حوزه عمومی 144
مبحث دوم- کارکردهای حوزه عمومی 150
گفتار دوم- پاسداشت حوزه عمومی 154
مبحث اول- دگرگونی حوزه عمومی 156
مبحث دوم- حوزه عمومی و حقوق اساسی 162
فصل سوم 166
جایگاه آزادی‌های فرهنگی در نظام 166
حقوق اساسی ایران 166
تشویق آفرینش هنری بدون کوشش برای کنترل آن، 173
بخش اول- جایگاه آزادی‌های فرهنگی در نظام حقوق اساسی نظری 176
گفتار اول- آزادی‌های فرهنگی در قوانین موضوعه 178
مبحث اول: جایگاه آزادی‌های فرهنگی در قانون اساسی 181
بند اول- اصول مربوط به آزادی‌های فرهنگی در معنای کلی 182
بند دوم-اصول مربوط به آزادی‌های فرهنگی در معنای مشخص 186
مبحث دوم- آزادی‌های فرهنگی در قوانین و مقررات عادی 188
بند اول- سیاستگذاری و مدیریت فرهنگی 191
بند پنجم- رسانه‌ها 208
 

مقدمه
چرا باید آزادی فرهنگی  مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟
این نخستین و اصلی‌ترین پرسش پایه‌گذار نوشتار حاضر است که تلاش برای شرح و بسط و نیز یافتن پاسخی متناسب با آن، بندبند و بخش بخش این نوشته را شکل می‌دهد: اهمیت آزادی‌های فرهنگی بر چه مبنایی استوار است که آنرا شایستة تضمین و تامین حقوقی می‌‌نماید، چه مبنایی این آزادی‌ها را به قلمرو جاودان آزادیهای اساسی وارد می‌کند و چرا این آزادی‌ها به عنوان مساله‌ای برای نظام حقوق اساسی و در بطن آن مطرح می‌شوند؟‌ بنابراین پرسش از اهمیت و جایگاه آزادی های فرهنگی، مساله اساسی این نوشتار است با ابتناء بر این پیش فرض که اساس اهمیت آزادیهای فرهنگی را می توان در دو مبنای ارزش جستجو کرد: نخست در خود ارزش ذاتی آزادیهای فرهنگی و دیگری در ارزش کارکردی آن یعنی ارزشی که برای دیگر مقوله‌ها دارد که این مقوله‌ها عبارتند از «حوزة عمومی»  و حقوق اساسی، و این ارزش‌ ها مبنای اهمیت صیانت از آزادی‌های فرهنگی قرار می‌گیرند. از این روی پرسش اصلی، خود به سه پرسش دیگر تقسیم می‌‌شود:
پرسش نخست از ارزش ذاتی آزادی‌های فرهنگی است و اینکه اساساً آزادی‌‌های فرهنگی چه سرشتی دارند و چه مبنای نظری پشتیبان آنهاست، در چه چهارچوبی جای می‌گیرند و آیا در اصل چهارچوبی به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟ فرهنگی بودن این آزادی‌ها به چه معنای و اساساً ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی چه می‌تواند باشد؟ فرهنگ که عرصه‌ای گسترده، باز و بی مرز در علوم انسانی است و حقوق اساسی که عرصة قطعیت حقوقی. فرهنگ که عرصه معناست و حقوق اساسی که عرصة شکل و چهارچوب،‌ اما در اصل،‌ انگیزه اصلی این پرسش از آزادی‌های فرهنگی چگونه شکل یافت و چگونه این آزادی‌ها به عنوان یک «مساله» مطرح گشتند؟ رابطه میان مردم و حکومت در بخش فرهنگ جامعه چه می‌تواند باشد وحقوق اساسی چگونه این رابطه را تنظیم می‌کند؟ این آزادی‌ها در کدام دسته از نسلهای آزادی‌های بشر قرار می‌گیرند و آیا مقوله‌‌ای به نام «حق فرهنگی» قابل تصور است؟ سرانجام اینکه که امین آزادی‌ها، فرهنگی محسوب می‌شوند و به چه کار می‌آیند؟
در پرسش‌های دوم و سوم، قسمت دوم پاسخ است که شکل می‌گیرد یعنی ارزش کارکردی آزادی‌های فرهنگی برای دو مقوله حوزه عمومی و حقوق اساسی با این پیش فرضی که آزادی‌های فرهنگی ارزش و اهمیتی اساسی برای پویایی این دو مقوله دارند. پرسش دوم در مقام مطرح نمودن ارزش ارتباطی و همبستگی‌ساز آزادی‌های فرهنگی این مساله را پیش می‌کشد که این آزادی‌ها چگونه اهمیت خود را در جریان زندگی اجتماعی کنونی باز می نمایانند. با این دید که آزادی‌های فرهنگی عنصر مقاوم هر گونه نظام ارتباطی و مشارکتی می‌باشند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نظام ارتبای و مشارکتی جامعه را برخوردار از آزادی‌های فرهنگی ساخت و به واقع چگونه می‌توان این آزادی‌ها را در بستر جامعه عملی و محقق نمود؟ آیا حوزه عمومی می‌تواند کارآیی چنین بستری را داسته باشد و هیچ امکانات عینی و عملی برای جاری نمودن این آزادی‌ها در ساختار خود سراغ دارد؟ اساساً سرشت و ساختار این حوزه در چیست و ارتباط با آن فرهنگ جامعه بر چه محوری می‌چرخد؟
چه قالب دستوری می‌تواند برای بهره‌مندی حوزه عمومی از آزادی‌ها فرهنگی مدون گردد و چه سازو کارهایی برای اعمال این آزادی‌ها بوسیله مردم در حوزه عمومی مورد نیاز هستند؟
پرسش سوم، از اهمیت آزادی‌های فرهنگی برای حقوق اساسی است؛ با این پیش‌فرض که نظام حقوق اساسی برای پویا ساختن ساختار خود نیازمند برخورداری از آزادی‌های فرهنگی است، چگونه می‌تواند بوسیله ساز و کارهای ضمانتی خود به حمایت از این آزادی‌ها اقدام نماید؟ بهترین چهارچوب باری تضمین و تامین آزادی‌های فرهنگی کدام‌ها هستند؟
ملاحظه می‌گردد که این سه پرسش ، یک مساله ساده خطی را پی می‌نهند: اهمیت آزادی‌های فرهنگی چیست؛ بستر اجرایی آن کجاست و ساز و کار تضمین و تامین آن کدام است؟ بدینسان با یک مساله سه بعدی روبه‌رو هستیم که در پی ارتباط سنجی میان سه مقوله آزادی‌های فرهنگی، حوزه عمومی و حقوق اساسی می‌باشد،‌ اینکه چه ارتباطی میان این سه جریان دارد و چگونه از لحاظ نظری و عملی به پشتبانی از همدیگر برمی‌خیزند. پاسخ به این سه پرسش، سرانجام ما را به شناخت جایگاه و اهمیت آزادی‌های فرهنگی و لزوم حمایت حقوقی آنها رهنمون می‌سازد. از این جهت نوشتار حاضر نیز تلاش  می‌کند تا این پرسش سه بعدی را در سه قسمت به بحث بگذارد تا به پاسخی فراخور آن فرار رسد.
در نخستین فصل، مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی به دایره بحث نهاده می‌شود با این نحور که خاستگاه آزادی‌های فرهنگی در کجاست و رابطة‌ آنها با انسان در چیست؟ و اساساً خود مساله آزادی‌های فرهنگی چرا و چگونه مطرح می‌شود. از آنجا که هر آزادی بر پایه حقی متکی است، بحث از حق بر فرهنگ و حق‌های فرهنگی و تاریخ مطرح شدن آنها در نظام حقوق بشر البته مهم خواهد بود. نخستین ادعا در خاستگاه آزادی‌های فرهنگی آن است که این آزادی‌ها، پس از آن مطرح می‌شوند که فرآیند توسعه فرهنگی و شکل‌گیری گفتمان حقوق بشر آغاز گشت و حکومت‌ها پس آز آنکه موظف به سامانمند کردن توسعه فرهنگی شدند.خواسته یا ناخواسته وارد قلمرو «از بیش آزاد و مستقل» فرهنگ گشتند. این ورود، نویدها و تهدیدها را هر دو با هم آورد: در آن حال که حکومت می‌توانست به توسعه امکانات و رفع نیازهای فرهنگی بپردازد در همان حال نیز به راحتی می‌توانست حق‌ها و آزادی‌های فرهنگی افراد را نیز نادیده بگیرد. آنگاه که مساله نقض آزادی‌های فرهنگی بدست حکومت پیش می‌آید، این پرسش برخواهد آمد که چرا حکومت نمی‌تواند چنین کندو اساساً آیا آزادی‌های فرهنگی وجود دارد؟
دلیل این نشان آزادی‌های فرهنگی را مبنای نظری آنها می‌دهد که همانا ریشة داشتن این آزادی‌ها دوستان و کرامت انسان باشد. بی هیچ تردیی انسان را مورد فرهنگی می‌دانیم که شان و شخصیت وی با فرهنگ در آمیخته است و اگر این فرهنگ را از انسان باز گیریم چیزی از انسانیت او باقی نخواهد ماند از این روی باید از آزادی‌های فرهنگی بهره‌مند باشد تا بتواند شخصیت خود را آزادانه پرورش دهد و نیز در شکل‌گیری فرهنگ جامعه و زندگی فرهنگی مشارکت نماید. بنابراین یک حق فرهنگی قابل تصور می‌باشد همانگونه که در چند سند حقوق بشر نیز اعلام گشته است.
آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که این آزادیها به چه کار می‌آیند و در اصل کدام ها هستند، از آنجا که این آزادی‌ها عنصر اساسی در هر نظام پروزش آزاد شهروند محسوب می‌شوند و نیز این اصل بنیادین «مردم سالاری فرهنگی» را پی می‌نهند که  همه مردم باید در زندگی فرهنگی جامعه مشارکت جویند؛ به روشنی پویایی بخش نظام حقوق اساسی هستند. مصایق آزادی‌های فرهنگی را در دو دسته کلی می‌توان عنوان کرد.
نخست آزادیهای وجدانی فرهنگی هستند که در معنایی کلی به وجدان و اندیشه آزاد هر انسان پیوند می‌خورند و بخش جدایی ناپذیرشان و شخصیت انسان محسوب می‌شوند و دوم آزادی‌های ارتباطی فرهنگی که تجلی آزادی‌های وجدانی هستند و بیان فرهنگی و موقعیت ارتباط هر انسان را در جهان بیرونی او تضمین می‌کنند دومین فصل این نوشتار به بررسی‌ عرصه پویایی آزادی‌های فرهنگی وحقوق اساسی یعنی حوزه عمومی می‌پردازد و درصدد آن است تا اهمیت آزادی‌های فرهنگی را در فعال و پویا ساختن حوزه عمومی و نیر نقش این حوزه را در فراهم آوردن زمینه عملی اعمال آزادی‌های فرهنگی بازگو نماید. برای این منظور، این مساله مطرح می شود که چگونه می‌توان از الگویی هنجارین برای مرتبط ساختن این دو بهره جست و نظامی حقوقی ایجاد کرد که بنا به آن حوزه عمومی بتواند با بهره‌گیری از آزادی‌های فرهنگی نقش خود را در ایجاد ارتباط و مشارکت دین نماید و در این هدف آیا می‌توان از الگوی مردم سالاری مشورتی بهره جست؟
پیش فرض اصلی این پرسش آن است که یکی از مهمترین ناکارآیی‌های حوزه عمومی و حقوق اساسی در عدم فرازاندن نظامی برای ارتباط و مشورت بیشتر شهروندان در اداره عمومی آنهاست و بدین منظور می‌توان با مشورتی و ارتباطی ساختن قوی نیز نظام مردم سالاری حاکم به این هدف دست یافت. پس از ذکر بنیان نظری انی ارتباط و مشورت همگانی به معرفی مردم سالاری مشورتی به عنوان مهمترین الگوی مشارکتی و ارتباطی پرداخته می‌شود و کارکردی که می‌تواند در بسیج مشارکت مردم داشته باشد، که از این روی، خود به خود نقش حوزه عمومی در فراهم آوردن بستر عملی ارتباط و مشورت همگانی آشکار می گردد. از این روی ضرورت شناخت زمینه نظری، ویژگی‌ها و کارکردهای مهم آن دو چندان می‌نماید.
مهمترین ویژگی حوزه عمومی را باید در ایجاد فضایی همگانی، آزاد و برابر برای همه مردم عنوان کرد که می‌توانند آزادانه بر این فضا با دیگر افراد ارتباط داشته باشند و به واقع این جنبه از آزادی‌های فرهنگی در همین جا عملی می‌شود که عرصه فرنگی جامعه در اثر ارتباط و مشارکت مردم و مستقل از حکومت شکل می‌یابد. کارکرد آن نیز به همین جهت،‌ ایجاد ارتباطی مداوم میان مردم،‌ نهادهای جامعه مدنی و حکومت است. اما از آنجا که بلحاظ تاریخی این حوزه در اثر گسترش نهادهای حکومتی، این کارکرد خود را از کف نهاده است، به ناچار باید برای حفظ این آزادی و استقلال حوزه عمومی از ساز و کارهای ضمانتی حقوق اساسی کمک جست. این فصل نشان می‌دهد که بخش مهمی از اعمال آزادی‌های فرهنگی متضمن اعمال حق بر مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و جمعی افرادی می‌باشد.
سومین فصل را سر سخن ،‌ بحث پیرامون چگونگی تضمین و تامین آزادی‌های فرهنگی بدست توامند نظام حقوق اساسی می‌باشد که بنا به یک مطالعه موردی،‌ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار می‌گیرد: اینکه در اصل جایگاه آزادی‌های فرهنگی با توسل به نظریه آزادی سلبی و ایجاد در این نظام یست و چه ساز و کارهایی برای حمایت از این آزادی ها تدبییر گشته است. بدین منظور نخست به بررسی ساز و کارهای موجود در نظام حقوق اساسی نظری ایران، آنگونه که هست، پرداخته می‌شود و قوانین و مقررات و نهادهای مرتبط با بخش فرهنگ کشور اشاره می‌شود. آنگاه پس از برشمردن عناوین نهادهای فرهنگی در این نظام و ذکر ساختار و وظیفه آنها که مشخص می‌کند چه جنبه‌هایی از حق‌های فرهنگی مورد توجه حقوق اساسی بوده است با نقد جایگاه عملی آزادی‌های فرهنگی است که به میان می‌آید و نشان می‌دهد که چگونه نظام حقوق اساسی ایران با توجه به اصول بر شمرده برای آزادی‌های فرهنگی،‌ نتوانسته است در تنظیم حد و مرزهای اقدام‌های نهادهای حکومتی در عرصه فرهنگ، قاطعیت منطقی شایسته‌ای به اجرا گذارد و از آن روست که در عمل چیرگی گسترده این نهاها را در عرصه فرهنگی کشور گواه می‌شویم و این نکته را بررسی و نقد قوانین و نهادهای فرهنگی و عملکرد آنها با توجه به شاخص‌ها و آمارهای فرهنگی کشور به روشنی بازگو می‌نماید. این فصل با بیان کاستی‌ها و تهدیدهای موجود به راه محقق ساختن فراگیر آزادی‌های فرهنگی در ایران و نقش مهم نهادهای مدنی در این زمینه به پایان می‌رسد.
در قسمت نتیجه‌گیری ، تلاش می‌شود تا با بحث‌های به عمل آمده پاسخی برای پرسش نخستین این نوشتار یعنی ضرورت و اهمیت حمایت از آزادی‌های فرهنگی ارائه گردد و ارتباط میان سه مقوله آزادی‌های فرهنگی، حوزه عمومی و حقوق اساسی مشخص گردد. سرانجام نتیجه گرفته می‌شود که ارائه الگویی برای فرازاندن مبانی «حقوق فرهنگی»  در بطن حقوق عمومی ایران ضروری می‌نماید.
آنچه انجام این پژوهش را به نظر ضروری جلون می‌کرد، لزوم یافتن چهارچوبی استوار و مطمئن برای آزادی‌های فرهنگی بود؛ اینکه چگونه می‌توان اهمیت این گونه از آزاد‌ی‌ها را مورد پرسش دوباره و باز مساله کردن قرار داد تا بتوان پاسخی روشن‌تر و اصمینان بخش‌تر به دست داد. به ویژه آنکه تاکنون هنوز نشانی از بحث نظری در این حوزه در ادبیات حقوق عمومی ایران دیده نمی‌شود و جای خالی این بخش، از جهت تضعیف حقوق فرهنگی در کشور، بسی نگران کننده است. با درک این ضرورت، پژوهش حاضر با هدف تلاش برای گشودن مقدمه‌ای بر بحث نظری در عرصه حقوق فرهنگی و یافتن چهارچوبه‌ها و مبانی آنها انجام گرفت  و از این در سراسر این نوشتار چند نکته مهم بارها تکرار می‌شوند که جای آنرا دارد تا آنها را به عنوان اصولی برای حقوق و آزادی‌های فرهنگی معرف نماییم. از جمله اینکه آزادی‌های فرهنگی جزو آزادی‌های اساسی بشری می‌دانیم که هیچ توجیهی برای نقض آنها پذیرفته نیست و وظیفه حکومت در برابر آن تنها تضمین و تأمین است. به موجب این، مشارکت و بیان فرهنگی نیز آزاد می‌باشد و حکومت مجاز به تعیین محتوای آن و فرهنگ‌سازی نیست و باید بی‌طرفانه و بدون در نظرگرفتن محتوای آزادی‌های فرهنگی به تضمین و تامین آنها اقدام نماید. از این روی، لزوم تعیین حدود و چهارچوبه‌های اعمال حکومت در بخش فرهنگ در کنار تعریفی دوباره از حقوق فرهنگی،‌ عدالت و رفاه فرهنگی  دولت رفاهی فرهنگی، به روشنی مهم می‌نماید.

دانلود تحقیق انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

چکیده:

انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران
با همه ی خرده هائی که می توان به نهضت مشروطه خواهی داشت، در این که برای جامعة استبداد زده ایران، این نهضت نماد قدمی سترگ در راستای درستی بود تردیدی نیست. ای کاش رهبران نهضت اندکی هوشمندانه تر عمل می کردند و مستبدان حاکم نیز برمنافع دراز مدت خویش ادراک گسترده تر وعمیق تری داشتند و نهال نو پای مشروطه طلبی در ایران به بار می نشست. واقعیت تاریخی این است که این گونه نشد. اگر بخشی از این شکست نتیجة توطئه های نیروهای برون ساختاری باشد، نقش معاندان ایرانی را در این عدم توفیق نباید دست کم گرفت.
بطور کلی مشکل جامعة ایرانی ما در سالهای اولیه قرن بیستم، گذشته از وضعیت فلاک بار اقتصادی این بود که نه جامعه ای دینی بود و نه جامعه ای سکولار. در آن دوره ای که به مشروطیت منتهی می شود، نه قوانین مدون داشتیم و نه جامعه به باورهای دینی خود پای بندی نشان می داد. به گفتة بست نشینان سفارت انگلیس، « عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است که از مال و جان وشرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم». مشروطه اگر چه کوششی برای جایگزینی حکومتی اختیاری با حکومتی قانونی بود ولی به دلایل گوناگون در این مهم موفق نشد. با این همه همین جا بگویم و بگذرم که در بسیاری از پژوهش هائی که در بارة این نهضت در دست داریم، خواننده با تصویر متفاوتی روبرو می شود که با واقعیت مشروطه به آن صورتی که به گمان من بود، هم خوان نیست. .
برای نمونه آقای دکتر آدمیت ادعا کرده است که « با ایجاد مشروطة پارلمانی حاکمیت به مجلس ملی تعلق گرفت و دستگاه مجلس در گردش بود. حقوق آزادی ( آزادی بیان و قلم و اجتماعات و انجمن های سیاسی و تظاهرات) شناخته شدند و قلمرو عملی داشتند. آزادی به آنجا رسید که « اعلان کشتن رئیس دولت را در روزنامه منتشر کردند، اما نه متعرض روزنامه نویس گشتند و نه انجمنی که آن اعلان به نام او انتشار یافت ».[i] از سوی دیگر، « مجلس که قطب اصلی سیاست ملی بود ، از سرشت طبقاتی اش عمده طبقات جامعه را در بر می گرفت »[ii]
در هر دو مورد این ادعاها پذیرفتنی نیستند. اگر چه شماری از مورخین ما با ارزیابی غیر مسئولانه و ناثواب خویش روزنامه های عصر مشروطه را بعنوان « فحش نامه » و یا روزنامه هائی کم مایه که« هنرشان در درشتگوئی و ناهنجار نویسی است » نفی می کنند[iii] ولی واقعیت این بود که این روزنامه ها « متعرض » فراوان داشتند و در موارد مکرر توقیف شدند. استاد دهخدا و سلطان العلمای خراسانی را حتی به مرگ تهدید کردند . در یکی از این دفعات که نشریه توقیف شد، « صوراسرافیل » از عموم برادران وطنی « که در موقع توقیف روزنامه اظهار همراهی فرموده اند کمال امتنان را حاصل نموده ....... ولی همانطور که کتبا و تلگرافا خدمت همه معروض داشته ایم چون حکم از مجلس مقدس شوری صادر شده بود و امر مجلس عجالتا در حکم قانون است مخالفت با آن با تقوای دورة آزادی مبانیت دارد و حب قانون و وطن خواهی راهی برای تشبثات مخالفان نمی گذارد ». بعلاوه و در همین راستا ، هنوزمُرکّب شمارة اول صوراسرافیل خشک نشده بود که سردبیرش به « دارالفنون » دعوت شد تا در بارة مندرجات شمارة‌اول « توضیحات » لازم را به عرض وزیر معارف دولت مشروطه برساند چون به قول آن وزیر « من دیروز رفتم بمجلس شورای ملی و در خصوص جریدة صوراسرافیل صحبت کردم وقرارشدشما را سیاست کنم». در همین نشست همان وزیر، صوراسرافیل را به توقیف تهدید می کند و دیری نمی گذرد که روزنامه توقیف می شود. « روح القدس » و « مساوات » هم از این محدودیت ها و توقیف ها در امان نبودند. به این داستان باز خواهم گشت.
در مورد دوم ، ادعای اینکه مجلس اول از نظر سرشت طبقاتی « عمده طبقات جامعه » را در بر می گرفت ، ادعای خنکی است که به دشواری می تواند جدی گرفته شود . گفتن دارد اما که منظور از « سرشت طبقاتی » کاملا روشن نیست ولی از دوحا ل خارج نیست. یا منظور ترکیب طبقاتی نمایندگان است و یا عملکرد طبقاتی آن نمایندگان. هر کدام که مورد نظر باشد این ادعا با واقعیت مجلس مشروطه درتناقض قرار می گیرد. این درست که انتخابات مجلس مشخصا « طبقاتی » بود ولی نه چنین بود و نه قرار بود چنین باشد و نه می توانست چنین باشد که همة طبقات را در بر بگیرد. تا آنجا که من دیده وخوانده ام هیچ یک از نمایندگان مجلس هم چنین ادعائی نکرده است. واقعیت این است که در حول و حوش مشروطه ، حدودا 80 در صد جمعیت ایران روستائیان بودند که در مجلس به هیچ شکل و صورتی حضور نداشتند. اگر چه این روزها مد شده است که تحلیل طبقاتی را بر نمی تابیم ولی عملکرد مجلس اول هم در این راستا به خوبی نشان دهندة جهت گیری طبقاتی آن بود. این را می دانیم که مجلس « پیشنهادهای جدید را در بستن مالیات مستقیم بر ملاکان نپذیرفت ». بعلاوه، « قضیه تعدیل سهم مالک و زارع نیز مطرح نگشت ». اگرچه شماری از مورخین ما الغای رسم تیول را یکی از بزرگترین دست آوردهای مجلس اول می دانند ولی به قول همین آقای آدمیت « سیاست مجلس در قضیه الغای رسم تیول و اصلاح وضع خالصجات هم تاثیری در میزان سهم زارع از محصول زمین نداشت. هیچکس نگفت که بیاییم و املاک تیول و خالصة دیوانی را به همان برزگران که آنجا به زراعت مشغول اند بسپاریم یا حداقل به خودآنان اجاره دهیم .»  ایشان در یک کتاب دیگر خویش نوشت ، « اما در مسائل اساسی اجتماعی چون تعدیل مالکیت زمین زیر کشت ،‌یا افزایش سهم دهقان از محصول زمین قدمی بر نداشت. حتی گروه تند روان مجلس اشارة معقولی به آن مسائل نکردند. گوئی افسون مالکیت زبان مجلسیان را یکسره بسته بود. صدای نحیف احسن الدوله هم ندائی بود در برهوت » [ix]. زنان نیز در مجلس مشروطه حضور نداشتند و بهمین نحو شهر نشینان بی چیز. برای دفاع از مجلس و ترجیح دادن همین مشروطة نیم بند بر حکومت استبدادی اصلا لازم نیست تاریخ را بازسازی کنیم . با همة کمبودها و ضعف ها، وجود همان مجلس نشانة جهشی سترگ در زندگی سیاسی ایران استبداد زده بود. نه ضرورتی دارد که در خصوص آزادی های برآمده از نهضت مشروطه طلبی اغراق کنیم و نه نیازی که از مجلس اول تصویری غیر واقعی به دست بدهیم . ضعف های ساختاری مجلس اول در واقع ترجمان ترکیب طبقاتی مجلس بود که تنها گروه کوچکی از جامعه را در بر می گرفت . این گروه کوچک از آنجا که فاقد نگرشی پیشرو بود نتوانست منافع طبقاتی خود را به صورت منافع طبقاتی جامعه مطرح کند [ کاری که بورژوازی غرب در عصر انقلابات قرن نوزدهم در اروپا کرد] و به همین دلیل مورد حمایت تا م و تمام اکثریت مردم قرار نگرفت . زندگی کوتاه مجلس اول نیز بطور عمده به مماشات با محمدعلی شاه و زمین داران گذشت . به این داستان باز خواهم گشت و جنبه هائی از آن را وارسی خواهم کرد.
در خصوص ضدیت ریشه دار محمد علی شاه با مجلس و مشروطه، این داستان خواندنی را هم از شریف کاشانی داریم که پس از ترور اتابک مشیرالدوله محل توجه عموم مردم واقع شده بود و حتی محمد علی شاه هم مکرر او را احضار کرده و تکلیف رئیس الوزرائی کرد ولی مشیرالدوله قبول نکرد. باقی داستان را از زبان شریف کاشانی می شنویم : « آنچه واسطه فرستاد، قبول نکرده. من بنده محرمانه ملاقات کردم. عنوان مطلب نمودم که : ‌سابقا، در باب عدم صلاح در آمدن اتابک، آنچه عرض شد محل قبول نشد؛ تا نتیجه و مفاسد آن دیده شد. حالا چرا کناره می فرمایند، با آنکه عموم مردم با جناب عالی همراهند؟ گفتند که :‌ هیچ صلاح خود را نمی بینم در این ایام، من داخل کاری شوم. چون شاه باطنا همراهی با مشروطیت ندارد. این اشخاص هم که حالا دور شاه هستند، غیر از خرابی کاری ندارند. با این وضع، امور مملکت منظم نخواهد شد؛ بلکه، هرج و مرج زیادتر می شود. دولتین همجوار مداخله خواهند کرد. بد نامی درخانواده ی من خواهد ماند که دولت ایران در ریاست من، به دست خارجه افتاده. لذا، حاضر نیستم. دوستان من هم نباید راضی به این بدنامی به جهت من بشوند».
با این همه، یکی از مشکلاتی که در وارسیدن نهضت مشروطه پیش می آید به این علت است که معمولا معیارهای دو و گاه چند گانه پیش می گیریم و همین کار شناسائی نقاط قوت و ضعف مشروطه را دشوار می کند. برای اینکه روشن شود چه می گویم، اجازه بدهید یک نمونه بدهم. یکی از مشکلات اساسی مجلس اول، نقشی است که دوسیدین در آن ایفا می کنند و عملا، بدون این که نماینده باشند خود را همه کاره آن می دانستندو در همه امور هم مداخله می کردند. با توجه به همین مداخلات بی جا و بی مورد بود که شب نامه نویس مشروطه نوشت و چه درست هم که:
« اعمال این دو نفر حجج الاسلام است که مجلس محترم شورای ملی را دکان دخل خود تصور کرده اند، که به هرنحو بخواهند ، رفتار نمایند یا کلام بگویند، خواه ضد نظامنامه باشد یا مخالف قانون اساسی، همان جاری باشد که رای آقاست. با آنکه سمت وکالت هم در مجلس ندارند، متوقع اند که تمام امور مجلس بر حسب امر و میل آن ها باشد؛ ولو ، مخالف آرای تمام وکلا و نظامنامه باشد. و الا هزار جور اسباب فتنه و آشوب و بلوا فراهم می کنند »
و بعد در همین شب نامه از رشوه ستانی های بهبهانی سخن می گوید. درهمین دوره، جناب طباطبائی در پیشنهادش به مجلس از « تقلب در انتخابات » سخن می گوید ولی مشخص حرف نمی زند. وکلائی را « خائن » می خواند ولی در عکس العمل به پرسش وکلای دیگر قضیه با « خودتان می شناسید » اتهام ماست مالی می شود. و بعد این سخن نغز را می گوید که « تما م اهل مجلس بدانند که در این شهر انجمن هائی برای تخریب این مجلس منعقد است وبعضی از اهل مجلس هم در آن انجمن ها حاضر می شوند ».