دانلود مقالهISI حفاظت کشاورزی در اروپا

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقالهISI حفاظت کشاورزی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع فارسی : حفاظت کشاورزی در اروپا

موضوع انگلیسی : Conservation Agriculture in Europe

تعداد صفحه : 6
 
فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2014

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

تصویب حفاظت کشاورزی (CA) در اروپا متفاوت با توجه به مناطق زیست محیطی
قاره. اگر چه اروپا است که در پشت دیگر کشورها در تصویب CA، شاخص برای آینده
پیشرفت دلگرم کننده است. منطقه که در آن اعمال می شود CA سرعت در حال رشد است به دلیل افزایش
آگاهی های زیست محیطی، از جمله حفاظت خاک، و به دلیل نیاز به کاهش هزینه های تولید.
فدراسیون کشاورزی حفاظتی اروپا (سی ای اف) نقش مهمی در اتخاذ بازی می کند و
انتشار شیوه CA، و در بحث مربوط به CA و سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا
(CAP) اصلاح شوند.
عملکرد عملکرد و ثبات، هزینه های عملیاتی، سیاست های زیست محیطی و برنامه های از رایج
سیاست کشاورزی (CAP) و تغییرات آب و هوایی به احتمال زیاد نیروهای محرک اصلی تعریف می شود جهت
و برای گسترش CA در اروپا است. نقش کشاورزی در کاهش تغییرات اقلیمی در اتحادیه اروپا است
در این مقاله بحث شده است.
کلید واژه ها: حفاظت از کشاورزی، خاکورزی کاهش می یابد، بدون خاکورزی، کاهش تغییرات آب و هوا، اصلاحات CAP

دانلود مقالهISI وضعیت اروپا پوسته شدن منبع ESS AB، روند انتخاب ابزار، و یک پرتو فیزیک بنیادی در ESS

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقالهISI وضعیت اروپا پوسته شدن منبع ESS AB، روند انتخاب ابزار، و یک پرتو فیزیک بنیادی در ESS دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع فارسی : وضعیت اروپا پوسته شدن منبع ESS AB، روند انتخاب ابزار، و یک پرتو فیزیک بنیادی در ESS

موضوع انگلیسی : Status of the European Spallation Source ESS AB, the instrument
selection process, and a fundamental physics beamline at the ESS.  

تعداد صفحه : 5

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2013

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

مقدمه به طور کلی به وضعیت پوسته شدن اروپا منبع ESS AB داده شده است. همانطور که به خوبی به عنوان یک ژنرال
بررسی اجمالی، وضعیت ابزار و طراحی ابزار ارائه شده است. توجه خاص به داده
فرآیند انتخاب ابزار، و چگونه یک پیشنهاد برای یک نوترون فیزیک بنیادی پرتو باید مشاهده کنید.
استفاده از مطالب این ارائه از نزدیک منعکس گزارش طراحی فنی به تازگی به پایان برای ESS

کلمات کلیدی: نوترون؛ پوسته شدن. فیزیک بنیادی؛ ابزار ؛ ESS

مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

اختصاصی از یارا فایل مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :44

در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:

- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.

-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.

- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.

- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.

1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.

به عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است.

الف) اصلاحات انگلیسی و هلندی

مجلس انگلیس در ژوئیه 1998 قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی»[2] را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملا عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشورها این تدابیر را از سال 2001، پس از آزمایش در چندین منطقه اجرا نمودند.

در هلند در سال 1994 است که دولت تصمیم گرفت که با این مسئله با از طریق طرحی مشتمل بر چندین قانون و تکیه ویژه بر لزوم همکاری میان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نماید.

ب) لوایح قانونی اسپانیا و سوئیس

لایحه قانونی اسپانیا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمایندگان ارسال شد. هدف این لایحه نخست تغییر «سن مسئولیت کیفری»[3] و «بزرگسالی کیفری»[4] بود، لکن در نهایت شامل مجموعه ای از تدابیر قابل اجرا در خصوص اطفال بزهکار بود.

سوئیس، لایحه قانونی «وضع کیفری صغار»[5] را تهیه کرده که در حال حاضر در شورای فدرال[6] در حال بررسی است. این لایحه به سبب تمایزی که میان «حقوق کیفری بزرگسالان» «حقوق کیفری صغار» پیش بینی کرده است قابلیت تصویب تا چند ماه آینده نیست.

ج) اصلاحات پیش بینی شده در آلمان و بلژیک

پیش نویس لایحه قانونی بلژیک در دست تدوین است که در آن ضمانت اجراهای قابل اجرایی برای اطفال بزهکار تعریف شده است. در حال حاضر قانون 1985 «حمایت از اطفال» اجرا می شود لکن در پیش نویس جدید بیش از هر امر دیگری حمایت و بازپروری اجتماعی اطفال بزهکار هدف قرار گرفته است تا مجازات کردن اطفال بزهکار.

در آلمان آخرین اصلاح قانونی به سال 1990 برمی گردد؛ زمانی که اولین قانون اصلاح حقوق کیفری اطفال تصویب شد. از آن زمان تا کنون به سبب مواضع حزب لیبرال، هیچ قانونی منجر به تشدید این ضمانت اجراها نشده است. فرآیند اصلاحاتی که در سال 1990 متوقف شد قرار است در دوره مجلس مقننه کنونی از سر گرفته شود. در میان احزاب راهیافته به پارلمان آلمان همگرایی وسیعی در خصوص لزوم اتخاذ «سیاستهای پیشگیرانه» و نیز «سیاست توسعه زیرساختهای اجتماعی و آموزشی» وجود دارد

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اختصاصی از یارا فایل مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :53

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

مقررات فرانسه

اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائیه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.»

قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»[3] جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است.

در اول ژانویه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37,6% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروری است، موضوع را به اطلاع «قاضی آزادی ها و بازداشت» می رساند. این قاضی، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم می تواند از مساعدت وکیل استفاده کند. چنانچه «قاضی آزادیها و بازداشت»[4] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، این نکته را یادآور می شود که: «این قرار قابل اعمال نیست، مگر پس از تحقیقات ترافعی[5]» وی به اطلاع متهم می رساند که می تواند جهت تکمیل دفاعیات خود تقاضای مهلت نماید و نیز می تواند در این مدت از وکیل تسخیری و یا انتخابی استفاده کند.

«قاضی آزادیها و بازداشت» پس از تحقیقات ترافعی که دادستان با متهم و وکیل نامبرده به عمل می آورد، طی یک جلسه غیر علنی تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. چنانچه متهم و یا وکیل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، این جلسه به صورت علنی برگزار می شود.

(ب) صادرکننده قرار

قانون «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»، اختیارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکیک کرده است. این قانون، اختیار قرار بازداشت موقت را به مقامی غیر از قاضی تحقیق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بایست حداقل دارای رتبه قضایی معاونت رئیس دادگاه باشد.

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروری است، تنها مقام ذیصلاح برای صدرو آن «قاضی آزادی ها و بازداشت» می باشد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بایست شامل مدت دقیق بازداشت، دلایل و شواهد، و نیز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمایت از ادله، حفاظت از متهم،...) باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بر اساس قانون اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضایی»[6] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بایست مشتمل بر «دلایل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفایت الزامات ناشی از کنترل قضایی» باشد.

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اختصاصی از یارا فایل بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

قاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گردیده است.

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :53