12 صفحه
حزب چپ (آلمان)
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
Jump to: navigation, search
حزب چپ (سابقاً: حزب سوسیالیسم دموکراتیک) حزبی سوسیالیست و دست چپی در آلمان است. این حزب خلف قانونی حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان است که تا ۱۹۹۰ حاکم آلمان شرقی بود.
این حزب تا پیش از اینکه تغییر نام دهد و در زمانی که با نام «حزب سوسیالیسم دموکراتیک» فعالیت میکرد تا حدود زیادی به عنوان «حزب شرق» شناخته میشد و در غرب آلمان نفوذ اندکی داشت. با این حال معمولا از ۱۵ تا ۲۵ درصد آرا در شرق آلمان را کسب میکرد و دولتی ائتلافی ( با حزب سوسیال دموکرات) در بعضی ایالات شرق آلمان تشکیل میداد.
در ۲۰۰۵ با اتخاد نام «حزب چپ» و شرکت در ائتلافی انتخاباتی با «حزب کارگر و عدالت اجتماعی» (که بیشتر در آلمان غربی پایه داشت) بیش از ۸.۷ درصد آرا در انتخابات فدرال آلمان را به دست آورد. (این دو برابر آرای حزب سوسیالیسم دموکراتیک در انتخابات ۲۰۰۲ بود)
حزب سوسیالیسم دموکراتیک از موسسان حزب چپ اروپا بود. امروز، حزب چپ بزرگترین حزب در گروه پارلمانی «چپ متحد اروپا و چپ سبز نوردیک» در مجلس اروپا است.
مارکسیسم
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
Jump to: navigation, search
مارکسیسم مکتبی سیاسی و اجتماعی است که به نوعی طرفداری از اندیشههای کارل مارکس، فیلسوف و انقلابی آلمانی، میپردازد.
مارکسیسم-لنینیسم
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
Jump to: navigation, search
مارکسیسم-لنینیسم همانطور که از نامش پیداست به نوعی طرفداری از اندیشهٔ مارکسیستی و تعبیر آن توسط ولادیمیر لنین اشاره میکند.
اما در عمل جریانات بسیار مختلف و گاها مخالف همدیگر خود را «مارکسیست-لنینیست» نامیدهاند. برای مثال مارکسیست-لنینیستها میتوانند طرفدار استالین یا مائو باشند یا نباشد.
بعضی جریانات مائوئیستی خود را مارکسیست-لنینیست-مائوئیست و یا طرفدار «مارکسیسم-لنینیسم-اندیشهٔ مائو تسه دون» میدانند.
نگاهی به بسط تاریخی مارکسیسم
خبرگزاری "مهر"- گروه دین و اندیشه : هرچند مارکسیسم با وقوع حوادث دو دهه آخر قرن بیستم، اثرگذاری سابق خود را از دست داده همچنان موضوع بسی تحلیل و واررسی قرار دارد. آنچه در ذیل می آید نگاهی مجمل است به بسط تاریخی این مکتب تأثیرگذار در دو سه سده اخیر از تاریخ بشری.
آشنایی با نظام قضایی آلمان
با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.
1- محاکم در ایالتهای آلمان
در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم میگردند که عبارتند از: دادگاههای عادی، دادگاههای کار، دادگاههای اداری، دادگاههای مالی و دادگاههای اجتماعی.
الف ) دادگاههای عادی (Ordinary Courts)
دادگاههای عادی، خود دارای تقسیم بندیهایی نیز میباشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاههای عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاههای محلی، دادگاههای منطقهای و دادگاههای عالی منطقهای تقسیم میشوند.
1- دادگاههای محلی (بخش)
در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاهها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاهها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. میباشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاههاست.
از نظر تشکیلاتی، این دادگاهها دارای یک قاضی میباشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.
تعداد صفحات: 28
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .
تعداد صفحات: 33
سیستم آموزش در کشور آلمان :
سیستم آموزشی در آلمان چهار مرحله است.
پیش دبستانی ، دبستان ، دبیرستان ودوره های کار آموزی ، تحصیلات تکمیلی
وادامه تحصیل تا کلاس نهم ابتدایی برای همه اجباری است .
در کشور آلمان دولت موظف است که برای هر کودک 3 ساله یک جا در مهد کودک ایجاد کند خصوصاً که این مهد کودک باید در منطقه سکونی والدین باشد .البته ثبت نام در مهد کودک تا سال 2007 اجباری نبوده است ولی اکثر والدین فرزندشان را باپایان سه سالگی به مهد کودک می فرستند .البته این مهد کودک ها از طرف دولت بودجه دریافت می کنند وبه همین علت میزان شهریه پرداختی نسبت به درآمد والدین تعین می شود ، ولی اگر والدینی بیکار هستند هم فرزندشان از آموزش اولیه محروم نمی شود زیرا در مورد این کودکان دولت تمام شهریه را پرداخت می کند . دولت آلمان سعی می کند با پرداخت شهریه آموزش اولیه را برای همه کودکان کشور امکان پذیر کند ، آموزش پیش دبستانی در آلمان براساس ایده رادولف اشتاینر پایگذار سیستم متحول والدورف است.
شامل 20 اسلاید powerpoint
مقاله با عنوان تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران در فرمت ورد در 28 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان
قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس
قسمت چهارم ـ تضمین کالا در ایتالیا
قسمت پنجم ـ تضمین کالا در فرانسه
قسمت ششم ـ تضمین کالا در ایالات متحده
قسمت هفتم ـ حفظ مالکیت در حقوق ایران