مقاله نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

فهرست مطالب:
نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران    2
● چکیده    2
● مقدمه    2
پیشینه ‏ی تاریخی    4
پیش‏آریاییان    4
فصل اول کلیّات    5
واژگان شناسی موضوع    5
تعریف قسم ( سوگند (    7
صیغه قسم    10
شرایط قسم خوردن    10
انواع قسم های قرانی    11
قسم بندگان    12
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص    13
قوانین موضوعه ی کنونی ایران در قَسَم    14
اهمیت نظری و استفاده نادر عملی    14
حقوق اسلامی    16
کاربردهای حقوقی سوگند    18
دوم-سوگند از نظر آیین دادرسی مدنی    20
سوگند بر دو قسم است:    20
سوگند تعهدی    22
سوگند در حقوق خانواده    27
سوگند در تاریخ سیاسی    27
منابع      29

نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران
 ● چکیده
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد .
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.
یکی از ادله ای که در باب ادله ی اثبات دعوی مطرح می شود موضوع«قسم» است،البته قسم در مواردی به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی محسوب می شود که دلیل قویتری وجود نداشته باشد. سوگند به عنوان ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص می باشد و عملکرد سوگند به عنوان یک دلیل فقط برای فعل خصومت است. وقتی کسی منکر است باید اظهار خود را با دلیل اثبات کند سوگند یاد کند و قاعده ی فقهی «البینه علی المدعی و البینه علی المنکر» ناظر بر این معناست و باید توجه داشت که قسم منکر باید مطابق آنچه که شارع و قانونگذار معین کرده، باشد در غیر اینصورت مورد مقبول محاکم واقع نمی شود البته قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه مدعی نیز در مواردی می تواند برای فیصله ی دعوا قسم بخورد.
● مقدمه
قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی .
رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به « ادله ی اثبات دعوی » با وجود برخی مشابهت ها ، متفاوت جلوه خواهد نمود.
نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب «ادله اثبات دعوی» داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر - به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه - به عنوان مهد حقوق و آزادی - رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » دارند ، قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند .
یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را قرآن مجید کتاب هدایت بشر می باشد که برای تربیت انسان روشهای متعددی را در نظر گرفته که بکار بردن سوگند یکی از آن روشهای تربیتی می باشد.
همانطور که می دانیم سوگند یاد کردن توسط عامه ی مردم امری رایج بوده و با اینکار می خواهند یا مطلبی را تأیید کنند یا توجه مخاطب را به اهمیت مطلبی که مورد نظرشان است با سوگند یاد کردن جلب کنند،چون وقتی کسی سوگند می خورد که سخنش درست است به این معنی که همان اندازه که جان من عزیز و محترم است این شخص نیز دارای ارزش است و خالی از هر گونه دروغ می باشد.
البته با توجه به اینکه سوگند در مواردی یاد می شود که نزد انسان دارای ارزش احترام است بالطبع در موردی که نسبت به اثبات یا نفی آن قسم می خوریم به همان اندازه دارای ارزش است و این همان تأکیدی است که از قسم فهمیده می شود.
این نوع تأکید در سوگندهای قرآنی نیز وجود دارد به این معنا که اگر خداوند به جان پیامبر قسم می خورد و سپس مطلبی را بیان می کند یعنی همانطور که جان پیامبر نزد خداوند باارزش است این مطلب نیز بااهمیت است.
از طرفی دیگر قوانین راجع به ادله ی اثبات یک ادعا یا به صورت شکلی اند یا به صورت ماهوی.
گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به«ادله ی اثبات دعوی» با وجود شباهت هایی که دارند اما متفاوت جلوه می کند. یکی از ادله ای که از سوی مقنن برای اثبات دعوی اعم از دعوای کیفری و حقوقی در نظر گرفته شده«قسم»است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل در جهت اثبات یک ادعا یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید واقع شود و حق را از باطل تشخیص دهد.در دست مُحق قرار داد .
پیشینه ‏ی تاریخی
سوگند در همه‏ی فرهنگ‏ها و نظام‏های دینی،سیاسی و حقوقی‏ رایج بوده است و بویژه در روزگاران گذشته که اسناد مکتوب و امضای‏ آنه به اندازه‏ی امروز شایع نبوده است،از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
پیش‏آریاییان
تمدن پیش‏آریایی ایلام،منسجم‏ترین نظام حقوقی پیش از هخامنشیان را در فلات ایران داشت.در این نظام حقوقی،برابر لوحه‏های سنگی متعلق به هزاره‏ی سوم و دوم پیش از میلاد، قراردادهای حقوقی با سوگند به نام یکی از خدایان مثل انشوشیناک‏ Inshushinak (خدای شوش)تضمین می‏شده است.3در تمام‏ نظام‏های خصوصی بدوی ومترقی،شخص به اشیا و اشخاصی که نزد او مقدس ومحترم ومحبوب‏اند،سوگند یاد می‏کند.چنان‏که در زبان‏ فارسی چه در محاوره و چه در نظم و نثر،سوگند خوردن به جان‏ عزیزان،اعم از مقدّسین و مقدّسات یا جقّه‏ی پادشاه یا سز امیر و وزیر یا پدر و مادر یا معشوق و محبوب،معمول مرسوم بوده است.برای‏ مثال،حافظ به جاه وجلال پادشاه وقت(شاه شجاع،فرزند مبارز الدین‏ محمد،از آل مظفر)چنین سوگند خورده است:
قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع‏ که نیست با کسم از بهر مال و جان نزاع
و دیگری به استقبال رودکی خطاب به معشوق خود سروده است:
قسم به جان تو خوردن،نشان بی‏ادبی‏ست‏ به خاک پای تو کان هم عظیم سوگند است
فصل اول کلیّات
واژگان شناسی موضوع
در زبان حقوقی ایران از حیث بار حقوقی واژگان ، واژه های « قَسَمْ » و « سوگند » هم معنی و مترادف بوده و در بکارگیری هریک از واژگان مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی وجود ندارد.
فرهنگ های فارسی و فرهنگ های حقوقی فارسی در مقام بیان و تشریح معانی اصطلاحی ، عامیانه و تخصصی واژه های هم معنی و مترادف فوق اختلاف نظری نداشته و تقریباً همه ی آنها یک مفهوم را به ذهن منتقل می کنند :
سوگند (قَسَمْ ) را ذکر مقدّسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحّتِ سخن و یا استقرار و ثُباتِ عقد که رسم از قدیم بود می گویند  .
در اوستا سوگند ( گوگرد ) بود که به متهم می خوراندند و لفظ «سوگند خوردن» از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندوئیزم هم وجود داشت.
قَسَمْ آن است که گوینده یکی از مقدّسات مذهبی خود را شاهد ِ صِدقِ سخن گیرد. قَسَمْ باید از روی قطع به مفادّ سخن باشد جز در قَسَمْ بر نفی فعلِ غیر (قَسَمْ بر نفیِ عِلم ) قَسَمْ از « ادله ی اثبات دعوی » است و گاه از تشریفاتِ عقود و یا امور دیگر ( مانند سوگندِ کارشناسِ غیررسمی و سوگندِ نماینده ی مجلس ) است .
سوگند (قَسَمْ ) اقرار و اعترافی است که شخص از روی شَرَف و ناموسِ خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد ؛ قَسَمْ ( به خدا ، رسول ، امام و بزرگان ) ، یمین ، ج سوگندها ، سوگندان .

دانلود مقاله آمار اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله آمار اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:21

فهرست مطالب:

مقدمه:
بیان مسئله و ضرورت تحقیق:
روشهای اجرا: جمع‌آوری داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها:
ارزیابی مشکلات:
-توصیف نمودارهای به دست آمده از سئوال یک:
نتیجه‌گیری:
جدول فراوانی جوابهای پسران
جدول فراوانی جوابهای دختران
رسم نمودارهای چند برفراوانی:( هر نمودار مربوط به یک سوال می باشد)
جداول فراوانی مربوط به سوال 2 :
جدول فراوانی جوابهای پسران
جدول فراوانی جوابهای دختران
جدول فراوانی مربوط به سوال 3:
جدول فراوانی جوابهای پسران
جدول فراوانی جوابهای دختران
جدول فراوانی و نمودارهای مربوط به سوال 4:
جدول فراوانی جوابهای پسران
جدول فراوانی جوابهای دختران
جداول فراوانی و نمودارهای مربوط به سوال 5 :
جدول فراوانی جوابهای پسران
جدول فراوانی جوابهای دختران
جداول فراوانی و نمودارهای مربوط به سوال شش 6 :
جدول فراوانی جوابهای پسران
جدول فراوانی جوابهای دختران
جداول فراوانی و نمودارهای مربوط به سوال 7:
جدول فراوانی جوابهای پسران
جدول فراوانی جوابهای دختران
جداول فراوانی و نمودارهای سوال هشت 8 :
جدول فراوانی جوابهای پسران
جدول فراوانی جوابهای دختران
جدول فراوانی نمودارهای سوال 9:
جدول فراوانی جوابهای پسران
جدول فراوانی جوابهای دختران
جدول فراوانی و نمودارهای سوال ده 10 :
جدول فراوانی جوابهای پسران
جدول فراوانی جوابهای دختران
منبع :

مقدمه:
تعلیم و تربیت آدمی کاری پرارج و در عین حال وقت گیر است و نتایج قطعی و نهایی آن نسبتاً دیر آشکار می‌شود و آدمیت انسان به چگونگی تربیتش بستگی دارد. موفقیت و به هدف رسیدن برای هر انسانی بهترین و مهمترین مسئله ای است که در زندگی وی حادث می شود و پیشرفت او نیز بستگی به تلاش و کوشش وی دارد. اگر در شرایط مناسب پرورش یابد به خیل نیکان می‌پیوندد و اگر تربیت وی مورد غفلت واقع شود چه بسا که از حد حیوان نیز فروتر رود.
مفهوم کلی آموزش و پرورش فراهم نمودن زمینه‌ها و عوامل مناسب و مساعد برای به فعالیت رساندن و شکوفا نمودن همة استعدادهای بالقوة انسان و حرکت تکاملی او بسوی هدف مطلوب بوسیله برنامه سنجیده و حساب شده است. و در این زمینه جنسیت افراد (دختر یا پسر بودن) هیچ تفاوتی ندارد. چرا که در پهنة خلقت خداوند زن و مرد را یکسان آفریده و هیچ‌کس بر هیچ‌کس برتر نیست مگر به تقوی از نظر استعداد نیز دختران و پسران در یک سطح خلق شده‌اند و تفاوت میان آنها از نظر پیشرفت‌های گوناگون علمی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... بر اساس تلاش و کوشش‌های هر دسته می‌باشد.
بر این اساس دانستن آماری از توانایی‌ها و استعدادهای دختران و پسران و اینکه در هر جامعه‌ای گرایش دختران به چه دروس و یا علومی بیشتر و توانایی و استعداد آنها در چه زمینه‌ای بیشتر است و یا پسران بیشتر علاقه‌مند به چه کارها و تخصص‌هایی هستند می‌تواند کمک بسیار زیادی برای توسعه و رشد جامعه دارد و مدرسه و نظام آموزش و پرورش برای نیل به مقصد بزرگ یکی از وسایل به شمار می‌رود.
بیان مسئله و ضرورت تحقیق:
ما در کشوری به سر می‌بریم که برای نیل به استقلال و پیشرفت همه جانبه در زمینه‌های فردی و اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی به شخصیت‌های رشد یافته و دلهای بیدار و مغزهای اندیشمند و دستهای ماهر و توانا نیازمند است. و این جز از طریق دانستن آمارهای دقیق و در دست داشتن میزان علاقه دختران و پسران جوان به دروس و مطالعه و تحصیل می‌باشد. از این جهت بر آن شدیم که موضوع تحقیق خود را میزان علاقه دختران و پسران جوان به تحصیل انتخاب کرده و پروژه را با بیان فرض علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد

دانلود کار تحقیقی ادله اثبات دعوی

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:58

فهرست مطالب:
پیشگفتار     1
1- تعریف و خصوصیات ادله اثبات دعوی     1
الف) تعریف ادله اثبات دعوی     1
ب) ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی     2
ج) ادله اثبات دعوی در حقوق آئین دادرسی مدنی     2
د) تحمل دلیل     3
ه) ادله مستقیم و ادله غیر مستقیم     3
و) انواع دلیل اثبات دعوی     5
2- سابقه تاریخی و خصوصیات اقرار امارات قانونی     6
الف) سابقه تاریخی     6
ب) مبنای اعتبار اقرار در فقه     7
ج) تمایز اقرار مدنی از اقرار کیفری     8
د) جایگاه اقرار در میان سایر ادله     9
3- تقسیم بندی مطالب     10
فصل اول : تعریف ، ماهیت حقوقی و انواع اقرار     11
مبحث اول : تعریف اقرار     12
گفتار اول :‌اخبار     13
گفتار دوم :‌ موضوع اقرار     15
گفتار سوم : سود غیر و زیان مقر     20
گفتار چهارم : آیا لفظ از ارکان تحقق اقرار است ؟    22
گفتار پنجم : اقرار صریح و ضمنی     29
مبحث دوم : ماهیت حقوقی اقرار     31
گفتار اول : آیا اقرار جزء ادله مستقیم محسوب می شود یا غیر مستقیم ؟     32
گفتار دوم : آیا اقرار یک فرض حقوقی است ؟     38
مبحث سوم : اقسام اقرار     41
گفتار اول : اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه     41
بند اول : اقرار در دادگاه     42
بند دوم : اقرار خارج از دادگاه     44
الف) اقرار مندرج در اسناد رسمی     45
ب) اقرار مندرج در اسناد عادی     46
بند سوم : فایده تقسیم     46
گفتار دوم : اقرار ساده ، مقید و مرکب     47
بند اول : اقرار ساده     48
بند دوم : اقرار مقید     49
بند سوم : اقرار مرکب     51
الف) اقرار مرکب مرتبط     52
ب) اقرار مرکب غیر مرتبط     52
بند چهارم : فایده تقسیم     53
گفتار سوم : اقرار قاطع دعوا و اقرار به مقدمات     53
بند اول : اقرار قاطع دعوا     53
بند دوم : اقرار به مقدمات     55
بند سوم :‌ فایده تقسیم     55
نتیجه گیری     56
منابع منابع     58
 

پیشگفتار

1- تعریف و خصوصیات ادله اثبات دعوی

الف) تعریف ادله اثبات دعوی

ادله جمع دلیل است در لغت به معنای راهنما می باشد و در اصطلاح به چیزی گفته می شود که امری را اثبات کند .

ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی در تعریف دلیل اثبات دعوی بیان می دارد : «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند .» بنابراین هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد ، اثبات امر به عهده او است . (ماده 1257 ق.م) ادله اثبات دعوی از نظر ارزشی که باید به آن داده شود و حقوقی که برای صاحب آن ایجاد می کند ، از موضوعات حقوق مدنی است و از نظر آنکه مستند دعوا قرار می گیرد و دادرس به آن رسیدگی می کند ، از موضوعات آئین دادرسی مدنی محسوب می شود. به همین دلیل در پاره ای از قوانین کشورها آن را جزء موضوعات مدنی ذکر کرده اند ، ولی در بعضی از کشورهای دیگر ، آن را جزء موضوعات آئین دادرسی مدنی محسوب کرده اند. کشور ما ، حد وسط را گرفته و آن را هم در قانون مدنی و هم در قانون آئین دادرسی مدنی آورده است .

ب) ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی

جلد سوم قانون مدنی ایران به ادله اثبات دعوی اختصاص پیدا کرده است . ادله اثبات دعوی ، تکمیل کننده حق می باشد و دارنده حق نسبت به آن نیز دارای حق است و از حقوق مدنی برخوردار است ؛ زیرا اگر کسی که دعوی حقی بر دیگری در دادگاه می نماید ، نتواند حق خود را به وسیله یکی از ادله اثبات کند ، آن حق ارزش ندارد از همین دلیل را می توان تکمیل کننده حق نامید و یا به عبارت دیگر گفت که ارزش حق منوط به وجود دلیل است . در بعضی از کشورها نظیر آمریکا و انگلستان ، قواعد اثبات دعوی را در قانونی خاص ذکر کرده اند تا مجموع احکام دلیل در یکجا مطرح شود .

ج) ادله اثبات دعوی در حقوق آئین دادرسی مدنی

همانطوری که بیان کردیم ، ادله از آن نظر که در مرحله دادرسی به کار می رود و طرفین دعوی در دادگاه باید دلیل خود را در حدود آئین دادرسی مدنی به کار ببرند ، جزء آئین دادرسی مدنی است . دادرس نیز نمی تواند آزادانه و هر زمان که خواست ، دلیل را بپذیرد و یا برای دعوایی که نزد او مطرح می شود ، دلیل آورد و از حقیقت جستجو کند : بلکه باید در محدوده ادله ابزاری ازناحیه طرفین دعوی به حقیقت راه یابد و حکم صادر کند . این مطلب موید قرار گرفتن دلیل در حقوق آئین دادرسی مدنی است . کشورهایی نظیر آلمان و سوئیس چنین نظری را به طور کامل پذیرفته و دلایل اثبات دعوی را فقط در قانون آئین دادرسی مدنی قرار داده اند . کشورهایی نظیر ایران و فرانسه و مصر چهره دوگانه به دلایل اثبات دعوی داده اند و در قانون مدنی و در قانون آئین دادرسی مدنی آنرا ذکر کرده اند .

د) تحمل دلیل

موضوعی که در این قسمت باید گفت این است که ، چه کسی باید در دعوا دلیل ابراز کند ؟ در واقع چه کسی باید اظهارات خویش را اثبات کند ؛ پاسخ ساده می باشد ، زیرا هر کس که ادعائی می نماید و آن ادعا مورد انکار قرار گیرد ، باید حرف خودش را به وسیله ابراز دلیل ثابت نماید . به چنین شخصی مدعی می گویند. مدعی کسی است که ادعای او خلاف ظاهر باشد ، زیرا او می خواهد به وسیله اثبات ادعای خود وضعیت ظاهر را که به نفع او نیست برهم زند و به نفع خود گرداند . یعنی به وسیله ادله اثبات دعوی ثابت کند که وضعیت خوانده منطبق با حقیقت نیست و حقیقت به نفع او است .

ه) ادله مستقیم و ادله غیرمستقیم

یکی از تقسیماتی که در ادله اثبات دعوی بین حقوقدانان مشهور است ، تقسیم فوق می باشد. مدعی در بعضی امور به وسیله ادله ، مستقیماً واقعه خارج را ثابت می کند ، بطوری که هیچ گونه تردیدی در پیدایش آن برای دادرس باقی نماند. مانند آنکه در دعوی طلب ، سند رسمی و یا سند عادی که به امضاء طرف رسیده است ابراز شود که حکایت از مدیونیت بدهکار کند .

ادله غیرمستقیم ، ادله ای است که نوعاً ملازمه با مدعا دارد ، اگرچه وسایل متعدد و فاصله بسیاری بین لازم و ملزوم باشد . چنانچه درمورد امارات قانونی این چنین است . در امارات ، به وسیله اثبات آثار و وضعیت امری در خارج ، وجود حقی ثابت می شود ، بطوری که آن آثار نوعاً ملازمه با مورد ادعا دارد. مانند ماده 35 ق.م که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت می داند ، و حال آنکه از نظر تحلیلی ، تصرف هر چند به عنوان مالکیت ، نمی تواند کاشف از مالکیت واقعی متصرف باشد ، بطوری که تردیدی برای دادرس باقی نماند. زیرا احتمال می رود که متصرف غاصب باشد و مدعی مالکیت دلیلی بر این امر نداشته باشد ، ولی چون متصرف به عنوان مالکیت نوعاً ملازمه با مالکیت متصرف دارد قانون آن را دلیل بر مالکیت شناخته است تا خلاف آن ثابت گردد.

همچنین در مورد امارات قضائی که دادرس می تواند از آن امارات استفاده کند و به طور غیرمستقیم حقیقت را نشان دهد .

و) انواع دلیل اثبات دعوی

ماده 1285 ق.م می گوید : «ادله اثبات دعوی از قرار زیر است :

1- اقرار

2- اسناد کتبی

3- شهادت

4- امارات

5- قسم»

که آنها را می توان اینگونه تعریف کرد :

اقرار ـ در تعریف آن می توان گفت اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود ، آنچه در این تحقیق آمده است مربوط به همین دلیل می باشد : بنابراین از توضیح بیشتر خودداری می کنیم.

اسناد کتبی ـ نوشتجاتی است که قبل از اقامه دعوی ، در جائی ثبت شده است و اکنون به آن نوشته ها استناد می شود . اسناد کتبی جزء‌ معتبرترین ادله ها می باشد ، و بعد از اقرار ، از ارزش بالائی نسبت به سایر ادله برخوردار است . اسناد کتبی بر دو نوع می باشد : رسمی و عادی .

شهادت ـ عبارت است از گفتار شخص ثالث بر وجود امری به نفع یکی از طرفین دعوی . تحقیق محلی نیز ، از این قبیل است . این نوع دلیل به دو نوع شفاهی و کتبی تقسیم می شود.

قسم ـ و آن اخبار به امری و گواه گرفتن خداوند است بر صدق گفتار خود ، سوگند ادعائی بیش نیست و ممکن است دروغ باشد ، ولی وقتی قانونگذار در مواردی که از وجود دلیل دیگری ناامید می شود ، ناگزیر از استفاده از این نوع دلیل است .

امارات ـ عبارت است از اوضاع و احوالی در خارج که به دلیل ارتباط آن با امر مجهول ، به حکم قانون دلیل بر آن شناخته می شود. در بسیاری از موارد ، که دلیل مستقیم بر اثبات دعوی موجود نیست ، می توان از اموری مادی که در خارج یافت می شود و نوعاً رابطه با امر مجهول دارند ، وجود آن را ثابت کرد .

دانلود مقاله اثبات وجود خداوند

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اثبات وجود خداوند دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:19

فهرست مطالب :

بهترین راه کوتاهترین راه

برهان وجوب و امکان

بیان صدر‌‌المتألهین در بارة برهان وجوب و امکان

برهان وجوب و امکان بدون استناد به محال بودن دور و تسلسل

نشانه‌های امکان

اشکالات و پاسخها

اشکال هیوم

نفی ضرورت از واجب‌الوجود و پاسخ آن

پی نوشتها

بهترین راه کوتاهترین راه:

برای طی طریق برهانی برای اثبات وجود خداوندگار بهترین شیوه آن است که از کوتاهترین راه حرکت کنیم. چرا که علاوه بر آن که زودتر به مقصود می‌رسیم با موانع کمتری هم مواجه خواهیم شد. اما کوتاهترین راه در این مسیر آن است که از مقدمات کمتری بهره گرفته شود و مقدماتش نیز به سادگی و با اندک تأملی قابل اثبات باشند. در طول تاریخ فلسفه و کلام، اندیشمندان برای دستیابی به چنین راهی تلاشهای زیادی کرده‌اند (شکرالله مساعیهم) و دست‌آوردهای زیادی داشته‌اند اما شاید یکی از بهترین و دقیق‌ترین آنها همان است که جناب شیخ‌الرئیس بوعلی سینا مبتکر آن بوده است. برهان مرحوم شیخ‌الرئیس به برهان وجوب و امکان معروف است. از این برهان تقریرات گوناگونی شده است و به صورتهای مختلفی طرح گردیده است که شاید بهترین صورتش همان باشد که در کتاب شریف اشارات و تنبیهات آمده است.

برهان وجوب و امکان

وجوب و امکان دو اصطلاح فلسفی هستند. می‌دانیم که موضوع فلسفه، موجود است (یا موجود بما هو موجود) و یکی از بحثهای فلسفی، مباحث تقسیمی فلسفه است که با تقسیم موجود به اقسام گوناگون، مسائل مختلف فلسفی ایجاد می‌شود و در فلسفه از آنها بحث می‌شود. مثل تقسیم موجود به ذهنی و خارجی یا تقسیم موجود به علت و معلول. یکی از آن بحثها نیز تقسیم موجود به واجب‌الوجود و ممکن‌الوجود است. با این توضیح که:

اگر به موجودات جهان نظری بیفکنیم از دو حال خارج نیستند, یا وجود برای آنها ضروری است به طوری که حتما باید وجود داشته باشند و در صورتی که نباشند محال پیش می‌آید و یا وجود برای آنها ضروری نیست یعنی این طور نیست که حتماً باید وجود داشته باشند بلکه هم وجودشان ممکن است و هم نبودشان ممکن. یعنی در واقع نه وجود برایشان ضروری است و نه عدم. به گروه اول از موجودات واجب‌الوجود و به گروه دوم ممکن‌الوجود گفته می‌شود.

می‌توان تقسیم بالا را به شکل دیگری نیز مطرح کرد. هر مفهومی را در نظر بگیریم و آن را با وجود بسنجیم از سه حال خارج نیست: یا وجود برایش ضروری است به طوری که محال است وجود از او گرفته شود. یعنی حتماً باید موجود شود پس عدمش محال است و یا برعکس عدم و نیستی برایش ضروری است به طوری که محال است بوجود بیاید و حتماً باید معدوم باشد و یا نه وجود برایش ضروری است و نه عدم، یعنی این طور نیست که حتماً باید موجود باشد به طوری که عدمش محال باشد یا حتما باید معدوم باشد به طوری که وجودش محال باشد بلکه هم می‌تواند وجود داشته باشد و هم می‌تواند معدوم باشد. به قسم اول واجب‌الوجود و به قسم دوم ممتنع‌الوجود و به قسم سوم ممکن‌الوجود گفته می‌شود. واجب‌الوجود مانند: خداوند متعال، ممتنع‌الوجود مانند: شریک خدا و ممکن‌الوجود مانند: انسان. هریک از این سه گروه یعنی واجب‌الوجود و ممکن‌الوجود و ممتنع‌الوجود، احکام ویژة خود را دارند که به تدریج بعضی از آنها بیان می‌شود.

دانلود مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:62

چکیده:

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.
در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.
   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.
به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.
به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:
در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»
وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،    دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.
دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار  می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت 5 سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.
داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 14 فروردین 1381 دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که 10 نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک 5 ساله، خانه خود را ترک نمی کند.
وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص 508 چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست.
وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است: « 1- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقض نموده است. 2- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسر و حرج اقامه نماید. 3- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامه شماره 1086 مورخ 1377 صادره از شعبه 4 مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه 5 تجدید نظر نقض گردیده است، دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه 5 تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره 767 مورخ 22 خرداد 1381 رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شود اقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواه همان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این است که زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهان را رد نموده اند.
هیات شعبه 22 دیوان عالی کشور با نظر اکثریت با این استدلال که زوجه با ضمیمه استشهادیه محلی از دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود نموده و به شهادت شهود استناد کرده؛ ولی دادگاه بدون تحقیق از شهود مبادرت به صدور رای نموده است، رای فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و پرونده را به همان شعبه ارجاع    می دهد. در همین راستا یکی از اعضای شعبه 22 دیوان عالی کشور به عنوان اقلیت معتقد به نقض ماهوی و صدور حکم طلاق بود که درج این نظر واجد نکات قابل توجهی است.
دادنامه فرجام خواسته به این علت مخدوش است که چون قبلا هم دادخواست های تمکین و طلاق مطرح بوده که با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آن که رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آنکه رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق هرگز فصل خصومت حاصل نمی گردد و حال آنکه با رد دعاوی حقوقی قدر مسلم فصل خصومت شده است و از طرفی دیگر در مانحن فیه عامل اصلی نشوز زوجه احساس وحشت و عدم امنیت وی از رفتارهای شوهرش اعلام شده و این که این موضوع از بدو ظهور اختلافات زوجین به وجود آمده و هر چند که ممکن است برخوردهای تند از ناحیه زوج به علت عدم رضایتش به ادامه تحصیل همسر خویش بوده باشد که وی تعهد موافقت با آن را داده است؛ لیکن این امر مسلم است که بالاخره زوجه با شرط ادامه تحصیل تن به زوجیت داده بوده، فلذا ادامه تحصیل از برای وی یک حق مسلم بوده و اگر بنا باشد زوج با تبعات آن مخالف بوده باشد قهرا سازش زوجین عملی نخواهد شد و باعث آن هم اصرار زوج بر تصمیم خویش است و همچنان از برای زوجه ادامه یابد همین امر نیز از موجبات عسر و حرج زوجه خواهد بود که دادگاه هیچ توجهی به این موارد ننموده است. آن هم در شرایطی که زوجه حاضر به بذل تمامی حقوق خود گردیده و نسبت به شوهر خود دارای نفرت شدید شده است که به تنهایی می تواند منشأ عسر و حرج  بوده باشد و دادگاه هم زوج را با تکلیف مطلقه نمودن زوجه جهت رفع خطر و ضرر از وی مواجه می سازد، فلذا عقیده به نقض دادنامه  فرجام خواسته و صدور حکم به طلاق را دارم و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه همعرض می دانم تا چنانچه استماع شهادت شهود را با این اوضاع لازم بداند، اقدام مقتضی را معمول دارد.
در پی نقض رای به دلیل نقص تحقیقات دادگاه صادر کننده رای با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آورده و در اخطاریه زوجه قید نمود که شاهدهایش را معرفی کند تا از شهود استماع شهادت شود.
در جلسه دادگاه، طرفین و وکلای آنها حاضر شدند و زوجه شهودش را معرفی نمود. یکی از شهود اگر چه ایراد ضرب از سو.ی زوج را به عینه ندیده؛ اما از کبودی صورت زوجه متوجه این اقدام زوج شده است. شاهد دیگر هم همین مساله را تایید می کند.
یکی از شهود به نام ق- ح  گفت: من همسایه مغازه پدر (س) هستم، دیدم زوجه آمد به مغازه پدرش، دهنش خونی بود. گفتم چه شد؟ گفت با شوهرم دعوایم شده و او مرا زده است. شاهد دیگر سخن این فرد را تایید کرد. وکیل زوجه با استناد به اظهارات شهود، نتیجه می گیرد که زوجه بر اثر ضرب و شتم توسط همسرش و از سوء معاشرت وی طی 4 ماه زندگی مشترک، چندین بار به خانه پدرش پناه آورده است و این مسوء معاشرت در حدی بوده که موکله در اوج جوانی به مدت 7 سال و تا به امروز در خانه پدرش به سر می برد و حاضر یه مراجعت به منزل شوهر نیست و این دلیل بر عسر و  حرج موکله می باشد. وکیل زوج بیان داشت: « با توجه به اظهارات جملگی گواهان، هیچ کدام از آنها شاهد عینی ضرب و شتم مورد ادعای زوجه     نبوده اند. صرفا به نقل قول از ایشان، ادای مطلب کرده اند. حکم تمکین و نقض رای شعبه چهارم دادگاه مهاباد همگی دلیل بر عدم وجود بینه شرعی برای زوجه می باشد و هیچ گونه دلیل بر ایراد ضرب و اثبات عسر و حرج وجود ندارد». دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1983 مورخ 10 دی 1382 اعتراض تجدیدنظر خواه را رد و رای بدوی را تایید نموده است با این استدلال که اولا، بعد از محکومیت به تمکین از شوهر، تمکین نکرده است. ثانیا، زوجه در جلسه 17 فروردین 1378 بیان نموده که برای ایراد ضرب و برای اثبات عسر و حرج دلیل ندارد. ثالثا، طبق دادنامه شماره 450/76 زوج از اتهام اهانت و ایجاد  مزاحمت تبرئه گردیده است. مضافا بر این که اظهارات شهود مسجلین ذیل استشهادیه حسب اظهارات خود خانم س- الف در صورتجلسه مورخ 17 فروردین 1378 در پرونده شعبه 5 تجدیدنظر تکذیب شده است. با وجود محکومیت زوجه به تمکین و با نشوز خود نخواهد (توانست) از مزایای زوجیت بهره مند گردد و برای خود به ادامه نشوز بتواند عسر و حرج عنوان نماید. نه در کتاب نه در سنت و نه در قانون چنین عسر و حرجی از موجبات طلاق پیش بینی نشده است.  
      از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده مجددا در شعبه 22 دیوان عالی کشور مطرح شده است و این شعبه طی دادنامه شماره 2040 مورخ 16 مهر 1383 دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر محول نموده است. استدلال شعبه دیوان مفادا به این اختصار است: اولا، تشخیص مساله اصلی در اختلاف زوجین نیاز به بررسی های جامع تری دارد و ملاحظه شرایط ضمن عقد و ملاحظه پرونده کلاسه 79/3/618 شعبه دوم مهاباد و توصیف های زوجه و وکیل وی نسبت به وضعیت اخلاقی زوج و عزل داور اول توسط زوج وتعیین داور دیگر و نظر دادن داور با بیانی کوتاه که شاهد خلق و خوی زوج است. ثانیا، اساسا به شرایطی که برای زوجه به وجود آمده و موجب اختلاف گردیده از ناحیه زوج اقدامی جدی در جهت  حل بحران صورت نگرفته است و دادگاه هم آن گونه به موضوع شقاق رسیدگی کرده که به یک دعوای جزایی یا مالی بدون این که راه حلی برای خاتمه دادن به شقاق پیدا کنند و با ملاحظه فتاوای فقهای عظام در باب طلاق خلعی موضوع خواسته زوجه، آن را از موارد استحباب پذیرش طلاق از ناحیه زوج می دانند. همین که شرایط زوج به گونه ای شد که کراهت و تنفر شدیدی حاصل نمود که قدرت آمیزش با شوهر از وی سلب شود جای تردید نیست که مقررات فقهی و قاعده دفع ضرر ایجاب می کند، زوج ترتیبی برای خلاصی زوجه بدهد و الا دادگاه از باب الحاکم ولی الممتنع، وی را اجبار به طلاق زوجه می نماید. همانگونه که فقها در خصوص موارد عسر و حرج نیز به آن فتوا داده اند، از این رو در شرایطی که زوجه مدخول بها بوده و حتی حاضر شده تمامی حقوق خود را بذل کند تا این که از این وضعیت ناهنجار خلاصی یابد واز شقاق و تبعات خطر ساز آن که جز با طلاق هیچ راه رهایی دیگری ندارد بیرون آید، نمی توان کلیه منابع فقهی اعم از شیعی و سنی را موصوف به بی توجهی نمود، آن گونه که دادگاه تجدیدنظر به چنین نظریه ای پایبند گردیده است. لذا با تتبع در کتب فقهی کاملا حکم ما نحن فیه به شرح فوق الذکر قابل استنباط و استخراج است. ضمن این که از جمله منابع استنباط فقها غیر از کتاب و سنت که در دادنامه فرجام خواسته، به آن تصریح شده عبارت از اجماع فقها و سیره مسلمین واحکام عقلیه مربوط به تحسین وتقبیح عقلی معروف به مستقلات عقلیه واقعه در سلسله علل احکام است. بنا به مراتب، دادنامه فرجام خواسته نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می گردد که پرونده به شعبه ششم داادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارجاع شده و آن شعبه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آورد. کمال- ق وکیل خود را طی لایحه ای عزل نموده و وکیل هم استعفای خود را اعلام کرده است و خانم فریده- ف، وکیل زوجه طی یک    لایحه ای بیان داشت؛ « فاصله بین 20 تا 30 سالگی برای یک زن سالهای بالندگی و مهرورزی و باروری است، در کنار همسری که حداقل خواسته ها و نیازهای وی را درک کند و به آن احترام بگذارد و متقابلا از نعمت داشتن کانون خانوادگی گرم و پر از صفا و صمیمیت برخوردار شود. متاسفانه فرجام خوانده این فرصت و موهبت را  هم از موکله و هم از خود گرفته و خواسته های همسر را نشنیده و بر خواسته های خود اصرار ورزیده و او را از تحصیل و اشتغال منع نموده، در حالی که قبل از عقد قبول کرده که موکله ادامه تحصیل دهد و در خارج از منزل به کار مشغول شود؛ اما بلافاصله بعد از شروع به زندگی با موارد مذکور با بدترین شکل مخالفت کرده و به آزار و اذیت وی پرداخته است که در حال حاضر نزدیک به 7 سال است موکله در خانه پدرش به سر می برد و زوجه هر جا که مشغول به کار شود، زوج آنجا حاضر می شود و داد و بیداد کرده و جنجال می آفریند.