فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:18
مقدمه:
دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضا کننده این کنوانسیون
با ملاحظه این که هدف شورای اروپا نیل به وحدت بیشتر میان اعضای آن است
با در نظر داشتن اسناد بین المللی بیش شماری که در مورد تابعیت چند تابعیتی و بی تابعیتی وجود دارد
با شناسایی این امر که در مسائل راجع به تابعیت باید به منافع مشروع دولتها و افراد توجهی خاص مبذول شود
با تمایل به اعتلای توسعه تدریجی اصول قانونی مربوط به تابعیت و اتخاذ آن اصول توسط قوانین داخلی ، و همچنین تا حد ممکن احتراز از موارد بی تابعیتی با ابراز علاقه به اجتناب از تبعیض در امور راجع به تابعیت با آگاهی از حق احترام به نهاد خانواده مندرج در ماده 8 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با بذل توجه به نگرشهای متفاوت دولتها در امر چند تابعیتی و شناسایی آزادی هر دولت در تصمیم گیری نسبت به آثاری که در قوانین داخلی خود برای کسب یا برخورداری تابعیت دولت دیگر قائل میشود با توافق نسبت به مطلول بودن یافتن راه حلهای مناسب در باره آثار چند تابعیتی به ویژه در مورد حقوق و تکالیف افراد دارای تابعیتهای متعدد با در نظر داشتن این واقعیت که مطلوب است شخص دارای تابعیت دو یا چند کشور عضو تعهدات نظامی خویش را فقط نسبت به یکی از آن کشورها ایفاء نماید با ملاحظه نیاز یه اعتلای همکاری بین المللی میان مقامات و مراجع ملی مسوول امور راجع به تابعیت به شرح ذیل توافق نمودند : فصل اول موضوعات عمومی ماده یک : موضوع کنوانسیون این کنوانسیون اصول و قواعد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی و قواعد حاکم بر تعهدات نظامی افراد دارای تابعیتهای گوناگون را مقرر میدارد اصول و قواعدی که قانون داخلی دولتهای عضور باید از آن پیروی نمایند
. ماده دو : تعاریف از نظر این کنوانسیون
الف . تابعیت به معنای رابطهای حقوقی میان شخص و دولت میباشد و به هیچ وجه مبین منشا قومی و نژادی آن شخص نیست
ب . تابعیت چند گانه : به معنای داشتن تابعیت دو یا چند دولت توسط یک شخص بطور همزمان است .
پ . طفل هر شخصی است که به سن هیجده سال نرسیده باشد جز در صورتی که به موجب قانون قابل اعمال در مورد آن طفل سن بلوغ زودتر حاصل شود .
ث . قانون داخلی : به معنای کلیه انواع مقررات سیستم حقوقی داخلی اعم از قانون اساسی قوانین عادی ، مقررات ، آئین نامهها ، فرامین ، رویه قضایی ، قواعد و رویه عرفی و نیز قواعد منبعث از اسناد الزام آور بینالمللی میباشد .
فصل دوم
اصول کلی راجع به تابعیت .
ماده سه : صلاحیت دولت
1-هر دولت باید بر اساس قانون خویش اتباع خود را معین کند .
2 . این قانون تاجایی که مطابق با کنوانسیونهای قابل اعمال بین المللی حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی عموما شناخته شده در مورد تابعیت میباشد توسط دگیر دولتها پذیرفته خواهد شد . ماده چهار : اصول قواعد و مقررات مربوط به تابعیت هر دولت عضو این کنوانسیون مبتنی بر اصول زیر خواهد بود :
الف . هر کس حق تابعیت دارد . ب . از بی تابعیتی باید اجتناب شود . پ . هیچ کس نباید بطور خود سرانه از تابعیتش محروم گردد . ث . ازدواج و انحلال آن میان تبعه دولت عضو و یک خارجی و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج هیچکدام بخودی خود بر تابعیت همسر دیگر تاثیر نخواهد داشت . ماده پنج : عدم تبعیض .
1 . قواعد تابعیت دولت عضو نباید شامل تبعیضات یا متضمن رویهای باشد که باعث تبعیض بر مبنای جنس ، مذهب ، نژاد ، رنگ ، منشا ملی یا نژادی گردد .
2 . هر دولت عضو اصل عدم تبعیض را میان اتباع خود اجرا خودهد نمود اعم از آن که آنها به محض تولد تبعه آن دولت گردیده باشند یا آن که بعدا تابعیت وی را تحصیل نموده باشند .
فصل سوم . قواعد راجع به تابعیت .ماده شش : تحصیل تابعیت .
1 . هر دولت عضو کنوانسیون ، در قانون داخلی خود این امر را مقرر میدارد که تابعیتش بطور قانونی توسط اشخاص زیر کسب شود .
الف . اطفالی که یکی از والدینشان در زمان تولد آنها ، دارای تابعیت آن دولت عضو هستند منوط به هر استثنایی که آن دولت در قوانین داخلی خود در مورد اطفالی که در خارج متولد شدهاند مقرر داشته است در خصوص اطفالی که وضعیت ابوین آنها بوسیله تصدیق رسمی ، حکم دادگاه ، یا آئینهای مشابه تعیین شده باشد ، هر دولت عضو میتواند مقرر دارد که آن طقل وفق تشریفات تعیین شده بر اساس قانون داخلی ، تابعیت آن دولت را کسب کند .
ب . اطفال مجهول الهویهای که در سرزمینش یافت شوند که در غیر این صورت بی تابعیت محسوب میگردند ...