پایان نامه رشته حسابداری پیرامون بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حسابداری پیرامون بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:99

 فهرست مطالب:

مقدمه   ۱
ادارات بانک عبارتند از   ۷
فرهنگ سازمانی « رفتار اداری   ۹
سازمان چیست ؟    ۹
انواع مختلف ساخت سازمانی    ۱۰
سازمان رسمی و غیر رسمی   ۱۰
سازمان رسمی   ۱۰
سازمان غیررسمی   ۱۱
تفاوت های سازمان رسمی و غیررسمی    ۱۱
فصل اول   ۱۴
تعریف پول   ۱۵
انواع پول   ۱۵
وظایف پول   ۱۷
تشکیل بانک مرکزی   ۱۸
بانکداری در ایران   ۱۹
وظایف بانکها   ۲۳
ملی شدن بانکها   ۲۵
اداره امور بانکها   ۲۶
مجمع عمومی بانکها بدوصورت تشکیل می شود   ۲۷
وظایف مجمع عمومی فوق العاده   ۲۷
شورایعالی بانکها از ۸ نفر عضو بشرح زیر تشکیل می شود   ۲۹
پیشنهاد انتصاب اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی   ۳۰
شورای پول و اعتبار   ۳۱
ادغام بانکها   ۳۲
بانک صادرات   ۳۳
حذف بهره از سیستم بانکی   ۳۷
فصل دوم ۴۱
صندوق   ۴۳
عملیات صندوق   ۴۳
تعریف صندوق   ۴۴
ساختار دایره صندوق   ۴۴
اهم مسئولیتهای رئیس دایره صندوق بشرح زیر است   ۴۵
اهم وظایف و مسئولیتهای سر تحویلدار بشرح زیر می باشد   ۴۸
اهم وظایف کاربران بشرح زیر می باشد   ۵۰
کلید های صندوق یاخزانه   ۵۲
فیشهای نقدی   ۵۵
روش نگهداری فیشهای نقدی در دایره صندوق    ۵۶
صرفه جوئی در مصرف فرمها و اسناد   ۵۷
اختیارات و رمز کارکنان   ۵۸
اموریکه در دایره صندوق انجام می پذیرد    ۶۱
دریافت وجوه نقد   ۶۲
اسناد صادره جهت منضور نمودن وحوه وصولی بشرح زیر می باشد   ۷۵
پرداخت وجوه نقد   ۷۶
نقل و انتقال وجوه   ۸۱
صورت وضعیت صندوق   ۸۵
کسری یا فزونی صندوق   ۸۷
یادآوری   ۸۹
دوبار شماراسکناس   ۸۹
فصل سوم    ۹۲
نتیجه گیری     ۹۳

مقدمه:

تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه‍ – ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید براینکه چنین موسسه‏ای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت بوجود آید. متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.

پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود انتشار یافت .
در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.

از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.

پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.

اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند

بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید .

سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است .

با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمی‏کرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است .
در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید .

نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد .
تاسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره میگردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد .

در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .

صندوق پس انداز : در سال 1318 بموجب قانونی بمنظور تشویق و ترغیب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران تاسیس شد که پس از استقرار نظام بانکداری اسلامی بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، یکی از واحدهای فعال بانک بشمار میرود .
نخستین مجله اقتصادی کشور در سال 1313 انتشار یافت که اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که به تهیه شاخص قیمتها، شاخص عمده فروشی و تحول وقایع اقتصادی مبادرت و توانست گام موثری برای تهیه زمینــــــــه مطالعــــــــات اقتصادی در کشــــــور را فراهم آورد این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر DR. Lutz Glelhammer اولین رئیس اداره بررسیهای اقتصادی و احصائیه(آمار) بانک منتشر شد .

بانک کشاورزی تفکیک بانک فاحتی از بانک : در قانون اجازه تأسیس بانک مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتی بانک، توسعه یابد به بانک مستقلی تبدیل گردد. در تاریخ 25 تیر ماه 1312 شعبه فلاحتی بانک ملی ایران تفکیک و به بانک مستقلی نام بانک کشاورزی تبدیل شد .

بانک مرکزی : تا قبل از سال 1338 بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بعهده داشت در سال 1338 لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران به تصویب مجلس رسید و از هجدهم مرداد 1339 وظایف بانک مرکزی از بانک ملی منتزع و با سرمایه 6/3 میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود.

آرزوی مردم ایران و علاقه آنها برای تاسیس بانک ملی رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنها بر منابع حیاتی و ذخائر کشور بود، بانک ملی و دیگر بانکهائیکه پس از آن آغاز فعالیت نموده‏ اند ، توانستند خدمات مفید و ارزنده‏ای مانند جمع آوری سپرده‏های مردم، حل مشکل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره، نگاهداری حساب خزانه دولت،‌اعطای تسهیلات اعتباری جهت راه‌اندازی کارخانجات و موسسات بزرگ تولیدی و زیربنائی ، احداث واحدهای صنعتی- کشاورزی ، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی را ارائه نمایند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی،‌تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه 1363 این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد .

اکنون بیش از80 سال است که از تأسیس پرافتخار بانک ملی ایران می‏گذرد . در حال حاضر بیش از 3200 شعبه فعال در داخل و 16 شعبه فعال در خارج کشور مشغول بکارند که باعث شده این بانک یکی از قوی‏ترین مؤسسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد.

بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیحتر قوانین که با دوصنعت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش کارکنان متعمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.

۲- وظایف پول :

پول در جامعه دارای نقشها و وظایف زیر می باشد :

۱-۲- پول وسیله مبادله است یعنی کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد جامعه با پول ارزش گذاری و مبادله می گردد .

۲-۲- پول وسیله سنجش ارزش استیعنی ارزش کلیه کالاها و خدمات با پول سنجیده می شود .

۳-۲- پول وسیله ذخیره ارزش است . یعنی با اندوختن پول قدرت خرید درزمان آینده حفظ می گردد .

۴-۲- پول وسیله پرداختهای آتی است ، یعنی معاملاتی که در حال حاضر انجام می شود و تسویه آن به آینده موکول می گردد ( خرید نسیه ) .

۵-۲- پول وسیله پیش خرید کالا و خدمات است ، یعنی معاملاتی درحال حاضر انجام و تحویل کالا یا خدمات به آینده موکول می شود همانند معاملات سلف .

۶-۲- پول واحد ثبت معاملات بازرگانی در دفاتر حسابداری است .

۳- بانک :

همزمان با صدور اسناد ( قبض رسید ) و ابداع پول ، عملیات بانکی نیزبصورت اولیه (صرافی ) آغاز گردید . درزمانهای قدیم سازمانها ، مؤسسات ، معابد و برخی از اشخاص معتبر به عملیات صرافی اشتغال داشته و اینگونه افراد نسبت به قبول سپرده ، تـنزل اوراق ، پـرداخت وام و صنـدوقداری مشـتریـان اقــدام مـی نمودند .

بعلت حرمت ربانزد مسیحیان و مسلمانان ، عمده عملیات صرافی در قرون وسطی توسط یهودیها انجام می پذیرفت . بطوریکه این فعالیت در برخی ازمراکز شهرها بطور انحصاری دراختیار این قوم قرار گرفت .

دردوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و دادوستد در سواحل دریای مدیترانه و کشف آمریکا و راههای دریایی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق وغرب کم کم دامنه فعالیت اقتصادی به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس گسترش یافت واین پیشرفت توأم با استفاده روزافزون از خدمات بانکی بود که با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی آن در اروپا از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح براثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر، فعالیتهای بانکی روبه افزایش و تکامل نهاد وبا انتشار اسکناس و امکان تبدیل آن به فلز به صورت صدرصد ، بانکداری رونق یافت و محلی برای قبول سپرده های نقدی مردم ،پرداخت وام یا اعطای اعتبار ، صدورچک و . . . گردید .

۴- تشکیل بانک مرکزی :

به مرور زمان و رشد بی رویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی به تدریج بانکها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام عدول نموده واین تندروی دراعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانکها گردید بطوریکه دخالت و نظارت دولت را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در کار بانکداری الزامی ساخت ، بدین ترتیب در راستای نظارت دولت برعملیات بانکی انتشار اسکناس ، بطور انحصاری با تأسیس بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی بعهده دولت واگذار گردید و نظارت مستقیمی از طرف قانونگذار بر بانکهای ناش اسکناس اعمال گردید .

درپی بحرانهای پولی بعد از جنگ جهانی اول واعتقاد بیشتر به حفظ ارزش پول از طریق نظارت در نشراسکناس پس از کنفرانس بین الملل بروکسل ( ۱۹۲۱ میلادی ) و قبول توصیه آن بیشتر کشورها پذیرفتند که وجود بانک مرکزی درهرکشور می تواند با حفظ ارزش پول ، تنظیم حجم اعتبارات ، اعمال سیاستهای پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانکهای تجاری از بروز بحرانهای پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید .

۵- بانکداری در ایران :

۱-۵- اولین بانک در ایران با نام بانک جدید شرق که مرکز آن در لندن واقع شده بود درسال ۱۲۶۶ درشمال شرقی میدان توپخانه شروع به فعالیت نمود . این بانک به حسابهای جاری ۵/۲% و حسابهای سپرده ثابت بمدت ۶ ماه ۴% و با مدت یکسال ۶% سود می پرداخت و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی بصورت حواله به عهده خزانه بانک با مبلغ بیش از ۵ قران نمود .

۲-۵- بانک شاهی :

مبتکراین بانک پاول جولیوس رویتر بود که درمقابل پرداخت ۰۰۰، ۴۰ لیر امتیاز کشیدن راه آهن را گرفت و به دولت ایران واواگذار گردید که یکی از عملیات عمده بانک مذکور حق انحصاری نشر اسکناس و روح آن درایران بود این بانک تا سال ۱۳۲۷ طبق قرارداد منعقد فعالیت داشت .

۳-۵- بانک استقراضی :

در سال ۱۲۶۹ یکی از اتباع دولت روسیه بنام  ژاک بولیاکوف امتیاز تأسیس انجمن استقراضی بمدت ۷۵ سال را دریافت نمود ، این انجمن از پرداخت هر گونه مالیات معاف و مقرر گردید ۱۰% از عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد ، بعدها انجمن مذکور به بان استقراضی تبدیل گردید . بانک مذکور در سال ۱۳۰۱ به دولت ایران واگذار شد .

۴-۵- بانک سپه :

بانک سپه اولین بانک ایرانی است که در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۰۴ بصورت چند دکه کوچک در گذر تقی خان و با سرمایه اولیه ۹۵۰ ،۸۸۳، ۳ ریال که از محل مانده موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش تأمین می گردید تأسیس شد .

۵-۵- بانک ملی ایران :

برای اولین بار در سال ۱۲۵۸ پیشنهاد ایجاد بانک ایرانی توسط حاج محمد حسن امین دارالضرب تقدیم حکومت شد که مورد قبول واقع نگردید .

در پنجم آذرماه ۱۲۸۵ نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تأسیس بانک ملی را خواستار شده و جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت نمودند . تا اینکه اجازه تشکیل بانک صادر گردید ، لیکن عملاً اقدام مثبتی جهت تشکیل آن بعمل نیامد . در سال ۱۳۰۶ دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجازه تأسیس بانک ملی را تقدیم مجلس دوره ششم مجلس قانونگذاری نمود . بدین ترتیب در ۱۷/۶/۱۳۰۷ بانک ملی ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریال که ۸ میلیون ریال آن پرداخت شده بود شروع بکار نمود . یکی از اقدامات مهم واساسی بانک ملی به مصور خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست بانکهای خارجی ، تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازای پرداخت ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود بدین ترتیب حق انحصاری انتشار اسکناس برای مدت ده سال در اختیار بانک ملی قرار گرفت .

۶-۵- تأسیس سایر بانکها :

از سال ۱۳۲۹ به بعد بانکهای خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت بصورت شرکتهای سهامی تأسیس و شروع به فعالیت بانکی نمودند . همزمان بالایحۀ قانونی بانکها مصوب سال ۱۳۳۳ بانکهای دیگری در ایران بخصوص بانکهای مختلط  ایرانی و خارجی تأسیس گردیدند تا جائیکه تعداد بانکهای مذکور در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۲۸ بانک دولتی  خصوصی و مختلط گردید .

۷-۵- تشکیل بانک مرکزی ایران :

عملیات و فعالیتهای بانک ملی براساس وظایف و مسئولیتهایی که برعهده داشت به نظر بانکهای تجاری غیرعادلانه بود زیرا بانک مزبور یک طرف بعنوان یکی از مجهزترین بانکهای تجاری در انجام کلیه عملیات انتفاعی با سایر بانکها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم و اجرای سیاست پول یو دستورالعمل بانکی فعالیت بانکهای دیگر را تحت کنترل و نظارت قرار می داد . با توجه به دلایل فوق و نیز فکرتدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور وبا عنایت بر لزوم تأسیس بانک مرکزی ایران بمنظور تنظیم حجم پول واعتبار، حفظ ارزش پول ، اجرای سیاست پولی و نظارت برسیستم بانکی ، بانک مرکزی ایران درتاریخ ۱۸/۵//۱۳۳۹ تأسیس و وظایف بانک ملی تجزیه گردید بموجب قانون پولی و بانکی کشور فعالیتهای غیرانتفاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس ، صندوقداری دولت ، نگهداری از جواهرات ملی ، نظارت برعملیات بانکها ، و حفظ ارزش پول به بانک مرکزی واگذار گردید .

سرمایه اولیه بانک مرکزی ۶/۳ میلیارد ریال بود .

۸-۵- بانک رفاه کارگران :

به منظور رفاه وکمک و تأمین منافع کارگران ودراجرای تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور دایر بر تأسیس بانک از محل وجوه سازمان بیمه های اجتماعی و نیز بموجب ماده ۳۸ لایحه قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب کمیسیون مشترک مورخ ۲۱/۲/۱۳۳۹ مجلسین و بموجب اساسنامه ایکه به تصویب هیأت وزیران رسید ، بانک رفاه کارگران درتاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تحت شماره ۷۴۵۲ تشکیل و به ثبت رسیده سرمایه اولیه بانک مبلغ چهارصد میلیون ریال وجوه سازمان بود و بانک عملیات خود را رسماً از ششم فروردین ۱۳۴۰ آغاز نمود .

پایان نامه حق و صدق نزد حکمای اسلامی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه حق و صدق نزد حکمای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:160

مقدمه:
فلسفه شناخت واقعیت است که به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود. بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند.
اما در فلسفه معاصر بیشتر به رابطه این سه عامل مهم پرداخته اند و از مباحثی که مربوط به رابطه هستی و فاعل شناسایی هستند به معرفت شناسی  تعبیر کرده اند و از مباحث مربوط به رابطه فاعل شناسایی و زبان به معناداری  و بالاخره از مباحث مربوط به رابطه هستی و زبان به صدق  تعبیر می کنند.
مباحث معرفت شناختی و معناداری و صدق هر کدام حوزه خاصی در فلسفه معاصر را به خود اختصاص می دهند اما مباحث معناداری و به تبع آن بحث اعتبار و استدلال و صدق از مهمترین مسائل فلسفه منطق به شمار می‌آیند.
۱-۲ تعریف مسأله
ما در این رساله به بحث اخیر یعنی مسأله صدق و بیان ماهیت و ملاک آن از دیدگاه منطق دانان مسلمان و حتی منطق دانان غربی می پردازیم و هر کدام را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
نظریه هایی که در این رساله به بررسی آنها می پردازیم: عبارتند از:
۱- نظریه مطابقت  The correspondence theory of truth
2- نظریه هماهنگی یا (سازگاری) The coherence of truth
3- نظریه عمل گرایانه The pragmatic theery of truth
4- نظریه زیادتی The redundancy theory of truth
5- نظریه غیر توصیفی The Non-Descriptive theery of truth
6- نظریه سمانتیکی صدق Semantic theery of truth

1-3 سئوال های اصلی تحقیق
۱- کدام یک از نظریه های صدق نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان رایج بوده است.
۲- رابطه نظریه های صدق با نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی چیست؟
۳- فیلسوفان اسلامی علاوه بر بحث وجود ذهنی در چه مباحثی به نظریه‌های صدق پرداخته اند.
۴- آیا نظریه مطابقت برای ملاک صدق کافی است؟
۵- موضوع یا متعلق با لذات صدق و کذب در نزد منطق دانان مسلمان چه چیزی است؟
۶- آیا تنها قضایای اخباری متعلق صدق و کذب قرار می گیرند یا اموری دیگری هم هستند که قابل ارزش گذاری هستند. اگر اموری هم به صدق و کذب متصف می شوند این اتصاف بالذات یا بالعرض؟
۷- مشکلات نظریه مطابقت و دیگر نظریه های صدق کدامند؟
۱-۴- فرضیه های تحقیق
۱- نظریه مطابقت رایج ترین نظریه نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان بوده است.
۲- نظریه مطابقت صدق به تنهایی به عنوان ملاک صدق قضایا کافی نیست.
۳- نظریه مطابقت از مبانی نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی است.
۴- فیلسوفان اسلامی در بحث علم و عالم و معلوم اجمالاً به این بحث پرداخته اند.
۱-۵ – هدف های تحقیق:
۱- استخراج دیدگاههای منطق دانان و فیلسوفان مسلمان در مورد نظریه‌های صدق
۲- تطبیق نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی
۳- انجام یک کار پژوهشی مستقل در باب نظریه های صدق
۱-۶ روش تحقیق
در این رساله به دلیل تئوریک بودن آن سعی شده است پس از جمع آوری نظریات صدق به تحلیل و نقد و بررسی آنها پرداخته و دیدگاههای مختلف را تا حدودی مقایسه نماییم و در مواردی پیامدهای فلسفی ـ منطقی هر دیدگاه را بیان کنیم و لذا روش ما عمدتاً تحلیلی، تطبیقی و توصیفی است.

۱-۷ – سابقه تحقیق:
۱- در مورد نظریه های صدق در فرهنگ فلسفی و منطقی ما کار مستقلی انجام نشده است.
۲- بسیاری از کارهای انجام شده در این مسأله توسط منطق دانان غربی بوده به ویژه در کتابهای فلسفه منطق بطور مجزا به آن پرداخته اند.
۳- به نظر می رسد یک کار پژوهشی مستقل جهت مقایسه نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی انجام نشده و لذا چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است.

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه و پیشینه تاریخی

بخش اول:

مقدمه و کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

بخش دوم:

پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق

بخش سوم:

آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاک آن

منابع و ماخذ

پایان نامه مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره)

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:57

فهرست مطالب:

پیشگفتار ۱
فصل اول (کلیات) ۵
طرح مسئله ۶
اهداف تحقیق ۹
اهمیت تحقیق ۹
سؤال اصلی ۹
سؤالات فرعی ۹
فرضیات تحقیق ۹
متغیرها و مفاهیم عملیاتی ۱۰
روش تحقیق ۱۰
مشکلات و موانع تحقیق ۱۰
سازماندهی تحقیق ۱۰
فصل دوم- تاریخچه تکوین اندیشة سیاسی شیعه از بدو پیدایش تا به قدرت رسیدن آقای خمینی ۱۱
الف- تشیع در حال شکل گیری قبل از غیبت ۱۲
ب- تشیع وآمیختگی آن با نحله‌های فکری مختلف و پدیداری چارچوبهای آن ۲۲
ج- دوران اتمام آمیختگی و شکل گیری تشیع رسمی ۲۷
فصل سوم- مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی ۳۴
اندیشة سیاسی آقای خمینی در خصوص اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ۳۵
مفهوم حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی ۳۶
ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی ۳۷
هدف از ایجاد حکومت اسلامی ۳۷
ویژگیهای حکومت اسلامی ۳۷
شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت ۳۸
منابع حقوق اسلامی و ضرورت (ولایت فقیه) در زمامداری حکومت اسلامی ۳۸
دلایل نقلی در اثبات ولی فقیه از دیدگاه آقای خمینی ۳۸
تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت از دیدگاه آقای خمینی¬¬ ۴۰
حدود و اختیارات زمامدار حکومت اسلامی (ولی فقیه) از دیدگاه آقای خمینی ۴۱
قلمرو حکومت دینی از دیدگاه سایر فقها و مقایسة آن با دیدگاه آقای خمینی ۴۳
مهمترین فرازهای نظریة سیاسی ولایت فقیه ۴۵
نظریة انتقادی ۴۶
نتیجه گیری ۴۸
منابع و مأخذ ۵۰

مقدمه (طرح مسئله):

در طول تاریخ اقلیت شیعه ظالمانه و بی رحمانه شدیداً توسط حکام وقت تحت فشار بودند و سرکوب می شده است. بنابراین اندیشه تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای فقه شیعه همواره یکی از آرزوهای شیعیان بوده است. بعد از به قدرت رسیدن صفویه در ایران مجالی برای دخالت علما در سیاست و امور حکومتی فراهم آمد که پس از روی کار آمدن سلسله قاجار در ایران این عرصه گسترش یافت. با به قدرت رسیدن پهلوی اول در ایران نهاد مذهب به شدت سرکوب شد و از جانب حکومت روحانیون مورد بی مهری قرار گرفتند. همین عامل بعدها باعث نفرت روحانیون و مردم از رضاشاه گردید که به دلیل عدم حمایتی مردم از او در شهریور 1320 وی از سلطنت خلع گردید که متعاقب آن فضای باز سیاسی در کشور به وجود آمد. آقای خمینی که در سال 1306 یعنی اوج قدرت رضاشاه در سن 25 سالگی به مقام اجتهاد رسید، در یک خانواده فقیر روستایی در خمین به دنیا آمد وی در کودکی پدر و مادرش را نیز از دست داد (پدرش در درگیری با یکی از خوانین محلی کشته شد) او که شاهد تحقیر دین و روحانیت از جانب پهلوی اول بود به شدت از رضاشاه و محمدرضا شاه و کلاً سلسله پهلوی منزجر گردید و تصمیم گرفت تا ریشه های حیات نظام شاهنشاهی را که به تصورش مایه ظلم و فساد و بدبختی مردم و عقب ماندگی کشور و از همه مهمتر تضعیف دینی شده بود را خشک کند. این مسئله در زمان حیات آقای بروجردی میسر نبود. بعد از فوت ایشان یک خلاء بزرگی در مرجعیت پدید آمد. آقای خمینی در این زمان فرد گمنامی بود ولی به واسطه تلاش برخی افراد نظیر آقای خلخالی به عنوان مرجع تقلید اعلم به مردم معرفی شد، همین مسئله و به خصوص مبارزات وی و دستگیری و تبعیدشان موجب مطرح شدن وی در عرصه داخلی و خارجی گردید. این مبارزات عبارتند از:

16 مهرماه 1341 در خصوص مخالفت با انجمنهای ایالتی و ولایتی و تحریم رفراندوم. در 2 بهمن 1341، حادثه فیضیه، دستگیری وی در 15 خرداد 1342 و متعاقب آن قیام مردم و سرکوب آن توسط شاه و بعد سخنرانی در مسجد اعظم قم و نطق تند و کوبنده وی در مخالفت با کاپیتالسیون علیه حکومت پهلوی و شخص شاه و به دنبال آن 13 آبان ماه 1343 بازداشت و تبعیدش به ترکیه- 12 مهر 1344 انتقال وی از ترکیه به بغداد و حرکت ایشان از سامراء به کربلا و بعد نجف و 23 آبان 1344 شروع درسهای حوزه ای در نجف که بخشی از اندیشه تشکیل حکومت اسلامی در آن گنجانده شده بود. پیام ایشان در 12 اردیبهشت 1356 به مناسبت چلهم شهدای قم، 2 مهر 1357 محاصره منزلش توسط عوامل رژیم صدام، 10 مهر 1357 تبعیدش به کویت و از آنجا به فرانسه و در نهایت 12 بهمن 1357 بازگشت وی به ایران و متعاقب آن 22 بهمن 1357 پیروزی انقلاب.

تمامی مسائل فوق و به خصوص فضای حاکم بر دوران تبعید باعث تولید و تبیین اندیشه سیاسی آقای خمینی در خصوص ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه گردید. نگرش جدید وی در فقه شیعه با رویکرد حکومتی و جهانی از دیگر کارهای اوست تفکری که منجر به احیای اسلام سیاسی در تشیع گردید که متعاقب آن اندیشه امت واحد اسلامی مطرح شد و به تبع آن نهضتهای اسلامی ظهور کردند. البته ایده تشکیل حکومت فقها در زمان قاجار توسط ملا احمد نراقی مطرح شده بود اما آقای خمینی چهارچوب آنرا بسط داد و تفکر تشکیل حکومت اسلامی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در غالب تئوری بود، را توانست بر مبنای درک خود از اسلام در قالب جمهوری اسلامی در عمل اجرا کند. وی طرح نظریه ولایت فقیه را در خلال مکتوبات و سخنرانیهای متعددی ارائه کرد. از اولین تألیفاتش که صریحاً به حکومت دینی و نظارت روحانیون در اداره کشور اشاره می کند، کتاب «کشف الاسرار» است که در سال 1321 به رشته تحریر درآمد و پیرامون آن در این پژوهش بحث شده است. از دیگر آثار او «الرسائل» «البیع» و «تحریر الوسیله» است که در آنها نیز به طور متفرق و به تناسبهای گوناگون، منصب حکومت و دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی و اصلاح زندگی دنیوی را برای فقیه لازم می داند و به گونه ای پراکنده به مبحث ولایت سیاسی فقیه عادل پرداخته است. اما مهمترین و صریحترین اثر مکتوب وی در باب زعامت سیاسی فقیه، کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی است که بخشی از درس خارج وی در نجف بوده و به طور مبسوط و علنی تری به مسئله پرداخته است و در دهه های پیش از انقلاب به مثابه مانیفست «مبارزان مسلمان در داخل کشور» بود.

علاوه بر آن بخشی از دیدگاهها و سخنرانیهای او در باب حکومت اسلامی پس از پیروزی انقلاب مطرح گردید.

و اما پرسشی که مطرح می شود این است که: ولایت مطلقه ولی فقیه چه تاثیری بر مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی دارد؟

اهداف تحقیق:

مهمترین هدف این پژوهش عبارت است از بررسی چگونگی تحول اندیشه سیاسی شیعه که آمیختگی سرشاری با شرایط روزگار خود و تمایلات و خواستهای گروههای گوناگون دارد. به خصوص در عصری زندگی می کنیم که مبانی مشروعیت حاکمیت مستقر در ایران از درون این مکتب بیرون آمده و خود را در شکل ولایت مطلقه فقیه به تاریخ این کشور افزوده است.

اهمیت تحقیق:

از آنجائیکه طراح اندیشه ولایت مطلقه ولی فقیه آقای خمینی می باشد، آشنایی با ارکان و سیر تطور آن در طول تاریخ شیعه می تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات بوده و در جهت شناخت مسائل بعدی و غنای فکریمان مؤثر باشد.

سؤال اصلی:

مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی چیست؟

سؤال فرعی:

چگونه ولایت مطلقه ولی فقیه مهمترین عامل مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی است؟

فرضیه تحقیق:

ولایت مطلقه ولی فقیه مهمترین عامل مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی می باشد.

متغیرها و مفاهیم عملیاتی

1- ولایت مطلقه فقیه یعنی چه؟ و چه تاثیری بر مشروعیت حکومت اسلامی دارد؟

2- مشروعیت حکومت اسلامی چیست؟

روش تحقیق:

روش تحقیق مبتنی بر منابع کتابخانه ای بوده است.

مشکلات و موانع تحقیق:

در راستای بررسی تفکرات آقای خمینی تألیفات فراوان، پراکنده، بی محتوا، غیرعلمی و بیشتر در جهت دفاع و توجیه اندیشه سیاسی ایشان می باشد.

پایان‌نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

اختصاصی از یارا فایل پایان‌نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:227

 فهرست مطالب:
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله 1
1-2- هدف های تحقیق 6
1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7
1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق 9
1-5- روش تحقیق 10
1-6- قلمرو تحقیق 10
1-7- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 11
1-8- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی 12
1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی) 12
1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی) 14
1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟ 16
1-8-4- اقسام خشونت 17
1-8-5- سطوح خشونت 19
1-8-6- تعریف واژه زن 22
1-8-7- خشونت علیه زنان 22
1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن 24
1-8-9- زن و خشونت خانگی 27
1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده 29
1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه 29
1-8-12- مصادیق خشونت در دولت 29
1-8-13- فقه اسلامی (تعریف) 29
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه 31
2-1- کاربرد خشونت 32
2-2- علل بروز خشونت 34
2-2-1- علل تغییر خشونت 34
2-2-2- علل خانوادگی خشونت 37
2-2-3- علل اجتماعی خشونت 39
2-3- ارزشیابی خشونت 42
2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع) 48
2-4-1- خشونت مجاز (مشروع) 48
2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع) 49
2-5- مبانی نظری خشونت گرایان 51
2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست 54
2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد 56
2-7-1- عقل کل نگر چیست 56
2-7-2- عقل جز نگر چیست 57
2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست 59
2-8- پیشینه تحقیق 61
2-8-1- دوره اول 61
2-8-2- دوره دوم 61
2-8-3- نقص پژوهش های گذشته 62
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق
مقدمه 64
3-1- زن در گذز تاریخ 65
3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن 65
3-1-2- دیدگاه مستشرقین 68
3-1-3- دیدگاه مسلمین 68
3-1-3-1- دیدگاه شعرا 68
3-1-3-2- دیدگاه فقیهان 70
3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص) 73
3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت 74
3-4- آیات قرآن درباره زن 76
3-5- نظر اسلام در خصوص زن 78
3-6- فقها و حقوق زن در خانواده 81
3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی 81
3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی 82
3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست 83
3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد 87
3-7-1- زن و مالکیت 88
3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات 90
3-8- بررسی نقصان عقل زن 94
3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن 95
3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن 96
3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟ 102
3-9-1- دلایل این مدعا 104
3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها 107
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه 110
4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان 112
4-2- ازدواج زود هنگام 113
4-3- سیاست ورزی جنسی 115
4-4- هتک حرمت 116
4-5- آزار جنسی 117
4-6- ختنه دختران 118
4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن 120
4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت 122
4-8-1- اصل معروف چست؟ 125
4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد 129
4-9- زنان و حجاب 131
4-10- شهادت زنان 133
4-11- ممنوعیت قضاوت زنان 137
4-12- سرپرستی 140
4-12-1- قرآن 142
4-12-2- روایات 151
4-12-3- اجماع 153
4-12-4- ارزیابی ادله 154
4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟ 159
4-14- تعدد زوجات 164
4-15- تنبیه بدنی 169
4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان 172
4-15-2- تنبیه بدنی در روایات 174
4-15-3- حسن معاشرت 182
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 188
5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است 189
5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت 192
نتیجه‌گیری 194
پیشنهادات 198
منابع 200
ضمائم 210
 

چکیده:

پایان نامه حاضر درباره بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در باره زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصه حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.

مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوه نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعه آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و… سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همه اشکال خشونت نسبت به همه انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) درباره زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوه کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همه رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقوله شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و… معرکه قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفه علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.

بیان مسأله

با وجودی که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند، اما احجافها و تبعیض‌هایی که در طول تاریخ زندگی انسان بر زنان روا داشته شده است آنها را چونان «نیمه خاموش جهان» مطرح ساخته است. با اینکه فقط از اوایل قرن بیستم بود که مسأله حقوق مساوی زن و مرد توسط کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد (مانند انگلستان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا)، دین مبین اسلام چهارده قرن قبل از تساوی حقوق زن و مرد سخن به میان آورده و جنس و ماهیت آن دو را یکی دانسته است. آیینی که پیامبر بزرگ اسلام به ارمغان آورده است زن را نیز چون مرد شایسته آن دانست که مخاطب وحی‌ الهی باشد. در جامعه‌ای که زن بودن ننگ محسوب می‌شد و زنده به گور کردن دختران امری مقبول به شمار می‌رفت و عصبیت‌های جاعلی و فرهنگ مرد سالاری، حاکم بر آن جامعه بود و زن به عنوان موجودی مطرح بود که باید در خدمت مرد و جزء مایملک او باشد، سنت شکنی‌های انقلابی پیامبر اسلام که بر خلاف مناسبات اجتماعی و سیاسی حاکم بر جهان عصر بعثت بود، نقطه عطفی تاریخی بهشمار می‌رود. اگر در سنت و سیره‌ای که پیام آور وحی از خود به جا گذاشت، از زاویه یک اسلوب و شیوه تأمل کنیم و اگر شکل بندی‌های الزام آور (اجتماعی، تاریخی) که پیامبر (ص) در آن عمل می‌کرده ما را از درک راهبرد و مشی بلند ایشان باز ندارد در خواهیم یافت که نباید بسیاری از سنت‌ها و آداب و رسوم و فرهنگ واقعا موجود بشری و زمینی را در جوامع اسلامی با مکتب، ایدئولوژی و ماهیت و جوهره پیام آسمانی اشتباه گرفت و یکی دانست. (هفته نامه عصر ما، سال سومف شماره 55، صفحه 6)

امروزه موضوع تحول حقوق زن دستخوش برخی شعارها و جنجال‌های فریبنده و مجازی فرا گرفته است. وجود جنبش‌های زنان و نهضت‌های گوناگون فمنیستی[1] در غرب خود بهترین نشانه بر این امر است که هنوز در آنجا نیز میان ایده‌های برابری و واقعیت آن فاصله بسیاری وجود دارد و بر این اندیشه که تساوی مرد و زن در غرب کنونی تحقق یافته است خط بطلان می‌کشد. زن غربی که هزاران سال به عنوان موجودی خبیث، جنس فقه انگیز و ضد مرد با پذیرش روح شیطان در خود، باعث هبوط انسان از بهشت و بعد از آن موجب فساد جوامع بشری بوده و همواره مورد تحقیر و توهین واقع شده است امروزه در کمال تعجب می‌بیند که در پرتو شعارهای جدید فمنیستی که مردان صاحب سرمایه و رسانه آنها را ترویج می‌کنند از یک سو عملا وسیله انحطاط اخلاقی جوامع انسانی قرار گرفته و از سوی دیگر تنها سنگر مستحکم و همیشگی خود یعنی خانه و خانواده را هم از دست داده و در قبال آن هیچ چیزی به دست نیاورده جز آنکه در مواردی اندک توانسته به صورت یک مرد «درجه دوم» در جامعه ظاهر شود و برخی از هزاران موقعیت اقتصادی، اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و علمی مردانه را کسب کند. (ماهنامه صبح نهاد خانواده آماج فتنه‌ها و کج فهمی‌ها شماره 65 صفحه 45)

در واقع بسیاری از این تبعیض‌ها و ستمها را باید نشأت گرفته از مناسبات ستم آلوده میان زن و مرد دانست بنابراین باید ضمن اینکه از طریق تثبیت چهار چوب‌های حقوقی اقدام می‌شود در کنار آن از طریق بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در جهت حصول وضعیت مطلوب و از طریق سنن و الگوهای رفتاری مناسب تبعیض و خشونت علیه زنان را از میان برد. امروزه خشونت، تجاوز، شکنجه، تحقیر، خشم، اضطراب برای زنان در تمام جهان عبارت آشنایی است و سکونت جامعه جهانی در مقابل نقض حقوق زنان بسیار ناگوار است.

مدیر اجرایی یونیسف کارول بلامی می‌گوید: شرایط این اعمال خشونتها به حدی است که آن را می‌توان فراگیر‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان دانست در گزارش وی اعمال خشونت‌های تکان دهنده علیه زنان و سوء استفاده از آنها کاملا تشریح شده و می‌افزاید: اعمال خشونت نبت به زنان و دختران زندگی آنها را توأم با ناراحتی‌های فیزیکی، روانی، اجتماعی می‌کند. بدین ترتیب توسعه سالم اجتماعی،اقتصادی کلیه جوامع را تحت‌الشعاع قرار میدهد. کنفرانس تعیین دستور کار زنان در قرن آتی (مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران،‌مرداد 1374 ص 6) خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دست یابی به اهداف برابری توسعه و صلح می‌باشد و برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌کنند. خشونت علیه زنان در اساس برخاسته از الگوهای فرهنگی است و از اثرات زیانبار پاره‌ای از رویه‌های سنتی یا عربی و پیشداوریهای نادرست و تعصبها و رسوم مبتنی بر اندیشه پست نگری نسبت به زنان نشأت می‌گیرد که در نهایت منجر به کسب منزلت فروتری نسبت به مردان در خانه، محل کار و اجتماع می‌شود. این خشونتها با فشارهای اجتماعی به ویژه شرم زنان از افشای اعمال خشونت آمیز، عدم دسترسی به اطلاعات و همین طور مساعی ناکافی مقامات عمومی در راستای ارتقای آگاهی عمومی از قوانین موجود و اعمال آنها، عدم دسترسی زنان به اطلاعات یاری یا حمایت قانونی، فقدان قوانین مناسب که خشونت علیه زنان را به صورتی موثر ممنوع سازد، عدم اصلاح قوانین موجود، فقدان وسایل آموزشی و یا وسایل دیگر جهت پرداختن به علل و پیامدهای خشونت و همین‌طور نقش رسانه‌ها در به تصویر کشیدن خشونت علیه زنان، به ویژه تصاویری که تجاوز به عنف یا بردگی جنسی و نیز کاربرد زنان و دختران بعنوان اشیای جنسی از جمله هرزه نگاری را نشان می‌دهند عواملی هستند که به رواج مستمر این گونه خشونتها یاری رسانیده و بر کل جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان که آینده سازان جامعه بشریت هستند، تأثیر منفی برجای می‌گذارد.

با توجه به مجموع مسائل مطروحه، بر آن شدیم تا به بررسی موضوع خشونت علیه زنان و دیدگاه اسلام در این رابطه و شناسایی و معرفی فعالیتها، اقدامات و برنامه‌های انجام شده توسط دین مبین اسلام در زمینه مورد بحث بپردازیم، تا بدین وسیله با ارائه راه‌کارهای توانمند اسلام در جهت رفع شبهات کوشیده و نظر واقعی اسلام را در مورد زن و خشونت علیه زنان بیابیم. این کار در واقع تحقیقی از نوع بنیادی و نظری و تا حدودی کاربردی است و از شیوه‌های توصیفی، ارزشیابی،‌تاریخی استفاده شده است.

1-2- هدفهای تحقیق

بی تردید یکی از مهمترین اقدامات، افزایش آگاهی از طریق آموزش وشناخت مبانی صحیح از طریق پژوهش، می‌تواند باشد. تا بادرک بهتر از شرایط خود و جامعه بین‌المللی حضوری فعال تر و نقش آفرین‌تر داشته و با استفاده از آموزه‌های ناب اسلامی و ارائه راه حل‌های منصفانه، به جامعه بین‌الملل، در جهت رفع کاستی‌ها و نواقص وارائه راه‌کارهای جدید برای رفع مشکلات موجود در برنامه‌ریزیها و سیاست گزاریهای آینده جامعه اسلامیمان گامی برداشته باشیم.

این تحقیق بهمنظور انجام پژوهشی فقهیو برای شناخت ابعاد کمی و کیفی خشونت علیه زنان و همچنین تعیین مسائل مختلف مرتبط با این مسأله و نقد و بررسی آن و تبیین مبانی فقهی در جهت نفی خشونت علیه زنان و بررسی سوال‌ها و ابهام‌های موجود در این رابطه می‌باشد. تا در نتیجه بتوان تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، حمایتی مناسبی را به منظور مهار و کنترل این معضل اجتماعی ارائه داد.

در این تحقیق بر آمده‌ایم تا اهم دید گاههای قرآن و احادیث را در ارتباط با مسأله خشونت علیه زنان مورد ارزیابی قرار دهیم و تلاش در جهت دستیابی به الگوهای موثر و مستند به سیره پیشوایان دین را در راستای تعلیم و ترویج مفاهیم قرانی تجزیه و تحلیل کنیم.

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:190

 فهرست‌ مطالب‌:
 
مقدمه‌ 1
فصل اول : کلیات‌ 6
1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7
1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8
1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8
1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11
1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29
1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38
1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38
1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39
1-2-3 - مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41
1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45
1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45
1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ 49
 
فصل‌ دوم‌- احکام و آثار مرور زمان 53
2-1- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55
2-1-1 احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55
2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ 56
الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) 57
ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر 58
ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ 59
د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌ 60
2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌ 60
2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ 62
الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ 62
ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 62
2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌ 64
2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌ 65
2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 65
2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها 65
2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 66
2-1-2-4 - مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق  شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 66
2-1-2-5 -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌ 67
2-1-2-6 -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 67
2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ 67
2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ 30/6/78 70
2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 71
2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ 71
الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ 72
ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 81
2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ 85
2-2-2- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌30/6/78 90
2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌ 90
2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌ 91
2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌ 92
2-2-3- نتیجه‌ بحث‌ 94
 
فصل سوم: نقد مرور زمان 100
3-1- نظر حقوقدانان‌ 102
3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 102
3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 109
3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ 114
3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌ 116
3-2-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ 119
3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او 119
3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌ 123
3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ 127
3-2-3-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ امامیه‌ 130
الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌ 131
ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌ 133
پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه 141
فهرست‌ منابع‌ 146
چکیدة انگلیسی 151
 
فصل چهارم: ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران
 
علایم‌ اختصاری‌
قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا
قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ق .آ.د.ک‌
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌
قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌
قانون‌ تجارت‌ق .ت‌
سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌
سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق

چکیده‌:

«مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.

سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.

نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعه‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.

نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.

مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمه‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.

 پیشگفتار
تهیه‌ و تدوین‌ پایان‌ نامه‌ تکلیفی‌ است‌ که‌ به‌ میزان‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ با فعالیتهای‌ علمی‌دانشجویان‌ در مسیر تعلّم‌ و یادگیری‌ متفاوت‌ است‌ زیرا ادای‌ چنین‌ تکلیفی‌ با مطالعه‌، نقل‌ ونقد و بررسی‌ آراء و نظرات‌ علما واندیشمندان‌ در موضوع‌ انتخابی‌، و ارائه‌ نظریاتی‌ کاملتراز آنچه‌ که‌ از گذشتگان‌ نقل‌ شده‌ است‌، ملازمه‌ دارد.
چنین‌ سیر و سلوک‌ علمی‌ را بیشتر در سیره‌ دانشمندان‌ و محققین‌ باسابقه‌ می‌توان‌سراغ‌ داشت‌ نه‌ دانشجوی‌ جوانی‌ که‌ سالها با یادگیری‌ و انتقال‌ یک‌ طرفه‌ اطلاعات‌ علمی‌ ازطرف‌ مدرسین‌ و اساتید خود، خو گرفته‌ است‌. این‌ مختصر عرض‌ شد تا نقائص‌ جزوه‌حاضر را توجیه‌ و اغماض‌ و ارشاد خوانندگان‌ در نارسائیها را ایجاب‌ نماید.
کلام‌ دیگر اینکه‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ با مطالعه‌ و طرح‌ و نقد نظرات‌ مکاتب‌ یا گروهها وافراد مختلف‌، پیوستگی‌ نام‌ دارد و نگارنده‌ ناگزیر است‌ با تقویت‌ دلائل‌ گروهی‌، دیدگاه‌دسته‌ دیگر پیرامون‌ موضوع‌ تحقیق‌ را نقض‌ و رد نماید. این‌ اقدام‌ را نباید انکار مقام علمی‌افراد یا گروهی‌ تلقی‌ کرد. نتیجه‌گیری‌ از مباحث‌ در مورد تقویت‌ و ضرورت‌ تأسیس‌ مرورزمان‌ کیفری‌ در قوانین‌، نظری‌ است‌ که‌ بطور حتم‌ از ایراد و نقد دیگران‌ مصون‌ نخواهدماند و لذا نگارنده‌ نیز بررسی‌ حاضر را برای‌ تأیید یا رد مرور زمان‌ کیفری‌ کافی‌ نمی‌داندبلکه‌ برخورد صحیح‌ بانهاد حقوقی‌ مذکور را عبارت‌ از اقدام‌ جمعی‌ گروهی‌ از اهل‌ علم‌می‌داند که‌ با مطالعه‌ و بررسی‌ موازین‌ دینی‌ و حقوقی‌ و رعایت‌ مصالح‌ و مقتضیات‌اجتماعی‌، بطور واقع‌بینانه‌ در خصوص‌ کیفیت‌ وضع‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وغیرکیفری‌، نظرات‌ جامعی‌ را ارائه‌ دهند تا اساس‌ تصمیمات‌ دستگاه‌ قانونگذاری‌ قرارگیرد.
یادآوری‌ می‌شود مرور زمان‌ کیفری‌ که‌ با هدایت‌ گرامی‌ترین‌ اساتیدم‌بعنوان‌ موضوع‌ رساله‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌ از مباحثی‌ است‌ که‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌،پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ 1357 ه .ش‌ از قوانین‌ جزایی‌ کشورمان‌ حذف‌ شد و کاربردی‌ درقضاوت‌ و حکم‌ نداشته‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ و ملاحظات‌ دیگر، نزدیک‌ به‌ دو دهه‌ از نقد و توجه‌نویسندگان‌ دور افتاده‌ است‌ و آنچه‌ که‌ در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌1378 مورد توجه‌ قرار گرفته‌ نیز از بسیاری‌ جهات‌ با مقررات‌ منسوخ‌ پیشین‌ تفاوت‌ داردبه‌ جهت‌ همین‌ تفاوتها و سابقه‌ کوتاه‌ اجرای‌ قانون‌ اخیر در محاکم‌ قضایی‌، دسترسی‌ به‌منابعی‌ که‌ با بحثهای‌ جاری‌ مرور زمان‌ کیفری‌ ارتباط‌ داشته‌ باشد بسیار مشکل‌ است‌ وچه‌ بسا پس‌ از گذشتن‌ یک‌ دوره‌ طولانی‌ اجرای‌ این‌ مقررات‌ و ارزیابی‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌آن‌ از سوی‌ اهل‌ قلم‌، تحقیق‌ پیرامون‌ این‌ موضوع‌ از سهولت‌ و غنای‌ بیشتری‌ برخوردارباشد.
امید است‌ که‌ مجموعه‌ مطالب‌ حاضر مفید واقع‌ شود و برای‌ تلاشهای‌ علمی‌ که‌ درآینده‌ پیرامون‌ همین‌ موضوع‌ معمول‌ خواهد شد، مقدمه‌ مناسبی‌ باشد. در این‌ مجال‌ لازم‌می‌دانم‌ از زحمات‌ بی‌منت‌ همه‌ اساتید حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‌تهران مرکز و بطور خاص‌ از زحمات‌جناب‌ آقایان‌ دکتر نیکو منش و دکتر عظیمی که‌ علاوه‌ بر زحمتی‌ که‌ در تهیه‌پایان‌ نامه‌ تقبل‌ فرمودند حق‌ بزرگ‌ تعلیم‌ نیز بر ما دارند، تقدیر نمایم‌، و از همکاران‌ اداری‌خود و همه‌ افرادی‌ که‌ در تهیه‌ پایان‌ نامه‌ مساعدت‌ کرده‌اند تشکر کنم‌.

مقدمه‌:
یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ کشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ کیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌کنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند که‌ اداره‌ امورکشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احکام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحکومت‌ باید در شکل‌ و محتوی‌ از رویه‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ اداره‌ حکومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احکام‌دینی‌ نیز بعهده‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حکم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.
گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ که‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ که‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ کشور ما واردکرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعه‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و اداره‌ امور کشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذکور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌کردند.
از بستر اختلاف‌ نظر مذکور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ کشور، به‌ یک‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند که‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند که‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شکلی‌ که‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریه‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد که‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ که‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.
با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ که‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذکوریعنی‌ لزوم‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌کند که‌ اصل‌ چهارم‌ یکی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشکیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ کنند. تصویب‌ احکام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شده‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ که‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تکلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ کند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مکاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ کیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ که‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سکوت‌واگذار نموده‌ است‌.
به‌ سختی‌ می‌توان‌ مقصود دقیق‌ مقررات‌ مذکور را دریافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ مرزهای‌ بین‌ این‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهای‌ دیگر، در قوانین‌ تعیین‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدی‌ را ممکن‌ است‌کسی‌ بازدارنده‌ بنامد و دیگری‌ آنرا تعزیری‌ و غیر بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نیست‌ که‌ آیامقررات‌ مرور زمان‌ نیز مانند مواد شکلی‌ دیگر قانون‌ مذکور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد یا در محاکم‌ قضایی‌ دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای‌ نظامی‌، ویژه‌ روحانیت‌ و سازمان‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ نیز بایدرعایت‌ شود؟ اگر رعایت‌ آن‌ در محاکم‌ قضایی‌ دیگر لازمست‌ چگونه‌ این‌ تفسیررا می‌توان‌با منع‌ صریح‌ ماده‌ 308 که‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌اعلام‌ کرد، جمع‌ کرد؟ و اگر رعایت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههای‌ دیگر لازم‌ نیست‌تکلیف‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ چه‌ می‌شود؟ چون‌ ممکن‌ است‌ یک‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر که‌ یکی‌ روحانی‌ و دیگری‌ غیرروحانی‌ است‌ مرتکب‌ شوندنتیجه‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اینست‌ که‌ فرد غیرروحانی‌ از این‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحانی‌ که‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌تعقیب‌ می‌شود از منافع‌ این‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همین‌ تبعیض‌ در پرونده‌های‌ محاکم‌دیگر نیز جریان‌ خواهد داشت‌.
در خصوص‌ احکام‌ فرعی‌ مرور زمان‌ از قبیل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعلیق‌ و مبدأمحاسبه‌ آن‌ در جرایم‌ مختلف‌، قانون‌ جدید ساکت‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ که‌ در این‌ موارد که‌در بسیاری‌ از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان‌ هم‌ نیست‌، تکلیف‌ دادرس‌ چیست‌؟ آیا باید به‌احکام‌ مذکور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ کند یا هر دادرس‌ باید به‌ تشخیص‌ و اجتهاد خود عمل‌ کند؟نه‌ می‌توان‌ به‌ قوانین‌ منسوخ‌ استناد کرد و نه‌ می‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردی‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احکام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصه‌ مطالب‌ اینکه‌ این‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ که‌مصادیق‌ دیگری‌ نیز در قوانین‌ ما دارد، مصوبات‌ قانونی‌ را از ویژگی‌ و کارگرد طبیعی‌ آن‌که‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ بین‌ مخاطبین‌ است‌ خارج‌ می‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بی‌عدالتی‌ بین‌ افراد می‌شود.
بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باتوجه‌ به‌ اینکه‌ مهمترین‌ وظیفه‌ قانونی‌ شورای‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باموازین‌ اسلامی‌ بود درخصوص‌ امکان‌ فسخ‌ یا ابطال‌ قوانینی‌ که‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوی‌ شورای‌ مذکور،اختلافی‌ بروز کرد که‌ با تفسیر اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امکان‌ بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغایرت‌ با شریعت‌ اسلامی‌ از سوی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی‌ که‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ با موازین‌ شرعی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احکام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری‌ بود. با نظر شورا موادی‌ از ق .م‌.ع‌. که‌ در خصوص‌ انواع‌،شرایط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ یکباره‌ حذف‌ گردید و امکان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ افرادی‌ که‌در هر مقطعی‌ از عمر خود مرتکب‌ معاونت‌ یا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمی‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ این‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نیز بی‌اثر گردید.
پس‌ از حذف‌ این‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصویب‌ آن‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌ واز جمله‌ کشورهای‌ اسلامی‌، بحثهای‌ مختلف‌ و مفصلی‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احیای‌ آن‌در محافل‌ علمی‌ جریان‌ یافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همین‌ روال‌ سپری‌ شد. در طول‌ این‌ بیست‌سال‌ حقوق مکتسبه‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امکان‌ طرح‌ مجدد دعاوی‌ که‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌های‌ کیفری‌ رو به‌ تزاید گذاشت‌ و مدت‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ طولانی‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدین‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپری‌ شد تااینکه‌ ق .آ.د.ک‌. دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ کیفری‌ را در بخشی‌ از مجازاتها پذیرفت‌ و نظریه‌ مغایرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ با شرع‌ انور اسلامی‌ از سوی‌ قانونگذار کشورمان‌ وفقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.