فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:118
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.SC)
چکیده :
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و … در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947 ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،وظائف ،حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی … تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و … از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و … یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،تجاوز ، خشونت ،قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .
مقدمه :
الف: بیان مسئله واهمیت آن
انسان موجودی است آمیخته از خواسته ها وعلایق وغرایز که این خواسته ها ونیازها گاه درقالب خودش یا درجامعه های کوچک مثل نهاد خانواده وزمانی درکالبدی بزرگ تر یعنی اجتماع هویدا میشود .یکی از غرایز نوع بشر خودخواهی و نفع پرستی اوست چرا که قرآن کریم می فرماید( خلق الانسان هلوا ) یعنی انسان حریص آفریده شده است . این حس برتری جویی واستیلا به طور قهری موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخی موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادی نیز به خصومت وتصادم کشانده می شود .از آغاز حیات بشری تاکنون موارد عدیده ای از برخوردهای خشن وخونین بین انسانها به صورت تن به تن ، گروهی ، قبیله ای و یا تجمع خیلی گسترده تر و در قالب کشورها ثبت وضبط گردیده است، هرچند تعداد بسیاری از درگیریها نیز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخین ریز بین دورمانده است .به طبع هنگامی که منافع دوشخص یا گروه و…. درمقابل یکدیگر قرار گیرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفین به قوای قهری وزور متوسل میگردند وبا تمام امکانات سعی درکنارزدن، مرعوب نمودن ومنکوب کردن حریف را دارند. از بعد فطری، اخلاقی و انسانی جنگ ، کشتار، خونریزی ظلم وبهره کشی از دیگران مذموم وناپسند بوده و همه ادیان، مسالک وطینت هـای پاکی انسانی آنهـا را طرد ومحکوم میکند لیکن همین امرمذموم وقبیح (جنگ وبهرهکشی ) گاهی بواسطه احقاق حق درراستای اجرای حق یا بوجود می آید. صرفنظر از انگیره قتل و استثمار و بهره کشی ، انسان موضوع، محمول وعامل این واقعیت انکارناپذیر وگریبانگیر دنیای امروز بشری میباشد
انسان عامل وموجودی است که جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، کنکاش ودرحیطهی مقررات ویژه ای قرار گرفته است گاهی عامل ، باعث و بانی کارهای خیر و زمانی هم سبب و عامل اعمال وکارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست که با داشتن شعور ، بینش ، عقل وکارآیی می تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط بیرونی خویش هم با افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یکی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هرکس دراین حرکت شرکت کند یکی از چهار وضعیت، سالم ، کشته، مجروح ویا اسیر را خواهد داشت که در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، محدودیت وحقوق اسیر بحث نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی1 مطرح میشود.
مهمترین ویژگی اسیر محدودیت وسلب اختیار اوست یعنی شرایط ویژه وخاصی است که براواعمال میشود وبهمین لحاظ محدودیت، نداشتن آزادی ودراختیارغیر بودن بیش از افراد دیگر در معرض تعرض ، آزار واذیت قرار دارد وتضییع حق او خیلی راحتتر انجام میشود لذا به جهت همین شرایط و وضعیت میبایست مورد حمایت وتوجه قانونی وعاطفی مجامع جهانی وقوانین ومقررات عمومی بشر قرارگیرد . باتوجه به گزارشها، کنفرانسها و آمارهای ارایه شده درسطح بین المللی گویای این امر است که اقدامات واعمال خلاف شئونات انسانی علیه اسیران دراکثر نقاط دنیا وحتی کشورهایی که ازلحاظ تشکیلات وسازمان دولتی واجتماعی دارای پیشرفته ترین ومتمدن ترین تشکیلاتند مشاهده شده است.
با بروز تحولات دهه های اخیر وپیشر فت شگرف بشریت در ابعاد مختلف زندگی و ظهور عقاید و مفاهیم تازه در زندگـی جهانیان لزوم گسترش و بسط ابعادی کـه دربرگیرنده حقوق اسـرا هستند بیشتر احساس می شود بالاخص آن که در طول دهه های اخیر ، شواهد زیاد و اسناد تکان دهنده ی بسیاری دال بر نقض حقوق اسیران درسرزمین ها ونقاط جنگی دنیا ، و کشورهای دارای اسیر بدست آمده که این نقض حقوق حاکی و بیانگر وضع اسفناک و رنج آور تعداد کثیری از اسیران درجهان متمدن امروزه میباشد لذا باید گفت که در همین قرن 21 هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ویرانگر جنگ اسیر و از آزادیهای طبیعی محروم و در شرایط دشوار و سخت زندگی می کنند به طوری که حتی از حقوق اولیه انسانی محروم شده و قربانی سوء استفاده های گوناگون سیاسی، داد و ستدهای دیپلماسی وجنگ های تبلیغاتی وروانی قرارگرفتهاند با توجه به این که اسیران بدون حمایت و کمک جوامع بین المللی ، سازمان های بشر دوستانه و پشتیبانی حقوقی با قوائد الزام آور از آسیب و تضییع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا این خصوصیت و ویژگی آسیب پذیری اسرا منشا تدوین قواعد و مقررات بسیاری در حقوق مکتوب و غیر مکتوب کشورهای دنیا شده وجامعه جهانی، اندیشمندان و نخبگان سعی مضاعف و تلاش بیشتر و بهتری نسبت به زمان های گذشته دارند تا به وسیله مقررات کامل و جامع ، تضمین سلامتی ، رعایت حقوق ، حفاظت جانی و تمامیت معنوی اسیر را در کشور اسیر کننده تامین نمایند .روند تفکرات اصلاحی وحمایتی از اسیران در طول تاریخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعیت و شرایط نمود خاص خود را داشته است. ایده و تفکر تاسیس یک تشکل و سازمان منسجم و فراگیر تحت تاثیر صحنه های رقـت بـار جـنگ
ولفرنیو اولین بار توسط‹‹ هانری دونان ›› سوئیسی با اندیشه تاسیس صلیب سرخ جهانی مطرح و به جهانیان عرضه شود .
درسایه این همت و فکر والا سرانجام در سال 1862 میلادی تعدادی از کشورهای جهان مقاوله نامه ژنو را به منظور حمایت و کمک به آسیب دیدگان از جنگ تصویب نمودند و به این ترتیب پایه و مبنای تاسیس صلیب سرخ جهانی و همچنین تشکیلات ملی و میهنی با نام صلیب سرخ را در سایر کشورهای جهان پایه گذاری گردید .
این حرکت و بنیاد تازه جهش و مبنای خوبی بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تکمیل و منجر به آنچه که خواست جامعه جهانی و افکار عمومی مردم جهان است بشود به دلیل این که حقوق جنگ و افراد دیگر در آن از شکل وحالت عرفی که مدت زیادی سایه بر جنگها داشت خارج شده و بتدریج بخشهایی از آن به یک حقوق مدرن تبدیل گردید .
شاید به جرات بتوان گفت عناصر اصلی حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلامیه پاریس 16 آوریل 1856 راجع به جنگ دریایی ، اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 ، معاهدات لاهه مورخ 29 ژوئیه 1907 ، پروتکل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 راجع به ممنوعیت جنگ شیمیایی ، پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936راجع به بکارگیر ی زیردریایی ، معاهدات ژنو مورخ 22 اوت 1864 متن پیش نویس 1874 بروکسل ، کنوانسیون های 1899 و1907لاهه ، 6ژوییه 1906موافقتنامه های ویژه میان متخاصمین در1917 و 1918 در برن سوئیس ، کنوانسیون 27 ژوییه 1929 و کنوانسیون 8 دسامبر 1949 در زمینه حقوق اسرای جنگی ژنو همگی نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان های درگیر در آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده اند . هم چنین باید توافق نامه های دو جانبه منعقده بین دول متخاصم درجریان جنگ جهانی اول را ذکر نمود .این نوع توافق نامه ها معمولا در یک شهر و در یک کشور بی طرف ( اغلب لاهه ویا برن سوئیس) منعقد می شده است به عنوان مثال می توان از توافق نامه های بین انگلستان و ترکیه در28 دسامبر 1917 ، توافقات بین انگلستان و آلمان در2 ژوئیه 1917 و در 14 ژوئیه 1918 توافق نامه بین فرانسه و آلمان در 28آوریل 1918 و معاهده ی بین آلمان و آمریکا در11 نوامبر 1918 و قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه ای که دردهه های اخیر بین دول متخاصم و یا در سطح جهانی و با شرکت اکثریت کشورهای جهان منعقد و امضا گردید ه است .
با توجه و دقت به سوابق تقنینی موضوع جنگ و افراد شرکت کننده در آن مشاهده می شود که حرکت جامعه جهانی وسیر افکار عمومی مردم دنیا به سوی ترقی وتعالی و نزدیکی فرهنگ ملت ها رشد و تکامل داشته و هرروزه جهانیان وزمامداران سیاسی سعی و تلاش می نمایند که از بروز جنگ ها و درگیری های خونین و ویرانگر کاسته و در عین حال خود را ملزم به رعایت حقوق انسانی و اخلاقی در مخاصمات نمایند و از سوی دیگر تلاش و جدیت دارند که اختلافات و مسایل فیمابین را از طریق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند . شاهد این مدعا ، طرح گفت وگوی تمدنها از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای سید محمدخاتمی در سال 1999 میلادی و تصویب و تایید آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انتخاب سال 2001 م به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها می باشد .
علی ایحال باعنایت بـه این کـه در مجموعه حاضر مـواردی از حقوق و تکالیف اسیران جنگی در حقوق بین الملل و در کنوانسیون های جهانی مورد بحث قرار می گیرد و با توجه به منابع محدود در این زمینه با استفاده ازمنابع موجود سعی خواهد شد تا انشاا.. یک بررسی جامع تر در خصوص موضوع پایان نامه بعمل آید .
هرچند که به طور قطع این نوشتار دربرگیرنده تمام مسایل و همه ی موارد مرتبط با حقوق و تکالیف اسیران جنگی نخواهد بود و کاستی های زیادی خواهد داشت .
ب- ضرورت طرح مساله:
درگیری ها وجنگ های دو دههی اخیر ازقبیل رواندا ،جنگ ایران وعراق ، یوگسلاوی سابق ، تجاوز عراق علیه کویت ، جنگ آمریکا وعراق ، حمله آمریکا به افغانستان ، جنگ بین انگلستان و آرژانتین در جزایر فالکلند و… نحوه ی برخورد با اسیران جنگ های مذکور ، همچنین مطالعه و تفحص در آثار محققان و پژوهشگران در زمینه حقوق وتکالیف اسیران جنگی وحمایت های قانونی وحقوقی پیش بینی شده درمورد آنها موید این معناست که اهرم ها و ضمانت اجراهای کافی و الزام آور در خصوص رعایت حقوق آسیب دیدگان ازجنگ به خصوص اسیران و دستگیرشدگان درجنگ وجود ندارد ، لذا در این مقال سعی شده که با تطبیق واقعیت های رخ داده شده در جنگ های مذکور و امثال آن متون و قراردادهای بسته شده در کنوانسیون های بین المللی نواقص اجرایی معاهدات موصوف را مشخص و راه کارهایی هرچند تئوری داده شود .
اساتید محترم استحضار دارند که در این مورد ( حقوق وتکالیف وحمایت های ثانویه ازاسیران جنگی ) آثار کمتری نسبت به سایر مباحث حقوق بین الملل جزا دیده می شود هرچند تعداد قابل ملاحظه ای از کتب ، مقالات و سخنرانی ها در این خصوص به رشته تحریر درآمده لکن به نظر می رسد انجام تحقیقی درباره موضوع خالی از فایده نبوده و این امر موجب شناسایی بیشتر موقعیت اسیران جنگی در کنوانسیون های موجود خواهد شد .
ج – روش تحقیق وترتیب مطالب :
در این مجموعه سعی برآن بوده که با مطالعه و بهره گیری از کتب حقوقی، فقهی، مقالات، جزوات درسی، قوانین و کنواسیون های مربوط ، اسناد وحقایق موجود در سازمان های مرتبط با اسرا در ایران (کمیته اسرا در ستاد کل نیروهای مسلح ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان ریاست جمهوری ، هلال احمرجمهوری اسلامی ایران) تصویری بهتر و در عین حال متراکم وفشرده از جایگاه قانونی وحقایق عملی موجود موضوع ارایه شود. اما به علت پاره ای مشکلات ، دستیابی به این هدف کامل نگردیده است . در زمینه دست یابی به منابع مربوطه مشکلات زیادی وجود داشت ، به طوری که در مورد منابع فارسی به ویژه در بخش نواقص عملی و عدم رعایت حقوق اسرا از نظر حیطه بندی اسناد و عدم اجازه دسترسی و در قسمت منابع انگلیسی نیز یا قابل استفاده نبودن یا دسترس نبودن برای عموم علاقمندان مسایل بسیاری متحمل شد ، در بعضی از کتب و نوشتارهای برخی از نویسندگان ، اشارات و مقالاتی در این زمینه دیده می شود که تصویر واضح و روشنی از ضمانت اجرای مقررات جزایی موضوع در اختیار خواننده و جستجو کننده نمی گذارد .
به هرحال این معضل و سردرگمی تا حدود زیادی با استمداد از استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدویثابت و با توجه به راهنمایی های حضوری و منابعی که در اختیار اینجانب قرار دادند تا حدود زیادی مرتفع گردید ضمن این که به علت کمبود منابع و ماخذ و به نوعی محجور بودن موضوع در کشور ما سبب گردیده تا از جامعیت این پایان نامه بویژه درمباحث مربوط به نقص عملی و سیاست های فعلی کشورها در مورد اسیران جنگی کاسته شود به همین دلیل آنچه که در این مجموعه تنظیم وعنوان گردیده است به منزله بررسی کلیه حقوق وتکالیف وهمچنین جرایم علیه اسیران در نقاط مختلف دنیا و درگیری های گوناگون بین کشورها، نبوده و صرفا بررسی وتحقیقی کلی و موارد عملی محدود از موضوع پایان نامه می باشد که باتوجه به منابع موجود و مشکلات معنونه و بضاعت نگارنده ، مذکور افتاده است.
روش و شیوه تحقیق بدین منوال است که هر یک از عناوین حقوق و تکالیف و قوانین کنوانسیون های جامعه جهانی در مقابل هریک از پدیده های مجرمانه در خصوص اسرا ارایه گردد درعین حال به مواردی ازسوابق موجود دربازه نقص مواد قانونی کنواسیون ژنو در مورد اسیران جنگی ایران و عراق در خلال جنگ و بعد از آن اشاره خواهد شد .
از نظر دسته بندی مطالب ، موضوع درسه بخش طبقه بندی گردیده است .بخش نخست ، به تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و 0000 و در بخش دوم به وضعیت اسارت و اسیران اختصاص دارد که درگفتار اول وضعیت اسارت و اسیران در خلال جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن ضمانت های اجرای قوانین در مورد رفتار با اسیران جنگی نظامی و غیر نظامی ، حفاظت های فنی و حمایت های فیزیکی از مردم غیر نظامی ، نواقص و نارسایی های حقوقی و تقنینی درخلال جنگ های دوگانه جهانی عنوان گردیده است و در بخش دوم حمایت های کلی و تعریف و مشخصات اسیر جنگی وفق کنوانسیون 1949 ژنو که بترتیب فوق الذکر ، و در فصول چندگانه راجع به نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی ، شرایط اسارت و اشتغال به کار اسیران ، تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران ، حمایت های قانونی و بین المللی از اسیران ، حقوق مذهبی و مصونیت اموال شخصی آنـان مطرح گردیده و در بخش سوم نیزحمایت های قانونی جهت رهایی و بازگشت اسیران ، شواهد عینی از خاطرات اسیران ایران و عراق و نارسایی های ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 ژنو بررسی می شود .در خاتمه بحث نیز یک نتیجه گیری کلی و ارایه پیشنهاداتی به تبیین منابع و ماخذ مبادرت خواهد شد .
درخاتمه برخود فرض میدانم که از الطاف و راهنمایی های بی دریغ و سودمند استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدوی ثابت که درتهذیب وتنفیح این نوشتار بسیارموثر افتاده صمیمانه قدردانی مینمایم . همچنین ازتذکرات و ارشادات دلسوزانه ی استاد ارجمند آقای دکتر اردبیلی و سایر عزیزانی که بنحوی بنده حقیر را در این تحقیق یاری نمودند صمیمانه تشکر نموده و ازخدا وند منان سلامتی و توفیق همه ی فرهیختگان علم ودانش بویژه این دو استاد ارجمند را خواستارم .
بخش نخست : تعریف حقوق بشر دوستانه و اقدامات انجلم شده در راستای تشکیل دیوان کیفر بینالمللی
درطول تاریخ بشریت همان گونه که حریم و محدوده مالکیت مادی ، معنوی ، اموال منقول و غیر منقول افراد درمعرض تعدی و تجاوز قرار گرفته است . در خیلی موارد شخصیت و تمامیت جسمانی او نیز از تعرض و تعدی مصون نمانده و به انحاء مختلف و به دلایل گوناگونی هدف تجاوز و استثمار واقع شده است وقتی صحبت از حقوق و حمایت های قانونی و جرایم ارتکابی علیه اسیران می شود ، نباید جرایم به معنای مصطلح امروزی که در قوانین مدون پیش بینی گردیده و در حقوق جزای داخلی کشورها یا حقوق بین الملل جزایی تعریف شده منظور نظر قرار گیرد، بلکه رفتارهای ظالمانه و خلاف تمام اصول اخلاقی و انسانی مد نظر است که درحق اسیران اعمال شده یا می شود و آن ها قربانیان اصلی بی پناه و بدون حامی هستند. ازطرف دیگر تاریخ ارتکاب این قبیل جرائم را باید در راستای تاریخ مجازات ها مورد توجه قرار داد چرا که بسیاری از جرائم و رفتارهای نا بهنجار و غیر انسانی علیه بشریت همواره در پوشش مجازات صورت گرفته است . مجازات ها با توجه به دوران های مختلف زندگی بشری تفاوت داشته وهرجمعیت ، گروه ، قبیله و اجتماعی با توجه به هنجارها ، بینش ها ، مقبولیتها و عرف خود نحوه مجازات و رفتار با اسیران را تعیین می نموده است . بطور مثال در دوره انتقام خصوص که قبل از پیدایش تمدن در بین قبایل بدوی وجود داشت مجازات اسیر به هیچ وجه تابع قاعده و قانون خاصی نبوده بلکه با شدت وحدت تمام اجرا می گردید ، به نحوی که در این قبیل جوامع نه تنها افراد بزرگسال که درجنگ اسیر شده بودند بلکه اعضای خانواده و قبیله آن ها اعم از زن ، کودک ، پیرمرد وپیرزن که به اسارت درمی آمدند موضوع انتقام و مجازات قرار می گرفته اند ، یا درجوامع بدوی وسنتی مانند جمعیت های وحشی یونان قدیم، یا درقبایل سرخ پوست قاره آمریکا یک قدرت متشکل دربین قبیله وجود داشت وآن قدرت رییس قبیله بود که برجان و مال ، امور قبیله وتصمیم جنگ ، صلح و چگونگی رفتار با افراد قبیله متخاصم تصمیم می گرفت . همچنین در قرون وسطی وضعیت اسیر و نحوه رفتار با او به نحو دیگری بوده است ، در دوره اسلام بحث اسارت و نحوه رفتار با اسیر بشکل ویژه ای طرح گردید . که ویژگی هریک از این ادوار در جای خود بیشتر بحث می شود.
پس در هر برهه از زمان با توجه به فرهنگ ، تمدن ، اعتقادها وباورهای درونی جامعه اعم از باورهای مذهبی یا انسانی و اجتماعی ، نگرش و برخورد با زندانیان ، چه جنگی و چه غیر جنگی فرق داشته است که در مباحث آتی درحد توان به بررسی آنها خواهیم پرداخت و در هر قسمت ویژگی ها ، نُرمها و نوع برخوردها را به طور خلاصه متذکر خواهیم شد . چرا که بیان جزییات و بسط مطالب درهرمبحث کوچک باعث حجیم شدن پایان نامه وآن مثل معروف مثنوی هفتاد من خواهد شد را تداعی می کند . لذا به طور اختصار اما گویا و روشن حتی المقدور با استفاده از مستندات و شواهد عینی در هر بخش موضوع را تفسیر و شرح خواهیم داد .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:230
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5
مبحث : دوم : تاریخچه
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی
بند اول : شرایط مقدماتی
1. ضرورت وجود جرم قبلی
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
3. خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
1-1 تصفیه پول
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان
4-1 وام های صوری و دروغین
5-1 اسمور فینگ
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
8-1 بهشتهای مالیاتی
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
1-2 حواله
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
1-3 قاچاق پول
2-3 استفاده از کازینوها
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم : مراحل پولشویی
1. مرحله جایگزینی
2. مرحله لایه گذاری
3. مرحله ادغام
بند پنجم : نتیجه مجرمانه
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم : سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم : میزان پولشویی
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم
بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف
گفتار دوم : گروه اگمونت
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم : حفظ سوابق مالی
بند سوم : گزارش موارد مشکوک
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی
بند اول : نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم :انتقال محکومین
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
پیوست
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:319
چکیده
اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .
این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .
در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.
این تحقیق مشتمل بر فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه
و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .
مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .
فهرست مطالب :
فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه
دوم : بیان مسئله
سوم : سوالات تحقیق
چهارم : اهمیت موضوع
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضیات تحقیق
هشتم : نوع و روش تحقیق
نهم : موانع و محدودیت های تحقیق
دهم : پیشینه تحقیق
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبیات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران
الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام
چهارم : تعریف سند
الف ) تعریف لغوی سند
ب ) تعریف اصطلاحی سند
پنجم : انواع سند
ششم : هویت و تعریف آن
الف ) تعریف لغوی هویت
ب ) تعریف اصطلاحی هویت
ج ) تعریف حقوقی هویت
د ) هویت در تحقیق حاضر
هفتم : تاریخچه اسناد هویتی
الف ) در ایران قبل از اسلام
ب ) در ایران بعد از اسلام
هشتم : تعریف اسناد هویتی
نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی
دهم : انواع اسناد هویتی
الف ) شناسنامه
ب ) گذرنامه
ج ) گواهینامه رانندگی
د ) کارت پایان خدمت
ه ) ملاک شناسایی صنفی
یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی
دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند
سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند
چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام
پانزدهم : تکنولوژی بارکد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاریخچه جعل
الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق اسلام
ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب
د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب
سوم : تعریف و مفهوم جعل
الف ) معنی لغوی جعل
ب ) معنی اصطلاحی جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی
الف ) رکن قانونی
ب ) رکن مادی
ج ) رکن معنوی
د ) رکن ضرری
۱ ) ضررهای مادی و معنوی
۲ ) ضررهای جعل در اسناد هویتی
ششم : روش های جعل در اسناد هویتی
الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند
ب ) تغییر و جابجائی عکس
ج ) ارائه مدارک هویت غیر
د ) دخل و تصرف در امهار روی سند
ه ) ساخت و تکثیر سند
هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه کیفری با جرم
ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم
نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی
دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
بخش اول : جرائم علیه اموال
اول : مقدمه
دوم : کلاه برداری
۱ ) تاریخچه کلاه برداری
۲ ) تعریف کلاه برداری
۳ ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری
۴ ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول
الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی
ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری
ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت
د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی
ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص
ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی
سوم : خیانت در امانت
۱ ) تاریخچه خیانت در امانت
۲ ) تعریف خیانت در امانت
۳ ) ارکان جرم خیانت در امانت
۴ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت
الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی
ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول
چهارم : سرقت
۱ ) تاریخچه سرقت
۲ ) تعریف سرقت
۳ ) ارکان جرم سرقت
۴ ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت
الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی
ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی
ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی
پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی
۱ ) تاریخچه چک
۲ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی
۳ ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
اول : جرائم امنیتی
الف ) اقدام علیه امنیت کشور
ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی
ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی
د ) اقامت غیر مجاز در کشور
دوم : جرائم غیر امنیتی
الف ) فریب در ازدواج
ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه
جرائم ) فرار از خدمت سربازی
د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی
ه ) تغییر هویت مجرمین فراری
فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
بخش اول : روش های شناسایی تحقیق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقیق
سوم : جامعه آماری
چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها
پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها
الف ) مصاحبه با صاحب نظران
ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه
ششم : روایی
هفتم : پایایی
هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
الف ) آزمون دو جمله ای
ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن
بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها
اول : مقدمه
دوم : بررسی جامعه آماری
سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای
چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال
پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال
ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی
هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال
هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول
نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول
دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق
یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال
الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن
ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی
دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال
الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن
ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی
سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی
الف ) تحلیل آزمون فریدمن
ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی
چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول
الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن
ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی
پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق
شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی
هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
اول : مقدمه
دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق
۱ ) فرضیه اول
۲ ) فرضیه دوم
۳ ) فرضیه سوم
۴ ) فرضیه چهارم
سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق
چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی
پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول
ب : پیشنهادها
اول : مقدمه
دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی
۱ ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند
۲ ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند
سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول
۱ ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
۲ ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده
منابع
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:50
چکیده
با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیدهی جدیدی در کنار فایدهها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیلهای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیونهایی در این زمینه به تصویب رسیده است:
اوّل – کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)
دوم – کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)
سوم – کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)
مفاد این کنوانسیونهای بین المللی هر یک مکمل دیگری است.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیونها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیونها، وجود داشتهاند.
با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولتها در مسیر مبارزه با این جرائم است.
مقدّمه :
آرزوی همیشگی بشر این بوده که هم چون پرندگان پرواز کند؛ تاریخ بشر این علاقه وافر انسان را به وضوح نمایش میدهد و برای رسیدن به این هدف راهی طولانی را طّی نموده است؛ تا اینکه بالاخره دو برادر امریکایی به نام برادران رایت در اواخر قرن نوزدهم میلادی قادر به پرواز شدند.
اصولاً هر پدیدهی جدیدی در کنارفایدهها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال دارد و میتواند وسیلهای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم و رذیلانه باشد.
هواپیما در طول جنگ جهانی اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهی پیدا کرد. در چند دههای که از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن میگذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپیمایی بودهایم؛ و به خاطر آثار زیان بار آن بر افراد و شرکتهای هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از سوی دیگر باعث شده در مبارزه با جرائم هواپیمایی کنوانسیونهایی به تصویب برسد و دولت ایران هم آنها را پذیرفته و طرف این قراردادهای بین المللی شده است.
از جمله جرایم هوایی، جرم هواپیماربایی که ممکن با انگیزههای مختلف از جمله انگیزههای سیاسی و حکومتی، تبلیغاتی، مالی، روانی، جنایی، قومی و مذهبی و … ارتکاب یابد به هر حال با هر انگیزهای که باشد نظم جهانی و بین الملل و داخلی را به خطر میاندازد.
بنابراین سوالات اصلی عبارتند از :
– قوانین و کنوانسیونهای حاکم در مورد هواپیماربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز کدامند؟
– مجازاتهای پیش بینی شده برای جرائم هواپیمایی کدامند؟
– آیا این قوانین و مجازاتها تأمین کننده امنیّت هواپیمایی هستند یا خیر؟
– آیا تدابیر امنیّتی پیشگیری کننده، دارای پویایی لازم و مناسب هستند؟
فروضی که در این تحقیق متصوّر است :
کثرت ارتکاب جرائم هواپیمایی به خصوص حادثه 11 سپتامبر 2001 که آثار آن هنوز در عرصه بین المللی ادامه دارد و ضرورت اهمّیّت امنیّت از انگیزههای اصلی این تحقیق میباشند. این تحقیق شامل سه مبحث است؛ که مبحث اوّل از پنج گفتارتشکیل شده، که کلّیّات موضوع در آن بررسی شده است.
موضوع مبحث دوم، حقوق هوایی کیفری بین الملل که متشکل از پنج گفتار است و مبحث سوم در ارتباط با حقوق هوایی کیفری داخلی است؛ که از چهار گفتار تشکیل شده است.
فصل اوّل :
کلّیّات و تعاریف
در این فصل ابتدا به بررسی سیر تاریخی جرائم هواپیمایی میپردازیم و سپس تعریفی از جرم هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز میدهیم و بررسی میکنیم که جرم هواپیماربایی جرمی است مستمر یا آنی.
گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز
اولین حادثه هواپیماربایی در جهان در سال 1930 و در آغاز جنگ سرد بین شرق و غرب به وقوع پیوست؛ توسط چند انقلابی پرو. از این تاریخ به بعد تا 1947 هیچ هواپیماربایی دیگری رخ نداد؛ اما بعد از آن هواپیماربایی افزایش پیدا کرد.
در سال 1947 سه نفر رمانیایی هواپیمایی کشور خود را ربوده و در ترکیه فرود آمدند و در طّی 3 سال بعد 14 هواپیمایی موفّقیّت آمیز دیگر در اروپای شرقی توسط افرادی که سعی در گریختن داشتند رخ داد.
بین سال 1961 تا 1968 حدود 66 مورد هواپیماربایی به وقوع پیوست، به طور کلّی تعداد هواپیماربایی در جهان از سال 1930 تا 1981، 364 مورد در بوده که 124 مورد آن در امریکای شمالی، 103 مورد در امریکای جنوبی، 83 مورد در اروپا، 40 مورد در آسیا و 14 مورد در افریقا اتّفاق افتاده، که بیشترین هواپیماربایی در امریکای شمالی صورت گرفت.
اوّلین حادثه انهدام هواپیما در تاریخ 7 می 1949 صورت گرفت و دومین حادثه انهدام در 9 سپتامبر 1949 صورت گرفته است. به طور کلّی از 1949 به تناوب هواپیماهای کشوری مورد انهدام واقع شدند و بیشترین تعداد انهدام هواپیما 31 مورد بوده که در سال 1977 اتفاق افتاده است.
و امّا بزرگترین خبرسازترین هواپیماربایی در 11 سپتامبر 2001 میلادی (20 شهریور 1380) صورت گرفت؛ در ساعت 8:45 هواپیمای جت به برج جنوبی، برجهای دو قلوی مرکز تجارب جهانی در نیویورک برخورد و دومین هواپیما 9:5 صبح به برج شمالی برخورد می کند و سومین هواپیما در ساعت 9:45 صبح به ساختمان پنتاگون برخورد نمود و در ساعت 10:15 صبح یک هواپیمای تجاری سقوط کرد.
اوّلین هواپیماربایی از ایران در تاریخ 31/3/49 به وقوع پیوست که سه نفر ایرانی یک هواپیمای جت مسافربری، هواپیمای ملی ایران را با تهدید مسلحانه ربوده و آن را به عراق بردند و دولت عراق به آنها پناهندگی سیاسی داد. و دومین آنها در شهریور ماه 1349 و سومین هواپیماربایی در دی ماه 1349 صورت گرفت.
پس از پیروزی انقلاب هواپیماربایی از ایران در سال 58، 62، 63، 64، 65، 68 تکرار شد و آخرین هواپیماربایی در سال 1374 اتفاق افتاد که مسیر تهران – کیش را طّی میکرد که توسط یکی از خدمههای هواپیما ربوده شد و در فلسطین اشغالی نشست.
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:200