بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از یارا فایل بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

چکیده

می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور کلی می‎توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

 مقدمه

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.

امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند.

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :35

اجاره سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

اختصاصی از یارا فایل اجاره سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده

اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که در عقود لازم است دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها شد صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ؟؟؟تقسیم می شود یکی از این متعاقیدن اجر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نماز استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره قرآن یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد.

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از ؟؟؟؟بحث اجاره هست که مورد بررسی قرار می‌گیرد البته این عقد شاکله ایش از خارج کشور دارد   نظام حقوقی ما شده ولی فقهای امامیه ؟؟؟؟آن تاثیرات دانسته‌اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،؟؟؟صقفقه ،شرط ، تدریس ، ؟؟؟و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی ،حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین سلام و درود خداوند بر ارواح پاک رسول خدا و ائمه اطهار

با نگاهی به تاریخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهیم یافت که انسان با توجه به تشکیل وفراهم آوری امکانات زندگی که در این شناخت خود بدست آورده باز احساس تنهایی وکسری می‌کرده چرا که انسان ها با اجتماعات و تشکلها ست که زندگی می‌کند هر چند این انسان   تنها اولیه خود ز ندگی را به راحتی یا سختی می‌گذرانده ولی می بینم امروزه زندگی فردی و دور از اجتماع بسیار سخت و طاقت فرساست چرا که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند واین نیاز روز به روز بیشتر و پیچیده تر می‌شود .

و بدو ن شک این نیازها با ید در قالب یک چهار چوب وقوانین لازم الاجرایی در بیاید تا مبادا که به حقوق دیگری تعرض کند ومی‌توان گفت از زمانی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده ،همواره سعی داشته است که زندگی خود را براساس برنامه و قوانین تنظیم کند و دشواریهای آن را برطرف سازد آثاری که از گذشته‌تهای دور از زندگی انسان برجای مانده حاکی از آن است که انسان همیشه به انتظام و قانونی کردن   امور اجتماعی و زندگی خود توجه داشته و برای بهبود شرایط زندگی خود از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و قضایی به وضع قوانین پرداخته است.

در طول تاریخ، معلمان و متفکران اجتماعی که در اداره امور و سازمانها اجتماعی جامعه مسئولیت و نقش برعهده داشته‌اند یا نسبت به امور و مسائل اجتماعی احساس علاقه می‌کرده‌اند و با اقتضای زمان ومکان به مطالعه اوضاع واحوال اجتماعی پرداخته‌اند وبه منظور بهبود شرایط زندگی و بهتر شدن روند امور جامعه نظراتی ابراز داشته و قوانین و مقرارتی وضع کرده‌اند.

و از جمله این مقررات نوشته‌های یونانی‌ها ، حموربی، داریوش ، افلاطون، ارسطو می‌توان نام بر د.

ولی یکی از مقرراتی که در جامعه بشری جایگاهی برای خود تسلیم کرد قوانین و مبانی فقهی اسلام بود ، که با نگاهی عمیق به این قوانین در خواهیم یافت حتی کوچکترین مباحث جا نیافتاده است اسلام به نوعی به جامعه بشری تمدنی دوباره بخشید و جامعه را منظم‌تر کرد ویکی از این قوانین که در جامعه اسلامی و غیر اسلامی از واجبات روزمره مردم شده بحث اجاره است البته این اجاره دنباله‌هایی دارد مثل سر قفلی حق کسب و پیشه و تجارت که در این پایان نامه سعی می‌کنم تا اندازه یافته‌های خود به آن بپردازم امید است که مورد توجه استادان و داوران محترم قرار گیرد و این رساله قدمی باشد برای پیشرفت و پویایی فقه امامیه که همگی به نوعی مدیون آن هستیم .

فصل اول – کلیات

1-1       هدف

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر فقهی و حقوقی می باشد که نظرات مختلف فقهای اسلام جمع آوری شده و با یکدیگر در مقارنه گذاشته می‌شود تا بهترین نظرات و پیشنهادات آنان در کنار یکدیگر   منقش شود تا بتوان مفیدتر از آن استفاده کرد با نگاهی سطحی به قانون که منظور هما ن قوانین جای مکتسب است در خواهیم یافت که قوانیندر چهارچوب بسته و؟؟؟؟گیر افتاده اند ،مثلا قانون مدنی از سالها پیش به همین منوال باقی مانده و تعجب اس که چرا با اینکه ،منبع پررونق وبه روز فقه امامیه را در اختیار داریم ولی هنوز دست به تغییر و تحول نسبت به آن نشده‌ایم وبنده بزرگترین هدفم از نگارش این رساله تاثیر گذاردن بر قوانین جامعه اسلامی تا شاید همسان فقه‌مان پویا و پرورنق شود.

1-2       پیشینه تحقیق

از زمان ورود به دانشگاه علوم انسانی وطی دوره کارشناسی و آشنایی هایی در مورد قوانین جاری کشور بدست آوردم شروع به مطالعه تطبیقی موارد قانونی وفقهی کردم تا اینکه در سال 1380یعنی یک سال بعد از ورود به دانشگاه به موضوع اجاره بر خوردم ، بامطالعه کتابهای مختلف فقهی بیشتربه سوی تحقیق در مورد این بحث کشیده شدم چرا که این موضوع – موضوع خاک خرده‌ای در کتابهای فقهی نبود بلکه از مباحث روز جامعه محسوب می‌شد همچنین با برخورد با مستاجران وموجران این عقد که به مشکل خورده بودند بیشتر به مطالعه این موضوع ترغیب می‌شوم تا اینکه در کارشناسی ارشد قبول شده و چون می‌دانستم باید برای پایان دوره کارشناسی ارشد رساله‌ای ارائه دهم شروع به تحقیق گسترده‌تری کردم تمام وقت خود را دردوره کارشناسی ارشد به مطالعه این عقد گذراندم تا اینکه درترم دوم یعنی 12/84 ملزم به ارائه موضوع پایان نامه شدم و چون با این موضوع بسیار آشنا بودم این موضوع را ارئه کردم و درهر گزینه انتخاب موضوع بحث اجاره را به طوری که مکتب از آن باشد برای گروه برگزیدم وگروه محترم با این موضوع پیشنهادی که اولین گزینه بند بود موافقت کردند.

1-3       روش کار و تحقیق

روش کار بنده به صور ت کتابخانه‌ای بود ولی صرف کتابخانه تحقیق خودرا محدود نکردم و با نامه‌هایی که ا زدانشگاه یادگار امام ره دریافت کردم به درون وبطن دادگاهها راه یافتم و از رای های صادر شده از شعبه‌های موجود استفاده کردم همچنین از دوستانی که از وکلای دادگستری بودند کمک گرفته و در دفاتر ایشان با خواندن پرونده‌های موجود مطالب بسیاری جمع آوری کردم امید است که مفید واقع شود.

درکتابخانه با فیش برداری ازمطالب مهم و مفید کتاب و جمع آوری فیش‌های موجود به دسته بندی موضوع پرداختم ولی چون بعضی از کتابخانه مثل کتابخانه‌ موسسه امام خمینی ره و انقلاب اسلامی کتابهای خود را بیرون نمی‌دادند با کپی بر داری‌ از صفحات مورد نیاز به فیش برداری درمنزل اکتفاء کردم .

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات : 228

دانلود تحقیق حسابداری اجاره ها - Accounting for leases

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق حسابداری اجاره ها - Accounting for leases دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

فهرست مطالب:

مقدمه:
مزایای اجاره عبارتند از :
عناصر مهم اجاره سرمایه ای
اجاره سرمایه ای با مثال برای اجاره کننده :
اجاره تامین مالی مستقیم بوسیله اجاره دهنده :مفاهیم کلیدی
حسابداری اجاره ها برای اجاره دهنده :
اجاره تامین های مستقیم برای اجاره دهنده :
روش عملیاتی برای اجاره دهنده :
تاثیر ارزش اقساط :
مورد ارزش مازاد تضمین شده:
مورد ارزش مازاد تضمین نشده
مورد ارزش مازاد برای اجاره دهنده
اجاره های از نوع فروش:حسابداری برای اجاره دهنده
حسابداری برای هزینه های مستقیم اولیه بوسیله اجاره دهنده :
روش حسابداری برای هزینه های مستقیم اولیه برای هر نوع اجاره متفاوت است:

مقدمه:
اجاره بلند یکی از محبوبترین روشهای تحصیل دارایی ثابت است ودر حدود  از تجهیزات سرمایه ای خریداری شده در ایالات متحده را تشکیل می دهدFASB. شماره 13اجاره را به عنوان قراردادی مبنی بر انتقال حق  استفاده از اموال، ماشین آلات وتجهیزات (زمین یا دارایی های استهلاک پذیر یا هر دو )را معمولا برای یک دوره زمانی معین تعریف می کند. اجاره دهنده کسی است که حق استفاده از اموال ماشین آلات وتجهیزات رامنتقل می کند و اجاره کننده کسی است که این حق را به دست می آورد. تا سال 1960 شرکتها اختیار گزارش اطلاعات اجاره در یادداشتها یا افشاء نکردن آن را داشتند. سپس دیگر اختیارات شامل سرمایه ای کردن اجاره اگر اجاره همه حقوق و مزایای مالکیت را انتقال می دهد یا هزینه در نظر گرفتن اجاره اگر اجاره این حقوق ومزایا را انتقال ندهد می باشد. پیشنهادهای سرمایه ای کردن دیدگاه های متنوعی مانند 1- سرمایه ای کردن اجاره هایی که شبیه به خریدهای اقساطی هستند 2- سرمایه ای کردن همه اجاره هایی بلند مدت وسرمایه ای کردن اجاره های شرکتی که جریمه اجرا نکردن آن با اهمیت باشد را در بر می گیرد.  FASB به سرمایه ای کردن اجاره ای رای داه است که اساسا همه مزایا ومخاطرات مالکیت را در اصل مثل خرید بوسیله اجاره کننده وفروش بوسیله اجاره دهنده منتقل می کند سرمایه ای کردن در اجاره ها ی غیر قابل فسخ نیز کاربرد دارد بوسیله سرمایه ای کردن ارزش فعلی پرداختهای اجاره آتی است که اجاره کننده یک دارایی (تجهیزات استجاری )ویک بدهی (تعهدات اجاره سرمایه ای) را شناسایی می کند واجاره دهنده حسابهای دریافتی (خالص اجاره های دریافتی )و یک حساب بستانکار برای تجهیزات شناسایی می کند.
سوم ثبتهایی که مورد نیاز است پیچیدگی وضعیت بستگی دارد که در ادامه این فصل بحث می شود
مزایای اجاره بلند مدت
محبوبیت ورشد اجاره ها بهترین توضیح برای مزایای آنست.
مزایای اجاره عبارتند از :
1-مزیت تامین مالی در شکل تامین مالی 100%با نرخهای ثابت وبدون پیش پرداخت (پیش قسط)وانعطاف پذیری بیشتر از قراردادهای بدهی
2- کاهش خط نابابی برای اجاره کننده که ممکن است درهمان موارد انتقال ریسک درارزش باقیمانده  برای اجاره کننده داشته باشد.
3- مزایای مالیاتی با کسر کردن پرداختهای اجاره یا استهلاک بهای تمام شده  دارایی ها
4- مزیتهای تراز نامه ای ، مزیت یک اجاره عملیاتی نسبت به اجاره سرمایه ای با اضافه نشدن به بدهی ها در تراز نامه وحفظ کردن یک ظرفیت استقراض خوب ویک نرخ بازده خوب ،نسبت جاری ونسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام است هزینه های اجاره عملیاتی یک شکل مناسب از تامین های خارج از تراز نامه را ایجاد می کند.
انواع اجاره ها و ضوابط سرمایه ای شدن :
در ابتدای سخن ،اجاره ای که اساسا همه مزایا ومخاطرات مالکیت را منتقل می کند به عنوان دارایی برای اجاره کننده و فروش بوسیله اجاره دهنده سرمایه ای می شود FASBشماره 13 ،4 معیار کاربردی برای اجاره کننده واجاره دهنده و دو معیار کاربردی مختص اجاره دهنده برای کمک به شناسایی اجاره ها ی اموال و داراییها شناسایی می کند.
ضوابط کاربردی سرمایه ای محسوب کردن برای اجاره کننده واجاره دهنده به شرح زیر است:
1-    قرارداداجاره مالکیت دارایی مورد اجاره رابه اجاره کننده منتقل کند. (در پایان مدت قرارداد)
2-    قرارداداجاره شامل حق خرید ارزانتر برای اجاره کننده باشد.
3-    مدت اجاره حداقل 75%عمر مفید اقتصادی دارایی مورد اجاره باشد.
4-    ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره (شامل هزینه های اجرائی)حداقل 90%ارزش بازار دارایی مورد اجاره باشد.
ضوابط کاربردی سرمایه ای محسوب کردن اجاره مختص اجاره دهنده به شرح زیر است :
1-    اطمینان معقولی نسبت به قابلیت وصول حداقل مبالغ اجاره وجود داشته باشد.
2-    هیچ گونه ابهامات با اهمیتی پیرامون هزینه های غیر قابل برگشت که تحت قرارداد اجاره به اجاره دهنده تحمیل می شود وجود نداشته باشد.
با توجه به ضوابط بالا طبقه بندی برای اجاره کننده به یکی از صورتهای زیر است:
1-    اجاره عملیاتی، اگر اجاره هیچ کدام از  4معیار کاربردی برای اجاره دهنده واجاره کننده نداشته باشد
2-    اجاره سرمایه ای، اگر اجاره هر یک از 4معیار کار برای هردو اجاره دهنده واجاره کننده را داشته باشد.
برای اجاره دهنده اجاره سرمایه ای به صورت زیر طبقه بندی می شوند:
1- اجاره از نوع فروش :اگر(aاجاره حداقل یکی از چهار معیار کاربردی برای هردوی اجاره دهنده واجاره کننده داشته باشد. b) اجاره هر دو معیار کاربردی برای اجاره دهنده را داشته باشد c)سود یا زیان عاملین فروش یا تولید کننده توسط اجاره دهنده بوسیله تفاوت بین ارزش بازار دارایی مورد اجاره در ابتدای اجاره وبهای تمام شده یا ارزش  دفتری بدون  استهلاک دارایی مورد اجاره شناسایی شود.
2- اجاره از نوع تامین مالی مستقیم :اگر a) اجاره حداقل یکی از شرایط چهار گانه برای هردوی اجاره دهنده واجاره کننده داشته باشد.
b)اجاره هر دو شرط کاربردی برای اجاره دهنده را داشته باشد وc)هیچ سود یا زیان تولید کننده یا عاملین فروش توسط اجاره دهنده شناسایی نمی شود.
3- اجاره عملیاتی است اگر اجاره هیچ یک از چهار ضابطه  کاربردی برای هر دو اجاره کننده واجاره دهنده وهیچ یک از دو ضابطه کاربردی برای اجاره دهنده نداشته باشد.
حسابداری اجاره سرمایه ای بوسیله اجاره کننده :
عناصر مهم اجاره سرمایه ای
محاسبه وثبتهای مورد نیاز در اجاره سرمایه ای به درک مناسب از 4عنصر زیر بستگی دارد:
1-    حداقل مبالغ اجاره : که مبالغ مورد توافق یا مورد نیاز برای پرداخت بوسیله اجاره کننده به اجاره دهنده هست که شامل موارد زیر می باشد:
A-     حداقل پرداختهای اجاره که حداقل پرداختهای مورد نیاز بوسیله اجاره کننده در اصطلاحات اجاره است.
B-    ارزش مازاد تضمین شده که یک ارزش مازاد برآوردی دارایی مورد اجاره است که به وسیله شخص ثالث تضمین می شود بی ارتباط با اجاره دهنده، که این مبلغی است که اجاره دهنده حق خواستن آنرا از اجاره کننده دارد.
C-    جریمه بابت قصور در تمدید: در برخی موارد خاص کوتاهی در تمدید قرارداد ممکن است جریمه ای را به اجاره کننده تحمیل نماید.

دانلود تحقیق عقد و اجاره اشخاص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق عقد و اجاره اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:33

فهرست مطالب:

عقد
 عقد در لغت
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
تعریف اجاره
اجاره در لغت
اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
تعریف اجاره در قانون
اقسام عقد اجاره
تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون :
ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام
آیات :
اشکال :
آیه سوم :
روایت
اجماع
عقل

عقد

عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .

عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .

دانلود پایان نامه عقد و اجاره

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه عقد و اجاره دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:135

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات
۱-۱ عقد ۳
۱-۱-۱ عقد در لغت ۳
۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ۳
۱-۲ تعریف اجاره ۴
۱-۲-۱ اجاره در لغت ۴
۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ۶
۱-۲-۳ تعریف اجاره در قانون ۸
۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره ۹
۱-۲-۵ تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ۹
۱-۳ ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ۱۰
۱-۳-۱ آیات ۱۰
۱-۳-۲ روایات ۱۳
۱-۳-۳ اجماع ۱۵
۱-۳-۴ عقل ۱۶
۱-۴ تفاوت جعاله و اجاره ۱۶
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
۲-۱ ماهیت عقد اجاره اشخاص ۱۸
۲-۲ ارکان اجاره اشخاص ۱۹
۲-۳ اجرت ۲۱

۲-۳-۱ شرایط اجرت ۲۱
۲-۳-۲ اقسام اجرت ۲۳
۲-۳-۳ شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ۲۴
۲-۳-۴ اجرت یا مزد از نظر حقوقی ۲۴
۲-۴ شرایط متعاقدین ۲۵
۲-۴-۱ شرایط متعاقدین از نظر فقهی ۲۵
۲-۴-۲ شرایط متعاقدین در قانون مدنی ۲۷
۲-۵ مدت و زمان در اجاره اشخاص ۳۰
۲-۵-۱ تعیین مدت و زمان در فقه ۳۰
۲-۵-۲ تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ۳۱
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
۳-۱ اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ۳۳
۳-۲ حداقل و حداکثر مدت اجاره ۳۴
۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ۳۴
۳-۲-۲ حداکثر مدت اجاره ۳۵
۳-۲-۳ حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ۳۵
۳-۲-۴ فقه عامه ۳۵
۳-۲-۵ فقه امامیه ۳۵
۳-۲-۶ وضعیت خاص اجاره اشخاص ۳۷
۳-۳ اجاره مؤبد ۳۸
۳-۳-۱ اجاره مؤبد در حقوق ایران ۳۸
۳-۳-۲ اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ۳۸
۳-۴ اجیر ۴۰
۳-۴-۱ تعریف اجیر ۴۰

۳-۴-۲ اقسام اجیر ۴۰
۳-۴-۳ چند مسئله در مورد اجیر ۴۳
۳-۵ اجیر شدن بر واجبات ۴۶
۳-۶ اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ۵۱
۳-۶-۱ ادله اصحاب ۵۱
۳-۶-۲ انتقال جنین ۵۵
۳-۶-۳ نظر موافقان ۵۶
۳-۶-۴ نظر مخالفان ۵۷
۳-۶-۵ اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ۶۴
۳-۷ رضاع و ارتضاع ۷۰
۳-۷-۱ شرایط صحت اجاره مرضعه ۷۰
۳-۷-۲ اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ۷۲
۳-۷-۳ زنان شوهردار ۷۴
۳-۸ اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده ۷۵
۳-۹ عیب اجیر و وجود خیار ۷۷
۳-۱۰ تعریف معاطات ۷۸
۳-۱۰-۱ بررسی معاطات در اجاره اشخاص ۷۸
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ۸۰
۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ۸۰
۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ۸۱
۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ۸۲
۴-۱-۴ پایان مدت اجاره ۸۶
۴-۲ ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ۸۷

۴-۲-۱ اتلاف ۹۱
۴-۲-۲ آثار تلف ۹۱
۴-۲-۳ ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ۹۲
۴-۳ تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ۹۲
۴-۳-۱ تسلیم موضوع کار ۹۳
۴-۳-۲ حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ۹۳
۴-۳-۳ شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ۹۷
۴-۴ تعریف حقوق کار ۹۷
۴-۴-۱ تعریف قرارداد کار ۹۹
۴-۴-۲ حقوق بنیادین کار ۱۰۰
۴-۵ تعاریف و اصول کلی ۱۰۱
۴-۵-۱ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد ۱۰۲
۴-۵-۲ تعلیق قرارداد کار ۱۰۳
۴-۵-۳ خاتمه قرارداد کار ۱۰۵
۴-۵-۴ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ۱۰۷
۴-۶ شرایط کار ۱۰۸
۴-۶-۱ حق السعی ۱۰۸
۴-۶-۲ مدت ۱۱۲
۴-۶-۳ شرایط کار زنان ۱۱۴
۴-۶-۴ شرایط کار نوجوانان ۱۱۵
۴-۷ مسائل متفرقه ۱۱۷

منابع

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

 ۱-۱ عقد
۱-۱-۱ عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .[۱]
۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .[۲]

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .[۳]

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .[۴] و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .[۵]