در دهههای اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوههای مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولتها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولتها بوده است.
بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور میباشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازهای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیشنیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری مینمایند.
در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران میباشد.
در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آنها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهتگیری شایستهسالاری و ثبات در مدیریتها میباشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان “ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژههای مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایستهسالاری و اثربخشی مدیریتها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست مطالب
پیشگفتار
1) مقدمه
2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار
اهداف
ویژگیهای نظام شایسته سالاری مطلوب
روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت
ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران
فرایند شایسته سالاری
3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران
1- جایگاه مدیریت
2- ویژگیهای شغلی و نقشهای مدیران
3- خصوصیات و ویژگیهای فردی مدیران
4-تواناییهای مدیران
5- مهارتهای مدیران
6- شایستگیهای مدیریتی
7- جمعبندی
8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران
4- مطالعات تطبیقی
شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه
شایسته سالاری در ژاپن
شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس
نظام استخدام و ارتقا در آمریکا
نظام شایستهسالاری در کره جنوبی
5)جداول
6)منابع
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید.
دانلود مقاله 23 صفحه ای با موضوع بررسی مکتب کارکردی ساختاری آمریکا با فرمت ورد
واقعیت دارد که مطالعه تغییر اجتماعی از قبیل نوسازی (Modernization)، صنعتی شدن (industrialization) و تطور اجتماعی، زمینه فعالیت بسیاری از آثار برجسته ای بوده که اخیراً پیرامون این مسئله تمرکزداشته اند. بخصوص جالب توجه این است که مرحله اخیر نظریه تغییر اجتماعی دیگر با تنظیم و صورت بندی گزاره هایی پیرامون روندهای عام توسعه ،مشخص نمی شود؛ نظریه ای که .....
فهرست:
نگرشی به مبحث آزادی و تغییراجتماعی در جامعه شناسی
فونکسیونالیسم در مکتب کارکردی – ساختاری آمریکا
نگرشی به نظریات منتقدان پیرامون نتایج آزادی و فساد مالی در جامعه از نظر جامعه شناسی
موضوع : تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا
چکیده :
جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)
الف . کلیات
هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)
تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)
واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .
تعداد صفحات : 54
عراق به سبب در اختیار داشتن 112 میلیارد شبکه ذخیره نفت خام، به عنوان دومین کشور جهان از لحاظ ذخایر نفتی[1] میتواند نقش تعیین کنندهای را در آینده اوپک و معادلات نفتی جهان داشته باشد و همین مسأله، بهانه ایالات متحده پس از تصرف عراق بود و با طراح اینکه سهمیه در نظر گرفته شده برای عراق در اوپک (2 درصد نفت جهان)[2] به هیچ وجه برازنده عراق نیست، بذر جدایی و تفرقه را در بین عراق با سایر اعضای اوپک بیفکند. تا حدی که بوش و چنی تصور میکردند که ذخایر نفتی عراق در کمترین مدت ممکن میتواند بازارهای جهان را اشباع کند و قیمت نفت خام را به شبکهای 15 دلار برساند.[3]
اگر تولید کنندگان نفت بازار را اشباع کنند قیمتها سقوط وحشتناکی خواهد داشت و اوپک تحت فشار قرار خواهد گرفت. این امر باعث عدم ثبات در کشورهایی که اتکاء بودجه آنها به درآمدهای نفتی است، خواهد شد و عدم ثبات اقتصادی بر بیثباتی سیاسی فراگیر در منطقه خاورمیانه افزوده میگردد. کارشناسان معتقدند هدف نهایی آمریکا دستیابی به منابع عظیم نفتی جهان به منشور کنترل مناقشات آینده و تسلط بر کانونهای احتمالی قدرت در آینده (اروپا و چین، روسیه) است. در این میان آژانس بینالمللی انرژی که در آغاز عملاً برای مقابله با اوپک تشکیل شده بود، سعی میکند چنین بر همگان به باوراند که جایگزینهایی برای قدرت اوپک هم میتوان یافت. مقامات آژانس مذکور شایع میکنند که مناطق نفت خیزی در خارج از اوپک وجود دارند که میتوانند بر سلطه چندین دهه آن در بازار خاتمه دهند.
از طرف دیگر بحث حضور یا خروج عراق از اوپک مسألهای است که میتواند بر سرنوشت اوپک اثر بگذارد. از اینرو به بررسی این مسأله خواهیم پرداخت که آیا عراق به عنوان یکی از بنیانگذاران اوپک پس از حمله آمریکا به عراق (مارس 2003)، بر اتحاد و همگرایی با اوپک وفادار خواهد ماند و یا اینکه به عنوان متحد آمریکا و انگلیس مسیری خلاف اوپک را میپیماید و با ایجاد اختلاف بین اعضاء درباره نظام سهمیه بندی، افزایش تولیدات نفت بدون توجه به نظام سهمیه فروش ذخایر نفتی به شرکتهای نفتی آمریکایی – اروپایی به تجزیه و تضعیف اوپک میانجامد. حال با توجه به اینکه اوپک در جهت تحولات ناشی از جنگ عراق – آمریکا قرار خواهد داشت و پیامدهای جنگ متوجه این سازمان خواهد بود بررسی این پیامدها که قطعاً بر سیاستگذاریهای نفتی خاورمیانه ای و اوپک تأثیرگذار است، حائز اهمیت است. حال با توجه به این امر سرنوشت اوپک چگونه خواهد بود.
2-1- سئوال اصلی:
جنگ آمریکا علیه عراق در مارس 2003 چه پیامدهای سیاسی ـ اقتصادی بر آینده اوپک بر جای خواهد گذاشت.
سئوالات فرعی:
3-1- فرضیه اصلی:
جنگ آمریکا علیه عراق باعث تسلط آمریکا بر منابع نفتی عراق شده و بازتاب آن باعث تشدید اختلافات بین اعضای اوپک و در نتیجه تضعیف اوپک خواهد شد.
فرضیههای جانشین:
- جنگ آمریکا علیه عراق باعث اتحاد بیشتر اعضای اوپک خواهد شد و اوپک نه تنها تضعیف نخواهد شد بلکه تقویت نیز میشود.
- جنگ آمریکا علیه عراق تأثیری بر روند فعلی اوپک برجای نخواهد گذاشت و این امر بیشتر بدنبال نظم نوین جهانی با تأکید بر امنیت انرژی است.
4-1- متغیرهای دخیل:
1- قیمت تولید و مصرف نفت جهان
2- ذخایر و تولید نفت اوپک
3- تولید، مصرف و ذخایر نفتی کشور عراق
4- بحرانهای مؤثر بر قیمت نفت
5- جنگ آمریکا علیه عراق
6- آینده اوپک
5-1- تعریف عملیاتی مفاهیم:
حادثه یازدهم سپتامبر: در تاریخ یازده سپتامبر 2001 چهار هواپیمای ربوده شده بوسیله افراد ناشناس با ساختمانهای پنتاگون در واشنگتن و مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کردند و بخش اعظم آن را تخریب کردند که آمریکا عاملان این حمله تروریستی اسامه بن لادن و شبکه تروریستی القاعده نسبت داد بدین ترتیب مبارزه خود را علیه تروریسم آغاز کرد.
[1]- سیاوش دریابار، «بوش نفت نمیخواهد»، صبح و اقتصاد، ش 78، 2/2/93، ص10.
[2]- «لقمه چرب (نفت آمریکا، نفت عراق و اوپک»، همشهری، سال دوم، ش 283/3031، 4/2/83، ص 13.
[3]- سیاوش دریابار همان.
فصل اول: طراحی پژوهش
- مقدمه1
1-1-طرح مسأله2
2-1- سئوال اصلی3
1-2-1- سئوال فرعی3
3-1- فرضیه اصلی4
1-3-1- فرضیه جانشین4
4-1- متغیرهای دخیل4
5-1- تعریف عملیاتی مفاهیم4
6-1- پیشینه تحقیق5
7-1- روش تحقیق9
8-1- هدف تحقیق10
1-8-1- هدف کلی10
2-8-1- هدف جزیی10
9-1- قلمرو تحقیق10
10-1- انگیزه و ضرورت تحقیق11
عنوان صفحه
11-1- موانع و تنگناهای تحقیق11
12-1- سازماندهی تحقیق11
فصل دوم: کلیات نظری
- مقدمه نظری14
1-2- همگرایی15
1-1-2 - عوامل همگرایی اوپک20
2-2- نظام تک قطبی متقارن22
3-2- دکترین بوش، نظم نوین جهانی26
4-2- نظریه هژمونی و کاربرد آن در منطقه خاورمیانه28
1-4-2- اهداف هژمونیک آمریکا29
2-4-2- هژمونی نفتی آمریکا29
فصل سوم : تاریخچه و عملکرد اوپک
1-3- چگونگی شکلگیری اوپک32
2-3- اهداف و برنامههای اوپک33
3-3- اعضای اوپک35
4-3- ساختار و ارکان اوپک36
1-4-3- کنفرانس36
عنوان صفحه
2-4-3- هیئت عامل38
3-4-3- دبیرخانه38
4-4-3- دبیر کل39
5-3- تحولات اوپک از زمان تشکیل40
6-3- آژانس بینالملل انرژی و نقش آن در کاهش قدرت اوپک42
7-3- جنگ عراق علیه ایران و تأثیر آن بر اوپک45
8-3- جنگ عراق علیه کویت و اوپک47
9-3- حمله آمریکا به عراق (2003)51
10-3- جمعبندی تحولات اوپک53
11-3- نوسانات نظام سهمیه بندی اوپک53
فصل چهارم: تحولات عراق
1-4- پیشینه تاریخی و جغرافیایی عراق69
2-4- تاریخچه نفت و عراق71
3-4- بحرانهای عراق در حوزه خلیج فارس74
1-3-4- جنگ عراق علیه ایران و تأثیر آن بر نفت عراق74
2-3-4- جنگ عراق علیه کویت76
3-3-4- جنگ آمریکا علیه عراق78
عنوان صفحه
فصل پنجم: اهداف آمریکا در عراق
1-5- آمریکا و خلیج فارس80
2-5- رابطه ایالات متحده در جنگ عراق علیه ایران82
3-5- جنگ عراق علیه کویت و نقش ایالات متحده آمریکا85
4-5- حمله آمریکا به عراق یک گزینه با چندین هدف87
5-5- افزایش وابستگی آمریکا به نفت90
6-5- دلایل و اهداف آمریکا از جنگ92
1-6-5- شرایط اقتصادی آمریکا در بروز جنگ93
2-6-5- اهداف و دلایل داخلی آمریکا94
3-6-5- اهداف و دلایل منطقهای آمریکا96
4-6-5- اهداف و دلایل جهانی آمریکا99
فصل ششم: دیدگاهها و تحلیلها درباره حمله به عراق و آینده اوپک
1-6- اتحادیه اروپا و بحران عراق104
1-1-6- موافقان حمله به عراق105
2-1-6- مخالفان حمله به عراق106
2-6- قطعنامه 1441 و دیدگاههای موافق و مخالف حمله به عراق109
1-2-6- ادله موافقان حمله آمریکا به عراق110
عنوان صفحه
2-2-6- ادله مخالفان حمله آمریکا به عراق111
3-6- آینده اوپک با حضور یا عدم حضور عراق113
1-3-6- اگر عراق در اوپک بماند113
2-3-6- اگر عراق از اوپک خارج شود114
4-6- تحلیلهای اقتصادی عرضه و تقاضای جهانی نفت117
1-4-6 - شاخصهای کمی عرضه و تقاضای جهانی نفت117
2-4-6- تحلیل اقتصادی آمارهای 10 ساله نفت جهان120
فصل هفتم:
نتیجهگیری126
منابع و مأخذ132
پیوستها و ضمائم141
شامل 160 صفحه فایل word