مقاله موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل
اختصاصی از یارا فایل مقاله موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:25
فهرست مطالب:
چکیده۱
مقدمه۲
مبنای استرداد۳
شرایط قابلیت استرداد۴
تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین۴
تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی۵
تغییرات در آیین دادرسی کیفری۷
چالشهای جهانی استرداد۱۱
قوانین و مقررات اروپایی در مورد استرداد۱۷
مشکلات استرداد مجرمین به ایران۲۰
نتیجه۲۲
فهرست منابع۲۴
چکیده:
فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشورهای دیگر اقدام می‌کنند. دولتها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علیرغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.
مقاله حقوق بین الملل - جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلامی
اختصاصی از یارا فایل مقاله حقوق بین الملل - جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:18
فهرست مطالب:
- جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام
- مقدمه
- عرف در حقوق رم
- عرف در حقوق کشورهای گروه آنگلوساکسون
- عرف و عادت در نظام حقوقی کامن لا
- گفتار دوم: عرف در قانون و حقوق اسلام
- اعتبار و ارزش عرف در نظام حقوق اسلامی
- رابطة عرف و قانون در حقوق اسلامی
- اثر عادت در قانونگذاری اسلام و برخورد اسلام با عرفهای موجود
- مصادیق عرف در حقوق اسلام
- مصادیق عرف در حقوق اسلام
- نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام
- در حقوق رم
- حقوق آنگلوساکسون
- مجموعه قوانین حمورابی
- منابع
چکیده:
مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بینالملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‌توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‌ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‌ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بینالملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا میپردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونههایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده، در پایان نتیجه می‌گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست میآید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.
کلیدواژهها: عرف، عرف در حقوق بینالملل، عرف در حقوق اسلام.
گفتار اول: عرف در حقوق بین الملل
1ـ مقدمه
هرچه در تاریخ زندگی اجتماعی بشر به دورانهای گذشته‌تر و دورتر بازگردیم نیروی نظام خانوادگی را که به شکل عرف متجلی بوده استوارتر می‌یابیم. چنان که در دوران کنونی نیز نظام زندگی جوامع بَدَوی که در گوشه و کنار کره زمین وجود دارند جز به صورت عرفی نیست و این نشانه‌ای از دورانهای نخستین ملل متمدن فعلی می‌باشد که قرنها راه کمال را پیموده‌اند و اینک در مدارج عالی مدنیت ره می‌سپرند.
بنابراین می‌توان گفت عرف و عادت قدیمی‌ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‌ای که چندان دور نیست تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده چنان که مارک رگلاند تصریح کرده: «در حقیقت عرف منبع اول حقوق و نخستین مظهر آن است» و پیش از به وجود آمدن حقوق کتبی حاکمیت بلامنازعی داشته و با دقت و خشونت مورد عمل و اِغماض و چون و چرا در آن را نداشته است. بدیهی است همان‌طور که به نظر بشر زیباییهای طبیعت با زشتیها همراه هم هستند عرفهای آن أعصار نیز ضمن آنکه حافظ بخشی از حقوق طبیعی و برخی از سجایای اخلاقی بوده مقررات ناهنجار و نامطلوبی نیز در برداشته است. وضع انحصاری عرف دیری نپایید و تحولی که به مرور در همه شئون زندگی بشر رخ داد، در صحنه حقوق نیز ظاهر گردید. انسان از دیرباز متوجه شده بود که مدون نبودن عرف چه اشکالات جدّی در زندگی اجتماعی وی پدید می‌آورد. بدین مناسبت از عهد باستان پس از رواج کتابت گاه به گاه کوششهایی به عمل می‌آورد تا منبع جدیدی به شکل کتبی برای حقوق ایجاد نماید. قوانین سومری و کتیبه حمورابی که در حدود 2000 سال پیش از میلاد حضرت مسیح(ع) وضع و تدوین شده‌اند و نیز ألواح دوازده‌گانه روم نشانه بارز چنین تلاش و کوششی می‌باشد که به دست ما رسیده است ولی چنین کوششی در عهد باستان فقط توانست دایره کوچک و محدودی از قلمرو گسترده عرف را برای مدتی به تسخیر حقوقی کتبی درآورد؛ در حالی که عرف همچنان نقش و اهمیت درجه اول خود را محفوظ داشت.
در دو قرن اخیر همواره با پیشرفت علم و صنعت انسان کوشیده است روابط حقوقی خود را تا آن درجه که میسر است از صورت عرفی محض خارج سازد و اصولی بنا نهد که تردیدی در آنها نباشد و همان گونه که در ساختن انواع ماشینها از اصول علمی استعانت جسته در زندگی اجتماعی خود نیز مسلّمات را پیدا کند و به جای امور قابل تردید بنشاند. زیرا با آنکه عرف و عادت، بیان قانون به صرف طبع است ولی امری منجز و دارای حدودی مشخص نیست.
آن کس که مقررات آن را به سود خود نبیند می‌تواند در آن به انحای مختلف شک نماید حدود و ثغور آن به طور کلی نامعلوم و کیفیت آن در خور تأمل است و در ارزش و اعتبار آن امکان تردیدهایی موجود است بدین ترتیب با ترقی روز افزون علم و صنعت و افزایش سرسام‌آور جمعیت و پیدایش انواع داد و ستد و به وجود آمدن صور جدید روابط اجتماعی، بسیاری وسایل و روابط حقوقی تازه پدید آمدند که تنها با مقررات عرفی قابل حل و فصل نبودند و در شرایط جدید و با اشکال پیچیده و نوظهور روابط حقوقی که هر یک نیازمند راه حل فوری و قاطع بود. علاوه بر آن عرف به صورت وسیله ناقص و نارسا جلوه‌گر شد یا رأی آن نداشت که با سرعت زمان پیش رود و پاسخگوی همه نیازمندیها و ضرورتهای حقوقی عصر حاضر باشد. بنابراین در این مرحله از رشد اجتماعی [جوان ج 2: 115] بنا به ضرورت اجتماعی اندیشه پژوهنده بشر بار دیگر متوجه قانون کتبی گردید و تلاش تازه‌ای برای استفاده از این وسیله بیان حقوق آغاز کرد و به یاری قوانینی که از نظم طبیعی اشیا و امور، استنتاج کرد چنان اصولی بنا نهاد که قوانین منقح و مدون دوران کنونی ثمره آن است. در این طریقه جدید، حقوق به صورت نوشته تجسم یافت و بسیاری از مشکلات حقوق عرف برطرف گردید.
از قرن نوزدهم به بعد بنا به ضرورتهای اجتماعی حقوق داخلی قسمت اعظم کشورهای متمدن یکی پس از دیگری به صورت کتبی در آمد و در گروه دیگر این کشورها که اصطلاحاً آنگلوساکسون خوانده می‌شوند با آنکه وفاداری به سوابق قضایی و عرفهای قدیمی و سنن محفوظ ماند مع الوصف از قانون نوشته بهره برداری شایان به عمل آمد.
در این دوران با آنکه عده‌ای از طرفداران قانون کوشش فراوان مبذول داشتند تا آن را به عنوان تنها منبع معتبر حقوق قلمداد نمایند و برخی از آنان تا آنجا پیش رفتند که تصور کردند در عصر حاضر هیچ مسأله حقوقی نیست که درباره آن نتوان در کلمات مضبوط در قانون یا اصلی که در یکی از متون آن ثبت شده باشد، راه حلی یافت [افشار: 55]. ولی بررسیهای علمی گروهی دیگر از دانشمندان برجسته علم حقوق در باختر زمین و واقع‌بینی آنان روشن ساخت که با وجود رواج روز افزون قانون علاوه بر آنکه عرف در صحنه روابط بین المللی اهمیت دیرینه خود را حفظ کرده در حقوق داخلی نیز تا درجه‌ای که بلافاصله پس از قانون قرار می‌گیرد، ارزش و اعتبار خود را محفوظ داشته چنان که برخی از مسائل حقوقی حتی قانون جز با استعانت آن قابل اجرا نمی‌باشد. رمز بقای عرف در عصر حاضر در آن است که با آنکه امروزه حاکمیت و وحدت ملی ایجاب می‌نماید در سراسر هر کشور قانون واحدی مورد عمل و متابعت باشد ولی به لحاظ شرایط متغیر جغرافیایی و اجتماعی مناطق مختلف میسر نیست که در همه مناطق قانونی بدون انعطاف و انطباق با شرایط ویژه هر محیط به طور یکسان به مورد اجرا گذارده شود. در چنین حالتی ناگزیر باید قانون را به عرف متکی ساخت و به کمک آن نقض قانون را جبران کرد. از اینجا درستی گفته یهرنگ آشکار می‌گردد که اعلام داشته: «عرف و رسوم لازمه حیات و زندگی انسانی است با او تغییر و تبدیل می‌باید و با او از میان می‌رود». بنابراین محتوا و ماهیت حقوق هرچه باشد خواه امر ضروری و جاودانی، خواه موقتی. آنچه محقق است خاصیت تفاوت پذیری آن به تناسب تغییر شرایط زمان و مکان می‌باشد. چنانکه منتسکیو در اینباره چنین می‌گوید: «قوانین با طبیعت و اساس حکومت، با شرایط خاص هر کشور، آب و هوای سرد و گرم یا معتدل بودن سرزمین و خصوصیات ارضی و اقلیمی آن، کیفیت زندگی مردم از قبیل: کشاورز، دامپرور و غیره بودن آنها بستگی دارند و باید با درجه آزادی که سازمان جامعه می‌تواند آن را تحمل نماید، با مذهب و تمایلات و میزان ثروت و تعداد افراد و نوع تجارت و اخلاق و کیفیات زندگی سکنه کشور هماهنگی داشته باشد. بالاخره قوانین باید در میان خود با یکدیگر و نیز هر یک با اصول و با منظور و هدف خود با نظم طبیعی اشیائی که وابسته به آنها می‌باشند، متناسب باشند با رعایت تمام این جهات می‌توان قانون را به درستی مورد بررسی قرار داد» [مونتسکیو کتاب اول فصل سوم].
بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که عوامل مؤثر در حقوق تا چه اندازه متعدد و متنوع می‌باشند و منشأ خصوصیات حقوق هر قوم و ملت نیز همین اختلاف عوامل است. این تنوع و تفاوت‌پذیری از ضرورات زندگی اجتماعی می‌باشد بنابراین نباید حقوق را به صورت اصول غیرقابل تغییری که در همه زمانها و مکانها و در هر شرایطی قابل اجرا باشند، در نظر گرفت و ناگزیر هنگام مطالعه آن باید همه پدیده‌هایی را که در حیات اجتماعی انسان مؤثر است، به حساب آورد.
2 ـ عرف در حقوق رم
با در نظر گرفتن این نکته که حقوق رم اثر غیرقابل تردید بر روح حقوق همه کشورهای متمدن خاصه کشورهای دارای حقوق نوشته داشته است و تأثیر آن در حقوق فرانسه بخصوص در قسمت تعهدات آن قبال انکار نیست [اوژن پتی: 2].
بسیاری از تعابیر و اصطلاحات و سازمانهای حقوقی از حقوق فرانسه ناشی گردیده است. چنان که به گفته یهرنگ «فکر حقوقی روش ادراک و کلیه تعلیمات رمی است» [افشار: 38].
روشن می‌گردد که برای بررسی هر موضوع کلی حقوقی از جمله عرف باید با اشاره به آن حقوق باستانی هر چند بسیار مختصر آغاز سخن گردد.
حقوق در نخستین اعصار رُم تابع مذهب و از متفرعات آن محسوب می‌گردیده است. مع‌الوصف، همواره برای حقوق قلمرو خاصی وجودداشته و برای تمایز تأسیسات مذهبی از آنچه صرفاً بشری تلقی می‌شده اصطلاحات متفاوتی متداول بوده است. چنان که حقوق مقدس را به لفظ (Fas) و حقوق غیر مذهبی را با لفظ (Jus) می‌نامیده‌اند [اوژن پتی: 4].
کلمه (Jus) به معنی وضعی خود به قواعدی اطلاق می‌شده که وسیله حکومت برقرار می‌شدند و اطاعت از آنها برای اهالی فرض بوده ولی به مرور تحت تأثیر فلسفه عالی و عمیق یونان حقوقدانان رمی در خارج از مقررات قوانین کتبی وجود حقوق فطری را نیز پذیرفتند در این ادراک جدید حقوق و اخلاق با یکدیگر آمیخته شدند و این آمیختگی از تعریفی که اولپین از سلسوس با این عبارت «حقوق هنر خوب و منصف بودن است» نقل کرده بخوبی معلوم می‌شود. به نظر او سه اصل اساسی حقوق عبارت است از زندگی شرافتمندانه، عدم اضرار به غیر، ادای حق دیگران که دو اصل آخر به حقوق باز می‌گردند ولی اصل اول صرفاً قاعده اخلاقی است و ضمانت اجرای آن نه در قانون بلکه در وجدان و در درون آدمی می‌باشد. رمیها حقوق را به دو بخش اساسی، حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌کرده‌اند. حقوق عمومی شامل: حکومت کشوری، تأسیسات دولتی، شعائر و امور مذهبی و بالاخره روابط افراد با قوای عمومی می‌شد و حقوق خصوصی ناظر بر روابط افراد با یکدیگر و مشتمل بر: حقوق فطری، حقوق بشری و حقوق مدنی می‌گردید و حقوق مدنی متضمن قوانین موضوع و عرف و عادت بَدَوی بومیان بود [جوان: 21]. اولپین حقوق را به اعتبار مکتوب و غیرمکتوب بودن نیز به حقوق نوشته و غیر نوشته تقسیم کرده است. حقوق نوشته آن است که واضع و انشاء کننده آن معلوم و قابل تعیین باشد ولی حقوق غیر نوشته دارای واضع معینی نیست و از سنن و رسوم تشکیل می‌شود و برای آن تنها یک منبع یعنی عرف وجود دارد [اوژن پتی: 7] . در آغاز حقوق رم به صورت غیر کتبی بود و از عرفهای قدیمی مردم ایتالیا که رم را بنیان نهاده بودند، تشکیل می‌یافت [اوژن پتی: 35] رو آوردن رومیان به حقوق مکتوب ناشی از این ضرورت بوده است که غیر کتبی بودن حقوق در آن دوران به پاتریسینها امکان می‌داد تا در حقوق خصوصی حتی در حقوق جزا روش خودسرانه و غیرعادلانه‌ای در پیش گیرند. پلبین‌ها در مقابل این بیداد بر انگیخته شدند و در نتیجه پایمردی و کوشش آنان با وجود مقاومت طولانی پاتریسینها سرانجام بین دو گروه مزبور توافق به عمل آمد و حقوق خصوصی و عمومی در حدود امکانات و مقتضیات آن عهد از طرف مأمورین مخصوص جمع آوری و در الواح دوازده‌گانه درج و منتشر و منشأ تحول عظیم و بی سابقه‌ای در حقوق رم بلکه در حقوق بسیاری از ملل جهان گردید.
با آنکه پس از تصویب و انتشار مقررات الواح دوازده‌گانه به طور رسمی، حقوق کتبی جایگزین غیر مکتوب گردید ولی بنا به ضرورت، این حقوق در عمل باقی ماند و اعتبار خود را همچنان حفظ کرد؛ زیرا مندرجات الواح مذکور مانند هر قانون دیگر نمی‌توانست همه دقایق زندگی حقوق مردم را شامل گردد. طبیعتاً در مورد مسائلی که خارج از دایره شمول آن قرار می‌گرفتند، چاره‌ای جز مراجعه به حقوق عرفی نبود خاصه آنکه بسیاری از مقررات منعکس در الواح به لحاظ و اجمال نیازمند توضیح و تفسیر بود و این جز به کمک اصول و قواعد عرفی میسر نبود. به علاوه لازم بود که شکل و ترتیب حمل قضایای حقوقی و آیین دادرسی تعیین گردد و انجام این مهم به عهده کاهنان که عهده‌دار اجرای عدالت بودند و سایر حقوقدانان رومی محول بود که به کمک عرفها و سنن و با ایجاد رویه‌های قضایی ارائه طریق می‌کردند [اوژن پتی: 35]. بنابراین در رم زمانی طولانی روابط حقوقی بر اساس عرف و عادت فیصله می‌یافت و پس از رواج حقوق مکتوب نیز بنا به ضرورت در کنار مقررات کتبی دوام آورد و اعتبار خود را کم و بیش حفظ کرد.
3ـ عرف در حقوق کشورهای گروه آنگلوساکسون
برای مطالعه مقایسه‌ای عرف در حقوق گروه آنگلوساکسون چاره‌ای نیست جز آنکه اشاره‌ای هرچند مختصر به این نوع حقوق که به سبک و رنگ و جلوه خاصی است به عمل آید.
با آنکه حقوق بریتانیا از حقوق رم و حقوق کلیسا هردو متأثر گردیده ولی هیچ‌گاه مانند حقوق فرانسه به طور کامل به وسیله حقوق رم و یا از طریق رخ دادن انقلاب و استقرار کامل شیوه قانونگذاری تجدید حیات در طول تاریخ به طور آرام و یکنواخت به سیر و حیات تکامل بخش خود ادامه نداده است. به این مناسبت اکثر حقوقدانان آن کشور تصور می‌نمایند در صورت قبول اسلوب قانونگذاری به سنن حقوق آنها لطمه وارد می‌شود و حال آنکه پذیرفتن چنین سبکی هیچ گاه ملازمه با الغای همه سنن حقوقی گذشته ندارد. چنان که حتی انقلاب کبیر فرانسه باعث گسیختگی همه رشته‌های تأسیسات حقوقی سابق فرانسویان نگردید [داوید: 213 ش 261].
بنابراین از خصایص ذاتی حقوق انگلستان اعتقاد به حفظ سنن و سوابق حقوقی می‌باشد که از تاریخ آن سرزمین پدید آمده و با آن عجین شده است.
قدیمی‌ترین دوران حقوق انگلستان عصر آنگلوساکسونهاست که در سال 1066 میلادی با تسلط نرماندها به آن سرزمین خاتمه می‌پذیرد. اسم مرکب آنگلوساکسون یادگار نام دو قبیله ژرمنی، یعنی آنگلها و ساکسونها است که در قرن ششم میلادی به اتفاق ژوتها و دانواها، دو قبیله هم نژاد خود، بریتانیای کبیر را تسخیر و حقوق خود را در آن سرزمین متداول کردند. پیش از تسلط این قبایل رومیها نزدیک چهار قرن در آنجا حکمرانی داشته‌اند ولی اثر حقوقی برجسته‌ای از آنها در آنجا بجا نمانده است. به این مناسبت به نظر دانشمندان علم حقوق: تاریخ حقوق آن کشور از زمان تسلط و استقرار قبایل متعدد ژرمنی در آن خطه آغاز می‌گردد.
در این دوران اهالی بریتانیا به هدایت و ارشاد سنّت آگوسنن دوکانتوربری به دین مسیحی گرویدند و قوانین مختصری که شامل روابط محدودی می‌گردید، در آن سرزمین تدوین شد که عمده‌ترین آنها قوانین پادشاه دانواکانوت بود. در دوران آنگلوساکسنها حقوق مانند گذشته به صورت محلی و عرفی باقی ماند، و به شکل عام در نیامد و از آن اثری به جا نماند. جز آنکه به نظر بعضی مؤلفین: هیأت منصفه از بعضی مقررات آن زمان ناشی شده است. مع‌الوصف می‌توان برخی از ریشه‌های حقوق فعلی انگلستان را در عرفهای بسیار کهن و قدیمی و فراموش شده آن عهد جستجو کرد [داوید: 315].
پایان نامه رشته حقوق پیرامون قواعد حقوق بین الملل اسلامی
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق پیرامون قواعد حقوق بین الملل اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
چکیده:
قواعد حقوق بین الملل اسلامی
مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .
پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .
ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .
چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .
علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است
دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟
بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .
جهاد – انواع جنگهای مشروع
اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .
همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .
جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند .
چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب صالح پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که می توان به اینگونه جهاد اقدام کرد .
احمد بن حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه بدکار ، مجبورند زیر پرچمش به جهاد آزادی بخش روند . استنباط او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و گفته است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»
مبارزه با آئین حاکمه نه تحمیل عقیده
موحدین وظیفه دار آنن که عدالت اجتماعی را در گیتی بگسترند و رژیم سیاسی مبتنی بر برابری و انصاف را در سایر کشورها برقرار سازند . مستقر کردن چنین رژیم را نیز به زور و بدون خواسته مردم کشوری عملی نمی کنند. پس برای این منظور لازم است توده ها را از آرایش خرافات پاک گردانند و حقانیت منطقی و جهان بینی اسلامی را برایشان محرز کنند . مبارزه اعتقادی مسلمانان بر ضد آئین حاکمه صورت می گیرد و هدف در آن کار گرایش دادن هر چه بیشتر توده مردم به اسلام است نه تحمیل کردن اسلام بر ایشان .
اسلام پیروانش را از اینکه عقیده شان را بر دیگران تحمیل کنند سخت بر حذر داشته و از تعبد در عقاید و اکراه در تدین شدیداً متنفر و بیزار است و اینگونه دینداری و کیش پذیری را کفر مطلق می داند . تقلید عقاید ، در اسلام ، باطل است تا چه رسد به تحمیل عقاید . آنان که گمان برده اند که مسلمانان بنا به دستور مذهبیشان اسلحه بر می دارند و دینشان را با اهالی کشورهای مفتوح می قبولانند سخت در اشتباهند . دینی که به زور پذیرفته شده باشد به دیدۀ اسلام بی اعتبار بده و اعمال پسندیده ای که کورکورانه و بنابر تقلید و تبعیت ابزاری انجام گیرد بی اجر است .
هر گاه آیات بیناتی را که در اطراف این موضوع در قرآن مجید وجود دارد پیش روی آوریم و در آنها به تأهل پردازیم پدیدار خواهد گشت که اسلام امر تحمیل کردن یک عقیده یا کیش را بر جمعی از مردم تا چه پایه مذموم شمرده است . پس چگونه باور کردنی خواهد بود که چنین دینی پیروانش را مامور کند اسلحه بردارند و آئینی را بزور بر ملتی مغلوب بگمارند ؟!
1 . ادله اربعه
1 . مقصود جهاد خارجی است که موضوع حقوق بین الملل قرار می گیرد و گرنه جهاد بطور کلی سه گونه است .
پایان نامه طرح اشیاء در تمدن اسلامی (فرش) -همراه با تصاویر
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه طرح اشیاء در تمدن اسلامی (فرش) -همراه با تصاویر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
فهرست مطالب:
مقدمه
فرش ایران
فرش ایران در دوران پهلوی
تاریخ فرش پهلوی
قاجار
زندیه
افشار
صفویان
تیموریان
ایلخانیان
سلجوقیان
قرون اولیه هجری پس از نفوذ اسلام وحکومت خلفای عرب
ساسانیان
اشکانیان
فرشبافی در دوره هخامنشیان
دوره مفرغ
مقدمه:
فرش ایران بر آمده از هنر اصیل و قدمت آداب ها و رسوم های زیبای ایرانی می باشد. فرش هایی ایرانی با نقوش و تزئینات خیالی باغ گونه خود به جان و روح انسان ، توان زندگی را هدیه می کند.
با توجه به مطالعات انجام شده توسط محققین و کارشناسان هنری، اولین فرش یافت شده به نام پازیریک به ایران و بافنده ایرانی اختصاص دارد. پس این هنر در مملکت و سرزمین ما دارای اعتبار و اصالت خاصی می باشد.
فرش ایران در دوران های مختلف و زمان های گذشته دارای تاریخ و اتفاق هایی می باشد که اطلاع داشتن از آنها باعث می گردد تا به اصل هنر، قدمت هنر و به خدای عشق هنر برسیم.
در این مجموعه به بررسی هنری و اقتصادی فرش ایران در دوره پهلوی می پردازیم تا بیشتر بدانیم و قدردان این هنر و دستان توانمند راهی آن باشیم.
فرش ایران
قالی بافی هنری است که تقریباً از اوایل تمدن بشری در میان چادرنشینان به سبب نیازی که بدان داشتند، به وجود آمد. بی شک اولین زیراندازی که انسان نخستین در کف غارها و چادرها و مساکن خود برای مقابله با سرما و رطوبت و گرد و خاک به کار می برد، پوست شکار بوده است که به دلیل نداشتن روش دباغی صحیح، دوام کافی نداشت و خیلی زود از بین می رفت. لذا جستجو برای یافتن و بافتن زیرانداز و کفپوش مناسب ادامه یافت تا با آشنائی به بافندگی ( با آموختن از عنکبوت و یا پرندگان ) و با استفاده از نوعی نی، حصیربافی آغاز شد..
بی دوامی حصیر، نیاز به کفپوش دیگری را الزامی ساخت تا اینکه کم کم ریسیدن پشم و بافتن آن آغاز شد و زیراندارها از حصیر به گلیم و بعدها به قالی تبدیل شد.
آسیا به عنوان مهد تمدنهای بزرگ شناخته شده است، آسیائی ها دوهزار سال قبل از اروپائیان برنز را شناختند، همه پژوهشگران بر این نکته اعتراف دارند که قالی و قالی بافی هم از آسیا شروع شده است. انان بر این عقیده اند که ترکستان، ایران و قفقاز مهد اولیه این هنر بوده است.
از عباراتی که در انجیل و ادبیات کلاسیک آمده است به این نتیجه می رسیم که هنر شرقی قالی بافی مدتها قبل از میلاد مسیح شناخته شده بود و وجود داشته است.
هومر، حماسه سرای معروف قرن هفتم پیش از میلاد یونانع صحبت از ” کاناپه ای که با یک قالی ارغوانی مفروش شده بود ” می کند.
گزنفون، مورخع فیلسوف و سردار آتنی که در سال 401 پیش از میلاد به جنگ با ایران باسمان پرداخته، گزارش کرده ” ایرانی ها عادت دارند که بر روی قالی های نرم استراحت کنند.”
امروزه منطقه وسیعی شامل کشورهای آسیای صغیر، ترکیه، قفقاز، ایران، ترکستان، پاکستان، افغانستان، هند، تبت، چین، مصر، اسپانیا و حتی کشورهای شبه جزیره بالکان ( رومانی) را می یابیم که هنر و صنعت قالی بافی در آنها وجود دارد. طبق شواهد موجود، ایرانیان نخستین قومی بودند که به قالی بافی پرداختند و در این زمینه سرامد جهان شدند، معروفترین قالی های مشرق زمین به ویژه ایران، در طول تاریخ زبانزد خاص و عام بوده است. ممتازترین قالی هایی که زینت بخش موزه های دنیا هستند اکثراٌ در ایران و توسط هنرمندان ایرانی بافته شده اند.
با این حال، باستان شناسان و مورخان اروپائی تمایلی برای اعتراف به این موضوع ندارند زیرا که قالی بافی در غرب ویا در سرزمین های مستعمره غربیان بوجود نیامده است و ذاتی کاملاٌ شرقی و بعضاٌ ایرانی دارد.
ما نیز در این جستار سعی داریم تا با ارائه آخرین نظریات و دستاوردهای علمی براساس مستندات و شواهد،تصویر روشنی از تاریخ فرشبافی ایران، بلکه جهان را ارائه نمائیم.
فرش ایران در دوران پهلوی
در این دوران طرحی برای حمایت از صنعت فرش و فروش بافان نوشته می شود. که قبل از بیان طرق حمایت صنعت فرش ذکر مطالب زیر ضروری است :
1. صنعت فرش با توجه به جمع کثیر کارگران شاغل در این صنعت و خانوادۀ آنها و همچنین ارزی که از این راه عاید مملکت می شود بسیار حیاتی است.
2. به طور کلی در کشورهایی که سرمایه گذاری کم است توجه به صنایع دستی و خانگی در برنامه هایاقتصادی و عمرانی و تولیدی از اهم مسائل است زیرا برنامه های عمرانی متأسفانه متوجه شهرها و بهبود وضع سکنۀ آن هستند و موجبات رکود کار و ایجاد بیکاری را دهات و شهرستان ها فراهم می کنند و صنایع دستی و خانگی را از بین می برد.
3. مادام که برنامه های عمرانی چنین اهدافی را تعقیب می کنند بایستی صنعت فرش مورد حمایت شدید دولت قرار گیرد.
4. در برنامه های آتی عمرانی بایستی بهبود وضع قراء و روستاها و عمران شهر و ده مورد کمال توجه قرار گیرد به قسمی که ایجاد کارهای فراوانی که در این مناطق می کند و به تدریج کارگران زاید درصنعت فرش را به کارگاههای صنعتی و تولیدی می کشاند.
5. توجه به امر توزیع عادلانۀ ثروت از طریق بهبود وضع مادی کارگران و به خصوص ساکنین دهات و روستاها بایستی مورد توجه قرار گیرد، زیرا مادام که سطح درآمد عمومی پایین است هر قدرهم تعداد مدارس فراوان باشد اولیای اطفال به جای اعزام آنها به مدارس به فروش و معامله و وادار کردن آنها به کار پرداخته و از این راه کسر درآمد خود را جبران می کنند.
لهذا تنها پس از اجرای نظرات فوق است که می توان مسأله حمایت اطفال و جلوگیری از کار آنان را در صنعت فرش به مورد اجرا گذاشت :
الف) حمایت ازصنعت فرش برای این که بتوان مشکلات فرش را برطبق برنامه و به طور اساسی حل نموده و به اضافه در پیشرفت کار و بهبود وضع آن نظارت صحیح به عمل آورد و در هر مورد راهنمایی و یا در صورت لزوم اتخاذ تصمیم سریع معمول گردد لازم است که به طور کلی امر صنعت فرش به عهدۀ یک کمیتۀ مرکزی درتهران مرکب از نمایندگان سندیکاهای کارفرمایی و کارگری فرش ، وزارت اقتصاد ، وزارت کار و خدمات اجتماعی ، سازمان برنامه ، سازمان های خیریه ، شرکت سهامی فرش ایران ، وزارت فرهنگ، ادارۀ کل هنرهای زیبا و همچنین شوراهای محلی در شهرستان ها و مراکز فرش باقی قرار گرفته و اقدامات زیر به عمل آید :
1. اقدامات داخلی
آنچه در این زمینۀ حمایت از صنعت فرش و افزایش تولید و بهبود آن در داخل مملکت بایستی به عمل آید عبارت است از :
تهیۀ استانداردها: برای تهیه استانداردهای مربوط به مواد اولیه، نقشه، رنگ و بافت کمیسیون هایی تحت نظر کمیتۀ اصلی و مرکب از نمایندگان ادارۀ کل هنرهای زیبا، شرکت سهامی فرش ایران، نمایندگان سندیکای کارفرمایان قالی بافی، نمایندگان سندیکاهای کارگران قالی بافی و تعدادی از متخصصین مربوطه درهر مورد تشکیل گردد.
تهیۀ مواد: برای اینکه مواد اولیه به نحو مرغوب و نیز یکسان تهیه و در اختیار بافندگان و یا کارگاههای بافندگی فرش قرار گیرد کمیتۀ مرکزی بایستی سعی نماید که شرکت هایی از کارفرمایان این صنعت چه برای تهیۀ مواد اولیه ( پشم – نخ ) و چه برای تهیۀ رنگ های طبیعی و همچنین برای تهیۀ نقشه های اصیل تشکیل گردد تا بدین وسیله با امکانات زیادتری که از این راه فراهم می شود مشکلاتی را که صنعت فرش از لحاظ تهیۀ پشم و شستشو و رنگ آن و همچنین تهیۀ دارهای قالی و نخ و سایر موادی که لازم دارد برطرف شود.
آموزش: برای تفهیم و آموزش و نظارت صحیح در اجرای استانداردهای مواد اولیه ، رنگ ، نقشه و بافت هنرستان ها و یا کلاس هایی در هر محل برای مقاطعه کاران و استادان قالی باف تشکیل گردد. درمدارس روستایی نیز تشکیل این کلاس ها ضروری است .
تخصیص (تخصص) اعتبار: اعتباراتی برای اعطای وام به صاحبان کارگاههای قالی بافی و نیز مقاطعه کاران و همچنین شرکت های تعاونی روستایی منظور و در صورت امکان مواد اولیه، نقشه و رنگ مورد لزوم آنها تأمین و تسهیلاتی در امر فروش، خصوصاً برای شرکت های تعاونی تولید روستایی فراهم شود. اعطای اعتبارات مشروط به رعایت مصوبات کمیتۀ اصلی در زمینۀ مقررات مربوط به تولید و شرایط کار می باشد.
کارگاههای نمونه: شرکت سهامی فرش ایران همان طور که منظور از تشکیل آن نیز این بوده است، به جای رقابت با کارفرمایان این صنعت با ایجاد کارگاههای نمونه در هر محل قسمت اعظم مساعی خود را صرف راهنمایی کارفرمایان و کارگران قالیباف وخصوصاً روستاییان قالی باف نماید. شک نیست که تشکیل این کارگاهها درامر پیشرفت و بهبود تولید و آموزش کارگران سهم بسزایی خواهد داشت .
سازمان های کارفرمایی قالی بافی: برای جلوگیری از رقابت های زیان بخش و همچنین تأمین وحدت مساعی و نیز تهیۀ امکانات بیشتر تشکیل سندیکا یا سازمان کارفرمایی قالی بافی کاملاً ضروری است و بدیهی است بدون تشکیل سندیکا یا سازمان مزبور هر نوع اقدامی که از طرف دستگاههای مختلف به عمل آید اثرات مورد نظر را از لحاظ حفظ و حمایت صنعت فرش نخواهد داشت .
منع صدور فرش های نامرغوب: به موازات اقدامات فوق بایستی تصمیمات شدیدی در مورد منع صدور فرش های نامرغوب که باعث تنزل بازار فرش ایران درخارج خواهد شد اتخاذ گردد و به طور کلی فرش های صادره از مملکت با اجازۀ مقامی که کمیتۀ مرکزی در تهران و یا شوراهای محلی در شهرستان ها تعیین می نمایند باشد .
تشویق قالی بافان: با معرفی هنرمندان قالیباف چه درداخل مملکت وچه در خارج با اعطای جوایز و هدایا و همچنین انتشار شرح حال و مشخصات آثارهنری آنان نه تنها موجبات دلگرمی و تشویق آنها فراهم شود بلکه بدین وسیله غیرمستقیم به ارتقای سطح مرغوبیت قالی نیزکمک شایانی بشود.
تشویق صادرات: درمورد صادرات فرش نیز بایستی از طرف دستگاههای مربوطۀ دولت کمک های تشویقی لازم به عمل آید و جوایزی نیز در نظر گرفته شود و حتی در مورد صدور فرش به کشورهایی که حفظ بازار فرش در آنها مورد لزوم است. در صورت ضرورت مبلغی نیزدولت کمک نماید.
2. اقدامات خارجی
ثبت نقشه: از طرف مقامات مربوطۀ دولتی بایستی نسبت به ثبت رساندن نقشه های اصیل ایرانی در مراجع بین المللی اقدام شود.
دفاتر نمایندگی: درشهرهای بزرگ اروپا و امریکا بایستی به تأسیس دفاتر نمایندگی اقدام و کارشناسانی نیز در اختیار دفاتر مزبور گذارده شوند. دفاتر مزبور بایستی ضمن راهنمایی فروشندگان فرش تبلیغات وسیع و مؤثری را در زمینۀ معرفی فرش های ایران و بحث دربارۀ نقشه ها و رنگ ها و همچنین ایجاد اعتماد بین خریداران به عمل آورند.
قراردادهای بازرگانی: در حال حاضر با تصمیمات بازار مشترک اروپایی سال به سال بر میزان تعرفۀ گمرکی فرش در کشورهای عضو بازار مزبور افزوده می شود. در این باره بایستی از طرف مقامات مربوطۀ دولتی اقدام عاجلی دربارۀ تقلیل تعرفۀ گمرکی و ایجاد تسهیلات لازم در مورد صادرات فرش به کشورهای دیگر به عمل آید.
ایجاد نمایشگاه: در هریک از کشورهای اروپایی و یا امریکا بایستی نمایشگاههای دائمی فرش و یا سیار تحت نظر دفاتر نمایندگی تشکیل گردد .
حمایت از کارگران فرش
با اقداماتی که در زمینۀ حمایت از صنعت فرش به عمل می آید بدون تردید عواید حاصله از فرش که در حال حاضر در حدود 1 قیمت آن (پس از کسر قیمت مواد و هزینه ها ودستمزد) خواهد بود افزایش3 می یابد و امکان اجرای مقررات قانون کار و حفظ بهداشت کارگران قالی باف در کارگاههای شهری فراهم خواهد شد. به همین لحاظ به موازات حمایت های فوق اقدامات زیر نیز در زمینۀ حمایت از کارگران فرش باف به عمـــل آید :
الف) تأسیس سندیکاهای کارگران کارگاههای فرش بافی
ب ) انعقاد قراردادهای دسته جمعی بین سندیکاهای کارگران فرش بافی و سندیکاهای کارفرمایی و یا کارفرمایان در مورد دستمزد و شرایط کار .
ج ) تأسیس شرکت های تعاونی برای کارگران قالی باف .
در صنعت قالی بافی از لحاظ تشکیل شرکت های تعاونی باید ابتدا کارگاههای مربوط به این صنعت را تقسیم بندی نمود :
1. کارگاههای شهری که توسط سرمایه داران اداره می شود و در حدود عدۀ زیادی کارگران مشغول کارند.
2. کارگاههای انفرادی و یا خانوادگی داخل شهرها .
3. کارگاههای دهات که به صورت صنایع روستایی و فعالیت تکمیلی روستایی برای اضافه درآمد به بافــت قالی اشتغال دارند .
4. کارگاههای مربوط به شرکت دولتی فرش .
علی الاصول در میان هر چهار دسته مسائل مختلفی را می توان مورد بررسی قرار داد :
1- تغذیۀ صحیح کارگاههای شهری از نقطه نظر نیروی کار کارگر و جلوگیری از بیماری ها و زود میری .
2- تهیۀ مواد اولیه ( پشم ، رنگ و امثالهم ) .
3- تشویق و تقویت کارگاههای دهات که برای تکمیل درآمد قلیل روستایی فعالیت می کنند.
با درنظر گرفتن مراتب فوق برای هر موضوع می توان یک شرکت تعاونی در نظرگرفت. مثلاً با توجــه به گزارشات راجع به طرز تغذیۀ کودکان وکارگران کارگاههای بزرگ باید شرکت تعاونی مصرف کارگاههای بزرگ شهری را تشویق نمود و اولیای کارگاهها را متوجه ساخت بهداشت و سلامت کارگران و ازدیاد معدل عمر کارگر باعث بهره وری بیشتر کار خواهد بود و به عکس کارگر ناسالم و بیمار که تازه پس از پختــــگی و آشنا شدن به فنون صنعت پس از یکی دو سال به علل امراض مختلف از کار افتاده شده و یا دستخوش مرگ خواهد شد و ضمناً همین کارگاههای بزرگ در صورتی که در منطقۀ جغرافیایی خاص متمرکز باشند بــرای این که از هزینۀ تولید بکاهند می توانند یک شرکت تعاونی خرید مواد اولیه و وسایل حرفه ای به وجود آورند و در صورتیکه شرکت های تأمین و تهیه مواد اولیه به وجود آید کارگاههای انفرادی شهری که در اغلب خانه های مردم هست، می تواند با استفاده از عضویت این شرکت ها از مواد اولیۀ خوب وارزان استفاده کند .
اما دربارۀ کارگاههایی که در روستاها وجود دارد دانستن مسائل زیر ضروری است :
روستایی به علت محیط جغرافیایی یا بارور نبودن زمین و نیز سایرعوامل اجتماعی در کشورهایی نظیر کشور ما بسیار کم درآمد است و گذشته از درآمد کم در فصول مختلف دچار بیکاری است.
پایان نامه آآسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه آآسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:66
فهرست مطالب:
بخش اول 1
چکیده : 1
مقدمه : 3
اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 4
ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی ج . ا . ا . 5
پروسه تصمیم گیری در سیاست خارجی 6
عوامل تهدید امنیت ملی در حوزه سیاست خارجی 7
منابع تهدید ایران در سطح بین المللی 7
مواضع و اقدامات ایران در مقابل سیاستهای امریکا : 9
تهدیدات و منابع ناامنی ایران در سطح منطقه ای 12
مسائل و مشکلات ساختاری و امنیتی خلیج فارس : 13
چشم اندازهای آینده : 15
مسائل امنیتی ناشی از اسرائیل 17
دلایل حمایت ایران از انتفاضه فلسطین 18
1-قانون اساسی 18
2-تأثیر مثبت بر روی امنیت ملی 21
جهانی شدن و امنیت خارجی ج . ا . ا 24
سیاست خارجی ایران در روند جهانی شدن 25
تهدیدهای امنیتی جهانی شدن بر ج . ا . ا 27
فرصتهای جهانی شدن برای ج . ا . ا 29
نتیجه گیری : 30
منابع بخش اول 32
بخش دوم 34
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال 34
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 34
ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 34
تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 37
عوامل تهدیدگر داخلی 38
اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی 40
پایین بودن اشتغال زنان 45
توزیع نامتعادل ا شتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی 46
عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری 53
اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی 54
پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال 57
رابطه اشتغال و توزیع درآمد 58
فقر و توزیع درآمد 58
منابع بخش دوم 60
چکیده :
در هر نظام سیاسی ، فرایند سیاست از توانمندی و قدرت تصمیم گیری ساختارهای درونی نظام شکل می گیرد . شناخت آسیبهای امنیتی سیاست خارجی موجب می شود تا در مواجه با چالشهای سیاسی موجود در صحنه بین المللی با دیدی باز و اقدامی به موقع به حل مسائل بپردازیم ؛ و موجبات تحکیم امنیت ملی خویش را فراهم سازیم .
با توجه به مسائل فوق سوال اصلی این پژوهش این است که :
مهمترین منابع تهدید امنیتی ج . ا . ا د حوزه سیاست خارجی چیست ؟
پژوهشگر سعی بر آن دارد تا با ارائه این فرضیه آمریکا در سطح بین المللی و اسرائیل را در سطح منطقه ای از مهمترین منابع تهدید امنیتی سیاست خارجی ج . 1 . ا معرفی نماید .
پژوهشگر با طرح سوالهای فرعی
1-راهکارهای مقابله با تهدید آمریکا چه می باشد؟
2-علت حمایت ایران از گروههای جهادی در فلسطین چیست؟
3-جهانی شدن چه تأثیری بر امنیت خارجی ایران دارد؟
و با پاسخگویی به این مسائل به دنبال راهکارهای مطلوب جهت مقابله با تهدیدات امنیتی ایران بپردازد .
روش تحقیق در پژوهش حاضر ، زمینه ای می باشد .
کلید واژه : امنیت ، سیاست خارجی ، استراتژی ، رواط بین الملل ، جهانی شدن
کلید واژه معادل لاتین :
security , foreignpolicy , strategy , International relations , Golbalization
مقدمه :
سیاست خارجی همچون دیپلماسی واژه ایست که دارای تاریخی غنی است . در میان آثاری از توسیدید ، سپس ماکیاول و آنگاه گووسیوس نشانی از سیاست خارجی به چشم می خورد .
در کنار توسعه علوم مربوط به روابط بین الملل و با مطرح شدن اقتصادی سیاسی بین المللی ، سیاست خارجی نیز بعنوان بخشی از روابط بین الملل به توسعه خود ادامه داد.
کتابهای کلیدی همچون ایجاد سیاست خارجی ، از ژوزف فرانکل و قربانیان فکر گروهی از ایروینگ جانیس و بوراشتهای درست و نادرست سیاست بین الملل از رابرت جرویس راه را برای تفکر و تدقیق بیشتر در زمینه سیاست خارجی بوجود آورند .(1)
مطالعات مربوط به سیاست خارجی در ایران به قبل از انقلاب به مرکز مطالعات عالی بین الملل بر می گردد و پس از انقلاب و با تأسیس دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ادبیات مربوط به سیاست خارجی در جامعه گسترش یافت .
اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
مهمترین منبع برای شناخت اهداف سیاست خارجی ایران ، قانون اساسی ج . ا . ا می باشد . و مجموعه اصول حاکم بر سیاست خارجی با توجه به قانون اساسی عبارتند از
اول : تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی
دوم : ائتلاف و همزیستی بین المللی که به موضوع برقراری روابط و همکاری کشورها با یکدیگر و راهکارهای ائتلاف و همبستگی جهانی اشاره دارد .
سوم : حمایت های انسان دوستانه در سطح بین الملل است که ایران بعنوان یکی از اعضای جامعه جهانی متعهد به اعمال چنین سیاستهایی است .
مجموع اهداف سیاست خارجی ایران با بررسی قانون اساسی موارد زیر است :
سعادت انسان در کل جامعه بشری – استقلال کشور ، ظلم ستیزی و عدالت خواهی و طرد نظام سلطه در جهان و حمایت از مبارزه مستضعفین ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان ، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و نیز دفاع از حقوق مسلمانان جهان ، نفی هر گونه ستم‌گری و ستم کشی و نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر ، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و حفظ تمامیت ارضی و نیز نفی و اجتناب از پیمانهایی که موجب سلطه بیگانه بر منابه طبیعی و اقتصاد کشور ، فرهنگ وارتش گردد .
ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی ج . ا . ا .
در جمهوری اسلامی ایران گروههای سیاسی ،فرهنگی ، مذهبی و اقتصادی وجود دارند که در اعمال سیاستهای متخذه ارگانهای رسمی ذی نفوذ بوده و عکس العمل نشان می دهند .
از جمله می توان از بیوت آیات عظام ، اتمه جمعه ، احزاب سیاسی ، جامعه روحانیت مبارز ، مجمع روحانیت مبارز ، نهادهای انقلاب حوزه های علمیه ، رسانه ها و بویژه مطبوعات را نام برد . اما تصمیم گیری در سیاست خارجی دارای سلسله مراتب و نظام معینی است . تدوین سیاست خارجی در ایران و اجرای آن عمدتاً در حوزه اختیارات رهبری ، قوه مقننه و قوه مجریه است که هر کدام دارای اختیارات محدود در این زمینه می باشد :
مقام رهبری ، ریاست جمهوری ، هیأت دولت ، مجلس شورای اسلامی ، شورای عالی امنیت ملی ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص و قوه قضائیه (بطور غیرمستقیم)
پروسه تصمیم گیری در سیاست خارجی
بطور کلی دو دیدگاه راجع به سیاست خارجی ج . ا . ا وجود دارد که ریشه در دیدگاه این دو گروه نسبت به حکومت ایران و آنهم خود به اساس نگرش به حکومت از دیدگاه اسلامی و یا ایرانی دارد .
گروه اول هویت اصلی ج . ا . ا را برخاسته از انقلاب اسلانی با هدف بازگشت به ارزشهای اسلامی می دانند . این دسته برای بقای نظام پیشنهاد می نمایند(1)
1-حفظ توده های مسلمان در کشورهای اسلامی 2-ایجاد روابط نزدیک با کشورهای اسلامی 3-اجتناب از مذاکره با آمریکا
گروه دوم : بر این باورند که ایران یک ملت – دولت مانند دیگر واحدهای سیاسی در جهان امروزی است .(3)
عوامل تهدید امنیت ملی در حوزه سیاست خارجی
منابع ناامنی ایران هم داخلی هستند و هم خارجی که سطح خارجی به دو سطح منطقه ای و بین‌المللی تقسیم پذیر تواند بود . این سطوح رابطه دو سویه دارند و در بسیاری از مواقع ، سطح منطقه ای به شدت از سطح بین المللی متأثر می باشد . (حضور امریکا در افغانستان ، عراق و خلیج فارس) با این حال مسائل منحصراً منطقه ای نیز وجود دارد که منابع بین المللی بدان دامن می زنند (اختلافات میان کشورهای منطقه)