پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد  صفحات :    
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)  
 فهرست مطالب:

 چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.
 
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد الله رب العالمین  سلام و درود خداوند بر ارواح پاک رسول خدا  و ائمه اطهار
با نگاهی به تاریخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهیم یافت که انسان   با توجه به تشکیل وفراهم آوری امکانات زندگی که در این شناخت خود بدست آورده باز احساس تنهایی وکسری می‌کرده چرا که انسان ها با اجتماعات  و تشکلها ست که  زندگی می‌کند هر چند این انسان   تنها اولیه خود ز ندگی را به راحتی یا سختی می‌گذرانده  ولی می بینم  امروزه زندگی فردی و دور از اجتماع بسیار سخت و طاقت  فرساست چرا که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند واین نیاز روز به روز بیشتر و پیچیده تر می‌شود .
و بدو ن شک این نیازها  با ید در قالب یک چهار چوب وقوانین لازم الاجرایی در بیاید تا مبادا که  به حقوق دیگری تعرض کند ومی‌توان گفت از زمانی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده ،همواره سعی داشته است که زندگی خود را براساس برنامه و قوانین  تنظیم کند و دشواریهای آن را برطرف سازد آثاری که از گذشته‌تهای دور از زندگی انسان برجای مانده حاکی از آن است که انسان همیشه به انتظام و قانونی کردن   امور اجتماعی و زندگی خود توجه داشته و برای بهبود شرایط زندگی  خود از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و  قضایی به وضع قوانین پرداخته است.
در طول تاریخ، معلمان و متفکران اجتماعی که در اداره امور و سازمانها  اجتماعی جامعه مسئولیت و نقش برعهده داشته‌اند یا نسبت به امور و مسائل اجتماعی احساس علاقه می‌کرده‌اند  و با اقتضای زمان ومکان به مطالعه اوضاع واحوال اجتماعی پرداخته‌اند وبه منظور بهبود شرایط زندگی  و بهتر شدن  روند امور جامعه نظراتی ابراز داشته و قوانین  و مقرارتی وضع کرده‌اند.
و از جمله  این مقررات  نوشته‌های یونانی‌ها ، حموربی، داریوش ، افلاطون، ارسطو می‌توان نام بر د.
ولی یکی از مقرراتی که در جامعه بشری جایگاهی برای خود تسلیم کرد قوانین  و مبانی فقهی اسلام بود ، که با نگاهی عمیق به این  قوانین در  خواهیم یافت حتی کوچکترین مباحث جا نیافتاده است اسلام به نوعی به جامعه بشری تمدنی دوباره بخشید و جامعه  را منظم‌تر کرد ویکی از این قوانین که در جامعه اسلامی و غیر اسلامی از واجبات روزمره مردم شده بحث اجاره است البته این اجاره دنباله‌هایی دارد مثل سر  قفلی حق کسب و پیشه و تجارت که در این پایان نامه سعی می‌کنم تا اندازه یافته‌های خود به آن بپردازم امید است که مورد توجه  استادان و داوران محترم قرار گیرد و این رساله  قدمی  باشد برای پیشرفت و پویایی فقه امامیه که همگی به نوعی مدیون  آن هستیم .
 
فصل اول – کلیات
1-1    هدف
هدف از نگارش این پایان نامه بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر فقهی و حقوقی می باشد که نظرات مختلف  فقهای اسلام جمع آوری شده و با یکدیگر در مقارنه گذاشته می‌شود تا بهترین نظرات و پیشنهادات آنان در کنار یکدیگر   منقش شود تا بتوان  مفیدتر از آن استفاده کرد با نگاهی سطحی به قانون که  منظور هما ن قوانین  جای مکتسب است  در خواهیم یافت که قوانیندر چهارچوب بسته و؟؟؟؟گیر افتاده اند ،مثلا قانون مدنی از سالها پیش به همین منوال باقی مانده و تعجب اس که چرا با اینکه ،منبع پررونق وبه روز فقه امامیه را در اختیار داریم ولی هنوز دست به تغییر و تحول نسبت به آن نشده‌ایم وبنده بزرگترین  هدفم از نگارش این رساله تاثیر گذاردن بر قوانین  جامعه اسلامی تا شاید همسان فقه‌مان پویا و پرورنق شود.
1-2    پیشینه تحقیق
از زمان ورود به دانشگاه علوم انسانی وطی دوره کارشناسی و آشنایی هایی در مورد قوانین جاری کشور بدست آوردم شروع به مطالعه تطبیقی موارد قانونی وفقهی کردم تا اینکه در سال 1380یعنی یک سال بعد از ورود به دانشگاه  به موضوع اجاره بر خوردم ، بامطالعه کتابهای مختلف فقهی بیشتربه سوی تحقیق در مورد این  بحث کشیده شدم چرا که  این موضوع – موضوع خاک خرده‌ای در کتابهای فقهی نبود بلکه از مباحث روز جامعه محسوب می‌شد همچنین  با برخورد با مستاجران وموجران این عقد که به مشکل خورده بودند بیشتر به مطالعه این موضوع ترغیب می‌شوم تا اینکه در کارشناسی ارشد قبول شده و چون می‌دانستم باید برای پایان دوره کارشناسی ارشد رساله‌ای ارائه دهم شروع به تحقیق گسترده‌تری کردم تمام وقت خود را دردوره کارشناسی ارشد به مطالعه این عقد گذراندم تا اینکه درترم  دوم یعنی  12/84 ملزم به ارائه موضوع پایان نامه شدم و چون  با این موضوع بسیار آشنا بودم  این موضوع را ارئه کردم و درهر گزینه انتخاب موضوع بحث اجاره را به طوری که مکتب از آن باشد برای گروه برگزیدم وگروه محترم با این  موضوع  پیشنهادی که اولین گزینه بند بود  موافقت کردند.
1-3    روش کار و تحقیق
روش کار بنده به صور ت کتابخانه‌ای بود ولی صرف کتابخانه تحقیق خودرا محدود نکردم و با نامه‌هایی که  ا زدانشگاه یادگار امام ره دریافت کردم به درون وبطن دادگاهها راه یافتم  و از رای های صادر شده از شعبه‌های موجود استفاده کردم همچنین از دوستانی که  از وکلای دادگستری بودند کمک گرفته  و در دفاتر ایشان با خواندن پرونده‌های موجود مطالب بسیاری جمع آوری کردم امید است که  مفید واقع شود.
درکتابخانه با فیش برداری ازمطالب مهم و مفید کتاب و جمع آوری فیش‌های موجود به دسته بندی موضوع پرداختم ولی چون بعضی از کتابخانه مثل کتابخانه‌ موسسه امام خمینی ره و انقلاب اسلامی کتابهای خود را بیرون نمی‌دادند با کپی بر داری‌ از صفحات مورد نیاز به فیش برداری درمنزل اکتفاء کردم .

پایان نامه رشته حقوق سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق سر قفلی وحق کسب وپیشه  وتجارت  با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 75

مقدمه :  

  به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند . سر قفلی مفهومی  متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم  حتی دیوان  عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .   

چکیده 

با توجه به اهمیتی که امروزه  حق سرقفلی  در املاک تجاری پیدا کرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .  در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نکاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می کند  ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

تعریف سرقفلی

« آقای دکتر لنگرودی  درترمینولوژی حقوق آورده اند  « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی  اعم ) به مستأجر  سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به  مؤجر مالک می دهد .»   « تعریف آقای دکتر  لنگرودی  به معنای وسیع کلمه بیان شده  که علاوه  بر سرقفلی به معنی خاص ،  شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است . »  « حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند  به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»  « درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلی چیزی است که ازکرایه دار سرای یادکان بگیرند  و آن مزد گشودن قفل  است که داخل کرایه نیست .. حق آب وگل  یاحقی که مستأجر را پیدا آید دردکان ویا حمام ویا کاروان سرایی وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»

اجاره سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

اختصاصی از یارا فایل اجاره سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده

اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که در عقود لازم است دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها شد صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ؟؟؟تقسیم می شود یکی از این متعاقیدن اجر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نماز استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره قرآن یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد.

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از ؟؟؟؟بحث اجاره هست که مورد بررسی قرار می‌گیرد البته این عقد شاکله ایش از خارج کشور دارد   نظام حقوقی ما شده ولی فقهای امامیه ؟؟؟؟آن تاثیرات دانسته‌اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،؟؟؟صقفقه ،شرط ، تدریس ، ؟؟؟و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی ،حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین سلام و درود خداوند بر ارواح پاک رسول خدا و ائمه اطهار

با نگاهی به تاریخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهیم یافت که انسان با توجه به تشکیل وفراهم آوری امکانات زندگی که در این شناخت خود بدست آورده باز احساس تنهایی وکسری می‌کرده چرا که انسان ها با اجتماعات و تشکلها ست که زندگی می‌کند هر چند این انسان   تنها اولیه خود ز ندگی را به راحتی یا سختی می‌گذرانده ولی می بینم امروزه زندگی فردی و دور از اجتماع بسیار سخت و طاقت فرساست چرا که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند واین نیاز روز به روز بیشتر و پیچیده تر می‌شود .

و بدو ن شک این نیازها با ید در قالب یک چهار چوب وقوانین لازم الاجرایی در بیاید تا مبادا که به حقوق دیگری تعرض کند ومی‌توان گفت از زمانی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده ،همواره سعی داشته است که زندگی خود را براساس برنامه و قوانین تنظیم کند و دشواریهای آن را برطرف سازد آثاری که از گذشته‌تهای دور از زندگی انسان برجای مانده حاکی از آن است که انسان همیشه به انتظام و قانونی کردن   امور اجتماعی و زندگی خود توجه داشته و برای بهبود شرایط زندگی خود از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و قضایی به وضع قوانین پرداخته است.

در طول تاریخ، معلمان و متفکران اجتماعی که در اداره امور و سازمانها اجتماعی جامعه مسئولیت و نقش برعهده داشته‌اند یا نسبت به امور و مسائل اجتماعی احساس علاقه می‌کرده‌اند و با اقتضای زمان ومکان به مطالعه اوضاع واحوال اجتماعی پرداخته‌اند وبه منظور بهبود شرایط زندگی و بهتر شدن روند امور جامعه نظراتی ابراز داشته و قوانین و مقرارتی وضع کرده‌اند.

و از جمله این مقررات نوشته‌های یونانی‌ها ، حموربی، داریوش ، افلاطون، ارسطو می‌توان نام بر د.

ولی یکی از مقرراتی که در جامعه بشری جایگاهی برای خود تسلیم کرد قوانین و مبانی فقهی اسلام بود ، که با نگاهی عمیق به این قوانین در خواهیم یافت حتی کوچکترین مباحث جا نیافتاده است اسلام به نوعی به جامعه بشری تمدنی دوباره بخشید و جامعه را منظم‌تر کرد ویکی از این قوانین که در جامعه اسلامی و غیر اسلامی از واجبات روزمره مردم شده بحث اجاره است البته این اجاره دنباله‌هایی دارد مثل سر قفلی حق کسب و پیشه و تجارت که در این پایان نامه سعی می‌کنم تا اندازه یافته‌های خود به آن بپردازم امید است که مورد توجه استادان و داوران محترم قرار گیرد و این رساله قدمی باشد برای پیشرفت و پویایی فقه امامیه که همگی به نوعی مدیون آن هستیم .

فصل اول – کلیات

1-1       هدف

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر فقهی و حقوقی می باشد که نظرات مختلف فقهای اسلام جمع آوری شده و با یکدیگر در مقارنه گذاشته می‌شود تا بهترین نظرات و پیشنهادات آنان در کنار یکدیگر   منقش شود تا بتوان مفیدتر از آن استفاده کرد با نگاهی سطحی به قانون که منظور هما ن قوانین جای مکتسب است در خواهیم یافت که قوانیندر چهارچوب بسته و؟؟؟؟گیر افتاده اند ،مثلا قانون مدنی از سالها پیش به همین منوال باقی مانده و تعجب اس که چرا با اینکه ،منبع پررونق وبه روز فقه امامیه را در اختیار داریم ولی هنوز دست به تغییر و تحول نسبت به آن نشده‌ایم وبنده بزرگترین هدفم از نگارش این رساله تاثیر گذاردن بر قوانین جامعه اسلامی تا شاید همسان فقه‌مان پویا و پرورنق شود.

1-2       پیشینه تحقیق

از زمان ورود به دانشگاه علوم انسانی وطی دوره کارشناسی و آشنایی هایی در مورد قوانین جاری کشور بدست آوردم شروع به مطالعه تطبیقی موارد قانونی وفقهی کردم تا اینکه در سال 1380یعنی یک سال بعد از ورود به دانشگاه به موضوع اجاره بر خوردم ، بامطالعه کتابهای مختلف فقهی بیشتربه سوی تحقیق در مورد این بحث کشیده شدم چرا که این موضوع – موضوع خاک خرده‌ای در کتابهای فقهی نبود بلکه از مباحث روز جامعه محسوب می‌شد همچنین با برخورد با مستاجران وموجران این عقد که به مشکل خورده بودند بیشتر به مطالعه این موضوع ترغیب می‌شوم تا اینکه در کارشناسی ارشد قبول شده و چون می‌دانستم باید برای پایان دوره کارشناسی ارشد رساله‌ای ارائه دهم شروع به تحقیق گسترده‌تری کردم تمام وقت خود را دردوره کارشناسی ارشد به مطالعه این عقد گذراندم تا اینکه درترم دوم یعنی 12/84 ملزم به ارائه موضوع پایان نامه شدم و چون با این موضوع بسیار آشنا بودم این موضوع را ارئه کردم و درهر گزینه انتخاب موضوع بحث اجاره را به طوری که مکتب از آن باشد برای گروه برگزیدم وگروه محترم با این موضوع پیشنهادی که اولین گزینه بند بود موافقت کردند.

1-3       روش کار و تحقیق

روش کار بنده به صور ت کتابخانه‌ای بود ولی صرف کتابخانه تحقیق خودرا محدود نکردم و با نامه‌هایی که ا زدانشگاه یادگار امام ره دریافت کردم به درون وبطن دادگاهها راه یافتم و از رای های صادر شده از شعبه‌های موجود استفاده کردم همچنین از دوستانی که از وکلای دادگستری بودند کمک گرفته و در دفاتر ایشان با خواندن پرونده‌های موجود مطالب بسیاری جمع آوری کردم امید است که مفید واقع شود.

درکتابخانه با فیش برداری ازمطالب مهم و مفید کتاب و جمع آوری فیش‌های موجود به دسته بندی موضوع پرداختم ولی چون بعضی از کتابخانه مثل کتابخانه‌ موسسه امام خمینی ره و انقلاب اسلامی کتابهای خود را بیرون نمی‌دادند با کپی بر داری‌ از صفحات مورد نیاز به فیش برداری درمنزل اکتفاء کردم .

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات : 228

مقاله سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت

اختصاصی از یارا فایل مقاله سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:19

فهرست مطالب:

مقدمه
۱ـ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت حق سرقفلی
 سرقفلی و منشأ آن
سرقفلی
۲.دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملک استیجاریبراساس این نظر
۳_ ارزیابی حق سرقفلی یا کسب و پیشه
آیا حق کسب و پیشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟
منابع

مقدمه:
 سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد، قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷ با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند.

۱ـ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت حق سرقفلی
 عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد.در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم:سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اندو بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۵۲۲). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند، ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند، عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.اما سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند.در حالی که حق کسب و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. درنتیجه بعد از اینکه مستاجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. پس این دو در ماهیت کاملا باهم متفاوت هستند علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:
«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

دانلود پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word و قابل ویرایش

اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

چکیده:

اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

1. هدف

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر فقهی و حقوقی می باشد که نظرات مختلف فقهای اسلام جمع آوری شده و با یکدیگر در مقارنه گذاشته می‌شود تا بهترین نظرات و پیشنهادات آنان در کنار یکدیگر منقش شود، تا بتوان بهتر و مفیدتر از آن استفاده کرد با نگاهی سطحی به قانون که منظور هما ن قوانین جاری مملکتی است در خواهیم یافت که قوانین در چهارچوب بسته شده گیر افتاده اند ،مثلا قانون مدنی از سالها پیش به همین منوال باقی مانده و تعجب است که چرا با اینکه ،منبع پررونق وبه روز فقه امامیه را در اختیار داریم ولی هنوز دست به تغییر و تحول نسبت به آن نشده‌ایم وبنده بزرگترین هدفم از نگارش این رساله تاثیر گذاردن بر قوانین جامعه اسلامی است تا شاید همسان با فقه‌مان، پویا و پررونق شود.

1. پیشینه تحقیق

از زمان ورود به دانشگاه علوم انسانی وطی دوره کارشناسی و آشنایی با قوانین جاری کشور، شروع به مطالعه تطبیقی موارد قانونی وفقهی کردم تا اینکه در سال 1380یعنی یک سال بعد از ورود به دانشگاه به موضوع اجاره بر خوردم، بامطالعه کتابهای مختلف فقهی بیشتربه سوی تحقیق در مورد این بحث کشیده شدم، چرا که این موضوع ، موضوع خاک خرده‌ای در کتابهای فقهی نبود بلکه از مباحث روز جامعه محسوب می‌شد همچنین با برخورد با مستاجران وموجران این عقد که به مشکل برخورده بودند، بیشتر به مطالعه این موضوع ترغیب می‌شوم تا اینکه در کارشناسی ارشد قبول می‌شدم و چون می‌دانستم باید برای پایان دوره کارشناسی ارشد رساله‌ای ارائه دهم شروع به تحقیق گسترده‌تری کردم تمام وقت خود را دردوره کارشناسی ارشد به مطالعه این عقد گذراندم تا اینکه درترم دوم یعنی 12/84 ملزم به ارائه موضوع پایان نامه شدم و چون با این موضوع بسیار آشنا بودم، این موضوع را ارئه کردم و درهر دو گزینه انتخاب موضوع بحث اجاره را به طوری که کلیت از آن باشد برای گروه برگزیدم وگروه محترم با این موضوع پیشنهادی که اولین گزینه بنده بود موافقت کردند. 

1. روش کار و تحقیق

روش کار بنده به صور ت کتابخانه‌ای بود ولی صرف کتابخانه تحقیق خودرا محدود نکردم و با نامه‌هایی که ا زدانشگاه یادگار امام ره دریافت کردم به درون وبطن دادگاهها راه یافتم، و از رای های صادر شده از شعبه‌های موجود استفاده کردم همچنین از دوستانی که از وکلای دادگستری بودند کمک گرفته و در دفاتر ایشان با خواندن پرونده‌های موجود مطالب بسیاری جمع آوری کردم امید است که مفید واقع شود.

درکتابخانه با فیش برداری ازمطالب مهم و مفید کتاب و جمع آوری فیش‌های موجود به دسته بندی موضوع پرداختم ولی چون بعضی از کتابخانه مثل کتابخانه‌ موسسه امام خمینی ره و انقلاب اسلامی، کتابهای خود را به بیرون امانت نمی‌دادند با کپی بر داری‌ از صفحات مورد نیاز به فیش برداری درمنزل اکتفاء کردم .