تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از یارا فایل تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :18

اصول قانون اساسی

اختصاصی از یارا فایل اصول قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این فایل سه اصل 52 ، 28 ،59 مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

بخشی از متن اصلی :

پیش‌گفتار

چارچوب حقوقی آزادی اطلاعات

دسترسی به اطلاعات در عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطا

دسترسی به اطلاعات دولتی و قانون اساسی

رویکرد قانونگذار در تصویب قانون جریان آزاد اطلاعات

طرح اولیه قانون آزادی اطلاعات

پیش‌گفتار

آغاز عصر علم مکانیک و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتی باعث افزایش سرعت و دقت در انجام کارهایی بود که قبل از آن به وسیله اندام حرکتی انسان یا حیوانات انجام می‌شد. وسایل نقلیه به‌جای پای انسان، سرعت وی را در پویش مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وی را توان بیشتری بخشید . (1)با این وصف، هنوز به‌وجود انسان (موجود ذیشعور) برای «کنترل» وسایل و ابزار نیاز است. اختراع اولین کامپیوترها نویدبخش عصری است که «حضور» انسان برای کنترل -و تفهیم دستورات به- آنچه تاکنون ساخته غیر لازم می شود. سرعت زیاد پردازش، دقت، تراکم دادهها و قابلیت برنامه‌ریزی، همراه با تلفیق و توسعه هوش مصنوعی، و اتصال آن با خطوط ارتباطی سریع، به تدریج جایگزین فرامین انسان می شود. فن آوری جدید اطلاعات اکنون با مغز و اعمال پیچیده آن قیاس می شود، تا اندام حرکتی انسان.

انقلاب فراصنعتی، تحولی است که طریق تجارت، کار، تحقیق، و آموزش بچه‌هایمان را عوض خواهد کرد. منشأ پیدایش جامعه اطلاعاتی پیشرفتهایی است که فن آوری در سالهای اخیر داشته. پیشرفت در زمینه رقمی کردن (digitaization)، فشردگی داده (compression) و شبکه های پیشرفته ارتباطی.

در بستر جدید فن آوری اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات، مواد خام پایه‌ای است و یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت محسوب می شود. در عصر مبتنی بر اطلاعات، میزان اطلاعات و مرغوبیت آن تعیین کننده جایگاه ملتهاست. از این نظر شکاف طبقاتی بین دارندگان (the haves) و ندارندگان (the have nots) اطلاعات از مهمترین عوامل تنش ملی و بین المللی است . (2)

در جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی همچون جوامع مرسوم کار، تحقیق، تجارت و تفریح میکنیم اما برای انجام این امور نیازی به تحرک فیزیکی، حضور رو-در-رو، و ثبت اطلاعات در یک واسط کاغذی نیست. در فضای سیبرنتیک اراده انسانها از طریق تپشهای الکترونیکی ظهور خارجی می یابد. اکنون جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاٌ واقعی شکل گرفته است. جامعه‌ای که برای بقا و توسعه باید قانونمند باشد.

در فضای سیبرنتیک, «اطلاعات» باید «جریان» یابد, پس «جریان» «اطلاعات» باید قانونمند باشد. اما قوانین لازم کدام است؟

جامعه اطلاعاتی بر مبانی مالکیتهای فکری، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی (privacy) بنا شده و هدف علم حقوق این است که بین این سه حق معارض تعادلی ایجاد کند. زمان پیریزی قوانین بر نظریه‌ها و روشهای منفرد سپری شده، و علم حقوق بیش از آنکه بخواهد پاسدار حقی مطلق باشد، بر آن است که بین تمایلات مختلف توازنی به‌وجود آورد. تمایلی که قبلاً به صورت موردی و استثنا حمایت می‌شد. پلورالیزم حقوقی تنها پاسخ ممکن به جامعه پیچیده امروزی است . (3)

دو عنوان کلی قابل تفکیک راجع به جریان آزاد اطلاعات قابل بررسی است: اول «فن آوری» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جریان یافته در بستر فن آوری.

در اولی مجموعه‌ای از زیرساختها شامل زیرساختهای مخابراتی، شبکه و اینترنت تحت عنوان «ایده خدمات جهانی» و «اصول شبکه‌های باز» بحث می شود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سیستمهای اطلاعاتی است.

اصل 52 قانون اساسی

اصل 52: ابودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ا

اعمال نظارت‌های مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی که از بودجه عمومی دولت اعتبار دریافت می‌دارند، از طریق انتصاب ذیحساب برای دستگاه‌های مذکور و برقراری سایر ترتیبات لازم در جهت ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی به منظور اعمال نظارت‌های مذکور قبل از انجام خرج و همچنین انجام سایر وظایف محوله بر طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مالی مصوب.

- دریافت و تمرکز دریافتی‌های دولت و همچنین درآمد‌های شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در حساب‌های خزانه و استفاده از آنها در قالب اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای فعالیت‌های جاری و عملیات عمرانی دستگاه‌های اجرائی و ایجاد موازنه لازم بین دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه به ترتیبی که موجبات پرداخت کلیه هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرائی با رعایت اولویت‌ها فراهم شود.

- تمرکز وجوهی که از محل درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند به استثناء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای این که شرکت های دولتی یاد شده بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمایند.

- تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی.

- افتتاح حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در بانک مرکزی یا شعب سایر بانک‌های داخلی در مرکز و شهرستان‌ها.

تعداد صفحات :150

مقاله مفاهیم اساسی تصمیم گیری

اختصاصی از یارا فایل مقاله مفاهیم اساسی تصمیم گیری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:
عنوان                                         صفحه
مقدمه     1
مفاهیم اساسی تصمیم گیری     2
عناصر تصمیم     5
اصول چهارگانه تصمیم گیری هوشمند و خلاق     6
ارزیابی شخصی     13
ارزیابی پاسخ ها     17
منشاء عدم اطمینانها     17
قاعده تصمیم بیز    19
چاره یابی در وضعیت های غامض     21
راهکارهای عملی برای تصمیم گیری     29
استفاده از شیوه ماکپم در انتخاب‌های هوشمندانه     32
منابع     35
 
مقدمه
شناخت قرائن و نشانه های تحول در زندگی ، شرایط اولیه پذیرش اصول چند سویه روشهای تصمیم گیری و برنامه ریزی هوشمند و خلاق است . توان بهره‌گیری از پیام ، ادراک وکشف جوهره تجربیات موفق و ناموفق زندگی است که در طول زندگی، مسیرهای درست و نادرست رسیدن به هدفهای فردی و سازمانی را تعیین می‌کنند . الهام گیری از این شناخت و مکاشفه ، چشم اندازهای آینده را شفاف و به روشنی ترسیم می‌کند.(حمیدی زاده ، 1381، ص 1)
تصمیم گیری ، جوهره مدیریت است و مدیر کسی است که هر لحظه باید تصمیم بگیرد . تمامی‌تلاشهای مدیران ، در یک نقطه به بار نشسته و نتایج عینی خود را بروز می‌دهد و آن نقطه گزینشی است که از بین گزینه های مختلف صورت گرفته و به‌عنوان تصمیم مدیر تعیّن می‌یابد . علت خوب یا بد شدن کارها یا موفقیت و شکست در دستیابی به اهداف تا حد زیادی در گرو همین لحظه و تصمیمی‌است که گرفته‌می‌شود.(باقریان ، 1380 ، ص 59)
 
مفاهیم اساسی تصمیم‌گیری
1- اطمینان (معلوم) و عدم اطمینان (نامعلوم) در تصمیم گیری
ساده ترین کاربرد نظریه تصمیم در مواردی است که تصمیمات تحت شرایط معلوم گرفته می‌شوند و شاید ساده ترین مثال تصمیم گیری تحت شرایط معلوم نیز لباس‌پوشیدن هر روزه باشد .
اگر چه ممکن است لباسهای مختلفی داشته باشیم لیکن اکثر ما به سرعت و با کمترین تلاش ، انتخاب خود را انجام می‌دهیم اما همه تصمیم گیریها به این سادگی نیستند . هنگامی‌که فقط قسمتی از نتایج از طریق انتخاب ، تعیین می‌شود ، فرآیند تصمیم‌گیری،  ، پیچیدگی بیشتری می‌یابد برای اینکه بتوانیم ساختار یک تصمیم تحت شرایط نامعلوم را مورد توجه قرار دهیم ، انتخاب بین حمل یک چتر و عدم حمل آن در یک روز ابری را بررسی می‌نماییم . اینجا ما دو راه پیش روی داریم : 1- حمل یک وسیلة ناجور که در صورت وقوع باران می‌تواند ما را از بیماری یا خیس شدن حفظ کند.
2- عدم حمل چتر و آرزوی این که در باران نمانیم . چون ممکن است پیش بینی هوا نا صحیح باشد ، ما در مورد آمدن باران ، اطمینان نداریم . اما به علت نیاز، مجبوریم تصمیم گیری کنیم . مطلب ساده فوق بیانگر تصمیم گیری تحت شرایط نامعلوم است یعنی یک اقدام (عمل) باید صورت پذیرد حتی هنگامی‌که نتیجه آن نامعلوم است و از طریق شانس ، معین می‌شود .
در سطور بعد ، سعی می‌شود چارچوبی ارائه گردد که بتوان در درون آن ، چگونگی و دلیل انتخابهایی را که صورت می‌گیرد، توضیح داد . تصمیم گیری در زمینه مقابله با بدی هوا ، خصوصیات اساسی تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان را نشان می‌دهد. ما هنگامی‌تصمیم به حمل چتر می‌گیریم که شانس باریدن باران به نظر زیاد باشد. اما گاهی اوقات ، دو شخص انتخابهای مختلفی را انجام می‌دهند . آیا همیشه ، یک تصمیم صحیح وجود دارد ؟ اگر چنین است ، پس چرا دو نفر می‌توانند انتخابهای مختلفی داشته باشند ؟ این سوالات را می‌توان با مشخص کردن عناصر کلیدی مشترک در همه تصمیمات و سپس متشکل کردن آنها در یک فرم مناسب برای تجزیه و تحلیل ، پاسخ داد .
در تصمیماتی که نتایجشان متأثر از عامل شانس است ، وجود اطلاعات ناکامل یا جزئی موجب می‌شود تا دو گروه زیر از موارد تصمیم گیری به وجود آیند:
1-    تصمیم گیری تحت شرایط ریسک
2-    تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان
در گروه اول ، درجه ناآگاهی نسبت به داده های مسأله بر حسب یک تابع چگالی احتمال بیان می‌گردد یعنی در اینگونه مسائل ، توزیع پراکندگی نتایج ، معلوم است در حالی که در گروه دوم ، هیچگونه تابع احتمال را نمی‌توان مورد استفاده قرار داد.  
 
(احتمالات نتایج ، نامعلوم ، هستند). به بیانی دیگر، معلوم و نامعلوم از نقطه نظر وجود اطلاعات ، مبین دو حالت انتهایی هستند و ریسک حالت میانی آنها است .
تابع چگالی احتمال ، تحت شرایط عدم اطمینان معلوم نیست و یا نمی‌توان آن را تعیین نمود ولی عملاً حالت عدم اطمینان ، مبین ناآگاهی کامل نسبت به مسأله نیست . مثلاً تصمیم گیرنده ای ممکن است اطلاعات جزیی درباره پارامتر ، (یکی از پارامترهای مسأله) داشته باشد به این ترتیب که این پارامتر فقط می‌تواند یکی از مقادیر C2,C1 یا C3 را به خود بگیرد . اما تا زمانی که او نتواند احتمالات مربوط به این سه مقدار را به دست آورد ، وضعیت به عنوان تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان شناخته می‌شود . متأسفانه عدم وجود اطلاعات کافی باعث گردیده است روشهای متعدد و اغلب ناسازگار ، جهت کمی‌نمودن و حل یک مسئله تصمیم گیری ایجاد شود .
معیار بیشتر کردن سود یا کمینه کردن هزینه ، تحت شرایط معلوم، تقریباً مورد قبول همگان است . لیکن چندین معیار برای شرایط ریسک و عدم اطمینان وجود دارد .مثلاً گاهی بیشینه کردن سود مورد انتظار ، تحت شرایط ریسک، قابل قبول است اما از آن نمی‌توان برای تمام موارد استفاده کرد . این مشکل برای حالت تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان حادتر می‌شود .

تحقیق چالش های قوه مجریه در قانون اساسی ج.ا.ایران

اختصاصی از یارا فایل تحقیق چالش های قوه مجریه در قانون اساسی ج.ا.ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

 فهرست مطالب:
چالش های قوه مجریه در قانون اساسی ج.ا.ایران 1
متغیر مستقل :ابهام قوانین 2
متغیر وابسته : قوه مجریه در قانون از منظر حقوقی 2
فرضیه : 2
مقدمه: 3
ناهماهنگی در قوه مجریه و اشکالات عملی به آن در قانون اساسی سال 1358 7
اجتهاد در قوه مجریه 9
ابهامات در اصول قانون اساسی در قوه مجریه : 11
جایگاه رهبری در قوه مجریه 15
جایگاه قوه مقننه در قوه مجریه 18
میزان نفوذ قوای مجریه و قضائیه در یکدیگر : 19
نتیجه گیری: 21
منابع : 23
 

طرح تحقیق :

موضوع :
قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سئوال اصلی :
چالشهای قوه مجریه در قانون اساسی از منظر حقوقی کدامند

متغیر مستقل :
ابهام قوانین

متغیر وابسته :
قوه مجریه در قانون از منظر حقوقی
 
فرضیه :
با توجه به جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی در قبل و بعد از بازنگری این نماد با چالش های نظری و عملی مواجه است . که ناشی از ابهاماتی است که در قانون اساسی است . و نیز اهمال ها و عملکرد نادرست آن می باشد .
 
مقدمه:
فکر تدوین قانون اساسی ما قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت اما خمینی در پاریس (13 مهر تا 11 بهمن 1357) به وجود آمد . پیش نویس اولیه در همان جا تهیه گردید و پس از آن در ایران مورد بررسی‌های متعدد قرار گرفت .
در روزهای آخر عمر نظام شاهنشاهی و در آستانه انقلاب اسلامی امام شخص بازرگان را بنا به پیشنهاد شورای انقلاب مامور تشکیل دولت موقت و انجام اقداماتی نمود که تشکیل مجلس موسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی یکی از موارد بود . اما پس از تشکیل دولت موقت شورای عالی طرحهای انقلاب تاسیس گردید که به موجب ماده 2 اساسنامه مذکور یکی از وظایف شورا « تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی » بود  .
اما در خصوص چگونگی بررسی و تصویب قانون اساسی در جلسه ای مشترک بین دولت موقت و شورای انقلاب مقرر گردید که به علت کمی وقت مجلس بررسی قانون اساسی (معروف به خبرگان) با تعداد کمتری تشکیل گردد . و طرحهای پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود . بعد از بررسی توسط خبرگان مجلس براساس فصل چهارم آیین نامه خود . کار بررسی و تصویب را طی 67 جلسه انجام داد . که بعد از آن در یازدهم و دوازدهم آذر ماه 58 به همه پرسی گذاشته شد که با اکثریت رای مثبت به تصویب نهایی ملت رسید .
قانون اساسی 1358 به خاطر دگرگونی های سریع ناشی از انقلاب اسلامی در کوتاهترین زمان به تصویب رسید و برخی از نهادهای سیاسی مقرر در این قانون حتی قبل از انقضای اولین سال انقلاب تاسیس گردید . تردیدی نیست که سرعت در تصویب چنین قانون بنیادین ما که کلیه امور و شئون جامعه بر پایه آن استوار می گردد . بدون اشکال و ایراد نمی توانست باشد . بازتاب نسبت به تاسیسات سیاسی نظام گذشته و انعکاس آن در قانون اساسی جدید و عدم تجربه برای استقرار نظام بدیع و جدید جمهوری اسلامی مجموعا قانون اساسی را با اشکالاتی عملی مواجه کرد .
در این تحقیق سعی بر آن است تا به چالشهای نظری و عملی قوه مجریه در آن با قوای دیگر و جایگاه رهبر در قوه مجریه و تفض حاکمیت این قوه توسط قوای دیگر مورد بررسی قرار گیرد .
 

دانلود مقاله ملاحظات اساسی برای تهیه برنامه های اقدام اضطراری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ملاحظات اساسی برای تهیه برنامه های اقدام اضطراری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:46

فهرست مطالب:                                                                                                                                                                                                                                 

الف: هدف

1- کلیات

-آمادگی اضطراری

مسئولیت سازمان مدیریت اضطراری فدرال

متحدالشکل بودن برنامه ها

حوزه مشمول:

شش عنصر اساسی یک برنامه اقدام اضطراری

ردیابی فوریتها، ارزیابی و طبقه بندی

- آگهی نمودن نمودار جریان آب

مسئولیتها

ماده باش

نقشه های سیلاب

ضمائم

همآهنگی

- تخلیه

و:مدت وضعیت اضطراری امنیت پایان وضعیت و بعد ازآن:

دوران وضعیت اضطراری

ضوابط امنیتی

پایان حالت اضطراری

ارزیابی بعدی

نگهداری برنامه اقدام اضطراری

تمرین کردن

همایش توجیهی:

تمرین اولیه

تمرین کاربردی

تمرین دورمیزی

تمرین تمام عیار

اهداف اولیه یک تمرین اضطراری از قرار ذیل می باشد

بروزرسانی

شکل پیشنهادی برنامه اقدام اضطراری

- برنامه اقدام اضطراری اساسی

تبصره:


تبصره

تبصره:

نمونه دو:

II بیانیه منظور

نمونه یک

شرح پروژه

IV ردیابی وارزیابی و رده بندی حالت اضطراری:

حالت اضطراری غیرخرابی

الف- مسئولیتهای مالک سد

)- مسئولیتهای کلی در برنامه

الف: هدف
1- کلیات
  وقایع اضطراری و جود دارند که می توانند بر سدها مؤثر واقع شود هنگامی که مردم در مناطقی زندگی می کنند که می تواند در معرض سیل ناشی از خرابی یا راه اندازی یک سد قرار گیرد یا امکان از دست دادن زندگی و خسارات به اموال وجود دارد منظور از این خطوط راهنما( دستورالعمل این است که برنامه ریزی قاطع و جامع برای اقدام اضطراری تشویق تا در حفظ  جان افراد، تقلیل خسارات مالی در مناطقی که تحت تأثیر خرابی یا راه اندازی سد واقع می شوند کمک نماید.
یک برنامه اقدام اضطراری سندی می باشد که شرایط اضطراری بالقوه دارد یک سد شناسایی نموده و اقدامهای از پیش برنامه ریزی شده را که می بایست تعقیب شود تا خسارات جانی و مالی را به حداقل کاهش دهد را تشریح نماید. برنامه  اقدام اضطراری یا کارهایی را که مالک سد می بایست انجام دهد تا مسائل سد را تعدیل و یا تخفیف دهد، برنامه ریزی مذکور شامل تشریفات و اطلاعاتی است که سد را در صدور هشدار اولیه وبیماریهای هشدار دهنده به مقامات مدیریت اضطراری مسئول پائین دستی سد در این رابطه با وضعیت اضطراری کمک می نماید. برنامه ریزی برای اقدام در صورت ضرورت به مقامات مدیریت اضطراری نشان دهد.

 2-آمادگی اضطراری:
 آماده باش اضطراری در هرجا که مردم در منطقه ای زندگی می کنند که می تواند در معرض طغیان سیل یا لعلت عملیات یا خرابی سد قرار گیرد آمادگی اضطراری می بایست وجود داشته باشد. عبارت اضطراری در اصطلاح راه اندازی سد عبارت است از جریان ناگهانی واقعی یا تهدیدکننده آب که به علت سانحه یا خرابی در یک سد یا دیگر ساختارهای حائل آب  یا در نتیجه حالت طغیان تهدید کننده آب به هنگامی که خود سد در معرض خطر خرابی قرار ندارد، بوجود می آید رهاشدن آب ممکن است زندگی انسان و یا اموال او موجود در پائین دست را در  معرض خطر قرار دهد.

3- مسئولیت سازمان مدیریت اضطراری فدرال:
سازمان مدیریت اضطراری فدرال مسئولیت همآهنگی، راهبری حکومت فدرال را در رابطه با مصائب به حکومت ایالتی ومسئولی مدیریت اضطراری محلی در برابر تمام حالتهای اضطراری قابل پیش بینی در ایالات متحده آمریکا بعهده دارد. یک تحقیق تازه نشان می دهد که 22 هزارحالت خطرناک برای سدها درایالات متحده آمریکا وجوددارد که از اینها تقریباً در 83 هزار مورد یا 83% برنامه ریزی اضطراری برای خود ندارند. فیان برنامه های اقدام اضطراری در بیشتر سدهای مشمول مقررات ایالتی بعنوان یک کاستی در آمادگی اضطراری ملی بوسیله سازمان مدیریت اضطراری فدرال تشخیص داده شده است. بمنظور بهتر نمودن کیفیت آمادگی اضطراری که پاسخگوی خالتهای اضطراری سدها در معرض خطر باشد، مورد نیاز می باشد تا امکان سدها را بطور مؤثر یاری داده که برنامه های اقدام اضطراری برای سدها را توسعه و مورد تمرین قرار دهد این مراحل شامل همآهنگی، برنامه ریزی، تمرینهای مشترک که هم با برنامه های اقدام اضطراری مالک سد و هم برنامه های هشداردهنده و تخلیه کننده مسئولین مدیریت اضطراری محلی راهر دو دربرداشته باشد، می گردد.