دانلود مقالهISI آیا اخلاقی نمایش ها قبل از خدمت معلمان علوم بر مسائل ژنتیکی با ارزشهای اخلاقی خود را تحت تاثیر؟

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقالهISI آیا اخلاقی نمایش ها قبل از خدمت معلمان علوم بر مسائل ژنتیکی با ارزشهای اخلاقی خود را تحت تاثیر؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع فارسی :آیا اخلاقی نمایش ها قبل از خدمت معلمان علوم بر مسائل ژنتیکی با ارزشهای اخلاقی خود را تحت تاثیر؟

موضوع انگلیسی : Are Pre-service Science Teachers’ Ethical Views on Genetic Issues
Affected by Their Moral Values? 

تعداد صفحه : 6

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2014

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

به عنوان معلم نقش مؤثری در زندگی دانش آموزان خود را، ارزش های اخلاقی آنها را به دانش آموزان خود را به یک انتقال بزرگ خواهد
حدی تعیین تصمیمات اخلاقی ساخته شده توسط دانش آموزان است. مطالعه حاضر با هدف تعیین معلمان علوم قبل از خدمت،
نمایش ها اخلاقی و ارزش های اخلاقی در رابطه با برخی از مسائل ژنتیکی و تعیین اثر از ارزش های اخلاقی خود را بر روی اخلاقی خود
تصمیم گیری. به منظور جمع آوری داده ها در مطالعه حاضر، پرسشنامه که شامل موارد مربوط به مسائل ژنتیکی و
مقیاس درجه اخلاقی استفاده شد. ارتباط مثبت و معنی داری بین قبل از خدمت معلمان علم »پیدا شد
(N = 255) نمره کل نظرات خود را در مورد برنامه های کاربردی ژنتیکی و یا مقررات قانونی و ایده آلیستی (R = 0.145 پیرسون، P = 0.05) و یا
نسبی (R = 0.218 پیرسون، P = 0.01) ارزش های اخلاقی. شرکت کنندگان زن به آرمان گرا تر از مرد پیدا شد
شرکت کنندگان و مشخص شد که تمایل بیشتری برای تصمیم گیری اخلاقی (مونث
= 42.22، مرد
= 40.85، تی (2193)، p <
0.05).

کلمات کلیدی: ژنتیک؛ اصول اخلاق؛ ارزشهای اخلاقی؛ معلمان قبل از خدمت؛ آموزش علوم

آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟

اختصاصی از یارا فایل آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 تعداد صفحه : 82

فهرست بندی

فصل اول. طرح تحقیق

مقدمه

بیان موضوع تحقیق

بیان مسئله و سوال پژوهش

سوال پژوهش

هدف تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

اهمیت ضرورت و فایده‌های موضوع تحقیق

تعریف مفاهیم

تعریف عملیاتی

فصل دوم. گستره نظری و سوابق عملی تحقیق

پیشینه و تاریخچه نظری

نظریه‌های مربوط به افسردگی

نظریه‌های روان بریایی

نظریه یادگیری

ماهیت افسردگی

شناخت افسردگی

شیوع افسردگی

تشخیص افسردگی

نشانه‌های افسردگی

اراات روانی افسردگی

تغییرات روزانه

علل اختلال افسردگی

درمان افسردگی

ورزش

تعریف ورزش

انتخاب برنامه ورزش

ورزش در بعد انسانی

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

نوع و روش تحقیق

تعریف گروه نمونه آماری

توضیح روش نمونه گیری و مراحل انجام آن

داده‌های مورد نیاز

ابزار تحقیق

ابزار مورد نیاز

روش اجرای داده‌ها

شیوه جمع آوری داده‌ها

شیوه روش آماری تحقیق

فصل چهارم: داده‌های آماری

فصل پنجم: نتیجه گیری

آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر

اختصاصی از یارا فایل آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحه : 83

مقدمه

بی تردید اصطلاح شخصیت یکی از بحث انگیزترین و در عین حال جذاب ترین مفاهیمی است که در علم روانشناسی وجود دارد پیچیدگی تنوع و گستره مشمول این اصطلاح به اندازه ای است که دستیابی به یک تعریف فراگیر پایدار و مورد قبول از آن را تنها دشوار بلکه غیرممکن ساخته است به گونه ای که می توان گفت به شمار افرادی که سعی در شناخت و تعیین آن و در نتیجه ساخت یک قطر شخصیت داشته اند تعاریف و تفاسیر گوناگون وجود دارد کلمه شخصیت در انگلیسی از واژه لاتین پرسونا اقتباس شده است و در اصل اشاره به نقاب هایی دارد که توسط هنر پیشگان تئاتر و نمایش های یونان باغستاین به صورت زده می شد و در عین حال در بردارنده نقش آن نیز بوده است (هجل و زیگلو، 1979)

آگاهی از تفاوت های فردی و شخصیتی می تواند ما را در حل بسیاری از دشواریها یاری دهد و وقتی قبول کردیم که انسان ها در تواناییهای ذاتی و اکتسابی تفاوت دارند در پی این نخواهیم بود که از همه رفتارهای مشابه و یکسانی را انتظار دادشته باشیم ولی بسیاری از صفات در یک راستا قرار نمی گیرند نو این موضوع به ما امکان می دهد که بتوانیم افرادی که ترکیبات مشابهی از صفات را دارند در یک گروه طبقه بندی کنیم (بهرامی و همکان 1380)

مقاله آیا طبیب ضامن است؟

اختصاصی از یارا فایل مقاله آیا طبیب ضامن است؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :25

اشاره

در شریعت اسلام فراگیرى علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب کفایى بوده و بر تمامى کسانى که توان و امکانات و زمینه تحصیل چنین علمى را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف کنند.

در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشکى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والایى برخوردار است تا جایى که «علم الابدان‏» در کنار «علم الادیان‏» قرار مى‏گیرد چنانکه رسول‏خدا«صلى الله علیه وآله وسلم‏» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.» (2)

از سویى بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى که اگر به طبیب مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبیب مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهى را ندارند. دلیل این مطلب، حدیث: لا ضرر و لاضرار.» (3) و آیه: «و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه‏» (بقره / 195) و احادیثى دیگر از قبیل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى علیه السلام مرض فعاده بنو اسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله الیه ان الله یامره بذلک و الا لم یشغه‏» (4) و روایاتى دیگر که نیاز به نقل همه آنها نیست.

از سوى دیگر بر طبیب نیز علاج امراضى که اگر از معالجه آن امتناع نماید، موجب هلاکت‏یا نقص عضو و قواى جسمانى مى‏گردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نیز دارد. در حدیثى ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند که آن حضرت فرمود: عیسى مسیح علیه السلام چنین مى‏فرمود: اگر طبیبى مداواى مجروحى را ترک کند (یعنى از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلى امتناع ورزد) با وارد کننده جرح، شریک است چرا که شخص وارد کننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن کسى هم که توانایى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مى‏ورزد فساد او را طالب است، (5) یعنى همانطورى که وارد کننده جرح مقصر و ضامن است، طبیب ممتنع نیز ضامن است. بنابراین طبیب حق امتناع از معالجه را ندارد.

با وجود اینکه طبیب و طبابت در بینش اسلامى و همچنین در جوامع بشرى در طول تاریخ از منزلت والایى برخورد بوده و هست، و در عین حال بر بیماران واجب است‏به آنان براى علاج امراضشان مراجعه نمایند، و بر آنان نیز علاج بیمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالاخره طبیب یک انسان است و از مقام عصمت‏برخوردار نیست و مانند هر انسان دیگرى ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضى از مواقع نیز على‏رغم سعى و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهى ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالى و جانى بیمار گردد. اینک سؤال این است که آیا طبیب مسئول اعمال خویش و ضامن جبران خسارات وارده مى‏باشد یا نه خطاى طبیب ضمان آور نیست و بر فرض اگر ضمانى داشته باشد همانند خطاى قاضى باید از بیت المال پرداخت‏شود؟

براى پاسخ روشن به این سؤال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون (از قبیل اینکه: منظور از ضمان، ضمان قهرى است‏یا قرار دادى؟ و یا منظور از طبیب، طبیب جاهل است‏یا حاذق؟ خطاکار و مقصر است‏یا محتاط و بى تقصیر؟ و بالاخره عمل طبیب مصداق خطاى محض است‏یا شبه عمد؟ و امثال اینها) روشن شود، و پس از روشن شدن محدوده بحث، آنگاه ضمان و عدم ضمان طبیب طبق ادله بررسى شود تا معلوم گردد که طبیب ضامن است‏یا نه، و بر فرض ضمان، آیا راهى براى سقوط ضمان وجود دارد که بالاخره ذمه طبیب از ضمان برى شود یا نه؟ لذا در این مقاله این مبحث تحت عناوین ذیل مورد توجه و بررسى قرار مى‏گیرد: 1 - تعیین محدوده بحث. 2 - اثبات ضمان طبیب. 3 - عوامل سقوط ضمان طبیب.

ضمان طبیب جاهل

حذاقت و دانایى شرط اول و رکن رکین طبابت است، و تصدى شغل پزشکى و دامپزشکى و دیگر شعب مربوط به آن اگر بدون آگاهى لازم باشد و موجب مرگ یا ضایعه اى در عضو یا قوه اى از قواى انسان شود، فرد ضامن دیه نفس یا عضو آسیب دیده خواهد بود.

در این رابطه نظر فقهاى شیعه و سنى و حقوقدانان هماهنگ بوده و روایات وارده از طرق شیعه و سنى دلیل بر این مطلب است، به عنوان نمونه به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم:

در حدیثى از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت‏شده است که فرمود:

«بر امام واجب است که علماى فاسق و پزشکان جاهل و ... را زندانى کند.» (7)

زیرا علماى فاسد عقاید و دین مردم و پزشکان جاهل جسم مردم را تباه و فاسد مى‏کنند، پزشکان جاهل نه تنها دردهاى جسمى و روانى افراد جامعه را تخفیف نمى‏دهند بلکه بر آنها مى‏افزایند و گاه ممکن است آنها را تا سر حد مرگ بکشانند.

در حدیثى دیگر از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم هم نقل شده:

«من تطبب و لم یکن بالطب معروفا فهو ضامن‏» (8) یعنى کسى که به امر پزشکى بپردازد و از قبل دانش آن را نیاموخته باشد ضامن و مسئول است.

در قرآن کریم نیز از عمل به ظن و گمان مخصوصا در کارهاى مهم از قبیل جان و سلامت انسان بشدت نهى شده و گفته شد: «لا تقف ما لیس لک به علم‏» (9) و در آیه دیگر گفته شد: «ان الظن لا یغنى من الحق شیئا» (10) بنابراین کارها باید براساس علم و آگاهى صورت گیرد نه ظن و تخمین و گمان.

بر اساس ضوابط فقهى و قاعده ضمان نیز وقتى افراد جاهل و نا آگاه مبادرت به خدمات پزشکى نمایند و به جاى اصلاح بیمار و علاج بیمارى او باعث فساد و تباهى او گردند باید در قبال اعمال خویش مسئول باشند و اگر طبابت آنها منجر به فوت بیمار گردد، ضامن دیه نیز خواهند بود. فقها در این باره اتفاق نظر دارند (11) .

در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامى آمده است: هر گاه بر اثر «عدم مهارت‏» قتل یا ضرب یا جرح واقع شود در حکم شبه عمد است و جانى مسئول پرداخت دیه است.

به هر حال در مسئولیت و ضمان طبیب جاهل تردیدى نیست و بحث مقال ما هرگز مربوط به آن نخواهد بود.

مقاله آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟

اختصاصی از یارا فایل مقاله آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :73

«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.

کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در آغاز به دیدگاههاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه‏اى که ترجیح داده مى‏شود، خواهیم پرداخت.

ارتداد از موضوعاتى است که در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند که «در همه ادیان» جرم شمرده مى‏شود.(1)در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن کیفرى در قوانین پیش‏بینى کرده بودند، چنانکه فردوسى مى‏گوید:

رویکرد تحلیل

فقها در بحثهاى فقهى خود، در صدد یافتن «دلیل حکم»اند و پس از آن، در جستجوى «علت حکم» برنمى‏آیند مگر آنکه «علت» در دلیل بیان شده باشد که شعاع آن مورد بحث قرار مى‏گیرد. بر این اساس، فقیه مستند حکم شرعى را ارائه مى‏کند و رازگشایى از احکام و جستجوى از علل و مصالح آنها را در حیطه کار خود نمى‏بیند. به خصوص که قانون الهى هرچند بر مصالح واقعى بشر مبتنى است ولى در عین حال آگاهى انسانها به اسرار این احکام کامل نیست و لذا آنچه که «علت» نامیده مى‏شود، بیشتر جنبه «حکمت» داشته و در همین حد اعتبار دارد، مگر آنکه انسانهایى با غیب ارتباط داشته و بر علل احکام و رموز آن احاطه یابند. به قول حاجى سبزوارى:

فکل حکم جاءَ فیه مصلحة

و ان لدى الاوهام لیست واضحة

لکن عند الانفس الکلیّة

اسرارها الخفیّة جلیة(15)

محققان فن اصول، نشان داده‏اند که وقتى «فلسفه حکم» در متون دینى بیان مى‏شود، نباید آن را ضرورتاً «علت» تلقى کرده و حکم را دائر مدار آن دانست، بلکه چه بسا ممکن است این فلسفه در حدّ «حکمت تشریع» باشد.(16)

در باب ارتداد، پرسشها و ایرادات عصرى، «فلسفه حکم» را با حساسیت بیشترى مواجه ساخته است و فقها و حقوقدانان مسلمان را به عرصه چالش در باره علت ممانعت از روى آوردن یا بازگشت به کفر و فلسفه مجازات مرتد، وارد ساخته است. در این میان متفکران اسلامى که به موازین فقهى اسلام وفادار مانده‏اند و دغدغه‏هاى نسل امروز را نادیده نمى‏انگارند، سعى کرده‏اند با تبیین مفاسد ارتداد و آثار مخرب آن، عقوبت مرتد را توجیه عقلانى کنند. در این باره به سه گرایش مى‏توان اشاره کرد:

الف) گرایش سیاسى

در این گرایش، آثار ارتداد بر دولت اسلامى مورد توجه قرار مى‏گیرد. مثلاً عبدالقادر عودة، ارتداد را از زاویه تهدیدى که براى حکومت اسلامى دارد و آن را در معرض فروپاشى قرار مى‏دهد،(17) ارزیابى کرده است. وى مى‏گوید در همه نظامهاى سیاسى، اقدام براى «براندازى»جرم است، و چون در نظام سیاسى اسلام، عقیده دینى، پایه و اساس آن را تشکیل مى‏دهد، از این‏رو، «ارتداد» اقدام براى براندازى تلقى مى‏شود. در حقیقت، همه نظامهاى حقوقى - و از آن جمله اسلام - اتفاق نظر دارند که براندازى، اقدامى مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است، و آنچه بین اسلام و قوانین امروزى تفاوت مى‏کند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامى، مصداق براندازى شمرده مى‏شود، زیرا مکتب، زیربناى نظام اسلامى است و براى پاسدارى از «کیان نظام»، به ناچار باید جلوى ارتداد را گرفت، ولى در نظامهاى سیاسى دیگر، چون دین نقشى در نظام اجتماعى ندارد و دولت صرفاً بر مبناى قوانین بشرى شکل مى‏گیرد، لذا تغییر عقیده دینى براندازى به حساب نیامده و منع قانونى ندارد. ولى به هر حال در آن نظامها هم نسبت به تفکرى که اساس نظم اجتماعى مقبول را مورد تهدید قرار مى‏ دهد، چنین حساسیتى وجود دارد و با آن برخورد مى‏شود.(18) نتیجه این تحلیل آن است که ارتداد صرفاً در «نظام اسلامى» جرم شمرده مى‏شود و از آن نظر که ارکان دولت اسلامى را سست مى‏کند قابل تعقیب است‏(19) و لذا نباید آن را از نوع رفتارى که به طور کلى «حقوق دیگران» را مورد مخاطره قرار مى‏دهد از قبیل «دزدى» به حساب آورد، زیرا این گونه اقدامات در هر جامعه‏اى، ممنوع بوده و قابل پیگرد مى‏باشد یعنى «نوع حکومت» بر «جرم» تأثیرى نمى‏گذارد.

ظاهراً استاد علامه شهید مطهرى نیز به همین نکته توجه داشته‏اند که در یادداشتهاى خود در پاسخ به اینکه «جایز القتل بودن مرتد فطرى چگونه با آزادى عقیده سازگار است؟» آورده‏اند:

«این، ظاهراً از شؤون حکومت اسلامى است، یعنى از آن جهت که اسلام یک حکومت است و اجتماع به نوبه خود مصالحى دارد. آنجا که حکومت اسلامى نیست، چنین حکمى هم نیست.»(20)