مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :22

مقدمه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا

صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .

میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است \"

به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .

از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه \" اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \" 4

02 پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد .

اما این روند نمی توانست مسائل فوری مربوط به فعالیتهای اتازونی را در نیکاراگوئه حل و فصل نماید . زیرا اتازونی در کارها و فعالیتهای گروه کونتادورا به طور مستقیم درگیر نیست .

از این رو نیکاراگوئه در 9 آوریل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئولیت اتازونی در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوی نیکاراگوئه نقض چندین تکلیف و تعهد بین المللی توسط امریکا یعنی ^ منع توسل به قوه قهریه ، اصل عدم مداخله ، آزادی دریاها حاکمیت نیکاراگوئه و حق حیات اتباع نیکاراگوئه بود . نیکاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان \" به دلیل فوریت و اهمیت مسائل مطروحه \" و \" به منظور پرهیز از تلف شدن افراد انسانی و از بین رفتن اموال و در انتظار اتخاذ یک تصمیم قطعی \" تقاضای صدور قرارهای تامینی را نمود . 5

این تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، که باید توسط دادگاه حل و فصل می گردید. مسئله اول صلاحیت دادگاه در خصوص اصدار قرارهای تامین بود . این مسئله به صورتی که معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع تردید نسبت به صحت و اعتبار مدارک مورد استناد نیکاراگوئه به اعتبار آنها لطمه می زد . با این همه دادگاه به اتفاق آرا پذیرفت که می توان اسناد مذکور را مبنای استقرار صلاحیت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهی به این امر بود که آیا اوضاع و احوال موجود اقتضای صدور قرارهای تامین را دارد ؟ این مسئله دادگاه را برای اولین بار در این محاکمه در برابر توسل به قوه قهریه قرار می داد . قضات در پاسخ مثبت به این پرسش نیز متفق الرای بودند و تنها درباره مخاطب یکی از اقدامات تامینی اختلاف نظر داشتند .

اصولا صلاحیت دادگاه لاهه حیثیت رضایی دارد : این صلاحیت تنها در صورتی هست و در حدی اعمال می شود که دولتها نسبت به آن رضایت بدهند . به نظر آتازونی این اصل جنبه عام دارد و بنابراین درباره اختیار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی نیز باید اعمال گردد . \" شرط اساسی طرح هر دعوایی در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضای اقدامات تامینی ، رضایت دو جانبه دولتهایی است که در برابر دادگاه حاضر می شوند ( ... )کلیه دعاوی اقامه شده در دادگاه ، دارای ماهیت رضایی است \"

پروفسور \" یان برانلی \" در مقام دفاع ، از جانب نیکاراگوئه ، اظهار داشت که اختیار مذکور در ماده 41 ، خصوصیت خارجی و عینی دارد . اساسنامه ، \" در صورتیکه اوضاع و احوال اقتضا کند \" دیوان را در خصوص استفاده از این اختیار صالح می داند و \" وجود مبنای رضایی و توافقی رسیدگی را الزامی تلقی نمی کند . به عکس اختیار اصدار قرار اقدامات تامینی ، خصوصیتی \" عینی و خارجی \" دارد یعنی دادگاه باید این اختیار را منحصرا بر مبنای ضابطه فوریت اعمال نماید . البته به استنای موردی که عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت واضح باشد . \"

دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا

صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .

میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است \"

به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .

از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه \" اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \" 4

در مارس 1984 عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :22

مقاله کنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997

اختصاصی از یارا فایل مقاله کنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:18

مقدمه:

دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضا کننده این کنوانسیون

با ملاحظه این که هدف شورای اروپا نیل به وحدت بیشتر میان اعضای آن است

با در نظر داشتن اسناد بین المللی بیش شماری که در مورد تابعیت چند تابعیتی و بی تابعیتی وجود دارد

با شناسایی این امر که در مسائل راجع به تابعیت باید به منافع مشروع دولتها و افراد توجهی خاص مبذول شود

با تمایل به اعتلای توسعه تدریجی اصول قانونی مربوط به تابعیت و اتخاذ آن اصول توسط قوانین داخلی ، و همچنین تا حد ممکن احتراز از موارد بی تابعیتی با ابراز علاقه به اجتناب از تبعیض در امور راجع به تابعیت با آگاهی از حق احترام به نهاد خانواده مندرج در ماده 8 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با بذل توجه به نگرشهای متفاوت دولتها در امر چند تابعیتی و شناسایی آزادی هر دولت در تصمیم گیری نسبت به آثاری که در قوانین داخلی خود برای کسب یا برخورداری تابعیت دولت دیگر قائل میشود با توافق نسبت به مطلول بودن یافتن راه حلهای مناسب در باره آثار چند تابعیتی به ویژه در مورد حقوق و تکالیف افراد دارای تابعیتهای متعدد با در نظر داشتن این واقعیت که مطلوب است شخص دارای تابعیت دو یا چند کشور عضو تعهدات نظامی خویش را فقط نسبت به یکی از آن کشورها ایفاء نماید با ملاحظه نیاز یه اعتلای همکاری بین المللی میان مقامات و مراجع ملی مسوول امور راجع به تابعیت به شرح ذیل توافق نمودند : فصل اول موضوعات عمومی ماده یک : موضوع کنوانسیون این کنوانسیون اصول و قواعد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی و قواعد حاکم بر تعهدات نظامی افراد دارای تابعیتهای گوناگون را مقرر میدارد اصول و قواعدی که قانون داخلی دولتهای عضور باید از آن پیروی نمایند

. ماده دو : تعاریف از نظر این کنوانسیون

الف . تابعیت به معنای رابطهای حقوقی میان شخص و دولت میباشد و به هیچ وجه مبین منشا قومی و نژادی آن شخص نیست

ب . تابعیت چند گانه : به معنای داشتن تابعیت دو یا چند دولت توسط یک شخص بطور همزمان است .

پ . طفل هر شخصی است که به سن هیجده سال نرسیده باشد جز در صورتی که به موجب قانون قابل اعمال در مورد آن طفل سن بلوغ زودتر حاصل شود .

ث . قانون داخلی : به معنای کلیه انواع مقررات سیستم حقوقی داخلی اعم از قانون اساسی قوانین عادی ، مقررات ، آئین نامهها ، فرامین ، رویه قضایی ، قواعد و رویه عرفی و نیز قواعد منبعث از اسناد الزام آور بینالمللی میباشد .

فصل دوم

اصول کلی راجع به تابعیت .

ماده سه : صلاحیت دولت

1-هر دولت باید بر اساس قانون خویش اتباع خود را معین کند .

2 . این قانون تاجایی که مطابق با کنوانسیونهای قابل اعمال بین المللی حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی عموما شناخته شده در مورد تابعیت میباشد توسط دگیر دولتها پذیرفته خواهد شد . ماده چهار : اصول قواعد و مقررات مربوط به تابعیت هر دولت عضو این کنوانسیون مبتنی بر اصول زیر خواهد بود :

الف . هر کس حق تابعیت دارد . ب . از بی تابعیتی باید اجتناب شود . پ . هیچ کس نباید بطور خود سرانه از تابعیتش محروم گردد . ث . ازدواج و انحلال آن میان تبعه دولت عضو و یک خارجی و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج هیچکدام بخودی خود بر تابعیت همسر دیگر تاثیر نخواهد داشت . ماده پنج : عدم تبعیض .

1 . قواعد تابعیت دولت عضو نباید شامل تبعیضات یا متضمن رویهای باشد که باعث تبعیض بر مبنای جنس ، مذهب ، نژاد ، رنگ ، منشا ملی یا نژادی گردد .

2 . هر دولت عضو اصل عدم تبعیض را میان اتباع خود اجرا خودهد نمود اعم از آن که آنها به محض تولد تبعه آن دولت گردیده باشند یا آن که بعدا تابعیت وی را تحصیل نموده باشند .

فصل سوم . قواعد راجع به تابعیت .ماده شش : تحصیل تابعیت .

1 . هر دولت عضو کنوانسیون ، در قانون داخلی خود این امر را مقرر میدارد که تابعیتش بطور قانونی توسط اشخاص زیر کسب شود .

الف . اطفالی که یکی از والدینشان در زمان تولد آنها ، دارای تابعیت آن دولت عضو هستند منوط به هر استثنایی که آن دولت در قوانین داخلی خود در مورد اطفالی که در خارج متولد شدهاند مقرر داشته است در خصوص اطفالی که وضعیت ابوین آنها بوسیله تصدیق رسمی ، حکم دادگاه ، یا آئینهای مشابه تعیین شده باشد ، هر دولت عضو میتواند مقرر دارد که آن طقل وفق تشریفات تعیین شده بر اساس قانون داخلی ، تابعیت آن دولت را کسب کند .

ب . اطفال مجهول الهویهای که در سرزمینش یافت شوند که در غیر این صورت بی تابعیت محسوب میگردند ...