دانلود پایان نامه جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام
اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
چکیده: مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بینالملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‌توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‌ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‌ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بینالملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا میپردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونههایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده، در پایان نتیجه می‌گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست میآید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.
کلیدواژهها: عرف، عرف در حقوق بینالملل، عرف در حقوق اسلام.
گفتار اول: عرف در حقوق بین الملل
1ـ مقدمه
هرچه در تاریخ زندگی اجتماعی بشر به دورانهای گذشته‌تر و دورتر بازگردیم نیروی نظام خانوادگی را که به شکل عرف متجلی بوده استوارتر می‌یابیم. چنان که در دوران کنونی نیز نظام زندگی جوامع بَدَوی که در گوشه و کنار کرة زمین وجود دارند جز به صورت عرفی نیست و این نشانه‌ای از دورانهای نخستین ملل متمدن فعلی می‌باشد که قرنها راه کمال را پیموده‌اند و اینک در مدارج عالی مدنیت ره می‌سپرند.
بنابراین می‌توان گفت عرف و عادت قدیمی‌ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‌ای که چندان دور نیست تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده چنان که مارک رگلاند تصریح کرده: «در حقیقت عرف منبع اول حقوق و نخستین مظهر آن است» و پیش از به وجود آمدن حقوق کتبی حاکمیت بلامنازعی داشته و با دقت و خشونت مورد عمل و اِغماض و چون و چرا در آن را نداشته است. بدیهی است همان‌طور که به نظر بشر زیباییهای طبیعت با زشتیها همراه هم هستند عرفهای آن أعصار نیز ضمن آنکه حافظ بخشی از حقوق طبیعی و برخی از سجایای اخلاقی بوده مقررات ناهنجار و نامطلوبی نیز در برداشته است. وضع انحصاری عرف دیری نپایید و تحولی که به مرور در همه شئون زندگی بشر رخ داد، در صحنة حقوق نیز ظاهر گردید. انسان از دیرباز متوجه شده بود که مدون نبودن عرف چه اشکالات جدّی در زندگی اجتماعی وی پدید می‌آورد. بدین مناسبت از عهد باستان پس از رواج کتابت گاه به گاه کوششهایی به عمل می‌آورد تا منبع جدیدی به شکل کتبی برای حقوق ایجاد نماید. قوانین سومری و کتیبة حمورابی که در حدود 2000 سال پیش از میلاد حضرت مسیح(ع) وضع و تدوین شده‌اند و نیز ألواح دوازده‌گانة روم نشانة بارز چنین تلاش و کوششی می‌باشد که به دست ما رسیده است ولی چنین کوششی در عهد باستان فقط توانست دایرة کوچک و محدودی از قلمرو گستردة عرف را برای مدتی به تسخیر حقوقی کتبی درآورد؛ در حالی که عرف همچنان نقش و اهمیت درجة اول خود را محفوظ داشت.
در دو قرن اخیر همواره با پیشرفت علم و صنعت انسان کوشیده است روابط حقوقی خود را تا آن درجه که میسر است از صورت عرفی محض خارج سازد و اصولی بنا نهد که تردیدی در آنها نباشد و همان گونه که در ساختن انواع ماشینها از اصول علمی استعانت جسته در زندگی اجتماعی خود نیز مسلّمات را پیدا کند و به جای امور قابل تردید بنشاند. زیرا با آنکه عرف و عادت، بیان قانون به صرف طبع است ولی امری منجز و دارای حدودی مشخص نیست.
آن کس که مقررات آن را به سود خود نبیند می‌تواند در آن به انحای مختلف شک نماید حدود و ثغور آن به طور کلی نامعلوم و کیفیت آن در خور تأمل است و در ارزش و اعتبار آن امکان تردیدهایی موجود است بدین ترتیب با ترقی روز افزون علم و صنعت و افزایش سرسام‌آور جمعیت و پیدایش انواع داد و ستد و به وجود آمدن صور جدید روابط اجتماعی، بسیاری وسایل و روابط حقوقی تازه پدید آمدند که تنها با مقررات عرفی قابل حل و فصل نبودند و در شرایط جدید و با اشکال پیچیده و نوظهور روابط حقوقی که هر یک نیازمند راه حل فوری و قاطع بود. علاوه بر آن عرف به صورت وسیلة ناقص و نارسا جلوه‌گر شد یا رأی آن نداشت که با سرعت زمان پیش رود و پاسخگوی همة نیازمندیها و ضرورتهای حقوقی عصر حاضر باشد. بنابراین در این مرحله از رشد اجتماعی [جوان ج 2: 115] بنا به ضرورت اجتماعی اندیشة پژوهندة بشر بار دیگر متوجة قانون کتبی گردید و تلاش تازه‌ای برای استفاده از این وسیله بیان حقوق آغاز کرد و به یاری قوانینی که از نظم طبیعی اشیا و امور، استنتاج کرد چنان اصولی بنا نهاد که قوانین منقح و مدون دوران کنونی ثمرة آن است. در این طریقة جدید، حقوق به صورت نوشته تجسم یافت و بسیاری از مشکلات حقوق عرف برطرف گردید.
از قرن نوزدهم به بعد بنا به ضرورتهای اجتماعی حقوق داخلی قسمت اعظم کشورهای متمدن یکی پس از دیگری به صورت کتبی در آمد و در گروه دیگر این کشورها که اصطلاحاً آنگلوساکسون خوانده می‌شوند با آنکه وفاداری به سوابق قضایی و عرفهای قدیمی و سنن محفوظ ماند مع الوصف از قانون نوشته بهره برداری شایان به عمل آمد.
در این دوران با آنکه عده‌ای از طرفداران قانون کوشش فراوان مبذول داشتند تا آن را به عنوان تنها منبع معتبر حقوق قلمداد نمایند و برخی از آنان تا آنجا پیش رفتند که تصور کردند در عصر حاضر هیچ مسألة حقوقی نیست که دربارة آن نتوان در کلمات مضبوط در قانون یا اصلی که در یکی از متون آن ثبت شده باشد، راه حلی یافت [افشار: 55]. ولی بررسیهای علمی گروهی دیگر از دانشمندان برجستة علم حقوق در باختر زمین و واقع‌بینی آنان روشن ساخت که با وجود رواج روز افزون قانون علاوه بر آنکه عرف در صحنة روابط بین المللی اهمیت دیرینة خود را حفظ کرده در حقوق داخلی نیز تا درجه‌ای که بلافاصله پس از قانون قرار می‌گیرد، ارزش و اعتبار خود را محفوظ داشته چنان که برخی از مسائل حقوقی حتی قانون جز با استعانت آن قابل اجرا نمی‌باشد. رمز بقای عرف در عصر حاضر در آن است که با آنکه امروزه حاکمیت و وحدت ملی ایجاب می‌نماید در سراسر هر کشور قانون واحدی مورد عمل و متابعت باشد ولی به لحاظ شرایط متغیر جغرافیایی و اجتماعی مناطق مختلف میسر نیست که در همة مناطق قانونی بدون انعطاف و انطباق با شرایط ویژه هر محیط به طور یکسان به مورد اجرا گذارده شود. در چنین حالتی ناگزیر باید قانون را به عرف متکی ساخت و به کمک آن نقض قانون را جبران کرد. از اینجا درستی گفتة یهرنگ آشکار می‌گردد که اعلام داشته: «عرف و رسوم لازمة حیات و زندگی انسانی است با او تغییر و تبدیل می‌باید و با او از میان می‌رود». بنابراین محتوا و ماهیت حقوق هرچه باشد خواه امر ضروری و جاودانی، خواه موقتی. آنچه محقق است خاصیت تفاوت پذیری آن به تناسب تغییر شرایط زمان و مکان می‌باشد. چنانکه منتسکیو در اینباره چنین می‌گوید: «قوانین با طبیعت و اساس حکومت، با شرایط خاص هر کشور، آب و هوای سرد و گرم یا معتدل بودن سرزمین و خصوصیات ارضی و اقلیمی آن، کیفیت زندگی مردم از قبیل: کشاورز، دامپرور و غیره بودن آنها بستگی دارند و باید با درجة آزادی که سازمان جامعه می‌تواند آن را تحمل نماید، با مذهب و تمایلات و میزان ثروت و تعداد افراد و نوع تجارت و اخلاق و کیفیات زندگی سکنة کشور هماهنگی داشته باشد. بالاخره قوانین باید در میان خود با یکدیگر و نیز هر یک با اصول و با منظور و هدف خود با نظم طبیعی اشیائی که وابسته به آنها می‌باشند، متناسب باشند با رعایت تمام این جهات می‌توان قانون را به درستی مورد بررسی قرار داد» [مونتسکیو کتاب اول فصل سوم].
بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که عوامل مؤثر در حقوق تا چه اندازه متعدد و متنوع می‌باشند و منشأ خصوصیات حقوق هر قوم و ملت نیز همین اختلاف عوامل است. این تنوع و تفاوت‌پذیری از ضرورات زندگی اجتماعی می‌باشد بنابراین نباید حقوق را به صورت اصول غیرقابل تغییری که در همه زمانها و مکانها و در هر شرایطی قابل اجرا باشند، در نظر گرفت و ناگزیر هنگام مطالعة آن باید همه پدیده‌هایی را که در حیات اجتماعی انسان مؤثر است، به حساب آورد.
2 ـ عرف در حقوق رم
با در نظر گرفتن این نکته که حقوق رم اثر غیرقابل تردید بر روح حقوق همة کشورهای متمدن خاصه کشورهای دارای حقوق نوشته داشته است و تأثیر آن در حقوق فرانسه بخصوص در قسمت تعهدات آن قبال انکار نیست [اوژن پتی: 2].
بسیاری از تعابیر و اصطلاحات و سازمانهای حقوقی از حقوق فرانسه ناشی گردیده است. چنان که به گفتة یهرنگ «فکر حقوقی روش ادراک و کلیة تعلیمات رمی است» [افشار: 38].
دانلود مقاله مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام‌خمینی
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام‌خمینی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:20
مقدمه:
نظام اقتصادی مجموعه‌ای از رفتارها و روابط اقتصادی مرتبط و هماهنگ در سه حوزة تولید، توزیع و مصرف است که اهداف معینی را دنبال می‌کند. هر نظامی که مشتمل بر رفتارها و روابط انسانی است، بر نگرش انسان به جهان آفرینش (جهان‌بینی) نیز مبتنی است. جهان‌بینی‌های گوناگون موجب تفاوت نظام‌های رفتاری در اهداف، ارزش‌ها، رفتارها و روابط اقتصادی می‌شود. برای نمونه، نظام سرمایه‌داری لیبرال بر جهان‌بینی ویژه‌ای چون، دئیسم، نظام طبیعی و اصالت فرد مبتنی است که نگرش نظام مزبور نسبت به خداوند، جهان و انسان را نشان می‌دهد. این سه اصل را مبانی فلسفی نظام سرمایه‌داری لیبرال می‌نامیم.حضرت امام خمینی؛ به عنوان فقیهی بر جسته، فیلسوفی مبرز، عارفی عامل و اسلام‌شناسی کامل، بر این عقیده بود که اسلام برای آنکه جوامع انسانی به سعادت دنیا و آخرت برسند، دارای نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی، قوانین خاصی دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی‌پذیرد.
مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام در سه محور خداشناسی، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی از دیدگاه حضرت امام‌خمینی قابل بیان است. در این نوشتار به بحث خداشناسی و اقتصاد از دیدگاه آن حضرت می‌پردازیم، و تأکید ما بر مباحثی است که به نوعی در نظام اقتصادی تأثیرگذار است.
مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام‌خمینی؛
خداشناسی و اقتصاد
نظام سرمایه‌داری مبتنی بر فلسفة دئیسم است. بر اساس این فلسفه، خداوند منشأ جهان هستی است و طبیعت را بر اساس قانون‌مندی‌هایی چنان آفریده است که خودکار به حیات خود ادامه می‌دهد. بدین‌ترتیب خداوند در چهرة معماری بازنشسته که پس از خلقت تنها به نظارة ساختمان باشکوه خود می‌نشیند، ظاهر می‌شود.در دنیای امروز، به نظر می‌رسد نفی رابطة خداوند با جهان هستی زیر بنای همة نظام‌های اقتصادی است و به نظام سرمایه‌داری لیبرال اختصاص ندارد. زیربنای نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری، سوسیالیستی و مختلط نفی اصل وجود خدا، لاادری‌گری و شکاکی و در بهترین حالت، دئیسم است. فلسفه‌های مزبور همگی در این تفکر که نظام اقتصادی مستقل از چیزی به نام خداوند است، شریک‌اند. یکی از آثار مهم این اندیشه عدم توجه به عوامل الهی و غیرمادی در نظام‌سازی و عدم تجزیه و تحلیل عملکرد آن در سیاست‌گذاری‌هاست.
نفی دئیسم از ضروریات دین اسلام است. در جهان‌بینی اسلام، خداوند متعال تنها خالق جهان آفرینش نیست، بلکه مالک و نگهدارندة آن نیز می‌باشد. خداوند متعال، محیط بر این جهان است،جهان به ذات او قوام دارد و با اراده و قدرت او پرورش یافته و مسیر کمال خود را می‌پیماید. امام‌خمینی نیز که شاگرد ممتاز مکتب قرآن و وحی است با زبانی فلسفی می‌فرماید:
هر چه در دار تحقق متحقق گردد، چه از جواهر قدسیة الهیه، یا ملکیة طبیعیه، یا أعراض و ذوات و اوصاف و افعال تمام آنها به قیومیت و نفوذ قدرت و احاطة قوت حق متحقق شوند.
ایشان با بیانی ساده‌تر در پاسخ خبرنگار روزنامة انگلیسی تایمز می‌فرماید:
اعتقاد من و همة مسلمین همان مسائلی است که در قرآن کریم آمده است و یا پیامبر اسلام و پیشوایان به‌حق بعد از آن حضرت بیان فرموده‌اند که ریشه و اصل همة آن عقاید - که مهم‌ترین و باارزش‌ترین اعتقادات ماست - اصل توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفرینندة جهان و همة عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همة حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. حضرت امام از اصل توحید دو اصل آزادی و عدالت را نتیجه می‌گیرند. این دو اصل می‌تواند به منزلة مبانی مکتبی و ارزشی نظام اقتصادی اسلام محسوب گردد.این اصل به ما می‌آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند، مگر این‌که اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنابراین هیچ انسانی نیز حق ندارد انسان‌های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می‌آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته‌ها و امیال خود تنظیم نماید.این مفهوم از آزادی بسیار متفاوت از مفهوم آزادی از دیدگاه سرمایه‌داری است. آزادی از دیدگاه امام به مفهوم «رهایی از غیرخدا و تسلیم در برابر خدا» است. آزادی از این دیدگاه، نفی وابستگی به امیال نفسانی و افراد و اشیای بیرونی و اطاعت از خداوند و کسانی است که او به اطاعت آنها فرمان داده است. در حالی که آزادی از دیدگاه سرمایه‌داری به مفهوم «تبعیت از امیال و منافع شخصی و عدم مداخلة دین یا دولت در فعالیت‌های فرد است». از این دیدگاه، انسانی آزاد است که تنها از امیال خود فرمان گیرد و به اطاعت از دستورهای دین یا دولت مجبور نباشد. این اختلاف به صورت منطقی، اختلاف در مداخله یا عدم مداخلة دولت در اقتصاد را به همراه دارد.
حضرت امام؛ در ادامة کلام پیشین می‌فرمایند:
از همین اصل اعتقادی توحید، ما الهام می‌گیریم که همة انسان‌ها در پیشگاه خداوند یکسان‌اند. او خالق همه است و همه مخلوق و بندة او هستند. اصل برابری انسان‌ها و این‌که تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعدة تقوا و پاکی از انحراف و خطاست؛ بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می‌زند و امتیازات پوچ و بی‌محتوا را در جامعه حاکم می‌سازد باید مبارزه کرد.البته مقصود حضرت امام برابری در درآمد و ثروت نیست، بلکه برابری در حقوق و امتیازاتی است که از ناحیة دولت و قانون به مردم داده می‌شود. در مورد کیفیت توزیع درآمدها و ثروت‌ها در جامعه حضرت امام معتقدند که اسلام تعدیل در توزیع را می‌خواهد و تفاوت فاحش در درآمد و ثروت را بین مردم کاهش می‌دهد و از اختلاف طبقاتی شدید جلوگیری می‌کند.یکی از نتایج آموزة دئیسم در سرمایه‌داری، عدم نیاز انسان‌ها به هدایت الهی است؛ زیرا این آموزه افزون بر نظام تکوین، نظام اجتماعی را نیز شامل می‌شود. بر اساس اندیشة دئیسم، خداوند متعال فطرت انسان‌ها را به گونه‌ای آفریده است که برای رسیدن به منافع اجتماعی به دخالت الهی نیاز نیست. فعالیت‌های ناهماهنگ افرادی که در پی منافع شخصی خود هستند این نتایج را به وجود می‌آورد.
در جهان‌بینی اسلامی انسان‌ها برای رسیدن به سعادت نیازمند هدایت الهی هستند و ارسال رسولان و فروفرستادن کتاب‌های آسمانی به همین منظور انجام شده است. البته این بحث با حوزة مباحث انسان‌شناسی مناسبت بیش‌تری دارد و باید در آنجا طرح شود.
مطلب دیگری که در بحث خداشناسی به عنوان زیر بنای فلسفی نظام اقتصادی اسلام باید مورد بحث قرار گیرد، مقدر و مقسوم بودن روزی موجودات است.
یکی از صفات فعل خداوند متعال که در ساختار نظام اقتصادی اسلام بسیار مؤثر است، صفت رز‌اقیت است. در جهان‌بینی اسلامی تنگی و یا وسعت روزی همة موجودات و از جمله انسان‌ها به مشیت الهی وابسته است. برای نمونه، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
لَهُ مَقَالِیدُ السَّماوَ‌اتِ وَ‌الا َرضِ یَبسُطُ الرٍّزقَ لِمَن یَشَأُ وَیَقدِرُ؛
کلیدهای آسمان‌ها و زمین از آنِ اوست. روزی را برای هر کس که بخواهد گسترش می‌دهد یا تنگ می‌سازد.
حضرت امام؛ نیز در ذیل حدیثی که بر مقدر و مقسوم بودن رزق به وسیلة خداوند دلالت دارد، اشکالی را پاسخ می‌دهند. اشکال این است که در روایات بسیاری به کار و تلاش برای کسب درآمد و تأمین معاش امر شده و بر تجارت تأکید شده است، در این روایات کسی که به طلب روزی قیام نکند از کسانی شمرده شده که دعای او مستجاب نشود و خداوند روزی او را نرساند، این روایات چگونه با آیات و روایاتی که دلالت می‌کنند خداوند روزی انسان‌ها را تقسیم می‌کند، سازگار است؟ اگر کار و تلاش انسان تأثیری در افزایش یا کاهش روزی او ندارد چرا به آن سفارش و امر شده است و اگر تأثیر دارد مفهوم مقدر و مقسوم بودن روزی انسان چیست؟
امام در پاسخ می‌فرمایند:
وجه عدم منافات بین اخبار آن است که پس از طلب نیز ارزاق و جمیع امور در تحت قدرت حق است؛ نه آن است که طلب ما خود مستقل در جلب روزی باشد. بلکه قیام به طلب [روزی] از وظایف عباد است، و ترتیب امور و جمع اسباب‌های ظاهریه و غیرظاهریه، که غالب آنها از تحت اختیار بندگان خارج است، به تقدیر باری تعالی است. پس، انسان صحیح الیقین و مطلع بر مجاری امور، باید در عین آنکه از طلب باز نمی‌ماند و آنچه وظایف مقررة عقلیه و شرعیة خود اوست انجام می‌دهد و به اشتهای کاذب در طلب را به روی خود نمی‌بندد، باز همه چیز را از ذات مقدس حق بداند و هیچ موجودی را مؤثر در وجود و کمالات وجود نداند. طالب و طلب و مطلوب از اوست.