دانلود پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

مقدمه     
بخش اول : کلیات    
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام    
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام    
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری    
بند دوم: اهمیت قضاوت    
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام    
بند اول: مفهوم استقلال قضایی    
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی    
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی    
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه    
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران    
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران    
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی    
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات    
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات    
بند دوم: شاخص منع عزل قضات    
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات    
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی    
بند پنجم : تمکن مالی قضات    
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود    
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران    
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات    
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی    
مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها    
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها    
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات    
مبحث اول: تخلفات قضات    
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات    
نتیجه گیری    
فهرست منابع    

شامل 90 صفحه فایل word

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

استقلال یا تفکیک قوا (SeparationofPowers) از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیاده‏سازى‏شده در سازماندهى کلان بسیارى از نظام‏هاى حکومتى دنیاى امروزاست.امروزه کمتر در مورد ضرورت این نظریه تردیدى ابراز مى‏شود، بلکه مباحث بیشتر در مورد چگونگى پیاده‏سازى آن براى جلوگیرى از تمرکز قدرت و افزایش کارآمدى نظام‏هاى حکومتى است.

به همین دلیل اگرچه نظریه تفکیک قوا را مى‏توان در ابعاد تاریخى و فلسفى آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه براى نظام حکومتى جمهورى اسلامى ایران اهمیت ویژه‏اى دارد تبیین ابعاد حقوقى و مدیریتى نظریه تفکیک قوا مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.بدین ترتیب شفاف‏سازى و عملیاتى کردن این نظریه ذاتاً پیچیده و مبهم و جلب وفاق صاحب‏نظران و کارگزاران جمهورى اسلامى ایران مى‏تواند حصول کارآمدى حداکثرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران را شتاب بیشترى بخشد.

این مقاله نظریه استقلال یا تفکیک قوا را در چارچوب قانون اساسى مورد مطالعه قرار مى‏دهد و با بررسى انواع الگوهاى ممکن، الگوى متناسب با قانون اساس جمهورى اسلامى ایران را مطرح و در معرض ارزیابى صاحب‏نظران حقوق، علوم سیاسى و مدیریت مى‏گذارد
استقلال سیاسى و اقتصادى و حفظ تمامیت ارضى و نظام اسلامى (وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى) در زمره مفاهیم اساسى به‏کار گرفته شده در اصول متعددى از قانون اساسى‏(2)، اما مفهوم دومى از استقلال در قانون اساسى وجود دارد که در اصل 57 بروز یافته‏است: قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند(3). هم‏چنین در ابتداى اصل 156 قانون اساسى آمده است: قوه قضاییه قوه‏اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است...(4). این مفهوم دوم که در دو اصل فوق‏الذکر به کار گرفته شده است به مفهوم به کار رفته در سایر اصول تفاوت بنیادى دارد. مفهوم استقلال قوا در اینجا نمى‏تواند متفاوت از مفهوم تفکیک قوا در حقوق و علوم سیاسى باشد، چنانچه همین مفهوم حتى در اولین قانون اساسى ایران که همان قانون مشروطیت باشد نیز آمده است.
در اصول 27 و 28 متمّم قانون مشروطیت ضمن برشمردن وظایف هر یک از قواى سه‏گانه در اصل 28 متذکر گردیده بود: قواى ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.(5) روشن است که ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به یکدیگر در چارچوب نظریه تفکیک قوا معنا و مفهوم مى‏یابد. اگرچه نظریه تفکیک قوا خود به حد کافى پیچیده و برخوردار از مفاهیم گوناگون است، اما تبیین مفهوم استقلال قوا یا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از حوزه این نظریه، امرى ناممکن است؛ چرا که در این صورت مفهوم استقلال را به مفهومى غیر شفاف و غیر قابل بهره‏بردارى در عمل تبدیل مى‏نماید. با این حساب، سؤال از اینکه منظور از استقلال قوا در قانون اساسى چیست، تنها در چارچوب نظریه تفکیک قواى مورد نظر حقوق‏دانان و صاحب‏نظران علوم سیاسى سؤالى معنادار است. سابقه نظریه تفکیک قوا سابقه نظریه تفکیک قوا و نقش آن در سازماندهى و تقسیم وظایف کلان حکومت‏ها به ارسطو و افلاطون بر مى‏گردد. ارسطو در کتاب سیاست خود، قواى سه‏گانه را براى اولین بار فرموله کرده است؛ البته قواى سه‏گانه ارسطو با قواى سه‏گانه‏اى که امروزه در قوانین اساسى کشورها پذیرفته و تعریف شده است، تفاوت‏هایى دارد. با این حال در آثار حکماى یونان نقش قواى مختلف در حکومت متناسب با مشى فلسفى و سیاسى مورد قبول آنان مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه امروزه از آن به‏عنوان اصل تفکیک قوا مورد توجه حقوقدانان و علماى علوم سیاسى قرار دارد، دست‏آورد صاحب‏نظران قرون هفدهم و هجدهم میلادى است. زیرا در این قرون، تکاپوى تازه‏اى براى تعریف مجدد قدرت سیاسى و حکومت به‏وجود آمد.(6) در این میان، مکتب حقوق فطرى و صاحب‏نظرانى مانند گروسیوس، پوفندرف و ولف به تعیین وظایف و اختیارات قدرت سیاسى پرداخته و وظایف متعدد حکومت را برشمردند. از جمله پوفندرف و ولف هفت وظیفه یا اختیار براى حکومت قائل بودند
1 - قانون‏گذارى 2- حق برقرارى مجازات براى تضمین قوانین، 3-قوه قضاییه، 4-اعلام جنگ و صلح و عقد قراردادهاى بین‏المللى، 5- وصول مالیات، 6-تعیین وزیران و کارکنان دولت و 7-انجام آموزش و پرورش.
در این شرایط، جدا کردن این نوع وظایف از یکدیگر خلاف فرمانروایى در نظر گرفته مى‏شد، چرا که در این دیدگاه لزوماً یک نفر یا یک دستگاه مرکزى باید پیوند لازم را بین امور وظایف مختلف برقرار نماید تا هماهنگى که لازمه حاکمیت است از بین نرود.(7) جان لاک فیلسوف انگلیسى اولین نظریه‏پردازى متأخرى است که در مورد تفکیک و تقسیم قوا نظریه خوبى را ارائه مى‏کند. به‏نظر ایشان سه قوه مقننه، مجریه و فدراتیو (متحده) باید از یکدیگر جدا شوند. قوه متحده عهده‏دار اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاى بین‏المللى است؛ مواردى که امروزه در زمره فعالیت‏هاى قوه مجریه قرار دارد. جان لاک در نوشته‏هاى خود تعمداً اسمى از قوه قضاییه نمى‏آورد چرا که امر قضا را خارج از عملکرد سیاسى و مناسبات قدرت مى‏داند.(8) نظریه‏پردازى‏هاى صاحب‏نظران در قرن هفدهم میلادى راه را براى شارل منتسکیو فیلسوف فرانسوى در قرن هجدهم باز مى‏کرد و ایشان در کتاب معروف خود، روح‏القوانین به طرز جالب توجهى نظریه تفکیک قوا را تبیین کرد و توضیح داد، به‏گونه‏اى که آنچه امروزه از آن به‏عنوان تفکیک قوا صحبت مى‏شود متأثر از ارائه قابل قبول ایشان است. منتسکیو مرزهاى قواى مقننه، اجراییه و قضاییه را مشخص نمود و به تقسیم کار حکومت شفافیت بخشید. او معتقد بود هر قدرتى نیاز به حد و مرز دارد، زیرا قدرت، بنابر طبیعت، میل به سرکشى دارد و بنابراین باید آن‏را محدود کرد. بدین ترتیب خصوصیت توازن و تعادل قوا به‏عنوان عنصرى اساسى در نظریه تفکیک قوا مطرح مى‏گردید.(9)

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود رایگان مقاله عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل

اختصاصی از یارا فایل دانلود رایگان مقاله عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از یارا فایل استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :73

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه    

بخش اول : کلیات  

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام 

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام       

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری          

بند دوم: اهمیت قضاوت      

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام   

بند اول: مفهوم استقلال قضایی          

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی         

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی      

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه 

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران      

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران          

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :90