تحقیق درباره مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستانهای کشورهای منتخب

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستانهای کشورهای منتخب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

عنوان مقاله

مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های کشورهای منتخب

چکیده

تحقیق و توسعه مهمترین واحد تفکر در هر نظامی، به ویژه در نظام سلامت یک جامعه، که با مهمترین عنصر وجودی انسان‌ها یعنی جان آنها سروکار دارد، محسوب می‌شود. امروزه نظام تحقیق و توسعه در قلب فعالیت‌های علمی جای دارد، به طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کار خود را به فعالیت‌های تحقیق پایه و کاربردی و توسعه فن‌آوری اختصاص می‌دهند. این درحالی است که در حال حاضر در بخش بهداشت ودرمان فعالیت‌های پراکنده و غیرمنسجمی در زمینه تحقیق و توسعه صورت می گیرد که با نیازهای واقعی این گونه فعالیت‌ها در مراکز تخصصی و پراهمیتی نظیر بیمارستان که ضامن سلامت و رفاه اجتماعی کشور است سازگاری ندارد.

در این بررسی تطبیقی- توصیفی ضمن مطالعه مبانی نظری، سوابق موجود و ادبیات مرتبط، وضعیت نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های چند کشور شامل آمریکا (نمونه نظام بهداشت و درمان خصوصی)، انگلیس (نمونه نظام بهداشت و درمان ملی)، هندوستان (نمونه نظام بهداشت و درمان مختلط)، و نیز ایران با کمک نظریه سیستم‌ها و با ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل بررسی پایگاه‌های اینترنتی بیمارستان‌ها، پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و با بهره‌گیری از روش کارت امتیازی متوازن (BSC) مقایسه ‌شد. متغیرهای اصلی در مطالعه تطبیقی عبارت بودند از: دروندادها، منابع، ساختار سازمانی، فرایندها، ارتباطات، عملکرد، و بروندادها. سپس با استفاده از یافته‌های حاصل از مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعه میدانی، الگویی با استفاده از مفاهیم مطرح شده در روش تحلیل و طراحی ساخت‌یافته سیستم‌ها (SSADM) طراحی شد و با کمک تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و نهایی گردید.

براساس یافته‌های پژوهش، وجود یک نظام منسجم با عنوان نظام تحقیق و توسعه بیمارستانی در بیمارستان‌های کشور ضرورت داردکه ابعاد و کارکرد این نظام براساس نوع، اندازه و ویژگی‌های ساختاری بیمارستان مورد نظر متفاوت خواهد بود. یافته های پژوهش مشخص ساخت که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا و انگلیس، اصول اولیه و پایه‌های نظام تحقیق وتوسعه به طور منسجم شکل گرفته است و در موارد زیادی این نظام‌، علاوه بر انجام بررسی‌های مختلف و نظام‌مندسازی فعالیت‌های جاری مرتبط به تحقیق و توسعه، خلق، توسعه و نوآوری در زمینه‌های بالینی، دارویی درمانی و تحقیق در خدمات بهداشتی درمانی را نیزدر درون خود ایجاد کرده است.

نتیجه این بررسی حاکی از وضعیت نامطلوب فعالیت‌های تحقیقاتی در بیمارستان‌های ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته مورد بررسی بود که در قالب متغیرهای پژوهش به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا الگویی مطلوب برای نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های ایران طراحی شد که با استفاده از روش دلفی توسط متخصصان منتخب ایرانی مورد تصدیق قرار گرفت. الگوی کلی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های ایران دارای هفت جزء اصلی دروندادها، منابع، ساختار سازمانی، فرایندها، ارتباطات، عملکرد و بروندادها است، که در قسمت بعد، محتوای هر یک از اجزای نظام خود در قالب یک الگوی جداگانه، با ذکر عوامل تشکیل‌دهنده هر جزء، تشریح شده است. در این الگو استقرار نظام تحقیق و توسعه با دروندادها، منابع، فرایندها، ارتباطات و بروندادهای مشخص و تعریف شده پیشنهاد شده است. ساختار سازمانی این نظام شامل سه جزء اصلی کمیته هماهنگی تحقیق و توسعه، مراکز تحقیق و توسعه پزشکی، و مدیریت تحقیق و توسعه (برای مجتمع‌های بیمارستانی) و دفتر تحقیق و توسعه (برای بیمارستان‌های کوچک و متوسط) در نظر گرفته شده است. همچنین برای ارزیابی عملکرد این نظام، چهارچوب الگوی کارت امتیازی متوازن پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی

تحقیق و توسعه/ تحقیق و توسعه در بخش سلامت/ تحقیق و توسعه بیمارستانی

مقدمه

در سه دهه گذشته کاربرد علوم مدیریت در علوم پزشکی به حدی بوده است که هم اکنون حتی تصور جدایی این دو موضوع اساسی علم امکان پذیر نیست. هم اکنون متخصصان و دانش پژوهان بسیاری با تکیه بر دانش تخصصی و تجربیات مفید چه در زمینه علوم پزشکی و چه در زمینه مدیریتی با تکیه بر اصول یاد شده مهمترین تصمیم‌های کشوری و بین المللی در مقوله بهداشت و درمان را اخذ می‌کنند. این متخصصان علاوه بر آشنایی با علوم تخصصی در حوزه فعالیت بهداشت و درمان از آخرین رخدادهای علم نوین مدیریت آگاهی می‌یابند و اصول مدیریت نوین را در جهت تعالی سازمان و کشور متبوع خود به کار می بندند. زمینه دخالت علوم مدیریت، سازمان و صنایع در عرصه بهداشت و درمان بسیار متنوع و گسترده است که در این میان مقوله تحقیق و توسعه در بهداشت و درمان و مهمترین نهاد آن، یعنی بیمارستان، جایگاه خاصی دارد.

سازمان‌ها نیاز به دسترسی به دانش قابل اتکا در ارتباط با اهداف و فعالیت‌های خود دارند. بیمارستان‌ها نیز از این موضوع مستثنی نیستند، سازمان‌های پیچیده‌ای که استراتژی‌های مختلفی را برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی اجرا می‌کنند. این استراتژی‌ها بستگی به عوامل مختلفی نظیر مهارت حرفه‌ای، تکنیک‌ها و فن‌آوری‌های پیشرفته، وضعیت جامعه و وضعیت سازمان‌های دیگر دارد. آنها در محیطی فعالیت می‌کنند که سلامت و طول عمر در حال بهبود و افزایش است، انتظارات ذی نفعان فزاینده می‌باشد و توسعه دانش و مفاهیم علمی بسیار سریع انجام می‌شود.

نقش تحقیق و توسعه در این محیط عبارت از در اختیار گذاشتن دانش لازم برای کمک به ارتقاء سلامتی و ارائه اثربخش مراقبت‌های بهداشتی درمانی می باشد.

دانلود تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای درحال توسته

طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال 1380 به اجرا درآمده است. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با تدوین برنامه جامع ده ساله تربیت نیروی انسانی متخصص کشور>، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری 503029 قانون بودجه سال 1378 کل کشور بوده است.

نکته مهم در اجرای این طرح، استفاده از حداکثر ظرفیت پژوهشی کشور بوده است، که این امر از طریق فراخوان عمومی برای تهیه پیشنهاد طرح‌های مربوط به هر یک از موضوع‌های پژوهشی به انجام رسیده است.

ضرورت انجام طرح حاضر، فزونی تقاضا برای آموزش عالی نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ویژه در بخش دولتی است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا برای آموزش عالی از جمله تغییرات جمعیتی و ترکیب سنی جوان آن، محدودیت اعزام به خارج برای ادامه تحصیل و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی کافی، روند شهرنشینی و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندی از حقوق اجتماعی‌-اقتصادی همه، حاکی از تداوم روند تقاضای آموزش عالی است. به عبارتی، علی‌رغم توسعه بخش آموزش عالی غیردولتی، همچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، نقطه ثقل تقاضای آموزش عالی را تشکیل می‌دهد.

برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، به عنوان یکی از رویکردهای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی مطرح است و این مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف این پدیده و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در سال‌های آتی مطرح می‌کند.

با توجه به این ضرورت‌ها، تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی، یکی از محورهای اصلی طرح جامع نیاز‌سنجی و توسعه منابع انسانی قرار گرفت که در آن پنج طرح پژوهشی مأموریت تحلیل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثیر تحولات مختلف بر آن و در نهایت برآورد کمی آن در دوره  88-1380 را  برعهده گرفتند.

این طرح :

- تحولات نهادهای اجتماعی و سیاسی و تأثیر آن بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی، مجری،مقصود فراستخواه؛

- تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران، عوامل مؤثر و پیامدهای اجتماعی، مجری، هوشنگ مهریار؛

- تحلیل رابطه فضایی و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380، مجری، نعمت‌الله اکبری؛

- ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار در ایران و تحلیل الگوی سرمایه‌گذاری خانوار بر منابع انسانی،مجری، زهرا ملاعلی؛

- برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380؛

مجری، معصومه قارون را شامل می‌شود. نتایج این مطالعات، به صورت مختصر در گزارش این مجموعه آورده شده است.

در سال‌های اخیر، جهانی‌کردن و اتحاد‌های منطقه‌ای در همه‌جا به تغییرات مهمی در سیاست ملی اقتصادی منجر شده است و پیامدهایی درهمه زمینه‌های سیاست‌گذاری به ویژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص داشته است.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در اکثر کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی پس از اینکه با گسترش وسیع امکانات آموزش عالی و دسترسی روز افزون افراد،‌ با خیل عظیم متقاضیان مواجه شدند، سعی کردند که با برنامه‌ریزی آموزش متوسطه، اکثریت دانش‌آموزان را به سمت کسب مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار سوق‌ دهند و فقط اقلیتی را که هوش و استعداد برتری داشتند به دوره‌های نظری و سپس دانشگاه‌ها گسیل دارند، در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه تنها نمونه‌های معدودی در این کار موفق بودند. در کشورهای توسعه یافته نیز علی‌رغم این جهت‌گیری، به دلایلی، از جمله نگرش عمومی به تحصیلات نظری به عنوان راه تضمین برخورداری از تحصیلات عالی و ورود به طبقات اجتماعی بالاتر، تمایل عمومی به ادامه تحصیل در سطح متوسطه و عالی شکل گرفته و روندی فزاینده پیدا کرد.

به این ترتیب، مفهوم تقاضای اجتماعی آموزش عالی برخلاف عنوان آن که یک مفهوم جمعی را مستفاد می‌کند، به پدیده رشد فزاینده تقاضای خصوصی برای آموزش دانشگاهی اطلاق می‌شود و روش رویکرد <تقاضای اجتماعی> عبارت است از اینکه برنامه توسعه آموزش عالی منطبق با تقاضای مذکور تنظیم شود.

روند گسترش آموزش و پرورش عمومی و سپس آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای استقلال یافته نیز شکل گرفت.

این شکل‌گیری ابتدا نخبه‌گرا و انحصاری بود و سپس به یک حق شهروندی تبدیل شد و توسعه آموزش عالی به عنوان یک ضرورت در سرلوحه برنامه‌های توسعه این کشورها قرار گرفت، به

تحقیق درباره بازارشناسی کشورهای اسلامی 45 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بازارشناسی کشورهای اسلامی 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

( بسم الله الرحمن الرحیم (

بازار شناسی کشورهای اسلامی

استاد مربوطه :

جناب آقای مهندس بهرامی زاده

به اهتمام :

زهــره ابراهـیمی فردوسـی

بهار86

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

1.جمهوری آذربایحان 5

2.جمهوری افغانستان 11

3.امارات متحده عربی 18

4.جمهوری پاکستان 23

5.جمهوری ترکمنستان 28

6.جمهوری ترکیه 32

7. جمهوری عراق 37

نتیجه گیری 44

منابع 45

مقدمه

پدیده رو به رشد "جهانی شدن اقتصاد" در دو دهه ی اخیر تمام ارکان جوامع مختلف را تحت تأثیرقرار داده و و تغییرات عمده ای را در نظامهای اقتصادی و اجتماعی کشورها به وجود آورده است .

نقش کشورهای توسعه یافته در جهت دهی به این پدیده بر اساس منافع خود و شتاب جهانی شدن اقتصاد در دگرگون سازی نظامهای سنتی ، این نگرانی را برای کشورهای ضعیف و کمتر توسعه یافته ایجاد کرده است که در آینده ای نه چندان دور بیشتر سرمایه های خود را به علت تغییرات پیشبینی نشده "روند جهانی شدن" از دست خواهند داد.

در چنین شرایطی بدیهی است کشورهایی که بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر پدیده جهانی شدن اقتصاد دارند، از توان ضربه پذیری کمتری برخوردار خواهند بود . حتی قادرند حرکات آینده اقتصاد جهانی را پیشبینی کنند و رفتارهای خود را با آرایشهای بعدی این پدیده سازگار نمایند.

اینک اقتصاد جهانی به مرجله ای رسیده است که برای اثر گذاری در آن باید رویه های مشترک اقتصادی و اجتماعی میان ملل مختلف را ساماندهی کرد و برآیند نیروهای متحد را برای حضور فعال در عرصه های تصمیم گیری جهانی به کار گرفت.بنابراین کشورهای کمتر توسعه یافته برای ایفای نقشی مؤثردر اقتصاد جهانی ، راهی جز وحدت رویه با ملل هم فرهنگ خود و روی آوردن به همگرایی های منطقه ای ندارند.

حتی ممالک توسعه یافته صنعتی نیز امروزه برای بهره گیری از منافع اقتصاد نوین جهانی به حضور در اتحادیه های منطقه ای و تقویت همکاری های متقابل می اندیشند و سعی دارند به نوعی در بلوک های اقتصادی اطراف مشارکت کنند تا بر قدرت اعمال نفوذ خود در اقتصاد جهانی بیفزایند.

ملل مسلمان علی رغم آنکه 8 درصد از تجارت بین المللی را در اختیار دارند ولی تا کنون نمایل چندانی به ایجاد ارتباط اقتصادی با یکدیگر نشان نداده اند . بر اساس آمار در سال 1999 تنها 10 درصد از مبادلات بازرگانی کشورهای اسلامی با همسایگان مسلمان خود صورت گرفته و به عبارت دیگر 90 درصد احتیاحات ملل مسلمان توسط کشورهای غیر اسلامی تأمین شده است. این در حالیست که بسیاری از نیازمندی های کشورهای اسلامی در دیگر ممالک مسلمان یافت می شود و عدم شناخت نسبت به توانمندی های مکمل در این کشورها موجب کاهش همکاری های منطقه ای شده است .

هر چند همگرایی های مهمی نظیز سازمان کنفرانس اسلامی، شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس ،سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) و گروه (دی-8) در سالهای اخیر برای توسعه ارتباطات صنعتی و بازرگانی میان کشورهای اسلامی تلاش های زیادی کرده اند ولی کمبود اطلاعات در زمینه استعدادهای کشاورزی ، فنی، تجاری و خدماتی موجب شده تا سطح همکاری های اقتصادی مشترک در کشورهای اسلامی محدود باشد.

سرزمینهای اسلامی که بین 20 درجه طول غربی و 140 درجه طول شرقی و نیز بین 10 درحه عرض حنوبی و 50 درجه عرض شمالی از خط استوا واقع شده اند توانمندی های شناخته شده زیادی در زمینه انرژی های فسیلی ، مواد معدنی ، محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به این مواد دارند.

بیش از یک سوم ذخایر نفت و قریب به 70 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در کشورهای اسلامی نهفته است. همچنین 40 درصد از ذخایر فسفات ،38 درصد از ذخایر بوکسیت ،37 درصد از ذخایر قلع،15 درصد از ذخایر اورانیوم و 12 درصد از ذخایر کروم جهان متعلق به ملل مسلمان حهان است. منابع معدنی دیگری چون سنگ آهن، زغال سنگ، مس، سرب،روی، مبکا، پتاس، برمیت، کبالت، سنگهای ساختمانی و لاتریت به وفور در کشورهای اسلامی یافت می شود.

آشنایی مسلمانان با ویژگی ها ، خصوصیات،و ظرفیت های یکدیگر ، انگیزه ایجاد همکاری های متقابل را در میان آنها تقویت می کند و توسعه مناسبات اقتصادی ممالک اسلامی ،جهان اسلام را که تا کنون در حد یک وحدت ایدﺋولوژیک مطرح بوده است به یک بلوک اقتصادی تبدیل می کند.

تحقق این هدف متعالی همانطور که پیشتر گفته شد در نخستین گام نیازمند شناخت شفاف صنعتگران ، تولید کنندگان و تجّار مسلمان از توانمندی های سایر کشورهای اسلامی است.

در این مجموعه کشورهایی مورد تحلیل قرار داده شده که با کشور عزیزمان ایران مرز مشترک آبی یا خاکی دارند.

مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD

اختصاصی از یارا فایل مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:49

یک بررسی

اتحادیه های کارگری به چندین دلیل از اهمیت برخوردار می باشند. اتحادیه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق برای اعضای خود مذاکره می کنند بلکه برای مزایای جنبی [‌نیز تأثیر دارند ] بهره وری ، تخصیص کار ، امنیت شغلی و فعالیت های مشارکتی کارگران تأثیر دارند. آنها بر دوره های استخدامی برای اعضای غیر اتحادیه که از طریق تأثیرات ناشی شود ، توسعه توافق نامه ها و واکنش های کارفرما به محیط اتحادیه تأثیر می گذارند.

به عنوان انعکاسی توجه مجدد به تجزیه و تحلیل اقتصادی اتحادیه در سالهای اخیر ، عوامل موثر بر عضویت اتحادیه که اغلب به عنوان معیار ابعاد مهم قدرت مذاکراتی اتحادیه کارگری تلقی می شود نه معیار همیشگی برای قدرت اتحادیه ، به موضوع مورد بحث و مجادله تبدیل شده است . مطالعات در سطح کشوری و میان ملی به منظور بررسی تفاوت ها ودگرگونی ها در میزان تغییر شکل اتحادیه گروهی از یک سال به سال بعد ( رشد و کاهش اتحادیه ) همراه با تغییرات عرفی در هر نقطه زمانی خاص در سطح تشکیل اتحادیه در بین کشورهای مختلف و. حتی بین ویژگی های فردی خود کارگران که در این کشورها به عضویت اتحادیه درآمده اند انجام شده است .

 در این مقاله ما به بررسی تطبیق آثار نوشتاری تجربی اخیر در مورد این سئوالات با استفاده از یک کانون ملی در عرض کشورهای OECD می پردازیم .

آمارهای عضویت اتحادیه

مشکلاتی به علت اختلاف میان کشورها بر سر تعاریف ، منابع و پوشش اطلاعات روش های گزارشگری در مقایسه های میان ملی به وجود می آید . در حقیقت هیچ تعریف مشترکی از آن چه که یک سازمان اتحادیه را تشکیل می دهد وجود ندارد زیرا به عنوان مثال ممکن است در آمار های عضویت اتحادیه در یک کشور ، انجمن های کارگری نیمه حرفه‌ای مان گنجانده نشده باشند مانند انجمن آموزش ملی در ایالت متحده که مانند اتحادیه ها عمل می کند و در آن کارمندان علاقه خود را به مذاکره گروهی نشان می دهند ولی اتحادیه های کارفرمایی و انجمن های کارگری که به منظور ارائه فردی ، اشتراک را رد می کنند و نقشی را در مذاکرات جستجو نمی کنند یا سازمان هایی که فقط از خود کارگران تشکیل شده اند که معمولاً‌مانع ورود ناظران می شوند .

آمارهای عضویت اتحادیه نه تنها بستگی به تعریف یک اتحادیه کارگری دارد بلکه وابسته به کسی که به عضویت اتحادیه درمی آید مسائل اصلی در این جا با گنجاندن کارگران بازنشسته و بیکار ارتباط دارند. اگر چه افراد بازنشسته به عضویت اتحادیه باقی مانده اند ، به عنوان مثال در ایتالیا تقریباً کل اعضای اتحادیه مستمری بگیران و بازنشستگان می باشند زیرا اتحادیه هنوز به آنها مزایا اعطاء می کند و یا سهم مالی آنها را کاهش داده که معمولاً برای کنار گذاشتن آنها از عضویت و تراکم مناسب تلقی می شود (‌نسبت اعضای واقعی به احتمالی ) به علت این که آنها اعضای فعال نیروی کارمند نمی باشند ، هدف محاسبة یک مجموعه تراکم بر نیروی کار فعال اقتصادی می‌باشد.

ولی مسئله گنجاندن اعضای بیکار اتحادیه خیلی بحث انگیز می باشد price Bain  به این نکته اشاره دارند که کارگران بیکار اغلب تلاش می کنند که عضویت خود را حفظ کنند تا بتوانند از مزایای دوستانه استفاده کنند و اطلاعاتی د رمورد راه اندازی شغل کسب کرده و به آنهایی که در تجارت بسته فعالیت دارند‌، دسترسی پیدا کرده و نیز به دلایل اجتماعی و سیاسی عضویت را حفظ می کنند. Lewis و Murphy رابطة ‌مستحکمی را میان [‌عضویت و میزان ] میزان حفظ عضویت و تأثیر اتحادیه بر استخدام پیدا کردند از یک طرف Walsh مشاهده کرد که روند بیکاری طولانی، مدت عضویت آنها را پایان می دهد و برخی شواهد بدست آمده از اروپا نشان می دهد که تعداد کمی از کارگران بیکار متعلق به اتحادیه کارگری در فرانسه ،‌ایرلند ، وپرتغالمی باشند.

 دلیل این که چرا افراد عضویت خود را در هنگام از دست دادن کار رها می کند ، به علت فقدان تقاضا برای خدمات اتحادیه ، ناتوانی اتحادیه در عرضه کالاهای خصوصی (تا عمومی) و با نارضایتی از اتحادیه در حفظ عضویت بیکاران می باشد تحقیقی در بریتانیا ، عامل اصلی در ناکامی حفظ عضویت این بود که اتحادیه ها به عنوان مهیا کنند. تسهیلات برای بیکاران تلقی نمی شوند .آنها با افراد مشغول به کار سرو کار دارند برعکس در بلژیک ، دانمارک و فنلاند ، تعداد اعضای بیکار اتحادیه بیشتر می باشد ( 80 درصد از کل کارگران بیکاردر بلژیک عضو اتحادیه می باشند ) این کشورها همراه باسوئد به دلایل تاریخی نقش خود را در مدیریت مزایای بیمه بیکاری حفظ کرده اند . و از این طریق برای کارگران فرصت ارتباط و حفظ این ارتباط را در اتحادیه در زمان بیکاری فراهم کرده اند

 نه تنها تعاریف و معیارهای متفاوتی برای عضویت اتحادیه کارگری وجود دارد بلکه برای عضویت احتمالی اتحادیه کارگران وحدت طلب – مخرج عدد تراکم نیز صدق می‌کند که اندازه نیروی کار وحدت طلب را ثابت نگه داشته ،‌معیار مقایسه‌ای مشترک را برای کشورها ارائه می کند. علاوه بر این برای اهداف مقایسه بین المللی تعریف پتانسیل باید بین کشورها هماهنگ باشد. حداقل سه معیار پتانسیل عضویت وجود دارد که ارقام متفاوتی را ارائه می کند .

بنابراین برآوردهای تراکم اتحادیه کارگری متفاوت می باشد .در تعریف دقیق، نیروهای مسلح را نادیده گرفته می شوند زیرا در بسیاری از کشورها آنها از ورود به فعالیت اتحادیه کارگری منع شده اند و نیز افراد خود اشتغال و بیکار نیز نادیده گرفته می شوند. دومین معیار مشابه است ولی افراد بیکار را در نظر می گیرد ، و برآورد کمتری از تراکم را با افزایش مخرج کسر در محاسبه ارائه می کند Bain و Price از این معیار حمایت می کنند. زیرا اگر افراد بیکار از عضویت کنار گذاشته شوند ، تراکم تشکیل اتحادیه به سمت افزایش دوره های بیکاری متمایل می شود به دلیل افزایش بیکاری  پتانسیل عضویت کاهش می یابد ولی ارقام واقعی عضویت بعد از یک فاصله و شکاف قابل توجهی انجام می گیرد . ولی سایر محققان به این نکته اشاره دارند که چنین نتیجه غیر عادی در طول سالهای اول رکورد اقتصادی موقتی می باشد و به سختی یک توافق نامه قدرتمند ، شکل می گیرد.

تحقیق درباره تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای درحال توسته

طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال 1380 به اجرا درآمده است. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با تدوین برنامه جامع ده ساله تربیت نیروی انسانی متخصص کشور>، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری 503029 قانون بودجه سال 1378 کل کشور بوده است.

نکته مهم در اجرای این طرح، استفاده از حداکثر ظرفیت پژوهشی کشور بوده است، که این امر از طریق فراخوان عمومی برای تهیه پیشنهاد طرح‌های مربوط به هر یک از موضوع‌های پژوهشی به انجام رسیده است.

ضرورت انجام طرح حاضر، فزونی تقاضا برای آموزش عالی نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ویژه در بخش دولتی است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا برای آموزش عالی از جمله تغییرات جمعیتی و ترکیب سنی جوان آن، محدودیت اعزام به خارج برای ادامه تحصیل و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی کافی، روند شهرنشینی و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندی از حقوق اجتماعی‌-اقتصادی همه، حاکی از تداوم روند تقاضای آموزش عالی است. به عبارتی، علی‌رغم توسعه بخش آموزش عالی غیردولتی، همچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، نقطه ثقل تقاضای آموزش عالی را تشکیل می‌دهد.

برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، به عنوان یکی از رویکردهای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی مطرح است و این مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف این پدیده و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در سال‌های آتی مطرح می‌کند.

با توجه به این ضرورت‌ها، تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی، یکی از محورهای اصلی طرح جامع نیاز‌سنجی و توسعه منابع انسانی قرار گرفت که در آن پنج طرح پژوهشی مأموریت تحلیل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثیر تحولات مختلف بر آن و در نهایت برآورد کمی آن در دوره  88-1380 را  برعهده گرفتند.

این طرح :

- تحولات نهادهای اجتماعی و سیاسی و تأثیر آن بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی، مجری،مقصود فراستخواه؛

- تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران، عوامل مؤثر و پیامدهای اجتماعی، مجری، هوشنگ مهریار؛

- تحلیل رابطه فضایی و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380، مجری، نعمت‌الله اکبری؛

- ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار در ایران و تحلیل الگوی سرمایه‌گذاری خانوار بر منابع انسانی،مجری، زهرا ملاعلی؛

- برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380؛

مجری، معصومه قارون را شامل می‌شود. نتایج این مطالعات، به صورت مختصر در گزارش این مجموعه آورده شده است.

در سال‌های اخیر، جهانی‌کردن و اتحاد‌های منطقه‌ای در همه‌جا به تغییرات مهمی در سیاست ملی اقتصادی منجر شده است و پیامدهایی درهمه زمینه‌های سیاست‌گذاری به ویژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص داشته است.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در اکثر کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی پس از اینکه با گسترش وسیع امکانات آموزش عالی و دسترسی روز افزون افراد،‌ با خیل عظیم متقاضیان مواجه شدند، سعی کردند که با برنامه‌ریزی آموزش متوسطه، اکثریت دانش‌آموزان را به سمت کسب مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار سوق‌ دهند و فقط اقلیتی را که هوش و استعداد برتری داشتند به دوره‌های نظری و سپس دانشگاه‌ها گسیل دارند، در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه تنها نمونه‌های معدودی در این کار موفق بودند. در کشورهای توسعه یافته نیز علی‌رغم این جهت‌گیری، به دلایلی، از جمله نگرش عمومی به تحصیلات نظری به عنوان راه تضمین برخورداری از تحصیلات عالی و ورود به طبقات اجتماعی بالاتر، تمایل عمومی به ادامه تحصیل در سطح متوسطه و عالی شکل گرفته و روندی فزاینده پیدا کرد.

به این ترتیب، مفهوم تقاضای اجتماعی آموزش عالی برخلاف عنوان آن که یک مفهوم جمعی را مستفاد می‌کند، به پدیده رشد فزاینده تقاضای خصوصی برای آموزش دانشگاهی اطلاق می‌شود و روش رویکرد <تقاضای اجتماعی> عبارت است از اینکه برنامه توسعه آموزش عالی منطبق با تقاضای مذکور تنظیم شود.

روند گسترش آموزش و پرورش عمومی و سپس آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای استقلال یافته نیز شکل گرفت.

این شکل‌گیری ابتدا نخبه‌گرا و انحصاری بود و سپس به یک حق شهروندی تبدیل شد و توسعه آموزش عالی به عنوان یک ضرورت در سرلوحه برنامه‌های توسعه این کشورها قرار گرفت، به