دانلود پایان نامه مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها(همراه با تصاویر و نمودار)

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها(همراه با تصاویر و نمودار) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:43

چکیده:

مهاجرت و حاشیه‌نشینی دو پدیده به ظاهر متفاوت می‌باشند که برآیند یک عامل مشترک بوده و نتایج و تبعات مشابهی هم بخصوص برای شهرها بدنبال دارد.

مهاجرت که خود نتیجه ی نابرابری‌های مکانی و بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای می‌باشد، به دلیل ویژگی‌های خاص مهاجران و علل مهاجرتشان پیامدهای منفی متعددی برای شهرها و روستاها بدنبال دارد که از جمله ی آنها ظهور و گسترش پدیده ی حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ می‌باشد.

حاشیه‌نشینان به علت فقر شدید و همه‌جانبه ( اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و…) و اعتراض نسبت به وضع موجود و ابراز وجود در شهرها ، اقدام به فعالیت‌هایی می‌نمایند که موجب سلب آسایش شهروندان و امنیت شهرها می‌گردد.

این موضوع در شهر مشهد از شدت بیشتری برخوردار بوده و مشکلات زیادی را هم ایجاد نموده است. سرقت‌های متعدد ، آدم‌ربایی و آدم‌کشی، قاچاق مواد مخدر ، شرارت ، تجمعات خیابانی و… از جمله ی این معضلات هستند.

آنچه مسلم است بدون توجه به علل مهاجرت روستاییان و سکنه ی شهرهای کوچک به شهر های بزرگی مانند مشهد، مبارزه با معلول و تلاش برای ساماندهی حاشیه نشینی نتایج ملموس و چندانی نخواهد داشت.

مقدمه :

مهاجرت بی‌رویه به شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی در قرن گذشته و قرن اخیر از معضلات مهم شهرهای بزرگ جهان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه می‌باشد، که پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی متعددی به دنبال داشته است.

این دو پدیده جمعیتی و شهری اگر در راستای هم قرار گیرند و به هم پیوند بخورند، قطعاً مشکلات و پیامدهای منفی مضاعفی را برای یک جامعه بخصوص شهرهای بزرگ به دنبال خواهند داشت.

از آنجایی که علل حاشیه‌نشینی رانمی‌توان خارج از چارچوب علل مهاجرت ـ بخصوص مهاجرت روستا به شهر ـ بررسی کرد، می‌بایستی آنها را به طور توأمان مطالعه نمود. چرا که از یک طرف عوامل دافعه (Pushfactors) در روستا موجب تخلیه این واحدهای جمعیتی و مولد می‌گردد و از طرف دیگر عوامل جاذبه (Pull factors) آنها را به سوی شهرها کشانده و سربار جامعه شهری می‌نماید.

برای بررسی نقش این فرآیند در مسائل شهری و بخصوص امنیت اجتماعی شهرها لازم است دلایل مهاجرت، تیپ مهاجران و خصوصیات آنها و همچنین وضعیت مناطق حاشیه‌نشین شهرها و ساکنان آنها مورد توجه قرار گیرند. چرا که بخش اعظم بزهکاری ها، جرم های مشهود و نامشهود و جنایاتی که در این کانونهای جمعیتی اتفاق می‌افتد و یا ساکنان آنها در سطح جامعه مرتکب می‌شوند، ناشی از ساختار فیزیکی، فرهنگی، جمعیتی و اقتصادی این نواحی و ساکنان آنها می‌باشد.

حاشیه‌نشینان دارای وضعیت اجتماعی و اقتصادی نامناسبی بوده و بندرت جذب ساختارهای مدرن شهری می‌شوند. برداشت‌ها و روحیات خود آنها، نحوه برخورد و رفتار شهروندان دیگر با آنها، عدم توجه مسئولان سیاسی و خدماتی شهرها به آنها، موجبات ایجاد روحیه ی عصیان‌ورزی و حس انتقام در آنها شده که خود را به صورت رفتارهای نابهنجار و مشکل‌آفرین بروز می‌دهد.

بررسی نظریات مربوط به پاتولوژی شهری ( آسیب‌شناسی شهری ) و اکولوژی جرایم شهری و خشونت ها و ناآرامیهای شهری و انطباق آنها بر حاشیه ی شهر مشهد مبین ارتباط مستقیم بین ویژگیهای مهاجر و حاشیه‌نشین با بزهکاری و کاهش ضریب امنیتی شهرها می‌باشد.

مهاجرت:

« مهاجرت جابجایی بین دو واحد جغرافیایی یا به عبارت دیگر ترک یک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر است.»(1)

حرکات مکانی جمعیت یا مهاجرت یعنی « تغییر محل اقامت معمولی از یک نقطه جغرافیایی به نقطه دیگر» (2) که می‌توان آن را از نقطه نظرات مختلف تقسیم‌بندی نمود مانند: فاصله مبدأ تا مقصد، طول مدت اقامت در محل جدید، عبور از مرزها و …

از نظر عبور از مرزها مهاجرت ها یا « بین‌المللی » و یا « داخلی » هستند، که هرکدام به نوعی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلاتی در مقصد باشد. در این بین هجوم آوارگان کشورهای مجاور ـ مانند آوارگان افغانی ـ و مهاجرت روستا به شهر در داخل یک کشور مشکلات و تبعات بیشتری دارند.

مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی می‌تواند نشانه ی پویایی و تحول جامعه باشد و موجب ترقی و پیشرفت شود، همانطور که پیرمن عقیده دارد که: « هجرت روستایی نه تنها انحطاط‌آور نیست بلکه مترقی نیز هست».(3)اما مهاجرت های بی‌رویه و بدون برنامه که نتیجه ی اجرای سیساست های غلط دولت ها و نابرابری‌های شدید مکانی می‌باشد، اثرات مخربی بر پیکر روستاها و شهرها وارد آورده و فضاهای جغرافیایی را از حرکت و پویایی باز می‌دارد.(4)

علل مهاجرت روستا به شهر:

برای هر حرکت که منجر به مهاجرت و در نهایت سبب حاشیه‌نشینی می‌شود می‌توان عوامل مختلفی را ذکر نمود که در بین آنها دو عامل اساسی « دفع‌کننده» و « جذب‌کننده» اهمیت بیشتری دارند.     (لوئیس‌ـ‌1982)

مایکل تودارو تصمیم به مهاجرت از روستا به شهر را تابع دو متغیر اصلی «جذب و دفع» می‌داند:

1- تفاوت فاحش درآمد شهر و روستا(دافعه)

2- احتمال دستیابی به نوعی اشتغال در شهر(جاذبه)

به نظر تودارو یک روستایی در برابر امکان بیکاری در شهر و یا روستا، بیکاری در شهر را برمی‌گزیند چرا که چشم‌انداز آینده شهر روشن‌تر از روستا می‌باشد.(5)

صاحب‌نظران رشته‌های مختلف، علت های زیادی را برای این فرایند شوم برشمرده‌اند که همه ی آنها به نوعی مکمل همدیگر بوده و تنها زوایای ناخوشایند از بین‌رفتن تدریجی روستاها را به تصویر می‌کشد. انگیزه‌های اقتصادی، فرهنگی، روانی و عاطفی، طبیعی، اداری، سیاسی و حکومتی، جهانی و غیره که به برخی اشاره خواهد شد.

نظریات اقتصادی مهاجرت بیشتر بر تفاوت شاخص های اقتصادی مانند سطح درآمد، اشتغال، تفاوتهای مکانی و… تأکید دارند.

از دیدگاه اکولوژیکی و در تحلیل اکولوژیکی ـ جغرافیایی مهاجرت، عوامل اکولوژیکی روستا (آب و خاک و…) و موضع جغرافیایی روستا مؤثر می‌باشند که حتی بر عوامل اقتصادی هم تأثیر زیادی دارند.(6)

نظریه وابستگی، مهاجرت را امری اجباری می‌داند که بر اساس عدم توسعه یک محیط نسبت به محیط دیگر و وابستگی‌ بخش غیر سرمایه‌داری به سرمایه‌داری بوجود می‌آید. مهاجرت از یک طرف معلول توسعه ی نابرابر و از طرف دیگر عامل گسترش و تعمیق آن می‌باشد. این نظریه مهاجرت روستا به شهر را نتیجه ی نابرابری های ساختی و مکانی بین بخشهای جامعه می‌دانند.(7)

متأسفانه رشد وابسته و ناموزون اقتصاد کشور ایران در دهه‌های گذشته، در قالب نظام « مرکز ـ پیرامون » و سیاستهای نادرست اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی که متأسفانه تا به امروز هم با تفاوتهایی ادامه دارد، موجب رشد قطبهای شهری به قیمت افول مناطق روستایی شده است. این روند نامعقول منجر به عدم تعادل بین مناطق کشور بخصوص شهرها و روستاها شده است. بروز جنگ و نابسامانی های اوایل پیروزی انقلاب این نابرابری ها را تشدید نموده و موجب جابجایی و انتقال منابع اقتصادی و نیروی انسانی از نواحی محروم به نواحی برخوردار، بصورت مهاجرت های فصلی، کوتاه‌مدت و دائم شده است.(8)

خروج نیروهای جوان و فعال در گروههای سنی 29ـ20 سال از روستاها در نتیجه ی این روند نابرابر، موجب تشدید عقب‌ماندگی مناطق مهاجرفرست شده است. (9)  

مهمترین علل مهاجرت را به طور اختصار می‌توان اینگونه بیان نمود :

    علل اقتصادی :

درآمد کم، اختلاف درآمد بین شهر و روستا، عدم تضمین و ثبات درآمدها، نوسان قیمت محصولات کشاورزی، کمبود زمین، بیکاری و نبود فرصت های شغلی، وجود فرصت های اشتغال بیشتر در شهرها، علاقه به صیانت نفس، سیاست های نادرست اشتغال، مسکن و قیمت‌گذاری مواد غذایی و….

علاقه به صیانت نفس و حفظ بقاء در سرشت هر موجود زنده‌ای از جمله انسان نهفته است. اگر انسان در شرایطی قرار گرفت که از مایحتاج اولیه محروم ماند، طبیعی است که برای نجات از آن کوشش به خرج می‌دهد.(10)

در حقیقت آن ها از مرگ به سوی فقر و از فقر به سوی مرگ پناه می‌برند.

در مطالعات نگارنده در بخش مرکزی شهرستان بیرجند، 66% مهاجرین روستایی و 75% ساکنان روستاهای مطالعه شده، عوامل اقتصادی را از مهمترین دلایل مهاجرت و ترک روستا برشمرده‌اند.(11)

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مهاجرت

علل مهاجرت روستا به شهر

مهمترین علل مهاجرت را به طور اختصار میتوان اینگونه بیان نمود

علل اقتصادی

علل طبیعی

علل اجتماعی و فرهنگی

مهاجران روستایی در شهرها

حاشیه‌نشینی چیست و حاشیه‌نشین کیست؟

انواع حاشیه ها

الف) حاشیه های درون شهری

ب) سکونتگاهای غیر قانونی (عدوانی)

علل حاشیه نشینی

برخی علل اصلی حاشیه‌نشینی

اصطلاح حاشیه نشینی در کشور های مختلف

تاریخچه حاشیه‌نشینی در مشهد

مقاطع تاریخی حاشیه نشینی

حاشیه‌نشینی در مشهد را میتوان در چند مقطع مشخص نمود

خصوصیات و ویژگی های حاشیه نشینان

بررسی دلایل جرایم، آشوبها و خشونت های شهری از دیدگاه اکولوژیکی

رابطه میان جرایم و هفت عامل اجتماعی

تجزیه و تحلیل اکولوژیکی از محیط فقر

نظریه طبقه‌بندی واحدهای مسکونی

علل خشونت های شهری از دیدگاه اکولوژی شهری عبارتند از:

وجود امکانات و شرایط لازم

شیوه زندگی در محلات

خشونت خرده‌ فرهنگ ها

بیگانگی اجتماعی

فشار روانی و استرس

نا امیدی و محرومیت نسبی

سازمان‌شکنی

ویژگی های مناطق حاشیه نشین

ویژگیهای کالبدی (فیزیکی)

ویژگی های جمعیتی

بعد اجتماعی

بعد فرهنگی

بعد رفاهی

نتیجه

منابع و مآخذ

جداول، نمودار و عکسها

دانلود مقاله طرح ارتقای امنیت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله طرح ارتقای امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:105

چکیده:

یک واحد «گشت ارشاد» در پارک ملت تهران. طرح امنیت اجتماعی در پارک‌ها نیز به اجرا در آمده‌است.[۱]
«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد.پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تایید آن توسط علی خامنه‌ای ، محمود احمدی نژاد (که بعنوان رییس جمهور، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بشمار می رود) «طرح جامع عفاف» را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن«طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد.[۲] [۳] با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده بود ،در کنار دولت قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و... نیز همکاری داشتند.
مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری اراذل و اوباش ،بازرسی از کارگاهها و فروشگاههای لباس و ارایشگاههای مردانه ،عکاسی ها و.. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی به همراه داشته‌است و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبرو گردیده‌است. [۴][۵].
این طرح مورد حمایت مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با دانش آموختگان علوم انتظامی از نیروی انتظامی خواست با قدرت این طرح را ادامه دهد. [۶] [۷]
ابعاد حقوقی و روند طرح
«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» از ابعاد مختلفی مورد بررسی و انتقاد قرار گرفته است که مهمترین آن جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاههای اجرا کننده طرح است.
قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم
پلیس در جریان اجرای طرح انواعی مختلفی از پوشش و آرایش ها را ممنوع کرد و مانع از تولید،واردات،فروش و استفاده از آن گردید و اقدام به تذکر یا بازداشت و انتقال افراد به مراکز پلیس و پرونده سازی برای آنان کرد. این درحالی است که بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده قوانین است و نمی تواند راسا قانونگذاری کند. ‏اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پس از بالا گرفتن انتقادات و و خصوصا پس از آنکه غلامحسن الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد،حمایت دولت از اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» را انکار کرد گفت:
   
 
تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل‎ ‎به وجود آمدن ‏این بحث‌ها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب‎ ‎و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است ‏و صراحتا به آن اشاره شده، از‏‎ ‎این رو تنها انجام وظیفه کردیم.       
 

بنا به تایید علی خامنه ای ،شورای عالی انقلاب فرهنگی (بر خلاف قانون اساسی که یگانه قانونگذار را مجلس میداند) حق وضع قانون دارد.[۸]این شورا نیز در «طرح جامع عفاف» (ابلاغ شده توسط محمود احمدی نژاد) اختیار قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم را به پلیس داده است. [۹]. مجری این طرح نیروی انتظامی، سپاه و بسیج می‌باشد. [۱۰]. [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]
عاملان طرح
نیروی انتظامی ،وزارت اطلاعات و بسیج تنها ارگانهایی هستند که بعنوان ضابط قضایی در ایران معرفی شده اند.اما رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی از ارائه برگه های جریمه اتومبیل ها توسط طلاب حوزه های علمیه و بسیاری ارگانهای دیگر خبر میدهد.
   
 
در این طرح از ارگان‌های زیادی کمک گرفته شده است اما تعداد قبوض محدود است و به طور مثال از نیروهای بسیج، حوزه علمیه و دانشگاه هم استفاده شده که همگی این افراد کاملا قابل وثوق هستند.رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی خاطرنشان ساخت: در یک روش دیگر به صورت محسوس و با خودرو در خیابان توقف می‌کنیم.       
 

[۱۶]
شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی
چهل حقوقدان در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس هفتم از نیروی انتظامی بدلیل ایجاد محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نا نوشته، پوشش‌های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کردن و بنابر تشحیص خود اقدام به برخورد با شهروندان کرده، شکایت کردند. حقوقدانان طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی،که هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل. همچنین اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذیرش اصل بنیادین تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح نموده که امر خطیر قانون گذاری در صلاحیت قوه مقننه‌است بر شمردند. این نامه توسط دو نفر از حقوقدانان به کمیسیون تسلیم شد. [۱۷]
[۱۸] [۱۹]
بودجه ۱۰۳ میلیاردی
در تابستان ۱۳۸۷ یکسال پس از آغاز طرح،نیروی انتظامی از اختصاص بودجه ۱۰۳ میلیاردی به این طرح و دائمی شدن آن خبر داد. [۲۰]
اقدامات پلیس پیرامون پوشش و روابط مردم
کنترل پوشش وبازداشت ها
•    سردار علیرضا اکبر شاهی فرمانده انتظامی استان تهران(نیمه خرداد۱۳۸۷): دستگیری۱۰۹۸ زن بدلیل پوشش و ارسال ۱۱۴ نفر به دادگاه و دستگیری ۸۳ نفر بدلیل برگزاری مراسم جشن و میهمانی.[۲۱]
همچنین اداره ارشاد کرمان نیز استفاده از رنگ های سفید و زرد و قرمز را برای زنان در ادارت تابعه ممنوع و آنها را جلف نامید.[۲۲]
کنترل ظاهر مردم در فرودگاهها
فرمانده پلیس فرودگاهها از جلوگیری از سفر ۱۲۸ نفر ،اخذ تعهد کتبی از ۶۷۹۹ نفر و تذکر به ۱۷۱هزارو۱۵۱ نفر بدلیل آنچه بدحجابی خواند در ۵ماه اول سال ۱۳۸۷ خبر داد.[۲۳]
بازجویی از مردم پیرامون محل خرید لباس
سال ۸۷ از سوی پلیس یعنوان سال تثبیت طرح ارتقای امنیت اجتماعی نام برده شد. در فاز جدید اقدامات پلیس برای کنترل پوشش مردم، نیروی انتظامی به جز بازداشت افراد بدلیل نوع پوشش، از آنان پیرامون محل خرید لباس تحقیق و سپس نسبت به پلمب فروشگاه‌ها اقدام می‌کرد.این طرح از میدان ونک تهران آغاز شد. [۲۴]
کنترل خریدهای مردم
نیروهای پلیس در ادامه طرح ارشادی خود به کنترل خریدهای زنان در پاساژها پرداخته و آنان را وادار به باز کردن کیف و روئیت لباس‌های خریداری شده می‌کردند. به دلیل کمبود نیروی زن، نیروهای مرد پلیس نیز در کنترل لباسهای خریداری شده مداخله داشتند. [۲۵] [۲۶]
کنترل روابط افراد و «بدحجابی» در شرکت‌ها و کافی‌شاپها
فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرح برخورد با بدحجابی در مراکز و شرکت‌های خصوصی در سال ۱۳۸۷ را بیان کرد: «در راستای اجرای طرح ارتقای طرح امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت‌های خصوصی و مراکزی نظیر کافی شاپ‌ها، کافی نت‌ها، تالارها و رستوران‌ها را از سر می‌گیرد و با اختلال کنندگان امنیت و قانون شکنان به شدت برخورد می‌کند.»[۲۷]
پلمپ عکاسی‌ها
در ادامه اجرای طرح، پلیس ضمن بازرسی از عکاسی‌ها ده‌ها واحد صنفی را پلمب و به تعدادی اخطار داد.[۲۸]
دادگاه سیار و پرونده سازی
عباس پوریانی دادستان عمومی و انقلاب گرگان راه اندازی دادگاه سیار برای محاکمه زنان را اعلام کرد.[۲۹]
سردار رادان گفت که در تهران برای افراد به گفته وی بد حجاب پرونده سازی خواهد شد و به دادسرا اعزام می شود اما امکان استفاده از قاضی سیار در تهران وجود ندارد. [۳۰]
کنترل موبایل ها
علیرغم انکارهای پلیس روزنامه ها گزارشات متعددی از کنترل موبابل ها توسط نیروی های انتظامی منتشر کردند.[۳۱]
اقدامات علیه افراد موسوم به ارازل و اوباش
افرادی تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر شدند و به ادعای برخی خانواده‌های آنها بدون طی کردن کامل مراحل قانونی دادرسی، زندانی، شکنجه و اعدام شدند.[۳۲]
خشونت در اجرای طرح
نیروی انتظامی در موارد متعددی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به خشونت متوسل شده‌است. در جریان اجرای این برنامه، نیروهای نقاب دار پلیس، در قالب طرح «جمع آوری اوباش»، شب هنگام به منازل افراد یورش برده و پس از بیرون کشیدن آنان از منزل، آنان را در مقابل چشم ساکنان مورد ضرب و شتم و شکنجه علنی قرار می‌دادند [۳۳].
بیشتر این بازداشت شدگان در سوله‌ای در کهریزک نگهداری می‌شوند (سوله کهریزک) و زندانیان حق استفاده از هواخوری را نداشته‌اند و تنها یک بار در روز اجازه دستشویی رفتن داشتند و آب و غذای آنها به شدت جیره‌بندی شده بود.[۳۴]
رفتار خشونت آمیز نیروی انتظامی در برخورد با متهمان، توسط رسانه‌ها و نیز مردم عادی تصویربرداری و پخش شده‌است. صحنه‌هایی مانند یورش به منزل اوباش و خرده فروشان مواد مخدر، ضرب و شتم آنان و پیکرهای خون آلود متهمین [۳۵] نه تنها از سوی رسانه‌های مخالف حکومت بلکه از سوی رسانه‌های دولتی و صدا و سیما نیز پخش شدند [۳۶]. برای اولین بار در ایران، پلیس تصاویر این اقدامات را رسما از صدا و سیما، روزنامه هاو خبرگزای‌ها پخش کرد.
همچنین خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی به دستگیری گسترده و بی دلیل جوانان در جنوب تهران [۳۷] پرداخت که بلافاصله از سایت این خبرگزاری حذف شد [۳۸].
۶ نفر از بازداشت شدگان سوله کهریزک از شدت جراحت در بازداشتگاه مردند. نیروهای امنیتی خانواده‌های آنان را تهدید کرد که اسامی کشته‌شدگان را اعلام نکنند و برای دادخواهی اقدام نکنند.[۳۹]
دیدگاه‌های رسمی داخلی
انتشار تصاویر برخوردهای خشن پلیس و انتقادات عمومی به دنبال آن، موجب شد تا بین بین دادستانی و پلیس بر سر مسئولیت این اقدامات اختلاف افتد و هر یک تلاش کرد تا مسئولیت آنرا به گردن دیگری اندازد [۴۰][۴۱] [۴۲].
معاون دادستان تهران ضمن اعتراف به اینکه «در قانون تعریفی از اراذل و اوباش نداریم» از پلیس انتقاد کرد [۴۳]. اما یکی از مقامات پلیس گفت که تحقیر و ضرب و شتم علنی دستگیر شدگان با نظر دادستان تهران و علیرغم میل پلیس بوده‌است [۴۴] [۴۵].
در پی انتشار تصاویر برخورد پلیس با متهمان، غلامحسین الهام سخنگوی دولت، ابراز داشت دولت مخالف برخی برخوردهای انجام شده در قالب این طرح است [۴۶]؛ اگر چه معاون امنیتی وزیر کشور از این طرح استقبال کرده بود [۴۷].
آیت الله جنتی امام جمعه تهران گفت اگر علی(ع) بود بیش از اینها اعدام می‌کرد.[۴۸]
پوشش خبری و واکنش گروهها و افراد
لحن این مقاله یا بخش برای ویکی‌پدیا، غیر رسمی یا نامناسب است.
افراد و نهادهای حامی حقوق بشر، اخبار فراوانی از طرح مذکور ارائه داده‌اند که بسیاری از این خبرها هیچگاه مورد تائید رسمی حکومت ایران قرار نگرفته‌است.
از جمله خبرهای منتشره، انتقال افراد بازداشت شده به بازداشت گاه کهریزک و شکنجه دادن آنان بوده‌است [۴۹]. برخی از این افراد بلافاصله و بدون محاکمه قانونی اعدام شدند [۵۰]. پلیس که در ابتدا همه این افراد را مجرمین سابقه دار و اوباش معرفی کرده بود، پس از چند ماه شکنجه عده‌ای را بی سر و صدا آزاد کرد. این افراد پس از آزادی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند در حالی پلیس به بی گناهی آنان اعتراف و آنان را ازاد کرد که مدت‌ها در بازداشتگاه کهریزک تحت شکنجه بوده‌اند [۵۱] [۵۲].
نهادهای حقوق بشری در گزارشات متعددی به شرح اتفاقات دردناک صورت گرفته در زندان کهریزک پرداختند. همچنین این نهادها اعلام کردند که در مرحله اول طرح، نیروهای نقاب دار لبنانی بوده‌اند. بنا به این گزارشها، ۶ نفر از بازداشت شده گان در زندان کهریزک جان باخته‌اند [۵۳].
در حالیکه بنا به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه به هر شکل ممنوع و اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار است، آزاد شده گان تاکید داشتند که پلیس با شکنجه‌های مختلف از جمله کشیدن ناخن‌ها آنانرا وادار می‌کرده‌است تا به جرایمی که مرتکب نشده بودند اعتراف کنند.[۵۴]
۲ زندانی سیاسی از ایل قشقایی که ۸ سال قبل بدلیل درگیری با سپاه زندانی شده بودند [۵۵]، در میان اراذل و اوباش اعدام شدند. همچنین میثم لطفی که سابقه دستگیری در اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر را داشته‌است، درحالیکه ابتدا به اعدام محکوم شده بود و تا پای چوبه دار هم رفت نهایتا آزاد گردید [۵۶].
اعتراض خانواده‌های بازداشت شدگان در رسانه‌های داخل به هیچ عنوان اجازه انتشار نیافت و گفته شد که اعتراضات و اجتماع آنان در مقابل زندان با برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه شده‌است. همچنین فقیر بودن اکثر این افراد و ناتوانی در گرفتن وکیل نیز باعث آزادی عمل بیشتر پلیس در برخوردها شد.(مادر میثم لطفی: اگر فرزندم حکم اعدام گرفته، دیگه چرا شکنجه ش می‌کنند؟ بشدت کتکش زده‌اند. چند بار دستش رو شکسته ند. این جوون دیگه برای من جوون نمیشه... من رو هم اگر شکنجه کنند به هرچیزی اعتراف میکنم. انسان اگر قاتل هم باشه حق ملاقات داره، سه ماهه ندیدمش. من فقط میخوام بچه م عادلانه محاکمه بشه، وکیل بگیره، ملاقات داشته باشه. [۵۷]
علیرغم عدم انتشار هرگونه انتقادی از این طرح در رسانه‌های داخلی و عدم انعکاس اعتراضات خانواده بازداشت شدگان، فعالان حقوق بشر و حقوق دانان ضمن تاکید بر لزوم بر خورد با مجرمین به تحلفات گسترده پلیس و بی حاصل بودن اقداماتی از این قبیل بدون توجه به ریشه‌های آن که گسترش فقر و تبعیض در ایران پس از انقلاب است تاکید کرده و سوابق اینگونه برخوردها را که پس از انقلاب کم هم نبوده‌است یاد آوری کردند.[۵۸].
عمادلدین باقی :«نگارنده می‌تواند حداقل دو تن را نام برد که در میان اهالی محل اشتهار به شرارت نداشته و یکی از آنان وبلاگ‌نویس بوده‌است اما با همین روش بازداشت شده‌اند».
منیره برادران: «قصد من تبرئهٔ کسانی نیست که با ارعاب، شرارت و چاقوکشی مزاحم مردم شده یا آسایش عمومی را مختل می‌کنند. بحث بر سر حقوق شهروندی است و ده‌ها سؤال دیگر. اگر واقعاً پدیدهٔ قلدری و چاقوکشی که از ۶۰، ۷۰ سال پیش از محلات رخت بربسته بود، دوباره جان گرفته‌است، چه کسی مسؤول آن است؟ اگر از مدت‌ها پیش عده‌ای با توسل به خشونت و چاقوکشی، امنیت مردم را مختل می‌کرده‌اند، نقش پلیس در این میان چه بوده و چرا به موقع دخالت نمی‌کرده است؟ و این بار که دخالت کرده، آیا هدف واقعا «ارتقای امنیت اجتماعی» است یا ایجاد فضای ارعاب؟» [۵۹].
یکی از افرادی که پس از چند ماه شکنجه بیگناه تشخیص داده شده و آزاد شده‌است می‌گوید: «هیچ یک از متهمان و اشرار واقعی پشیمان و تبیه نشده‌اند و از همه متهمان بارها شنیده‌است که امیدوارند اگر زنده بیرون رفتند انتقام سختی بگیرند و معنی»اوباش«بودن را به پلیس بفهمانند» [۶۰].

دانلود تحقیق رابطه بین وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی شهرستان ایذه

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق رابطه بین وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی شهرستان ایذه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

چکیده :
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی  با پذیرش اجتماعی دانش¬آموزان دختردوره ابتدایی  شهرستان ایذه می-باشد¬.¬این مطالعه روی 239 نمونه تصادفی¬خوشه¬ایی  انجام شد.¬-ابزارهای مورد استفاده برای جمع¬آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ اجتماعی،¬ آزمون¬های¬ ویژ¬ه ارزیابی-اخلاق اجتمایی شامل خوش خولقی برخورد مناسب پذیرش اطرافیان و اجتماعیی که در آن زندگی می کنند .¬از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.¬یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی پذیرش اجتمایی BMI ارتباط معنی¬داری وجود داشت.¬-بین وضعیت اقتصادی و پذیرش اجتماعی بدن ارتباط معنی داری وجود نداشت.




کلیدواژه¬ها: وضعیت اجتمایی پذیرش اجتمایی ،
 
چکیده :
در طی سالهای گذشته با جنبش تازه ای که بوجودآمد، سلامت به عنوان یک حق بشری و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است .  برای سلامتی تعاریف متعددی وجود دارد که مقبول ترین آنها تعریف سازمان جهانی بهداشت می باشد که سلامت ی را یک رفاه کامل جسمی ، روانی واجتماعی ونه تنها فقدان بیماری ویا ناتوانی تعریف کرده است .( 2و 1) سلامتی دارای ابعاد مختلف جسم ی ، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی می باشد که بعد بدنی و جسمی سلامتی را از همه آسانتر می توان درک کرد . سلامت جسمی دال بر عمل کردن کامل بدن است و اینکه همه اعضای بدن به اندازه عادی و با عملکرد معمولی باشند .( 1) عوامل بسیار زیادی برسلامتی تاثیر می گذارند که مهمترین آنها وراثت ، محیط زیست ، سبک زندگی ، وضعیت اقتصادی - اجتماعی ، خدمات بهداشتی درمانی و ... می باشند .( 2) گروه سنی هفت تا پانزده سا ل بخصوص در کشورهای جهان سوم رقم بزرگی را تشکیل می دهند و به علت آسیب پذیری این توده عظیم، توجه به بهداشت وبرقراری سلامت آنها تاثیر انکارناپذیری در ارتقاء سطح بهداشت کشور خواهد داشت.( 3) بررسی مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوین برنامه هائی جهت این مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از این نظر حائز اهمیت 5 سالگی قسمت مهمی از - است که اطفال پس از 6 سالهای زندگی خود را که مصادف با رشد جسمی و روانی آنهاست در مدرسه می گذرانند . تامین سلامت کودکان سنین مدرسه در واقع مکمل خدمات بهداشت مادران وکودکان است. ( 4) کودکان سنین مدرسه با مشکلات بهداشتی قابل توجهی مواجه هستند که عمده ترین آنها سوء تغذیه ، بیماریهای دهان و دندان ، مشکلات بینائی وشنوائی هستند.
( که بر سلامتی آنها تاثیر می گذارد.( 5 در بررسی های آماری میزان شیوع بیماریها در دانش آموزان پسر 22/ مقطع ابتدائی در استانهای سراسر کشور 6 درصد مبتلا به بیماریهای واگیر، 6 درصد مبتلا به0/ 9 درصد به اختلالات بینائی و 8 / بیماریهای غیر واگیر، 1 درصد مبتلا به اختلالات شنوائی بوده اند که تاخیر در تشخیص مشکلات بینائی وشنوائی می تواند بطور جدی برفرایند یادگیری تاثیر گذاشته وموفقیت درمان را به (6- مخاطره اندازد.( 8 بدین ترتیب ملاحظه می شود در سنین دبستان که مثل سالهای اولیه زندگی از مراحل حساس وپر مخاطره حیات است، به کارگیری خدمات مناسب بهداشتی بوسیله کاردانان یا کارشناسان این فن می تواند در جهات مختلف از میزان آسیب پذیری و یا بروز عوارض بعدی در کودکان پیشگیری کرده، راه را برای آموزش و پرورش مطلوب تر آنها هموار کند. بطور کلی اهمیت کودکان وسلامت آنها بعنوان دریچه ای بسوی فردای روشن ایران ، نیروی بالقوه وزیادآنان با توجه به بافت جمعیتی و جوان کشور ، جایگاه انحصاری مدرسه بعنوان پایگاهی برای داشتن کودکان و نهایتا جامعه ای سالم ، کمبود در تعداد مربیان بهداشت وتوجه به زبان گویای ارقام موجود در مورد مشکلات و بیماریهای کودکان سنین مدرسه ، اولویت بهداشت مدارس درایران و انگیزه و علاقه به موضوع از اهم دلائل انتخاب این پژو هش در جهت رفع مشکلات اولیه بهداشتی کودکان و جامعه می باشد .
 
بیان مسله :
هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه  و بررسی بین وعیت اقتصادی اجتمایی با پذیرش اجتمایی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه در سال های 88-89 بوده است (روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان با روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه فردگرایی اقتصادی (فلدمن،1981)، پرسشنامه جایگاه مسئولیت وضعیت اقتصادی اجتمایی  (فلدمن،1981)،. مهمترین یافته های پژوهش نشان داد که: بین تغییر وضعیت اقتصادی دانش آموزان  با اسناد به عوامل شخصی و اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (01/0≥p)؛ بین عامل انطباق مدارس  ها برای فرصت های برابر با هر دو عوامل شخصی و اجتماعی (01/0≥p) و نیز دو عامل فشارهای درونی جامعه با پذیرش اجتمایی  برای نگه داری فقر با عوامل شخصی (01/0≥p)و اخلاق کاری با عوامل شخصی (05/0≥p)و اجتماعی (01/0≥p) ، بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری به دست آمد،گرایش اجتماعی با عوامل اجتماعی بهبود وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتمایی  رابطه معناداری دارد (05/0≥p)؛ و بین انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر (01/0≥p) و فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر(05/0≥p) با تغییر وضعیت اقتصادی مردم رابطه معناداری به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد بین عوامل پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی افراد رابطه معناداری وجود دارد. یافته ها بر اساس دو دسته نظریه کلی یعنی نظریه گرایش به خود اقتصادی و گرایش اجتماعی مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است.
 
اهمیت و ضرورت تحقیق :
در ضرورت پرداختن به موضوع مقاله سه نکته قابل طرح است:
1- بررسی وضعیت اقتصادی خانواده های  دانش آموزان ؛  با با برخورد همان دانش آموز با دیگر دانش آموزان یا محیط پیرامون
2- بررسی پیشرفت تحصیلی یا عدم آن بر وضعیت اقتصادی  دانش آموزان
3- بررسی پذیرش دانش  آموز مقطع ابتدایی  و با تایید همان اقتصاد خانواده بر دیگران و رضایتمندی کامل از اقتصاد خانواده خود

 
اهداف تحقیق:
الف-هدف کلی:
هدف کلی از این انجام این تحقیق رابطه  و بررسی بین وعیت اقتصادی اجتمایی با پذیرش اجتمایی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه در سال های 88-89 بوده است
ب-اهداف اختصاصی:
- بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی اجتماعی وآمادگی¬جسمانی با پذیرش اجتمایی دانش آموزان ابتدایی
- بررسی رابطه بین سطح میزان درآمد خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان  
- بررسی رابطه بین سطح و نوع کار و درامد خانواده با پذیرش دانش اموز
- بررسی رابطه بین پذیرش خانواده و پذیرش دانش اموز در خانواده
 
فرضیه¬های تحقیق:
1- بین وضعیت اقتصادی دانش آموز و پذیرش اجتمایی دانش آموز رابطه معنی داری وجود دارد .
متغیرهای تحقیق :
 متغیر پیش¬بین:
 وضعیت اقتصادی- اجتماعی و پذیرش اجتمایی  دانش آموزان به عنوان متغیر مستقل  این پژوهش در نظر گرفته شد.
  متغیر های ملاک:
 عوامل آمادگی ذهنی وضعیت مالی خانواده پذیرش دانش آموز در مدرسه و اجتماع  به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق محسوب می شود.

دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی ،بیمه و حوادث ناشی از کار

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی ،بیمه و حوادث ناشی از کار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:176

فهرست مطالب:
مقدمه    1
فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان     2
   مبحث اول ـ عامل ورود زیان     2
     گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی     2
         بند اول ـ مفاهیم     4
            1- مفهوم حادثة ناشی از کار     4
            2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر     5
            3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای     6
         بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات
         شغلی     8
            1- حقوق فرانسه    8
               الف- قاعده کلی     8
               ب- موارد استثناء    10
            2- حقوق ایران    13
               الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از
               کارکنان همان کارگاه باشد    13
               ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد    13
               ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد    15
     گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)    25
         بند اول ـ قاعده     25
         بند دوم ـ استثنا    28
     مبحث دوم ـ سایر اشخاص    31
     گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران     31
     گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر    37
     گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)    38
     گفتار چهارم ـ بیمه شده     39

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان     42
   مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی     42
     گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت    42
     گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها     48
         بند اول ـ مستمری بازنشستگی    50
         بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی     51
         بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری    52
         بند چهارم ـ مستمری بازماندگان     53
         بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن     55
     گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت     55
         بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه    55
            الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع     55
            ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی     57
         بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد     65

منابع و مآخذ

مقدمه:
همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟
پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثة ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.

دانلود مقاله بررسی روند شاخص‌های اجتماعی ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی روند شاخص‌های اجتماعی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

چکیده:

روند شاخص‌های اجتماعی ایران
اولین گزارش ملی توسعة انسانی ایران (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1378) تصویری دلگرم‌کننده از وضعیت نیروی انسانی و برخی شاخص‌های ضمنی اجتماعی ارائه می‌کند. اما به نظر می‌‌رسد که با گسترش دامنة تعاریف و کاربرد شاخص‌های جدید، این تصویر چندان دلگرم‌کننده نباشد. بی‌تردید ارزیابی دقیق ویژگی‌های انسانی و پتانسیل‌های اجتماعی جامعه بر تعریف جامعه و زیرمجموعه‌های آن، غایت زندگی اجتماعی، تعریف عملکرد نظام اجتماعی و شاخص‌های اندازه‌گیری آن مبتنی است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از برخی شاخص‌های اجتماعی و استناد به آمار و ارقام رسمی، ابعادی دیگر از کیفیت واقعی زندگی اجتماعی ایران ارزیابی شود. هدف این مقاله به‌هیچ‌وجه تشکیک در صحت و سقم آمار و ارقام رسمی و قدرت توضیح‌دهندگی شاخص‌های توسعة انسانی نیست تا دستاوردهای اساسی دولت یا بخش خصوصی را زیر سؤال ببرد. پیام اصلی این مقاله را باید دعوتی به فراختر کردن دامنة شاخص‌های اجتماعی و تلاش در جهت ساخت شاخص‌های ترکیبی دانست..

کلیدواژه‌ها: توسعة انسانی، شاخص‌های اجتماعی، نظام اجتماعی

مقدمه

جامعه مجموعه‌ای است مرکب از سازمان‌ها، نهادها و روابطی که رابطة بین افراد را تنظیم می‌کنند. هدف از زندگی اجتماعی هرچه باشد، به هر حال رضایت‌مندی افراد از زندگی در جامعه‌ای معین ملاک و معیاری قابل قبول برای اندازه‌گیری عملکرد آن جامعه است. از آنجا که بخشی از این رضایتمندی محصول امکاناتی است که جامعه در اختیار افراد و اعضای خود قرار می‌دهد، منطقی به نظر می‌رسد اگر مجموعة امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در اختیار افراد را نیز یکی از ملاک‌های سنجش رضایتمندی افراد جامعه بدانیم. آن‌گاه با فرض اینکه بین میزان رضایتمندی فردی اعضای جامعه و عملکرد اجتماعی رابطه‌ای مثبت برقرار است، می‌توانیم امکانات در اختیار افراد را ملاکی برای ارزیابی تقریبی عملکرد اجتماعی تلقی کنیم. چنین تلقی ضمنی‌ای از رفاه اجتماعی، بن‌مایة دیدگاهی نظری‌ است که گزارش توسعة انسانی ایران براساس آن تهیه و تنظیم شده است.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا با استفاده از دیدگاه‌های دیگری سوای این دیدگاه تقریباً فایده‌گرایانه نمی‌توانیم درصدد ارزیابی عملکرد اجتماعی برآییم؟ به این پرسش شاید بتوان این‌گونه پاسخ داد که به هر حال جامعه یا اجتماع باید شرایطی را فراهم کند که افراد و اعضای آن بتوانند مجموعة تواناییهای خود را از قوه به فعل تبدیل کنند. از طرف دیگر، گذار از جامعه‌ای با افراد بالقوه توانا به جامعه‌ای که افراد آن بتوانند مجموعة تواناییهای خود را در عمل متجلی کنند نیازمند سرمایه‌گذاریهایی است عظیم، با این هدف که ضمن حفظ انسجام و قوام جامعه، تک‌تک افراد بتوانند تواناییهای خویش را جامة فعلیت بپوشانند و با برخورداری از حداکثر امکانات فردی و جمعی، به کار و تلاش مشغول شوند. چنین گذاری البته چندان آسان نیست، زیرا حداقل در حوزة اقتصاد هنوز اجماع قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که چرا و چگونه توانمندسازی تک‌تک افراد جامعه به توانمند شدن کل آن جامعه خواهد انجامید. دیگر آنکه به صرف افزایش درآمد واقعی جامعه ـ و نه درآمد اسمی آن ـ نباید انتظار داشت که گذار اتفاق بیافتد. رشد امکانات طبیعی، اصلاح توزیع اجتماعی، طبقاتی و جنسیتیِ مجموعة امکانات مالی، فیزیکی،

آموزشی و بهداشتی، برنامه‌ریزی برای جهت دادن به تغییر و تحولات اجتماعی و، مهم‌تر از همه، داشتن تعریف یا تعاریفی صحیح از جامعه، فرد، پیشرفت، وضع مطلوب یا نامطلوب و... شرط‌های لازم برای این گذارند. اندازه‌گیری کیفیت این گذار و سنجش موقعیت آن در هر لحظه از زمان نیازمند ملاک‌ها و معیارهایی است که میزان کارکرد و کیفیت عملکرد اجزای مختلف نظام اجتماعی را اندازه‌گیری کنند. این ملاک‌ها و معیارها را شاخص‌های اجتماعی می‌نامیم.

1) شاخص‌های اجتماعی ایران در گزارش ملی توسعة انسانی

آیا شاخص‌های اجتماعی ایران در سال‌های اخیر روند صعودی نشان می‌دهند یا نزولی؟ آیا تغییر محسوسی در شاخص‌های اجتماعی ایران به وجود آمده است؟ چه ارتباطی بین سیاست آزادسازی اقتصادی و کاهش دخالت دولت در حوزة رفاه از یک سو و شاخص‌های اجتماعی ایران از سوی دیگر وجود دارد؟ واقعیت این است که، به دلایل متعددی، پاسخ دقیق به این پرسش‌ها چندان آسان نیست. کمبود نظام‌ آمار و اطلاعات، دشواری تعریف و اندازه‌گیری، فقدان اجماع نظری و متناقض بودن برخی شواهد با یکدیگر از جمله دلایل دشواری کار است. اما به‌رغم این دشواری، تلاش‌های زیادی برای تولید داده‌ها و کمّی کردن شاخص‌های اجتماعی در سال‌های اخیر صورت گرفته است. یکی از برجسته‌ترین این تلاش‌ها «اولین گزارش توسعة انسانی ایران» است که آمارهای زیادی از روند توسعة انسانی و اجتماعی ایران در دهة 13۶7ـ137۶ (1988ـ 1998) ارائه می‌کند (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1378آمارهای این گزارش که با مراجعه به انبوهی از منابع داخلی و چند منبع خارجی جمع‌آوری و پردازش شده‌‌اند، در مجموع، تصویری دلگرم‌کننده و چشم‌اندازی روشن از روند توسعة انسانی در دهة مزبور پیش روی خواننده قرار می‌دهند.

    جدول 1ـ شاخص توسعة انسانی ایران

137۶

137۵

137۴

1373

1372

1371

1370

13۶9

13۶8

13۶7

7۵8/0

7۶2/0

7۵9/0

7۶1/0

7۶0/0

7۶7/0

73۶/0

711/0

۶۵8/0

۶۴2/0

براساس روش توصیه‌شدة برنامة توسعة سازمان ملل متحد (UNDP)، اجزای شاخص توسعة انسانی عبارت‌اند از: امید به زندگی در بدو تولد، میزان باسوادی بزرگسالان، نسبت ترکیبی ثبت‌نام ابتدایی و متوسطه و دبیرستان، و تولید ناخالص داخلی سرانه به دلار براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP$پس از محاسبة شاخص‌های مزبور، سه نماگر ترکیبی امید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. شاخص توسعة انسانی میانگین غیروزنی این سه شاخص است. با نگاهی به اجزای فوق می‌توان دریافت که همسو با رشد مداوم شاخص توسعة انسانی ایران در دهة مزبور، رشد کلی اجزای شاخص توسعة انسانی در همان دهه (به استثنای شاخص تولید ناخالص داخلی که در نیمة اول دهه افزایش و در نیمة دوم آن کاهش نشان می‌دهد) مثبت بوده است. یادآوری این نکته لازم است که حتی شاخص تولید ناخالص داخلی، به‌رغم روند نزولی در نیمة دوم دهه، در طول دهة مزبور به طور کلی رشد کرده است.