دانلود تحقیق آیا ارتداد کیفر 73 ‌ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق آیا ارتداد کیفر 73 ‌ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 74

آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟

محمد سروش

«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.

کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در آغاز به دیدگاههاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه‏اى که ترجیح داده مى‏شود، خواهیم پرداخت.

ارتداد از موضوعاتى است که در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند که «در همه ادیان» جرم شمرده مى‏شود.(1)در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن کیفرى در قوانین پیش‏بینى کرده بودند، چنانکه فردوسى مى‏گوید:

که زردشت گوید به استا و زند

که هر کس که از کردگار بلند

به پیچد به یکسال پندش دهید

همان مایه سودمندش دهید

پس از سال اگر او نیاید به راه

کشیدش به خنجر به فرمان شاه

در متون مقدس مسیحیت نیز فراوان از قتل کسانى که دین را رها کنند سخن به میان آمده است.(2) با توجه به شواهدى که از ادیان مختلف در این باره وجود دارد، مجازات مرتد را «ماده‏اى مشترک» در همه قوانین ادیان باید دانست.(3) از این‏رو کسانى که به یکى از ادیان اعتقاد داشته و بر باورهاى مذهبى پاى‏بند باشند، قهراً با این پرسش روبه‏رو خواهند بود که آیا ارتداد با آزادى عقیده سازگار است؟

نویسندگان و پژوهشگران مسلمان در باره کیفر مرتد رویکردهاى مختلفى دارند که در «انکار»، «تحلیل» و «تحدید» مى‏توان خلاصه کرد:

رویکرد انکار

فِرَق مختلف اسلامى، در باره کیفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرایط و موارد آن اختلافاتى بین آنها وجود دارد، ولى در اصل حکم و حتى مجازات قتل، تردیدى ندارند،(4) ولى در دهه‏هاى اخیر برخى نویسندگان مسلمان به مناقشه در این باره پرداخته و آن را مورد تردید یا انکار قرار داده‏اند. البته این تشکیکات را بدون تأثیر از جریان فرهنگى مغرب‏زمین و نگاه جدیدى که به آزادى عقیده و حقوق بشر وجود دارد نمى‏توان دانست.

برخى منکرین، اساساً مستندات فقهى کیفر مرتد را مخدوش معرفى کرده و این حکم را عارى از دلیل معتبر دانسته‏اند. دکتر احمد صبحى منصور - از نویسندگان سنّى‏مذهب - در این باره مى‏گوید:

«در باره حد مرتد فقط دو حدیث وجود دارد: یکى را اوزاعى بدون سند نقل کرده است. البته این حدیث به دلیل آنکه «بدون سند» است قابل اعتماد نیست، به علاوه که راوى آن اوزاعى، از وابستگان به دستگاه خلافت اموى و سپس عباسى است که با جعل این حدیث در صدد توجیه رفتار حکام ظالم در سرکوب مخالفان بوده است تا آنها را به عنوان مرتد، مهدور الدم قلمداد کند. روشن است که سخنان چنین فردى، بدون اعتبار است. ولى متأسفانه علماى بعد، به این حدیث وى، اعتماد کرده و به «سندسازى» براى آن پرداخته‏اند و در نتیجه مسلم پس از دو قرن آن را در صحیح خود وارد ساخته است.

حدیث دوم در باره قتل مرتد، از «عکرمه» نقل شده است و در صحیح بخارى دیده مى‏شود، ولى عکرمه نیز فردى منحرف و غیر قابل اعتماد است.»(5)

این نویسنده بر همین اساس، به طور کلى حد مرتد را منکر شده است و آن را حکمى عارى از دلیل دانسته است. برخى دیگر از نویسندگان جدید اهل سنت، با «خبر واحد» دانستن این گونه احادیث، به مناقشه اصولى پرداخته و خبر واحد را در زمینه احکام شدیدى مانند «دماء» معتبر ندانسته‏اند. دکتر صبحى صالح در این باره مى‏نویسد:

«من بدّل دینه فاقتلوه»، هرچند از نظر سند صحیح است، ولى در باره جان انسانها به خبر واحد نمى‏توان اکتفا

مبانی فقهی حقوقی مداخله ی کیفری در قبال ارتداد

اختصاصی از یارا فایل مبانی فقهی حقوقی مداخله ی کیفری در قبال ارتداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

85 صفحه

چکیده:

واژه ارتداد و رده نزد تمام لغویون به معنای رجوع و بازگشت است.خواه از دین باشد و خواه غیر از آن، تنها  راغب اصفهانی، واژه رده را به معنای رجوع از دین در نظر گرفته است.ارتداد در قرآن کریم و احادیث و سیره ی معصومین(ع) صرف بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست ؛ بلکه مرتدّ کسی است که پس از تبیین حقیقت و گردن نهادن به دین، از روی لجاج و عناد و به قصد ضربه زدن به دین و براندازی نظام به جحد و انکار حق می پردازد و الوهیت پروردگار متعال و یا رسالت نبی گرامی اسلام را منکر می شود، بدون آنکه شبهه یا جهل و یا قصوری در انکار او دخیل باشد، لذا ملاک واقعی در ارتداد این است که جزمیت شیءِ مورد انکار در دین، نزد شخص منکر معلوم باشد.در فقه شیعه، ارتداد بر دو نوع ملی و فطری است.

مرتدّ فطری کسی است که در حین انعقاد نطفه اش، لااقل یکی از والدین او مسلمان بوده، او نیز هنگام بلوغ، اسلام اظهار نموده و سپس مرتدّ گشته است.مرتدّ ملی کسی است که والدین او به هنگام انعقاد نطفه اش، کافر اصلی بوده و او به هنگام بلوغ، اسلام می آورد ولی پس از آن مرتدّ می گردد.مرتدّ ملی و زن مرتدّ از حکم قتل و تقسیم اموال بین ورثه در اول لحظه ارتداد، استثنا شده و لازم است حاکم اسلام از آنها استتابه نماید و در صورت استنکاف مرتدّ ملی به قتل می رسد و دیگر احکام در مورد او به اجرا در می آید ولی زن مرتدّ در زندان محبوس می شود، و همواره در مضیغه خوراک و پوشاک قرار داده می شود و در هنگام نمازهای پنج گانه کتک زده می شود تا توبه کند و آزاد شود و یا در زندان بمیرد.ولی از لحظه ی ارتداد از شوهرش جدا شده و باید عده طلاق نگه دارد.

در این پژوهش که با عنوان مبانی فقهی حقوقی مداخله ی کیفری در قبال ارتداد تنظیم شده است.بر آن هستیم تا جایگاه ارتداد در حقوق کیفری ایران مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.در این بررسی مشخص شد که اگر چه در قانون مجازات اسلامی ارتداد به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمی شود اما طبق اصل 167 قانون اساسی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، قاضی در مواجهه با اتهام ارتداد مکلف است به منابع معتبر فقهی مراجعه کند . آراء متعددی که در موضوع ارتداد از سوی محاکم صادر شده هم نشان دهنده این است که قاضی برای تعیین مجازات مرتد، به منابع فقهی مراجعه کرده است.

کلید واژگان: ارتداد  ، مرتد فطری  ،  مرتد ملی  ،  ضروری دین  ،  دین

مقاله آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟

اختصاصی از یارا فایل مقاله آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :73

«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.

کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در آغاز به دیدگاههاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه‏اى که ترجیح داده مى‏شود، خواهیم پرداخت.

ارتداد از موضوعاتى است که در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند که «در همه ادیان» جرم شمرده مى‏شود.(1)در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن کیفرى در قوانین پیش‏بینى کرده بودند، چنانکه فردوسى مى‏گوید:

رویکرد تحلیل

فقها در بحثهاى فقهى خود، در صدد یافتن «دلیل حکم»اند و پس از آن، در جستجوى «علت حکم» برنمى‏آیند مگر آنکه «علت» در دلیل بیان شده باشد که شعاع آن مورد بحث قرار مى‏گیرد. بر این اساس، فقیه مستند حکم شرعى را ارائه مى‏کند و رازگشایى از احکام و جستجوى از علل و مصالح آنها را در حیطه کار خود نمى‏بیند. به خصوص که قانون الهى هرچند بر مصالح واقعى بشر مبتنى است ولى در عین حال آگاهى انسانها به اسرار این احکام کامل نیست و لذا آنچه که «علت» نامیده مى‏شود، بیشتر جنبه «حکمت» داشته و در همین حد اعتبار دارد، مگر آنکه انسانهایى با غیب ارتباط داشته و بر علل احکام و رموز آن احاطه یابند. به قول حاجى سبزوارى:

فکل حکم جاءَ فیه مصلحة

و ان لدى الاوهام لیست واضحة

لکن عند الانفس الکلیّة

اسرارها الخفیّة جلیة(15)

محققان فن اصول، نشان داده‏اند که وقتى «فلسفه حکم» در متون دینى بیان مى‏شود، نباید آن را ضرورتاً «علت» تلقى کرده و حکم را دائر مدار آن دانست، بلکه چه بسا ممکن است این فلسفه در حدّ «حکمت تشریع» باشد.(16)

در باب ارتداد، پرسشها و ایرادات عصرى، «فلسفه حکم» را با حساسیت بیشترى مواجه ساخته است و فقها و حقوقدانان مسلمان را به عرصه چالش در باره علت ممانعت از روى آوردن یا بازگشت به کفر و فلسفه مجازات مرتد، وارد ساخته است. در این میان متفکران اسلامى که به موازین فقهى اسلام وفادار مانده‏اند و دغدغه‏هاى نسل امروز را نادیده نمى‏انگارند، سعى کرده‏اند با تبیین مفاسد ارتداد و آثار مخرب آن، عقوبت مرتد را توجیه عقلانى کنند. در این باره به سه گرایش مى‏توان اشاره کرد:

الف) گرایش سیاسى

در این گرایش، آثار ارتداد بر دولت اسلامى مورد توجه قرار مى‏گیرد. مثلاً عبدالقادر عودة، ارتداد را از زاویه تهدیدى که براى حکومت اسلامى دارد و آن را در معرض فروپاشى قرار مى‏دهد،(17) ارزیابى کرده است. وى مى‏گوید در همه نظامهاى سیاسى، اقدام براى «براندازى»جرم است، و چون در نظام سیاسى اسلام، عقیده دینى، پایه و اساس آن را تشکیل مى‏دهد، از این‏رو، «ارتداد» اقدام براى براندازى تلقى مى‏شود. در حقیقت، همه نظامهاى حقوقى - و از آن جمله اسلام - اتفاق نظر دارند که براندازى، اقدامى مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است، و آنچه بین اسلام و قوانین امروزى تفاوت مى‏کند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامى، مصداق براندازى شمرده مى‏شود، زیرا مکتب، زیربناى نظام اسلامى است و براى پاسدارى از «کیان نظام»، به ناچار باید جلوى ارتداد را گرفت، ولى در نظامهاى سیاسى دیگر، چون دین نقشى در نظام اجتماعى ندارد و دولت صرفاً بر مبناى قوانین بشرى شکل مى‏گیرد، لذا تغییر عقیده دینى براندازى به حساب نیامده و منع قانونى ندارد. ولى به هر حال در آن نظامها هم نسبت به تفکرى که اساس نظم اجتماعى مقبول را مورد تهدید قرار مى‏ دهد، چنین حساسیتى وجود دارد و با آن برخورد مى‏شود.(18) نتیجه این تحلیل آن است که ارتداد صرفاً در «نظام اسلامى» جرم شمرده مى‏شود و از آن نظر که ارکان دولت اسلامى را سست مى‏کند قابل تعقیب است‏(19) و لذا نباید آن را از نوع رفتارى که به طور کلى «حقوق دیگران» را مورد مخاطره قرار مى‏دهد از قبیل «دزدى» به حساب آورد، زیرا این گونه اقدامات در هر جامعه‏اى، ممنوع بوده و قابل پیگرد مى‏باشد یعنى «نوع حکومت» بر «جرم» تأثیرى نمى‏گذارد.

ظاهراً استاد علامه شهید مطهرى نیز به همین نکته توجه داشته‏اند که در یادداشتهاى خود در پاسخ به اینکه «جایز القتل بودن مرتد فطرى چگونه با آزادى عقیده سازگار است؟» آورده‏اند:

«این، ظاهراً از شؤون حکومت اسلامى است، یعنى از آن جهت که اسلام یک حکومت است و اجتماع به نوبه خود مصالحى دارد. آنجا که حکومت اسلامى نیست، چنین حکمى هم نیست.»(20)

پایان نامه ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:158

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته: فقه و مبانی حقوق اسلامی

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                                       صفحه
مقدمه   ............................................................................................................1
فصل اول: مفهوم و تاریخچه ارتداد  ..................................................3  
بخش اول:1-1- مفهوم ارتداد   .......................................................................4
1-1-1- ارتداد در لغت    .........................................................................................................4
1-1-2- ارتداد در اصطلاح   ....................................................................................................5
1-1-3- کاربرد واژه ارتداد و مشتقات آن در قرآن   ................................................................7
1-1-4- کاربرد واژه ارتداد در روایات   ..................................................................................8
بخش دوم:1-2- تاریخچه ارتداد   ..................................................................9
1-2-1- ارتداد در آیین یهود   .................................................................................................9
1-2-2- ارتداد در آیین مسیحیت   .........................................................................................11
1-2-3- ارتداد در آیین زرتشت   ...........................................................................................12
1-2-4- ارتداد اعراب پیش از اسلام   ....................................................................................13
بخش سوم:1-3- ارتداد در اسلام و نمونه¬هایی از آن .....................................15
فصل دوم: اقسام و شرایط تحقق ارتداد  ..........................................21  
بخش اول:2-1- اقسام ارتداد  .......................................................................22
2-1-1- از دیدگاه فقهای امامیه   ............................................................................................22
2-1-2- از دیدگاه فقهای اهل سنت   .....................................................................................27
بخش دوم:2-2- شرایط تحقق ارتداد   ..........................................................29
فصل سوم: موجبات ارتداد   ............................................................34    
بخش اول:3-1- موجبات ارتداد  ...................................................................35
3 -1-1- انکار اصل دین   ......................................................................................................35
3-1-2- انکار ضروری دین   .................................................................................................36
3-1-2-1- نقش علم در ارتداد   ............................................................................................43
بخش دوم:3-2- حکم سبّ   .........................................................................49
3-2-1- حکم سب پیامبر اسلام(ص)   ..................................................................................49
3-2-2- حکم سبّ دیگر پیامبران   ........................................................................................52
3-2-3- حکم سبّ امامان معصوم(ع)   ..................................................................................53
3-2-4- رابطه سبّ و ارتداد   ................................................................................................54
فصل چهارم: راههای اثبات ارتداد و آثار آن   ..................................57
بخش اول:4-1- راههای اثبات ارتداد   ..........................................................58
4-1-1- ملاک ثابت شدن اسلام   ...........................................................................................58
4-1-2- چگونگی ثابت شدن ارتداد   .....................................................................................62
4-1-2-1- علم قاضی   ..........................................................................................................62
4-1-2-2- بینه   .....................................................................................................................62
4-1-2-3- اقرار   ...................................................................................................................65
بخش دوم:4-2- آثار ارتداد   ........................................................................66
فصل پنجم: احکام ارتداد   ..............................................................69
بخش اول:5-1- حکم قتل از دیدگاه مذاهب   ..............................................70
5-1-1- ماهیت جرم ارتداد    ................................................................................................70
5-1-2- حکم قتل از دیدگاه امامیه   ......................................................................................71
5-1-2-1- مرد مرتد به ارتداد فطری   ..................................................................................71
5-1-2-2- زن مرتد به ارتداد فطری   ...................................................................................72     
5-1-2-3- مرد مرتد به ارتداد ملّی   .....................................................................................72
5-1-2-4- زن مرتد به ارتداد ملّی   ......................................................................................73
5-1-3- حکم قتل از نظر مذاهب اربعه   ..............................................................................74
5-1-4- دلایل قایلان به وجوب قتل مرتد   ..........................................................................78
5-1-4-1- متولی اجرای حکم قتل    ...................................................................................80
5-1-5- دلایل قایلان به پذیرش توبه مرتد فطری   ..............................................................82
بخش دوم:5-2- سایر احکام ارتداد از دیدگاه امامیه   ..................................86     
5-2-1– احکام مرتد فطری   .................................................................................................86
5-2-2- احکام مرتد ملی   .....................................................................................................91
بخش سوم:5-3- سایر احکام ارتداد از دیدگاه مذاهب چهارگانه ...................96
5-3-1- از دیدگاه حنفیه   ......................................................................................................96
5-3-2- از دیدگاه مالکیه   ....................................................................................................101
5-3-3- از دیدگاه شافعیه   ...................................................................................................105
5-3-4- از دیدگاه حنبلیه  .....................................................................................................108
جمع¬بندی بین نظریات    ..............................................................................113
فصل ششم: رابطه ارتداد با آزادی   ................................................116
بخش اول:6-1- ماهیت و حد و مرز آزادی   ...............................................117  بخش دوم:6-2- آزادی عقیده و بیان   .........................................................120
6-2-1- آزادی¬عقیده   ...........................................................................................................120
6-2-2- آزادی بیان   .............................................................................................................123
6-2-2-1- رابطه ارتداد با حقوق خداوند   ..........................................................................123
6-2-2-2- رابطه ارتداد با حقوق جامعه و شهروندان   ........................................................124
نتیجه¬گیری    ................................................................................................128
فهرست منابع و مآخذ  .................................................................................131




چکیده
واژه "ارتداد" در لغت به معنای"رجوع و بازگشت" و در اصطلاح فقیهان به معنای "اختیار کفر بعد از اسلام آوردن" است.
در فقه امامیه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها یک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می¬باشد. با وجود اتّفاق نظر در معنای مرتد ملّی، فقهای امامیه در تعریف مرتد فطری اختلاف نظر دارند. در این نوشتار، ضمن بیان اختلاف مذکور، به بررسی روایات دالّ بر این تقسیم و سپس احکام ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه پرداخته شده است. مهمترین تفاوت ارتداد فطری با ملّی، حکم قتل و عدم پذیرش توبه مرتد فطری است که در این تحقیق به مستندات آن پرداخته می¬شود.
 
مقدمه
یکی از مسائل مهم و چالش برانگیزی که در اسلام مطرح گشته, مسأله ارتداد و احکام مرتد است که بیشتر در باب حدود به آن پرداخته می¬شود.
در این باب، مجازاتهای شدیدی؛ همچون قتل، حبس و مصادره اموال مرتد، با شرایط و خصوصیّات گوناگون، مورد بحث و بررسی قرار می¬گیرد. اجماع فقیهان بر برخی از این مجازاتها در کتب شیعه و سنی فراوان نقل شده است .
با وجود طرح موضوع ارتداد در قرآن، هیچ یک از مجازاتهای دنیوی آن مورد اشاره قرار نگرفته و این مهم به عهده روایات منقول از ائمه اطهار(ع) سپرده شده است.
این موضوع که به عنوان یک مسأله اعتقادی، سیاسی و اجتماعی از دیرباز در محافل دینی مطرح بوده، با توجه به رخدادهای بحران¬خیز کنونی در صحنه جهانی و پیدایش شگردها و جریانهای جدید در صحنه بین¬المللی از طرف دشمنان اسلام و بی¬دینان برای مقابله با دین و مقدسات اسلامی لازم است که از زوایای مختلف و با حسّاسیّت بیشتری مورد نقد و بررسی محافل مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی قرار گیرد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
مطرح شدن این مقوله در سطح محافل فرهنگی و سیاسی و نیز موضع¬گیری منفی بنگاههای استکباری، صلیبی و صهیونی در قبال آن و شبهاتی که از سوی دانشمندان غربی در خصوص تعارض آن با حقوق بشر و آزادی عقیده و بیان مطرح شده می¬طلبد که عالمان و اندیشمندان اسلامی به مقابله علمی با آن پرداخته و به تناسب تخصص و دانش خویش با تبیین و روشنگری، غبار ابهام و ناشناختگی را از این حکم اسلامی بزدایند و تلاشها و شیطنتهای بدخواهان اسلام را با شکست مواجه سازند.
این ادّعای تعارض که روشنفکران مسلمان ناآگاه از متون دینی را با نگاهی سطحی به آیه     «لا اکراه فی الدین »  و "احتیاط در حفظ دماء" به همفکری و همنوایی فرا می¬خواند، پژوهشگر متعهد را در راستای پاسخگویی به این شبهه وادار می¬سازد که با بررسی دقیق موضوع از نظر منابع اسلامی و با نگاهی فقهی، ابهامات موجود را روشن ساخته و با اثبات اصل موضوع و تعیین حدود و ثغور  آن، جوابی درخور ارائه دهد.
موضوع ارتداد جنبه¬های سیاسی، اجتماعی, فقهی و کلامی دارد که مناسب است هر یک به گونه¬ای مستقل مورد بررسی قرار گیرد و اهالی قلم و اندیشه پیرامون ابعاد مختلف آن با دقت و موشکافی خاص به تحقیق و تفحص بپردازند. در این پژوهش، نویسنده بیشتر همّت خود را متوجه حکم فقهی ارتداد کرده و به طور مختصر بحثی کلامی نیز در پایان رساله آورده است.

سوالات و فرضیات تحقیق
 برای رسیدن به هدف تحقیق، پاسخ به پرسشهای ذیل ضروری است:
- اقسام ارتداد و احکام آنها چیست؟
- آیا موضوع ارتداد با صرف تغییر عقیده محقق می¬شود یا عناوین دیگری نیز در آن دخالت دارد؟
- آیا توبه مرتد در سقوط مجازاتهای او مؤثر است یا خیر؟
- اگر انکار ضروری دین را از موجبات ارتداد بدانیم؛ اولاًً، تعریف دقیق آن چیست؟  ثانیاً، آیا مستقلاً تأثیرگذار در وقوع ارتداد است یا در صورتی که مستلزم انکار خدا و پیامبر باشد، موجب ارتداد می¬شود؟
- انکار یکی از احکام ضروری از روی شبهه چه حکمی دارد؟
اینها نمونه¬هایی از پرسشهایی است که می¬توان بر اساس آنها محور و فضای کلی سخن در این تحقیق را به دست آورد. بررسی همه جانبه احکام مرتد، پیشینه تاریخی، نظریات فقهی و مستندات آن در راستای یافتن پاسخ پرسشهای مورد اشاره راهی است که در این تحقیق پیموده ¬شده است.

و آنچه به عنوان فرضیه، در راستای تأمین هدف تحقیق، به نظر می¬رسد، چنین است:
در فقه امامیه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها یک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می¬باشد.
در صورتی که شخص در مجامع عمومی، خروج از عقیده¬ای را که با اطلاع کامل از اصول و مبانی و محتوای آن عقیده برای خود انتخاب کرده، اظهار کند، باعث ایجاد فتنه و اغتشاش در جامعه می¬شود، پس مجازاتهایی همچون؛ قتل و حبس برای این شخص مانعی ندارد.
ارتداد صرف تغییر عقیده نیست؛ بلکه در تحقق آن عناوینی همچون عناد و توطئه علیه اسلام و تظاهر بر عقیده¬ای که بر هم زننده امنیت و استقلال جامعه است و حفظ جانها و اموال مردم وابسته به آن است، دخالت دارد.
موقعیت و وجاهت مرتد در جامعه اسلامی تا پیش از توبه، همانند قبل از ارتداد، محفوظ و محترم نیست.
منظور از ضروری دین در شریعت اسلام، احکام و دستوراتی است که اجماع فقها(شیعه و سنی) به وجوب و یا حرمت آن حاکم است، مثل وجوب نماز، قصاص، حد شرب و بسیاری احکام دیگر. همه فقیهان معتقدند که اگر کسی یکی از احکام ضروری اسلام را نپذیرد، کافر است.در صورتی که مستلزم تکذیب پیامبر و رسالت وی باشد، به ارتداد می انجامد.
به نظر فقیهان اگر کسی از روی شبهه، حکمی را انکار کرد، مرتد نیست؛ بلکه باید ثابت شود که از روی علم و آگاهی و عناد منکر شده است و تا این مطلب احراز نشود، حکم به ارتداد او صحیح نیست.
روش تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه¬ای و به شیوه توصیفی و تحلیلی استفاده شده و با فیش¬برداری و جمع¬آوری مطالب مورد نیاز از کتب فقهی با تعیین سرفصلهای کلّی موضوع و جمع¬بندی و ارتباط آنها با یکدیگر به تشریح موضوع در شش فصل پرداخته شده است. فصل اول به کلیاتی در باره مفهوم ارتداد و پیشینه تاریخی آن و فصل دوم به اقسام و شرایط تحقق ارتداد اختصاص دارد. در فصل سوم، موجبات و آثار ارتداد، در فصل چهارم، راههای اثبات ارتداد، در فصل پنجم، احکام ارتداد از دیدگاه فقه مذاهب پنج-گانه اسلامی و در فصل ششم، رابطه ارتداد با آزادی عقیده و بیان  مورد بررسی قرار گرفته است.
این پژوهش اولین و آخرین تحقیق در این زمینه نخواهد بود؛ زیرا دانش¬پژوهان و محققانی در ارتباط با ارتداد و مسائل پیرامون آن بحث کرده و خواهند کرد. نظر به اینکه در تحلیل چنین مباحث مهمی امکان خطا و لغزش وجود دارد، نویسنده خود را از چنین امری مبرّا نمی¬داند و انتظار دارد اساتید محترم به دیده اغماض در آن بنگرند و با تأکید روی نقاط مثبت، سبب¬ساز دلگرمی اینجانب در تحقیقات آتی شوند. و من¬ الله التوفیق.

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با موضوع برسی مساله ارتداد

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با موضوع برسی مساله ارتداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

مقدمه:                                                                                                                                

  ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه درسطح کلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ، مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را برپیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد ، و ثبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی را تهدید می کند .

یک نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی ( ازقبیل آدم ربایی ، قتل عمد ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر ، روابط نامشروع ، کلاه برداری ، درگیریها ، و ترویج فساد و بی بند و باری ) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین ، دهن کجی به ارزشهای اسلامی ، ارتداد ، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر ، نمایشی است که هجران و جدایی آدمیان ازارزشهای دین و حرکت به سمت و سوی مادی گری را نشان می دهد.

دردنیای متمدن و پیچیده ی امروزی اساسی ترین نیاز بشر ایجاد امنیت و آسایش درپی عدالت برمحور حق گرایی ، و راه یافتن درجهت تحکیم ارزشهای دینی و گام نهادن درمسیر خداجویی ، خداشناسی ، و خداپرستی است ، تحقق این نیاز دیرینه بشر به اندازه ای مهم و درخورتوجه است که اسلام آن را به عنوان یکی ازمهمترین اهداف پیام آوران بزرگ الهی مطرح کرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز»[1]

همگان را به ایجاد و قوام پایه های قسط و عدل فرا می خوند.

همتم بدرقه ی راه کن ای طایرقدس             که درازاست ره مقصد و من نو سفرم

احترام به انسان یکی از اصول مسلم تربیت ، و نشان رشد و شکوفایی فرهنگی و لازمه ایجاد روحیه بشر خواهی و تحکیم مبانی اخلاقی و قوام پایاهای صلح و دوستی است وازسوی دیگر ، عدم رعایت این صفت نیک ، موجب اختلافات ، کدورتها ، و دشمنی ها و احیاناً جنگهای کوچک و بزرگ ، قتل عام ها و کشتارهای دسته جمعی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را برفرد و جامعه تحمیل خواهد کرد.

امیرالمومنین (ع) درنامه ای به مالک اشتر می نویسد ، مالک ! مهربانی بامردم را پوشش دل خویش قرارده وباهمه دوست ومهربان باش ، مباداهرگز چونان حیوان شکاری خوردن آنان را غنیمت دانی ؛ زیرا مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو درآفرینش می باشند.[2]

منظور ازاحترام گزاردن ، ارج نهادن به آن چیزی است که نزد دیگران عزیز و گرامی است و افراد بدان تعلق دارند ، آن امور ممکن است که حیثیت و موقعیت اجتماعی ، اموال و سلامتی جسمی و روحی افراد وازهمه بالاتر باورها و اعتقادات دینی و مذهبی باشد که نزد انسان ها عزیز ترین و پربهاترین چیز است ، بطوریکه اغلب ، برای حفاظت و مواظبت ازاین آرمانهای مقدس از بذل مال و جان دریغ نمی کنند.

دین مبین اسلام هم درمورد بخشی از افعال افراد جامعه که به مقدسات آن توهین می کنند سخت گیری می نماید و مجازات های شدیدی که شایسته افراد خاطی است برای آن وضع نموده است که ازسوی_ به اصطلاح – بشردوستان و آنهایی که شعارحقوق بشرو آزادی مطلق می دهند مورد حمله قرارگرفته است ازجمله این جرایم و مجازات ها جرم ارتداد و سب النبی می باشد که دل آنها را به درد آورده که سوالاتی را مطرح می نمایند که دراین تحقیق سعی کرده ایم با استناد به قرآن کریم و روایات و فتاوای معتبر فقیهان و عالمان دین به آنها پاسخ دهیم ازجمله این سوالات این می باشد که : مگر اسلام آزادی عقیدتی را قبول ندارد ، پس چرا مجازات سختی را برمرتد تحمیل می کند ، آیا اسلام دین حق و منطق برعقل و برهان نیست ، پس چرا با تحمیل مجازات درصدد ابقاء اجباری مسلمانان بردین خود که سابقا و چه بسا ازروی ناآگاهی انتخاب کرده اند برمی آید ؟ اصولا ارتداد به چه معناست ، اسباب تحقق آن کدامست و ماهیت حقوقی آن چیست ؟ آیا اسلام مخالف آزادی اندیشه است و پیروان خود را ازفکرکردن و اندیشه کردن بازمی دارد ؟ آیا اسلام به پیروان خو دو منتقدانش حق بیان انتقاداتشان را نمی دهد و درکل مخالف آزادی بیان است ؟ و حکم ارتداد با آزادی اندیشه و بیان تناقض دارد ؟‌و حکم کسی که به پیامبر(ص)وائمه معصومین (ع)توهین می کند چرا اینقدر سنگین است ؟ و هزاران سوال دیگر که ازروی غرض ورزی و دشمنی و کینه توزی با اسلام و مسلمانان می پرسند و سعی دارند اسلام را دربین طرفداران خود واذهان عمومی تضعیف کنند و آن را مخالف حقوق بشر جلوه دهند حال درواقعیت این چنین است زیرا اسلام دین تسلیم شدگان به خداوندوآزادگان روی زمین است.

 ارتدادچیست      

  ارتداد که ازواژه «رد»» گرفته شده است درلغت به معنای بازگشت است و گاهی به معنای صیرورت یعنی شدن است درفرهنگ دینی بازگشت به کفر ارتداد و رده نامیده می شود . [3] دراصطلاح ارتداد یعنی حالت جدید اعتقادی که درمسلمانی با انکار یکی از اصول سه گانه دین یا نفی اصلی ازاصول ضروری دین رخ دهد به طوری که موجب انکار اصول سه گانه دین شود درمفهوم قرآنی ، ارتداد درصورتهای هم چون بازگشت ازایمان به کفر ، برگشت ازدین به کفر و نیز بازگشت به گذشته به کاررفته است . البته مسأله ارتداد و احکام جزایی مترتب برآن به اسلام اختصاص ندارد دربرخی ادیان و مذاهب بزرگ نیز هرکسی ازدین برگزیده و منتخب روی گر داند کافر به شمار می آید و بدان سبب که ازدین سابق برگشته مرتد خوانده می شود.

مجازات مرتد درفرهنگ اسلامی ازآن جهت است که دین حقیقی درنزد خداوند اسلام است [4] هرکس خدای متعال یا وحدانیت وی ، حیات پس از مرگ (معاد) شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد (ص) را باور نداشته باشد کافر قلمداد می شود. البته جوهره همه ادیان الهی واحد است گرچه به مقتضای شرایط اجتماعی شرایع نیز تفاوت می یابند درهرعصری تنها یک شریعت برحق است سایر شرایع به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف نسخ می شود.احترام اسلام برای شریعت ها پیش ، مانند یهودیت و مسیحیت صرفاً‌به دلیل تحمل و بردباری و تسامح عملی و تایید همزیستی مسالمت آمیز است نه پذیرش حقانیت و اصالت کنونی آنها[5] بنابراین چنان که علامه مطهری می فرماید:

کافی نیست که یک انسان دینی داشته باشد و حداکثر این باشد که آن دین ، منتسب با یکی از پیامبران آسمانی باشد با این استدلال که همه ادیان آسمانی ازلحاظ اعتبار درهمه وقت یکسان هستند ، بلکه دین حق درهرزمانی یکی بیش نیست و برهمه کس لازم است که درهرزمان ، پیغمبر صاحب شریعت ازسوی خدا درآن عصر را اطاعت کنند تا آن که نوبت به حضرت خاتم الانبیاء (ص) رسیده است ، دراین زمان اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی را بجوید ، باید ازدستور های دین او راهنمایی بجوید و به حکم صریح قرآن دینی جز اسلام پذیرفته نیست . وحتی اگر مراد از اسلام خصوص دین ما نباشد بلکه منظور ( معنای لغوی آن یعنی ) تسلیم خداشدن باشد ، باید دانست که حقیقت تسلیم درهرزمان شکلی داشته و دراین زمان، شکل آن همان شریعت محمدی (ص) است و قهرا همه اسلام برآن منطق می گردد و بس. چراکه این شریعت آخرین دستور الهی است و همواره بایداز آخرین دستورات تبعیت کرد .البته با ید توجه داشت که میان پیامبران اختلاف و نزاعی وجود ندارد ، لاکن انسان بایدهمه پیامبران را قبول داشته باشد و بداند که پیامبران سابق ، مبشر پیامبران لا حق ، خصوصا خاتم و افضل آنها بوده اند و پیامبران لا حق مصدق پیامبران سابقد بوده اند پس لازمه ایمان به همه پیامبران که مورد تاکید قرآن است این است که درهرزمان تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره اوست .