فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:203
چکیده:
بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.
مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی کره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود.
بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر می دانند.
دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.
شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.
برخی از مجتهدین ،حکم حاکم را نیز برای پذیرش دیده شدن هلال کافی می دانند. هر چند که حاکم شخصاً ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر منجمین و به تبع آن برخی نرم افزارها پیشرفته نجومی هم که از لحاظ صحت و دقت تجربه شده باشد و اصطلاحاً اطمینان به رؤیت یا عدم رؤیت هلال ایجاد کند از نظر برخی مراجع برای اثبات رؤیت یا عدم رؤیت هلال کافی است.
فهرست مطالب:
مقدمه
«روش تحقیق»
«قلمرو تحقیق»
«بیان مسأله»
«پیشینه تحقیق»
هدف تحقیق:
۱-۱ «بخش اول»: واژه شناسی
۱-۱-۱ ماده «هلل» و مشتقات آن در کتابهای لغت
۱-۱-۲ ماده «هلل» در احادیث و قرآن
۱-۱-۳ وجه تسمیه هلال :
۱-۲ بخش دوم : آشنایی با تقویم هجری
۱-۲-۱ تقویم هجری قمری
۱-۲-۲ مبانی تقویم هجری قمری
۱-۲-۳ تقویم هجری قمری هلالی
۱-۲-۴ تقویم هجری قمری قرار دادی
۱-۲-۵ چرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید؟
۱-۲-۶ مقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری
۱-۳ «بخش سوم»تنجیم و ستاره شناسی
۱-۳-۱ تعریف علم نجوم :
۱-۳-۲ حکم تنجیم :
۱-۳-۲-۱ خبر دادن از تحولات فلکی :
۱-۳-۳ ادله جواز علم نجوم
۱-۳-۳-۱ روایاتی که دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند.
۱-۳-۲-۲- اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلکی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها:
۱-۳-۲-۳ اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاک و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی
۱-۳-۴ چند مساله مرتبط با تنجیم
۱-۳-۴-۱ آیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است ؟
۱-۳-۴-۲ آیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است؟
۱-۳-۴-۳ آیا حکم رمل و فال و کار هایی از این قبیل مثل تنجیم است؟
۲-۱ بخش اول : «نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم»
۲-۱-۱ پیدایش ماه
۲-۱-۲ وضعیت تکوینی ماه
۲-۱-۳ کرویّت یا مسطح بودن زمین
۲-۱-۴ مدار گردش ماه
۲-۱-۵ قوانین کپلر
۲-۱-۶ اهله ی ماه
۲-۱-۷ حرکات ماه
۲-۲ بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »
۲-۲-۱ جزر و مد :
۲-۲-۲ خورشید گرفتگی (کسوف)
۲-۲-۳ ج)ماه گرفتگی (خسوف)
۲-۲-۴ مشاهده نور زمین تاب
۲-۲-۵ جهت یابی به وسیله ماه
۲-۳ بخش سوم – ماههای قمری
۲-۳-۱ انواع ماه قمری
۲-۳-۱-۱ ماه قمری حسابی :
۲-۳-۱-۲ ماه قمری متوسط:
۲-۳-۱-۳ ماه قمری هلالی فلکی :
۲-۳-۱-۴ ماه قمری هلالی شرعی :
۲-۳-۲ پدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق
۲-۳-۳ رکوردهای رؤیت هلال
۲-۳-۴ آشنایی با معیارهای رؤیت هلال
الف- معیار بابلی ها
ب- ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامی
ج- معیار فادرینگهم(father ingham)
ج-(mounder) معیار ماندر
۳-۱ بخش اول : «رؤیت و اثبات هلال»
۳-۱-۱ دلالت قرآن بر اعتبار رؤیت :
۳-۱-۲ دلالت احادیث بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۳ اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۴ فروع رؤیت
۳-۱-۴ -۱ فرع اول : انفراد در رؤیت
۳-۱-۴-۱-۱ دلایل اعتبار انفراد در رؤیت
الف-اطلاق احادیث رؤیت :
ب-احادیث خاص :
ج- قرآن:
د:عقل:
۳-۱-۴-۲ فرع دوم رؤیت ،راهی علم آور
۳-۱-۵ مؤید ها
۳-۱-۶ دلائل عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۷ مؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۸ ادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت با چشم مسلح
۳-۱-۹ رؤیت قبل از زوال
۳-۱-۱۰ بررسی روایات دیدن هلال در طول روز
۳-۱-۱۱ دیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز
۳-۱-۱۲ نظر عامه در دیدن هلال در روز.
۳-۱-۱۳ تطوق وغیوبت شفق
۳-۲« بخش دوم : بیّنه»
۳-۲-۱ بیّنه در لغت :
۳-۲-۲ بیّنه در قرآن
۳-۲-۳ بیّنه در اصطلاح :
۳-۲-۴ بیّنه در روایات
۳-۲-۵ بیّنه از دیدگاه فقها
۳-۲-۶ مفهوم عدالت
۳-۲-۷ معانی شهادت
۳-۲-۸ ویژگیها و شرایط شهادت
۳-۲-۸-۱ عدالت :
۳-۲-۸-۲ ذکوریت:
۳-۲-۸-۳ توافق در اوصاف
۳-۲-۸-۴ شهادت بر رؤیت
۳-۲-۹ دیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال
۳-۲-۹-۱ گواهی یک عادل :
۳-۲-۹-۲ گواهی پنجاه عادل:
۳-۲-۹-۳ رؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود.
۳-۲-۹-۴ رؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود .
۳-۲-۱۰ دیدگاه فقهای عامه :
۳-۲-۱۱ فـروع بیّنه
۳-۲-۱۱-۱ شهادت بر شهادت :
۳-۲-۱۱-۲ آیا بیّنه علم آور است؟
۳-۳ بخش سوم : «شیاع»
۳-۳-۱ تعریف تواتر و شیاع از نظر فقها
۳-۳-۲ شیاع در آثار فقها
۳-۳-۳ بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها
۳-۳-۴ دلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم
۳-۳-۵ «شیاع ظنّی»
۳-۳-۶ دلایل حجیّت شیاع ظنّی
۳-۳-۶-۱ فحوای حجیّت بیّنه:
۳-۳-۶-۲ روایات :
۳-۳-۶-۳ سیره عقلا :
۳-۳-۷ نقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی
۳-۴ بخش چهارم : «گذشت سی روز و اثبات هلال»
۳-۴-۱ دلایل اعتبار گذشت سی روز
۳-۴-۱-۱ اجماع:
۳-۴-۱-۲ روایات:
۳-۴-۱-۳ علم عادی:
۳-۴-۲ دلایل فقها بر گذشت سی روز :
۳-۴-۳ فروع قاعده گذشت سی روز
۳-۴-۳-۱ فرع اول :
۳-۴-۳-۲ فرع دوم:
۳-۴-۳-۳ فرع سوم :
۳-۴-۳-۴ فرع چهارم
۳-۵ بخش پنجم: «حکم حاکم»
۳-۵-۱ تعاریف حکم حکومتی
۳-۵-۲ برخی مصادیق حکم حکومتی
۳-۵-۳ نظریه ها در مورد سنخ حکم حکومتی
۳-۵-۳-۱ نظریه نخست :احکام حکومتی ، احکامی اولیه هستند
۳-۵-۳-۲ نظریه دوم : احکام حکومتی ، احکامی ثانویه هستند
۳-۵-۳-۳ نظریه سوم : نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی ، عموم و خصوص من وجه است.
۳-۵-۳-۴ نظریه چهارم احکام حکومتی ، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار).
۳-۵-۴ دو نکته در خصوص تعارض حکم حکومتی
۳-۵-۵ حکم حاکم به ثبوت هلال
۳-۵-۶ عدم حجیّت حکم حاکم مطلقاً
۳-۵-۷ دلائل عدم حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۸ نقد و بررسی
۳-۵-۹ حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۱۰ دلائل حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۰-۱ عموم و اطلاقات
۳-۵-۱۰-۲ شیوه فقها در کتابهای فقهی
۳-۵-۱۰-۳ روایات خاصه
۳-۵-۱۰-۴ سیره
۳-۵-۱۰-۵ سیره پیامبر(ص)
۳-۵-۱۰-۶ سیره خلفا
۳-۵-۱۰-۷ سیره ائمه(ع)
۳-۵-۱۰-۸ هلال از امور حسبیه
۳-۵-۱۱ آراء دیگری در خصوص حکم حاکم:
۳-۵-۱۱-۱ اصالت حکم حاکم
۳-۵-۱۱-۲ قول به تفصیل:
۳-۵-۱۱-۳ تفصیل بین هلال رمضان و شوال
۳-۵-۱۲ چگونگی حکم
۳-۵-۱۳ قلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۴ حرمت نقض حکم حاکم
۳-۵-۱۵ «ادله عدم جواز نقض»
۳-۵-۱۶ موارد جواز نقض حکم حاکم :
۳-۵-۱۷ حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال
۳-۵-۱۸ ادله حجیّت حکم حاکم اهل سنّت
۳-۵-۱۸-۱ سیره ائمه اطهار(ع)
۳-۵-۱۸-۲ دلائل قائلان به عدم اجزا
۳-۵-۱۸-۳ دلائل قائلان به اجزا
۴-۱ بخش اول « افقها »
۴-۱-۱ نظریه مشهور:
۴-۱-۲ دیدگاه غیر مشهور
۴-۱-۳ نظر فقهای عامه
۴-۱-۴خلاصه دیدگاهها
۴-۱-۵ معیار در نزدیکی و دوری شهرها:
۴-۱-۵-۱ اختلاف در طلوع و غروب خورشید:
۴-۱-۵-۲ امکان رؤیت با نبود مانع
۴-۱-۵-۳ اختلاف اقالیم و تفاوت مناظر
۴-۱-۵-۴ منزله و مرحله
۴-۱-۶ دلایل قائلان به عدم تعمیم
۴-۱-۶-۱ ظاهر آیه شریفه:
۴-۱-۶-۲ روایات :
الف. روایات رؤیت هلال.
ب- روایات شهادت به رؤیت
۴-۱-۶-۳ قیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید.
۴-۱-۶-۴ عقل
۴-۱-۶-۵ سیره مسلمانان
۴-۱-۶-۶ اجماع
۴-۱-۶-۷ شهرت :
۴-۱-۶-۸ روایت کُرَیب:
۴-۲ بخش دوم «دلایل دیدگاه غیر مشهور» یا دلایل تعمیم ثبوت هلال
۴-۲-۱ قرآن :
۴-۲-۲ روایات
۴-۲-۲-۱ اطلاق رؤیت:
۴-۲-۲-۲ اطلاقات روایات بینه :
۴-۲-۳ روایات خاصه.
۴-۲-۴ رؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت
۴-۲-۵ مویدات نظریه تعمیم
۴-۲-۵-۱ وحدت لیله القدر
۴-۲-۵-۲ وحدت عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۳ دعای سمات:
۴-۲-۵-۴ سیره پیامبر(ص)
۴-۲-۵-۵ علم
۴-۲-۵-۶ مذاق شرع
۴-۲-۵-۷ عدم معیار برای دوری ونزدیکی
۴-۲-۵-۸ حرمت روزه در روز عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۹ پیامدها
نتیجه :
پیشنهادات:
«فصل پنجم»
ضمائم :
۱- جدایی زاویه ای
۲- مقارنه ماه و خورشید
۳- سن ماه
۴- حد دانژون
۵- مدت مکث
۶- ارتفاع هلال
۷- اختلاف سمت
۸- فاز ماه
۹- طول کمان هلال
۱۰- نا پیوستگی هلال
۱۱- ضخامت بخش میانی
۱۲- فاصله ماه از زمین
منابع و مآخذ
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:70
فهرست مطالب
مقدمه:
فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
گفتار دوم: اثبات
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
مبحث چهارم: تامین دلیل
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل
مبحث اول: معاینه محل
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:
مبحث دوم: تحقیق محلی
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی
مبحث سوم: کارشناس
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ
بند اول: تشخیص هویت:
بند دوم: تشخیص علت مرگ:
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم
بند اول: تکلیف متهم
بند دوم: تکلیف مجنی علیه
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا
مبحث پنجم: اقرار
گفتار اول: تعریف اقرار
بند اول: اخبار بودن
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار
مبحث ششم: اسناد
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری
گفتار دوم: استکتاب سند
گفتار سوم: اساس تطبیق
مبحث هفتم: شهادت
گفتار اول: تعریف شهادت
گفتار دوم: شرایط شاهد:
بند اول: شرط بلوغ
بند دوم: شرط عقل
بند سوم: شرط ایمان
بند چهارم: طهارت مولد
بند پنجم: عدالت شاهد
بند ششم: عدم انتفاع مشخص
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود
بند اول: احضار شهود
بند دوم: جلب شهود
بند سوم: چگونگی اداء شهادت
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور
گفتار چهارم: شهادت در حدود
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت میشود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.
گفتار پنجم: شهادت در قصاص
مبحث هشتم: امارات
گفتار اول: انواع اماره
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی
مبحث نهم: قسامه
گفتار اول: تعریف قسامه
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری
گفتار سوم: تعریف لوث
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل میشود؟
گفتار ششم: موانع حصول لوث
مبحث دهم: علم قاضی
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.
مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار میگیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد میگویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 میگویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم میسازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار میرود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب میشود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه میگردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل میشد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص میداد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین میشده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری میشود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح میشود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت میگیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله میباشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
هدف و انگیزه تحقیق :
امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .
با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .
پیشینه تحقیق:
در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .
روش کار تحقیق :
روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .
تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :
ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :
1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟
2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟
3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟
فرضیه های تحقیق :
1-حجیت یا عدم حجیت ادله اثبات در حقوق ایران هماننند حقوق مصر است .
2-طریقیت با موضوعیات ادله اثبات نظام حقوقی دو کشور یکی است
3- علم قاضی در حقوقی مصر بر خلاف حقوق ایران هر چند که قاضی معلوماتش درست و منطبق با واقعیت باشد نمی تواند قاضی به معلومات شخصی خود تکیه کند و رای بدهد
نواوری تحقیق: بررسی و تحلیل قضیه مورد بحث می تواند موثر در اثبات جرم باشد و باتوجه به اصالت البرائت ، دلیل حاصله باید متعارف و معقول بود و الا محکوم به برائت است ضمناً در رسانه فوق به طور تخصصی به بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در حقوق ایران و مصر پرداخته شده که ار این جهت نو و جدید می باشد .
مقدمه
در اجتماع انسانی که ما به سر میبریم بواسطه میل به زیادهخواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید میآید، و همین منازعاتی که میان انسانها رخ میدهد باعث میشود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسیها نشان میدهد که اجرای عدالت غایت آمال انسانها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعهای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است. و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز»[1].
«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری میکند، مسلماً خدا نیرومند قادر است».
کلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است.[2]
در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی میرسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی میشد که بواسطه آن مجرم و بیگناه مشخص میگردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو میکرد و یا قطعه آهن سرخ شدهای را بر میداشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بیگناه میشناختند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.
در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.
قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.
به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.
به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:
در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»
وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه، دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است