مقاله بررسی سازه ها و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی سازه ها و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:

عنوان                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۲

موفقیت و اثربخشی………………………………………………………………………………. ۳

سازه ها اثربخشی………………………………………………………………………………….. ۹

گروههای کار………………………………………………………………………………………. ۱۱

عوامل تعیین کننده اثربخشی کار…………………………………………………………….. ۱۴

نظریه تقویت و اثربخشی……………………………………………………………………….. ۲۱

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… ۳۰

پی نوشت ها………………………………………………………………………………………… ۳۳

منابع…………………………………………………………………………………………………… ۳۴

چکیده :

امروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وکارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آ‏فرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار قلمداد می شود عامل انسانی از دو زاویه متعارض یکی خلاقیت ، جمود ، و دیگری کار آفرینی – انهدام بازده سازمانها ، نقش زیر بنایی در موفقیت واثر بخشی سازمان و مدیریت دارد .

مقاله حاضر درصدد شناسایی بافت درونی ، تعبیه اسکلت پیکره اثر بخشی و ارائه راهکارهای هدایت مولفه های بهبود اثر بخشی سازمانی است .

مقدمه :

امروز سازمانها به حدی گسترده و پیچیده شده اند که بدون علم سازمان و مدیریت و بهره گیری از توانمندی ، فراست و مهارتهای سالها تجربه سازمانی نه می توان سازمان را به خوبی درک وتحلیل کرد ونه می توان آن را رهبری و مدیریت نمود . همان طور که بدون علم و ممارست درهر رشته تخصصی نمی توان از آن بهره برداری کرد علم مدیریت به لحاظ پیچیدگی ذهنی بودن ، وناهمگنی محیط واعضای سازمان بسیار

سخت تر از هر علمی است که محیط آن جنبه فیزیکی و واقعی دارد.

جامعه نمی تواند از این پس شاهد وارد آوردن ضرر از طرف افرادی باشد که بدون آگاهی از علم مدیریت صرفا به لحاظ پیروی از حلقه مراعات ( روابط ) و شیرینی منصبهای مدیریت وبا مستقر نشدن در حرفه مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی خود مشاغل حساس مدیریت سازمانها را اشغال کنند اینان تلاش می کنند صرفا با بهره گیری از سطوح اخلاقی و ارزشهای اجتماعی این عصر بدون کوچکترین آگاهی از نظریه و قوانین تحلیلی رشته ای و علم بسیار حساس و پیچیده مدیریت ، اداره امور سازمانها را بر عهده گیرند .

همه افراد دلسوز در این جامعه بارها شاهد حلقه شوم و دور باطل افکار مدیران و محو شدن برنامه ها وعملیات سازمانها بوده اند ، آثار سوء این نوع تصمیم گیریها موجب معدوم کردن کیفیت و انگیزشهای کاری منابع انسانی سازمانها می شود که گهگاه می بینیم فردی در منصب مدیریت می نشیند که ازعلم و جوهره ظریف مدیریت واداره سازمان و نحوه دستیابی به اثر بخشی سازمانی بهره چندانی ندارد .

  موفقیت و اثر بخشی

اثر بخشی که بعد کیفی بهره وری است درارتباط بسیار نزدیک با کیفیت و توان کاری

نیروی انسانی است این شاخص نشانگر نسبت : 1- هدفهای واقعی به هدفهای پیش بینی شده و 2- عملکرد واقعی به عملکرد مورد انتظار است وا زطریق بازده نیروی کار و سازمان اندازه گیری می شود اثر بخشی در واقع با هدفهای مدیر وسازمان مشخص می شود وهویت پیدا می کند عرصه شاخصهای سنجش اثر بخشی در چارچوب : 1- میزان دستیابی به هدفهای مورد انتظار 2) کیفیت کار 3) سرعت و دقت کار و 4) جوششهای درونی بهبود و خلاقیت قرار می گیرد البته در تعیین اثر بخشی باید میان اثر بخشی هدفهای فردی ، سازمانی ، و مدیریت تفاوت قائل شد از آنجا که یکی از خصیصه های تحقق تفکرات واراده مدیریت در سازمانها استفاده از مجاری قدرت است لازم است میان مجاری قدرت سازمانی مقام و مجاری قدرت شخصی در کسب موفقیت و اثر بخشی تمییز قائل شد ، هر چند که منظور از قدرت میزان توانایی تاثیر گذاری بر رفتار افراد است در صورتی که شخصیت سازمانی قادر باشد افراد سازمان را به انجام دادن کار معینی ترغیب کند ، آن شخصیت دارای قدرت سازمانی مقام است درحالی که قدرت شخصی از مجاری قدرت زیر دستان در انجام دادن فعال کار ، نشئت می گیرد بهترین وضعیت برای مدیریت سازمان ، جمع کردن این دو نوع مجاری قدرت در شخص مدیر است یعنی هم پذیرای او باشند دوستش بدارند ، به او احترام حرفه ای و شخصیتی بگذارند وهم از او پروا ، حیا و اطاعت پذیری بالایی داشته باشند وحتی بترسند در این میان بازده میزان کوشش وهدایت مدیریت مطرح می‌شود که بر آن اساس فرد می کوشد بر رفتار دیگری تاثیر بگذارد وبه آن جهت بدهد و آن را در قلمرو و ابستگی وارد کند . میزان موفقیت افراد در سازمان را با بازده ( قدرت تولیدی ) گروه تحت رهبری آنها اندازه گیری می کنند .

موفقیت با چگونگی گرایش ، رفتار ، و عملکرد فرد و گروه ارتباط دارد ، اما اثر بخشی نشانه وضع درونی و میزان آمادگی اولیه فرد و گروه برای انجام دادن کار است لذا ماهیت گرایشی و انگیزشی دارد مدیر بهره مند از قدرت سازمانی ، از شیوه های مستقیم نظارت استفاده می کند ودر مسیر دستیابی به موفقیت سازمانی گام بر می دارد اما اثر بخشی زمانی نمایان می شود که مدیر بر قدرت شخصی وبهره گیری از مجازی آن با اعمال نظارت کلی تر و جلوه های غیر مستقیم تاکید داشته باشد .

قدرت مقام در سازمان درچارچوب سلسله مراتب و تفکیک عمودی از بالا و پایین تفریض می شود در حالی که قدرت شخصی از پایین به بالا بر اثر پذیرش زیر دستان و درعرصه ترکیب وساز و کارهای دستیابی به هدفهای مشترک به وجود می آید مدیری که قدرت اعمال نفوذ (موقت ) بر رفتار دیگران دارد می تواند موفق اما ناموثر باشد در صورتی مدیری موفق واثر بخش شناخته می شد که صاحب مجاری اعمال نفوذ فکری ، حرفه ای ، وانگیزشی بر نیروی کار برای بالا بردن بهره وری سازمان باشد ( هالس 1994 هرسی و بلانچارد ، 1378 ) در نمودار شماره 1 نمایش هندسی تعامل قدرت شخصی ، اثر بخشی و نظارت در نمودار شماره 2 نمایش هندسی تعامل قدرت سازمانی موفقیت و نظارت ارائه شده است .

برای تعیین میزان موفقیت واثر بخشی ، نیاز به تعیین استاندارد های انجام کار و سنجش عملکرد مورد انتظار نیروی کار وجود دارد . حال این سوال مطرح می شود در تدوین استانداردها چه نوع معیارهای متعارفی ملاک است ؟ آیا این استانداردها باید به حدی بالا باشند که دست یافتن به آنها برای همگان ناممکن باشد و فقط افرادی بتوانند به آن دست یابند که توان بسیار بالایی داشته باشند ؟ آیا بهتر نیست این استانداردها نیز بر نیروی کار اثر مطبوع انگیزشی می گذارند و با معیارها و روشهای حسابداری – مثلا برنامه ریزی مالی و تنظیم گزارش عملکرد واحدهای سازمانی – سازگاری بالایی دارند مطابق این استانداردها انتظارات تا حد مناسب در سطح بالا قرار داده می شوند تانیروی کار برای حصول به آن تلاش کند این رو یک اهمال کاری ، ضایعات ،خرابی ، تاخیر و قفه وصدمات وارده به تجهیزات را درحد طبیعی ودر چارچوب حدود پذیرش استاندارد می پذیرد . از این رو ، افرادی که بتوانند آن موارد را به حد کمتر از سطح مورد نظر تقلیل دهند تشویق می شوند و پاداش می گیرند . تغییرات عملکردی نیز مطبوع نیست مدیران استانداردهای عملکرد را هدفهای قابل حصول سازمانی در نظر می گیرند در این رویکرد ، ارزیابی عملکرد در چارچوب بازخورد مقایسه نتایج واقعی با انتظارات بودجه ای صورت می گیرد استانداردهای رایج قابل حصول از این نظر مورد استناد زیاد هستند که 1- مخارج استاندارد چند منظوره را در نظر می گیرند مثلا مخارج یکسانی برای تاسیسات ، حفظ و نگهداری موجودی انبار ، عملیات بخشی برقرار می کنند 2) بر نیروی کار تاثیر انگیزشی مطبوع می گذارند زیرا استانداردهای منطقی عملکرد را برای آینده در نظر می گیرند و 3) در زمان استفاده از این استانداردها تفاوت منطقی بین استانداردها وبودجه بندی دیده نمی شود .

مقاله نقش دیوان محاسبات در ارتقای مسئولیت پاسخگویی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نقش دیوان محاسبات در ارتقای مسئولیت پاسخگویی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:59

فهرست مطالب:

چکیده:
1. مقدمه
2. مدیریت جدید عمومی و حسابرسی ایالتی
3. دیوان محاسبات و استقلال
4. روش¬ها
5. تغییر در نقش و وظیفه دیوان
6- بحث و بررسی
7. نتیجه¬گیری
REFRENCES:

چکیده:
این مقاله نقش حسابرس ایالتی در آلبرتا را بررسی می¬کند. تحلیلی از گزارشات سالانه دیوان محاسبات آلبرتا نشان می¬دهد که نقش مشخصاً تغییر کرده است تا نوع جدیدی از مسئولیت پاسخگویی را که "مدیریت جدید عمومی" (NPM)  نامیده می¬شود، در بخش عمومی ارتقاء و تشویق نماید. عقیده برآنست که دیوان جهت تحت تأثیر قرار دادن سیاستگذاران و کارکنان دولت در برابر فهم ویژه¬اش از آنکه مسئولیت پاسخگویی چه باید باشد، قدرت خویش را افزایش داده است. هرچند، هرقدر دیوان قدرتمندتر می¬شود، به همان اندازه نیز در مضان اتهام و شکایت بدلیل عدم استقلال از قوه مجریه قرار می¬گیرد. در واقع دیوان آنقدر با مدیریت جدید عمومی رابطه تنگاتنگ دارد که می¬توان اذعان داشت تداوم این ادعای دیوان که "قادر است ارزیابی مستقلی از  مدیران بخش عمومی انجام دهد"، مشکل است.

1. مقدمه
حسابرسی یک جز حیاتی مدرن¬ترین مفاهیم مسئولیت پاسخگویی از زمانی که جنبه قانونی به اطلاعات رسمی و جایگاههای مسئولیت پاسخگویی مالی داده شده است، می¬باشد (پاور، 1997). بنابراین جای تعجب نیست که بخش عمومی، از قابلیت اعتبار حسابرس و حرفه حسابرسی بهره¬مند گردد. استقلال حسابرس برای اعتبار و مشروعیت کاری حسابرس مهم می¬باشد. در بخش عمومی مفاهیم بطور فزاینده¬ای در خصوص استقلال حسابرسان ابراز می¬شوند. حسابرسان با تهیه و ارائه سطوح متفاوت خدمات مشاوره مدیریت با مشتریان حسابرسیشان، زیاد توسط مرزهای استقلال معین شده بوسیله ذهنیت جامعه، پایدار دیده نمی-شوند. برای مثال گسترش خدمات مشاوره مدیریت ارائه شده بوسیله شرکتهای بزرگ حسابداری به مشتریان حسابرسیشان و افزایش مشخص در مجموع درآمد خالص آن، زیانهای بالقوه ناشی از تصمیمات مشتری برای تغییر حسابرسان، را افزایش داده است و حسابرسان برای خرسند نگه داشتن مشتری نگران کرده¬اند، نتیجه آنست که حسابرسان بخش خصوصی بطور فزاینده¬ای آنگونه درک می¬شوند که در مقابل فشار مشتریان کم-توان می¬شوند و بعنوان مشاوران واحد تجاری بجای مدافعان بخش  عمومی، فعالیت می¬کنند.
حرفه حسابرسی با تلاش برای حل مسئله واکنش نشان داده است که استقلال «درجه ذهنی»  حسابرس حرفه¬ای می¬باشد. بنابراین استقلال یک ساختار اجتماعی است که در آن ادعاهای استقلال حسابرس از نظر اجتماعی مصون می-باشند. توجهات و مفاهیم عمومی درباره استقلال حسابرس، از منابع گوناگونی نظیر، حسابرسی و حقوق شرکت، قوانین حرفه¬ای، حرفه-های حسابرسی و آموزش مربوط به امور شهری و عملیات دموکراسی¬ها، ساختار یافته¬اند. اگر ما بطور جدی ساختاری اجتماعی از استقلال را در نظر بگیریم، آنگاه این جامعه است که در نهایت تصمیم می¬گیرد شرایطی را که حسابرسان تحت عنوان «درجه ذهنی» ادعا می کنند، عقلانی است یا نه. بنابراین بدلیل سودمندی خدمات مشاوره مدیریت ارائه شده به مشتریان حسابرسی، برای حسابرسان حفظ درک عمومی از اینکه آنها مستقل از مدیریت مورد حسابرسیشان هستند، مشکل می¬باشد.
نگرانی¬ها درباره استقلال حسابرسان ایالتی نیز آشکار شده¬اند. بطور مثال پاور (1997) عقیده دارد که در بررسی اثربخشی، حسابرسان ایالتی ناگزیر با مشکلاتی در تداوم ادعای بیطرفیشان از سیاستگذاران مواجه می¬شوند. بطور اخصّ او معتقد است که حسابرسان ایالتی با خطر مقابله با مشی¬های سیاسی رقابت می-کنند زیرا تمایز بین اثر بخشی کسب هدف یک خط مشی خاص و این سئوال که آیا این خط مشی ارزشمند است، مشکل می¬باشد.
علیرغم اهمیت این نگرانیها با توجه به قانونمندی اختیار حسابرسان مستقل، تعدادی مطالعات تجربی وجود دارد که گستره¬ای را که حسابرسان ایالتی در مسیری که با مرزهای پذیرفته شده اجتماعی استقلال سازگار است، آزمون کرده¬اند.

2. مدیریت جدید عمومی و حسابرسی ایالتی
حاکمیت مشخص و توافقات مسئولیت پاسخگویی بایستی مستقر شوند تا بیانی عینی و ملموس برای ساختن چنین ترتیباتی بدهد. دو نمونه از اثرگذارترین موارد عملیاتی کردن حاکمیت، اداره پیشرو عمومی (PPA)  و مدیریت عمومی جدید (NPM) می¬باشد.
برای حامیان PPA، مدیریت عمومی اساساً برای محدود کردن کلاهبرداری، ضایعات و بی-کفایتی می¬باشد. تاکید بر کنترل سرتاسر پذیرش نقشها و مقررات میباشد نظیر تخمین آنکه خرج داخل سطوح پذیرفته شده و برای اهداف مجاز میباشد. مسئولیت پاسخگوئی قوه مجریه، بنابراین ضرورتاً، یک فرآیند آئین نامه¬ای است که در آن اگر نیازمندیها با توجه به ورودی¬ها راضی شوند، نتایج دلخواه حتمی می¬شوند. PPA احتمالاً در واحدهایی که جرم سازماندهی شده و حسابسازی یک تهدید عمده برای درستی خدمت عمومی محسوب می¬شود، مؤثر باشد. بنابراین اتکاء بر PPA در سایر دوایر مادامی که فاقد انعطاف¬پذیری بوده و از ابتکار عمل شخصی ممانعت بعمل می آورد، ممکن است مشکل آفرین باشد.
NPM تاکید را از پردازش مسئولیت پاسخگویی به سمت یک عنصر مهمتر "مسئولیت پاسخگویی برای نتایج"، تغییر می¬دهد. هر چند اصطلاح NPM، اخیراً مطرح شد، در واقع درون مجموعه¬ای از نظرات که ملاحظه¬ای درباره اجزا و اهداف مشخص NPM در مقابل صلاحیت وجود دارد، عموماً طرفدارانی دیده شده است که سازمانهای دولتی را به واحدهای تجاری و اهداف عملکردی تخصیص یافته¬ایکه مدیران را پاسخگو نگه می¬دارند، تجزیه می¬کنند.  بعبارتی در این فهم تفاوتهایی که PPA بین سازمانهای بخش عمومی و خصوصی وارد می¬کند، کم اهمیت جلوه داده می¬شود. تاکید بر آنست که به مدیران مجوز اختیاری دستیابی به اهداف عملکردشان داده شود. بنابراین مسئولیت پاسخگوئی مجریان پراهمیت می¬باشد، تا اندازه¬ای که نتایج به منظور اینکه آیا بازده مطلوب حاصل آمده است، کنترل می¬شوند.
هر چند NPM در حال حاضر رایج بوده و عموماً در ادبیات دولت بعنوان بهترین راه در سازمانهای حاکمیتی ارائه می¬شود، برودبنت و گوتری (1992) اذعان می¬دارند که معلوم نیست تجدید شکل NPM منجر به مسئولیت پاسخگویی بهتر می¬شود یا خیر. در واقع مدرک افزایشی¬ای وجود دارد که کاربرد NPM درون بخش عمومی با توفیق محدودی مواجه بوده است. از اینرو مینتزبرگ (1996) معتقد است که رهنمود حاکمیت همگانی وجود ندارد. هر شیوه مدیریت بخش عمومی قوتها و ضعفهای خودش را دارد (هود و دانلیوی، 1994). در نتیجه هنگام ارزیابی مدیریت بخش عمومی، سیاستگذاران بایستی شرایطی را که تحت آنها هر شیوه مدیریت عمومی و ترکیبات احتمالی آنها، برای کار کردن منطقی است را، شناسایی کنند. این کار بایستی بوسیله یک مناظره دقیق درباره ماهیت قابلیتهای درونه بخش عمومی و اینکه پیامدهای مطلوب چه هستند پیگیری شود.
تعلیم NPM، بویژه در ایالت آلبرتا در کانادا، پرنفوذ بوده است، که در آنجا، در سال 1993، دولت محافظه کار جدیداً انتخاب شده رالف کلین  تصمیم گرفت تا تغییرات اصلی در بخش دولتی ارائه دهد. از آن زمان به بعد، آلبرتا بخاطر حوزه قضاییه بودن در پیشگامی به سوی اصلاحات NPM به خود مفتخر می¬باشد. سیاستمداران آلبرتا و مقامات ارشد دولت «مسئولیت پاسخگویی بهتر» را به عنوان موضوع اصلی اصلاحات NPM مطرح کرده¬اند. در نتیجه این تغییرات، همه بخش¬های دولتی در آلبرتا، طرح های تجارت سه ساله را ارائه می¬دهند که اهداف و معیارهای عملکرد را فهرست-وار ذکر می¬کنند و گزارش سالانه¬ای را تهیه می-کنند که نتایجی براساس این شاخص¬ها و معیارها ارائه می¬دهد. این طرح¬ها و اقدامات به عنوان فراهم¬سازی امکان ارزیابی موفقیت نسبی هر وزارتخانه در نائل شدن به اهداف مشاهده می¬شوند.
مسئولیت پاسخگویی، اعتقاد اصلی و جاودان در مدیریت دولتی بوده است که قدرت متقابل را برای دولت¬ها فراهم می¬کند (CCAF ، 1996). حاکمیت در بسیاری حوزه¬های قضایی و دادرسی ها براساس این نگرش پیش¬بینی می¬شود که پارلمان دارای قدرتی می¬باشد که قوه مجریه را مسئول و پاسخگو سازد و اینکه حسابرس مستقل کشور از جانب پارلمان، باید فعالیت-های اجرایی را بررسی کند و سپس درباره آنها گزارش دهد (فونل، 1994). حسابرسان دولتی نقش بسیار مهمی در مدیریت دولتی ایفا می-کنند، زیرا همانطور که نورمانتون (1966) استدلال کرده است، صرفاً بواسطه گزارشات منتشر شده دیوان محاسبات و کمیته¬های قانونگذاری است که انتقادی آگاهانه مطرح می-شود تا روشی که قوه مجریه منابع دولتی را اداره می¬کند را، آشکار سازد. این توافقات عمومی مسئولیت پاسخگویی، که در قرن نوزدهم برقرار شده است، امروزه، هنوز قابل اجرا هستند.
اگرچه، پنداشت¬ها از مسئولیت پاسخگویی و عملکرد دیوان محاسبات در طول زمان تغییر کرده است. در قرن نوزدهم، شهروندان به پیشگیری از فساد و تبعیض¬گذاری قوه¬های مجریه می¬پرداختند (هود، 1995)، و مدیریت دولتی بر هماهنگی با یک ساختار مبسوط قوانین وابسته به شیوه کار متمرکز بود (نورمانتون، 1966). شهروندان معتقد بودند که چنین کنترل قانونی، تضمینی بود که آنها به طور اختیاری یا مفرط، قانونی را وضع نکنند (نورمانتون، 1966). علی¬الخصوص، محدودیت¬های مالی (براساس قانون) بر قوه مجریه به عنوان امری حیاتی برای تضمین نفوذ قانونگذاری، مشاهده می¬شد. در داخل این محیط، حسابرسان دولت عمدتاً حسابرسی «نظم» را اجراء می¬کردند، که هدف آن اثبات این مسئله است که آیا معاملات و پرداخت¬ها، قوانین و مقررات  کاری را نقض می-کند (نورمانتون، 1966).
حسابرسی نظم، امروزه، نقش اصلی برای حسابرسان دولت را بازی می¬کند و عموم افراد هنوز بدان علاقه دارند. برای مثال، گزارش حسابرسی که نشان می¬دهد توسعه منابع انسانی کانادا با سوء مدیریت مواجه شده است، برنامه¬هایی به ارزش 3 میلیارد دلار در سال را اعطاء می¬کند - که به دیوان¬سالاران امکان می¬دهد که مقررات اجرایی را دور زنند و بدون اساسی¬ترین اطلاعات، به گروه¬ها پول بدهند- به طور جدی، دولت کانادا را تهدید کرده است (گلوب و میل، 2000).
پنداشت عمومی نسبت به مسئولیت پاسخگویی و نیز عملکرد دیوان محاسبات به طور چشمگیری در قرن بیستم تغییر کرده است. نورمانتون (1966) معتقد است که به دلیل افزایش گستره و هزینه خدمات دولتی، جامعه خواهان ضمانت-های منطقی است که خدمات دولتی در رابطه با هدر دادن، نا کارائی و سوء استفاده مالی، تحت کنترل می¬باشند. برای حفظ سرعت حفظ سرعت همراه با تغییر مفهوم مسئولیت پاسخگوئی (که برای عملکرد حسابرسان ایالتی، مرکزی می-باشد) و نیز تلاش برای حل مسائل مطرح شده بوسیله افزایش گستره و هزینه دولت¬ها، حسابرسان دولت، به طور فزاینده، تصمیم گرفته¬اند که حسابرسی¬های کارآیی را اجرا کنند؛ و ازینرو در جستجوی اسراف و ریخت و پاش هستند و انجام معاملات را بر طبق معیارهای "حیاتی اگرچه فرار" کارآیی، بررسی می¬کنند (نورمانتون، 1966).

مقاله ارتقای اثر بخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک

اختصاصی از یارا فایل مقاله ارتقای اثر بخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:16

فهرست مطالب:

چکیده   ۱
۶-۱- پیش‌کارگاه   ۸
۶-۱-۱- انتخاب تیم   ۸
۶-۱-۲- تعیین مبانی مطالعه   ۹
۶-۲- کارگاه   ۹
۶-۲-۱- فاز اطلاعات   ۹
۶-۲-۲- فاز تحلیل کارکرد و  خلاقیت   ۹
۶-۲-۴- فاز توسعه   ۱۰
۶-۲-۵- فاز ارائه   ۱۰
۶-۳- پس از کارگاه   ۱۰
۶-۳-۱- برنامه ریزی جهت پاسخ به ریسکهای سیستم   ۱۰
۶-۳-۲- اجرای طرح عمل ریسک جهت پاسخ به ریسکهای سیستم   ۱۱
۷-۱- مطالعه موردی استفاده از مدل ریسک در مهندسی ارزش   ۱۱
۸- تحلیل و نتیجه‌گیری   ۱۲
مراجع   ۱۳

چکیده:
مهندسی ارزش ابزار موثر تصمیم سازی برای مدیران می‌باشد. مطالعات ارزش فرصت‌های مناسبی برای کاهش هزینه طول عمر، بهبود کیفیت، بهبود ساخت‌پذیری، کاهش زمان ساخت، افزایش طول عمر و گاه ترکیب موارد بالا در اختیار قرارمی‌دهد. تحت فشار  قرارگرفتن مدیران در پذیرش و اعمال تغییرات پیشنهادی از یک سو و مسوولیت ایشان در قبال حوزه تحت اختیار به همراه ریسک و ابهام ذاتی گزینه‌های پیشنهادی از سوی دیگر اغلب این افراد را در وضعیت دشوار قرار می دهد. از اینرو مدیران زیادی بدلیل ابهام در مورد مقدار ریسک گزینه‌های ارائه شده در مطالعات ارزش از قبول انجام این مطالعات سرباز زده  یا در طول مطالعات مقاومت می‌نمایند. از اثرات این تصورات می‌توان به انتخاب گزینه‌های کم‌خطرتر و اغلب کم ارزش‌تر، رد گزینه‌های خلاقانه، عدم تناسب ریسک در تصمیم‌ها و پروژه‌ها و در نهایت تاخیر در تصمیم‌گیری اشاره کرد. در این مقاله به اثر بکارگیری مدیریت ریسک در مطالعات ارزش و شفاف‌سازی ذهن مدیران نسبت به اثرات طرح مبنا و گزینه‌های پیشنهادی و اقدامات چهارگانه حذف، تسکین، انتقال و پذیرش ریسک یا ترکیبی از اقدامات با اشاره به چند مطالعه موردی بررسی می‌شود و در نهایت روش پیشنهادی تلفیقی و تحلیل کیفی ریسک به کمک AHP را تلفیق مهندسی ارزش با مدیریت ریسک بعنوان نتیجه این نوشتار، ارائه می‌گردد.
کلمات کلیدی: مهندسی ارزش، مدیریت ریسک، تحلیل ریسک،‌AHP،

1- مقدمه
مدیریت ریسک و مهندسی ارزش هر دو پدیده‌های نوظهور و جدیدی در ایران هستند. در ایران از طرفی با توجه به بحران‌های مکرر و کمبود روزافزون منابع، مدیریت نوین ناگزیر از استفاده از تمامی ابزارها و توانایی‌های خویش در جهت دستیابی به اهداف می‌باشد. تقریباً تمام مدیران به‌دنبال ابزاری هستند تا خطرات و پیامدهای ناشی از تصمیمات را تا حداقل ممکن کاهش دهد. مدیریت ریسک ابزار جدیدی است که در زمان کوتاه توانسته است جایگاه مناسبی برای خود پیدا کند. غیر از ابزارهای کمی‌سازی ریسک که به‌دلیل محاسبات پیچیده مانع فراگیری همگانی آن می‌شوند، ابزارهای ساده و بررسی کیفی ریسک، ساده و برآمده از تفکر منطقی می‌باشد.
ترکیب عوامل مختلف طرح در پروژه‌های عمرانی به صورتی پیش‌بینی شده است که اغلب ریسک‌ها به عوامل غیر‌تصمیم‌گیر منتقل می‌شود. با ترکیب سه عاملی (کارفرما، مشاور و پیمانکار) که ترکیبی معمول و جا افتاده می‌باشد، ریسک‌های طراحی به مشاور طرح و ریسک‌های اجرا به پیمانکار انتقال می‌یابد. در ترکیب‌های چهارعاملی ریسک‌های مدیریتی به مدیریت طرح و ریسک‌های باقیمانده مدیریت به این دو عامل نیز انتقال می‌یابد. ظهور مهندسی ارزش و اجباری‌شدن آن در طرح‌های پرهزینه و پیچیده، به‌دلیل ماهیت دگراندیش آن و تفکر خارج از چهارچوب عادات و روش‌های معمول و پذیرفته شده، موقعیت دشواری برای کارفرما ایجاد می‌کند.
توجه به این نکته ضروری است که در فرآیند تصمیم‌گیری برای اجرای پروژه‌ها باتوجه به اینکه در کشور ما دولت، کارفرما و تصمیم‌گیر اجرای بسیاری از پروژه‌های عظیم می‌باشد، در بسیاری از مواقع محافظه‌کاری و ریسک‌گریزی غیرمنطقی مدیران دولتی سبب انتخاب گزینه‌های پرهزینه و کم ارزش گردیده است. دلیل این محافظه‌کاری و ریسک‌گریزی معقول ریشه در ریسکی که مدیران از گزینه‌های مختلف متصورند، باید جستجو نمود. این ریسک‌های تصوری  به‌همراه عدم آگاهی و دانش نسبت به طرح‌های پیشنهادی و ریسک‌های عناصر مختلف این طرح‌ها سبب انتخاب گزینه‌های نابهینه و از بین رفتن فرصت‌ها می‌گردد.

دانلود مقاله ارتقای سلامتی در جوامع مختلف

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ارتقای سلامتی در جوامع مختلف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:57

فهرست مطالب:

1. مقدمه
2. تاریخچه
3. تعریف ارتقای سلامتی
4. empowerment & impowerment
5. تعاریف کاربردی ارتقاء سلامتی
6. دیدگاههای ارتقای سلامتی
7. ارتقای سلامتی و بهداشت عمومی جدید
8. ارتقای سلامتی و آموزش بهداشت
9. ایدئولوژیهای موثر بر ارتقای سلامتی
10. ارتقای سلامتی و بازاریابی اجتماعی
11. اصول ارتقای سلامتی بر اساس منشور اوتاوا
12. ساختار ارتقای سلامتی
13. سیاستهای ارتقای سلامتی
14. فعالیتهای عمده ارتقای سلامتی
15. گروههای هدف و ارتقای سلامتی
16. health literacy و ارتقای سلامتی
17. قلمرو ارتقای سلامتی
18. نقش کارکنان ارتقای سلامتی
19. مراحل لازم در اجرای برنامه های ارتقای سلامتی
20. اعتبار اجتماعی مداخلات ارتقای سلامتی
21. پیشنهاداتی در رابطة با اثر بخشی برنامه ها
22. ارزیابی برنامه های ارتقاء سلامتی
23. ویژگیهای برنامه ارتقاء سلامتی در جهان سوم
24. ارتقاء چه زمانی خاتمه می یابد ؟
25. ارتباط ارتقاء سلامتی و علوم مختلف
26. اولین ژورنال و کنفرانس در زمینه ارتقاء سلامتی
27. فهرست منابع

چکیده:

Health Promotion ( ارتقاء سلامتی ) یک موضوع جدید بوده و هنوز بطور کامل آنطور که باید پذیرفته نشده است . اگر چه افزایش دوره های آکادمیک نشان دهنده این است که این موضوع بتدریج جای خود را باز می یابد و روز به روز توسعه بیشتری پیدا می کند .

با نگاهی به آمار و ارقام در می یابیم که در اکثر کشورها . امروزه ، الگوی بیماری تغییر یافته است ، به گونه ای که بیماریهای عفونی و مرگ و میر کودکان و مادران کاهش یافته است و در مقابل مرگهایی که در کشورهای توسعه یافته روی می دهند به دلیل مشکلات مربوط به شیوه زندگی (Life style ) بوده که می توان از بسیاری از این مرگها از طریق افزایش کیفیت زندگی quailty of life پیشگیری نمود . اگر ما بتوانیم به افراد کمک نماییم که ورزش منظم کرده . غذای مغذی بخورند ، نحوه مقابله با استرس را فرا بگیرند و شبکه های اجتماعی ( Social network ) را گسترش داده و شرایط اقتصادی را بهبود بخشیم ، ارزشهای زندگی را برای افراد آشکار سازیم ، می توانیم آنها در راه رسیدن به سلامتی یاری نماییم و بدین ترتیب توجه به سوی رفتار فردی جلب گردیده و رفتار فردی به عنوان علت اولیه بسیاری از بیماریهای جدید ( Modern disease ) در نظر گرفته شده و در حقیقت با تغییر مفاهیم بیماری ، سلامت ، Health promotion از پشت صحنه نیازهای سلامتی و بهداشت ، پا به عرصه حضور گذاشت .

تاریخچه

قبل از دوره رنسانس ، سلامتی و رفاه بطور ضمنی با مذهب در ارتباط بودند ، بیماری اغلب به عنوان پیامد اشتباهی در زندگی و یا تخلف از تابوهای اجتماعی
( Social taboos ) محسوب می شد ، به هر حال دوره های پزشکی اروپا
( Hippocratic Bc 600 Medicine تا AD200 و AD 1500 modern tradition تا زمان حال ) هر یک با گشودن قید بندهای خود از ریشه های مذهبی که در ابتدا به عنوان منبع آنها پذیرفته شده بودند ، به قدرت دست یافتند .

health promotion در پیوند با Hippocratic medicine شکل گرفت ولی نه تحت همان نام در حقیقت عبارت H.P ( از این به بعد به جای عبارت Health promotion مخفف.H.P بکار می رود) از 1973 مطرح گردید (در معنایی که اخیراً استفاده می شود). در همین راستا می توان از بیانیه Mare Lalonde ( 1974 ) وزیر بهداشت و رفاه کانادا نامه برد . که چشم اندازی جدید به روی بهداشت و سلامتی کانادا باز نمود .

بیانیه فوق الذکر ، بیانیه ای مهم است ، چرا که نه تنها عجیب و نادر می باشد که وزیری نظرات خود را بدینگونه انتشار دهد بلکه وی در این بیانیه علتهای ضعف سلامتی را به گونه ای اساسی به منابع non – medical استناد داد و چهار علت زیر را مشخص نمود:

1. عدم کفایت در ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه واقعی
2. فاکتورهای رفتاری ( فرادی – گروهی )
3. ویژگیهای bio – physical
4. آلودگیهای محیطی

وی مفاهیمی شجاعانه را مطرح نمود که اثر خودش را هم داشت ، بطوریکه دولت امریکا به تغییر سیاست رایج خود از درمان بیماری به پیشگیری رای داد . دیدگاه Lalonde دیدگاهی عملکردی ( functional ) از سلامتی بود ، که در آن اجزاء رفتار انسانی ، محیط ، شیوه زندگی ( life style ) و سازمانهای مراقبت کننده بهداشتی
( سازمانهای خدمات بهداشتی ) مد نظر قرار گرفته بودند . یکی از جنبه های مهم سلامت در دیدگاه وی طرح شیوه زندگی ( life style ) به عنوان یکی از تعیین کننده‌های مهم سلامت بود .

Lalonde سلامت را موضوعی Subjective دانست و آن را به گونه ای holistic
( کلیت ) معرفی نمود که ترکیبی از مسئولیت افراد در محیط اطراف می باشد . این دیدگاه مشابه تعریف اخیر WHO است که از علتها و دیدگاههای بیولوژیک سلامتی به عنوان اجتماعی ( Social ) و کلیت ( holistic ) آن حرکت نموده است . ا ز طرف دیگر دیدگاه WHO , Lalonde را برانگیخت تا کنفرانس مشهور Alma Ata را برگزار نماید که به بیانیه آلما آتا منجر گردید ( Health for all = HFA / 2000 سلامتی برای همه ( WHO / 1977 ) که اساسی برای H.P. شد و بعد از آن نیز کنفرانس H.P.
( November 1986 ) در Ottawa با شرکت 200 نماینده از 38 ملیت برگزار گردید . در این کنفرانس بحثها بر اساس نیازهای کشورهای صنعتی بود که با در نظر گرفته مشابهات به دیگر نواحی تعمیم داده شده . تا این زمان توافقی جدی در زمینه تعریف H.P. وجود نداشت اما منشور اوتاوا که نتیجه کنفرانس اوتاوا بود تعریفی ازارائه داد که مورد قبول همگان واقع گردید ( بر اساس اصول Primary Health care = PHC در کنفرانس آلماآتا ) . بنابراین می توان نتیجه گرفت که منطق ارائه استراتژی برای سلامتی از فعالیهای WHO نشأت گرفته است ، در حقیقت WHO حرکتی اساسی از مدل پزشکی (Medical ) مراقبتهای بهداشتی به سمت مفهوم چند نظامنامه ای ( Multdisciplinary ) ارتقاء سلامتی ( H.P. ) آغاز کرده و بدین ترتیب H.P. که از دوران رویایی ( embryonic ) خود در اواخر دهه 1960 ، به سرعت در ربع آخر قرن بیستم بالغ شد ، نمونه ای از انحراف از تأکید فردی بر مشکلات پزشکی به دیدگاه ساختاری وسیع تر بود که شامل مد نظر قرار دادن معیارهای محیطی اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و قانونی برای ارتقاء سلامتی می باشد . درحقیقت H.P. سلامتی را به عنوان رویدادی درون یک سیستم پیچیده از متغیرها آمیخته با فاکتورهای روانشناختی و biomedical فردی را درون یک مفهوم محیطی و Socio – ecological درنظر گرفت.

دانلود مقاله طرح ارتقای امنیت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله طرح ارتقای امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:105

چکیده:

یک واحد «گشت ارشاد» در پارک ملت تهران. طرح امنیت اجتماعی در پارک‌ها نیز به اجرا در آمده‌است.[۱]
«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد.پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تایید آن توسط علی خامنه‌ای ، محمود احمدی نژاد (که بعنوان رییس جمهور، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بشمار می رود) «طرح جامع عفاف» را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن«طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد.[۲] [۳] با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده بود ،در کنار دولت قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و... نیز همکاری داشتند.
مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری اراذل و اوباش ،بازرسی از کارگاهها و فروشگاههای لباس و ارایشگاههای مردانه ،عکاسی ها و.. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی به همراه داشته‌است و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبرو گردیده‌است. [۴][۵].
این طرح مورد حمایت مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با دانش آموختگان علوم انتظامی از نیروی انتظامی خواست با قدرت این طرح را ادامه دهد. [۶] [۷]
ابعاد حقوقی و روند طرح
«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» از ابعاد مختلفی مورد بررسی و انتقاد قرار گرفته است که مهمترین آن جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاههای اجرا کننده طرح است.
قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم
پلیس در جریان اجرای طرح انواعی مختلفی از پوشش و آرایش ها را ممنوع کرد و مانع از تولید،واردات،فروش و استفاده از آن گردید و اقدام به تذکر یا بازداشت و انتقال افراد به مراکز پلیس و پرونده سازی برای آنان کرد. این درحالی است که بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده قوانین است و نمی تواند راسا قانونگذاری کند. ‏اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پس از بالا گرفتن انتقادات و و خصوصا پس از آنکه غلامحسن الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد،حمایت دولت از اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» را انکار کرد گفت:
   
 
تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل‎ ‎به وجود آمدن ‏این بحث‌ها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب‎ ‎و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است ‏و صراحتا به آن اشاره شده، از‏‎ ‎این رو تنها انجام وظیفه کردیم.       
 

بنا به تایید علی خامنه ای ،شورای عالی انقلاب فرهنگی (بر خلاف قانون اساسی که یگانه قانونگذار را مجلس میداند) حق وضع قانون دارد.[۸]این شورا نیز در «طرح جامع عفاف» (ابلاغ شده توسط محمود احمدی نژاد) اختیار قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم را به پلیس داده است. [۹]. مجری این طرح نیروی انتظامی، سپاه و بسیج می‌باشد. [۱۰]. [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]
عاملان طرح
نیروی انتظامی ،وزارت اطلاعات و بسیج تنها ارگانهایی هستند که بعنوان ضابط قضایی در ایران معرفی شده اند.اما رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی از ارائه برگه های جریمه اتومبیل ها توسط طلاب حوزه های علمیه و بسیاری ارگانهای دیگر خبر میدهد.
   
 
در این طرح از ارگان‌های زیادی کمک گرفته شده است اما تعداد قبوض محدود است و به طور مثال از نیروهای بسیج، حوزه علمیه و دانشگاه هم استفاده شده که همگی این افراد کاملا قابل وثوق هستند.رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی خاطرنشان ساخت: در یک روش دیگر به صورت محسوس و با خودرو در خیابان توقف می‌کنیم.       
 

[۱۶]
شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی
چهل حقوقدان در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس هفتم از نیروی انتظامی بدلیل ایجاد محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نا نوشته، پوشش‌های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کردن و بنابر تشحیص خود اقدام به برخورد با شهروندان کرده، شکایت کردند. حقوقدانان طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی،که هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل. همچنین اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذیرش اصل بنیادین تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح نموده که امر خطیر قانون گذاری در صلاحیت قوه مقننه‌است بر شمردند. این نامه توسط دو نفر از حقوقدانان به کمیسیون تسلیم شد. [۱۷]
[۱۸] [۱۹]
بودجه ۱۰۳ میلیاردی
در تابستان ۱۳۸۷ یکسال پس از آغاز طرح،نیروی انتظامی از اختصاص بودجه ۱۰۳ میلیاردی به این طرح و دائمی شدن آن خبر داد. [۲۰]
اقدامات پلیس پیرامون پوشش و روابط مردم
کنترل پوشش وبازداشت ها
•    سردار علیرضا اکبر شاهی فرمانده انتظامی استان تهران(نیمه خرداد۱۳۸۷): دستگیری۱۰۹۸ زن بدلیل پوشش و ارسال ۱۱۴ نفر به دادگاه و دستگیری ۸۳ نفر بدلیل برگزاری مراسم جشن و میهمانی.[۲۱]
همچنین اداره ارشاد کرمان نیز استفاده از رنگ های سفید و زرد و قرمز را برای زنان در ادارت تابعه ممنوع و آنها را جلف نامید.[۲۲]
کنترل ظاهر مردم در فرودگاهها
فرمانده پلیس فرودگاهها از جلوگیری از سفر ۱۲۸ نفر ،اخذ تعهد کتبی از ۶۷۹۹ نفر و تذکر به ۱۷۱هزارو۱۵۱ نفر بدلیل آنچه بدحجابی خواند در ۵ماه اول سال ۱۳۸۷ خبر داد.[۲۳]
بازجویی از مردم پیرامون محل خرید لباس
سال ۸۷ از سوی پلیس یعنوان سال تثبیت طرح ارتقای امنیت اجتماعی نام برده شد. در فاز جدید اقدامات پلیس برای کنترل پوشش مردم، نیروی انتظامی به جز بازداشت افراد بدلیل نوع پوشش، از آنان پیرامون محل خرید لباس تحقیق و سپس نسبت به پلمب فروشگاه‌ها اقدام می‌کرد.این طرح از میدان ونک تهران آغاز شد. [۲۴]
کنترل خریدهای مردم
نیروهای پلیس در ادامه طرح ارشادی خود به کنترل خریدهای زنان در پاساژها پرداخته و آنان را وادار به باز کردن کیف و روئیت لباس‌های خریداری شده می‌کردند. به دلیل کمبود نیروی زن، نیروهای مرد پلیس نیز در کنترل لباسهای خریداری شده مداخله داشتند. [۲۵] [۲۶]
کنترل روابط افراد و «بدحجابی» در شرکت‌ها و کافی‌شاپها
فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرح برخورد با بدحجابی در مراکز و شرکت‌های خصوصی در سال ۱۳۸۷ را بیان کرد: «در راستای اجرای طرح ارتقای طرح امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت‌های خصوصی و مراکزی نظیر کافی شاپ‌ها، کافی نت‌ها، تالارها و رستوران‌ها را از سر می‌گیرد و با اختلال کنندگان امنیت و قانون شکنان به شدت برخورد می‌کند.»[۲۷]
پلمپ عکاسی‌ها
در ادامه اجرای طرح، پلیس ضمن بازرسی از عکاسی‌ها ده‌ها واحد صنفی را پلمب و به تعدادی اخطار داد.[۲۸]
دادگاه سیار و پرونده سازی
عباس پوریانی دادستان عمومی و انقلاب گرگان راه اندازی دادگاه سیار برای محاکمه زنان را اعلام کرد.[۲۹]
سردار رادان گفت که در تهران برای افراد به گفته وی بد حجاب پرونده سازی خواهد شد و به دادسرا اعزام می شود اما امکان استفاده از قاضی سیار در تهران وجود ندارد. [۳۰]
کنترل موبایل ها
علیرغم انکارهای پلیس روزنامه ها گزارشات متعددی از کنترل موبابل ها توسط نیروی های انتظامی منتشر کردند.[۳۱]
اقدامات علیه افراد موسوم به ارازل و اوباش
افرادی تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر شدند و به ادعای برخی خانواده‌های آنها بدون طی کردن کامل مراحل قانونی دادرسی، زندانی، شکنجه و اعدام شدند.[۳۲]
خشونت در اجرای طرح
نیروی انتظامی در موارد متعددی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به خشونت متوسل شده‌است. در جریان اجرای این برنامه، نیروهای نقاب دار پلیس، در قالب طرح «جمع آوری اوباش»، شب هنگام به منازل افراد یورش برده و پس از بیرون کشیدن آنان از منزل، آنان را در مقابل چشم ساکنان مورد ضرب و شتم و شکنجه علنی قرار می‌دادند [۳۳].
بیشتر این بازداشت شدگان در سوله‌ای در کهریزک نگهداری می‌شوند (سوله کهریزک) و زندانیان حق استفاده از هواخوری را نداشته‌اند و تنها یک بار در روز اجازه دستشویی رفتن داشتند و آب و غذای آنها به شدت جیره‌بندی شده بود.[۳۴]
رفتار خشونت آمیز نیروی انتظامی در برخورد با متهمان، توسط رسانه‌ها و نیز مردم عادی تصویربرداری و پخش شده‌است. صحنه‌هایی مانند یورش به منزل اوباش و خرده فروشان مواد مخدر، ضرب و شتم آنان و پیکرهای خون آلود متهمین [۳۵] نه تنها از سوی رسانه‌های مخالف حکومت بلکه از سوی رسانه‌های دولتی و صدا و سیما نیز پخش شدند [۳۶]. برای اولین بار در ایران، پلیس تصاویر این اقدامات را رسما از صدا و سیما، روزنامه هاو خبرگزای‌ها پخش کرد.
همچنین خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی به دستگیری گسترده و بی دلیل جوانان در جنوب تهران [۳۷] پرداخت که بلافاصله از سایت این خبرگزاری حذف شد [۳۸].
۶ نفر از بازداشت شدگان سوله کهریزک از شدت جراحت در بازداشتگاه مردند. نیروهای امنیتی خانواده‌های آنان را تهدید کرد که اسامی کشته‌شدگان را اعلام نکنند و برای دادخواهی اقدام نکنند.[۳۹]
دیدگاه‌های رسمی داخلی
انتشار تصاویر برخوردهای خشن پلیس و انتقادات عمومی به دنبال آن، موجب شد تا بین بین دادستانی و پلیس بر سر مسئولیت این اقدامات اختلاف افتد و هر یک تلاش کرد تا مسئولیت آنرا به گردن دیگری اندازد [۴۰][۴۱] [۴۲].
معاون دادستان تهران ضمن اعتراف به اینکه «در قانون تعریفی از اراذل و اوباش نداریم» از پلیس انتقاد کرد [۴۳]. اما یکی از مقامات پلیس گفت که تحقیر و ضرب و شتم علنی دستگیر شدگان با نظر دادستان تهران و علیرغم میل پلیس بوده‌است [۴۴] [۴۵].
در پی انتشار تصاویر برخورد پلیس با متهمان، غلامحسین الهام سخنگوی دولت، ابراز داشت دولت مخالف برخی برخوردهای انجام شده در قالب این طرح است [۴۶]؛ اگر چه معاون امنیتی وزیر کشور از این طرح استقبال کرده بود [۴۷].
آیت الله جنتی امام جمعه تهران گفت اگر علی(ع) بود بیش از اینها اعدام می‌کرد.[۴۸]
پوشش خبری و واکنش گروهها و افراد
لحن این مقاله یا بخش برای ویکی‌پدیا، غیر رسمی یا نامناسب است.
افراد و نهادهای حامی حقوق بشر، اخبار فراوانی از طرح مذکور ارائه داده‌اند که بسیاری از این خبرها هیچگاه مورد تائید رسمی حکومت ایران قرار نگرفته‌است.
از جمله خبرهای منتشره، انتقال افراد بازداشت شده به بازداشت گاه کهریزک و شکنجه دادن آنان بوده‌است [۴۹]. برخی از این افراد بلافاصله و بدون محاکمه قانونی اعدام شدند [۵۰]. پلیس که در ابتدا همه این افراد را مجرمین سابقه دار و اوباش معرفی کرده بود، پس از چند ماه شکنجه عده‌ای را بی سر و صدا آزاد کرد. این افراد پس از آزادی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند در حالی پلیس به بی گناهی آنان اعتراف و آنان را ازاد کرد که مدت‌ها در بازداشتگاه کهریزک تحت شکنجه بوده‌اند [۵۱] [۵۲].
نهادهای حقوق بشری در گزارشات متعددی به شرح اتفاقات دردناک صورت گرفته در زندان کهریزک پرداختند. همچنین این نهادها اعلام کردند که در مرحله اول طرح، نیروهای نقاب دار لبنانی بوده‌اند. بنا به این گزارشها، ۶ نفر از بازداشت شده گان در زندان کهریزک جان باخته‌اند [۵۳].
در حالیکه بنا به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه به هر شکل ممنوع و اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار است، آزاد شده گان تاکید داشتند که پلیس با شکنجه‌های مختلف از جمله کشیدن ناخن‌ها آنانرا وادار می‌کرده‌است تا به جرایمی که مرتکب نشده بودند اعتراف کنند.[۵۴]
۲ زندانی سیاسی از ایل قشقایی که ۸ سال قبل بدلیل درگیری با سپاه زندانی شده بودند [۵۵]، در میان اراذل و اوباش اعدام شدند. همچنین میثم لطفی که سابقه دستگیری در اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر را داشته‌است، درحالیکه ابتدا به اعدام محکوم شده بود و تا پای چوبه دار هم رفت نهایتا آزاد گردید [۵۶].
اعتراض خانواده‌های بازداشت شدگان در رسانه‌های داخل به هیچ عنوان اجازه انتشار نیافت و گفته شد که اعتراضات و اجتماع آنان در مقابل زندان با برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه شده‌است. همچنین فقیر بودن اکثر این افراد و ناتوانی در گرفتن وکیل نیز باعث آزادی عمل بیشتر پلیس در برخوردها شد.(مادر میثم لطفی: اگر فرزندم حکم اعدام گرفته، دیگه چرا شکنجه ش می‌کنند؟ بشدت کتکش زده‌اند. چند بار دستش رو شکسته ند. این جوون دیگه برای من جوون نمیشه... من رو هم اگر شکنجه کنند به هرچیزی اعتراف میکنم. انسان اگر قاتل هم باشه حق ملاقات داره، سه ماهه ندیدمش. من فقط میخوام بچه م عادلانه محاکمه بشه، وکیل بگیره، ملاقات داشته باشه. [۵۷]
علیرغم عدم انتشار هرگونه انتقادی از این طرح در رسانه‌های داخلی و عدم انعکاس اعتراضات خانواده بازداشت شدگان، فعالان حقوق بشر و حقوق دانان ضمن تاکید بر لزوم بر خورد با مجرمین به تحلفات گسترده پلیس و بی حاصل بودن اقداماتی از این قبیل بدون توجه به ریشه‌های آن که گسترش فقر و تبعیض در ایران پس از انقلاب است تاکید کرده و سوابق اینگونه برخوردها را که پس از انقلاب کم هم نبوده‌است یاد آوری کردند.[۵۸].
عمادلدین باقی :«نگارنده می‌تواند حداقل دو تن را نام برد که در میان اهالی محل اشتهار به شرارت نداشته و یکی از آنان وبلاگ‌نویس بوده‌است اما با همین روش بازداشت شده‌اند».
منیره برادران: «قصد من تبرئهٔ کسانی نیست که با ارعاب، شرارت و چاقوکشی مزاحم مردم شده یا آسایش عمومی را مختل می‌کنند. بحث بر سر حقوق شهروندی است و ده‌ها سؤال دیگر. اگر واقعاً پدیدهٔ قلدری و چاقوکشی که از ۶۰، ۷۰ سال پیش از محلات رخت بربسته بود، دوباره جان گرفته‌است، چه کسی مسؤول آن است؟ اگر از مدت‌ها پیش عده‌ای با توسل به خشونت و چاقوکشی، امنیت مردم را مختل می‌کرده‌اند، نقش پلیس در این میان چه بوده و چرا به موقع دخالت نمی‌کرده است؟ و این بار که دخالت کرده، آیا هدف واقعا «ارتقای امنیت اجتماعی» است یا ایجاد فضای ارعاب؟» [۵۹].
یکی از افرادی که پس از چند ماه شکنجه بیگناه تشخیص داده شده و آزاد شده‌است می‌گوید: «هیچ یک از متهمان و اشرار واقعی پشیمان و تبیه نشده‌اند و از همه متهمان بارها شنیده‌است که امیدوارند اگر زنده بیرون رفتند انتقام سختی بگیرند و معنی»اوباش«بودن را به پلیس بفهمانند» [۶۰].