دانلود مقاله اجرای ساختمان کامل

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اجرای ساختمان کامل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:38

فهرست مطالب:
مقدمه..............................................................................................1
تجهیز کارگاه.....................................................................................2
پی کنی وپی سازی.............................................................................3
اجرای اسکلت فلزی............................................................................7
اجرای سقف تیرچه وبلوک.................................................................12
عملیات سفت کاری...........................................................................16
شیب بندی بام..................................................................................18
اندود گچ وخاک...............................................................................20
تأسیسات الکتریکی...........................................................................22
تأسیسات مکانیکی............................................................................24
ساخت ونصب چارچوبها وپنجره ها.....................................................26





مقدمه:
قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمانی در یک منطقه مورد نظر نیاز به برخی کارها و اموری میباشد . یک عملیات اجرایی در یک محل دارای چند شخصیت حقیقی و حقوقی می باشد که هرکدام به نحوی در پیشرفت کار وموضوع پیمان نقش دارند.
کارفرما : قطب اصلی یک عملیات اجرایی و پایه گذار آن که با سرمایه گذاری خواستار اجرا وتحقق یافتن موضوع مورد قرارداد می شود.
پیمانکار: یک شخصیت حقیقی ویا حقوقی که طرف دیگر قرارداد می باشد و وظیفه او انجام عملیات موضوع پیمان طبق مفاد قرارداد که باید زیرنظر نمایندگان کارفرما ومورد قبول آنها باشد.
دستگاه مشاور ونظارت : که ممکن است یک نفر ویا چندین نفر باشند که از طرف کارفرما تعیین شده ووظیفه او نظارت بر کار وموضوع قرارداد می باشد تا موضوع مورد قرارداد طبق نقشه های موجود که توسط مهندسین طراح ومحاسب طرح گردیده ونیز طبق ضوابط و مفاد آیین نامه های مربوطه ومقررات ملی ساختمان اجرا گردد.
مدیر پروژه: که ممکن است در بسیاری از پروژه های عمرانی باشند که وظیفه آن ارتباط بین کارفرما و پیمانکار می باشد.
سرپرست کارگاه: که از طرف پیمانکار به کارفرما معرفی می شود،هرگونه تغییر وتحول در مورد موضوع قرارداد باید توسط سرپرست کارگاه به اطلاع دستگاه نظارت وکارفر ما   برسد.



تجهیز کارگاه
قبل از بستن هرگونه قراردادی بین کارفرما و پیمانکار ابتدا زمین مورد نظر که قرار است عملیات عمرانی در آن انجام شود توسط نمایندگان کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد .
پیمانکار هم قبل از عقد قرارداد به مطالعه در مورد منطقه مورد نظر به جهت وجود منابع آب ،شن،ماسه وسیمان ونیز ملزومات دیگر می پردازد . از همه مهمتر به مطالعه در مورد موضوع قرارداد از روی نقشه های معماری و سازه ونیز خواسته های کارفرما می پردازد.
بعد از انجام تمامی این موارد قراردادی فیمابین کارفرما و پیمانکار ودر بسیاری موارد نمایندگان کارفرما (دستگاه مشاور) تنظیم می شود.
این قرادا د شامل نکات مهمی می باشد از جمله: مبلغ پیمان، مدت پیمان ، مسئولیت تهیه مصالح وملزومات اولیه کارگاه که ممکن است به عهده کارفرما با شد یا اینکه خود را در قبال آن بی مسئولیت بگرداند.
بعد از اینکه قرارداد منعقد شد اولین کاری که توسط پیمانکار در منطقه وکارگاه صورت می گیرد تجهیز کارگاه می باشد .
تجهیز کارگاه عبارت است از ساخت ویا نصب محل سکونت کارگران و نگهبان وانباردار ، همینطور یک دفتر جهت امور دفتری خود پیمانکار ،تأمین منابع اولیه کارگاه مثل: آب ،برق، سیمان ، ماسه، شن، آجروآهن آلات .
تجهیز کارگاه به نسبت حجم عملیات آن معمولا وقت زیادی را به خود اختصاص می  دهد . چون در یک زمین بکر وبدون وجود هرگونه امکاناتی به سادگی نمی توان تمامی نیازها را مرتفع ساخت.
پس یکی از وظایف مهندس کارگاه کوتاه کردن تا حد امکان زمان مربوط به تجهیز کارگاه و نیز استفاده بهینه از کمترین وکوچکترین امکانات موجود در همان ابتدای عملیات .
در آخر می توان اذعان داشت تا وقتی که حداقل نیازهای زندگی در یک منطقه موجود نباشد نمیتوان نیروهای متخصص و مجرب برای شروع و انجام عملیات را به منطقه گسیل داشت.

پی کنی و پی سازی
مطالعات خاک مسئله بسیار مهمی است که قبل از شروع عملیات عمرانی در یک منطقه باید انجام شود .
نمونه برداری  وگمانه زنی وموارد مشابه آن وانجام تمامی آزمایشات لازم روی خاک منطقه به ما درواقع خاک را می شناساند . خصوصیات مختلف خاک از جمله : ظرفیت باربری ،نوع خاک ، نوع دانه بندی ، میزان نشست تحت بارگذاری ، میزان تراکم و غیره ، خصوصیات بسیار مهمی هستند که باید قبلا به نظر مهندسین طراح و محاسب پروژه برسد وآنان نیز با در نظر گرفتن این حصوصیات به طراحی و محاسبه شالوده سازه مورد نظر می پردازند.
پیمانکار طبق نقشه های اجرایی که در دست دارد باید ابتدا به اجرای فونداسیون (در صورتیکه سازه ساختمانی باشد) بپردازد.                                                                             چون زمین بکر ممکن است با هر شیب وبهر شکل باشد ونیز بسته به کد ارتفاعی داده شده توسط طراح ممکن است برای اجرای فونداسیون در جایی نیاز به خاکبرداری ودر جایی نیاز به خاکریزی داشته باشیم .
ابتدا به مبحث خاکبرداری می پردازیم . برای اینکار ابتدا باید حجم عملیات خاکی مشخص شود واز همه مهمتر هزینه آن تخمین زده می شود .
انتخاب نوع ماشین خاکبردار ارتباط مستقیم با نوع خاک ونیز نوع هندسی فنداسیون دارد.
در خاکبرداریهای خیلی جزئی وخاکهای نرم خاکبرداری بصورت دستی انجام می شود ،در صورتیکه حجم کار بیشتر شود و نیز در صورت کم بودن زما ن از ماشین آلاتی نظیر لودر ، بیل مکانیکی ، بلدوزر و ... می توان استفاده نمود.
برای خاکهای کمی سست لودر کارآیی بالایی دارد . برای خاکبرداریهای بصورت نواری بیل مکانیکی خیلی عالی جوابگوست. در خاکهای سفت ومتراکم  به نظر میرسد که بلدوزر حلال مشکل است .
حتی در زمینهای خیلی سفت (دژ،کمر، سنگ) وبا فضای تنگ توصیه شده از دستگاه کمپرسور استفاده شود.

دانلود پروژه پل ها و اجرای آن همراه عکس ها

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه پل ها و اجرای آن همراه عکس ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

فهرست مطالب:

تعریف پل:
پلهای چوبی:
پلهای سنگی:
پلهای بتنی:
پلهای بتن مسلح:
پلهای بتن پیش تنیده:
پلهای فلزی:
پوشش پلهای فلزی :
پوشش بتن مسلح:
پوشش فلزی:
 طبقه بندی پلهای فلزی:
پل با تیرهای حمال :
پل قوسی:
پل ترکه ای:
پل معلق:
نگهداری پل:
ساختار کار پلها:
 پل قوسی :
پل معلق :
نکاتی چند در اجرای پل‌های بتن مسلح‌:
قطع پیوستگی آرماتور دورپیچ در ناحیه تشکیل مفصل خمیری در پای ستون‌های پل:‌
وصله آرماتور طولی در ناحیه تشکیل مفصل خمیری در پای ستون‌های پل‌:
عدم تامین طول لازم برای نشیمن تیرهای بتن مسلح پیش ساخته عرشه پل‌:
جانمایی نادرست نئوپرن در زیر تیرهای پیش ساخته عرشه پل‌:
عمل آوری نامناسب بتن عرشه و ایجاد ترک‌های انقباضی‌:
اجرای نامناسب درزهای انبساط‌:
اجرای نامناسب نرده های پل‌:
به عنوان اجرای پل :
مشخصات فنی پل کارون و نحوه اجرای آن :

تعریف پل:

 پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود.پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتیها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است.
  پلها را از نقطه نظر مصالح تشکیل دهنده به شکل زیر طبقه بندی می کنند :

پلهای چوبی:

این پلها معمولا" به شکل قوسی، با تیرهای مشبک و یا تیرهای حمال ساخته شده و در حال حاضر استفاده از آنهابه صورت موقتی می باشد.

پلهای سنگی:

با توجه به مقاومت مناسب فشاری مصالح سنگی، بسیاری از پلهای طاقی از این مصالح ساخته شده اند.نظر به کمبود افراد سنگ کار و زمان نسبتا طولانی لازم برای تهیه مصالح و اجرای سازه، امروزه استفاده از این پلها محدود می باشد.

پلهای بتنی:

در بسیاری از پلهای طاقی شکل، در حال حاضر از بتن، با توجه به مقاومت فشاری مطلوب آن به جای سنگ استفاده می شود.

پلهای بتن مسلح:

با توجه به روش اجرا و نحوه بتن ریزی، پلهای بتن مصلح را می توان از مقاطع مختلف و با اشکال دلخواه ساخت. با وجود این استفاده از مقاطع ساده در جهت کاهش بهای قالب بندی همواره مورد نظر است.در بعضی از حالات استفاده از سیستم پیش ساختگی باعث حذف اجزاء نگهدارنده قالبها و در نتیجه صرفه جوئی قابل ملاحظه می شود.

پلهای بتن پیش تنیده:

با پیشرفت این تکنیک، به تدریج در دامنه وسیعی از ابنیه فنی،پلهای بتن پیش تنیده جایگزین پلهای فلزی و پلهای بتن مسلح شده اند. بدین ترتیب با صرف هزینه کمتر، پلهای با دهانه بزرگ ساخته می شوند. از طرف دیگر استفاده از این مصالح امکان به کارگیری تکنیک های جدید پل سازی را می دهد.

پلهای فلزی:

این پلها به اشکال مختلف، با تیرهای حمال معمولی یا تیرهای مشبک فولادی، با قوس یا قالبهای فلزی، نورد شده از ورق و المانهای اتصالی ساخته شده اند. در ساخت این پلها گاهی نیز از آلیاژهای سبک یا مقطع مرکب استفاده می گردد.

 استفاده از فولاد در ساخت پلهای فلزی از قرن گذشته شروع و با عنایت به مقاومت کششی و فشاری مطلوب این مصالح در سطح وسیع متداول گردید.باتوجه به فزونی بهای تولید، معمولاً نیمرخهای فولادی دارای ضخامت ناچیز بوده و در نتیجه علاوه بر مسئله زنگ زدن و خوردگی، خطر بروز ناپایداری های الاستیک نیز همواره موجود می باشد، از طرف دیگر نظر به اینکه با افزایش طول دهانه وزن مرده پلها به سرعت افزایش می یابد، با توجه به ناچیزبودن ابعاد و در نتیجه سبک بودن مقاطع فلزی، هنوز نیز برای

پوشش پلهای فلزی :

پوشش پلهای فلزی را می توان از چوب مصالح سنگی بتن مسلح و یا از ورقهای فلزی انتخاب نمود. استفاده از چوب برای پوشش پلها در زمانهای بسیار قدیم رایج بوده اما امروزه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین در طرحهای جدید از پوشش مصالح سنگی نیز به علت وزن زیاد آن، کمتر استفاده می شود در این راه حل تیرهای حمال طولی پل بوسیله قوسهائی از آجر و مصالح سنگی به هم متصل می شوند.

پوشش بتن مسلح:

این پوشش از یک دال بتن مسلح که روی تیرچه های طولی و تیرهای عرضی پل تکیه نموده تشکیل یافته است.پوشش بتن مسلح مقاومت و صلبیت لازم را به سازه داده و از نظر اجرائی نیز آسان و بسیار متداول می باشد.

پوشش فلزی:

یک نوع از این پوششها از یک سری صفحات فلزی که بوسیله بتن مسلح پوشیده شده و روی بال فوقانی تیرچه طولی جوش شده اند تشکیل شده است ضخامت کل حاصله معمولاً ضعیف (بین 10تا 20 سانتی متر ) است.

یکی دیگر از انواع پوششهای فلزی متداول دال ارتوتروپ است این پوشش از یک صفحه فلزی که در جهت عمودی بوسیله ورقهای ساده یا جعبه ای تقویت شده تشکیل یافته است، صفحه فلزی نقش بال فوقانی تیرها رابه عهده داشته و ضمن شرکت در مقاومت خمشی بارهای موضعی حاصل از چرخ وسائل نقلیه رانیز تحمل می کند.

مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

اختصاصی از یارا فایل مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

چکیده:

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ‌ معادل5 درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
 اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 ـ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یک: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شده به جز موارد مذکور در گروه سه. گروه سه‌: فعالیت ها و مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس 2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا 4) شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک مسکن. 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8) شبکه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11) شبکه های اصلی راه و راه آهن تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی با هر یک از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت است. در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد. ماده 3 ـ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرائی بنگاه‌های اقتصادی برای دولت که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اعم ازطرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، بهر نحو و به هر میزان ممنوع است. تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده سه این قانون است، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید. تبصره 2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده 3 این قانون و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. تبصره 3 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری نوین، دولت میتواند برای فعالیت‌های گروه یک از طریق سازمانهای توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند. در این موارد سازمان دولتی سرمایه گذار مکلف است سهام خود را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند. ب ـ دولت مجاز است 80 درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تا سقف 20 درصد در هر بخش‌ در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو، سرمایه‌گذاری نماید. تبصره 2ـ دولت مکلف است در جهت نگهداری ذخائر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری در حد مقابله با بحران‌های موردی اقدام نماید. ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه منحصرا در اختیار دولت است. تبصره ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیات وزیران میرسد مجاز است. آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل قوا مجری خواهد بود. ماده 4 – قلمروی فعالیتهای اقتصادی بخش غیر دولتی به شرح زیر تعیین میشود : الف – سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه یک منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است. تبصره – ورود دولت در این فعالیتها با رعایت ماده 4 این قانون مجاز است. ب- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز است. ج- فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه با رعایت تبصره بند ( ج ) ماده (4) مجاز است. ماده 5 - بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاههای واسطه مالی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف تملک مجاز سهام بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین میشود. معاملات بیش از سقف های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت شش ماه خواهند بود. تبصره 1- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر مجاز نیستند مشترکا بیش از یک سهم مدیریتی در این بنگاهها داشته باشند. تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. تبصره 3- بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این قانون تطبیق دهند. تبصره 4- تعاونی‌های اعتبار که صرفاً تسهیلات قرض‌الحسنه به اعضای خود اعطا می‌کنند و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه از شمول این تبصره مستثنی و تابع مقررات خود می‌باشد. ماده 6 ـ صندوق ‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه وابسته و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا 40 سهم بازار هر کالا را دارند. تبصره 1 ـ این نهادها در هر حال، حق تعیین بیش از یک مدیر در هیأت مدیره بنگاه‌های موضوع این قانون را نخواهند داشت. تبصره2- از تاریخ تصویب این قانون واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی به مؤسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول این ماده، جز مورد مذکور در تبصره‌ها، ممنوع است. همچنین تأدیه بدهی‌های دولت به این موسسات، نهادها و شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است. ( مراعی )‌ تبصره3 ـ مؤسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول این ماده که در زمان تصویب این قانون بیش از 20 درصد سهام یک بنگاه را داشته باشند، مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به واگذاری و کاهش سهام مزبور تا میزان مجاز در این ماده اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده و تبصره های آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد خلاف، آن را به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید. ماده 7 - به‌منظور تسهیل و تسریع در صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز مطابق این قانون دولت موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون مقررات ناظر بر صدور مجوزها را مورد تجدیدنظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ نماید تا صدور کلیه مجوز فعالیت‌های اقتصادی حداکثر ظرف یک ماه براساس قوانین نظام‌های حرفه‌ای، نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط صادر شود و در غیر این صورت به صورت مستدل به ذی‌نفع اعلام شود. تبصره ـ دستگاه‌ها ملزم هستند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آن‌ها به مجوزهای دولتی یا شهرداری یا اتحادیه‌های صنفی ـ حرفه‌ای نیاز دارد برای اطلاع عموم منتشر کنند. فصل سوم ـ سیاستهای توسعه بخش تعاون ماده 8 - به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد تهیه و برای تصویب به هیات دولت تقدیم میشود. این سند می‌بایست مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد. ب- در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوقهایی را ـ به جز مالیات‌ها ـ ارائه میکند، این حمایت برای تعاونیهای متعارف 20 درصد بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود. ج – علاوه بر حمایت موضوع بند ب این ماده، حمایت های زیر در شرکتهای تعاونی متعارف انجام خواهد گرفت : 1- کمک بلا عوض و پرداخت قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت تعاونی‌هایی که اعضای آن درزمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند. 2- پرداخت یارانه حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی بمیزان 20 درصد. 3- ارائه مشاوره، کمک به ارتقای بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارتها، کارآموزی و بصورت رایگان. 4- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی متعارف. 5- کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی. د – کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. هـ – حمایت مالی برای توانمند سازی اتاقهای تعاون. و ـ به‌منظور تامین منابع سرمایه ای برای شرکتهای تعاونی، بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال توسط دولت تاسیس میشود. طی سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه بانک با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره 1ـ صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری با سرمایه.... ریال و بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌شود. شعب صندوق با کلیه امکانات آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شود. تسویه حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسعه توسط کار گروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌گردد. تبصره 2ـ سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌شود. تبصره 3- حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود. ز- تامین منابع لازم برای اجرای این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها مشخص خواهد شد. این منابع از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای و از محل منابع حاصل از واگذاری و سود قابل تقسیم سهم دولت در بانک توسعه تعاون تامین می شود. ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف (6) ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و پیش‌نویس لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران ارایه نماید. ماده 9 - کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف (49%) سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا (35%) کل آرا و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چارچوب مواد 61 و 62 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره 2 ماده 43 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نماید. فروش به خارجیان باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد. در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضا و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آن‌ها وفق اساسنامه تعیین می‌گردد. معاملات مدیران شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده 129 قانون تجارت خواهد بود. ماده 10 - متن زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 105 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد: (درآمد مشمول مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف با توجه به تعداد اعضای آنها بر حسب کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب مشمول 10 %، 20% و 25% و شرکت تعاونی سهامی عام مشمول 15% تخفیف از نرخ موضع این ماده میباشد. تشخیص کوچک، متوسط و بزرگ بودن هریک از تعاونی‌ها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد. ) ماده 11 - وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت نماید. 1. حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. 2. اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت 10 درصد سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت 5 درصد از سهام را دارند...

دانلود گزارش کاراموزی خاک برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر

اختصاصی از یارا فایل دانلود گزارش کاراموزی خاک برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

موضوع : خاک برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق ، برپایی اسکلت فلزی ، اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوک ( ساخت تیرچه ها در محل کارگاه )

فـهـرسـت مـطـالـب:
مقدمه
دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی کارگاه ها
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
پاک سازی خرابه
گودبرداری
پیاده کردن نقشه
بتون مگر
قالب بندی فونداسیون و شمع بندی
آرماتوربندی
علت استفاده و فولاد و میل گرد در ساختمان ها و پی
نحوه آرماتوربندی
خم کردن آرماتور
بتون ریزی فونداسیون
مخلوط کردن بتون
نحوه درست کردن ستون های فلزی با ورق
اتصال ستون ها به فونداسیون
تراز کردن ستون های عمودی با ستون های افقی
عایق کاری تیر ورق ها
ساخت تیرچه طبقات
سقف
کشیدن دیوار بیست و دو سانتی متری
کشیدن تیغه های ده سانتی متری




مـقـدمـه:
محل کارآموزی در شهر اصفهان بوده و کارگاهی کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ی کـارآمـوزی بـودیم از عملیات خاک برداری از یک خرابه را شامل تا اجرای سقف اول بطول انجامید.
با تشکر از هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان مرکز زواره و سایر مسئولان، استاد راهنما جناب آقـای مهندس کیانی  و سـایر اساتید کـه از هیچ گـونـه کوششی دریغ نکـرده و تـا این مرحله از تحصیل از زحمات بـی دریغ آنـان بهره مند بـوده ایم نهایت تشکـر و قدردانی را داریم.
           

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی
اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . این روابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را افـزایش می دهـنـد . محـافظت از افراد انسانی در قبال حوادث نـاشـی از کـار از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت . از این رو بـاید ابـزار و ماشین آلات بـه طور مستمر مورد بازرسی کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود . در بکار گیری ماشین ها نیز باید از افراد با تجربه استفاده شود . برای تامین ایمنی کارگاه هـای ساختمانی بـاید همه ی کـارهـا بـا دقت و برنامه ریزی دقیق انجام گیرند. در ضمن باید دقت داشته باشیم و کـه هنگام کار یا تخلیه ی مصالح مزاحمتی برای همسایگان و سایرین ایجاد نشود. همچنین از انجام کارهای پر سر و صدا در شب خودداری شود . در صورتی که لازم است کاری در شب انجام شود باید قبلا اجازه ی شهرداری و مقامات مسئول کسب شـود .

آشنایی کلی با مکان کار آموزی
مکان کـار آمـوزی یک خرابه می باشد . پروژه اجرای یک سازه آپارتمانی چهار طبقه بیست وچهار واحدی با سیستم اسکلت فلزی مـورد نـظـر اسـت .
ابعاد زمین 32 در 60 متر بوده کـه تقریبا 3/2 (%60) آن زیربنای ساختمان مورده نظر ما را شـامـل مـی شـود :
اینک مـا در مرحله پاک سازی خرابه می باشیم لذا ابتدا مراحلی را کـه قبل از پاک سازی بـاید بگذرانیم ذیلاً  ذکـر می نماییم :                              
ابـتدا کارفرما موظف است بـرای انجام مراحل قانونی و کسب مجوز پاک سازی بـه شهرداری و دیگر مراجع ذیربط مراجعه کند .
پس از انجام مراحل قانونی و کسب مجوز پاک سازی کارفرما موظف بـدادن تعهـدی مبنی بـر عدم ایجاد مزاحمت و سلب آسایش بـرای همسایگان و عـدم ایجاد سد معبر در خیابان به هنگام ساخت و پاک سازی می باشد . در ضمن کار فرما موظف به تعهد مبنی بر جلو گیری از تخریب و صدمه به ساختمان های مجاور هنگام پاک سازی و سـاخت و سـاز می باشد .
پس از انجام مراحل بالا و گـرفتن مجوز پاک سازی با اجازه مهندس ناظر و با احتیاط کامل و ارئه تمهیداتی خاص در هنگـام پاک سازی جهت جلو گیری از آسیب بـه ساختمانهای مجاور شروع بـه پاک سازی خرابه می نماییم.
پس از اخذ مجوز پاک سازی از شهرداری و قبل از پاک سازی خرابه باید سـازمانهای مربوطه از قبیل سازمانآب برق گـاز ... را در امور کار قرار  داده و هماهنگی هـای لازم را بعمل آوریم و نسبت به نصب آنها اقدام نماییم .

دانلود مقاله اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
اصول HACCP
مراحل اجرای HACCP
کاربرد سیستم HACCP در بهداشت گوشت مرغ
مزایا این سیستم عبارتند از:
 منابع

چکیده

اکنون که رشد تولیدات کشاورزی و صنعتی متناسب با نیازهای داخلی و برنامه توسعه صادرات غیر نفتی آغاز گردیده است ضروری است که همزمان با آن کیفیت نیز به عنوان یک نیاز و یک پشتوانه مورد توجه قرار گیرد.

اگر بر این باور باشیم که مهمترین معیار در تولید مواد غذایی، سلامت محصول می باشد HACCP کارآمدترین آموزش برای به حداکثر رسانیدن ایمنی و سلامت غذا است. سیستم ذکر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis Critical Control Point) است و مفهوم آن تجزیه و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی می باشد. ایران در آستانه ی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) قرار گرفته است، بنابراین باید، بر اساس قوانین تجاری، کالاهای خود را صادر نماید. یکی از مهمترین مسائل مورد توجه در اقتصاد جهانی، بهداشت و سلامت مواد غذایی می باشد. بهداشت گوشت مرغ، به دلیل سهم زیادی که در سبد غذایی خانوار دارد، باید مورد توجه تولید کننده قرار گیرد. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی می پردازد.

کلمات کلیدی: HACCP، مرغ گوشتی، ایران.

مقدمه

با گسترش ارتباطات و پدیده ی جهانی شدن، نیاز ارتباط در کشورمان نیز احساس می گردد. این ارتباطات تابع قوانینی است که برای تمام کشورها تدوین گردیده و نادیده گرفتن آن امکان پذیر نمی باشد. روابط تجاری در آینده تابع قوانین وضع شده توسط سازمان تجارت جهانی(WTO) صورت خواهد گرفت و رعایت استانداردهای بین المللی در مورد کالاهای تجاری امری اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان به عضویت این سازمان درآمده اند و بسیاری دیگر، منجمله ایران، درخواست خود را برای عضویت در این سازمان ابلاغ کرده اند. کشورهای در حال توسعه 10 سال از زمان ارائه ی درخواست عضویت، وقت دارند تا بتوانند خود را با شرایط تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی وفق دهند. مهمترین اصل این سازمان ایجاد شرایط یکسان برای تولیدکنندگان می باشد، چرا که زمانی رقابت معنا پیدا می کند که شرایط تولید برای تمام رقبا یکسان باشد. کشوری مثل ایران که سیستم پرداخت یارانه از طرف دولت می باشد، واضح است که تولیدکنندگان می توانند محصولات خود را ارزانتر از رقبای خود در سایر کشورها تولید نمایند. براساس قانون سازمان تجارت جهانی ورود و خروج کالاهای تجاری بدون هیچ محدودیتی و براساس تعرفه های تعیین شده انجام خواهد شد. بدین معنی که ورود و خروج کالاهای تجاری مجاز، آزاد خواهد بود. در این شرایط قیمت و کیفیت محصول فاکتور تعیین کننده می باشد. یعنی تولیدکننده ای که بتواند محصول خود را ارزانتر و با کیفیت بالاتر عرضه نماید پیروز می گردد.

شناخت سیستم HACCP، اصول و کاربرد آن در صنعت غذا امری ضروری می باشد چرا که HACCP یک سیستم آگاهی دهنده ی مداوم و جامع درباره ی ایمنی غذا است که برای پیش گیری از پیشرفت خطرات در صنعت طراحی شده و بنابراین درجه ی بالایی از ایمنی غذا را تضمین می کند. با کاربرد سیستم HACCP می توان از فساد محصولات و به هدر رفتن آنها جلوگیری کرده و اقتصاد جامعه را بهبود بخشید.(3)

HACCP)Hazard Analysis Critical Control Point) یک مطالعه ی سیستماتیک روی اجزای تشکیل دهنده ی محصول غذایی، شرایط فرآیند، حمل و نقل، انبارداری، بسته بندی، توزیع و مصرف توسط مصرف کننده را در بر می گیرد. این آنالیز اجازه می دهد که در جریان فرآیند نواحی حساس را که خطرآفرین هستند شناسایی کنیم. با این اطلاعات قادر خواهیم بود که نقاط کنترل بحرانی در سیستم را تعیین کنیم. یک نقطه ی کنترل بحرانی هر نقطه از زنجیره تولید غذایی است که فقدان کنترل در آن نقطه منجر به خطر ایمنی غذایی می شود که غیرقابل پذیرش است.(3)