پاورپوینت جمهوری فدرال آلمان

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت جمهوری فدرال آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 53 صفحه

جمهوری فدرال آلمان Bundesrepublik Deutschland شعار ملی: (یگانگی،حق و آزادی) زبان رسمی :  آلمانی نوع حکومت :  جمهوری فدرال   مذهب :  کلیساهای مختلف پروتستان ( عمدتاً لوتری)، کاتولیک رومی واحد پول : یورو جمعیت :  82,424,609نفر رشد سالانه جمعیت : 0.1- مساحت :  ٣٥٧٠٢١ کیلومتر مربع خط ساحلی :  ٢٣٨٩ کیلومتر مختصات جغرافیایی :  ٥١درجه شمالی و ٩ درجه شرقی میزان باسوادی: نزدیک به۱۰۰% سنین تحصیل اجباری: ۶تا ١٨ سال خدمت سربازی: ١٢ ماه درآمد سرانه: 32680 عضویت :  سازمان ملل متحد, جامع اروپا، پیمان آتلانتیک شمالی،کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، اتحادیه اروپای غربی،گروه هفت، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شورای اروپا آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است.
تاریخچه کلی حکومتی: امپراتوری مقدس روم (پیمان وردون سال 843) امپراتوری آلمان (1871) جمهوری فدرال آلمان (1949) اتحاد دو آلمان (1990) بعد از جنگ اکنون نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان دارای حکومتی دموکراتیک، فدرالیستی، اجتماعی و قانون‌مدار است.
این اصول به همراه حقوق اساسی هسته‌ی گزند‌ناپذیر قانون اساسی را تشکیل می‌دهند که دادگاه قانون اساسی فدرال بر اجرای آن نظارت می‌کند. نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان تجسم دومین نظام دموکراتیک در تاریخ آلمان است.
پدیدآورندگان جمهوری فدرال در شورای پارلمانی و در قانون اساسی جدیدشان آموزه‌های شکست اولین دموکراسی، جمهوری وایمار، و دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیستی را مَد نظر قرار داده اند.
جمهوری فدرال آلمان فرزند جنگ بود.
در سال ١٩۴٩ قرار بود دموکراسی ابتدا تنها در قسمت غربی سرزمینی که دو پاره شده بود، برقرار شود.
ولی قانون اساسی، که نخست به عنوان سندی موقت طراحی شده بود، بر هدف اتحاد مجدد در فرآیندی «خودمختار و آزادانه» نیز تأکید کرده بود.
نظام انتخاباتی در آلمان به گونه‌یی است که تشکیل دولت توسط یک حزب را بسیار مشکل می‌سازد.
در ۵٦ سال گذشته فقط یک بار چنین اتفاقی افتاده است. ائتلاف احزاب برای تشکیل دولت امری مرسوم است.
احزاب، برای اینکه انتخاب کنندگان آنها بدانند با کدام احزاب قرار است برای تشکیل دولت وارد ائتلاف شوند، پیش از شروع مبارزات انتخاباتی توافق آن احزاب را برای ائتلاف جلب می‌کنند.
به این ترتیب هر شهروند دارای حق رأی با انتخاب خود از یک سو دلبستگی خود به یک ائتلاف را اعلام کرده و از سوی دیگر توازن قوا میان احزاب تشکیل دهنده‌ی دولت آینده را تعیین می‌کند.
مجلس فدرال (بوندس تاگ) مجلس فدرال مجمع نمایندگان انتخابی ملت آلمان است.
از نظر شکلی نیمی‌ از ۵٩٨ نماینده‌ی این مجلس از طریق فهرست‌‌های ایالتی احزاب (آرای دوم) و نیم دیگر با انتخاب مستقیم کاندیداها در ٢٩٩ حوزه‌ی انتخاباتی (آرای اول) تعیین می‌شوند.
این تقسیم ‌بندی تأثیری بر نقش کلیدی احزاب در نظام انتخاباتی ندارد.
فقط آن افرادی در حوزه‌های انتخاباتی شانس انتخاب‌ شدن دارند که عضو یک حزب باشند.
وابستگی حزبی نمایندگان مجلس فدرال می‌‌بایست بازتابی از آرای انتخاب‌ کنندگان باشد.
برای جلوگیری از پیچیدگی ترکیب اکثریت از طریق حضور احزاب خیلی کوچک شرط حایل، یا آن ‌چه که اصطلاحاً مانع پنج درصد خوانده می‌شود، از ورود آن‌‌ها به مجلس جلوگ

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

پاورپوینت جمهوری فدرال آلمان

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت جمهوری فدرال آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 53 صفحه

جمهوری فدرال آلمان Bundesrepublik Deutschland شعار ملی: (یگانگی،حق و آزادی) زبان رسمی :  آلمانی نوع حکومت :  جمهوری فدرال   مذهب :  کلیساهای مختلف پروتستان ( عمدتاً لوتری)، کاتولیک رومی واحد پول : یورو جمعیت :  82,424,609نفر رشد سالانه جمعیت : 0.1- مساحت :  ٣٥٧٠٢١ کیلومتر مربع خط ساحلی :  ٢٣٨٩ کیلومتر مختصات جغرافیایی :  ٥١درجه شمالی و ٩ درجه شرقی میزان باسوادی: نزدیک به۱۰۰% سنین تحصیل اجباری: ۶تا ١٨ سال خدمت سربازی: ١٢ ماه درآمد سرانه: 32680 عضویت :  سازمان ملل متحد, جامع اروپا، پیمان آتلانتیک شمالی،کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، اتحادیه اروپای غربی،گروه هفت، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شورای اروپا آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است.
تاریخچه کلی حکومتی: امپراتوری مقدس روم (پیمان وردون سال 843) امپراتوری آلمان (1871) جمهوری فدرال آلمان (1949) اتحاد دو آلمان (1990) بعد از جنگ اکنون نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان دارای حکومتی دموکراتیک، فدرالیستی، اجتماعی و قانون‌مدار است.
این اصول به همراه حقوق اساسی هسته‌ی گزند‌ناپذیر قانون اساسی را تشکیل می‌دهند که دادگاه قانون اساسی فدرال بر اجرای آن نظارت می‌کند. نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان تجسم دومین نظام دموکراتیک در تاریخ آلمان است.
پدیدآورندگان جمهوری فدرال در شورای پارلمانی و در قانون اساسی جدیدشان آموزه‌های شکست اولین دموکراسی، جمهوری وایمار، و دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیستی را مَد نظر قرار داده اند.
جمهوری فدرال آلمان فرزند جنگ بود.
در سال ١٩۴٩ قرار بود دموکراسی ابتدا تنها در قسمت غربی سرزمینی که دو پاره شده بود، برقرار شود.
ولی قانون اساسی، که نخست به عنوان سندی موقت طراحی شده بود، بر هدف اتحاد مجدد در فرآیندی «خودمختار و آزادانه» نیز تأکید کرده بود.
نظام انتخاباتی در آلمان به گونه‌یی است که تشکیل دولت توسط یک حزب را بسیار مشکل می‌سازد.
در ۵٦ سال گذشته فقط یک بار چنین اتفاقی افتاده است. ائتلاف احزاب برای تشکیل دولت امری مرسوم است.
احزاب، برای اینکه انتخاب کنندگان آنها بدانند با کدام احزاب قرار است برای تشکیل دولت وارد ائتلاف شوند، پیش از شروع مبارزات انتخاباتی توافق آن احزاب را برای ائتلاف جلب می‌کنند.
به این ترتیب هر شهروند دارای حق رأی با انتخاب خود از یک سو دلبستگی خود به یک ائتلاف را اعلام کرده و از سوی دیگر توازن قوا میان احزاب تشکیل دهنده‌ی دولت آینده را تعیین می‌کند.
مجلس فدرال (بوندس تاگ) مجلس فدرال مجمع نمایندگان انتخابی ملت آلمان است.
از نظر شکلی نیمی‌ از ۵٩٨ نماینده‌ی این مجلس از طریق فهرست‌‌های ایالتی احزاب (آرای دوم) و نیم دیگر با انتخاب مستقیم کاندیداها در ٢٩٩ حوزه‌ی انتخاباتی (آرای اول) تعیین می‌شوند.
این تقسیم ‌بندی تأثیری بر نقش کلیدی احزاب در نظام انتخاباتی ندارد.
فقط آن افرادی در حوزه‌های انتخاباتی شانس انتخاب‌ شدن دارند که عضو یک حزب باشند.
وابستگی حزبی نمایندگان مجلس فدرال می‌‌بایست بازتابی از آرای انتخاب‌ کنندگان باشد.
برای جلوگیری از پیچیدگی ترکیب اکثریت از طریق حضور احزاب خیلی کوچک شرط حایل، یا آن ‌چه که اصطلاحاً مانع پنج درصد خوانده می‌شود، از ورود آن‌‌ها به مجلس جلوگ

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده

اختصاصی از یارا فایل تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در

بازخوانی پرونده کاظم دارابی و رستوران میکونوس

اختصاصی از یارا فایل بازخوانی پرونده کاظم دارابی و رستوران میکونوس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بازخوانی پرونده کاظم دارابی و رستوران میکونوس

شرفکندی کنار میز نشسته بود و بعد از تیر خوردن روی زمین افتاد. یکی از مهاجمان برای حصول اطمینان از مرگ وی، قبل از ترک صحنه یک تیر خلاص در مغز وی خالی کرد... امین اولین کسی بود که اعتراف کرد.

عصر ایران- کاظم دارابی ، متهم ایرانی ماجرای میکونوس که دو سوم حبس خود را در زندان گذرانده با استناد به قانون"حداقل مجازات"آزاد  شد. 

به گزارش عصر ایران (asriran.com) کاظم دارابی ایرانی متهم به سوء قصد رستوران میکونوس در برلین در سال1992 میلادی پس از تحمل 15 سال زندان آزاد شدو به ایران بازگشت . 

کاظم دارابی در آلمان مشغول تحصیل بود که از طرف دادگاه به همدستی در حادثه میکونوس متهم شد . 

وی هنگام بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران گفت: آلمان ها من را مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قلمداد می کردند اما من در این جمع و در حضور ملت ایران سوگند یاد می کنم که جزو هیچ تشکیلات وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران نبودم. 

دارابی با اشاره به ضایع شدن حدود 15 سال از عمر خود و خانواده اش به علت یک اتهام واهی و بی اساس گفت : تصمیم دارم کتابی را به زبان آلمانی بنویسم و سپس آن را به فارسی نیز ترجمه کنم و در این کتاب همه مطالب را درباره اتهامات واهی و زندانی شدن با دلیل ومنطق بیان کنم. 

وی در ادامه اتهام عضویت خود در وزارت اطلاعات ایران از سوی آلمان ها را بی اساس دانست و گفت: آلمان ها مدعی بودند که « ام آی زکس» انگلیس اطلاعات مربوط به عضویت وی در وزارت اطلاعات ایران را در اختیار آنان گذاشته است اما « ام آی زکس» انگلیس نیز بیان داشته است که این اطلاعات را از موسسه دیگری دریافت کرده است و آن موسسه نیز عنوان داشته که از اشخاص دیگری این اطلاعات را بدست آورده است و در نهایت نیز مشخص نشد که منبع این اطلاعات از کجا بوده است و آلمان ها نیز بیان کردند که به دلایل امنیتی نمی توانند منبع این اطلاعات را افشا کنند. 

این تبعه ایرانی باردیگر با بیان اینکه حکم دادگاه وی 400 صفحه دارد ، گفت : در صفحه 197 این حکم ذکر شده است که مدرکی که ثابت کننده سازماندهی تشکیلاتی از سوی من باشد وجود ندارد اما دادگاه بدون ارائه هیچ گونه مدرک به این نتیجه رسیده است که من در ماجرای میکونوس نقش داشته ام. 

دارابی که با لهجه ای تقریبا عربی صحبت می کرد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره ملیت خود گفت : اصالت وی مربوط به کازرون شیراز است و تسلط به زبان های آلمانی و عربی و اقامت طولانی مدت وی سبب شده است که تکلم فارسی او نیز کمی تغییر کند. 

در یک ونیم سال گذشته وزارت خارجه ایران مسئله دارابی را به صورت جدی پیگیری کرده و در این راستا دهها ملاقات ، نامه نگاری و رایزنی با مقامات سیاسی و قضایی آلمان داشته که در نهایت توانست طرف آلمانی را متقاعد به آزاد کردن وی نماید.این در حالیست که دارابی به حبس ابد محکوم  و در حکم وی تصریح شده بود که نمی تواند قبل از 25 سال از تخفیف استفاده کند.

همچنین دو لابی اسراییل و سازمان مجاهدین خلق  تلاش های زیادی کردند تا مانع این اقدام شوند اما نهایتا  کوشش های آنها بی نتیجه ماند.

کارشناسان بر این باورند این موضوع می تواند در بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپایی تاثیر مثبتی بگذارد. به ویژه اینکه ایران در طول یک سال گذشته تعدادی از اتباع اروپایی را که با اتهامات گونا گون در ایران بازداشت یا زندانی بودند داوطلبانه آزادکرده است.

اما موضوع و مسئله دادگاه میکونوس که اینقدر سر و صدا به پا کرده چیست؟

در 17 سپتامبر سال 1992 ساعت 11 شب دو مرد مسلح که ماسک بر چهره داشتند وارد یک رستوران یونانی به نام میکونوس در منطقه ویلمرسدورف برلین شدند و اتاق پشتی رستوران را با اسلحه اتوماتیک یوزی و لاما ـ اسپیشال رولور به رگبار بسته و 4 مرد از جمله صادق شرفکندی دبیر کل تبعیدی حزب دموکرات کردستان ایران ـ حزبی سیاسی که در ایران رسماً منحل شده ـ را به قتل رساندند.

سید حسین موسویان  سفیر اسبق ایران در آلمان در کتابی به نام «بررسی روابط ایران و آلمان» در فصلی مستقل به شرح دقیق بحران میکونوس و پیامدهای آن پرداخته است. دراین کتاب که با مقدمه هاشمی رفسنجانی منتشر شده آمده است: اتاق جلویی رستوران مملو از مشتریان عادی بود. اگرچه رستوران میکونوس اسمی یونانی داشت، در حقیقت یک رستوران تماماً ایرانی بود و تبدیل به پاتوق همیشگی چهره های ایرانی مخالف که به عنوان سازمان های چپ شناخته می شدند، گردیده بود. 

نوع فایل: word

سایز:65.2 KB   

تعداد صفحه:7

نظام قضایی آلمان

اختصاصی از یارا فایل نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت