دانلود کار تحقیقی انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

فهرست مطالب:

مقدمه   …۱
فصل اول:مفاهیم وکلیات    .۳
مبحث اول:سبقه تاریخی       …۴
گفتار اول: پیشینه حقوق بشر پیش از       ..۴
گفتار دوم :حقوق بشر درظهور اسلام      ..۵
مبحث دوم:تعاریف حقوق بشر      ….۵
گفتار اول: ریشه¬های اصلی حقوق جهانی بشر به طور عام      …۶
الف:تعریف حقوق بشردر بستر اندیشه و دین     .۶
۱-مفهوم حقوق بشر:    .۶
۲-تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین  :    …۷
گفتار دوم : حقوق بشر در اعلامیه جهانی واعلامیه قاهره      ….۸
الف :تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر       ۸
۱-محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر      …۸
۲-ویژگی های حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر   ….۱۱
۳-موقعیت اصول حقوقی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام     …۱۱
ب- اعلامیه حقوق بشر اسلامی       ۱۲
۱-تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی       .۱۲
۲-محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی    ….۱۳
۳-ویژگی های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی          .۱۴
۴- ابداعات و نوآوری های اعلامیه حقوق بشر اسلامی   ..۱۴
۵-موقعیت اعلامیه حقوق بشر اسلامی نزد جوامع غربی    ۱۵
فصل دوم:اسلام و حقوق بشر      ..۱۶
مبحث اول:مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با اعلامیه حقوق بشر اسلامی   ..۱۷
گفتار اول: انطباق دو اعلامیه در وجوه مشترک          ..۱۷
الف: اشتراکات اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی   …۱۷
۱ـ  ممنوعیت برده داری       .     …۱۷
۲ ـ  شناسایی حق مالکیت ادبی       ۱۷
ب: تضادهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی        ….۱۸
۱ـ  برابری در حقوق   .        ..۱۸
۲ ـ  کرامت و حیثیت       …۱۹
۳ ـ  نقش مذهب      .      ۱۹
۴ ـ  منشأ قدرت حکومت          ….۲۰
۵ ـ  حقوق خانواده     .۲۰
۶ ـ  حق تابعیت جهانی       ۲۰
گفتار دوم: موارد موجوددر اعلامیه اسلامی ومسکوت مانده در اعلامیه جهانی       ۲۱
مبحث دوم:ابعاد معنا شناختی حقوق بشرو اسلام       …۲۲
گفتار اول: مبانی و مناقشات غربی     .۲۳
الف:دیددگاههای متفاوت غرب در سر منشا حقوق و حقوق بشر     .۲۳
۱: حقوق الهی         .۲۳
۲: حقوق طبیعی      ….۲۳
۳: حقوق وضعی      …۲۴
۴٫ حقوق مارکسیستی      ….۲۴
گفتار دوم : مناقشات برون‌تمدنی(اسلام وغرب)          .۲۵
الف :حقوق بشر در اسلام معاصر    …۲۶
۱- نشانه‌شناسی و نظام‌های معنایی مسلمانان     ..۲۷
۲- سنّت اسلامی و حقوق بشر       ..۳۰
۱-۲:الگوی حرکت در نظام معنایی      ….۳۰
۲-۲٫ شالوده شکنی دوگانه نظام معنایی    ..۳۱
۳-۲: گسترش و بومی‌شدن حقوق بشر در جهان اسلام     ۳۱
ب:بازتاب حقوق بشر جهانی در حقوق بشر اسلامی از حیث معنا شناختی    …۳۲
نتیجه گیری         ….۳۷
منابع     ۳۹

چکیده:
حقوق بشر منعکس کنندة آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. حقوق بشر همزاد با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است پس نمی توانیم آن را در قالب یک تمدن خاص محدود نمائیم. برخی از اندیشمندان معاصر معتقدند که حقوق بشر یک پدیده ی کاملاً غربی است فارغ از اینکه حکومت ها، ‌تمدنها و ادیان بسیاری از جمله دین اسلام و حکومت اسلامی از ابتدای تاریخ به این مسئله توجه داشته اند.در این نوشتار که در دو فصل گردآوری گردیده سعی شده بدوا به تبیین مفاهیم و کلیات حقوق بشر در سیر تکوینی و تاریخی آن بپردازیم و در فصل دوم از منظری دگراندیشانه بر پایه تحلیل دو اعلامیه حقوق بشرجهانی و اعلامیه حقوق بشر اسلامی به برون رفتی در حد توان از چالش همگرایی یا واگرایی اسلام با حقوق بشر بپردازیم.در این نوشتار سعی شده با امعان نظر به مفاهیم کلی پیرامون اسلام که در لوای تفاسیر سنتی کارکرد امروزی خویش را از دست داده  به مفهومی نو در کارکردهای حقوقی اجتماعی اسلام نایل آییم.

دانلود مقاله فلسفه مجازات در اسلام

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله فلسفه مجازات در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:36

چکیده:

  نویسنده در شماره نخست مقاله خود ابتدا به این نکته مى پردازد که درک درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزایى، تاثیر مهمى درشکل گیرى ساختار آن نظام و تعیین مجازات ها دارد. آنگاه به طرح مهم ترین نظریات دانشمندان غربى پیرامون فلسفه مجازات هاپرداخته و ضمن بیان این نکته که غالب این دیدگاه ها تک بعدى است، نگاه همه جانبه اسلام در تشریع مجازات ها به ابعاد گوناگون حیات انسان را سبب برترى دیدگاه اسلام در فلسفه مجازات هامى داند. سپس به تشریح دیدگاه اسلام مى پردازد و به این مسئله مبنایى تاکید مى ورزد که توجه اسلام به ابعاد اخروى حیات انسان،دریچه نوینى را در فلسفه مجازات ها مى گشاید و برپایه همین مبنامى توان گفت که همه مجازات ها در اسلام برخاسته از رحمت الهى نسبت به مجرم و سایر انسان ها است. او سپس با استناد به روایات،آشکار مى سازد که چگونه مجرمان با مجازات هاى دنیوى از عذاب اخروى رهایى مى یابند و بدین سان مجازات براى مجرم نیز جلوه گاه رحمت پروردگار مى گردد.

در عین حال از نظر اسلام، ابعاد فردى و اجتماعى در زندگى دنیوى انسان نیز در تشریع مجازات ها مورد توجه است و با مراجعه به آیات و روایات مى توان از تشفى خاطر بزه دیده و اصلاح و تربیت مجرم به عنوان ابعاد فردى و از اجراى عدالت، حفظ نظم اجتماع وجنبه هاى بازدارندگى مجازات ها به عنوان ابعاد اجتماعى مورد نظراسلام نام برد.

کلید واژگان: مجازات اسلامى، فلسفه مجازات، فلسفه احکام،کرامت انسانى، رحمت الهى، مجازات اخروى، حدود شرعى،قصاص، عدالت.

بر اساس معارف اسلامى، انسان از کرامت برخوردار است و این امتیاز او ناشى از برخوردارى او از اختیار، آزادى، علم و اندیشه است. این ویژگى ها به او امتیاز بخشیده و موجب گشته تا انسان،تنها خلیفه الهى بر روى زمین قرارگیرد ((206)) و مورد توجه وتکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برترى و فضیلت یابد. ((207)) از آنجا که به لحاظ منطقى، همه مجازات ها متضمن تحمیل درد ورنج بر مجرم است و طبع انسانى آن را نپسندیده و در شرایط عادى آن را انتخاب نمى کند، معمولا اثرى ناخوشایند بر مجازات شونده دارد، لذا این پرسش مطرح مى شود که اگر انسان موجودى داراى کرامت است، چرا در اسلام به جاى باز پرورى مجرم، دست به مجازات و تنبیه او مى زنند؟ ((208))، زیرا اعمالى مانند شلاق زدن وحبس کردن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سؤال مى برد و این درحالى است که انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمى گردد.

علاوه بر آنکه این مجازات، موجب ایجادمحدودیت در اختیار و آزادى انسان که از صفات و ویژگى هاى کرامت بخشى اوست مى گردد. قبل از بررسى این پرسش ذکر چندنکته لازم است:

1 – بر خلاف بسیارى از دیدگاه هاى موجود در فلسفه مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست – که در صفحات بعدى ذکر مى گردد – در دیدگاه اسلام، مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانى به مجرم و از باب لطف و رحمت بر او به شمارمى آید ((209)) و با کرامت انسانى او در تنافى نیست هر چند درپاره اى از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه اقتضاهایى دارد که در جاى خود به تفصیل طرح مى شود .

2- بحث فلسفه مجازات از این روى حائز اهمیت است که چگونگى اجراى آن به ویژه در تعیین تعزیرات که بسته به نظرقاضى است همواره باید مد نظر قانونگذار باشد. اگر هر یک ازوجوه فلسفه مجازات در اسلام ثابت شد و یا از اهمیت بیشترى برخوردار بود، مى بایست نوع و مقدار مجازات به گونه اى باشد که تامین کننده فلسفه آن باشد، زیرا در غیر این صورت کارایى خود رااز دست مى دهد.

همانطور که هرگاه در غرب هر یک از آرا موجود در فلسفه مجازات مطرح شد در تحول نظام قضایى و کیفیت مجازات اثرگذار بود، یکى از آثار مستقیم فلسفه مجازات، تاثیر آن در شکل دهى اصول حاکم بر مجازات مى باشد که در قسمت دوم مقاله ذکرمى شود.

4- در این مقاله سعى شده تا بیشتر روى مطالبى بحث و تحقیق صورت گیرد که کمتر مورد توجه واقع شده است و آن فلسفه مجازات در اسلام مى باشد. لذا مباحث مقدماتى و نظریات اندیشمندان غربى و غیر آن به صورت خلاصه و در حد نیاز طرح مى گردد و از آنجا که بحث فلسفه مجازات در کتب فقهى، بسیارمحدود مطرح شده است، سعى شده با یارى گرفتن از آیات وروایات و بیانات اندیشمندان مسلمان به بررسى فلسفه مجازات ازدیدگاه اسلام بپردازیم .

فلسفه دین و فلسفه احکام مجازات و کیفر، یکى از نهادهاى هر جامعه است که مى توان ازفلسفه و حکمت هاى نهفته در آن سخن گفت. اما در این جا مراد ازفلسفه به معناى عام آن که بحث از هستى شناسى باشد، نیست،بلکه مراد، تامل نظرى و تحلیل و کاوش عقلانى درباره یک پدیده است که در مجازات، بحث از مبانى و اهداف آن، صورت مى گیرد،همانگونه که فلسفه دین به مثابه کوششى براى بررسى عقلانى دعاوى یک دین معین، تلقى مى شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتى از دین آغاز مى گردد، ولى در حقیقت هدف ازآن، داورى در باره آن دین خواهد بود. این بررسى مى تواند خارج ازشرایط ى که ما در آن به صراحت به دین بما هودین، دلبسته شده ایم به حساب آید. ((210)) بحث از فلسفه احکام، یعنى کوششى عقلانى براى دستیابى وشناخت مصلحت و مفسده نوعیه اى که زیربنا و اساس یک حکم شرعى است و رسیدن به اهدافى که براى وضع این قوانین در نظرگرفته شده است. لذا فلسفه احکام الزاما به معناى بررسى عقلانى جداى از شرع نیست، به خلاف فلسفه دین که کوشش عقلانى برون دینى است. البته سخن از فلسفه احکام و فلسفه مجازات، بحثى درون دینى اما اعم از مباحث فقهى – به معناى تعیین وظیفه مکلف – خواهد بود. البته حائز توجه است که هرچند کوششى عقلانى است اما ابزار و شواهدى که عقل با کاوش و تامل در آنها به مقصود نائل مى شود، همواره از قضایاى مستقل عقلى نیست، بلکه عقل براى شناخت درست فلسفه احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن عقل گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک مى گیرد تا بتواند به فلسفه اى که مد نظر شارع مقدس در تشریع این حکم بوده، پى ببرد، همانگونه که در روایات متعددى – مانند آنچه شیخ صدوق(ره) در کتاب علل الشرائع جمع آورى کرده است – به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده است.

البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار – علاوه برتصریحات او – کوشش عقلانى با مطالعه تحلیلى و نسبت سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى نیز مفید است .

شناخت اهداف کلى و کلان یک نظام حقوقى – که در ادیان الهى، سعادت ورستگارى انسان و جامعه است – و مطالعه در شیوه اجراى مجازات ها مانند اجراى علنى برخى از آنها و اختیار جلسه غیرعلنى توسط قاضى و کیفیت سقوط برخى از مجازات ها و تبدیل قصاص به پرداخت دیه و سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه مجرم نیز، انسان را در شناخت فلسفه و اهداف مجازات یارى مى کند.

فصل اول : ضرورت مجازات و فلسفه آن در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات آغاز کرده و در ادامه به فلسفه مجازات و بیان دیدگاه هاى مختلف مى پردازیم:

1- ضرورت مجازات در هر جامعه اى حقوق ویژه اى براى افراد آن در نظر مى گیرند،مانند حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از امنیت، حق مالکیت و ده ها حقوق دیگر که برپایى نظام آن اجتماع و حیات آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر اجازه نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردى واجتماعى افراد پایمال مى شود. بر این اساس در همه جوامع – حتى جوامع بدوى – براى حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراى یک سلسله مقررات پافشارى مى کنند تا در پرتو اجراى آن، نظم وتعادل جامعه تامین شود. در این راستا، مجازات مجرم توجیه پیدامى کند و مجازات او در راستاى ترجیح مصالح عالیه جامعه برمصلحت افراد است، زیرا انسان هاى دیگرى که در جامعه زندگى مى کنند نیز داراى کرامت هستند و ما نمى توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادى و سائر حقوق افرادشود که خود از ویژگى هاى کرامت سایر انسان ها است. همان طورکه برخوردارى انسان از اختیار و قدرت انجام عمل از ویژگى هاى ممتاز اوست، اما انجام عمل از روى اختیار، انسان را در قبال آن مسئول مى سازد و باید پاسخگوى اعمال خود باشد .

در حقوق جزا به منظور دفاع از نظم عمومى، منافع عمومى، حفظ ارزش ها و حمایت از افراد و حقوق آنان، واکنش هایى را در نظرمى گیرند و وظیفه اعمال مجازات ها را در مقابل کسانى که به حقوق عمومى تعرض مى کنند بر عهده حکومت ها گذارده اند، پس از همین جا ضرورت مجازات مرتکبان جرم روشن مى شود . لذامى بینیم در حدیث حنان بن سدیر، امام باقر(ع) مى فرماید : «حد یقام فی الارض ازکى فیها من مطر اربعین لیله وایامها»، ((211)) «حدى که بر روى زمین اقامه مى شود، براى آن از باران چهل شبانه روزى مفید تر است».

همان طور که وجود آب براى ادامه حیات بر روى کره زمین لازم و ضرورى است، ضرورت اقامه حدود الهى نیز همینگونه مى باشد،بلکه مانند باران چهل شبانه روز است که موجب سیراب شدن زمین و جانداران موجود در آن و رشد گیاهان مى شود. همین مضمون در چند روایت دیگر نیز از پیامبر اسلام(ص) ذکر شده است . ((212)) ابوبصیر به واسطه چند راوى در حدیثى طولانى نقل مى کند که امیرالمؤمنین على(ع) هنگام اجراى حد زنا که به اصرار و اقرار خودزن صورت مى پذیرفت، روى به آسمان کرد و فرمود : «اللهم انه قد ثبت علیها اربع شهادات و انک قد قلت لنبیک(ص) فیمااخبرته من دینک : یا محمد من عطل حدا من حدودی فقد عاندنی وطلب بذلک مضادتی». ((213)) «بارالها ! به درستیکه بر این زن چهار بار شهادت(و اقرار به این عمل) ثابت شده است، و به درستى که در ضمن آنچه از دینت به پیامبرت(ص) خبر دادى، فرمودى : اى محمد ! هر که حدى ازحدود مرا تعطیل کند، با من دشمنى کرده و با این عمل خواستارمقابله با من شده است.» این حدیث نیز، گویاى ضرورت اجراى مجازات و جایگاه ویژه ومهم حدود الهى است که به سادگى نمى توان از آن گذشت.

با توجه به این نکته که خداوند، تعطیلى آن را به معناى مقابله با خودقلمداد کرده و از طرفى براى ذات بى نیاز الهى، نفعى در تشریع احکام وجود ندارد و تنها براى تعالى و کمال انسان ها وضع شده اند، فایده و ضرورت آن در حیات مادى و معنوى جامعه بشرى به خوبى روشن مى شود .

2- نظریات مختلف در فلسفه مجازات فلسفه مجازات ((214)) و چگونگى توجیه اخلاقى آن، همواره مرکز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، و جامعه شناسان بوده است. در دیدى کلى مى توان از دو منظر کاملا متفاوت به این موضوع پرداخت : دیدگاه گذشته نگر و دیدگاه آینده نگر .

در دیدگاه گذشته نگر، نتایج بعدى مجازات ملاک نیست، بلکه تاکید برخطایى است که مجرم انجام داده است، همانگونه که ارسطو هدف از اعمال مجازات را، ترمیم خطاهاى گذشته مى داند.لذا این نظریه بر مفاهیمى از قبیل استحقاق و تناسب جرم ومجازات تاکید دارد. دیدگاه آینده نگر نیز بر پایه توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافى در آینده استوار است، اهدافى که انتظارمى رود به واسطه مجازات و یا نوع خاصى از آن، تامین گردد که منشا آن را باید در زمان افلاطون جست و جو کرد. ((215)) در ادامه، خلاصه اى ((216)) از نظریات معروف در فلسفه مجازات را ذکر کرده تا امکان مقایسه میان نظریات آنان و نظریه اسلام به وجود آمده و در تبیین اصل بحث نیز مؤثر باشد. در دو نظریه نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم، توجیه مى گردد و در چند نظر بعدى، هدف مجازات با توجه به مجرم وجرم او و جامعه تعیین مى گردد.

نظریه اول : تشفى خاطر و ارضا در نظریه «تشفى خاطر» ((217))، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه مى گردد و اعتبار مجازات، ناشى از رضایت خاطرى است که در قربانى جرم و اطرافیان وى ایجاد مى کند.مجازات، وسیله انتقام و اقناع احساس رنجشى است که به طورطبیعى در قربانى ایجاد شده و تردیدى نیست که این احساس رنجش زمانى تسکین مى یابد که عامل ایجاد آن دستگیر و درمحضر عدالت حاضر شود. اگر قربانیان جرایم،امیدى به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست مى گیرند و این امر به انتقام ها و ضد انتقام هاى نامنظم منجرمى گردد .

نظریه دوم : جبران خسارت در نظریه جبران خسارت ((218)) نیز هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم و جبران خسارت بزه دیده، توجیه مى گردد. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتى که بزه دیده متحمل شده است هدف مجازات مى باشد. زندانى کردن سارق – به ویژه باتوجه به ارتزاق زندانى از مالیات – و حتى با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشاى مجازات مجرم، از دید قربانى در برابرضررى که متحمل شده است، جبران خسارتى ناچیز و اندک است.بنابراین، ایده اصلى در نظریه جبران این است که نظام کیفرى، زیان هاى وارده بر قربانیان جرایم را تا جایى که امکان داردجبران کند، مانند محاسبه خسارات وارده بر قربانى و کار کردن مجرم در زندان و پرداخت بدهى او پس از کسر هزینه هاى زندان،به قربانى .

نظریه سوم :نظریه فایده اجتماعى «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعى»، مجازات را با در نظرگرفتن فایده اجتماعى آن ((219)) توجیه مى کند. او معتقد است که افراد بشر که آزاد به دنیا آمده و آزادانه در طبیعت زندگى مى کنند،به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند.بنابراین براى محافظت خود به دور یکدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى» منعقد مى کنند. در چنین جامعه اى هرگاه کسى مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را که با جامعه بسته بود نقض کرده است و حکم مجازات، اعلام مى کند که این شخص قرارداد اجتماعى را نقض کرده است و عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو کرده باید به عنوان پیمان شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه حق دارد که چنین فردى را به مجازات برساند.

«بکاریا» ((220)) نیز معتقد بود که غرض از مجازات آن است که متهم و دیگران در آینده مرتکب چنین جرمى نشوند و از این مسیر، سودى نصیب جامعه مى گردد.

«بنتام» نیز این هدف را مطمح نظر قرار داده است.

نظریه چهارم : کاهش جرم، پیشگیرى و ارعاب عده اى بر این باورند که مجازات با دوشیوه مهم پیشگیرى ((221)) وارعاب، ((222)) میزان جرم را کاهش مى دهد. این نظر و نظریه بعدى نیز بر اصالت فایده استوار است . بر این اساس اگر براى مجرم، ط ى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد – مثلا زندانى گردد – باعث کاهش میزان کل جرایم ارتکابى در طول زندگى فردمى گردد و کمترین حد آن، این است که ط ى مدت حبس، مرتکب جرم دیگرى نخواهد شد.

ایده محورى ارعاب این است که ترس ازدستگیرى و اجراى کیفرى، مجرمین را از ارتکاب جرم منصرف مى کند. در نتیجه، مجازات باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد واگر کیفر ارعابى صورت نگیرد، ممکن است دیگر افراد جامعه نیزمرتکب جرم شوند. در این توجیه، علاوه بر مجرم، کل افرادجامعه مورد توجه قرار دارند.

نظریه پنجم :اصلاح و تربیت مجرمان والاترین هدفى که دانشمندان حقوق جزا براى مجازات قائلند،اصلاح و تحول ((223)) مجرمان است تا پس از مجازات، وى راچون فردى سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد. این نظریه نیز زیرمجموعه مکتب دفاع اجتماعى است که معتقد است یکى ازوظایف اولیه دولت در اجراى مجازات هاى سلب کننده آزادى،اصلاح و تربیت مجرمان مى باشد. طرفداران این نظریه معتقدندکه کیفر دیدن مجرم، ضربه روحى دردناکى بر وى وارد مى آورد وبدین ترتیب او خواهد فهمید که راهش خطا بوده و ممکن است تصمیم بگیرد که زندگى خود را در آینده اصلاح کند.

نظریه ششم :مکتب عدالت مطلقه از جمله نظریاتى که مبتنى بر سزادهى و مکافات مجرم است،اجراى «عدالت مطلقه» مى باشد. از بنیانگذاران آن مى توان «اما نوئل کانت» فیلسوف مشهور آلمانى و «ژوزف دومستر»، را نام برد.«کانت» نفع و یا دفاع اجتماعى را که «بنتام»، آن را ستوده بود،بى معنا مى داند و بر این باور است که «عدالت» و «اخلاق» ایجاب مى کند که بزهکار کیفر ببیند . هدف مجازات، صرف نظر ازسودجویى و رفع ضرر، همان کیفر و سزاى عمل خلاف اخلاقى است که اتفاق افتاده است و حتى اگر از نظر مجازات فایده اى نیزبراى جامعه متصور نباشد و یا دیگر جامعه اى وجود نداشته باشدو قرار است منحل شود، اجراى آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضرورى است و آخرین وظیفه این جامعه قبل از انحلال،مجازات مجرم است. در این صورت، اجراى مجازات از نظر نفع اجتماعى عملا امر بى فایده اى است. با وجود این، «عدالت مطلق» و«نظم اخلاقى» که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعى است، اجراى چنین مجازاتى را مسلم و ضرورى مى کند. ((224)) در این میان تئورى مختلط ((225)) نیز با ترکیب دو یا چند مورد ازموارد فوق مى تواند به وجود آید.

با ذکر تئورى هاى فوق، روشن شد که آنها تک بعدى بوده و به همه زوایاى فلسفه مجازات توجه نکرده اند، اما با بیان تئورى اسلام،روشن مى شود که در مجموعه منابع دینى به موارد متعددى از آنهااشاره شده است که در این مقاله به جهت بررسى دیدگاه اسلام ازنقد و بررسى بیشتر آنها گذشته و به بیان دیدگاه اسلام مى پردازیم فصل دوم : فلسفه مجازات در اسلام.

در مکاتب غربى فلسفه مجازات، از قرن هجدهم به بعد اصلاحاتى آغاز گردید و پس از سالها خشونت و اعمال مجازات شدید توسط محاکم سلطنتى، اعتراضات اندیشمندان و آزادیخواهان به ثمرنشست و مکاتبى شکل گرفت که در مطالب پیش گفته به آنهااشاره شد. اما قرنها قبل از آن با ظهور اسلام، تحول در نظام کیفرى و نهادى مبتنى بر عدالت، هم در مقدار مجازات و هم در نوع آن شکل گرفت. البته در همه ادیان الهى این موضوع به اندازه اى وجودداشته است.

1- فلسفه مجازات در ادیان الهى همانگونه که اشاره شد احکام اسلامى مبتنى بر مصالح و مفاسداست و اگر خداوند به چیزى امر کرد که انجام پذیرد، به یقین درآن مصلحتى نهفته است که شارع مقدس از روى رحمت واسعه اى که دارد، نمى خواهد بندگانش از آن محروم گردند. همچنین اگر ازچیزى نهى مى کند بدین سبب است که در انجام آن مفسده اى دامن گیر شخص مى شود که شارع با نهى خود، مکلفین را متوجه کرده تااز آن پرهیز کنند و گرنه شارع، خود بى نیاز بوده و در تشریع احکام، جز نفع بندگان و تعالى و سعادت فردى و اجتماعى آنهاچیز دیگرى را در نظر ندارد ((226)) . در اسلام، همانند سایر ادیان الهى، مجازات نیز براساس مصالحى تشریع گردیده است،همانگونه که در تورات به عوامل «ارعاب» و «بازدارندگى عمومى»به کرات اشاره شده است. در سفر تورات مثنى، فصل 13، آیه 11در بیان فلسفه مجازات مرگ براى کسى که مردم را به ارتداددعوت مى کند آمده است: «تا تمامى اسرائیلیان بشنوند و بترسند وبار دیگر چنین امر شنیع را در میان شما مرتکب نشوند.» در فصل 19 از همین سفر در تشریح اعمال مجازات براى شاهددروغین آمده است: «واین که بقیه مردمان بشنوند و بترسند و ازاین به بعد، مثل این اعمال شنیع را در میان شما مرتکب نشوند.» آیه 22 از فصل 22 سفر تورات مثنى پس از مقرر کردن مجازات مرگ براى مرد و زن شوهردار در صورت ارتکاب زنا مى گوید:«بدین منوال شرارت را از اسراییل دور کن». ((227)) البته حدود الهى در همه ادیان یکسان نبوده است، به عنوان مثال دردین یهود قصاص وجود داشته اما عفو و اخذ دیه نبوده است و درجهت مقابل در مسیحیت، قصاص وجود نداشته، اما در اسلام هردو با هم وجود دارد. ((228)) اگر در آیات و روایاتى که در اسلام در این باره موجود است و به دست ما رسیده، نظر بیفکنیم و به مجموعه قوانین جزائى و کیفرى اسلام و چگونگى وضع قوانین شرعى نگاه کنیم به راحتى مى توانیم به فلسفه مجازات در اسلام دست یابیم و از مجموع آنها به دست مى آید که تئورى اسلام تک بعدى نبوده و به همه جوانب آن نظرداشته است . لذا مى توان تئورى اسلام را تئورى مختلط نامید که هم به مصالح فردى و اجتماعى توجه دارد، هم به دنبال عدالت است و هم، نفع افراد و احساسات و عواطف بزه دیده را در نظرگرفته است و همین فرق اساسى تئورى اسلام با تئورى هاى موجوداست .

علاوه بر آنکه در اسلام و دیگر ادیان الهى در فلسفه مجازات تنهابه مصالح دنیوى اکتفا نشده است، بلکه بحث آخرت و مجازات اخروى، معادله را تغییر مى دهد و آثار و فوائدى را به همراه دارد.همچنین براى اثر بخشى بهتر مجازات و اجراى درست آن، اختیاراجرا و یا عفو آن را در صورى بر عهده حاکم اسلامى قرار داده شده تا بر اساس مصالحى که تشخیص مى دهد، عمل مى کند.

اضافه بر آن از ویژگى هاى دیدگاه اسلام در فلسفه مجازات، بحث تجلى و ظهور رحمت حق تعالى در مجازات مجرم است که آن رااز سایر نظریات امتیاز بخشیده است. در این دیدگاه، مجازات مجرم و برخورد سخت و شدید با او، با کرامت انسان در تنافى نیست، بلکه در نگاه اسلام حتى قوه غضب که در عرصه مجازات ظهور پیدا مى کند، از باب رحمت الهى در انسان ها به ودیعت نهاده شده است . ((229)) قبل از طرح وجوه مختلف فلسفه مجازات در اسلام، لازم است به اشکالاتى که تشریع مجازات و شدت عمل موجود در آن را زیرسؤال مى برد، بپردازیم .

2- حدود الهى رحمت یا خشونت؟ هنگامى که بیان شد حدود الهى در راستاى مصلحت انسان هاست،سه شبهه و اعتراض اساسى پدید مى آید: الف. اصل باید بر رحمت و انسان دوستى استوار باشد، نه خشونت. اعدام قاتل و بریدن دست دزد و شلاق زدن و مانند آن خشک وخشن است.

ب – انواع مجازات هاى قصاص که شامل کشتن قاتل یا قصاص درنقص عضو و یا سائر حدود مى باشد، انتقام جویى و قساوت است واین دو از صفات رذیله اخلاقى مى باشد.

ج – شخص مجرم، مریض و مبتلا به بیمارى روانى است و به جاى مجازات باید درمان شود. لذا خوب است به جاى انواع مجازات هاى خشن از جایگزینى مثل زندان و مراکز بازپرورى استفاده کرد.

براى روشن شدن درستى و یا نادرستى این سه شبهه، هر یک از آنهارا مورد نقد و بررسى قرار مى دهیم: الف – اصل رحمت و نفى خشونت در مجازات : بنا بر آموزه هاى دین اسلام،رحمت الهى وسیع بوده و شامل همه چیز مى شود ((230)) و خداوند رحمان و رحیم است و در ارتباط افراد جامعه با هم نیزبر رحمت و رافت تاکید شده و آن را از نشانه هاى افراد با ایمان ذکر کرده اند. ((231)) در احادیث متعدد بر اهمیت رحمت وعطوفت به دیگران و آثار نیک آن در جلب رضایت و رحمت الهى تاکید شده است و رحم نکردن بر دیگران را موجب محرومیت از رحمت پروردگار معرفى کرده است. ((232)) مجموعه مطالب مذکور، دلالت بر رویکرد اسلام بر اصل رحمت دارد که هم در تفضل الهى تجلى یافته و هم به عنوان یک اصل درروابط اجتماعى توصیه گردیده است و به مهر ورزى و احترام به دیگران و انسان دوستى سفارش شده است.

پیامبر اسلام(ص) نیز،پیامبر رحمت معرفى شده است. قرآن، پیامبر را نه به عنوان رحمت براى مسلمانان، بلکه به عنوان رحمت براى همه عالمیان خطاب کرده است : و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین، ((233)) ما تو را نفرستادیم مگر رحمت براى همه عالمیان .

اما نکته اساسى در این است که باید دید، انسان دوستى و محبت به دیگران در چیست و بر چه رفتارى صدق مى کند؟ آیا براى رعایت انسان دوستى و محبت به انسان، باید او را به طور کامل آزادگذاشت تا به حقوق دیگران تجاوز کند و در برابر کارهاى زشت اوبى تفاوت بود و آیا این، تکریم انسان است؟ به یقین هیچ خردمندى چنین برداشتى را از محبت و انسان دوستى نمى پذیرد وهر ترحمى را فضیلت نمى شمارد، چون به کار بردن رافت ورحمت در این موارد ظلم بر خود مجرم و بر دیگران است، زیراترحم بر متخلف و قانون شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز مى کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم به طورمطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرط ى، رحمت را به کارببندیم، باعث اختلال نظام مى شود.

انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته و فضائل انسانى تباه مى شود. لذا ترحم و عطوفت برمجرم، مستلزم قساوت هاى دیگر است. ((234)) از این روى خداونددر قرآن کریم مى فرماید: الزانیه و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده ولا تاخذکم بهمارافه فی دین اللّه ان کنتم تؤمنون باللّه والیوم الاخر ولیشهد عذابهماطائفه من المؤمنین، ((235)) هریک از زن و مرد زنا کار را، صد تازیانه بزنید. هرگز در دین خدا ترحم روا مدارید، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و بایدگروهى از مؤمنان مجازات آنها را ببینند.

«لاتاخذکم بهما رافه» یعنى آنجا که پاى مصالح اسلامى در میان است، به مصلحت مردم است که آن حد اجرا شود. این جا جاى دلسوزى و ترحم نیست. این رافت، قساوت نسبت به اجتماع است و در اجراى این حد الهى گرفتار عاطفه و احساس بى مورد نشوید.این گونه مهرورزى ها، جز فساد و آلودگى اجتماع، چیزى را در پى نخواهد داشت. همچنین دستور مى دهد تا گروهى از مؤمنان درصحنه کیفر و مجازات حاضر شوند، چرا که هدف، تنها این نیست که بزهکار عبرت گیرد، بلکه عبرت دیگران نیز، هدف است. ((236)) در نتیجه مقصود از محبت، محبت عقلانى و منطقى و با ملاحظه مصلحت آینده است چه بسا دوستى عقلانى و منطقى اقتضا مى کندکه مصلحت جمع، معیار و مقیاس باشد، نه فرد.

نمونه هاى فراوانى در جامعه داریم که مصلحت جمع با مصلحت فرد برخورد مى کند.در این جا، حتى مصلحت فرد این است که مصلحت او، فداى جمع شود. در این گونه موارد خود محبت، عدم نرمى و خشونت راایجاب مى کند. ((237)) در صفحات بعدى در باره فلسفه مجازات و تجلى رحمت الهى نسبت به خود مجرم و دیگران مطالبى را ذکر مى کنیم.

ب: انسان دوستى و مجازات : انسان دوستى، در واقع یعنى انسانیت دوستى. انسان را باید به سبب انسانیت او دوست داشت، نه به سبب قرار گرفتن او در صف انسان ها. در این صورت اگر انسانى ضد انسان شده و ضد انسانیت شده و مانع راه و تکامل دیگرانسان ها است. در این جا، هر چند اسم او انسان است ولى در معنى،انسان نیست. آیا در این جا، به نام انسان دوستى مى توان گفت: بایداین گونه انسانها را دوست داشت؟ پس محبت، صرفا رعایت خواسته ها و میل ها نیست بلکه رعایت خیر و سعادت و مصلحت فرد را نیز شامل مى شود، بنابر این،مصلحت فرد، به تنهایى نمى تواند مقیاس باشد، بلکه باید مصلحت جمع نیز در نظر گرفته شود. ((238)) امام خمینى(ره) نیز با توجه به رحمت واقعى وتجلى محبت الهى -حتى در مجازات – به تبیین این نکته پرداخته و رحمت و رافت وعطوفت را از جلوه هاى اسما جمالیه الهیه دانسته که خداى -تبارک و تعالى – به نوع حیوان و به ویژه به انسان، مرحمت فرموده و این براى حفظ انواع حیوانیه و حفظ نوع و نظام عائله انسانى است و اگر این رحمت و عطوفت در حیوان و انسان نبود، رشته حیات فردى و اجتماعى گسیخته مى شد.

ایشان نزول وحى الهى وکتاب شریف آسمانى را صورت رحمت و رافت الهیه در عالم ملک دانسته و تصریح مى کند تمام حدود و تعزیرات و قصاص و امثال آن، در حقیقت رحمت و رافت است که در صورت غضب و انتقام جلوه نموده است. حتى ایشان، جهنم را رحمتى به صورت غضب،براى کسانى که لیاقت رسیدن به سعادت را دارند،مى داند. ((239)) ایشان در ادامه اشاره مى کند که «از این جهت، خداوند از روى رحمت و عنایت خود در همه حیوانات و به ویژه در انسان، قوه غضب را به ودیعه نهاد تا با آن، حیوان و انسان – بما هو حیوان -دفع موذیات خارجى و داخلى فردى خود کند، و به ویژه انسان،مفسدات و مخلات نظام عایله و نظام جامعه و مدینه فاضله راپیشگیرى و یا برطرف سازد. دفاع و سد ثغور و حدود مملکت وحفظ نظام ملت و بقاى قومیت و نگهبانى از تهاجم اشرار به مدینه فاضله و جهاد با اعدا انسانیت و دیانت همه در سایه این قوه خدادادى تحقق پیدا مى کند. اجراى حدود و تعزیرات وسیاسات الهیه که حفظ نظام عالم کند، در پرتو این قدرت و قوه الهیه است». ((240)) با توجه به مطالب فوق، اسلام دین مهرورزى و رحمت و عطوفت است و خشونت هم براى گسترش محبت و ژرفا بخشیدن به انسان دوستى است و غضب الهى نیز برخاسته از رحمت او به انسان است.

سیاست جنایی اسلام

اختصاصی از یارا فایل سیاست جنایی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:47

چکیده :

  (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست کیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی – پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا” حقوقی (نرماتیویته – باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک  (منطقه کنترل شده رفتاری )  و (منطقه آزاد رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری )  منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای – اصولا”- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئولیت )  و  (کیفر)  دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا” متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا” حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ،  (الغاگرایی )  مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون  (عمل قابل تاسف ) ،  (رفتارهای نامطلوب ) ،  (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار)  و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .

آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر  (باززدایش )  و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن  (آزادی ) ، به عنوان  (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی  (سیاست جنایی )  و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل  (جرم زدایی ) ،  (کیفرزدایی )  و (قضا زدایی )  محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک – لیبرال غربی بوده است .

به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی  (پدیده مجرمانه ) به  (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر،  (پاسخ دولتی )  و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون  (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این  ( زبان جدید)  دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)

دانلود مقاله اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

 فهرست مطالب:

واژة اصلاحات :   ۱
واژة اصلاحات اقتصادی:   ۴
انحراف‌ها و عرصه‌های اصلاحات اقتصادی امام علی ‍(ع)   ۷
انحراف در بینش‌ها   ۸
اصلاحات علوی   ۱۳
الف. موعظه و برحذر داشتن مردم از خلاف   ۱۳
ب. ارائه الگوی عملی به مردم   ۱۵
ج. نظارت بر بازار و مجازات متخلفان   ۱۶
انحراف در رفتار خلفا و کارگزاران   ۱۷
الف. حکومت دنیا پرستان و توزیع ناعادلانه مناصب   ۱۷
ب. توزیع ناعادلانة بیت‌المال   ۱۹
ج. نگهداری بیت المال تا پایان سال   ۲۲
اصلاحات علوی   ۲۴
الف. عزل کارگزاران ناصالح و انتخاب عمال صالح   ۲۴
ب. مراقبت‌ از کارگزاران و تنبیه خطاکار   ۲۶
ج. استردادبیت المال   ۲۶
د. تقسیم بیت المال به طور مساوی   ۲۷
ه. تعجیل در تقسیم بیت المال   ۳۰
موانع اصلاحات علوی   ۳۰
نتیجه‌گیری:   ۳۲
مراجع   ۳۴

چکیده:

واژة اصلاحات :
اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا کرده‌اند. در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود که در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد.
در قرآن کریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو مکرر به کاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به کوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق می‌شود و مصلح به کسی گفته می‌شود که در راه تحقق شریعت الهی بکوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به کسی گفته می‌شود که از تحقق آموزه‌ها و احکام الهی جلوگیری کند. علامة طباطبایی در ذیل آیة 205 سورة بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بکوشد تا در زمین فساد کند» - که درباره منافقان وارد شده – می‌نویسد:
مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع کرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملکات نفوس آنان را اصلاح کند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.
بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت که از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید که احکام خداوندا اجرا شود.
حضرت امیر (ع) نیز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و کلمات خود مکرر به کاربرده و بیش‌تر به معنای لغوی آن را اراده کرده است؛ ولی در موار دی که مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، کلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به کار برده است. امام هدف از حکومت خود را چنین بیان می‌دارد:
بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را که دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.
حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان کرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاکم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی‌ دارد و مقصود، اصلاح فیزیکی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در کلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حکومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام کرده، می فرماید:
خدایا! تو می‌دانی که من فرمانروایی و نشستن برکرسی پادشاهی و ریاست را اراده نکرده‌ام و آن چه اراده کرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان‌ آن‌ها و حرکت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.
در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد که حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیلة خداوند متعال تعیین می‌شود. شریعت الهی احکا و قوانینی را دربر دارد که بیان‌گر حقوق‌ مذکور است. براین اساس، شریعت الهی احکام و قوانین را دربر دارد که بیان‌گر حقوق مذکور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح می‌شود که شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید که خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یکدیگر وضع‌کرده و بزرگ‌ترین حقوق، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است:
پس رعیت صلاح نپذیرد؛ الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند؛ مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی که رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آن‌ها عزت می‌یابد و طرق واضح دین برپا می‌شود و نشانه‌های عدالت استقامت می‌یابد و سنت های پیامبر در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نیجه، روزگار اصلاح شود.

دانلود مقاله نان در اسلام (بررسی مدل پیشنهادی اسلام برای اصلاح و بهینه‌سازی چرخة از تولید تا مصرفِ نان)

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله نان در اسلام (بررسی مدل پیشنهادی اسلام برای اصلاح و بهینه‌سازی چرخة از تولید تا مصرفِ نان) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:15

چکیده:
حجم انبوه ضایعات نان و واردات گندم که محصولی استراتژیک است، می‌تواند زمینه‌ساز بحران در امنیت غذایی کشور باشد. بر این اساس اصلاح وضعیت موجود در چرخة از تولید گندم تا مصرف نان‌، ضرورت امنیتی دارد.
مدل‌هایی برای اصلاح این چرخه، از طرف کارشناسان غذایی و صنعتی و فرهنگی ارائه شده است. این مقاله به توصیف مدل پیشنهادی که از منابع دین اسلام به‌دست آمده است، می‌پردازد.
در این مدل، نقاط بحران و ضایعه‌ساز، عبارتند از: انتقال اوّلویت از بخش کشاورزی به دیگر حوزه‌های سرمایه‌گذاریِ علمی و مالی، جدا شدن سبوس از آرد، بازاری شدنِ تولید نان (در برابر تولید در خانه)، بی‌اهمیّت شدن(عادی شدن) نان در فرهنگ عمومی.
راهبردهای اصلاحی در این مدل عبارتند از: انتقال نقطه ثقل سرمایه‌گذاری علمی و مالی به بخش کشاورزی و امنیت غذایی، فرهنگ‌سازی برای استفاده از نانِ سبوس‌دار، انتقال نقطه ثقل تولید نان از بازار به خانه با به‌کارگیریِ ابزار مناسب با زندگی امروزه، بالا بردن ضریب حسّاسیّت و اهمیّت به نان در فرهنگ عمومی.
در مدل پیشنهادی اسلام راهبردهایی برای بهینه‌سازی نیز ارائه شده است که عبارتند از: تغییر اندازة نان به نان یک‌نفره، تغییر نقطه ثقل دانة مصرفی از گندم به جو، افزایش حرارت تا حد ممکن برای پخت، تهیة خمیر در ظروف دربسته.
این تحقیق با ارائة مدلِ پیشنهادیِ اسلام، یک الگوی کلانِ جایگزین برای وضعیت موجود در چرخة نان ارائه کرده است که با تغییر محورِ تولید، سرچشمة ایجاد ضایعات را از بین می‌برد.
 

مقدمه:
نان محصولی استراتژیک در زندگی بشر است و دستیابی به کیفیت مطلوب در آن تابع متغیّرهای به‌ هم‌ پیوسته‌ای است که باید در یک چرخه و به‌صورت یک سیستم، طراحی و مدل‌سازی شوند و هرگونه تغییر در مدل یا تغییر در جزئی از اجزای مدل، تاثیر مستقیم بر کیفیت نهایی نان خواهد داشت. بحران در چرخه تولید تا مصرف نان با «امنیت غذایی» ارتباط مستقیم دارد.  نان در تعاملات جهانی نقش مبنایی دارد و موقعیت استراتژیک آن در صدر محورهای حسّاس و مورد توجه برنامه‌ریزان جهانی است.
مشکل و مسأله‌ای که انگیزه و سرچشمة این تحقیق می‌باشد، انبوه ضایعات نان و تأثیر آن در امنیت غذایی است.
این مسأله از سه موضوع عمده تشکیل شده است: نان + ضایعات + امنیت‌غذایی که هر یک باید مستقلّاً تبیین و تفسیر شود تا ضرورت تحقیق آشکار گردد.
عنصر اوّل: «نان» (اهمیّت و جایگاه نان در سبد غذایی خانوار):
«نان به عنوان ماده غذایی غالب، سهم عمده‌ای در الگوی مصرف خانوارها دارد. نان، غذای پایه و اصلی ایرانی‌ها، به ویژه خانواده‌های کم ‌درآمد و نیز ارزانترین ماده در الگوی غذایی روزانه است. تأمین نان مورد نیاز جمعیت بیش از 60 میلیونی کشور، حجم وسیع فعالیتهای کشاورزی، صنعت، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و توزیع را به خود اختصاص می‌دهد که بر مبنای حداقل قیمتهای بین‌المللی برابر شش میلیارد دلار هزینه دارد.»   
«کشور ما از لحاظ مصرف سرانة نان، یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان است. نان، بخش عمده‌ای از انرژی، پروتئین، مواد معدنی از جمله آهن و کلسیم و برخی از ویتامین‌ها همچون تیامین و نیاسین مورد نیاز روزانة ما می‌باشد که نسبت به قیمت و وزن در مقایسه با سایر مواد غذایی همچون گوشت و شیر بیشترین ارزش غذایی را داراست.»  
عنصر دوّم: «ضایعات»
«ضایعات» عبارتند از: مواد تولید شده‌ای که انتظارات پیش‌بینی شده را برآورده نمی‌کنند. از یک ماده غذایی انتظار می‌رود: به مقدار کمیّتی که دارد ارزش غذایی مورد نظر را در برداشته باشد؛ سبب عوارض جانبی نشود، دارای طعم، شکل و رنگ مطبوع باشد؛ سهل‌المصرف باشد و بسته‌‌بندی مناسب داشته باشد؛ حداکثر میزان ماندگاری را داشته باشد و دارای قیمت قابل قبول باشد. اصلی‌ترین انتظار از مادّة غذایی، ارزش غذایی آن است؛ مثلاً اگر نانِ تولید شده، از جهات ظاهری مطلوب باشد ولی فقر غذایی داشته باشد و سبب بروز سوء ‌تغذیه در خانواده‌ها شود، این نان در حقیقت ضایع شده است. نکتة دیگر این‌که ضایعات نان منحصر به خودِ نان نمی‌شود بلکه ضایعات آرد و دانة گندم را نیز باید به چرخة ضایعات نان افزود (آردهایی که غلط آرد شده یا به درستی نگهداری نشده‌اند، دانه‌هایی که در حمل‌ونقل ریخته‌اند یا در سیلوها فاسد شده‌اند و...).  همه ساله اخبار و آماری راجع به ضایعات نان، در جراید تخصصی و عمومی منتشر می‌شود؛ حتی اگر بخشی از آنچه در زیر آمده است واقعیّت داشته باشد، نمی‌توان این مسأله را نادیده گرفت و برنامه‌ای اساسی برای حلّ آن طرّاحی نکرد!
«در حال حاضر، طبق آخرین آمارها حداقل2 میلیون تُن گندم کشورمان به‌صورت ضایعات نان تباه می‌شود و به‌ مصرف حیوانات می‌رسد؛ این در حالی است که 30 درصد کل گندم تولید شده به هدر می‌رود و به مصرف نهایی نمی‌رسد. از آن‌ طرف حدود 18 درصد نان تولید شده نیز ضایع         می‌شود.»   و