دانلود تحقیق صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
  حق مالکیت بعنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و درکتاب های فقهی این حق در برابر هر گونه تجاوز از سوی افراد دیگر تضمین شده است، در نظام های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان آنان خود را صاحب اختیار کشور می دانستند و مصادره و سلب مالکیت از اشخاص رایج بوده است. از این رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام دفاع از حقوق مردم در برابر دولت ها برآمده اند. مانند ماده 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در 26 اوت 1789 در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید، حق آزادی، حق مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری را از حقوق ذاتی هر انسان دانسته است، هدف از تأکید به احترام به حقوق مالکانه در این اعلامیه که از اسناد ارزشمند تمدن بشری بشمار می رود، این است که هیچ دولتی فرصت سلب مالکیت و مصادره اموال مردم را نداشته باشد و شهروندان در یک جامعه از پشتیبانی کامل در زمینه حقوق مالکانه و دستاورد زندگی خود برخوردار باشند.
سوال اصلی این پژوهش اینست که آیا شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در آراء و تصمیمات خود توانسته اند، حقوق مالکانه اشخاص را صیانت نموده و تضمین کنند؟
واژگان کلیدی: قاعده تسلیط،نظارت شرعی، قانون اساسی،منافع عمومی



مقدمه:
مالکیت از جمله مفاهیمی است که تمامی افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می کنند، بصورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده و به استناد آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند، مورد استفاده قرار می دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را بطور طبیعی نمی پذیرند.در حقوق به این شناخت اجمالی از مالکیت نمی توان اکتفا کرد و به دلیل آثار زیادی که بر آن مترتب است، بایستی رابطه ای بین اشخاص و اشیا را بطور کامل و دقیق تحلیل و محدوده ی آنرا معین کرد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق مالکیت خصوصی را که از راه مشروع به دست آمده باشد و با موازین اسلامی و قانونی تطبیق نماید محترم می‌شمرد. نظریات شورای محترم نگهبان در واقع در راستای حفظ حق مالکیت مشروع اشخاص و حمایت از حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان می‌باشد.
هدف از این پژوهش، رفع نارسایی ها و مشکلات این حوزه از حقوق مردم است که با تبیین دقیق حقوق مالکانه اشخاص در مواجهه با اعمال دولت، بسیار کمتر خواهد شد.گسترش شهرنشینی در حال حاضر یک واقعیت مسلم است بنابراین  شهرها به سرعت گسترش می یابند و دولت و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی برای منافع عمومی را به مرحله اجرا در آورند. اجرای طرح های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد برآمده اند تا تعارض میان منفعت عمومی و منفعت خصوصی مردم را به بهترین شکل متوازن نمایند. پس شایسته است که ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

شامل 12 صفحه word

تحقیق در مورد جرایم بر ضد تمامیت جسمانى اشخاص,حیثیت معنوى افراد,

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد جرایم بر ضد تمامیت جسمانى اشخاص,حیثیت معنوى افراد, دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه27

بخشی از فهرست مطالب

گفتار یکم: جرایم بر ضد تمامیت جسمانى اشخاص

الف) قتل

رکن قانونى جرم قتل

اثبات قتل

ضرب و جرح دوجانبه یا قابل حدس

ضرب و جرح بدون سوءنیت

تکرار ضرب و جرح

گفتار دوم: جرایم بر ضد حیثیت معنوى افراد

گفتار سوم: جرایم منافى عفت

در نظام‏هاى حقوقى غیردینى «جرم» و «گناه» دو مقوله جدا از هم‏اند و بین این دو هیچ ربط و نسبت مستقیمى وجود ندارد. «جرم» در رابطه فرد با افراد دیگر و جامعه معنا مى‏یابد؛ در اینجا جرم رفتارى (به صورت فعل یا ترک فعل) مخالف نظم جامعه است که قانونگذار ارتکاب آن را منع مى‏کند و براى آن ضمانت اجرا (به صورت مجازات یا اقدامات تأمینى) در نظر مى‏گیرد.

در نظام‏هاى حقوقى دینى، که بارزترین مصداق آن را مى‏توان در دو دین شریعت‏مدارِ اسلام و یهودیت سراغ گرفت، تفکیک مفهوم جرم و گناه دشوار است؛ چرا که خاستگاه این هر دو یکى است و قانونگذار الاهى است که هر دو را ممنوع مى‏کند. در این نظام‏ها، ماهیت تمام احکام یکى است و بین جرم (تجاوز نامشروع به حقوق دیگران و جامعه) و گناه (تعدى نسبت به شریعت خدا) جز در حوزه ضمانت اجرا، تمایزى نیست. بااین‏همه، به نظر مى‏رسد در حقوق یهود درک و تشخیص این تمایز دشوارتر از سایر نظام‏هاى دینى باشد؛ چرا که ارتکاب هر یک از محرمات مجازاتى را در پى دارد؛ با این تفاوت که برخى از این مجازات‏ها را دادگاه آسمانى صادر مى‏کند (گرچه حکمِ آن در همین زندگى دنیوى به صورت مرگ ناگهانى و غیره اجرا مى‏شود).

دانشمندان یهودى شریعت موسى را مشتمل بر 613 حکم دانسته‏اند که از این تعداد 248 حکم درباره واجبات است و 365 حکم مربوط به محرمات. محرمات خود بر دو دسته‏اند:

1. برخى از محرمات داراى مجازات دنیوى نیستند؛ براى این محرمات کفاره یا قربانى یا مجازات الاهى در نظر گرفته مى‏شود.
2. برخى از محرمات مجازات دنیوى دارند؛ یعنى دادگاه با شرایط اثبات و آیین دادرسى خاص خود براى این جرایم مجازات خاصِ مقرر در شرع را اعمال مى‏کند.

آنچه به موضوع گفتار ما مربوط مى‏شود همین بخش اخیر است.

براساس تلمود، هیچ عملى جرم و در نتیجه قابل مجازات نیست مگر آنکه در تورات هم ارتکاب آن منع، و هم براى آن مجازات تعیین شده باشد. ازاین‏رو، براى مثال، براى اجراى حکم مجازات درباره قاتل باید دو حکم در شریعت موجود باشد؛ یکى «قتل نکن» (خروج، 20:13)، و دیگرى «قاتل باید کشته شود» (اعداد، 35:16ـ21). به گفته تلمود، اگر منع از عمل موجود نباشد، حتى اگر به صراحت مجازات نیز تعیین شده باشد، عمل جرم به معناىِ خاصِ آن نیست و مجازات ذکر شده به مجازات آسمانى تعبیر مى‏شود.(1)

براساس تقسیم‏بندى جرایم در مکاتب جدید حقوقى، جرایم را مى‏توان در آیین یهود به این صورت تقسیم کرد:

الف) جرایم برضد اشخاص؛ این دسته از جرایم مستقیما به خود شخص بزه‏دیده آسیب مى‏زنند. این جرایم خود به دو دسته تقسیم مى‏شوند:

1. جرایم برضد تمامیت جسمانى اشخاص؛ مهم‏ترین این جرایم عبارت‏اند از: قتل، ضرب و جرح، سقط

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 36

این مقاله درمورد تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی می خوانید :

  تعریف شرکت تعاونی
  شرکت تعاونی شرکتی است که در آن یک گروه از افراد جامعه با میل علاقه برای رسیدن به اهداف مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طبق اساسنامه شرکتهای تعاونی و قوانین مربوط ، دور هم جمع شده و بصورت عادلانه، با سرمایه گذاری مشترک فعالیتی را شروع نموده  و در سود و زیان آن نیز سهیم می گردند.
      این شرکت بر پایه اصول تعاون و تفاهم متقابل تشکیل می شود و انگیزه اعضای آن صرفا تجاری نیست و در آن شرکت   همیاری حرف اول است.
ویژگی شرکتهای تعاونی
1-     قانم به ذات و متکی به اعضاء است نه سرمایه .
2- هر عضو یک رای دارد(نسبت سهام به رای ارتباطی ندارد).
3- بر خورداری از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از تعاونیها (صد در صد در آمد تعاونیهای روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان، دانش آموزان، کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و اتحادیه های آنها از مالیات معاف هستند).
4- تساوی کلیه اعضاء در بر خورداری از حقوق و وظایف یکسان علیرغم تفاوت در میزان سهام (سهم اعضاء در تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند، در اینصورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از پانزده درصد، 10% کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید).
5- تقسیم مازاد درآمد بین اعضاء در صورت وجود سود خالص سالیانه.
6- تخصیص سهام به نام اعضاء و انتقال سهام به اعضاء و غیر اعضاء با تصویب هیات مدیره می باشد.
7- حذف واسطه های غیر ضرور  در کسب و تجارت و رقابت با صاحبان این گونه مشاغل کاذب.
8- جلوگیری از بهره کشی و استثمار افراد.
 مالیات اشخاص حقوقی

از لحاظ مالی و حسابداری هر گونه  سود در تعاونی ها نشان ‌دهنده زیادتر بودن کارمزد از هزینه‌های مترتبه، و هر گونه زیان، نشان دهنده‌ کمتر بودن کارمزد از هزینه‌های  پیش‌بینی شده است؛ به همین دلیل تعاونی ها هر ساله‌ با توجه به درآمدها وهزینه‌های واقعی خود، کارمزد سال بعد را تعیین می‌کنند به ‌گونه‌ای  که تقریباً نه سود ببرند نه ضرر، و طبعاً مالیات هم ندهند.
     ضمناً اگر کار تعاونی در چارچوب مفروضات  بنیادی تشکیل آنکه همانا حل معضلا‌ت معیشتی و مالی اعضای خودش است، باقی بماند، علی‌الا‌صول به سودهای آنچنانی منجر نخواهد شد و معمولا‌ً هم مشمول مالیاتی نیست. اگر دیده می‌شود، تعاونی ها (بویژه تعاونی های صنفی)، گاهی سودهای کلا‌ن می‌برند و مامور مالیات هم گریبانشان را می‌گیرد، معمولا‌ً به این دلیل است که به کارهایی خارج از فلسفه تشکیل خود وارد می‌شوند؛ مثلا‌ً صد برابرِ فروشی که به اعضا دارند به غیراعضا جنس می‌فروشند. طبیعی است فروش جنس به اعضا باید به قیمت تمام شده به اضافه کارمزد ناچیزی برای عملیات اجرایی باشد و نمی‌تواند  سودهای کلا‌ن در برگیرد  ولی فروش به غیراعضا (به بهانه دفاع از اعضا و کاهش هزینه آنها یا پرداخت سود به آنها که در عمل باعث کاهش هزینه خرید آنها بشود)،از قاعده کلی خارج است و شامل سودهایی می‌شود که هم غیرعرفی است و هم مشمول مالیات، چون عملا‌ً تجارت است(غلامحسین دوانی،1387).

معافیتها
 ماده 132(ق.م.م): درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80% ) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد(100% ) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند .
ماده 133(ق.م.م): صددرصد درآمد شرکت های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان ، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است .
ماده 137(ق.م.م): هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه درخارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر خواهدشد . در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد .
ماده 138(ق.م.م): آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال مصرف گردد، از 50درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط براین که قبلا“ اجاره توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد . در صورتیکه هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد سود ابرازی همان سال باشد و یااز طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود(www.mefa.gov.ir) .
 آمار درآمد مالیات دولت در فروردین ماه1387
 درآمد دولت از محل مالیات بر درآمد در فروردین‌ ماه سال 1387 به 1721 میلیارد ریال رسید .
به گزارش ایلنا، در فروردین 87، مالیات اشخاص حقوقی 5906.2 میلیارد ریال بود که از این میزان، 2.1 میلیارد ریال به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، 648.9 میلیارد ریال به مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، 748.9 میلیارد ریال به مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی، 1406.3 میلیارد ریال به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و 3100 میلیارد ریال به مالیات عملکرد نفت اختصاص داشت .
بر اساس این گزارش، مالیات بر درآمدها نیز در فروردین‌ماه 87، 1721.8 میلیارد ریال بود که 628.2 میلیارد آن مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، 558.4 میلیارد ریال آن مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، 484.9 میلیارد ریال مالیات مشاغل، 45.1 میلیارد ریال مالیات مشاغل و 5.2 میلیارد ریال آن مالیات متفرقه درآمد بود .
میزان مالیات بر ثروت نیز در این ماه 518.6 میلیارد ریال بود که بر اساس برنامه باید تا پایان سال به 7707 میلیارد ریال برسد .
بر اساس این گزارش، مالیات بر واردات در فروردین ‌ماه 2547 میلیارد ریال بود که 394.3 میلیارد ریال آن را حقوق ورودی خودرو تشکیل می‌دهد .
    در فروردین ماه مالیات بر فروش درآمدهای نفتی 279.9 میلیارد ریال، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور 70.8 میلیارد ریال، مالیات بر فروش سیگار 66 میلیارد ریال، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل 61.5 میلیارد ریال، مالیات شماره‌گذاری خودرو 123.3 میلیارد ریال و مالیات بر تلفن همراه 53.8 میلیارد ریال بود.
   گفتنی است جمع کل درآمدهای مالیاتی دولت در فروردین ‌ماه 87 بیش از 11 هزار و 716 میلیارد ریال بوده است(www.mefa.gov.ir).  
 
فصل 3 :
نتیجه گیری 
نتیجه گیری
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت می شود، زیرا ابراز و امکانات دستیابی به این درآمد و سود را دولت فراهم ساخته است.
به منظور ایجاد پیشرفت و ترقی در نظام های مالیاتی کشورهای در حال توسعه، می توان سهم مالیات بر درآمد افراد را نسبت به کل درآمدهای مالیاتی افزایش داد.
مالیات تنها گستره ای است که می تواند تصاعدی و چشمگیر مساوات عمومی را برای نظام مالیاتی به ارمغان آورد.
از نظر تأمین درآمد دولت، با توجه به گسترش روزافزون وظایف دولت ها و توسعه نهادهای اجتماعی و الزامات فرهنگی بر کسی پوشیده نیست و طبیعی است عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور که متولی وصول مالیات است و نقش تعیین کننده ای در اجرای سیاست های مالی و وصول این بخش از درآمدهای دولت را ایفا می کند، مورد توجه قرار گیرد.
به جرأت می توان گفت که هیچ یک از قوانین موضوعه به اندازه قانون مالیات ها و هیچ کارگزار دولتی به اندازه مأمورین تشخیص مالیات در حقوق عمومی و فردی جامعه دخالت ندارند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی که به فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند چه به صورت داوطلبانه و چه به حکم الزام، برای پرداخت مالیات درآمد یا دارایی خود با قوانین مالیاتی و مأمورین تشخیص مالیات ارتباط مستقیم و نزدیک دارند. اما نظام مالیاتی با همه اهمیت و حساسیت آن چندان مورد توجه دولت مردان و سیاست گزاران اقتصادی کلان کشور قرار نگرفته است.
در واقع اگر بخواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم و به مرحله ای از رشد و بالندگی اقتصادی برسیم و بدون درآمد نفت امور جاری کشور سامان یابد راهی جزء افزایش درآمدهای مالیاتی نداریم و برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز راهی جزء استفاده از سامانه های مکانیزه روز دنیا نداریم تا به رشد و توسعه اقتصادی برسیم. مقایسه درآمدهای مالیاتی کشور با دیگر کشورهای جهان نشان می دهد که می توانیم سهم درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهیم و برای دستیابی به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور باید گام های مهمی برداریم.       
برنامه های مالیاتی بعنوان یکی از ابزارهای توسعه شمرده می شود. در بسیاری کشورها شهروند معادل مالیات‌ دهنده است . تقریبا همه جای دنیا برای هر فرد پذیرفته شده است که اگر در زندگی روزمره‌اش خدمتی دریافت می‌کند، باید هزینه‌اش را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازد. اکثر مالیات‌ دهندگان تقریباً پذیرفته‌اند که چرا مالیات می‌دهند. آنها در ازای خدماتی که دریافت می کنند با رغبت مالیات خود را پرداخت می کنند و به همین دلیل با کم‌کاری و اصراف در بودجه کشور به شدت برخورد می‌کنند.
   در پایان ، چنین به نظر می رسدکه موضوع پرداخت مالیات  مورد قبول تمامی جوامع  می باشد که بر این اساس، دولت می تواند جهت رفع نیازهای جامعه وانجام وظایفش بخشی از درآمد و یا اموال را مطالبه کند .

بخشی از فهرست مطالب مقاله تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی

فصل اول:کلیات
مقدمه..........................................
تعریف مالیات...................................
اصول تعیین نرخهای مالیاتی......................
سال مالیاتی....................................
انواع مالیات...................................
اشخاص مشمول مالیات در ایران....................
فصل دوم:تجزیه وتحلیل مالیات مشاغل و شرکتهای تعاونی
درآمد مشمول مالیات مشاغل.......................
مشاغل به چند دسته تقسیم می شوند................
مالیات برمشاغل.................................
فرآیند اجرایی در سیستم مالیاتی ایران...........
اظهار نامه مشاغل...............................
موارد تشخیص علی الرأس...........................
قراین مالیاتی..................................
ضرایب مالیاتی..................................
عدم تسلیم اظهار نامه...........................
انواع شرکت ها طبق قانون تجارت ایران.............
شرکتهای تجارتی مشمول مالیات.....................
تکالیف مؤدیان..................................
شناسایی مؤدیان مالیات..........................
تعریف شرکت تعاونی..............................
ویژگی شرکتهای تعاونی...........................
مالیات اشخاص حقوقی.............................
معافیتها.......................................
آماردرآمدمالیات دولت در فروردین ماه 1387.......
فصل سوم:نتیجه گیری
نتیجه گیری....................................
منابع و مأخذ..................................

 


 

تحقیق درباره اشخاص حقیقی و اهلیت

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره اشخاص حقیقی و اهلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی  حسابداری 

فرمت فایل:   doc ( با ویرایش ) 
حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل: 19

کد محصول : 1H-ff 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل

 فهرست متن Title : 

 قسمتی از محتوای متن Word 

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

(توضیحات کامل در داخل فایل)

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را  با تخفیف اخذ نمایید.

نمونه سوالات حقوق تجارت 1 اشخاص پیام نور به همراه پاسخ نامه ی تستی و تشریحی

اختصاصی از یارا فایل نمونه سوالات حقوق تجارت 1 اشخاص پیام نور به همراه پاسخ نامه ی تستی و تشریحی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پس از دانلود کتابچه بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)

• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 94-93  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 93-92  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 93-92  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 92-91  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 92-91  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 91  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 91-90  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 90  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 90-89  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 90-89  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 89  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 89-88  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 89-88  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 88-87  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 88-87  (با جواب تستی)